به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با توجه به نزدیکی مرز های حقوق شهروندی و حقوق بشر، لازم است اصطلاح حقوق شهروندی به خوبی شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه، به ویژه «حقوق بشر» معین گردد. فرهاد پروین در مقاله «حقوق شهروندی در سیره نبوی و در حقوق ایران» به این امر پرداخته است. در ادامه گزارشی از آن تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.
مقدمه
به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل «تبعه» دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه سیاسی به نام دولت-ملت است، شهروند کسی است که از حقوق مدنی-سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردا است.
نگارنده معتقد است نظریه ای که قائل به عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت است، ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابعیت با فلسفه وجودی آن در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی، حقوقی است که همه افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند شوند.
به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی برخوردار می گردند -که بدین ترتیب، حقوق انسانی تابع رابطه دولت ها با انسان می گردد- می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست؛ یعنی گفت که همه افراد ساکن در اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند.
1. مفهوم شهروندی در اسلام
بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنای پیروی از دولت معیار است، این معیار از دیدگاه اسلام، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام، تابعیت بر دو گونه است: 1. تابعیت امی یا اسلامی، یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مومن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه مومنان را جایگزین «مجمع شهروندان» کند؛ 2. تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوند های ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد. این تابعیت ثانوی و می تواند اضطراری باشد.
در مدینة النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به تعبیر امروزین) یکی از دو چیز بوده است: مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. هر کس که هیچ یک از این دو شرط را نداشت، بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) و با گسترش دامنه فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمروی دولت اسلامی، اعضای جامعه سیاسی اسلام –و نه امت مسلمان- بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تاثیری نداشت.
یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصرا پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زرتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه اسلامی برخوردار نیستند و محدودیت هایی دارند که باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد.
2. مفهوم شهروندی در حقوق ایران
می توان گفت در نحوه استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا (تبعه و غیر تبعه) به کار گرفته شده است؛ اما به لحاظ محتوایی، در حقوق ایران در بهره مدنی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی، بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت هایی جزئی و کلی وجود دارد.
3. تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر
حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگی در جامعه و یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد؛ در حالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله متضاد نیستند.
به طور خلاصه می توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گرچه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن، حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی ریشه در حقوق بشر دارد، اما تمیز بین آن ها امکان پذیر است.
4. انواع حقوق شهروندی
به طور خلاصه، حقوق شهروندی به انواع زیر قابل تقسیم است:
الف) حقوق مدنی: این حقوق شامل موارد متعددی است مانند: حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد و ... .
ب) حقوق سیاسی: حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرآیند های آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را در بر می گیرد: حق رای و امکان تصدی مسئولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت سیاسی.
ج) حقوق اقتصادی-اجتماعی: این حقوق که از آن به «عضویت کامل در عرصه اجتماعی جامعه» نیز تعبیر شده است، این موارد را در بر می گیرد: حق مالکیت، حق کار کردن، برابری در فرصت های شغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی-بهداشتی، بهره مندی از تامین اجتماعی و ... .
د) حقوق فرهنگی: حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های زندگی متفاوت، حق داشتن ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش از مهم ترین حقوق فرهنگی است.
ﻫ) حقوق قضایی: بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادلانه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون تبعیض، حق دسترسی به ادله قضایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجزات ها و ... از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می شود.
5. بررسی تطبیقی برخی از حقوق شهروندی
در طرز تفکر مذهبی، همه انسان ها مخلوق اند و تبعیت فقط باید از خالق باشد و در نتیجه به همه مخلوقات به صورت یکسان نگریسته می شود؛ در این تفکر، محل تولد، نسب، تفاوت های قومی و نژادی، باعث تفاوت در حقوق و تکالیف نمی شود؛ البته در این دیگاه، بین مسلمان و اهل ذمه با سایر اشخاص، تفاوت در حقوق و تکالیف وجود دارد؛ اما بین مسلمانان و اهل ذمه (تابعیت قراردادی) اصل بر تساوی در بهره مندی از حقوق است و محدودیت ها موارد استثنایی و محدودی را تشکیل می دهد.
در مقابل، به نظر می رسد از منظر حقوق بین الملل، تبعیض و تفاوت در بهره مندی از حقوق شهروندی، تا جایی که با حقوق بنیادین بشر منافات نداشته باشد، به ویژه بر اساس تبعیض بین تبعه و غیر تبعه، رسمیت یافته است. به عقیده نگارنده به نظر می رسد که حقوق ایران نیز از نظریه کلاسیک پیروی می کند که طبق آن تابعیت در میزان بهره مندی از حقوق شهروندی تاثیر کلی و جزئی دارد و طبق مقررات، تفاوت های بارزی بین افراد ساکن در کشور ایران بر اساس معیار تابعیت وجود دارد.
الف) حقوق مدنی:
مهم ترین حقی که همه و به ویژه بیگانگان و اقلیت ها باید از آن برخوردار باشند، حق امنیت است. پیامبر (ص) در پیمانی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بستند، تاکید داشتند که در مدینه، همه در امنیت کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. در صورت بروز جنگ با کفار، ابتدا تنها دعوت آنان به اسلام لازم است و در صورت عدم پذیرش، جنگ مجاز است؛ اما در مورد اقلیت ها در صورت عدم پذیرش دعوت، در صورت امکان انعقاد پیمان هم زیستی، جنگ با آن ها ممنوع است.
به موجب اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند». متن سوال شورای عالی قضایی از بنیان گذار جمهوری اسلامی و پاسخ ایشان، که مربوط به سال 1362 است، اهمیت لزوم حفظ امنیت برای غیر مسلمان، حتی غیر اهل کتاب را در کشور نشان می دهد.
ب) حقوق سیاسی:
حق آزادی بیان و عقیده و آزادی عمل در انجام اعمال مذهبی توسط اقلیت ها، از مهم ترین حقوق شهروندی است. مطالعه سیره پیامبر اسلام (ص) در دعوت گروه های مختلف اهل کتاب که در شبه جزیره عربستان و یا مناطق مجاور سکونت داشتند و توصیه هایی که آن حضرت (ص) به هیئت های اعزامی مبلغین و نمایندگان رسمی و نامه بران داده می شد با توجه به مضمون نامه ها و پیام ها و متن قرارداد ها می تواند ما را به میزان احترامی که اسلام به عقیده و ایمان گروه های مخالف، مخصوصا اهل کتاب قائل است رهنمون باشد.
پیامبر اکرم (ص) به نمایندگان، علما و روحانیان اقوام غیر مسلمان که به مدینه می آمدند، احترام بسیار می گذاشت و اجازه می داد آزادانه انتقاد ها و اشکالات خود را بازگو کنند و خود با آنان از طریق برهان و استدلال گفتگو می کرد. در دوران پنج ساله خلافت حضرت علی (ع) نیز به بهترین وجهی، حق آزادی بیان و سایر آزادی های مشروع رعایت شد وشیوه برخورد ایشان با متعصب ترین و بی منطق ترین مخالفان حکومتش یعنی گروه خوارج، گواه این مدعاست.
در حقوق ایران، طبق اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. همچنین طبق اصل 26: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت».
با توجه به قانون و مقررات انتخابات و نیز قانون فعالی احزاب در جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که بیگانگان از حق رای دادن و یا انتخاب شدن و نیز از حق تشکیل احزاب و یا انجمن های سیاسی و نیز فعالیت های سیاسی ممنوع هستند.
ج) حقوق اقتصادی-اجتماعی
لازمه تضمین حقوق اقتصادی، تضمین حق مالکیت است. هر کس مالک اموال و اشیایی است که به طور مشروع به دست آورده است. این حق ارتباطی با دین و کیش فرد ندارد و هر کس که حق سکونت در کشور اسلامی را دارد، از حق مالکیت برخوردار است؛ البته کفار و افرادی که در جنگ با کشور اسلامی به سر می برند، اموالشان حکم غنیمت را دارد.
افراد ساکن کشور اسلامی که با دولت اسلامی پیمان بسته اند، اموالشان در پناه حاکمیت بوده و از امنیت کامل برخوردار است. حضرت علی (ع) فرموده اند: «لا تمسن مال احد من الناس مصل و لا معاهد؛ هرگز به مال فردی از مردم نماز خوان یا معاهد 0غیر مسلمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کند) دست نزنید». در حقوق ایران، طبق اصل 46 قانون اساسی: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».
از مهم ترین حقوق اجتماعی حق رفاه برای همگان است. منقول است که حضرت امیر (ع) از کوچه ای می گذشتند، پیرمردی را دیدند که تکدی می کند، پرسیدند چرا چنین است؟ اصحاب گفتند او فردی مسیحی است. حضرت (ع) فرمودند: « تا توان داشت از او کار کشیدید، حال که ناتوان شده او را رها کرده اید، از این پس از بیت المال به او روزی دهید». پیامبر اکرم (ص) نیز در مواردی از بیت المال به غیر مسلمانان کمک می کرد.
نگارنده معتقد است به نظر می رسد که با وجودی که اصول قانون اساسی مثل اصل 21 و 29 بر برخورداری همگان از تامین اجتماعی دلالت دارد، قوانین عادی در بهره مندی از تامین اجتماعی، بین ایرانیان و خارجیان مقیم ایران تبعیض قائل شده است و این امر از سیره نبوی، که در حمایت از افراد غیر مسلمان مقیم کشور اسلامی با افراد مسلمان قائل به عدم تبعیض است فاصله گرفته است.
د) حقوق فرهنگی
چنان چه آموزش و پرورش و علم آموزی را از حقوق فرهنگی بدانیم، صراحتا می توان گفت بیشترین سخنان از پیامبر اکرم (ص) در باب اهمیت علم و مقام والای دانشجویی و معلمی برای همگان است. در حقوق ایران در بند سوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تمام سطوح و تسهیل و تصمیم آموزش عالی پیش بینی شده است.
از جمله حقوق فرهنگی برخورداری از حق عمل به تعالیم دینی و عدم ایجاد محدودیت برای اقلیت های دینی و داشتن عبادت گاه های خاص خودشان است. پیامبر (ص) از همان آغاز که به مدینه هجرت کرد، یهود مدینه را در پیمان هم زیستی شرکت داد و آنان و مسلمانان و کلیه هم پیمانان را یک امت خواندند و همان طور که مسلمانان در مسجد مدینه نماز می خواندند، یهودیان نیز در معابد خویش به عبادت می پرداختند و کسی حق تعرض به آن ها یا به معابد آن ها را نداشت. بعدها مسیحیان نجران وبرخی از مناطق دیگر نیز به هم پیمانان مسلمان افزوده شدند. در حقوق ایران نیز طبق اصل 12 و 13 قانون اساسی مذاهب دیگر اسلامی غیر از شیعه اثنی عشری و نیز ایرانیانی که به سایر ادیان دیگر الهی معتقدند (اهل کتاب) در امجام مراسم دینی خود آزاد هستند.
ﻫ ) حقوق قضایی
یکی از حقوق لازم شهروندی، حقوق ناشی از عدالت قضایی است. این حقوق اعم است از دادخواهی، حق تساوی افراد در برابر دادگاه، حق دفاع، برخورداری از وکیل و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی. تاکید بر اجرای عدالت برای همگان، نقشه برجسته ای در سیره نبوی دارد.
در حقوق ایران، در اصل 34 اساسی، دادخواهی حق مسلم تمامی افراد ذکر شده است. طبق اصل 156، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار داده شده است.
مقاله «حقوق شهروندی در سیره نبوی و در حقوق ایران» نوشته فرهاد پروین است که در مجله «پژوهش های اجتماعی اسلامی»، سال چهارم، شماره چهارم، در مهر و آبان 87 انتشار یافته است./205/ف