vasael.ir

کد خبر: ۷۰۶۱
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶ - 12 December 2017
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 23

تصویری صحیح از جمع بین استحباب قضاوت و وجوب کفایی تصدی امر قضا

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص تصویر جمع بین استحباب و وجوب کفایی تصدی قضاوت گفت: در ما نحن فیه می شود استحباب را تصور کرد، زیرا متعلق استحباب می تواند استباق باشد، مبادرت ورزیدن به سوی تولی قضا باشد؛ یا می تواند تولی قضا باشد در موردی که وجوب کفایی با تصدی شخص آخر ساقط شده باشد و نیز می توان جهت استحباب را سهولت برای مردم دانست که با کفایی تنافی ندارند و قابل جمع هستند.

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بیست و سومین جلسه فقه القضا در ادامه بررسی ادله استحباب قضا، به بررسی انواع متعلقاتی که برای استحباب بیان شده است پرداخت و گفت: ازجمله متعلقات استحباب، سبقت گرفتن بر قضا است که این می تواند وجه جمع خوبی بین وجوب کفایی و استحباب قضا باشد.

وی در خصوص تصویر جمع بین استحباب و وجوب کفایی گفت: در ما نحن فیه می شود استحباب را تصور کرد، زیرا متعلق استحباب می تواند استباق باشد، مبادرت ورزیدن به سوی تولی قضا باشد؛ یا می تواند تولی قضا باشد در موردی که وجوب کفایی با تصدی شخص آخر ساقط شده باشد و نیز می توان جهت استحباب را سهولت برای مردم دانست که با کفایی تنافی ندارند و قابل جمع هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از درس امروز خود به بیان متعلق استحباب از نگاه مرحوم سبزواری پرداخت و گفت: هرچند با تصدی شخص دیگری سهولت و رفاهیتی هم برای مردم ایجاد نمی شود، باز هم به این دو دلیل قضا مستحب است: 1- فوائدی که مترتب بر قضا است که رجحان آن عقلا و نقلا معلوم است. 2- تشبه به انبیاء و مرسلین که کار پسندیده ای است.

ایشان در پایان به تناقض استحباب و اولویت ترک در کلام حضرت امام اشاره کرد و گفت: بخاطر عدم امکان جمع بین استحباب و اولویت ترک چاره ای نیست برای ما مگر اینکه بگوییم فرمایش ایشان «الاولی ترکه» بر نمی گردد بمن یثق بنفسه بلکه بر می گردد به کسی که بمن لا یثق بنفسه.

 

تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در باره فرمایش آقایان فقها بود که فرمودند تولی قضا واجب کفایی است در عین حال فرموده اند که استحباب عینی هم دارد. چگونه می شود بین استحباب عینی و واجب کفایی بودن قضا جمع کرد. عرض کردیم بعضی از آقایان فقها مثل صاحب مفتاح الکرامه سید جواد عاملی فرمودند که بین این دو منافاتی نیست درحالی که مادیدیم منافات هست به این دلیل که استحباب عینی یعنی جواز ترک متعلق مطلقاً سواء قام به الآخرون او لا در حالی که مفاد وجوب کفایی جواز ترک متعلق است اذا قام به الآخرون. گفتیم وجوه دیگری هم هست که یکی را صاحب عروه در ملحقات عروه بیان فرموده اند. وجه را گفتیم ماند نقدی که خود این بزرگوار بر خودشان وارد کرده اند.

 

نقد صاحب عروه بر کلام خودش درباره متعلق استحباب

مرحوم صاحب عروه فرموده است که متعلق استحباب با متعلق وجوب کفایی متفاوت است. متعلق استحباب تولی قضا نیست تا کسی اشکال کنید که تولی قضا که واجب کفایی است پس شما چگونه می فرمایید مستحب عینی است. می فرماید متعلق استحباب مبادرت کردن و تسابق جستن به سوی تولی قضا است. سرعت گرفتن به سوی انجام این کار خودش فی حده نفسه استحباب دارد از باب آیه شریفه فاستبقوا الخیرات(بقره/148) بنابراین متعلق استحباب با متعلق وجوب متفاوت است. متعلق وجوب، تصدی قضا و متعلق استحباب انسباق یا مبادرت جستن به سوی تولی قضا است بعد خود ایشان به این وجه اشکال کرده است.

 

 تذکر ادبیاتی در استفاده از لفظ اشکل

در پرانز یک نکته ای را عرض کنم؛ خیلی اوقات در کلمات آقایان فقها است که هر وقت بخواهند بگویند کسی اشکال کرد بر این دلیل یا اشکال وارد می شود از لفظ «اشکل» استفاده می کنند و می گویند اشکل علیه مرادشان این است که اشکال کرد بر او یا اشکال وارد می شود بر او. این تعبیر، تعبیر ثوابی نیست. اشکل یعنی صار لا اشکال بنابراین ما نمی گوییم مشکَل می گوییم مشکِل. بعضی افعال که می روند باب افعال معنای متعددی پیدا نمی کنند، معنای لازم دارند اشکل ای صار لا اشکال اگر اشکل معنای متعدی می داشت ما باید به چیزی که دارای اشکال بود می گفتیم مشکَل. معضَل هم درستش معضِل است. به همین دلیل است که به کسی که اشکال می کند می گوییم مستشکل نمی گوییم مشکِل. اگر اشکال معنای متعدی می داشت به اشکال کننده باید می گفتیم مشکِل. باید توجه داشت بعضی کلمات از فارسی وارد عربی شده است یا توسط فارسی زبانان به عربی آورده شده است. در باب قضا یکی از این کلمات قضاوت است می نویسد القضاوت در صورتی که ما در عربی قضاوت نداریم مصدر باب قضا همین قضاء است. تو فارسی چون گفته می شود قضاوت، تصور می شود که اگر یک ال بر سرش دربیاید می شود عربی درحالی که این طورنیست.

 

ادامه اشکال صاحب عروه

خود مرحوم صاحب عروه اشکال کرده است بر این وجهی که فرموده است. گفته «کیف یعقل استحباب المبادرة من کل احد عیناً مع کون الفعل واحداً لا یقبل التکرار»(1) فرمودند که در  اینجا فرض در این حالت است که اگر یک نفر اقدام کند و متولی امر قضا شود از دیگران ساقط است ما گفتیم در اینجا یک استحبابی هم می توان تصویر کرد استحباب در خود تولی نیست در مبادرت به سوی تولی است اما اشکالی که وارد می شود این است که آیا استحباب شامل حال همه می شود یا شامل حال افراد خاصی می شود؟ جواب این است که استحباب شامل حال تمامی واجدین قضا می شود. مرحوم صاحب عروه می فرماید اشکال اینجاست یک فعل بیشتر وجود ندارد یعنی یک نفر از اینها که متصدی امر قضا شود آن وجوب کفایی ساقط می شود پس شما چطور می فرمایید مستحب است صاحبان صلاحیت برای تصدی امر قضا همشان مبادرت کنند؛ اگر بخواهند مبادرت کنند می توانند ذی المقدمه را انجام بدهند؟ نه! یک نفر کفایت می کند ذی المقدمه را انجام دهد. بله یک موقع فعلی است که قابلیت تکرار دارد، این طور نیست که با انجام دادن یک نفر ساقط شود آنگاه معقول است که ما بگوییم برای تمامی واجدین شرایط مستحب است که مبادرت جویند، سرعت گیرند به سوی تصدی قضا؛ ولی وقتی فعل واحد است و قبول تکرار نمی کند ما چطور می توانیم بگوییم مستحب است. می فرماید به این ترتیب آن وجهی که مادر اینجا بیان کردیم جاری نمی شود.

 

مناقشه استاد در فرمایش صاحب عروه

و اما مناقشه ای که در فرمایش مرحوم صاحب عروه می توان وارد کرد، مناقشه این است که اگر اشکال ایشان وارد باشد آن گاه اختصاص به قضا ندارد بلکه شامل تمامی واجبات کفایی می شود چون در تمامی واجبات کفایی وضعیت این طوری است که من به الکفایه اقدام کند از عهده دیگران ساقط است. بنابراین بر تمام واجبات کفایی این اشکال وارد می شود. چگونه ممکن است که یک فعل واحدی را ما از تمامی واجدین شرایط مطالبه کنیم در حالی که امکان ندارد تمامی واجدین شرایط اقدام بر این کار کنند؟ پس این چه مطالبه ای است؟ این مطالبه لغو است. پس نکته اول در نقد فرمایش ایشان یک جواب نقضی است.

اما جواب حلی آن است که استحبابی که در اینجا تصویر می شود استحباب کفایی است یعنی الاستباق مطلوب من الجمیع لکن لو بادر احد سقط عن الباقین استحباب هم استحباب کفایی است پس تصویر مساله اینچنین است آیا استحباب دارد سبقت جستن به سوی کار قضا؟ بله! مشمول آیه «فاستبقوا الخیرات» است یکی از بزرگترین مصادیق خیرات تصدی قضا است بنابر فوائد فراوانی که بر قضا مترتب می شود. آیا این استحباب شامل همه می شود؟ بله همه کسانی که واجد شرایط قضا باشند هرگاه یکی از این افراد استباق جست از عهده دیگران ساقط می شود و دیگر استباقی باقی نمی ماند چون موضوعش از بین رفته است.

 

نتیجه بحث از جمع بین استحباب و وجوب کفایی

پس جمع بحث تا اینجا این طوری شد ما سوال مان این است آقایان فقها مثل مرحوم امام که فرموده اند قضا واجب کفایی است از طرف دیگر فرموده اند استحباب عینی دارد این جمع استحباب عینی و وجوب کفایی چگونه امکان پذیر است؟ گفتیم یکی از وجوه وجهی است که مرحوم صاحب عروه فرموده است و این وجه را می توان پذیرفت و اشکالی را که ایشان بر خودش وارد کرده است، دیدیم که قابل پاسخ است.

 

وجهی دیگر در جمع بین استحباب و وجوب کفایی تصدی قضا

اما وجه دیگر که صاحب عروه نفرموده است این ست که اگر ما به یک قاضی نیاز داشته باشیم و قاضی واحدی که متصدی امر قضا شده باشد نیز داریم لکن امکان تصدی قاضی دوم هم موجود باشد به این صورت که اگر قاضی دومی موجود باشد و متصدی امر قضا بشود در کنار قاضی اول باعث تحقق سهولت و رفاه برای مردم خواهد شد، کار مردم راحتر راه می افتد، در این صورت یستحب لمن کان اهلاً للقضاء آن شخص دومی که اهلیت برای قضا دارد مستحب اسب برای او تولی قضا و دلیل بر این استحباب ادله عامه است مثل قول رسول خدا (ص): «عَوْنُکَ‏ الضَّعِیفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَة»(2) پس تصویرش این طوری است. آیات قرآن «ان الله لمع المحسنین» (العنکبوت/69) خداوند با نیکوکاران است. و اینجا قطعا صدق احسان می کند. این یک تصویر برای استحباب قضا.

 

سوال

این وجه جمع بین استحباب و وجوب کفایی نیست، اینها که ذکر می کنید.

جواب

 بله ما اصلا همین را می خواهیم عرض کنیم می خواهیم بگوییم اگر یک متعلقی متعلق وجوب کفایی باشد فی نفس الوقت که یتعلق به الوجوب الکفایی لا یمکن ان یتعلق به الاستحباب العینی و کذلک لتضاد بین الاحکام این که واضح است! اگر یک موضوعی را در نظر بگیریم که وجوب کفایی به آن تعلق گرفته است در همان زمان دیگر نمی شود به آن استحباب عینی تعلق بگیرد. مشکل اینجاست. این مطلب که واضح است آقایان فقها فرمودند القضا واجب کفایی چند خط بعدش گفته اند که تولی القضا مستحب عینی این سوال ایجاد می شود که اگر این دو تا متعلقش یکی باشد که این قابل جمع نخواهد.

 

مشکل بودن تصور استحباب با وجود وجوب کفایی

بله! بعضی از آقایان معتقدند که بین احکام تضادی وجود ندارد مثل مرحوم آیت الله فاضل لکن اکثریت که متعقدند بین احکام تضاد وجود دارد، اینجا نمی توانند توجیهی کنند لذا ناگزیر می شوند بروند یک متعلق دیگری برای استحباب پیدا کنند آن متعلق چیست؟ تصویر این متعلق مشکل شده است لذا شما می بینید تصور این متعلق آنقدر مشکل شده است که جناب آیت الله سبحانی تصریح می کند به اینکه ما قبول نداریم قضا استحباب عینی داشته باشد. می فرماید بعد از آن که قبلش دلایل استحباب را ذکر کردند و رد کردند و آن جا نتیجه گرفتند که قضا استحباب عینی ندارند در پایان نتیجه می گیرند «و فی الختام نقول ان الاختلاف فی موضوع الاستحباب دلیل واضح علی عدم وجود دلیل صالح علی اصل الاستحباب»(3) ایشان برای اینکه استحبابی وجود ندارد دو تا شاهد می آورند: اولا می گویند ما دنبال ادله برای اثبات استحباب گشتیم پیدا نکردیم. شاهد دوم این است هر کدام از این وجوهی که برای جمع استحباب و وجوب کفایی گفته شده است قابل مناقشه است.

 

تصویر جمع بین استحباب و وجوب کفایی ممکن است

ما عرض کردیم می شود استحباب را تصور کرد. و در این صورت ما نمی توانیم متعلق استحباب را همان چیزی بدانیم که متعلق وجوب کفایی است. پس باید چیز دیگری باشد یا می تواند متعلق استحباب استباق باشد، مبادرت ورزیدن به سوی تولی قضا باشد؛ یا می تواند تولی قضا باشد فی مورد سقط وجوبه الکفایی بتصدی شخص آخر وجوب کفایی ساقط شده است چون کسی متصدی امر قضا شده است لکن استحباب دارد زمانی که موجب سهولتی برای مردم شود.

 

فرمایش مرحوم سبزواری در تصویر وجه جمع

مرحوم آقای سبزواری یک حالت دیگری را تصویر کرده است می فرماید اگر کسی صلاحیت تصدی امر قضا داشته باشد و یثق علی نفسه بوظائفه به خودش اطمینان داشته باشد که می تواند وظائف قضا را انجام بدهد برای این شخص هم تصدی مستحب است ولو این که عناوین تسهیل و رفاه بر آن مترتب نشود. می فرماید للفوائد المترتبه علی القضا المعلوم رجحانها عقلاً و نقلاً و لانه تشبه بالانبیاء و المرسلین. شما فرض کنید با تصدی شخص دیگری سهولت و رفاهیتی هم برای مردم ایجاد نمی شود، پس دو تا دلیل ایشان برای استحباب می آورد فوائدی که مترتب بر قضا است که رجحان آن عقلا و نقلا معلوم است. دوم تشبه به انبیاء و مرسلین که کار پسندیده ای است یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص/26)یا داود ما تورا خلیفه قرار دادیم روی زمین پس قضاوت کن بین مردم بر اساس حق. پس به این ترتیب می شود استحباب عینی را تصویر کرد در عین حال که قائل به وجوب کفایی باشیم لکن باید متعلق وجوب و استحباب دو چیز باشد و یا حداقلش باید اینطور که در ان زمانی که وجوب کفایی ساقط شده است ما صبحت از استحباب کنیم.

 

امکان جمع بین استحباب و اولویت ترک تصدی قضا

آخرین مطلبی که در این مساله وجود دارد فرمایش مرحوم امام است «الاولی ترکه مع وجود من به الکفایه» این امر مشکل می شود به دلیل خطرات و تهمتهایی که در باب قضا است. این سخن چطور با استحباب جمع می شود؟ ظاهرش این است که ایشان می خواهند بفرمایند برای کسی که استحباب دارد تصدی قضا، برای همان ترکش اولویت دارد. این چطور قابل جمع است؟ اولویت یعنی ثواب در ترکش است و عجیب اینکه بعضی شارحین امام مثل آیت الله مومن گفتند که اینها قابل جمع است. این اولویت احتیاط استحبابی است. چطور ممکن است اولویت ترک را احتیاط مستحبی بدانید و تصدی قضا را مستحب. عرض کنم که آن چه در کلام فقهای دیگر آمده اولویت ترک است لمن لا یثق بنفسه، نه بمن یثق بنفسه، ترک قضا اولویت دارد برای کسی که واجد شرایط هست اما مطمئن نیست که اگر متصدی شود می تواند از خطرات قضا رهایی پیدا کرد برای چنین کسی اولویت در ترک است بر این اساس اگر چه ظاهر کلام امام این است که اولویت ترک بر می گردد به شخصی که یثق بنفسه لکن بخاطر عدم امکان جمع بین استحباب و اولویت ترک چاره ای نیست برای ما مگر اینکه بگوییم فرمایش ایشان «الاولی ترکه» بر نمی گردد بمن یثق بنفسه بلکه بر می گردد به کسی که بمن لا یثق بنفسه./ف

متن درس به تأیید نهایی استاد نرسیده است.

با همکاری موسسه سراط مبین

مقرر: عزیزالله طالبی

 

منابع

  1. السید الطباطبائی، ملحقات العروة: 2/ 4
  2. الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج‏5 ؛ ص55
  3. نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج‌1، ص: 31

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۱ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۵۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۲۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۹:۴۲:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۰:۳۳