به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هشتم قانون اساسی پرداخت که بخش سوم آن در ذیل تقدیم می گردد.
وی با اشاره به مبنای فقهی حقوقی امر به معروف گفت: بر اساس قاعده عقلی لزوم جلوگیری از معصیت نه تنها مرتکب منکر و تارک معروف مستحق عقاب میشوند، بلکه افرادی که به این امر و نهی بیتوجه هستند مستحق مواخذه خواهند بود. در نتیجه عقل، مکلف را ملزم به اقامه امر و نهی میکند. مقصود ایشان از معصیت هر فعل قبیح را شامل میشود. لذا این استدلال را میتوان ذیل قاعده حقوقی «لزوم پیشگیری از جرم» نیز مطرح کرد که اصل 156 قانون اساسی نیز در راستای آن تنظیم شده است.
نماینده خبرگان رهبری در ادامه به عناصر دخیل در امر به معروف اشاره کرد و گفت: در امر به معروف و نهی از منکر چندین عنصر دخیل هستند که میتوان آنها را ارکان امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ به گونهای که فقدان هر کدام از آنها موجب نفی موضوعی این واجب خواهد بود. این عناصر عبارتند از: 1. آمر یا ناهی 2. امر یا نهی شونده 3. موضوعی که امر یا نهی در مورد آن صورت میپذیرد. 4. رابطه ولایی که میان آمر و ناهی وجود دارد.
وی در تبیین معنای دولت در اصل هشتم قانون اساسی گفت: مراد از کلمه دولت در اصل هشتم قانون اساسی، مترادف با کلمه حکومت و کلیت نظام میباشد. زیرا مراد از دولت در این اصل، تمامی افراد و نهادهایی است که به نحوی امور عمومی کشور را برعهده دارند. علاوه بر این، با توجه به اینکه کلمه دولت به صورت عام در مقابل مردم قرار گرفته است، معنای دولت به معنای عام یا همان حکومت را به ذهن متبادر میسازد.
آیت الله کعبی در ادامه درس مقصود از مردم در اصل هشتم قانون اساسی را مورد بررسی قرار داد و گفت: مراد از مردم یکایک اعضای دولت-کشور یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران است که در عین اقدام فردی میتوانند به صورت جمعی نیز چنین نظارتی را به منصه ظهور برساند. لذا در اصل مذکور از لفظ «همگانی» استفاده شده و این واژه به صورت مطلق به کار رفته و ما از این واژه برداشت عامی را متصور میشویم که همان نظارت همگانی است که توسط تمامی گروههای داخلی و آحاد مردم در نظام جمهوری اسلامی باید اعمال شود.
وی در پایان به گستره امر به معروف اشاره کرد و گفت: گستره امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت اسلامی گسترهای به بلندای تمامی فصول و اصول قانون اساسی دارد. یعنی هر جا برای دولت (به معنای عام) تکالیفی وضع شده است، در مقابل، مردم دارای حقوقی هستند. لذا تمامی فرازهای آن، نظارت مردم را در خود نهفته دارد و در نقطه مقابل نیز مردم وظیفه دارند در تحقق اهداف و آرمانهایی که در قانون اساسی بیان شده است، دولت را یاری رسانند و لذا دولت این امکان را دارد تا در راستای آن امور بر مردم نظارت داشته و آنها را مورد امر و نهی قرار دهد.
مبحث سوم: مبانی امر به معروف و نهی از منکر
گاه مقصود از مبانی، ادله ناظر بر وجوب و یا لزوم مقوله مورد بحث است که در این هنگام منظور از ادله، دلایل نقلی مانند کتاب و سنت و یا دلایل عقلی میباشد. اما گاهی مقصود از مبانی، علل وجوب است به این معنا که فلسفه وجودی و یا علت وضع و جعل یک مقوله چیست؟ این مبانی میتواند توسط عقل یا نقل ادراک شود؛ به این معنا که یا عقل، انسان را به سوی آن فلسفه وجودی رهنمود میشود و یا نقلهایی که وجود دارد این فلسفه را بیان میکند و گاهی نیز تلفیقی از عقل و نقل مشعر بر آن است. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد، مداقه در کشف فلسفه وجودی امر به معروف و نهی از منکر است که ذیل اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار میگیرد.
گفتار اول: مبانی فقهی-کلامی
پس از بیان ماهیت وجوب این فریضه لازم است که مبانی آن بیان شود و همانطور که در صدر مبحث نیز ذکر شد، مقصود از مبانی در این مقال، علت لزوم و وجوب این فریضه است و به عبارت دیگر بحث از چرایی لزوم است.
بند اول: لزوم جلوگیری از معصیت
یکی از احکام مسلم عقلی آن است که باید از معصیت نسبت به مولی و تخلف از دستورات و اوامر او جلوگیری کرد. علت آن نیز وقوع عملی است که مورد نفرت و بُغض شارع میباشد. نتیجه این قاعده عقلی آن است که نه تنها مرتکب منکر و تارک معروف مستحق عقاب میشوند، بلکه افرادی که به این امر و نهی بیتوجه هستند مستحق مواخذه خواهند بود. در نتیجه عقل، مکلف را ملزم به اقامه امر و نهی میکند. مقصود ایشان از معصیت هر فعل قبیح را شامل میشود.
این استدلال را میتوان ذیل قاعده حقوقی «لزوم پیشگیری از جرم» نیز مطرح کرد که اصل 156 قانون اساسی نیز در راستای آن تنظیم شده است.
بند دوم: قاعده لطف
امر به معروف و نهی از منکر موجب گسترش نیکیها و برون رفت جامعه از بدیها میشود و عمل به این فریضه موجب قرب به ذات ایزد متعال و ترک آن راهگشای آدمی به سوی تاریکی است. از سوی دیگر بیان هر آنچه انسان را به قرب الهی نزدیک و وی را دور از قهر او کند، از باب لطف بر ذات اقدس الهی لازم است.
در نتیجه لطف الهی اقتضا میکند که انسانها را از منکرها وا داشته و آنها را به معروفها تکلیف نماید تا در پرتو این تکلیف، انسانها بهتر در مسیر رشد و سعادت قرار گیرند. در همین راستا بر او لازم است تا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر را در سلسله احکام و قوانین جامعه اسلامی جعل نماید و مسلمانان را بدان وادارد تا از این طریق لطف الهی در جامعه اسلامی نمود یابد.
بند سوم: حفظ نظام
یکی از احکامی که عقل آن را درک میکند، «وجوب حفظ نظام» است. از همین رو عقل، به لزوم تدارک همه اموری که در حفظ نظام نقش دارد حکم میکند، که امر به معروف و نهی از منکر یکی از آنهاست. به دیگر سخن، خرد همه انسانها در مییابد که نظم زندگی بشر، باید پایدار بوده و لازم است که در برابر عوامل تهدید کننده حفظ گردد. عقل به لزوم تدارک همه اموری که در حفظ نظام نقش دارد حکم میکند. یکی از این عوامل، امر به معروف و نهی از منکر است که در پایداری زندگی اجتماعی و آسیبناپذیری آن تأثیر جدی دارد. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مقدمه یک واجب عقلی، واجب است.
بند چهارم: حفظ مصلحت جامعه
رعایت مصلحت جامعه که در سپهر فراهم سازی محیط سالم اجتماعی از مفاسد و تباهی ایجاد میشود، بر آحاد جامعه امری واجب است. از سوی دیگر امکان خطا در تمامی انسانها وجود دارد. خطاها و لغزشها منجر به ایجاد محیطی ناامن برای محافظت از ارزشهای انسانی اسلامی است که سبب اضمحلال مصالح جامعه میشود. زیرا رفتار انسان در جامعه و افراد دیگر تأثیر میگذارد. لذا عدم ممانعت از منکرات موجب گسترش فساد در جامعه و ناامنی آن و در نتیجه از بین رفتن مصالح اجتماعی میشود. امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابزارهایی است که میتواند این لغزشها و خطاها را کاهش دهد و متعاقب آن مصلحت جامعه بیش از پیش محقق شود.
بند پنجم: مسئولیت اجتماعی
انسان مسلمان همواره در قبال دیگر همکیشان خود و همچنین جامعه اسلامی مسئول است. خداوند متعال با اعطای ولایت عرضی به مومنین محمل این مسئولیت و انجام وظیفه در مورد آن را ایجاد کرده است. لذا بر مومنین است که در راستای مسئولیتی که خداوند متعال بر عهده آنان گذارده است با امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت خود را در مورد اعمال هم کیشان خود به انجام رسانده و مانع انحرافات آنان گردند. در غیر این صورت مستحق عقاب الهی خواهند بود و آنچه که مانع از انحرافات و استحقاق عقاب بوده همانا امر به معروف و نهی از منکر است.
مبحث چهارم: عناصر و ارکان تشکیل دهنده اصل هشتم قانون اساسی
موضوع بحث در این مبحث بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده اصل هشتم قانون اساسی است. در این راستا عناصر تشکیل دهنده امر به معروف و نهی از منکر مورد بازشناسی و تحقیق قرار میگیرد؛ سپس گستره این فریضه مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
در امر به معروف و نهی از منکر چندین عنصر دخیل هستند که میتوان آنها را ارکان امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ به گونهای که فقدان هر کدام از آنها موجب نفی موضوعی این واجب خواهد بود. این عناصر عبارتند از: 1. آمر یا ناهی 2. امر یا نهی شونده 3. موضوعی که امر یا نهی در مورد آن صورت میپذیرد. 4. رابطه ولایی که میان آمر و ناهی وجود دارد.
بر اساس اصل هشتم قانون اساسی دولت و مردم گاه در مقام آمر یا ناهی قرار میگیرند و گاه امر و نهی شونده هستند. بنابراین برای شناخت آمر و ناهی و امر و نهی شونده که دو رکن امر به معروف و نهی از منکر هستند، باید مقصود از دولت و مردم بیان شود.
گفتار اول: دولت
دولت از واژگانی است که معانی و تعاریف گوناگونی برای آن ذکر شده است. با این حال دولت به مفهوم نهاد گستردهترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع مورد بررسی آن است. ولی به طور کلی در حوزه حقوق عمومی و سیاست سه معنای مهم برای آن ذکر شده است.
الف. مقصود همان کلیت متمایز و مشخصی است که شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد و با دستگاه حکومت و یا افراد و نهادهای قدرت، اشتباه نمیشود که معادل آن کلمه (state) است.
ب. گاهی واژه دولت به معنای جبهه فرمانروایان یک کشور در برابر حکومت شوندگان و شهروندان به کار میرود. مفهوم دولت (Government) در این برداشت در مقابل مفهوم ملت و مردم قرار میگیرد. این تعریف به معنای حکومت است که شامل قوای سه گانه و همه نهادهای حکومتی میشود.
ج. گاهی نیز واژه دولت به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور یا ردههای فوقانی سیاسی نظیر رئیس جمهور، وزیر و هیئت وزیران به کار میرود.
با توجه به مفاهیمی که از دولت بیان شد، مراد از کلمه دولت در اصل هشتم قانون اساسی، همان تعریف دوم است که مترادف با کلمه حکومت و کلیت نظام میباشد. زیرا مراد از دولت به معنای اول، وجهه بین المللی آن است. دولت به معنای سوم نیز شامل قوه مجریه میشود که در این صورت بسیاری از افراد و نهادهای حکومتی ذیل آن قرار نمیگیرند و با توجه به اطلاق اصل هشتم، نمیتوان آن را تنها ناظر بر قوه مجریه دانست؛ بلکه مقصود، تمامی افراد و نهادهایی است که به نحوی امور عمومی کشور را برعهده دارند. علاوه بر این، با توجه به اینکه کلمه دولت به صورت عام در مقابل مردم قرار گرفته است، معنای دولت به معنای عام یا همان حکومت را به ذهن متبادر میسازد.
گفتار دوم: مردم
برای بررسی واژه مردم مناسب است واژه ملت که معنایی نزدیک به مردم دارد، مورد مداقه قرار گیرد. زیرا این واژه از بار حقوقی بیشتری نسبت به کلمه مردم برخوردار است. در همین راستا به بررسی واژه ملت پرداخته میشود تا با توجه به اختلافات مفهومی موجود میان آن دو بتوان، به فهم واژه مردم ره یافت.
ملت ممکن است تجسّم مجموعهای از افراد انسانی باشد که به دلایل همبستگی ارادی یا غیرارادی، سرنوشتشان به یکدیگر پیوند خورده است و مترادف با همه مردم به کار میرود. به نظر میرسد که «ملت»، واجد شخصیت حقوقی است ولی «مردم» گرچه ممکن است گویای جلوه جمعی و حرکت جمعیت یک نظام سیاسی باشد، اما مشتمل بر حق و تکلیف افراد و اعضای آن هم هست. در واقع اگر گفته میشود که مردم از حق انتخابات برخوردارند، این حق متعلق به یکایک و در عین حال همه آنهاست، ولی مفهوم ملت ممکن است جمع را به فرد برتری دهد یا شخصیت مستقل عضو را نادیده انگارد.
از منظر حقوقی، «مردم» به مجموع شهروندان یک جامعه اطلاق میشود و «ملت» یعنی مردمی که روابط جمعیشان، سازمان یافته و به صورت طبقات و حرفهها در سلسله مراتب نظم حقوقی قرار گرفتهاند. انقلاب کبیر، «ملت» را به جای «مردم» گذاشته است تا مردم حاکم را با مجموعه شهروندان یکسان شمارد. اگر بتوان این تفاوتهای لفظی-مفهومی یا انگارههای نظری را کنار نهاد، به نظر میرسد که مقصود از مردم در اصل هشتم قانون اساسی، یکایک اعضای دولت-کشور یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران است که در عین اقدام فردی میتوانند به صورت جمعی نیز چنین نظارتی را به منصه ظهور برساند. لذا در اصل مذکور از لفظ «همگانی» استفاده شده و این واژه به صورت مطلق به کار رفته و چون واضع قانون اساسی در مقام بیان بوده و در عین حال لفظ همگانی را به عبارتی تقیید نزده است، بنابراین ما از این واژه برداشت عامی را متصور میشویم که همان نظارت همگانی است که توسط تمامی گروههای داخلی و آحاد مردم در نظام جمهوری اسلامی باید اعمال شود. علاوه بر این با توجه به هدف امر به معروف و نهی از منکر که همانا ترویج خوبیها و پرهیز از بدیهاست، این هدف باید به وسیله تمامی اقشار و عضو عضو جامعه تحقق پذیرد و با استثناء کردن گروهها و دسته دسته کردن جامعه نمیتوان به این مهم دست یافت؛ بلکه خود عمل گروه گروه کردن جامعه و از بین بردن وحدت کلمه و اتحاد جامعه خود از موارد مهم منکر برشمرده میشود. بنابراین اصل هشتم تمامی شهروندانی را که قانون اساسی آنان را شهروند دانسته دربرمیگیرد.
اما سؤالی که اینجا مطرح میشود آن است که در جمهوری اسلامی غیر مسلمانان نیز به عنوان شهروند جامعه اسلامی مورد شناسایی قرار گرفتهاند. حال سؤال این است که آیا این افراد نیز میتوانند مسلمانان را در سطح مردم عادی و کارگزاران حکومت اسلامی امر به معروف و یا نهی از منکر کنند؟
در مواجهه ابتدایی با این پرسش شاید بیان شود که با توجه به وجود ولایت آمر بر امر و نهی شونده نتوان این فریضه را در مورد غیر مسلمانان جاری دانست؛ زیرا ملاحظه این صلاحیت منجر به ولایت غیر مسلمانان بر مسلمین میشود که با توجه به قاعده نفی سبیل قابل پذیرش نیست. بنابراین واژه مردم که در اصل هشتم قانون اساسی ذکر شده است، یک تخصیص میخورد و آن شهروندان غیر مسلمانی است که در جامعه اسلامی زندگی میکنند. در نتیجه مقصود از مردم در این اصل شهروندان مسلمان جامعه اسلامی است نه تمامی شهروندان آن.
حال آنکه همانطور که بیان شد، امر به معروف و نهی از منکر واجبی توصلی است؛ بدین معنا که غرض از جعل آن ریشه کنی فساد از جامعه و بالد اسلامی است و این امر با تذکر یک غیر مسلمان نیز حاصل میشود، چگونه میتوان یک غیر مسلمان را از تذکر به امور اسلامی منع کرد و به گفتار وی توجهی ننمود و فرد مسلمان خطا کار را مسئول ندانست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت ولایت دارای معانی مختلف و مراتب گوناگونی است. به نظر میرسد مقصود از ولایت در امر به معروف و نهی از منکر، غیر از مفهومی است که ولایت به معنای سلطه دارد. با این توضیح که مفهوم ولایت همواره ملازم با سلطه نیست، حال آنکه در محل بحث مقصود از ولایت، وجود یاری و مودتی است که ایجاد مسئولیت میکند؛ بنابراین اگر معنای سلطه از مفهوم ولایت در این فریضه زدوده شود، شهروند غیر مسلمان نیز میتواند این وظیفه را برعهده گرفته و به انجام آن بپردازد. زیرا اشکالات وارده منتفی شده و غرض شارع از اصلاح جامعه همچنان باقی است و او نیز میتواند این وظیفه را برعهده گیرد.
حال اگر مقصود از ولایت همان ولایت توامان با سلطه نیز دانسته شود، نمیتوان آن را مانع از ایراد امر و نهی یک غیر مسلمان به مسلمان خطا کار دانست. زیرا مقصود از نفی سلطه در نفی سبیل سلطهای است که مسلمین را خوار و ذلیل میکند. حال آنکه چنین سلطهای در محل بحث موضوعیتی ندارد. حتی شاید موجب سرافرازی اسلام و مسلمین باشد. زیرا بیانگر عقل مدار بودن اسلام و مسلمین است که حرف حق را از هر فردی و لو غیر مسلمان میپذیرند که مستندات و مویدات آن در روایات نیز وجود دارد.
گفتار سوم: گستره امر به معروف و نهی از منکر
در بررسی گستره امر به معروف و نهی از منکر باید گستره معروف و منکر مشخص شود. در این راستا باید گفت در شمول معروف و منکر بر واجب و حرام تردیدی نیست؛ ولی در شمول آن بر مستحب و مکروه اختلاف است. بسیاری مانند زمخشری، شیخ طوسی و محقق حلی فقط مفهوم معروف را توسعه داده و اشتمال منکر بر مکروه را نپذیرفتهاند و در عین حال برخی این توسعه را در هر دو مفهوم پذیرفته و معروف را شامل واجب و مستحب، و منکر را شامل حرام و مکروه دانستهاند. البته در این صورت امر به مستحب و نهی از مکروه، مستحب است. البته با توجه به اینکه نفس عمل مستحب و مکروه قابلیت الزام را ندارد، به این معنا که نمیتوان فردی را ملزم به انجام امر مستحب و یا اجبار به ترک عمل مکروه کرد، اصل هشتم قانون اساسی که به عنوان یک وظیفه بیان شده است، نمیتواند امور مکروه و مستحب را دربرگیرد. ولی میتوان این دو نوع را در گزاره دعوت به خیر ملاحظه کرد. زیرا دعوت به امور معروف و بر حذر داشتن از منکرات، بارزترین مصادیق خیر میباشد لذا میتوان آن را ذیل دعوت به خیر در نظر گرفت.
بنابراین وجوه مختلف معروف و منکر و به تبع آن امر و نهی از آنها را میتوان در اصل هشتم قانون اساسی مورد ملاحظه قرار داد و تنها تفاوت در این است که امر به معروف و نهی از منکر در امور واجب و حرام ذیل امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیرد ولی امور مستحب و مکروه تحت عنوان دعوت به خیر ملاحظه خواهد شد.
این معنا را میتوان در اصول قانون اساسی نیز ملاحظه کرد؛ به این بیان که گستره امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت اسلامی گسترهای به بلندای تمامی فصول و اصول قانون اساسی دارد. یعنی هر جا برای دولت (به معنای عام) تکالیفی وضع شده است، در مقابل، مردم دارای حقوقی هستند. لذا تمامی فرازهای آن، نظارت مردم را در خود نهفته دارد و در نقطه مقابل نیز مردم وظیفه دارند در تحقق اهداف و آرمانهایی که در قانون اساسی بیان شده است، دولت را یاری رسانند و لذا دولت این امکان را دارد تا در راستای آن امور بر مردم نظارت داشته و آنها را مورد امر و نهی قرار دهد.
بنابراین گستره موضوعات و افرادی که ذیل این اصل قرار میگیرند بسیار وسیع است. از سویی شامل تمام موضوعات حرام و واجب و مکروه و مستحب میشود و از سوی دیگر تمام آحاد جامعه و کارگزاران دولت اسلامی را در برمیگیرد. آنچه در قانون اساسی به عنوان حق و تکلیف و وظیفه ذکر شده است تنها بخشی از موضوعات امر و نهی در حوزه واجبات و محرمات است که در خود قانون اساسی ساختارهایی چون دیوان عدالت اداری در مورد آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین شاید بتوان گفت که موضوعات مطرح در قانون اساسی تنها مواردی است که ساختارهای رسیدگی به آنها در خود قانون اساسی پیش بینی شده است. حال آنکه بسیاری از موضوعات وجود دارد که ذیل اصل هشتم قانون اساسی جای میگیرد ولی ساختار ویژهای در مورد آنها در قانون اساسی وجود ندارد./ف