به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حقوق شهروندی همواره از مباحث مورد توجه اندیشمندان و حقوقدانان در کشورهای مختلف بوده و بسیاری از حکومت‌ها نیز متناسب با بحث‌های جهانی و به تبع ساختار و گرایش‌های حقوقی ـ سیاسی خود سعی در ایجاد زمینه‌های تحقق آن داشته‌اند. قالب و روش این تلاش‌ها و فعالیت‌ها، با توجه به ماهیت حقوق شهروندی که با اقتضائات بومی هر کشور تعریف می‌گردد، متنوع و متکثر بوده‌اند.
شناسایی و تضمین این حقوق مطابق اصل سوم، ششم، پنجاه و ششم و فصل حقوق ملت قانون اساسی جمهوری ایران نیز مورد تصریح قرار گرفته است و البته این حقوق به تصریح اصل دوم حصری نبوده و دولت (به مفهوم اعم) باید در راستای شناسایی و تحقق آنها بکوشد. در این راستا پیش‌نویش اخیر منشور حقوق شهروندی که توسط دولت منتشر گردیده، قابل توجه و بررسی است. شاید فی نفسه بررسی پیش‌نویس یک منشور اعتبار حقوقی چندانی نداشته باشد مگر آنکه نگرانی از قانونی شدن آن در شکل فعلی و در فرایند آتی باشد. با توجه به این دغدغه می‌توان در ارتباط با منشور حقوق شهروندی اخیر هم تحلیلی درخور داشت. پیش‌نویس رسمی منشور حقوق شهروندی (گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت) بعنوان بخشی از گزارش صد روزه دولت جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران در سه شنبه شب پنجم آذر ماه ۹۲ به مردم ایران تقدیم شد. این گزارش که رئیس جمهور تلاش کردند تا متواضعانه قبل از بررسی و مطالعه خود، پیشتر آنرا در دست مردم قرار دهند، بیشتر شامل مجموعه‌ای از قوانین و قواعد موجود در قانون اساسی و قوانین عادی است که با سلیقه‌ای خاص، به نحو تبلیغی و به دور از ضمانت اجرا و بهره‌ای عملی تنظیم شده است. با توجه به ابعاد مختلف و با مفروض قلمداد کردن پیش‌نویس بودن این منشور در وضع فعلی آن، بد نیست تا اهل فن به ویژه حقوقدانان آنرا تحلیل کرده و انتظارات خویش را پیش از نهایی شدن آن گوشزد نمایند. این مجاهده علمی بیشتر از آنروی ارزش دارد تا به هر وسیله حقوق مردم تضمین و تامین گردد و قانون مطلوب در کنار ضمانت و اجرای مطلوب موجب افتخار جامعه باشد.
از این رو می‌توان گفت که هرچند اصل تدوین منشور و توجه ویژه به حقوق شهروندی مثبت است، اما هم در ماهیت، لزوم و کارکرد آن و هم در محتوا، مفاد و چگونگی تدوین آن اشکالات و ابهامات حقوقی ملاحظه می‌شود که سوال برانگیز می‌باشند. اصولاً منشور حقوق شهروندی برای پر کردن کدام خلأ تدوین شده است؟ به عبارت دیگر با وجود قوانین ملی مانند اصول فصل سوم قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و مواد فصل دهم قانون تعزیرات و همچنین با توجه به تعهد دولت ایران به اجرای مفاد معاهدات بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضرورت به نگارش متنی نوین چگونه قابل توجیه است؟ سند جامع چقدر می‌تواند نگرانی‌ها و مسائل مربوط به شهروندان را تأمین کند؟ ماهیت حقوقی این منشور و جایگاه آن در نظام حقوقی کشور ما چیست؟ و بویژه اینکه محتوای آن تا چه اندازه در جهت پیشرفت و عدالت گام بر می‌دارد؟
از اینرو با نوعی رویکرد حقوقی ـ فرهنگی به تحلیل متن منشور می‌پردازیم. این نوع رویکرد از آن روی اهمیت دارد که قابلیت بومی بودن و امکان سنجی اجرای آنرا واقع‌بینانه‌تر تصویر می‌کند؛ در فصل اول نگاهی به سابقه چنین قانونگذاری یا گردآوری تقنینی می‌اندازیم، بررسی و ارزیابی صوری و محتوایی سند، فصل دوم و سوم این نوشتار است. فصل چهارم نیز به بررسی پیشینه و الگوهای جهانی پیرامون اسناد حقوق شهروندی می‌پردازد.
کتاب «بررسی و نقد پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم» به همت محمدجواد جاوید به رشته تحریر درآمده و در انتشارات نشر مخاطب به زیور طبع آراسته گردید.102/ف