به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و چهارمین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی مسائل مرحوم امام در تحریر الوسیله به بررسی مساله چهارم آن پرداخت و گفت: امام خمینی در تعریفی که از قاضی جور می کند هرکسی را که یکی از شرایط قاضی را نداشته باشد مصداق قاضی جائر می شمارد حتی اگر شیعه باشد.
وی در بیان وجه دیگر برای اهمیت این مساله افزود: یکی از جهات مهم بودن این مساله مبتلابه بودن این مساله در زمان ما در جاهای مختلف و در بلاد اسلامی است.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از درس امروز خود با بررسی کلمات فقها در مورد حرمت ترافع به قاضی جور گفت: مساله مورد اتفاق نظر است به این اندازه که اگر قاضی عادل موجود باشد مراجعه به قاضی جائر جایز نیست.
ایشان در پایان به ادله حرمت مراجعه به قاضی منصوب از سلطان جائر اشاره کرد و گفت: بنابر آیات و روایات رجوع به چنین قاضی ای حرام است. قابل توجه این جاست که در آیه 60 سوره نساء کسانی که گمان می کنند ایمان دارد، همین که اراده می کنند پیش طاغوت بروند، صرف این اراده ایشان مورد مذمت شدید خداوند قرار گرفته است.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مساله 4 کتاب القضاء تحریر الوسیله
بعد از پایان مساله سوم، امروز وارد مساله چهارم ابتدای کتاب القضا می شویم. چون مرحوم امام شماره مسلسل برای مسائل نگذاشتند لذا در هر بحثی که در کتاب القضا وارد شده اند از مساله شماره 1 شروع کرده اند و به این بحثی که ابتدای کتاب القضا است عنوان جداگان های ندادند لذا ما ناچاریم که بگوییم مساله 4.
در مساله 4 یک موضوع بسیار مهمی را مطرح می کنند و آن موضوع راجع به ترافع به قضات جور است. مهم در این مساله آن تعریفی است که مرحوم امام برای قضات جور ذکر می کند و سپس آن آثاری است که بر این حرمت ترافع مترتب می شود. می فرماید «یحرم الترافع الی قضاة الجور» دعوا را به نزد قضات جور بردن حرام است. قضات جور چه کسانی هستند؟ می فرماید: «ای من لم یجد فیهم شرایط القضا» یعنی کسانی که شرایط قضا در آن ها موجود نیست «فلو ترافع الیهم کان عاصیا» بنابراین اگر کسی دعوا را به نزد قاضیان جائر برد به صرف اینکه به نزد آن ها رفته است مرتکب معصیت شده است. «و ما اخذ بحکمهم حرام» آن چه که به حکم این قاضیان جائر گرفته شود حرام است «اذا کان دینا» هر گاه که دین باشد «و فی العین اشکال» اما اگر عین باشد اینکه عین مال خودش را دریافت کند به حکم قاضی جائر محل اشکال است؛ که آیا این کار حرام است یا نیست «الا اذا توقف استیفاء حقه علی الترافع الیهم» ترافع به نزد قاضی جائر حرام است مگر در صورتی که استیفاء حق شخص متوقف باشد بر اینکه به نزد قاضیان جائر رود در این صورت جوازش بعید نیست « فلا یبعد جوازه سیما اذا کان فی ترکه حرج علیه» خصوصا زمانی که ترک کردن قاضی موجب عسر و حرج شود برای شخص «و اذا توقف کذلک علی الحلف کاذبا جاز»(1) علاوه بر این که مراجعه به قاضی جائر، جایز است حتی در صورتی که شخص بخواهد حق خود را به دست آورد و برای آن نیاز باشد که قسم دروغ هم یاد کند جایز است.
اهمیت مساله چهارم از حیث تعریف جائر
مساله چهارم از مسائلی است که از جهات متعددی بسیار مهم است. اولین جهتی که ما امروز به آن کار داریم تعریفی است که امام برای قاضی جائر ارائه می دهند. می فرمایند جائر کسی است که دارنده تمام شرایط قاضی نباشد یعنی نه تنها آن قاضی که از جانب سلطان جائر منصوب شده است مصداق قاضی جائر است بلکه اگر یک قاضی شیعه و مجتهد باشد ولی عادل نباشد یا شیعه باشد عادل باشد ولی مجتهد نباشد خلاصه یکی از شرایط قاضی را نداشته باشد او هم مصداق قاضی جائر می باشد. این نکته مهمی است که باید در موردش توقف کنیم که آیا چنین کسی را می توان مصداق قاضی جائر دانست یا نه.
آثار وضعی و تکلیفی مترتب بر تعریف قاضی جائر
مهم تر از این، آثاری است که بر این مساله مترتب می شود. اگر کسی به قاضی جائر مراجعه کند اگر این حکم درباره دین باشد، هم تکلیفاً مرتکب حرام شده است و هم اینکه نمی تواند آن چه را بر اساس حکم قاضی جائر، تعلق به وی می گیرد دریافت کند اما اگر این حکم درباره عین باشد مثل خانه یا ماشین، در اینجا اینکه جایز باشد تصرف در عین خودش به حکم قاضی جور محل اشکال است.
استثناء از حرمت ترافع به قاضی جور
بعد یک مورد را استثناء می کند. آنجا که استیفاء حق شخص بر رجوع به قاضی جائر متوقف باشد. در این صورت می فرماید، جایز است و نهایتاً می فرماید در این فرض قسم دروغ خوردن هم جایز است.
مبتلا به بودن این مساله یکی از جهات اهمیت آن است
ببینید مساله خیلی مهم است. یکی از جهات مهم بودن این مساله مبتلابه بودن این مساله در زمان ما در جاهای مختلف و در بلاد اسلامی است؛ حالا ما در ایران می گوییم؛ قضاتی که فاقد شرایط هستند و اکثریت قضات ما را همچین کسانی تشکیل می دهند، حداقل اجتهاد را ندارند.گر چه این قضات موجود در زمان ما در ایران را می توانیم از باب قاضی ماذون مجاز به حل و فصل دعوا بدانیم ولی قضاتی که در دیگر کشور های اسلامی هستند و اینها منصوب از قِبل جائر هم ممکن است نباشند لکن دارای تمام شرایط نیستند؛ به فرموده امام (ره) مصداق قاضی جائر هستند و این آثار بر آن مترتب می شود. لذا به این نکته التفات داشته باشید که این مساله در چه جاهایی ممکن است آثارش آشکار شود.
اجماع در اصل حرمت ترافع به قاضی جور
ما یک به یک این فروعی را که در مساله 4 مطرح کردند بررسی می کنیم و جلو می رویم
«یحرم الترافع الی قضاة الجور» اولین فرع این است: دعوا را به نزد قاضی جور بردن حرام است. ما فعلا کاری به مصداق قاضی جائر نداریم. در خصوص حرمت ترافع به قاضی جائر آقایان فقهای شیعه اختلاف نظر ندارند, لااقل اش در صورتی که قاضی عادل وجود داشته باشد و امکان مراجعه به او باشد که در این فرض بدون اختلاف مراجعه به قاضی جائر حرام است.
کلام فقها در خصوص اصل حرمت ترافع به قاضی جور
مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع جلد 4 ص 68 اینگونه تعبیر می فرماید: «و لو عدل الی قضاة الجور و حال هذه کان مخطاً» (2) اگر عدول کند به قاضی جائر، خود عدول کردن دلالت بر این می کند قاضی عادل موجود است، در این حالت قطعا خطا کار است.
مرحوم ابو سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع : «ولا یجوز ترافع الا الی الامام او نائبه و من اذن له» (3) دعوا را جایز نیست انسان ببرد مگر به نزد امام معصوم یا نائب معصوم یا کسی که امام منصوب به او اذن داده است و ما می دانیم که فقهای جامعه شرایط ماذونند به اذن امام معصوم به اذن عام.
منظور از قاضی مأذون
در پرانتز؛ کلمه قاضی ماذون در کلمات فقها به دو معنا به کار فته است: گاهی اوقات مرادشان فقیه جامع الشرایطی است که اذن عام دارد برای قضا و گاهی مرادشان شخص غیر جامع شرایطی است که بر اساس عنوان ثانوی مجاز به قضا شده است مثل همین قضات غیر واجد شرایطی که در زمان ما وجود دارد.
سوال:
آیا محل این اذن خاص در گستره وسیعی است؟
جواب:
اذن خاص فقط در زمان معصوم (ع) ممکن است واقع شود. الان مورد مورد ابتلای ما نیست. این اذن خاص از ناحیه امام معصوم است. ولی ما با اذن خاص از ناحیه ولی فقیه سرو کار داریم. ولی فقه به رییس قوه قضائیه اذن قضاوت داده است. و این درهر زمان می تواند مورد داشته باشد. لکن این اذن خاص در تعبیر آقایان فقها منظور اذن خاص از ناحیه امام معصوم است .
ادامه کلمات فقها
مرحوم علامه حلی درکتاب ایضاح جلد 4 ص 294 می فرماید: «و من عدل عنه الی قضاة الجور»(4) کسی که عدول می کند از قاضی عادل به قاضی جائر مرتکب معصیت شده است.
مرحو م شهید ثانی بعد نقل مقبوله عمربن حنظله می فرماید: «قد ظهر منها الحکم بتخطئة تحاکم الی اهل الجور» از این روایت ظاهر می شود که حکم کردن را به نزد قاضی جور بردن خطاست.
مرحوم محقق رشتی در کتاب القضا ص 14 می فرماید: «لا یجوز ترافع و تحاکم الی حکام الجور فی حال الاختیار ای مع امکان رجوع الی حکامنا بالادلة الاربعه»(5) مراجعه کردن برای حل و فصل دعوا به حاکمان جائر جایز نیست در حال اختیار که به قاضی عادل بتوان رجوع کرد. به دلیل کتاب و عقل و سنت و اجماع. هر چهارتا دلیل بر عدم جواز مراجعه به قاضی جائر دلالت می کند.
مرحوم سید کاظم طباطبایی صاحب کتاب عروة در ملحقات عروه ص 9 می فرماید: «لا یجوز ترافع الی قضات الجور اختیاراً و لا یحل ما اخذه بحکمهم اذا لم یعلم به کونه محقاً الا من طرف حکمهم مرجعه» (6) به قاضی جائر در صورتی که امکان رجوع به قاضی عادل باشد جایز نیست و آن چه را که به حکم قاضی جائر می گیرد حلال نیست و اگر تنها راه پی بردن به حق او نسبت به آن چه می گیرد حکم قاضی جائر بوده باشد- یعنی هیچ دلیل دیگری وجود ندارد که این فرد محکوم له حقی نسبت به آن مالی که به حکم قاضی جائر به او تعلق گرفته است دارد- در این حالت می فرماید تصرف در آن مال که به حکم قاضی جائر به او رسیده است جایز نیست.
این اصل مساله و می بینیم که مساله مورد اتفاق نظر است به این اندازه که اگر قاضی عادل موجود باشد مراجعه به قاضی جائر جایز نیست.
مصداق قطعی قاضی جور
فعلا ما مصداق قطعی قاضی جائر را در نظر می گیریم بعد سراغ مصداق مشکوک می رویم. در این مصداق، یعنی قاضی منصوب از قِبل سلطان جائر، طبعا مراد ما آن قاضی است که فاقد شرایط هم هست چون اگر شما یک قاضی را در نظر بگیرید که واجد شرایط است و او از طرف سلطان جائر منصوب شود این نصب، کلانصب است، مانند عدم نصب است، این نصب اثری ندارد، چون این قاضی به نصب عام منصوب است. بنابراین چنین کسی مراد ما نیست. مراد ما در مصداق قطعی اش فردی است که خودش دارنده شرایط قضا نمی باشد و برای قضا از سوی یک سلطان ظالم نصب شده است. آیا مراجعه به چنین کسی حرام است؟ پاسخ: بله! می توان اثبات کرد حرمت این مراجعه را باآیات روایات؛ و ادله دیگر را بعدا مورد بررسی قرار می دهیم .
دلایل حرمت رجوع به قاضی(فاقد صلاحیت) منصوب از قِبل سلطان جائر
آیات
آیه معروفی که در این زمینه نوع فقها به آن استناد کردند آیه 60 سوره نساء است:« الم تری الی الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل علیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرد الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا» در خود آیه و ترجمه اش تامل فرمایید. خداوند می فرماید آیا نگاه نمی کنید به کسانی که گمان می کنند ( گمانی که موافق با واقع نیست) که ایمان آورده اند به آنچه بر تو نازل شده است و بر آنچه که بر پیامبران پیش از تو نازل شده است، می خواهند که برای حل و فصل دعوا به نزد طاغوت بروند در حالی که به آن ها دستور داده شده است به طاغوت کفر بورزند و شیطان هم می خواهد که به این ترتیب (مراجعه کردن به طاغوت ) آنها را دچار گمراهی بسیار دوری کند که برگشتشان به راه راست خیلی سخت باشد.
قابل توجه این جاست، کسانی که گمان می کنند ایمان دارد همین که اراده می کنند پیش طاغوت بروند صرف این اراده ایشان مورد مذمت شدید خداوند قرار گرفته است و بعد می گوید دستور داده شده است که به طاغوت کفر بورزند. یعنی خداوند صرف مراجعه کردند به طاغوت را مذموم دانسته است. این را در خاطر داشته باشید که در مقبوله عمربن حنظله از این آیه می خواهد استفاده کند که هر گونه مراجعه ای به طاغوت حرام است ولو برای گرفتن حق محض شخص باشد. یعنی اطلاق آیه در مقبوله عمربن حنظله مورد قبول قرار گرفته است. حضرت نفرموده است که این اطلاق تقیید خورده است .
در شان نزول این آیه گفته شده است که یکی از یهودیان با مردی از منافقین دعوایی داشت. یهودی گفت که برای حکم کردن به نزد پیامبر اسلام برویم چون او می دانست قبول رشوه نمی کند. آن فرد منافق گفت که «لا بل وبینی و بینک کعب ابن اشرف» گفت من قبول ندارم بیا مراجعه کنیم به کعب ابن اشرف- که در زمان پیامبر اسلام یکی از بزرگان و ثروتمندان یهود ساکن مدینه بود و از دشمنان معروف پیامبر و مسلمانان بود و ایشان را مسخره می کرد. معروف این است که پیامبر به دنبال اقدامات خصمانه کعب ابن اشرف داشت -علاوه بر اینکه پیامبر یک پیمانی بین یهودیان و مسلمانان امضا کرد که یهودیان علیه مسلمانان اقدام خصمانه نکنند و در پناه مسلمانان باشند ومسلمانان هم از یهودیان حمایت کنند. علاوه بر این، اقدامات کعب ابن اشرف بر دشمنی ادامه داشت- معروف این است که پیامبر دستور ترور کعب ابن اشرف را صادر کرد و چندی از مسلمانان او را کشتند. این معروفیت در کتب اهل سنت است. برخی گفته اند که کسی او را نکشت. خوب است که در این مساله تامل بشود که آیا پیامبر دستور به ترور داده است. (در مورد ترور ما یک روایت از هانی هم داریم که فرمود من چنین شنیدم که «الاسلام قید الفک» اسلام ترور را ممنوع کرده است – ِآیه شریفه این کار را مورد مذمت قرار می دهد.) پس این تطبیقش بر این فرد منافق کاملا آشکار است. مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان می فرماید: «والطاغوت یوصف به ایضاً کل من طغی بخلاف حکم الله» (7) طاغوت هرکسی است که مرتکب طغیان شود و طغیان این است که برخلاف حکم الهی حکم کند. در این آیه شریفه مراجعه کردن به طاغوت سازگار دانسته نشده است.
اهتمام قرآن بر عدم مراجعه به قاضی جور
پس خیلی مساله مهمی است. این نشان دهنده اهمیت است. یکی از موادری که ما می توانیم میزان اهتمام خداوند به بعضی مصادیق را تشخیص دهیم همین تعبیراتی است که در قرآن آمده است. گاهی اوقات سوال می کنند ما چطور می توانیم اهم و مهم را از نظر شارع تشخیص دهیم یکی از راه هایش مراجعه کردن در همین تعابیر است. خداوند صرف مراجعه کردن به ظالم را مغایر با ایمان می داند. اینقدر مساله مهم است.
مفاسد رجوع به قاضی جور
این نشان دهنده آن است که مراجعه کردن به قاضی جائر فی الواقع مفاسد فراوانی دارد فقط یک مراجعه ساده نیست.
یکی تقویت دستگاه ظلم است.
یکی دیگر ترویج این کار است. یکی که مراجعه کند دیگری هم تشویق می شود و این رواج پیدا می کند و این رواج موجب تقویت ظلم می شود و موجب تضعیف حق می شود. این ها آثاری است که مترتب می شود.
همین طور باعث سبک شمردن گناهان دیگر هم می شود.
این در مورد آیات قرآن . بعضی از آقایا ن فقها به آیات دیگری هم استناد کردند که البته وجهش را به راحتی و روشنی نمی توان به مساله قضاوت برگرداند لذا به این یک آیه اکتفا می کنیم.
روایات
در وسائل 30 جلدی ج 27 باب اول: «ابواب الصفات القاضی وما یجوز عن یقضی به باب اول باب انه یشرط فیه ایمان و العدالة فلا یجوز ترافع الی قضات الجور و حکامهم الا مع التقیه والخوف ولا یمضی حکمهم ولو مطابق الحق» ملاحظه می کنید مرحوم صاحب وسائل فتوای خودش را در عنوان باب اخذ کرده است. جایز نیست مراجعه کردن به قاضیان جائر و سلطان جائر مگر در صورت تقیه و خوف، و حکمشان نافذ نیست اگر چه موافق با حق باشد در این باب اول روایات متعددی را ذکر کرده است، 10 روایت، که 5 روایت اول دقیقاً مربوط به این موضوع است.
روایت اول
من یک روایت را می خوانم. همه این روایات هم سندش معتبر است. روایت اول مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قال: «ایما مومن قدم مومناً فی خصومة الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم»(8) معنای روایت واضح است هر مومنی که مومنی دیگری را در یک دعوایی به نزد قاضی جائر ببرد یا به نزد سلطان جائر ببرد و آن قاضی یا سلطان جائر به خلاف حکم الله در این مورد حکم کند آن مومنی که این کار را قرار داده است شریک آن قاضی جائر است در گناه. خود این روایت از نظر مضمون یک مقدار قابل تامل است. تا جلسه بعد./902/ف
مقرر: عزیزالله طالبی
منابع:
1- تحریر الوسیلة، ج2، ص: 405
2- شرایع جلد 4 ص 68
3- الجامع للشرائع، ص: 530
4- جلد 4 ص 294
5- کتاب القضا ص 14
6- ملحقات عروه ص 9
7- الطبرسی: مجمع البیان 2/ 66
8- وسائل الشیعة، ج27، ص: 11