به گزارس سرویس فرهنگ و هنر پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله ابوالقاسم علیدوست در نشست علمی اسم گرایی، کارکردی گرایی و هویت گرایی در فقه هنر به سخنرانی و بیان نقطه نظرات خویش پرداخت. مشروح سخنان ایشان به شرح ذیل تقدیم می گردد.
من خدای بزرگ را شاکرم که توفیقی داد که ساعتی را محضر شما بزرگواران در این مکان محترم باشیم، از حضور اساتید گرامی تشکر ویژه دارم و عذرخواهی میکنم، نهادهایی که این نشست محترم را برگزار کردند، دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشکده فقه و حقوقش و مدرسه اسلامی هنر؛ عزیزانی که باعث و بانی شدند انشاءالله اجرشان را از خدای بزرگ میگیرند.
همانطور که اعلام شد، این نشست پیش نشست همایشی است که امید است که در دی ماه تحت عنوان دومین همایش فقه و هنر یا فقه هنر برگزار شود.
موضوع بحث من اسمگرایی، کارکردگرایی و هویتگرایی در فقه به طور عام و در فقه هنر به طور خاص است؛ این موضوع در فقه و هنر نیست، یعنی اینکه خواسته باشیم در ساحت فقه و در ساحت هنر این سه نهاد را بررسی کنیم اینطوری نیست؛ ما میخواهیم این سه عنوان و نهاد را در فقه به طور عام و در فقه هنر به طور خاص و ویژه بررسی کنیم.
این سه اصطلاح هم، بزرگوارانی که در این زمینهها مطالعه دارند میدانند که اسم گرایی یا نوئینالیسم، یا کارکردگرایی پانکنالیسم، تا حدودی آشناست، ولی هویتگرایی قدری جدید است؛ شاید برای اولین بار است که مطرح میشود؛ از این جهت من مختصر توضیحی میدهم که به دنبال چه هستیم.
ما دنبال پاسخ به یک سئوال اساسی هستیم که در فقه (فقه را هم که همه آشنا هستید، یعنی آن دانش استنباط احکام، همان که مقابل اصول فقه و کلام است، دانش کاشف طبیعت، دانش عملیات استنباط) این سه پدیده میخواهد این را جواب دهد که در فقه آیا باید بر محور اسم باشیم؟ یعنی اگر یک حکمی به یک موضوعی تعلق گرفت، ما این اسم را محور قرار میدهیم و احکام را بار کنیم، هر کجا این نام بود بار شود و هر کجا این نام نبود بار نشود، یا باید دنبال کارکرد این موضوع بود، که طبیعتاً نتیجه کار با اسمگرایی متفاوت میشود، مثلاً اگر شارع مقدس خمر را حرام میکند، باید کارکرد خمر را در نظر گرفت و بعد استنباط کرد.
مرحله بعد این است که گاهی وقتها باید هویت آن پدیده را غیر از لفظ، غیر از معنا، غیر از کارکرد، اصلاً باید هویت و حقیقت او را بررسی کرد و بعد به استنباط حکم پرداخت
.فقه ما در این باره چه رفتاری داشته است؟ نصوص دینی ما چه رفتاری داشتهاند؟ البته من منتظر نیستم که با این توضیح اندک و طرح این سئوال، به کنه مطلب برسند، ولی ادامه مطلب کاملاً به خواست خداوند بزرگ روشن میکند.
منتها من روی دو نکته تأکید دارم قبل از ورود به بحث عرض کنم.
نکته اول این است که خیلی روشن است، هدف از این گونه نشستها، فتوا دادن و تقلید کردن و اینها نیست، ارائه یک تحقیق علمی است، که یک نفر مطالعاتی در یک زمینه داشته است و میآید و مطالعات خود را بیان میکند و در واقع یک دریچهای را اگر تا کنون باز نبوده است به روی محققان و پژوهشگران باز میکند، وگرنه روشن است که این بحثها ولو در فرآیند استنباط قرار بگیرد، اما مستقیماً الان در این نشست نمیخواهیم یک بر آیند استنباطی داشته باشد.
لذا اگر مخاطبی که الان این بحث را میشنود مجتهد است، خودش با توجه به این بحث اجتهاد کند، اگر مقلد است باید از مجتهدش تقلید کند، نه از حاصل بحث اینجا؛ این یک نکته.
نکته دوم، خط قرمز ما در ارائه این گونه مباحث رعایت هنجارهای فقهی است، یعنی به هیچ وجه نباید پایایی و هنجارگرایی فقه زخمی شود؛ یعنی باید کاملاً جواهری بحث ارائه شود؛ البته نباید هم به بهانه جواهری بودن پویایی فقه را فراموش کنیم، پدیدهای که متأسفانه گاهی رخ میدهد؛ شکی نیست که اگر ما بخواهیم فقه مان به تعبیری مانا و ماندگار باشد و در صحنه حاضر باشد باید پویاییاش را در نظر بگیریم، چنانچه اگر بخواهد فقه باشد باید پایاییاش را در نظر بگیریم، یعنی باید پایایی و پویایی ازدواج کنند که حاصلش قابلیت اجرا و مانایی فقه میشود؛ هیچ منافات هم ندارد؛ ممکن است که کسی نتواند، مشکل اوست؛ وگرنه میشود که هم پایایی فقه و پویایی آن را حفظ کرد
با بیان این دو مقدمه وارد بحث میشویم
هیچ کاری ندارد و خیلی آسان است، شما با این نرم افزارهایی که دارید جستجو کنید، به دو گروه از عناوین بر میخورید، نه دو تا بلکه دو گروه
گروه اول عناوین اول مانند اینکه الاحکام، تدور مدار المسمیات؛ احکام یعنی احکام شرعی دائر مدار مسمیها است، یعنی آن واقعیتها؛ آن عینیتهای خارج؛ الاحکام تدور مدار المصلحه، الاحکام تدور مدار الحکمه؛ الاحکام الوجوبیه تدور مدار المصلحه؛ مصلحت ملزمه، و الاحکام الحرام یا حرامیه هر کدام را مطرح کنیم، تدور مدار المفسده
یعنی از این عناوین یا شبه اینها میبینید که اینها را در یک گروه جا میدهیم
در مقابل داریم الاحکام تدور مدار الاسماء؛ احکام دائر مدار اسم عناوین است؛ الاحکام تدور مدار الظاهر للواقع؛ الاحکام تدور مدار اسماء موضوعات است؛ یعنی اگر یک عنوانی موضوع میشود حکم دائر مدار آن موضوع است؛ کاری به کارکرد و واقع و مثمی ندارد.
در نگاه اول یک محقق، یک پژوهشگر با یک نا همسویی، تضاد، تناقض، مواجه میشود که بالاخره آن اولی درست است یا دومی درست است؟ چون میدانید که لوازم اینها کاملاً متفاوت است؛ به اقتضاء الاحکام تدور مدار المسمیات، الاحکام تدور مدار المفسده، الاحکام تدور مدار المصلحه اگر فرض کنید شارع مقدس خمر را حرام کرد، فرمود انما الخمر والمیسر و والانصاب رجس من عمل الشیطان فجتنبوه؛ طبق آن گروه اول ما باید کارکرد خمر را ببینیم، مصلحت، مفسدهاش را
به قول امام (ع) که راجع به همین مسأله میفرماید ان الله تبارک و تعالی، لم یحرم الخمر لسمها، بل حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر، فهو خمر؛ این روایت را با سند عالی محمد بن یحیای عطار، از احمد بن محمد بن عیسی، از حسن بن علی بن یقطین، از حسین بن علی بن یقتین، از علی بن یقتین، از امام کاظم علی السلام؛ تازه این یک روایت است؛ چند روایت اینجا داریم
خوب طبق گروه اول اگر خدای متعال خمر را حرام میکند لعاقبتها است؛ لکارکردها به تعبیر فارسی است؛ در حالی که طبق گروه دوم الاحکام تدور مدار الاسماء است؛ الاحکام تدور مدار الظاهر للواقع
شما نمیتوانید تعدی کنید، نمیتوانید بگذرید، آن چه معیار است خمر است، با هر عاقبت و کارکرد و هویتی که میخواهد داشته باشد؛ به هر صورت دچار یک نا همسویی؛ ناهمسویی واقعی نمیگویم، لذا گفتم که در نگاه اول مجتهد باحث، پژوهشگر دچار یک ناهمسویی میشود
باید ببینیم که در این ارتباط چکار میشود کرد، اسمگرایی، کارکردگرایی تا بعد هم به هویت گرایی برسیم؛ اولین جایی که این جریان در فقه خودش را نشان میدهد و یک سفره مختصری فقها پهن میکنند، در فقه در باب نجاسات است؛ آنجایی که میخواهند بحث استحاله و انقلاب را مطرح کنند؛ چون در بحث استحاله یک پدیدهای ممکن است که اسمش عوض شود، ممکن است که هویتش عوض شود؛ در بحث نجاسات، مثلاً نجاست کلب، نگاه کنید اینها مظانش هست
فقها آنجا سفرهای پهن میکنند که من اسم آن را سفره ساده میگذارم، چون حق بحث آنجا ادا نمیشود؛ یک کمی جلوتر میآید، در باب کتاب زکات، آنجا که بحث حیله در زکات مطرح میشود، شخصی برای فرار از زکات، قبل از رسیدن سال تعلق زکات مال زکوی را ببخشد، فردایش هم بگیرد
یکی از فقهای معروف اهل تسنن این پیشنهاد را میدهد، بعد قاضی ابو یوسف که شاگردش هست میگوید ذاک من فقهه، خیلی خوشش میآید و میگوید که به این فقه میگویند، غزالی بعداً میگوید که این درست است، ذاک من فقهه، اما من فقه الدنیا، لا من فقه الآخره و الفقه الاسلام
در باب حیل ربا، باز یک سفرهای پهن میشود، آنجا که حیل مطرح میشود که بالاخره به حسب ظاهر ربا نیست، اما کارکرد ربا را دارد، بحث توریه و کذب، در مکاسب محرمه، باز آنجا سفرهای پهن میشود، ولی متأسفانه بحث به قول دولتیها ردیف بودجه ندارد؛ جای خاصی ندارد، نه در اصول و نه در فقه؛ فلسفه فقه و اینها هم که دیگر نداریم عملا
به شکل تعبیر کارتن خوابی است، یک جایی مناسب میشود برایش پهن میشود و بعد هم جمع میشود؛ این رفتار فقها بود
وقتی سراغ نصوص میرویم، در نصوص هم همه فرهیخته و اهل مطالعه هستید و میدانید که یک همچین وضعیتی که در فقه حاکم است، در نصوص هم حاکم است، یعنی ما یک آثاری در نصوص دینی داریم که حکایت از کارکردگرایی میکند، مانند همین حدیثی که خواندم، ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لسمها؛ بل حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر
این که میگویند فهو خمر امام نمیخواهند کار لغوی کنند، میخواهند بیان شریعت کنند، یعنی در حکم خمر است، و الا امام که نمیخواهد کار لغت کند و بگوید که من میخواهم اسم خمر را عوض کنم؛ حالا اگر این مدل را در قمار هم بیاوریم؛ در سایر پدیدهها هم بیاوریم
اما از آن طرف روایت یا روایاتی داریم که یک نوع اسم گرایی را حکایت میکند، انا نجد اشیاء قد وفق الله بین احکامها و ان کانت متفرق، و نجد اشیاء قد فرق الله بین احکامها و ان کانت مجتمعاً؛ حضرت امیر (ع) میفرمایند که ما پدیدههایی میبینیم که گاهی خیلی با هم فرق میکنند، ولی در شریعت حکمشان یکی است؛ پدیدههای مشابهی میبینیم ولی در احکام مختلف هستند؛ یعنی حضرت میخواهند بگویند که نزدیکی پدیدهها به هم، در اثر، کارکرد و خاصیت، حکایت از وحدت حکم نمیکند و اختلاف در کارکرد و آثار حکایت از اختلاف در حکم نمیکند
اینجا برای یک محقق، یک باحث، یک فقیه، یا دقیقتر بگویم فیلسوف فقه، یا فیلسوف حقوق؛ برای فیلسوف فقه دو کار مهم پیش میآید:
یکی مدیریت صحنه است، که حالا چه کند؟ کدام راه را پیش بگیرد؟ مدیریت صحنه
دوم حالا به هر سو کشیده شد مصداقشناسی درست؛ چون ممکن است که کسی طرح و پیشنهادی دهد و صحنه را مدیریت کند ولی در مصادیق نتواند خوب کار کند؛ اگر بخواهد پویا باشد، باید بتواند مصادیق را هم دقیق کار کند، لذا من در ادامه بحثم یک مقدار بحث را به مدیریت صحنه اختصاص میدهم و یک مقدار هم به مصداقشناسی اختصاص میدهم و به چند مصداق اشاره میکنم، البته داوری هم نمیخواهد بکنیم؛ هر کسی...؛ میخواهم بگویم که پروندهای را باز میکنیم و نمیخواهیم این پرونده مختومه اعلام شود.
اما راجع به مدیریت صحنه معمولاً فقها، بزرگان، تعبیر معمولاً میکنم چون نمیتوانیم غاطبه بگوییم، معمولاً فقها مستحضر هستید که اصل را بر اسمگرایی قرار میدهند؛ مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصولش، مرحوم نائینی در فوائد الاصولش و همینطور فقهای دیگر، حالا بعضی به کلمه اسم تأسی کردهاند و بعضی عملاً
فقهای و مجتهدین ما اصل را بر اسمگرایی قرار دادهاند، البته گفتهاند که اگر جایی دلیل خاصی داشتیم از اسمگرایی دست بر میداریم؛ دلیل خاص میتواند روایت یا آیه (نص ملفوظ) میتواند فهم عرفی باشد، میتواند ادراک قطعی عقل باشد؛ البته اینها به این راحتی به دست نمیآید این از مجموعه سخنان و رفتارها و فقه و اصول و رویههای فقهی به دست میآید
مثلاً در باب همین حدیثی که خواندم، ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لاسمها، بل حرمها لعاقبتها؛ لذا میدانید گفتهاند که ما از همینها به دست میآوریم که کل مسکر حرام؛ در رسالههایشان هم نوشتند که اگر مسکری باشد حرام است، اگر مایع هم باشد بنا بر اقوا نجس است؛
اینجا نص داریم، لعاقبتها؛ یعنی لکارکردها؛ ممکن است فهم عرفی بر این باشد؛ اینجاست که آن نهادهای مناسبات حکم و موضوع، اینجا مطرح میشود؛ اگر عرف توسعه بفهمد، اگر عرف محدودیت بفهمد، گاهی وقتها عرف از یک نصی اوسع میفهمد،
مرحوم امام از المؤمن عند شروطهم، میگوید که این وقتی دست عرف میدهید، مخصوصاً با کلمه المؤمن میرساند که حتی قرارهای ابتدایی هم ولو شرط نباشد لازم الوفاء است، حالا آن بحث از موضوع ما خارج است؛ اینها چیزهایی نیست که برای شما بزرگواران عجیب باشد.
یا ادراک قطعی عقل، در آن قصه لا تقل لهما اف، اینطوری صحبت میکنند.
پس فقها اصل را بر اسم گرایی قرار میدهند و اگر لازم شد جایی قرینهای بود به کارکردگرایی میرسند، حالا هنوز به هویتگرایی هم نرسیدهایم؛ اما اصل این است.
الان در بحث غنا و موسیقی، فرض کنیم که این دو مصادیقی از تعینات هنری هستند، عموم فتاوای فقهای ما بر اساس اسم گرایی است؛ یعنی شما مکاسب شیخ را فرض کنید، از مکاسب که مثال میزنم چون ایشان تیم دارد، صدها نفر را با خودش دارد؛ ایشان وقتی وارد بحث غنا میشود چکار میکند؟ میخواهیم تحلیل کنیم با توجه به بحث امروزمان.
میگوید الغناء حرامٌ بلا خلاف، یک بزرگوار دیگر میگوید به ضرورت دین من العامة و الخاصه؛ بعد ادله را میشمارد، قرآن، البته در قرآن که صریحاً غنا نیامده است، آیاتی آمده است که در روایات به غنا تفسیر شده است؛ بعد هم چند روایت، بعد هم اقوال فقها که بعداً میخواهد قوت مسأله را نشان دهد، بعد هم میرود.
حالا غنا چیست؟ اسم، اشاره به اقوال میکند، چند قول میشمارد، بیشترین اقوالی که شمردن مرحوم نراقی در مستند است؛ به نظرم تا دوازده قول میشمارد، و بعد هم چون اختلاف اقوال میشود قدر متیقن را میگیرد، صورت مرجح فیه مطرب، چه شادی آفرین و چه غم افزا باشد؛ طرب که میگوید نه فقط رقص و شادی، ولو به حزن؛ بعد هم وارد چند مورد استثناء میشود، زیر و رو میکند، آخر کار قبول یا رد میکند، به چند سئوال هم جواب میدهد؛ آیا لازم است که غنا از گفتار باشد؟ محتوا باشد؟ میگوید که نه، غنا آهنگ است، محتوا ممکن است قرآن باشد، ممکن است ترانه کذا باشد.
آیا لازم است که به قصد گمراه کردن دیگران، اضلال و افساد باشد؟ میگوید که نه ممکن است که قصد خیلی هم عالی باشد؛ آیا لازم است که ببینید چه اثری بر این کار مترتب شد، یعنی فاعل غیر از غرض، غرض هدف فاعل است، فائده ممکن است که هدف فاعل هم نباشد؛ باز هم میگوید که نه؛ لذا دیده باشید مرحوم شیخ میگوید که نه محتوا، نه قصد، نه فایده، یعنی ثمره چیست؛ غنا حرام است، بعد هم روی کلمه غنا بحث میکند و تمام میشود، حالا بعد با فیض کاشانی بحث میکند که دیگران کردهاند،
دوستان این روش منش بسیاری از فقهای دیگر است، یعنی کاملاً یک رفتار اسمگرایانه در پدیده غنا و موسیقی؛ البته این کار به این دو تعین ندارد، در نقاشی، مجسمهسازی، اینها هم تعینات هنر است، همین رفتار را مرحوم شیخ و بزرگان فقه ما (نمیگویم همه، بلکه عموماً) دارند.
اصل اولی نومینالیسم میشود که اسم گرایی است، مگر قرینهای باشد که دست بر میداریم، اینها رفتار فقهای ما؛ به این خاطر اگر ملاحظه فرموده باشید معمولاً مقاصد الشریعة و نصوص مبین مقاصد در این فقه خیلی نقش ندارد، بله نصوص مبین احکام را بزرگان دنبالش میروند، اوفوا بالعقود، الناس مسلطون، اما نصوص مبین مقاصد، هو الذی بعث فی الامین رسول منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه؛ یا آیهای که میگوید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و و و ؛ اینها خیلی نقش ندارد به خاطر همان ذهنیت اسم گرایی؛ منتها یک وقت کسی نرود و چهار جمله این طرف و آن طرف پیدا کند و نقضی بر عرایض بنده بگیرد، بنده خودم همه اینها را در فقه و مصلحت، در فقه و مقاصد شریعت آوردهام؛ منتها اینها نهادینه نیست، تعریف شده نیست؛ و لذا میبینید که جاهایی هم البته شدیداً مقاصدی میشوند
ما مرحوم امام خمینی را از این گروه میگیریم، ولی در حیل ربا از مقاصد، تازه نه از مقاصد، از علل الشرایع که زیر مجموعه مقاصد است در باب ربا استفاده میکند، شیخ انصاری همینطور، صاحب عروه و صاحب جواهر همینطور، اما بحث سر اصل، رفتار و هنجار حاکم است.
به نظرم در جمهوری اسلامی هم ما همین رویه را داریم، ما اگر شورای نگهبان را تجسم فقه نظام بگیریم، رفتار فقهی نظام آنچه که در شورای نگهبان میگذرد همین رفتار است، رفتار مشهوری که فقها دارند؛ چه در باب ربایش و چه در بابهای دیگر که اشاره میکنم، بعداً که مثال میزنیم معلوم میشود، به همین روش سیر میکنند، طی میکنند و طی میشود.
حالا این چقدر درست است؟ آیا این روش قابل نقد است؟ آیا ما باید اصل را بر اسمگرایی قرار دهیم؟ یا نه؟ اگر مقاصد را در استنباط دخالت دادیم و نصوص مبین مقاصد، آیا این بحث زخمی نمیشود؟ اگر الان بخواهیم وارد این بحث شویم ما را از پاسخی که من میخواهم بدهم خیلی فاصله میدهد؛ مخصوصاً در فقه هنر که این پیش نشست هم برای آن است؛ خواستم بگویم که این هست و این باید بحث شود. البته حقیر در آثاری که داشتم این بحث را مفصل عرض کردهام، ولی به هر صورت اگر کسی به این اصل احترام بگذارد، یعنی اصل اسم گرایی، اما از سایر مؤلفههای مؤثر در استنباط غفلت نکند، مانند نصوص مبین مقاصد به نظرم کارش قابل دفاع است، منتها عرض کردم که این بحث برای فرصت دیگری باشد
.چه نتیجهای تا اینجا گرفتیم؟
قرار بر این شد که ما دو گروه عنوان داشته باشیم که اینها در نگاه اول نا همسو مینماید، بعد به رفتار فقها رسیدیم که اصل را بر اسم گرایی قرار دادهاند، نمونههایی هم مثال زدیم و در نهایت هم من یک نیمه دفاع یا دفاع مشروطی از این قضیه کردم
اما به نظرم مهمتر از مدیریت صحنه مصداقشناسی است؛ حالا ما گفتیم که اصل بر اسمگرایی است، باید از طرف خود شارع یک جا کارکردگرایی یا هویتگرایی مورد تصریح قرار بگیرد یا فهم عرف، یا ادراک عقل، این یک چیز کلی است، خیلی وقتها نزاع در کبرای کلی نیست؛ نزاع در تشخیص صغری و موردهاست؛ که الان که بنده به چند مورد اشاره میکنم متوجه میشوید که ما دنبال چه هستیم و میخواهیم چه بگوییم.
اولین موردی که مثال میزنم باب دیه است؛ مستحضر هستید که در دیه میگویند که اگر کسی میخواهد دیه بدهد، حالا در قتل عمد با مصالحه، در قتل خطا و شبهه عمد که اصلش دیه است؛ جانشین نیست، بر خلاف عمد که جانشین قصاص است؛ خوب میگویند که قاتل میتواند شش چیز انتخاب کند بدهد، صد شتر، ده هزار درهم، هزار دینار، دویست حله یمن، دویست گاو، هزار گوسفند.
در قانون مجازات اسلامی 1370 هم به این شش مورد تصریح شده است، الان هم در جمهوری اسلامی مستحضر هستید که اصل را برای دیه شتر قرار میدهند، معمولاً هم که تا چند سال پیش این بود که این قانون مجازات هنوز منسوخ نشده بود، یک نرخی در گنبد صحرا و آن طرف و اطراف طبس میگرفتند، یک نرخ متوسطی از شتر میگرفتند، در صد ضرب میکردند، رسماً به عنوان دیه اعلان میکردند، در قانون مجازات جدید 92 این را به این شکل حذف کردند، ولی گفت خودش را بیاور اسمش را نیاور، در ماده 549 گفتند که موارد دیه همان است که درشرع تعیین شده است، دیگر اسم شتر و گاو و گوسفند و درهم و دینار و حله یمانی را نیاوردند، خوب همان که در شرع تعیین شده است یعنی بغل دستت تحریر الوسیله، تکملة المنهاج را بگذار و بلافاصله همینها خود را نشان میدهد.
بحثی که اینجا هست این است که اتفاقاً یکی از اینها که اصل هم هست، مطابق چندین روایت هم اصل آن است، شتر است، ولی آیا شتر الان تغییر کارکرد داده است یا نه؟ و آیا به قدری بوده است که ما در این حب تأمل کنیم یا نه؟
شتر در زمانی که دیه انسان تعیین شد، صد شتر، هم گوشتش مطبوع بود، هم شیرش، هم از بولش عرب به راحتی استفاده میکرد، هم به عنوان یک مرکب، وسیله بار، حمل و نقل استفاده میکرد.
الان شتر از بولش پرهیز میشود، شیرش هم آن مشتری عرب را ندارد، گوشتش به همین ترتیب و بقیه هم ول شده است؛ یعنی کاملاً تغییر کارکرد داده است، آیا اینجا ما باید اسم گرا باشیم و بگوییم صد شتر، دیگر ما چکاره هستیم که شارع بگوید که صد شتر ما بگوییم صد پیکان، یعنی کسی میگفت که شتر نماینده وسیله نقلیه بوده است و کل جهان اسلام هم ایران است، پیکان هم بنا نیست که از ایران جمع شود گفت صد پیکان؛ حالا اینها حرفهایی است که ولو ممکن است که بعضی از فقها هم گفته باشند اما بین فقیهانه حرف زدن با فقیه بودن عام و خاص من وجه است؛ گاهی فقیه هم فقیهانه حرف نمیزند، خوب این غلط است و نزدیک این هم نمیتوانیم برویم
ولی یک حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که چقدر اسم گرایی اینجا مهم است؟ اگر شتر اینقدر تنزل کرد که قیمتش به اندازه یک بوقلمون شد، الان صد شتر قیمت چند گاو دارد؟ قیمت چند گوسفند است؟ شتر در این سبد کالا جایش را خیلی تنزل داده است؛ و لذا به نظرم ما نمیتوانیم، من نمیگویم که پیکان و این حرفها، ولی میخواهم بگویم که شتری که میخواهد دیه انسان کامل باشد باید شتر عربستان آن زمان در آن سبد کالایی باشد
لذا در روایات وسایل جلد 29 صفحه 194 حدیث 3، 197 حدیث 12، 199 حدیث 1، صفحه 200 حدیث دو و سه، صفحه 201 حدیث 5، ببینید که رفتار امام با قصه شتر چگونه است؟
من یک مورد را میخوانم؛ روایت محمد بن الحسن، شیخ طوسی باسنادی عن الحسین بن سعید، اسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید اسناد معتبری است، عن حماد، عن عبدالله بن مغیره، و النز بن سوید جمیعاً عن ابن سنان، سند بسیار عالی است؛ باز باسنادی از علی ابن ابراهیم، پدرش، از بعضی اصحاب از عبدالله ابن سنان، اینجا به خاطر بعضی اصحاب قهراً مرسله میشود، امام میفرمایند که دیه ماة من الابل و قیمت کل بقیر ماة و عشرون درهما، او اشل دنانیر و من الغمم قیمت کل نام من الابل شات؛ اصلاً امام قیمت گذاری میکند؛ در کلیه روایاتی که خواندم همینطور است؛ میفرماید دیة الرجل ماة من الابل فان لم یکن فمن البغل بقیمت ذلک، فإن لم یکن فألف کشف.
بحث الان سر مصداق است، فرض کنید که ما بناست که اسم گرا باشیم، اما در تشخیص مصداق باید دقت کنیم که از نصوص چه در میآید؟ آیا کارکرد قیمت، مورد نظر است یا نیست؟ و لذا اگر کسی بیاید فتوا به این دهد که الان با این وضعیت قیمت صد شتر کفایت نمیکند، ما نمیخواهیم قیمت را بالا ببریم چون دو طرف کارها است، اما بحث علمی و تحقیق و پژوهش اینگونه اقتضاء میکند،
مورد بعدی بحث حله است؛ یکی از موارد ششگانه حله است، حله دو حوله است، یکی را حالت روی دوش میاندازند و یکی هم دور میبندند، دویست تا دو حوله که چهارصد حوله میشود، دویست دست حوله، چون دو تا است، وقتی دویست حوله میگویند یعنی چهارصد حوله، منتها از جنس یمن، حله یمانی، روایاتش مانند باب شتر نیست، یک روایت مرسله دارد اما فتوا داده شده است و در قانون جمهوری اسلامی هم تا سال 92 بود و مطابق قانون قاتل میتوانست انتخاب کند و به ورثه مقتول بدهد؛
بحث سر این است که واقعاً، حالا من اینجا میخواهم بحث هویت را مطرح کنم که بحث حله الان همان حله گذشته است؟ آن فرآیندی که طی میشد تا یک حله به وجود بیاید الان همان است؟ شاید بگوییم که حله تغییر کارکرد نداده است، یعنی الان هم خیلیها میپوشند، حالا در حمام و غیر حمام، الان هم در خیابان بعضی اوقات عربها روی دوش میاندازند، الان هم که نشان میدهد از یمن، گاهی با همین لباس هستند.
یا اصلاً باید بگوییم که حله تغییر ماهیت داده است؛ یعنی حلهای که در روایات میآید به قیمت شتر میگوید، میدانید که آن زمان پارچه بسیار گران بود، در سبد کالایی اینطور بود؛ یعنی اینقدر پارچه گران بود که طرف شب میرفت و قبر را میکند و مرده را لخت میکرد و کفن میدزدید، و یواشکی میرفت و این را لباس میکرد؛ کفن را که از حریر نمیزدند، کفن از بدترین پارچههاست، بعد هم پاره میکنند که مرده را داخل آن کنند، بعد هم که گل و خاک و شن و ماسه روی آن میریزند، دیگر از این چه در میآید؟ بعد هم طرف میخواهد برود قبر را بشکافد که کفن به این شکل که اگر صد هزار مترش الان باشد هیچ کس به آن نگاه نمیکند و کسی حاضر نیست که نزدیک شود، بشورد، بر کند، تن کند، حاضر بود که شب قبر را بکند، اگر هم دستگیر میشد حکمش اعدام بود اگر تکرار میشود، و بعد هم بیاورد
.دیدم که یکی از مراجع معاصر فرموده است به جای حله کت و شلوار باشد، اولین سئوال این است که چطور شد از کت و شلوار سر در آورد؟ بعد هم دیدم که یکی از آقایان اصرار کرده است که ما قیمت پرسیدیم دویست دست کت و شلوار چیزی حدود صد شتر میشود، حالا کت و شلوار چی؟ کجا؟ چطوری؟ با چه دوختی؟
به نظر میرسد ما در اینطور مسائل نمیتوانیم حکم کنیم؛ یعنی هویت این پدیده عوض شده است، کارکرد عوض نشده است، این غیر از شتر است، شما میدانید که قبل از انقلاب در کشور ما خط تلفن یک میلیون و پانصد هزار تومان فروش رفته است؟ یعنی پول یک هتل، سند داریم، بنده خودم اوایل انقلاب خط تلفن دویست و پنجاه هزار تومان فروختم، در محضر به نام طرف کردم به کس دیگر سیصد هزار تومان فروخته بودند، چند واحد آپارتمان میشد در این قم خرید
.خط تلفن الان از فقیه بپرسید خوب اسم گرایی میگوید که اگر خط تلفن غصب کرده است باید یک خط تلفن به شما بدهد، اما تکنولوژی خط تلفن آن زمان با الان خیلی فرق کرده است؛ آن زمان باید از مخابرات تا منزل شما سیم بکشد، من که خیلی بلد نیستم، الان چه؟ الان با این فیبر نوری و این حرفها اصلاً تکنولوژیاش فرق کرده است؛ به نظر ما خط تلفن تغییر هویت و ماهیت داده است؛ اگر فقیه بگوید که شما اگر چهل سال قبل یک خط تلفن از یک نفر غصب کردهای حالا آن خط باطل شده است به شما امتیاز یک خط تلفن بدهد، به نظرم از ذمه طرف بری نشده است
یک پدیدههایی داریم که به ذهن نمیآید، به لحاظ آن اسم گرایی باید این داوری را بکنیم، ولی اینها یا تغییر کارکرد داده است به قدری که دیگر نمیشود آن حکم را آورد، یا اصلاً تغییر هویت داده است؛
در بحث غنا و موسیقی و خیلی از تعینات هنری، همین رفتار هست، اسمگرایی به شکلی که گفتم ولی آیا واقعاً این دقیق است؟ این درست است؟ آیا نصوص دینی ما این رویه را تأیید میکند؟ آیا رفتاری که شیخ انصاری، شیخ اعظم راجع به غنا دارد، بزرگان قبل و بعد از ایشان هم به همان رویه رفتند، البته قبل از ایشان که معمولاً بحثهای اجتهادی خیلی کم شده است؛ اصلاً مکاسب محرمه لاغر بوده است؛ غنا را هم جای دیگر بحث نکردهاند؛ عمدتاً از شیخ انصاری به بعد است؛ البته مانند نراقیها هم دارند، اندکی بحث؛ آیا این قابل دفاع است؟ یا به نظر میرسد اینجا از همان پدیدههایی است که باید دنبال کارکردگرایی بود؛ یا حتی از فرمایش بعضی در میآید که باید به دنبال هویت گرایی بود؛ که قهراً آن سئوالاتی که مطرح کردم شیخ جواب میدهد، جواب متفاوت خواهد بود.
من توضیح میدهم که ما عمده روایات باب حرمت غنا را در باب 99، ابواب ما یکتسب به وسایل، جلد 17؛ در این باب داریم؛ البته در باب 15 هم از ابواب ما یکتسب به هم داریم، ولی عمده باب 99 است؛
در این باب امام وقتی میخواهند بحث غنا را مطرح کنند، معمولاً از آیات شروع میکنند، مثلاً در حدیث 2 از باب 99 میگوید که زید شهام میگوید، سند معتبره است، موثقه است؛ سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قولی عز و دل، اجتنبوا قول الزور، قول، گفتار؛ قال قول الزور الغناء؛ این آیه اشاره به غنا دارد، قول الزور الغنا
حدیث سوم همینطور، حدیث پنجم و الذین لا یشهدون الزور قال الغناء، حدیث ششم، اینها سندش صحیحه است، میگوید که سمعته یقول، محمد بن مصلح میگوید که از امام باقر شنیدم که میفرمودند الغناء مما وعد الله علیه النار، غنا از آن گناهانی است که به آن وعده آتش داده شده است، که میخواهم بگویم که به این قرینه از گناهان کبیره میشود، چون یکی از گناهان کبیره این است که وعده آتش در قرآن بر آن باشد؛ بعد میگوید که و تلی هذه الآیته، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیره و یتخذها حزوا، اولئک لهم عذاب مهین
حدیث هفتم، حدیث هشتم، حدیث نهم، حدیث یازدهم، حدیث شانزدهم، حدیث بیستم، و ادامه، همین مطلب یا شبیه این را دارد
با محیط روایات و فضای آیات آشنا شدید؟ یعنی عمده ادله حرمت غنا ذیل آیات قرآن آمده است؛ آیه قول زور، آیه من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل، و آیاتی که بعضاً هست، اذا مروا بالغوا مروا کراما
با توجه به این تراث یعنی میراثی که ما داریم، چقدر آن اسم گرایی درست است؟ یعنی بگوییم غنا حرام است؛ دلیلش هم روایات است، این هم روایات، بعد هم برویم سراغ فیومی و زبیدی و ابن منظور و جوهری ببینیم که غنا را چه معنا میکنند، هر چه غنا را معنی کردند به همان فتوا به حرمت میدهیم، بعد هم وقتی میپرسند که در غنا محتوا مهم است بگوییم نه، چون در لغت نیاورده است، غنا آهنگ است؛ آیا قصد بد لازم است؟ نه، آیا نتیجه بد مهم است؟ نه؛ کاری که صورت گرفته است؛ آن اسم گرایی با این چقدر همسویی دارد؟
به نظر ما از این روایات کاملاً کارکردگرایی در میآید، برای اینکه درست است که آیه به غنا تفسیر شده است، اما چه تفسیر به غنا شده است؟ لهو الحدیث، لهو الحدیث یعنی الحدیث الهو، یعنی گفتار غیر مفید، اگر لهو را اینطور معنی کنیم، لیضل عن سبیل الله بغیر علم یعنی هدف را مشخص میکند و یتخذ آیات الله یا یتخذها هزوا، شأن نزول را هم که نگاه کنیم میگوید که آن شخص ایران میآمد و قصه رستم و اسفندیار را گوش میکرد، به مکه میرفت میگفت که شما چرا دور محمد جمع میشوید؟ بیایید من برایتان قصه بگویم، دیگر نمیگفت؛ لذا قصه رستم و اسفندیار و سهراب و اینها را تعریف میکرد آیه نازل شد، ذیل آیه هست دیگر
و لذا ما پیشنهادی که دادیم در آن نشست اول، من خدمت رهبر معظم انقلاب که مطرح شد، این مطلب را آنجا هم عرض کردم و ایشان هم تأیید فرمود؛ عرض کردم که ما وقتی میگوییم غنا حرام است درست است، ادله را بررسی میکنی، لغت هم نگاه میکنیم اشکالی ندارد، اما باید چنانکه روایات، آیات را تفسیر میکند، آیات هم روایات را تفسیر میکند، یعنی رابطه دو سویه نه یک سویه؛ یعنی یک روایت ذیل لهو الحدیث میآید که امام میگوید الغناء پس روایت آیه را تفسیر میکند، اما آیه هم دارد که همین روایت را باید تفسیر کند، و الا چه معنا دارد که خدای متعال یک آهنگی فارغ از اینکه محتوایش چه باشد؟ به چه قصدی و به چه ثمری بخواهد بگوید که این حرام است، طبق نظر شیخ این باشد، ولی این آیه را میآورد، یعنی یک خدای بزرگی، حکیمی میخواهد بفرماید که غنا حرام است، سئوال هم که میکنیم که آیا غنا به محتوا کار دارد میگوید که نه؛ محتوایش ممکن است که شعر حافظ یا آیه قرآن باشد؛ آیا لازم است که به قصد گمراه کردن باشد؟ نه؛ آیا لازم است که ثمره بدی برایش مترتب شود؟ نه؛ همه اینها نه، بعد این آیه را نازل کند، من الناس من یشتری لهو الحدیث، این اصلاً خارج از چارچوب صحبت کردن است.
دیگر ببینید که اینها را باید دانه دانه بررسی کرد، اینجا جای عجله نیست، در تعینات هنری باید مورد مورد بررسی کرد که آیا از تراث اسلامی ما نامگرایی در میآید یا کارکردگرایی یا حتی بعضی جاها هویت گرایی، که اصلاً ممکن است که هویتش عوض شده باشد که من در مورد تعینات هنری الان این مورد را سراغ ندارم، مانند بحث حله و امتیاز تلفن را پیدا کردم ولی در اینجا نه؛ میتوان با یک بحثهایی گفت که تغییر هویت داده است، اما نه
اما اینکه باید کارکردگرا بود و کارکردگرایی را نگاه کرد به نظر میآید راه فراری از آن نیست؛ من دو مطلب اول را مجدداً تأکید میکنم، آنچه که بیان شد ارائه یک نظر و یک تحقیق بود که به هر حال باید باحثان، پژوهشگران، محققان، فقهای بزرگ بدون اینکه ناراحت شوند بحث را دنبال کنند و به نتیجهای برسانند، بحث هم ممکن است که کسی مصادیقی بیاورد و دیگری رد کند،
نکته دیگر هم اینکه فقط در چارچوب فقه منضبط، فقه فنی باید بحثها را ارائه داد، فکر نمیکنم که نیاز به خلاصهگیری باشد، جز اینکه ما در دو ساحت بحث را مطرح کردیم، یک بحث کبری بود، که اصل چیست؟ چه میتواند باشد، فقها چکار کردند، و عمده بحث من در آن قسمت جدیدش همان بحث مصداقشناسی بود./924/ص