به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات سی و سوم و سی و چهارم درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 4 و 5 آذر 1396 برگزار شد رعایت مال در قرض و به رسمیت شناختن تورم در آن را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: آنچه در مبادلات و در بحث فعلی ما عنصر اصلی است مالیتی است که جابجا شده است و عرف عقلا چنین چیزی را به وضوح حاکم است و علاوه بر عرف عقلا از ادله عامه قرآن و حدیث می توان این مطلب را استفاده کرد چرا که در قرآن این طور گفته شده: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط.
وی در ادامه افزود: کسی که صد تومان را به کسی قرض دهد و بعد از بیست سال بخواهد تحویل بگیرد این تحویل گرفتن همان صد تومان از عدالت و قسط در نزد عقلا نیست بلکه استهزاء مقرض است از این تعبیر کشف می شود که مالیت اعتباریه در حد مالیت حقیقیه موضوع می باشد برای احکام شرعیه.
استاد ملکی در پایان گفت: پول در تاریخ بشر مالیتشان موجود بوده است و این مالیت بالفعل متعلق احکام شرعیه قرار گرفته است همان طور که درهم و دینار در گذشته نقش تام در مقدار مالیت آنها نداشته است پول های موجود قرطاس بودن و فلز بودن هیچ نقشی در مقدار مالیتشان ندارد لذا قیمتشان اعتباری است و این اعتباری بودن موضوع حکم شرعی است.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
بر اساس اصاله القیمه به اینجا رسیدیم که تورم در باب قرض را چگونه با این مبنا حل کنیم.
گفته شد تورم مالی اگر در یک اقتصاد بیمار ملاحظه نشود بلکه در یک اقتصاد مبتنی بر عدالت تعقیب شود در قرض ملاحظه می گردد و عرف عقلا قائلند به این که مالیتی را که مقرض به مقترض تحویل داده است پس از مدتی همان مالیت را می تواند تحویل بگیرد اگر مالیتی را در غالب صد هزارتومان داده است در غالب صد و ده هزار تومان تحویل بگیرد و آن ربا نیست بلکه تامین مالیتی است.
پس آنچه برخی از محققین معاصر مانند آیه الله مکارم در کتاب بحوث فقهیه هامه به این که این مشکل تزاحم مالی در عصور متاخره اتفاق افتاده است به جهت وجود پول های کاغذی و اوراق نقدیه اطلاقش قابل قبول نیست به جهت این که مساله تورم از قدیم حتی در دوره درهم و دینار قدیمی هم بلکه در مکان هایی که غیر از درهم و دینار وسیله معامله بوده اند قابل تصور و ذکر است مثلا در زمانی یک من گندم به عنوان وسیله جابجا کردن برخی از اموال قرار می گرفته است که این یک من در یک زمان قدرت خرید پنج کیلو برنج را داشته است و پس از مدتی قدرت خریدش کم شده است و این خود تورمی بوده است که در اجناس مبادلاتی در تاریخ موجود است لذا در آنجا هم می توان گفت کسی که یک من گندم را به دیگری قرض داده است و پس از یک سال تحویل می گیرد باید مالیت یک من گندم ملاحظه شود حال که یک من گندم چهار کیلو برنج را مبادله کند باید تبدیل شود به یک من و دویست گرم.
پس آنچه در مبادلات و در بحث فعلی ما عنصر اصلی است مالیتی است که جابجا شده است و عرف عقلا چنین چیزی را به وضوح حاکم است و علاوه بر عرف عقلا از ادله عامه قرآن و حدیث می توان این مطلب را استفاده کرد
چرا که در قرآن این طور گفته شده: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط
آیه تکلیف می کند که در مراودات زندگی قسط و عدالت را حاکم کنید و بر طبق این آیه آقای مکارم می گوید کسی که صد تومان را به کسی قرض دهد و بعد از بیست سال بخواهد تحویل بگیرد این تحویل گرفتن همان صد تومان از عدالت و قسط در نزد عقلا نیست بلکه استهزاء مقرض است از این تعبیر کشف می شود که مالیت اعتباریه در حد مالیت حقیقیه موضوع می باشد برای احکام شرعیه و می شود این مالیت را در نقود و اسکناس های رایج به شکل ضمان در دو وجه تضمین کرد.
شکل اول: این که مقرض در متن عقد قرض شرط کند که من این صد هزار تومان را به تو قرض می دهم به شرط این که بعد از شش ماه یا یک سال قدرت خریدی که در این صد هزار تومان است با خود صد هزار تومان به من تحویل دهی و از جهت عرف عقلا این کار ربا نمی باشد به جهت این که صدق اضافه بر او قابل تصور نیست.
شکل دوم: این که ضمان در متن عقد ذکر نشود بلکه صد هزار تومان به قرض مقترض داده می شود یا هر کسی پولی را به شخص دیگری یا بانک در غالب قرض یا عاریه یا هر عنوان دیگری تحویل می دهد و گیرنده پول قدرت خرید تحویل می دهد در زمان اجرا به حکم عرف باید همان قدرت خرید را با مقرض تحویل دهد البته آنچه گفته شد در یک اقتصاد معتدل قابل قبول است نه در شرایطی که تورم افسار گسیخته است بلکه در فرضی است که تورم معقول است تورم معقول در قرض ما نحن فیه قابل محاسبه است لذا مقرض حق دارد به مقترض بگوید مالی که به تو دادم به من بده.
نقد کلام آقای جواهری در کتاب الفقه المعاصر
فرمایش برخی از محققین دیگر مثل آقای جواهری در کتاب الفقه المعاصر ایشان فرموده است که عرف نگاهش در باب برگرداندن قرضی که از سنخ نقد ورقی است به این است که مقترض مسوولیت برگرداندن خود آن پول را بر ذمه دارد یعنی همان چیز را که تحویل گرفته است همان را باید برگرداند به جهت این که قرض عبارت است از اعطاء و ارجاع و اعطاء به هر چه تعلق گرفته است ارجاع هم به آن تعلق می گیرد و این مطلب بدین جهت است که پول های رایج اموال اعتباری می باشند و همراه خود قدرت خرید را دارند و ما به این پول ها تمسک نمی کنیم و اعتماد نمی کنیم و مگر به عنوان اوراق اعتباری لذا واجب است مقترض همین اوراق را برگرداند ولی قدرت خرید یک امر معنوی است که این پول ها آن را یدک می کشند و واجب نیست این قدرت خرید را مقترض بگرداند چون قیمت حقیقی نیست و به عبارت دیگر پول های رایج مالیتشان به واسطه اعتبار اثبات شده است به این معنا که قیمت آن ها تقومش به اعتبار است مثل کالاها لکن قیمت موجود در این پول ها قیمت اعتباری است نه حقیقی لذا واجب نیست قیمت اعتباری برگردد پس قیمت خرید قابل ارجاع نیست.
لکن در قسمت هایی از فرمایش ایشان اشکال است.
مورد اول: ایشان فرمود عرف عقیده دارد که دفع پول به عنوان مسوولیت خاص بر ذمه مقترض با ارجاع خود پول شکل می گیرد و همان چیز به که اعطاء کرده است همان را تحویل می گیرد ولی باید به ایشان گفت مقصود از عرف چیست آیا عرف مسامحی است یا عرف محاسبی اگر عرف مسامحی باشد یمکن المساعده علیه ولی اگر عرف محاسبی باشد که یقینا همین طور است و در باب احکام شرعی عرف محاسبی مورد نظر است همان طور که امام خمینی اشاره کرده است: لیس التسامح العرفی فی شیء من الموارد میزانا لا فی تعیین المفاهیم و لا فی تشخیص المصادیق بل المراد من الأخذ من العرف هو العرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق و ان تشخیصه هو المیزان مقابل تشخیص العقل الدّقیق البرهانی.1
با این نگاه که یک واقعیت اجتهادی و فقاهتی در مبانی احکام شرع در باب قرض می گوید قیمت پول قابل ملاحظه است و قیمت پول غیر از قدرت خرید نمی باشد لذا می بینیم عرف به شکل ظاهری و کهنه و نو بودن پول کار ندارد ولی می گوید این مالی است که مالیتش مشخص است و به حسب موازین عرفی یا حکم حکومت مقدار قیمت خرید و ارزشش رکن اصیل در پول است و شخص مقرض در هنگام ارجاع می تواند مطالبه کند قدرت خریدی را که تحویل داده است به مقترض.
ثانیا این که فرمود اوراق نقدیه اموال اعتباری هستند با خود، قیمت خرید را همراه دارند لذا این که گفته شود قیمت، قیمت حقیقی نیست بلکه قیمت اعتباری است پنداری مطابق با دقت نمی باشد به جهت این که اموال مالیتشان هیچ تفاوتی با مالیت اموال ذاتی ندارد بلکه هر دو اعتباری است بلکه می توان گفت مال حقیقی مالیتش اعتباری است مطلقا و اصل مالیت در باب ذاتیات و در باب پول ها ملاک است که یک حقیقت اعتباری است و نباید غفلت کرد که حقایق اعتباری بی ارزش هستند زیرا اکثر زندگی بشر بر اساس اعتباریات مدیریت می شود با گفتن مالیت اعتباری و مالیت حقیقی واقعیت عوض نمی شود زیرا مالیت در هر حال اعتباری است چه در گندم یا در چیز دیگر زیرا مالیت امر موثر و دارای اثر است لذا فرقی نیست که مالیت را بر اساس اعیان خارجیه مصرفیه بسنجیم یا بر اساس اعتبارات حکومت.
قبلا گفته شد پول در تاریخ بشر مالیتشان موجود بوده است و این مالیت بالفعل متعلق احکام شرعیه قرار گرفته است همان طور که درهم و دینار در گذشته نقش تام در مقدار مالیت آنها نداشته است پول های موجود قرطاس بودن و فلز بودن هیچ نقشی در مقدار مالیتشان ندارد لذا قیمتشان اعتباری است و این اعتباری بودن موضوع حکم شرعی است.
سومین قسمت: این که فرمود قدرت خرید امر معنوی است به ایشان می گوییم که شکی نیست که امر معنوی است با گفتن امر معنوی هیچ تغییری در واقعیت قیمت اعتباری ایجاد نمی شود و این امر معنوی جز قیمت و مالیت چیزی نیست و پول ها متحمل این امر معنوی می باشند و این امر معنوی همان اعتباری است که در زندگی انسان ها موثر است لذا پول ها از جهت جنسی غیر معنوی هیچ تاثیر در مبادلات اقتصادی ندارند و تنها همین امر معنوی موثر در نقل و انتقال است و در باب قرض هم همین امر معنوی موضوع قرض قرار گرفته است.
چهارم: ایشان بر اساس توضیحات قبلی خود فرمود بر مقترض واجب است رد خود پول و قمیتش را لازم نیست برگرداند این سخن لا یستر عمن له فضل به جهت این که اموال حقیقی در مبادلات چون مالیتشان نفسی است خود آنها برمی گردند گر چه در بعضی از موارد این شکلی نیست مثل این که شخصی یک لیوان آب را به قرض شخصی در بیابان داده است آنگاه همان لیوان آب را در کنار دریا به مقرض بر می گرداند در اینجا عرف حکم می کند که لیوان آب تو برای من ارزشی ندارد. این در اموال ذاتی است و چنین مطلب که در اموال ذاتی هم قابل تصور است در ااموال اعتباری هم به طریق اولی قابل توجه عرف است که بگوید صد هزار تومان یک سال قبل صدهزار تومانی نیست که به من می دهی آن مبلغ قدرت خریدنش بیشتر بود و این مبلغ آن قدرت خرید را ندارد. بالعیان مشاهده می شود که متعلق قرض مالیت بوده است نه صرف کاغذ پس باید مالیت برگردد.
پی نوشت:
1. الرسائل، ج1، ص: 227
323/907/ع