به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتاد و یکمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که شنبه نوزدهم فروردین سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بیان ایرادات مرحوم مراغی به ادله روایی ولایت مطلقه فقیه پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم مراغی در باب ولایت فقیه گفت: مرحوم مراغی در ابتدای عنوان چهارم از کتاب «العناوین» بحثی درباره قلمرو ولایت فقیه مطرح فرموده و بعد از آن وارد اصل بحث میشوند و در نتیجه، عموم ولایت را رد کرده و ولایتش را صرفاً در مواردی که ذکر کردهاند منحصر میکنند و بعد از این زمان است، که خود مرحوم مراغی و شیخ انصاری رحمه الله از تعبیر «ولایت حسبه» استفاده میکنند.
این استاد حوزه ادامه داد: وی در عنوان هفتاد و چهارم پس از ذکر تمام مواردی که فقهاء ولایت فقیه را بر آنها ثابت دانستهاند، اینها را قلمرو ولایت فقیه دانسته و میفرمایند که قائلین به عموم ولایت فقیه، این موارد را مستمسک خود برای عمومیّت ولایت قرار دادهاند. این فقهاء در درجه اول موضوع ولایت را معیّن کردهاند و میگویند که اصل این است که هر چیزی که شارع برای او ولیّ معیّنی نگذاشته، حاکم بر او ولایت دارد؛ این از چیزهایی است که مرحوم نراقی به عنوان قاعده فرمودند و گفته بودیم که ایشان نظریه ولایت فقیه را در قالب دو قاعده تبیین فرموده بودند.
وی افزود: مرحوم مراغی با انکار عموم ولایت، درصدد نفی دخالت ولایت در مسائل حکومتی بودهاند. ایشان در قلمرو ولایت فقیه چیزهایی را میگویند که تشکیل حکومت در هیچکدام آنها نیست، در حالی که فقهایی که به عمومیت ولایت پرداختهاند، مراد اصلیشان تشکیل حکومت بوده است. در بعضی از مواردی که ایشان ذکر کردهاند، دلیل خاصّ داریم که ولیّ آنها فقیه است و در برخی دیگر، دلیلی نداریم و فقهاء به عموم ولایت تمسّک نمودهاند که اگر مانند مرحوم مراغی قائل به عموم ولایت نباشیم، در تعیین ولیّ آنها بلاتکلیف میمانیم.
امام جمعه مشهد گفت: ایشان در بحث حسبه برخی موارد را مطرح مینمایند که البتّه به هیچ عنوان آن موارد، جزء شمول حسبه –که مربوط به خصوص مواردی میباشد که اصل کیان اسلام در خطر است- نیست. در اکثر این موارد، نه شارع برای آن ولیّ معیّن کرده و نه این که دلیل خاصّی برای ولایت فقیه بر آنها داریم و نه اینکه مشمول حسبه هستند، چطور ولایت فقیه بر اینگونه موارد ثابت است؟ اگر هم قائل به عدم ولایت فقیه باشیم، امور مسلمین معطّل میماند.
وی بیان داشت: اولین مسألهای که مرحوم مراغی مطرح میکنند، اجماع است. اجماع دلیل لبّی است و در موارد مشکوک جوابگو نیست؛ زیرا اخذ به قدر متیقّن میشود. مرحوم مراغی میفرمایند که در مواردی که اجماع بر ولایت غیر معصوم علیه السلام بوده و قدرمتیقّن هست، مانند ولایت پدر بر فرزند، میتوانیم به اجماع تمسّک کنیم. ایشان میفرمایند این مربوط به جایی است که اجماع بر حکم (فتوا) داشته باشیم؛ اما اگر اجماع بر قاعده باشد با وجود این که دلیل لبّی است، قابل تمسّک است. زیرا اگر اجماع بر قاعده بود، مجمعٌ علیه آن عمومیّت قاعده است؛ مانند قاعده طهارت. چون بر قاعده طهارت اجماع داریم، میتوانیم در مورد مشکوک هم به اصالت الطهارهای که دلیل آن اجماع است تمسّک نماییم. بعد میفرمایند که ولایت فقیه حکم است و اجماع محصّل در اصل ولایت بعد از معصوم علیه السلام داریم که دلیل لبّی است و در غیر موارد قدرمتیقّن کاربرد ندارد. در حالی که مرحوم نراقی آن را قاعده میدانند.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم مراغی درباره ولایت فقیه گفت: ایشان قلمرو ولایت فقیه را بیان کرده و میفرمایند که محدودیّت این قلمرو، عموم ولایت را نقض میکند. همچنین ایشان اجماع محصّل را نیز رد کرده و در مورد اجماع منقول هم نقل آن را مستفیض میدانند، نه نقل متواتر که دلیل باشد.
وی درباره ایرادات مرحوم سید عبدالفتّاح به ادلّه روایی ولایت مطلقه فقیه گفت: مرحوم مراغی، روایاتی که مرحوم نراقی به آنها برای اثبات ولایت مطلقه فقیه استناد نموده بودند را رد مینمایند. ایشان این روایات را به هشت دسته تقسیم میکنند که البتّه این تقسیمبندی خیلی دقیق نیست و بعضی اقسام آن در بعضی دیگر داخل میشود. مرحوم نراقی به 18 روایت استدلال کرده بودند که 12 روایتش مشترک با بقیه فقهاء بود و 6 روایت دیگر هم داشتند که در بیان فضیلت عالم بود و گفتیم که استدلال به این روایات درست نیست و مرحوم مراغی هم برای نقد این روایات بیشتر به نقد همان 6 روایت تمرکز فرمودهاند.
این استاد حوزه افزود: طبق دستهبندی ایشان، دسته اول روایاتی هستند که مطابق مضمون آنها علماء ورثه انبیاء هستند. مرحوم مراغی اشکالات را مطرح و ردّ نموده و در نهایت خودشان هم استناد به آن را رد میکنند. استدلال مرحوم نراقی به این روایت به این صورت بود که هر وارثی ماترک موروث را میبرد و از جمله مسائل و امتیازاتی که انبیاء داشتند، ولایت ایشان بود؛ بنابراین ولایت ایشان به علماء میرسد. اینجا چند اشکال وارد شده بود که مرحوم نراقی آنها را رد مینماید.
امام جمعه مشهد گفت: دسته دوم روایات، روایاتی هستند که فقیه را به عنوان امناء و دژ مستحکم اسلام معرّفی کردهاند. مرحوم نراقی دلالت این دو دسته از روایات را التزامی میدانند و میفرمایند که لازمه این امانت و حصن بودن، داشتن ولایت است. اولین اشکال مرحوم مراغی به سند اینهاست؛ در سند آنها نوفلی و سکونی هستند که از روات ضعیف هستند و در روایت موسی بن جعفر علیهما السلام هم علی بن حمزه بطائنی است که مؤسّس واقفیّه بوده و به امام رضا علیه السلام ایمان است. اشکالی هم که به دلالت این روایات کردهاند که مرحوم مراغی آن را رد میکنند.
وی ادامه داد: دسته سوم روایات، روایاتی است که دالّ بر خلافت و جانشینی انبیاء است. اینجا هم عمده اشکالی که وارد است، امر دائر بین تخصیص و مجاز است و می گویند از آنجا که تخصیص اولی از مجاز است و لذا آن را تخصیص میدهیم به ائمّه اطهار علیهم السلام. البتّه مرحوم مراغی این اشکال را نیز جواب میدهند.
آیت الله علم الهدی افزود: دسته چهارم روایاتی است که علماء را به انبیاء بنیاسرائیل تشبیه مینماید. این اشکال را خود مرحوم مراغی مطرح نموده و البتّه این اشکال از نظر ما وارد نیست. زیرا اولاً همه انبیاء بنیاسرائیل ولایت نداشتهاند و صرفاً نبی بودهاند و وجه شبهی هم که ظهور در روایت دارد، جنبه علم است و علم فقهاء به علم انبیاء تشبیه گردیده است و نمیشود ولایت را هم وجه شبه دانست.
این استاد حوزه گفت: دسته پنجم روایاتی است که دلالت بر افضلیّت علماء میکنند؛ از جمله: «مداد العلماء افضل من دماء الشّهداء» که البتّه این را قبول نداریم که هر روایتی که بر فضیلت علماء دلالت کند، مفید ولایت ایشان است.
تقریر درس
مقدّمه
بحث درباره نظریات مرحوم سید عبدالفتّاح مراغی و نقد ایشان در خصوص ادلّه اثبات ولایت مطلقه فقیه بود و چنانچه گفتیم، ایشان اصل ولایت فقیه را قبول دارند، لیکن عمومیّت آن را قبول ندارند.
در جلسات پیش درباره مبنای ایشان بحث کردیم و گفتیم که ایشان قلمرو ولایت فقیه را بیان کرده و میفرمایند که محدودیّت این قلمرو، عموم ولایت را نقض میکند. همچنین ایشان اجماع محصّل را نیز رد کرده و در مورد اجماع منقول هم نقل آن را مستفیض میدانند، نه نقل متواتر که دلیل باشد.
از امروز، ایرادات ایشان به ادلّه روایات مطرح میشود که جولانگاه نظریهپردازی ایشان است.
نقد مرحوم مراغی بر روایات ولایت مطلقه فقیه
مرحوم مراغی، روایاتی که مرحوم نراقی به آنها برای اثبات ولایت مطلقه فقیه استناد نموده بودند را رد مینمایند. ایشان این روایات را به هشت دسته تقسیم میکنند که البتّه این تقسیمبندی خیلی دقیق نیست و بعضی اقسام آن در بعضی دیگر داخل میشود و میتوان آن را در واقع ذوقی دانست که میتوان آن را تغییر داد.
بیان این روایات از روی متن کتاب العناوین[1]، خیلی مفصّل میباشد؛ چنانچه قبلاً گفته شد، مرحوم نراقی به 18 روایت استدلال کرده بودند که 12 روایتش مشترک با بقیه فقهاء بود و 6 روایت دیگر هم داشتند که در بیان فضیلت عالم بود و گفتیم که استدلال به این روایات درست نیست و مرحوم مراغی هم برای نقد این روایات بیشتر به نقد همان 6 روایت تمرکز فرمودهاند.
طبق دستهبندی ایشان، دسته اول روایاتی که مورد استناد برای ولایت مطلقه قرار گرفتهاند، روایاتی هستند که مطابق مضمون آنها علماء ورثه انبیاء هستند
...الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ...[2]
مرحوم مراغی اشکالات را مطرح و ردّ نموده و در نهایت خودشان هم استناد به آن را رد میکنند. ایراد اول به این روایت، در سند آن است که مرسل است. البتّه مرحوم کلینی که اهتمام به نقل روایات صحیح دارند، این روایت را به خاطر تواترش آوردهاند. استدلال مرحوم نراقی به این روایت به این صورت بود که هر وارثی ماترک موروث را میبرد و از جمله مسائل و امتیازاتی که انبیاء داشتند، ولایت ایشان بود؛ بنابراین ولایت ایشان به علماء میرسد. اینجا چند اشکال وارد شده بود که مرحوم نراقی آنها را رد مینماید، اشکال اول این بود که مراد از علماء، ائمّه علیهم السلام است نه مطلق علماء. اشکال دیگر این بود که ارث معمولاً بین ورثه تقسیم میشود و اگر ولایت را یکی از مواریث انبیاء بدانیم، بین همه علماء تقسیم میشود و تمام ولایت به یکی از علماء نمیرسد.
مرحوم نراقی در جواب اشکالات میفرمایند که اولا عمومیّت علماء، ظهور بر همه علماء دارد و نه خصوص ائمّه علیهم السلام. استدلال دیگر ایشان که قویتر به نظر میرسد این است که اگر علماء بخواهد شامل همه علماء بشود، شمول آن به علمائی که به مراتب نازل از مقام ائمّه علیهم السلام هستند، آن را منصرف به مجاز میکند. یا باید قائل به مجاز شویم که آن را شامل همه علماء –حتّی کسی که دو تا مسأله بلد است- بشود. یا این که آن را برای ائمّه علیهم السلام تخصیص بزنیم که در این صورت که امر دایر بین مجاز و تخصیص است، تخصیص را انتخاب میکنیم که به مجاز نرسیم.
در خصوص توزیع ولایت هم، مرحوم نراقی آن را رد میکنند و میفرمایند جایی که ارث تقسیم میشود بخاطر محدودیّت ارث است؛ لیکن ولایت محدود نیست و به علماء میرسد.
البتّه مرحوم نراقی بعد از ردّ این اشکالات میفرمایند که روایاتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم داریم که مصداق وارث انبیاء را خصوص ائمّه علیهم السلام دادهاند که اگر این روایات را بپذیریم، آن عموم «العلماء ...» را تخصیص میزند.
دسته دوم روایات، روایاتی هستند که فقیه را به عنوان امناء و دژ مستحکم اسلام معرّفی کردهاند؛ مانند: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ[3]
الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا[4]
مرحوم نراقی دلالت این دو دسته از روایات را التزامی میدانند و میفرمایند که لازمه این امانت و حصن بودن، داشتن ولایت است و اگر ولایتی نداشته باشند و قدرت دخل و تصرّف در امّت انبیاء نداشته باشند، چطور میخواهند امین و محافظ باشند؟
اولین اشکال مرحوم مراغی به سند اینهاست؛ در سند روایت اول، نوفلی و سکونی هستند که از روات ضعیف هستند و در روایت موسی بن جعفر علیهما السلام هم علی بن حمزه بطائنی است که مؤسّس واقفیّه بوده و به امام رضا علیه السلام ایمان نیاورده و مردم را منحرف ساخته است.
اشکالی هم که به دلالت این روایات کردهاند این است که امین بودن و دژ بودن علماء برای حفظ اسلام است و لازمه آن فقط ثقه بودن آنها است، نه ولایت داشتن ایشان. مرحوم مراغی این اشکال را رد میکنند و میفرمایند که این امین بودن فقط برای حفظ دین نیست؛ بلکه به عنوان حفظ دین برای مردم است و این که مردم همچنانکه به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم برای حفظ دینشان مراجعه مینمودند، به ایشان نیز مراجعه نمایند.
دسته سوم روایات، روایاتی است که دالّ بر خلافت و جانشینی انبیاء است.
وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی[5]
اینجا هم عمده آن اشکال قویتر وارد است که امر دائر بین تخصیص و مجاز است. علماء فراوانی چه از فقهاء و چه از کلامیّیّن آن را منحصر در ائمّه معصومین علیهم السلام دانستهاند و اگر بخواهیم آن را بر غیر ایشان بار کنیم، یعنی مثلاً به فقیهی بگوییم خلیفه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است، از باب مجاز است.
در این شرایط، چون امر دائر میشود بین مجاز و تخصیص، تخصیص اولی از مجاز است و لذا آن را تخصیص میدهیم به ائمّه اطهار علیهم السلام. البتّه مرحوم مراغی این اشکال را جواب میدهند و میگویند نمیشود اینجا تخصیص را اولی از مجاز بدهیم؛ زیرا اینجا قرینهای نیست که دلالت بر عدم عمومیّت عام داشته باشد. پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به طور مطلق فرمودهاند و قرینهای برای تخصیص آن وجود ندارد.
دسته چهارم روایاتی است که علماء را به انبیاء بنیاسرائیل تشبیه مینماید. عُلَمَاءُ أُمَّتِی کَأَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ [6]
این اشکال را خود مرحوم مراغی مطرح نموده و البتّه این اشکال از نظر ما وارد نیست. زیرا اولاً همه انبیاء بنیاسرائیل ولایت نداشتهاند و صرفاً نبی بودهاند. این روایات هم از جمله آن شش روایتی است که مرحوم نراقی آن را آورده و علمای دیگر نیاوردهاند.
اینجا پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم علمای امّت را تشبیه به علمای بنیاسرائیل فرمودهاند؛ وقتی چیزی را به چیزی تشبیه میکنیم باید ببینیم که وجه شبه چیست؟ آیا تمام خصوصیّات انبیاء بنیاسرائیل شبیه علماء امّت است؟
وقتی کسی را به شیر تشبیه میکنیم، آیا مراد ما تمام خصوصیّات شیر است؟ مسلّماً مراد فقط شجاعت و هیبت شیر است. اینجا هم وقتی که فرموده «علماء» وجه شبهی که ظهور در روایت دارد، جنبه علم است و علم فقهاء به علم انبیاء تشبیه گردیده است و نمیشود ولایت را هم وجه شبه دانست.
دسته پنجم روایاتی است که دلالت بر افضلیّت علماء میکنند؛ از جمله: «مداد العلماء افضل من دماء الشّهداء» که البتّه این را قبول نداریم که هر روایتی که بر فضیلت علماء دلالت کند، مفید ولایت ایشان است.
مرحوم نراقی در عوائد الایام خیلی اوقات مسألهای را که نزد خودشان مفروغٌ عنه بوده را دیگر رها کردهاند.
دسته ششم، روایات جانداری مانند توقیع شریف هستند که بایستی در مورد آنها مفصّل و دقیق بحث شود.
[1] . العناوین الفقهیه؛ ج2 ص564 تا 571
[2] . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ وَ ذَاکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ فِی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْجَاهِلِینَ. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج1، ص: 32
[3] . عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ یَدْخُلُوا فِی الدُّنْیَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِی الدُّنْیَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِینِکُمْ. اصول کافی ج1 ص46
[4] . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَکَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِی کَانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْهَا وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِی کَانَ یُصْعَدُ فِیهَا بِأَعْمَالِهِ وَ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِینَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَهَا. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج1، ص: 38
[5] . من لا یحضره الفقیه، ج4، ص: 420
[6] . البحار: 2/ 22، الحدیث 67.