به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «مکاتب حقوقی» است که به همت حسین محمدی و محمدرضا نجارزاده با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخش دوم و پایانی آن در ذیل تقدیم می گردد.
مکاتب حقوقی از دیدگاه اسلام
1 .مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام
هرچند دو واژه حقوق و فطرت در مکتب اسلام دارای سابقه طولانی و مفاهیم عمیق است، و قرآن اصول و فروع اسلام را مطابق آیین فطرت میداند، اما اصطلاح حقوق طبیعی یا حقوق فطری در نظام حقوقی اسلام به عنوان مجموعه قوانین فطری سابقه نداشته است و از طریق آشنایی با حقوق غربی اخیرا در میان حقوقدانان مسلمان رواج یافته و با اهمیت تلقی شده است.
حقیقت این است که معانی چندگانه حقوق طبیعی در گفتار بسیاری از حقوقدانان معاصر خلط گردیده است. لذا بعضی، بدون تفکیک معنای مورد نظر طرفداران حقوق فطری و طبیعی، دانشمندان مسلمان و فقهای اسلام را بیشتر طرفدار این حقوق معرفی نموده اند. بعضی نیز بدون توجه به تفاوت حقوق طبیعی به مفهوم اصطلاحی آن با حقوقی که مطابق فطرت الهی انسان و عقل میباشد، به صورت کلی حقوق طبیعی را محکوم نموده و همه افرادی را که به واقعیت خارجی برای ضرورت تشکیل حقوق به صورت خاص استدلال کرده اند مورد حمله قرار داده اند؛ ولی در واقع، هر دو گروه به جانب افراط و تفریط گراییدهاند زیرا نه فقهای اسلام طرفدار حقوق طبیعی به معنای لزوم تسلیم در برابر واقعیات خارجی به صورت کامل بوده اند و نه استدلال به واقعیات هستی به صورت کلی نادرست است.
فقهای اسلام به خصوص فقهای شیعه در عین حال که همگی بر لزوم پیروی از قوانین الهی و این که حق قانونگذاری متعلق به خداست تاکید نموده اند، احکام قطعی عقل را حجت دانسته و به مطابقت ادراکات عقل با قوانین شرع و هماهنگی آنها با یکدیگر معتقدند. پایه این اعتقاد بر این اصل استوار است که در اوامر حکیمانه الهی نفع غایی بشر مورد نظر بوده و هر نهیی که از جانب خداوند حکیم رسیده نیز به قصد پیشگیری و دفع مفاسدی است که میتواند گریبانگیر آدمی باشد. بنابراین، هر انسانی که متوجه مفاسد فردی و اجتماعی خود باشد چون به قوانین الهی اسلام توجه کند در خواهد یافت که این قوانین بهترین قوانینی است که میتواند در جلب مصالح و دفع مفاسد به کار گرفته شود. در نتیجه، از آن جا که همه افراد طالب سعادت خویش و در پی جلب مصالح و دفع مفاسد هستند قوانین اسلام را مطابق با خواست اولی خود مییابند. از طرف دیگر، عقل هم مانند وحی و شرع در حقوق اسلامی یکی از حجتهای الهی محسوب میشود که خداوند به وسیله آن ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمایی میکند.
اینک، دیدگاه اسلام را در مساله حقوق فطری، میتوان چنین خلاصه کرد:
1 -در جهان دو دستگاه تکوین و دستگاه تشریع وجود دارد. از آنجا که هر دو دستگاه، در حیطه ربوبیت الهی و مکمل یکدیگرند، هیچگاه با یکدیگر تضادی نخواهند داشت. در نتیجه هر قانونی که در شریعت آمده تکمیل کننده قوانینی است که بر عالم هستی و مخصوصا بر وجود انسان حاکم است و بالعکس.
2 -اگر مقصود از حقوق فطری آن است که ریشه همه احکام تشریعی در نهاد و فطرت و خلقت انسان به طور اساسی وجود دارد، این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که اصل هماهنگی دستگاه تکوین و تشریع موید آن است. اما، اگر مقصود این است که ما تمام نیازمندی های قانونی خود را از طریق مراجعه به قوانین طبیعت و درک فطری خود به دست می آوریم، یک اشتباه است. چرا که معلومات ما هرگز جوابگوی چنین نیازی نیست. به همین دلیل، نیاز به وحی احساس خواهد شد. به تعبیر دیگر، آنچه را که با مراجعه به فطرت و بینش عقلی و قوانین طبیعی در مییابیم بیشتر از یک سلسله اصول کلی نیست و این کلیات نمیتواند خلاء حقوق را در زندگی بشری پر کند.
3 -با استناد به صحت اصل کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و با توجه به اینکه عقل را پیامبر درونی و شرع را عقل بیرونی و هر دو را حجت الهی میشناسیم، و اصوال اساس دین را با عقل شناختهایم، چگونه ممکن است در فروع دین عقل را انکار کنیم؟ اما این بدان معنی نیست که عقل ما قدرت تشخیص همه مصالح و مفاسد را دارد. به تعبیر دیگر، اصل کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یک اصل مطلق است؛ یعنی هرگاه عقل به طور قطع و یقین چیزی را درک کرد و حکم نمود از آن حکم شرع را میتوان کشف کرد، ولی عکس آن یک اصل مشروط است. به این معنی که عقل قدرت درک ملاکهای حکم شرع را در همه موارد ندارد، قدرت عقل عادی یک قدرت جزیی است نه کلی.
3 -ما معتقد به حسن و قبح عقلی هستیم و همه علمای اسلام به جز اشاعره، به این اصل معترفند. طبق این اصل عقل میتواند بخشهایی از خیر و شر را مستقلا و حتی قبل از شرع تشخیص دهد و همان خیر و شر برای او حجت است، هرچند قلمرو آن چندان وسیع نیست و نمیتواند یک نظام حقوقی را به طور کامل طراحی کند.
4 -شایسته ذکر است که شواهد بسیاری وجود دارد که بشر قدرت درک همه مصالح و مفاسد را ندارد. به همین دلیل نزول وحی و ارسال رسل و انزال کتب برای زندگی انسانها یک ضرورت است.
5 -حقوقدانان و فقهای شیعه معتقدند که آنچه تا پایان جهان مورد نیاز انسانهاست در تعلیمات اسلام پیش بینی شده و کار فقیه این است که احکام و قوانین مورد نیاز جامعه را از منابع شرع استنباط کند. البته در شرع اسلام یک سلسله اصول کلی و گسترده نیز وجود دارد که دست فقیه را برای تبیین احکام و مسائل مستحدثه باز میدارد. به طوری که هیچ بن بستی در نظام حقوق اجتماع به وجود نمیآید، مانند قاعده لاضرر، لاحرج، حفظ نظام، مقدمه واجب، عموم وفای به عقود وجز آنها. بنابراین، نقش فقها در تدوین قوانین حقوق اسلام نیز در حقیقت تطبیق آن اصول کلی استنباط شده بر مصادیق و نیازهای موجود است.
6 -نقش انبیا را میتوان در این امور خلاصه کرد: راهنمایی در مسائلی که عقل از درک آنها عاجز است و تاکید بر مستقلات عقلیه و تکمیل و پرورش فطرت.
7-مصلحت و مفسده از دیدگاه اسلام با معیار جهانبینی اسلامی سنجیده میشود که دنیا را گذرگاهی برای آخرت میداند و ارزشهای مادی را وسیله ای برای رسیدن به ارزشهای معنوی می شمارد. به تعبیر دیگر اسلام اصالت را از آن ارزشهای معنوی میداند، برای انسان زندگی جاویدان در سرای دیگر قائل است و انسانها را راهیان به سوی الله و پویندگان مسیر تکامل و قرب خداوند میداند. البته مصالح و مفاسد مادی مربوط به زندگی روزمره نیز مورد توجه است، ولی آنها جنبه مقدماتی برای رسیدن به هدف عالی دارند.
2 .مکتب حقوق پوزیتیویستی از دیدگاه اسلام
مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهای زندگی جمعی و تأمین سعادت انسان است به واقعیتهای صرفا تجربی و متغیر، اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد و ثمرات به ظاهر مفیدی را به دنبال داشته باشد، اما از طرف دیگر حقوق را با یک خلاء مبنایی و زیربنایی مواجه میکند که میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در این جا صرف نظر از اشکالاتی که بر هر یک از مکاتب فوق وارد است به اشکالاتی که از نظر اسلام بر این دیدگاه به طور کلی وارد است میپردازیم؛
1 -نخستین اشکال بر پوزیتویسم حقوقی اشکالی است که بر مبانی این دیدگاه یعنی پوزیتویسم فلسفی وارد است. نه همه واقعیتهای عالم، مادی و محسوس است و نه شناختهای تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس انسان را به واقع برسانند. بنابراین انسان هیچ گاه بی نیاز از شناختهای عقلانی حتی در امور مادی نمی باشد و تجربه نیز در حجیت خود نیازمند عقل است.
2 -مهم ترین اشکالی که پوزیتویستهای حقوقی بر مکتب حقوق طبیعی وارد می دانستند کلی و کشدار بودن و تفسیرپذیری اصولِ آن به تفاسیرِ مختلف و حتی متضاد بود، که بالطبع زمینه را برای سوء استفاده از این اصول فراهم مینمود. در حالی که فراموش شدن اصول ثابت و ارزش های کلی و قطع رابطه حقوق با آنها، ملاک قرار دادن واقعیتهای خارجی و رو آوردن به حقوق موضوعه، شرایط خطرناکتری را در نظام حقوقی مطرح میسازد؛ چه اینکه این بار هیأت حاکمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون کمترین مانعی میتوانند ظالمانه ترین قوانین را به ادعای مطابقت با شرایط اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از پشتوانه دولتی بر مردم تحمیل کنند و مردم نیز ابزار منطقی برای برخورد با این خودکامگی ها را در اختیار نداشته باشند. ابزاری که طرفداران حقوق طبیعی می توانستند در پناه آن در مقابل بی عدالتی ها بایستند.
3 -در مقابل نظریه افراطی حقوق طبیعی مبنی بر وحدت حقوق و طبیعت و مشابهت قوانین حقوقی با سایر قوانین طبیعی، در مکتب پوزیتویسم بر ذهنی و خیالی و غیر قابل شناخت بودن اصول و قواعد زیربنایی و کلی حقوق تأکید شده و در نتیجه رابطه حقوق با آن اصول به کلی قطع گردید و حقوق دارای ماهیتی کاملا متغیر و سیال شد و در نتیجه هیچ ملاک و ضابطه ای برای امکان ارزیابی و ارزشگذاری یک نظام حقوقی باقی نماند که این رویکرد آثار زیانباری را در جوامع غربی و جوامع متأثر از آنها به وجود آورد.
4 - حقوق که در گذشته رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در اثر بروز دیدگاههای پوزیتویستی رنگ اخلاقی خود را از دست داد و به یک علم مبتنی بر تجربه مبدل گردید که هدفی جز تأمین منافع مادی هرچه بیشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسمیت یافتن بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوسها و خواسته های انسان می دانند.
5 - علیرغم وجود دیدگاه های پوزیتویستی در حقوق، اندیشمندان برای تدوین حقوق بشر به حقوق طبیعی و اصول ثابت و کلی حقوق که برای همه انسانها در همه شرایط به صورت یکسان وجود دارد، استناد می کنند و این خود به منزله عدم کارایی پوزیتویسم حقوقی در حل مشکلات اساسی انسان در زندگی اجتماعی به ویژه در بعد بین المللی آن است. نتیجه این که، مکاتب پوزیتویستی حقوق نیز مانند مکتب حقوق طبیعی نتوانسته اند نیاز انسان را به یک برنامه حقوقی مدون که بتواند مشکلات اجتماعی او را حل کند و با هویت انسانی او نیز هماهنگی داشته باشد و تأمین کننده مصالح واقعی او در یک حیات جمعی باشد، برآورده سازند. این خود دلیلی بر عجز و ناتوانی انسان در تدوین چنین برنامه ای است که باید مبتنی بر شناخت صحیح و همه جانبه از وجود انسان و نیازهای واقعی او باشد.
مکاتب حقوقی در نظام حقوقی ایران
با ایجاد فکر تشکیل مجلس قانونگذاری در ایران، این نگرانی نیز به وجود آمد که مبادا قوانینی بر خلاف قواعد مذهبی اسلام به تصویب رسد و جامعه را به الحاد کشاند. لذا نویسندگان متمم قانون اساسی مشروطه در اصل دوم به این امر توجه کردند. در نظر اینان قواعد مذهب اسلام برتر از حقوق موضوعه بوده و همیشه باید مورد احترام قانونگذار باشد. با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهارم گامی فراتر از آنچه بود، برداشته شد و بدین ترتیب در قانون اساسی نفوذ و احترام قواعد مذهب فزونی یافت. لازم به ذکر است که در قانون اساسی نه تنها قواعد شرعی برتر از قوانین مورد احترام است، بلکه وسیله جذب و ورود این قواعد در حقوق موضوعه نیز به طور جدی فراهم آمده است؛
1 -شرعی بودن قوانین، در قانون اساسی با راهکارهای متعددی تضمین شده است.
2 -چنانچه از ملاحظه اصل چهار برمی آید در نظام جمهوری اسلامی ایران تنها به عدم مخلافت مصوبات مجلس با شرع قناعت نمیشود، بلکه مصوبات باید با شرع مطابقت داشته و بر اساس موازین اسلامی باشد نباید از نظر دور داشت که شورای نگهبان مکلف به تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و اظهارنظر در این باره است.
همچنین باید توجه داشت که در قانون اساسی نه تنها احکام اسلامی به عنوان قواعدی برتر از قوانین مجلس مورد احترام است، بلکه وسیله تفسیر قانون و تکمیل قواعد موجود نیز بوده و از این راه در شمار حقوق موضوعه در میآید.
3- مجلس شورای اسلامی باید طبق اصول هفتاد و دوم، نود و چهارم و هفتاد و پنجم تمامی مصوبات اعم از قوانین و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی خویش بر قوه مجریه را به شورای نگهبان ارسال کند و طبق اصل نود و سوم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی نخواهد داشت».
بدین ترتیب با توجه به مراتب پیشگفته نظام حقوقی ایران مطابق اصل چهارم قانون اساسی، مکتب حقوق اسلام را پذیرفته و مبتنی بر این نظام ایجاد شده است.
جمع بندی
با توجه به استدلالها و تعاریف ارائه شده، حقوقدانان با تکیه بر مبانی و اهداف قواعد حقوقی، مکاتب حقوقی را به دو مکتب حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی تقسیم میکنند. قائلان مکتب حقوق طبیعی معمولا اصطلاح حقوق طبیعی را در برابر حقوق موضوعه به کار میبرند تا نشان دهند، در برابر قواعدی که در ظرف زمانی و مکانی معینی حکومت میکنند و بالتبع اجرای آنها از طرف دولتها تضمین میشود، قواعد ثابتی نیز هست که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید بکوشد تا آنها را یافته و سرمشق خود قرار دهد. تحول اندیشه ها درباره منبع و هدف این قواعد عالی سه مرحله اصلی را پیموده است، که حقوقدانان به عصر مذهبی، عصر خردگرایی و عصر تجربی تقسیم میکنند. این در حالی است که مکتب حقوق پوزیتیویستی وصفی است عام برای توصیف دستهای از مکاتب رایج در فلسفه حقوق که ظاهرا تنها وجه شبه آنها مخلافت با حقوق طبیعی و فطری است.
حقوقدانان، مکاتب پوزیتیویست را به پنج دسته تقسیم میکنند: مکاتب سوداگر، مکاتب اجتماعی، مکاتب پوزیتیویست به معنی اخص، مکاتب مارکسیست و مکاتب هنجارگرا. ملاک اطلاق وصف پوزیتیویست به این مکاتب ارجاع حقوق به امر پوزیتیو نزد ارباب این مکاتب است. از نظر این گروه حقوق، امری عینی، غیراخلاقی، غیرطبیعی، غیرفردی و نسبی است یا باید چنین باشد.
فقهای اسلام و به خصوص شیعه به انطباق کامل تکوین و تشریع اعتقاد داشته و قوانین شریعت را مکمل قوانین هستی میپندارند. اینان با نقد مکتب حقوق فطری و طبیعی، مقصود از حقوق فطری را هماهنگی احکام تشریع و فطرت انسان دانسته، نه طبیعت را تنها تأمین کننده قوانین، که انسان قدرت کشف این قوانین طبیعی را داشته باشد. این گروه همچنین در رد مکتب حقوق پوزیتیویسم اینگونه استدلال میکنند که مرتبط دانستن حقوق- به عنوان بهترین ابزار تأمین سعادت انسان- به واقعیتهای صرفا تجربی و متغیر، اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد، اما آن را با یک خلاء مبنایی و زیربنایی مواجه میکند که میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. از سویی دیگر نظام حقوق ایران، مطابق اصل چهارم قانون اساسی مکتب حقوق اسلام را می پذیرد، هرچند اندکی به مکتب حقوق طبیعی هم گرایش دارد. اصول چهار، هفتاد و دو، نود و چهار و هفتاد و پنجم قانون اساسی دلیلی است بر این مدعا./ف