vasael.ir

کد خبر: ۷۰۶۷
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۰۱:۱۴ - 13 December 2017
خیارات/ آیت‌‌الله مکارم‌‌شیرازی /جلسه 26:

طبیعت خیار در عرف یک نوع حق است نه حکم

وسائل- اگر ادله «البیّعان» و امثال آن را بر «المؤمنون عند شروطهم» مقدم شود دیگر مصداقی برای شروط باقی نمی‌ماند.

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه بیست‌وچهارم درس خارج فقه خود که در تاریخ 9 آبان 96 برگزار شد، به ادامه بحث از مسقطات خیار مجلس پرداخت و به برخی از اشکالات مطرح شده پاسخ داد.
وی یکی از ادله جواز استقاط خیار را شرط ضمن عقد دانست و تاکید کرد:‌ اجماع بر این است که این شرط صحیح است ولی اواخر، به آن اشکالاتی شده است که البته همه ی آنها را می توان پاسخ داد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم اشکالی را که به استدلال بر تمسک به روایت «المومنون عند شروطهم» وارد شده است را مطرح کرد و گفت: یکی از اشکالات مهم این است که دلیل شما بر صحت این شرط روایات «المؤمنون (یا المسلمون) عند شروطهم» است و این در حالی است که این روایات معارض با «البیّعان بالخیار» می باشد که مطلق هستند یعنی «بیّعان» خیار دارند چه شرط سقوط بکنند و یا نکنند از این رو روایات «المؤمنون» نمی تواند جلوی اطلاق آن را بگیرد.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به این اشکال این روایت را حاکم بر ادله «البیعان بالخیار» دانست و خاطر نشان کرد:‌ در ما نحن فیه ادله ی «المؤمنون عند شروطهم» حاکم بر ادله ی «البیّعان بالخیار» می باشد زیرا تا بیع مطلق و بیّعان نباشند شرط در ضمن آن معنا ندارد. به عبارت دیگر باید ابتدا بیعی باشد تا شرط بتواند در ضمن آن محقق شود.

 

 


مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
مسقطات خیار مجلس
بحث در مسقطات خیار مجلس است و اولین مسقط، شرط سقوط در ضمن عقد بود. یعنی کسی به دیگری می گوید: «بعتک هذا بهذا بشرط سقوط خیار المجلس».
بحث در این است که آیا این شرط صحیح است یا نه. اجماع بر این است که این شرط صحیح است ولی اواخر، به آن اشکالاتی شده است که البته همه ی آنها را می توان پاسخ داد.
یکی از اشکالات مهم این است که دلیل شما بر صحت این شرط روایات «المؤمنون (یا المسلمون) عند شروطهم» است و این در حالی است که این روایات معارض با «البیّعان بالخیار» می باشد که مطلق هستند یعنی «بیّعان» خیار دارند چه شرط سقوط بکنند و یا نکنند از این رو روایات «المؤمنون» نمی تواند جلوی اطلاق آن را بگیرد.
از این اشکال سه پاسخ داده شده است.
پاسخ اول را در جلسه ی گذشته بیان کردیم که مربوط به مسأله ی حکومت می باشد.
حکومت یعنی یک دلیل داریم که دلیل دیگری که ناظر به آن دلیل است می آید و آن را تخصیص می زند. مثلا روایت «من شک فی الثلاث و الاربع ینبی علی الاربع» که بعد دلیل دیگری می آید و می گوید «لا شک کثیر الشک» نسبت بین این دو دلیل، عموم و خصوص من وجه است ولی چون دلیل دوم حکومت دارد کاری به نسبت فوق نداریم و در هر صورت ادله ی شکوک را تخصیص می زند.
در ما نحن فیه ادله ی «المؤمنون عند شروطهم» حاکم بر ادله ی «البیّعان بالخیار» می باشد زیرا تا بیع مطلق و بیّعان نباشند شرط در ضمن آن معنا ندارد. به عبارت دیگر باید ابتدا بیعی باشد تا شرط بتواند در ضمن آن محقق شود. شرط همیشه وابسته و ناظر به مشروط است. در ما نحن فیه «المؤمنون عند شروطهم» بر «البیّعان» حاکم است زیرا وابسته به آن و ناظر به آن است. البته «المؤمنون عند شروطهم» خودش حدود و ثغوری دارد ولی در هر حال حاکم است.
پاسخ دوم این است که اگر بخواهیم ادله ی «البیّعان» و امثال آن را بر «المؤمنون عند شروطهم» مقدم بدانیم دیگر مصداقی برای شروط باقی نمی ماند. این بیانگر آن است که باید «المؤمنون» را بر آن مقدم کنیم و الا اگر «احل الله البیع» «تجارة عن تراض»، «احل الله النکاح» و امثال آن همه جلوی «المؤمنون عند شروطهم» را بگیرد دیگر جایگاهی برای آن باقی نمی گذارد. اگر در جایی چنین اتفاقی بیفتد این علامت آن است که دلیل دوم باید بر عمومات و اطلاقات دلیل اول مقدم باشد.
پاسخ سوم این است که طبیعت خیار در عرف یک نوع حق است نه حکم. حق نیز اصالتا قابل اسقاط می باشد الا ما خرج بالدلیل. وقتی کسی می تواند بیع غرری و بیع معیوب را فسخ کند اینها یک نوع حقوق هستند و اصل در حقوق نیز قابلیت اسقاط است. نتیجه اینکه «البیّعان» با «المؤمنون عند شروطهم» تعارضی ندارد.
شیخ انصاری یک روایت صحیحه ای را مبنی بر مقدم بودن ادله ی شروط بر «البیّعان» ذکر کرده است. مضمون آن این است که فردی پدری داشته که برده بوده است. پدر، زوجه ی برده ای داشته است که مکاتبه شده یعنی ارباب او به او گفته زحمت بکش فلان مبلغ پول را بیاور تا آزاد شوی. پسر این شوهر که برده است به زوجه می گوید که ما بقی پول مکاتبه را می دهم و آزادت می کنم به شرط اینکه از پدرم جدا نشوی (زیرا وقتی زوجه آزاد شود حق دارد نکاح را فسخ کند):
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‌ کَانَ‌ لَهُ‌ أَبٌ‌ مَمْلُوکٌ‌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّى تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَى أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ (به شرط اینکه وقتی آزاد شدی و مالک خودت شدی نکاح خود را با پدرم بر هم نزنی) قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا مَلَکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ (زن دیگر خیار فسخ ندارد) الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‌[1]
در این روایت ادله ی «المسلمون عند شروطهم» حاکم بر خیار فسخ شده است. همان گونه که در ما نحن فیه ادله ی شروط حاکم بر «البیّعان» می باشد.
بعضی تصور کرده اند که این از باب شروط ابتدایی است و چنین شروطی واجب المراعات نیست. شروط ابتدایی مانند جایی که زن با شوهرش دعوا می کند و بعد زن می گوید که من شرط می کنم که فلان لباس و فلان زیورآلات را بخرم. چنین شرطهایی که در ضمن عقد نیست لازم الاجراء نمی باشد.
در ما نحن فیه واضح است که شرط ضمن العقد است یعنی فرد مالی را هبه می کند و در ضمن هبه شرط می کند که وقتی زن، آزاد شد از پدرش جدا نشود. البته هبه عقد جایز است ولی وقتی فرد، هبه را استفاده می کند عقد هبه لازم می شود و شرط در ضمن آن لازم الوفاء می باشد. در ما نحن فیه نیز زوجه از هبه استفاده کرده و آزاد شده است در نتیجه باید به شرط در ضمن آن عمل کند.
اما اشکالات متعدد دیگری که به مسأله ی شروط وارد شده است. (البته این اشکالات مربوط به خیار مجلس نیست و در همه جا جاری است) بعضی از این اشکالات، اشکالات مهمی نیستند هرچند شیخ انصاری آنها را ذکر کرده است ولی در این میان یک اشکال، مهم است و آن اینکه شرط اسقاط خیار مجلس (و سایر خیارات) در ضمن عقد، خلاف مقتضای عقد است. شروط ضمن العقد شرایطی دارد که از جمله آنها این است که بر خلاف مقتضای عقد نباشد. مثلا فرد خانه را به کسی بفروشد به این شرط که نه خودش و نه کسی دیگری در آن سکونت نکند. چنین شرطی باطل است.
دوم اینکه شرط نباید بر خلاف شرع باشد مثلا کسی خانه ای را به کسی بفروشد به شرط اینکه فلان معامله ی ربوی را با من انجام دهی.
در ما نحن فیه نیز گفته شده است که شرط اسقاط، هم بر خلاف شرع است و هم بر خلاف مقتضای عقد. بر خلاف مقتضای عقد است زیرا عقد می گوید: «البیّعان بالخیار» و ما می خواهیم این را اسقاط کنیم. همچنین خلاف شرع است زیرا وقتی شارع می گوید بیّعان خیار دارند نمی توان با حکم شارع مخالفت کرد.
پاسخ آن این است که مقتضای عقد، مختلف است گاه عقد به گونه ای است که اگر مانعی وجود نداشته باشد مقتضایش فلان چیز است. ما نحن فیه از این باب است از این رو اگر مانعی مانند شرط فسخ بیاید، جلوی آن را می گیرد.
ممکن است سؤال شود که از کجا می توانیم متوجه شویم که «البیّعان بالخیار» از این قبیل است.
در پاسخ می گوییم که ظاهر البیّعان این است که حکم اولی را بیان می کند و اطلاق ندارد به گونه ای که اگر موانعی بیاید با آنها مخالفت کند.
چون اطلاق ندارد، خلاف شرع هم نیست. این بر خلاف جای است که فرد، خانه را به دیگری می فروشد به شرط اینکه در آن سکونت نکند زیرا وقتی شرع اجازه می دهد که افراد مسلط بر اموال خود باشند دیگر کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد.
 
پی‌نوشت
[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج6، ص188، ط دار الکتب الاسلامیة.
326/907/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۴:۵۴
اذان مغرب
۱۹:۴۱:۵۲