به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فردى که تغییر جنسیت داده، از والدین خود به چه سهمى ارث مى برد آیا جنسیّتِ فعلى او ملاک است یا جنسیّتِ قبل از تغییر؟ نیز پدر و مادرى که تغییر جنس داده است، از فرزند خویش به چه اندازه اى ارث مى برد، آیا جنسیّت فعلى او مورد نظر است یا جنسیّت قبل از تغییر؟
این مساله در دو حالت بررسى مى شود:
الف. ارث بردن فرد تغییر جنس داده از والدین خودش
ب. ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش.
ارث بردن فرد تغییر جنس داده از والدین خودش
در این حالت، ملاک، جنسیّت فعلى فرزند است. اگر یکى از کسانِ پسر یا دختر تغییر جنس داده بمیرد (مثل پدر یا مادر)، پسرِ فعلى دو برابر دختر فعلى ارث مى برد و همچنین است در سایر طبقات ارث; پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث مى برد و بالعکس.
دلیل آن این است که ظاهر ادّله شرعیه، اراده نموده اند فردى را که درحین موت مورِّث، مذکریا مونث باشد. مثل آیه شریفه: «لِلْذَکَرَ مِثْلُ حَظّ الانثیین»;سهم میراث پسر،به اندازه سهم دودختر باشد.
قانون مدنى در ماده ۹۰۷ مى گوید: «... اگر اولاد متعدد باشند و بعضى از آن ها پسر و بعضى دختر، پسر دو برابر دختر مى برد».
در مورد ارث بردن فرزند از والدین اختلاف بین فقها وجود ندارد. تقریباً تمام کسانى که مساله تغییر جنسیّت را مطرح ساخته اند، ملاک را جنسیّتِ فعلى در زمان موت مورِّث مدّ نظر قرار داده اند.
ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش.
احتمال ۱: والدین تغییرِ جنس داده، اصلاً از فرزند خود ارث نمى برند و رابطه ارثیّت به طور کامل قطع مى گردد.
این احتمال بعید است. چون تغییر جنسیّت از موانع ارث محسوب نمى شود.
قانون مدنى ایران که متخذ از فقه امامیه است، به مواردى از موانع ارث اشاره دارد. در ماده ۸۸۰ مى گوید: «قتل از موانع ارث است...»; در ماده ۸۸۱ مى گوید: «کافر از مسلم ارث نمى برد...»; و در ماده ۸۸۲ و ۸۸۳ به مانع بودن «لعان» و «انکار سببیّت» اشاره دارد; و در ماده ۸۸۴ به ولدالزنا اشاره دارد.
بنابراین، نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنى به مانع بودنِ تغییر جنسیّت اشاره ندارد و والدین تغییر جنس داده مى توانند از فرزند خود ارث ببرند.
احتمال ۲: احتمال دوم این است که ارث مى برند. ولى در این احتمال هم دو مبنا وجود دارد:
مبنای اوّل: ارث بردن به لحاظ زمان تولید مثل.
مبناى دوّم: ارث بردن به لحاظ خویشاوندى و اولویت.
امام خمینى(رحمه الله) مى فرمایند: «لکن اشکال باقى مى ماند در ارث پدر، مادر، جدّ و جَدّه; که اگر پدر تغییر جنسیّت دهد نه پدر فعلى محسوب مى شود و نه مادر فعلى، و هم چنین است اگر مادر تغییر جنس داده باشد، مرد فعلى نه مادر است و نه پدر. در این صورت آیا از نظر تولید مثل حالِ انعقاد نطفه ارث مى برند یا به خاطر خویشاوندى و اولویت، یا این که ارث نمى برند (سه احتمال)؟ در این مساله تردید وجود دارد و بهتر این است که بگوییم ارث مى برند و ارث آن ها به لحاظ انعقاد نطفه است. بنابراین، براى پدر در حال انعقاد نطفه ۳۲ و براى مادر ۳۱ مى باشد و احتیاط مستحب این است که با هم مصالحه نمایند.»