به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونهای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. هفدهمین شخصیتی که معرفی میگردد،آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی است:
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی
تولد: نجف اشرف/ 1327
سکونت: قم
تحصیلات
آیت‌الله سید‌محمود هاشمى شاهرودى پس از تحصیل ابتدایى در مدرسه علویه نجف به دروس حوزوى روى آورد. وی در مدتى اندک توانست دوره سطح را به پایان رساند. پس از آن به حلقة درس آیت‌الله العظمى شهید سید محمد‌باقر صدر پیوست و سالها در خدمت استاد، مبانى اجتهاد در اصول و فقه را به خوبى آموخت. در درس دیگر مراجع آن روز نجف ـ از جمله امام خمینى و آیت‌الله العظمی خویی ـ نیز با جدیت شرکت جست و بهره‌هاى فراوان برد.
تدریس
در یکى از دیدارهاى اعضای مجلس اعلاى عراق، امام خمینی با توجه به شناخت، خود از ایشان می‌خواهد که تدریس در حوزۀ علمیه قم را بر هر کارى ترجیح دهد و به تربیت طلاب مستعد در زمینه‌هاى علمى و اخلاقى بپردازد. پیرو این فرمایش، آیت‌الله شاهرودی با ورود به ایران‌ـ در فروردین 1358 ـ به تدریس خارج فقه و اصول مى‌پردازد که تاکنون ادامه دارد و طلاب بسیارى از محضر ایشان بهره برده‌اند. او که به دستور امام تدریس و بررسى مسائل فقهى، بویژه احیاى فقه حکومتى استوار بر ادله استنباط جواهرى را بر عهده داشت، در طول سالیان انقلاب از هیچ کوششى در جهت اعتلای انقلاب اسلامی ایران، دریغ نورزید.
مبحث درس خارج فقه ایشان در سال تحصیلی 96-95 «حج» است.
مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
عضو فقهاى شوراى نگهبان؛
ریاست قوه قضائیه؛
عضو مجمع جهانی اهل بیت؛
عضو مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى؛
مؤسّس و رئیس مؤسسۀ دایرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت با حکم مقام معظم رهبرى. ایشان در این حکم خطاب به وی مى‌فرماید: جناب‌عالى را که چهرۀ درخشانى در علم و عمل بوده و بحمدالله از مقام والایى در فقه و علوم مرتبط با آن برخوردارید، براى انجام این اقدام بزرگ، شایسته دانسته و مسئولیت ایجاد و ادارۀ مؤسسه‌اى براى تهیۀ این دایرة‌‌المعارف را به جناب‌عالى محوّل می‌کنم)؛
ریاست دو کنگرة مهم نقش زمان و مکان در اندیشة امام خمینی و نخستین کنگرة دایرة المعارف فقه اسلامى؛
عضو و نایب رئیس مجلس خبرگان؛
ریاست سابق مجلس اعلای عراق؛
عضو جامعه مدرسین؛
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
مؤسس و رئیس هیئت امنا دانشگاه عدالت؛
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
آثار و تألیفات
کتاب
حکومت اسلامی؛
منشور سیاست؛
بیداری اسلامی؛
حقوق شهروندی؛
بحوث‌ٌ فى علم الاصول (تقریرات دروس اصول شهید صدر در 7 جلد)؛
کتاب الخمس (2 جلد)؛
مقالات فقهیه؛
القضاء و صفات القاضی عند الإمام علی؛
قاعده فراغ و تجاوز؛
بحوث‌ٌ فى الفقه الزراعی؛
محاضرات‌ٌ فى الثورة الحسینیة؛
الصوم، تربیة‌ٌ و هدایة؛
قرائاتٌ فقهیةٌ معاصرة؛
اضواء و آراء: تعلیقات علی کتابنا بحوث فی علم الاصول (۳ جلد)؛
دروس فی علم الاصول؛
درسنامه اصول فقه (۵ جلد)؛
قراءات فقهیه معاصره (۲ جلد)؛
موسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام (تاکنون ۳۲ جلد)؛
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام (تاکنون ۵ جلد)؛
معجم فقه الجواهر (۶ جلد)؛
المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی (۶ جلد)؛
موسوعه الفقه المقارن (تاکنون ۶ جلد)؛
تحقیق و بازنگری کتاب الغدیر علامه امینی (چاپ جدید ۱۴ جلد)؛
تدوین السیره النبویه و دراستها؛
الصوم، تربیة و هدایة؛
بایسته‌های فقه جزا؛
صحیفه عدالت؛
رساله احکام جوانان؛
مناسک حج؛
احکام عمره مفرده؛
رسالت حسینی؛
مبارزه با مفاسد؛
نظارت و بازرسی؛
الصراط؛
درسهایی از آیه مودّت؛
المعالم الفکریة والعلمیة لمدرسة السید الشهید محمد باقر الصدر؛
اندیشه اسلامی؛
جهان‌بینی اسلامی؛
مقاله
روش استدلال در علم فقه؛
قانون جرائم رایانه‌ای؛
دیه جراحات زن هرگاه به ثلث برسد؛
میراث زوجه از اموال غیر منقول؛
تقدم عدالت بر روی کرد امنیتی؛
آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد؛
رؤیت هلال و ثبوت ماه؛
بحثی پیرامون اخبار من بلغ؛
امام علی و اصول قضاوت؛
میراث غیر مسلمان؛
عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام؛
پیوند عضو پس از قصاص؛
دیه اهل ذمه و شهروندان غیر مسلمان؛
احکام فقهی کاهش ارزش پول؛
زمینه های ساختاری فساد اقتصادی در ایران و راهکارهای مقابله با آن.
برخی از آراء در فقه حکومتی
پایه‌ریزی فقه حکومتی در دوره سوم فقه
آیت الله هاشمی شاهرودی در تبیین ادوار تاریخی فقه معتقد است دور سوم یعنی دوره شهید اول به بعد دارای امتیازات خاصّی نسبت به سایر ادوار است چون تدوین فقه الدوله و الحکومه طبق مذهب اهل بیت در این دوره شروع شده است و مذهب شیعی به عنوان یک تمدن اسلامی شیعی شکل گرفت.
بحث تدوین فقه الدوله و الحکومه طبق مذهب اهل بیت است که توجه به نظریه فقهی امامت و عدم مشروعیت حکومت بدون امام معصوم و یا نیابت از او و نظر به نیابت عامه فقها از امام معصوم و ولایت فقیه و آنچه مربوط به حاکمیت می‌شود، می‌باشد؛ این مسئله هم در این دوره شروع شده است.
البته در مقنعه شیخ مفید در دوره‌های قبل نوعی نگاه به احکام حکومتی وجود دارد، ولی با تعبیرات مذاهب عامه مثل الحاکم و السلطان که در این دوره دیگر آن تعبیرات موجود نیست و توجه داده‌اند به این مطلب که این‌ها سلاطین جائر و نامشروع هستند و این نوع احکام و مسائلی که مربوط می‌شود به کلان جامعه و ولایت، مشروعیت از طرف امام معصوم و یا نائب او می‌خواهد که در این دوره به تدریج توسط فقها مشخص شده است که در عصر غیبت بر عهده فقهاست؛ زیرا که طبق روایات به آنها تفویض شده و لذا در این عصر می‌بینیم که تعبیرات عوض شده است و روح و محتوای نظریه ولایت فقیه در کلمات فقهای این دوره بیشتر مشهود است؛ مخصوصاً در تعبیرات و کتاب‌های شهید اول به خوبی دیده می‌شود و از خود ایشان تقاضا و مطالبه شده بود که در خراسان حکومت را بر طبق فقه شیعه اداره کنند و فقه حکومتی شیعه را پایه ریزی نمایند و به آن عمل کند که ایشان در پاسخ حاکم خراسان لمعه را تألیف کرده و برای وی فرستاده است.
در این دوره نه تنها تئوری و نظریه فقهی ولایت فقها و حاکم شرع بودن آنها و مباحث فقهی حکومت مشخص شده است که به این هم اکتفا نشده است. شکل عملی و اجرائی آن هم به تدریج توسط فقها شکل گرفته است و در همین دوره رواج پیدا کرده است. از شهید اول (رحمه الله) معروف است که ایشان وکلایی را به اطراف می‌فرستاده و نصب می‌کرده است و با بعضی از اهل بدع در میان شیعیان جنگیده و فرماندهی جنگ را بر عهده گرفته است و دستورات حکومتی و جهادی صادر می‌کرده است.
این موارد از امور حکومتی است و معتقد بوده که متولی آن باید یک فقیه باشد و در حقیقت شهید اول مبنای این سیستم مرجعیت فقهای شیعه را که به حکومت اسلامی منتهی می‌شود پایه ریزی کرده است. علت شهادت ایشان نیز همین مسأله بوده است که سعایت او را نزد سلطان جائر می‌کردند و ایشان سیستم مرجعیت فقهای شیعه را بنیان گذاری کرده است و تعبیرات عجیبی در این بحث دارند که مناسب است آقایان مراجعه کنند و ببینند و این روند سپری می‌شود تا زمان محقق کرکی که از اعلام متأخر این دوره است.
ایشان، هم بُعد فرهنگ و فقه حکومتی شیعی را توسعه دادند و هم آن را در حد اعلائی اجرا کرده و به اقتدار رساند و آن را در عمل و پیاده نمودند. زیرا که با روی کار آمدن سلسله صفویه در ایران و استقلال آن از حکومت عثمانی‌ها توأم شد که سبب شد محقق کرکی با تمام وجود وارد گود شود و همه علما و فقهای شیعه را در این رابطه به کار بگیرد و حتی اجازه معروف را به شاه طهماسب بدهد تا مشروعیت حکومت شیعی ثابت گردد و در این زمینه یک تحول عظیم را در فرهنگ اسلامی و تاریخ اسلام ایجاد کرده است و نه تنها حوزه‌های بزرگی را برای مذاهب تشیع احیا کرد و نه تنها فقه حکومتی را احیاء نمود، بلکه ملت بزرگ ایران در آن روز به تدریج شیعه شدند که حادثه بزرگی در تاریخ اسلام است و حتی برخی از شیعه‌های آن زمان در ایران غیر از شیعیان اثنی عشری بودند ـ مثلاً زیدی و یا اسماعیلی بودند ـ که با وسعت دید این فقیه بزرگوار و یارانش ملت بزرگی را شیعه اثنی عشری نمودند.
بنابراین از امتیازات مهم این عصر توجه به فقه الدوله بوده است که طبق اصول مذهب شیعه، هم تنقیح شد و هم اجرا و مذهب شیعی به عنوان یک تمدن اسلامی شیعی شکل گرفت و از حد یک فقه و مذهب محدود بیرون رفت و این تحول بزرگ در عصر صفوی ایجاد شد و این مهم‌ترین مشخصه این دوره سوم است.
منبع: درس خارج آیت الله شاهرودی؛ پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل.
وظایف حکومت در رابطه با حقوق زنان
آیت الله هاشمی شاهرودی معتقد است با توجه به جایگاهی که زن در منابع اسلامی دارد لازم است که حکومت نسبت به حقوق زنان به نکات زیر توجه داشته باشد:
لزوم توجه به جایگاه زنان در سیاست‌ها و برنامه‌ها: یک بخش دیگر که باید درباره آن بحث شود بخش سیاست اجرایی و برنامه‌ریزی دیدگاه‌های حقوقی است. در تنظیم ساختارها و قوانین باید بررسی شود چه برنامه‌هایی باید پیش‌بینی شود، در بخش قضاوت، در بخش حقوق مدنی و نظام حقوق زن و مرد، رابطه فرزند با مادر، فرزند با پدر و
تقسیم وظایف اجتماعی بین زن و مرد: بخش دیگری که مهم است بحث تقسیم وظایف اجتماعی میان زن و مرد است. با توجه به بینش اسلام نسبت به زن و انتظاری که ما از جامعه سالم اسلامی داریم، زن وارد چه حوزه‌ای از مشاغل و وظایف اجتماعی باید بشود و وارد چه حوزه‌ای نشود. این فراتر از یک بحث حقوقی است. ممکن است در مواردی از نظر حقوقی هیچ منعی وجود نداشته باشد ولی با یک دید کلان نسبت به جامعه اسلامی ایده‌آل، آیا حضور در برخی از مشاغل اجتماعی به مصلحت زن و جامعه است. یا اینکه حضور زن در برخی از مشاغل به خود زن، به نسل آینده و به نظام تربیت فرزند ضرر می‌زند.
منبع: بیانات معظم له در تاریخ 18/02/1380.
چگونگی برخورد حکومت با مسئله قضاوت زنان
آیت الله هاشمی شاهرودی در رابطه با قضاوت زنان می‌گوید: در سیاست‌ها من خیلی مایل نیستم عنوان این باشد که مثلاً دستگاه قضایی از زنان استفاده نکند. چون در جامعه این بار منفی دارد و یک قشری از بیکاران خود زنان هستند. بیکاری فقط مخصوص مردها نیست. زن‌ها هم بیکار هستند و خیلی از مفاسدی که شکل می‌گیرد از بیکاری زنان هم هست. برخی از مفاسد بیکاری ممکن است از زنان سرچشمه بگیرد. آیا ما این را عنوان نکنیم. مخصوصاً در این ایام که بار منفی سیاسی هم خواهد داشت و مسائل دیگری را هم در پی خواهد آورد.
ما بیاییم این را به لیاقت‌ها و توان مدیریت‌ها برگردانیم و بگوییم که کار قضایی یک کار تخصصی ویژه‌ای است. کار قضایی با مسائل ناهنجار و اشرار سروکار دارد و مدیریتی را می‌خواهد که با این مسائل قابل تطبیق باشد. عنصر زن این توان را ندارد که در مقابل اشرار قرار بگیرد. این‌ها را برگردانیم به آن معیارهای درست خودش که آن دشمنانی که از راه حقوق بشر و غیره بخواهند طعنه بزنند، نتوانند این کار را بکنند.
ما باید در مورد کار زن، موضوع را به رکن لیاقت و توان برگردانیم. این مدیریت توان خاصی را طلب می‌کند. آدمی باید باشد که بتوان تمام مسائل را با او درمیان گذاشت. پس بنابراین عفت زن با آن تناسب ندارد. بیاییم این را مطرح کنیم تا دهان دشمنان نظام اسلامی بسته شود.
منبع: بیانات معظم له در تاریخ 18/02/1380.
ضرورت پرداختن به مباحث ولایت فقیه در حوزه علمیه
آیت‌الله هاشمی شاهرودی معتقد است: رهبری صرفاً یک مقام سیاسی نیست بلکه رهبر در جایگاه دینی و فقهی قرار دارد و مرجع است و از امور حوزه علمیه آگاهی کامل دارد، بنابراین یقیناً اجرای فرامین ایشان زمینه را برای رشد حوزه علمیه فراهم می‌کند؛ رهبری مبنای مشروعیت اسلامیت نظام است و اگر آن را از نظام جدا کنیم به سمت نظام‌های سکولار و بی‌دین رفته‌ایم.
امتیاز نظام ما نسبت به نظام‌های دیگر همین نهاد رهبری و ولایت فقیه است، رهبر ما متکی به ولایت شخصی فقیه و آگاه به زمان و مکان بوده و ادامه راه انبیاء و جانشینی امام زمان است بنابراین فضلای حوزه بفهمند اگر خود را سرباز امام زمان و شاگرد مکتب امامین صادقین می‌دانند فقه منهای ولایت فقیه در خدمت سکولار است و هیچ ارزشی ندارد.
اصلاً تمام تلاش ما در حوزه و فقه و اصول خواندن برای رسیدن به هدف اصلی یعنی درک ولایت در فقاهت است و قوام فقه شیعه به همین است در غیر این صورت فقه انحرافی بیش نیست؛ بنابراین خیلی بد است که گاهی در حوزه‌ها حرفهای منافقانه جدایی دین از سیاست شنیده شود که آقا ما درس خودمان را بخوانیم و فقه ربطی به ولایت و حکومت ندارد مثل برخی از علمای اهل سنت که با تمام وجود جلوی استکبار کمر خم می‌کنند با این که منابع علمی و فقهی زیادی در اختیار داشته و از آنها استفاده کرده‌اند.
مبنای انقلاب اسلامی فقاهت است و برای رسیدن به حکومتی بر پایه اسلام و فقه باید طلبه‌هایی فاضل و انقلابی داشته باشیم و بدانیم در غیر این صورت ضربه می‌خوریم و زمینه برای نفوذ دشمن فراهم می‌شود؛ امام از همه فاضل تر و انقلابی تر بود و اصحاب امام هم همین گونه بودند و توانستند اثرات زیادی برجای بگذارند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه اجتهاد.
رابطه حکومت و حقوق شهروندی
همه قوا مسئول حفاظت از حقوق شهروندی‌اند اگر به قانون اساسی و همچنین قوانین عادی خود و در رأس آنها فرامین امـام و مـقام مـعظم رهبری نگاه کنیم، می‌بینیم که بارزترین و شاخص‌ترین مطلبی که در این موارد به چـشم مـی‌خورد، دقت و تـأکید بر حقوق انسان‌ها به معنای عام آن است و گاه نیز به حقوق شهروندی به معنای خاص آن، توجه دارد.
در قانون اساسی شـاید بـیش از 140 اصـل داشته باشیم که در آنها بحث حقوق مردم، حقوق عمومی، حقوق شهروندی و حقوق عامه مطرح شده است. در سال 1361 در فـرمان هـشت ماده‌ای امام این مسئله بسیار شفاف و صریح تحت عنوان حقوق انسان‌ها و شهروندی مطرح گردید، به‌خصوص در بعد قـضائی کـه به‌حق مبنا و پایه همین حقوق شهروندی است.
آنچه در قوانین بعدی، به‌خصوص در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حـقوق شـهروندی شکل گرفت، از روح آن فرمان مبارک اتخاذ شده بود. بنابراین با این نگاه به حقوق شهروندی نـگریسته مـی‌شود کـه حفظ حقوق مردم در این دایره وسیع تنها در اختصاص دستگاه قضائی نیست و وظیفه همه ارگان‌ها، نهادهای نظام اسلامی و همه قواست و کـل جـامعه مسؤول حفظ این حقوق می‌باشند. خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی ایران از این جهت مایه افـتخار اسـت؛ زیرا یک نـظام مذهبی بوده و متکی بر مبنای مکتب گران‌سنگ اسلام است و در اسلام بحث حقوق و مبانی حقوق اساسی، همه ایـن مـسائل را در برمی‌گیرد.
حقوق شهروندی نباید در تشریفات اداری، انتظامی، امنیتی و قضایی پایمال شود باید مرزی بین عدالت و امنیت وجود داشته باشد، تحت عنوان امنیت، حاکمیت نمی‌تواند حقوق افراد را نادیده بگیرد و عدالت نباید قربانی امنیت شود. حقوق شهروندی واژه جدیدی در ادبیات حقوق است که دو معنای مطلق حقوق عمومی و یک معنای خاص دارد.
بر اساس معنای محدودتر حقوق شهروندی به معنای حقوقی است که در رابطه شهروندان با حاکمیت به وجود می‌آید و در این معنا مدیریت باید به گونهای شکل بگیرد که حقوق سلب یا تضییع نشود. حقوق فردی نباید در البهالی تشریفات اداری و تکالیف کالن مدیریت جامعه از بین برود. شاید بیش از 140 اصل از قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی مربوط شود اگر به فرمان 8 ماده‌ای امام در سال 1361 دقت کنیم در این فرمان خیلی شفاف و صریح مسائل اساسی تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح شد و قانون حفظ حقوق شهروندی نیز متخذ از روح همین فرمان است.
بنده متأسف هستم از اینکه به طور کامل نتوانسته‌ایم قانون اساسی را اجرا کنیم، آنچه امروز مشکل کشورهاست اصل عدالت و حقوق نیست بلکه بیشتر چالش و مشکل در اجرای حقوق است، یعنی در مقام اجرا این حقوق تضییع می‌شود. همه این تضییع‌ها نیز به معنای تخلف حاکمیت و مجریان نیست، این یکی از عوامل است و شاید محدودترین آن باشد. مسئله مهم‌تر آن است که در مقام اجرا به مقررات و ساختارهای مناسب توجه نشده و به این موضوع اولویت داده نشده است.
منبع: کتاب حقوق شهروندی هاشمی شاهرودی.
حکم فقهی مجازات حبس در حکومت اسلامی
آیت الله هاشمی شاهرودی در رابطه با اجرای حکم حبس و زندان در حکومت اسلامی می‌گوید: من همیشه تاکید داشتم کسی در بازداشت انفرادی نباشد، این خلاف آیین‌نامه است، در خصوص حقوق زندانیان و نحوه رفتار با آنها از 15 بند قانون حقوق شهروندی چند ماده به زندانیان ربط دارد.
یکی از کارهای مهم ما در قوه قضاییه این بود که ما تلاش زیادی برای حبس زدایی از قوانین داشتیم. فضای زندان‌ها را تغییر دادیم بازداشتگاه‌های زندان انفرادی را باز کردیم من تاکید داشتم کسی در بازداشت انفرادی نباشد حال برخی انجام می‌دهند این برخلاف آئین نامه است، زندان، یک مجازات اسلامی نیست، نظر فقهی من این است که زندان یک مجازات ثانوی و محدود در سیستم نظام کیفری اسلامی است و مجارات در سیستم کیفری اسلامی بیشتر مجازات اجتماعی و یا تعزیرات است و در موارد خیلی حاد هم قصاص و اعدام است که فلسفه خود را دارد.
ما در قوانین اسلامی زندان نداریم مگر تنها در 6 مورد خاص. زندان به عنوان مجازات نیست شاید به عنوان یک اقدام تامینی و تربیتی باشد وقتی به این نتیجه برسیم که اگر کسی بیرون باشد ضررش به دیگران می‌رسد، حبسش می‌کنند تا آن جا تربیت شود یا کودکی را می‌برند در کانون اصلاح و تربیت اصلاح می‌کنند. اینکه یکی را ببرند در اتاقی بایکوت کنند هزینه بدهند کار غلطی است. زندان از مواریث طاغوت است به نظر من کل زندان‌هایی که در کشورهای اسلامی در دوران خلفا ایجاد شده است بخاطر خوی طاغوتی حکام جور بوده است که از طاغوت‌های قبلی خودگرفته اند و ادامه داده‌اند.
زمان پیامبر و زمان امیرالمؤمنین زندان نبود. برای پول و مال کسی را حبس نمی‌کردند البته در برابر جرم، و یا دین به دیگران اموالش را می‌گرفتند. ما متاسفانه در قوانین خود زندان را به عنوان مجازات باز کردیم این با فقه ما نمی‌خواند ما باید برگردیم به همان مدل‌های کیفرهای تأمینی و اجتماعی و تعزیرات اسلامی. دنیا هم به این طرف می‌رود البته به این زودی نمی‌رسد چون طاغوتی است. ما در قوه قضاییه قوانین مختلفی را به مجلس بردیم که کل این زندان‌ها قابل تغییر باشند یا اصال تعطیل شوند.
هنوز مجلس خیلی از این لوایح را که 5 الی 10 سال است، تصویب نکرده است. به هر دلیل این‌ها هم چنان مسکوت مانده است.
منبع: کتاب حقوق شهروندی، آیت الله هاشمی شاهرودی.
عدم جواز شکنجه در حکومت اسلامی
آیت الله هاشمی شاهرودی در رابطه با عدم جواز شکنجه در حکومت اسلامی می‌گوید: برخی اقدامات که از نظر حقوقی و قانونی مصداق شکنجه است، مسلّما برخی از این کارها جرم می‌باشد و من در ملاقات با نیروهای انتظامی و امنیتی بارها تأکید کردم که این کارها غلط است و نیازی به آنها نیست. اخیراً هم چون دیدم که شاید این کارها عادت شده و کمتر به توصیه‌های ما توجه می‌شود، از رئیس سازمان زندان‌ها خواستم که همه زندان‌های انفرادی را تخریب کند و آنها را به صورت اتاق‌های بزرگ باشرایط و امکانات لازم درآورد که این کار هم شروع شده و شاید خبر آن‌را در رسانه‌ها دیده‌اید.
این توصیه شخصی من بود به سازمان زندان‌ها که عملی شد، ولی برای اصلاح کیفیت بازجویی و محل زندان و کیفیت برخورد، باید از طریق لایحه یا طرح در مجلس اقدام شود و به صورت قانون درآید.
ما همواره مدافع این گونه امور بوده‌ایم، همکاران من در دستگاه قضایی می‌دانند که چقدر من نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی دغدغه خاطر دارم و بارها گفته‌ام که برخوردهای خشن، غلط و واقعاً خلاف قانون است. به معاونت آموزش گفتم که در دوره کارآموزی قضات جدیدالورود، کارآموزان را دو سه شبی به زندان ببرند تا زندانی را که فردا می‌خواهند افرادی را با قرار تأمین به آنجا بفرستند، از نزدیک ببینند و طعم آن را بچشند و بدانند به کسی که یک شب یا دو شب در بازداشتگاه بماند چه می‌گذرد، و هر گاه در مسند قضاوت نشستند، دستشان به سرعت به صدور حکم بازداشت و زندان نرود. نیروهای انتظامی و امنیتی هم چون سر و کارشان با این قبیل کارهاست، بازداشت افراد برایشان عادی شده است. ما در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که در اختیارخودمان بود و بخشنامه‌هایی که صادر کرده‌ایم ـ شاید بیشترین بخشنامه‌هایی که از طرف ما صادر شده در خصوص زندان و رفتار با زندانیان بوده است ـ سعی در زندان‌زدایی داشتیم.
منبع: کتاب حقوق شهروندی، آیت الله هاشمی شاهرودی.