vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتادمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که سه شنبه پانزدهم فروردین سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه بررسی نظرات مرحوم مراغی پیرامون ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی مراحل چهارگانه‌ نظریه‌ فقهاء در مورد ولایت فقیه گفت: در گذشته مشهور فقهاء قائل به ولایت عامّه‌ فقیه بودند و کسی که مخالف این نظریه بوده نداشتیم؛ لیکن به واسطه‌ تحوّلی که مرحوم نراقی به وجود آوردند، مسأله‌ نقد ولایت عامّه‌ فقیه هم به طور جدّی از جانب برخی فقهای مشهور مطرح گردید. از جمله مرحوم میر عبدالفتاح حسینی مراغی که از فقهاء بزرگ بودند.

وی افزود: نکته‌ای که بایستی به عنوان زمینه‌ فکری برای نظریه‌ ولایت فقیه بگوییم این است که نظریه‌ ولایت فقیه یک نظریه‌ عادی فقهی نبوده است؛ فقهاء شیعه در طول تاریخ در مسائل مختلف فقهی نظریاتی داشته‌اند که نظریاتشان دستخوش تطوّر هم بوده، لیکن هیچکدام مانند نظریه‌ ولایت فقیه در جامعه اثرگذار نبوده است. مخصوصاً از زمان مرحوم نراقی که بحث ولایت فقیه را به عنوان بحث مستقلّ فقهی مطرح فرمودند و مسأله‌ ولایت فقیه هم در جامعه‌ مسلمین و هم در حوزه منجر به یک تحوّل شد و این باعث بروز تفکّراتی انقلابی در حوزه‌ها شد و هم این که دریچه‌های تحوّلی در تاریخ اجتماعی-سیاسی شیعه به وجود آورد و این تفکّر تشکیل حکومت از زمان ایشان زنده شد که برخی فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی رحمه الله را منبعث از همین نظریّه می‌دانستند و این فکر به وجود آمد که وقتی فقیه ولایت دارد، چرا تسلیم استبداد پادشاهان شویم و یا این که تن به استعمارگران بدهیم.

امام جمعه مشهد ادامه داد: همچنین در آن زمان استعمار نوظهور بریتانیا سعی در کنترل این نظریه داشت و به دنبال مهار آن و یا به خدمت گرفتن آن بود تا به وسیله‌ آن، تصرّفاتی در کشورهای اسلامی به وجود بیاورد و این باعث شد که برخی از فقهاء نسبت به آن دچار یک احتیاط شدید فقهی بشوند و نگران شوند که مبادا دشمنان از نظریه ولایت فقیه علیه مسلمین استفاده کنند که این امر منجر شد با احتیاطات شدید آن را بررسی نمایند و نهایتاً ولایتی اجمالی و محدود را برای فقیه قائل شوند؛ این نظریه‌ جدیدی نبود، لیکن زمینه‌ فکری برخی را به این شکل ایجاد نمود. این تحلیل را بایستی به عنوان پیش‌زمینه‌ فکری برخورد برخی فقهاء با نظریه‌ ولایت فقیه مدّنظر داشته باشیم و نوع برخورد مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی هم این برداشت را تأیید می‌نماید.

این استاد حوزه در بررسی نظرات مرحوم مراغی پیرامون ولایت فقیه گفت: مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی که از فقهای بزرگ و به قول برخی، از شاگردان مرحوم نراقی بودند، در مقابل نظریه‌ ولایت مطلقه‌ فقیه، هرچند که در ابتداء با خدشه در ادلّه وارد شدند، ولی تأسیس اصل هم فرمودند. در چنین حالتی، برای خروج از اصل نیاز به دلیل داریم. روش صاحب جواهر رحمه الله در مسأله‌ ولایت فقیه این بود که آن را از بدیهیات مفروغٌ عنه گرفتند و فرمودند که اصلاً نیاز به استدلال ندارد و ادلّه را به عنوان تأیید آن بداهت مطرح نمودند، لیکن مرحوم میر عبدالفتّاح تأسیس اصل نموده و نتیجه‌ آن چنین شد که خروج از آن بایستی با دلیل باشد: «الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل».

وی بیان داشت: ایشان می‌گویند ولایت برای پیامبر و ائمّه علیهم السلام ثابت است و از ایشان که گذشت، اصل اولی «عدم ولایت» احدی از مردم بر دیگران است، زیرا هیچ تفاوتی در خلقت با دیگران ندارند. مادامی که دلیلی بر ثبوت ولایت دلالت نکند؛ همچنین ولایت اقتضای احکامی توقیفی را دارد که بدون شک، اصل بر عدم آن ولایت است مگر آن که دلیلی باشد.

آیت الله علم الهدی در نقد تأسیس اصل مرحوم مراغی گفت: ما بحثی در این تأسیس اصل ایشان داریم که اگر مسأله را به عنوان یک بحث کلّی انسانی و به عنوان یک بحث فلسفی یا اجتماعی در نظر بگیریم، اصل همان عدم ولایت است. امّا وقتی بحث فقهی می‌کنیم، تأسیس اصل در مقابل شک است. مرحوم مراغی از فقهای بسیار اصولی و دقیق است؛ اصل در اصول فقه موضوع شک است، پس ما باید شک بکنیم تا بتوانیم تأسیس اصل کنیم. ادّعای صاحب جواهر رحمه الله این بود که اصلاً مسأله‌ ولایت مطلقه‌ فقیه قابل شک نیست، در واقع، وقتی موضوع ثابت است، شکّی عارض نمی‌شود که موضوع تأسیس اصل باشد

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم مراغی در باب ولایت فقیه گفت: مرحوم مراغی در ابتدای عنوان چهارم از کتاب «العناوین» بحثی درباره‌ قلمرو ولایت فقیه مطرح فرموده و بعد از آن وارد اصل بحث می‌شوند و در نتیجه، عموم ولایت را رد کرده و ولایتش را صرفاً در مواردی که ذکر کرده‌اند منحصر می‌کنند و بعد از این زمان است که خود مرحوم مراغی و شیخ انصاری رحمه الله از تعبیر «ولایت حسبه» استفاده می‌کنند.

این استاد حوزه ادامه داد: وی در عنوان هفتاد و چهارم پس از ذکر تمام مواردی که فقهاء ولایت فقیه را بر آنها ثابت دانسته‌اند، اینها را قلمرو ولایت فقیه دانسته و می‌فرمایند که قائلین به عموم ولایت فقیه، این موارد را مستمسک خود برای عمومیّت ولایت قرار داده‌اند. این فقهاء در درجه‌ اول موضوع ولایت را معیّن کرده‌اند و می‌گویند که اصل این است که هر چیزی که شارع برای او ولیّ معیّنی نگذاشته، حاکم بر او ولایت دارد؛ این از چیزهایی است که مرحوم نراقی به عنوان قاعده فرمودند و گفته بودیم که ایشان نظریه‌ ولایت فقیه را در قالب دو قاعده تبیین فرموده بودند.

وی افزود: مرحوم مراغی با انکار عموم ولایت، درصدد نفی دخالت ولایت در مسائل حکومتی بوده‌اند. ایشان در قلمرو ولایت فقیه چیزهایی را می‌گویند که تشکیل حکومت در هیچکدام آنها نیست، در حالی که فقهایی که به عمومیت ولایت پرداخته‌اند، مراد اصلی‌شان تشکیل حکومت بوده است. در بعضی از مواردی که ایشان ذکر کرده‌اند، دلیل خاصّ داریم که ولیّ آنها فقیه است و در برخی دیگر، دلیلی نداریم و فقهاء به عموم ولایت تمسّک نموده‌اند که اگر مانند مرحوم مراغی قائل به عموم ولایت نباشیم، در تعیین ولیّ آنها بلاتکلیف می‌مانیم.

امام جمعه مشهد گفت: ایشان در بحث حسبه برخی موارد را مطرح می‌نمایند که البتّه به هیچ عنوان آن موارد، جزء شمول حسبه –که مربوط به خصوص مواردی می‌باشد که اصل کیان اسلام در خطر است- نیست. در اکثر این موارد، نه شارع برای آن ولیّ معیّن کرده و نه اینکه دلیل خاصّی برای ولایت فقیه بر آنها داریم و نه اینکه مشمول حسبه هستند، چطور ولایت فقیه بر اینگونه موارد ثابت است؟ اگر هم قائل به عدم ولایت فقیه باشیم، امور مسلمین معطّل می‌ماند.

وی بیان داشت: اولین مسأله‌ای که مرحوم مراغی مطرح می‌کنند، اجماع است. اجماع دلیل لبّی است و در موارد مشکوک جوابگو نیست؛ زیرا اخذ به قدر متیقّن می‌شود. مرحوم مراغی می‌فرمایند که در مواردی که اجماع بر ولایت غیر معصوم علیه السلام بوده و قدرمتیقّن هست، مانند ولایت پدر بر فرزند، می‌توانیم به اجماع تمسّک کنیم. ایشان می‌فرمایند این مربوط به جایی است که اجماع بر حکم (فتوا) داشته باشیم؛ اما اگر اجماع بر قاعده باشد با وجود اینکه دلیل لبّی است، قابل تمسّک است. زیرا اگر اجماع بر قاعده بود، مجمعٌ علیه آن عمومیّت قاعده است؛ مانند قاعده‌ طهارت. چون بر قاعده‌ طهارت اجماع داریم، می‌توانیم در مورد مشکوک هم به اصالت الطهاره‌ای که دلیل آن اجماع است تمسّک نماییم. بعد می‌فرمایند که ولایت فقیه حکم است و اجماع محصّل در اصل ولایت بعد از معصوم علیه السلام داریم که دلیل لبّی است و در غیر موارد قدرمتیقّن کاربرد ندارد. در حالی که مرحوم نراقی آن را قاعده می‌دانند.

تقریر درس

مقدّمه

بحث در تحلیل نظریات مرحوم میر عبدالفتّاح مراغی در نقد نظریات مرحوم نراقی در مسأله‌ عموم ولایت فقیه بود. گفتیم که ایشان اصلی تأسیس کرده بودند که ما به خود آن تأسیس اصل خدشه وارد نمودیم.

قلمرو ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم میر عبدالفتّاح مراغی

مرحوم مراغی در ابتدای عنوان چهارم از کتاب «العناوین» بحثی درباره‌ قلمرو ولایت فقیه مطرح فرموده و بعد از آن وارد اصل بحث می‌شوند و در نتیجه، عموم ولایت را رد کرده و ولایتش را صرفاً در مواردی که ذکر کرده‌اند منحصر می‌کنند و بعد از این زمان است، که خود مرحوم مراغی و شیخ انصاری رحمه الله از تعبیر «ولایت حسبه» استفاده می‌کنند.

وی در عنوان هفتاد و چهارم می‌فرماید:

الأصل فی کل شی‌ء لا ولی له معین من الشرع أن یکون الحاکم ولیا له، و هو المعبر عنه بعموم ولایة الحاکم الذی یشیر إلیه الفقهاء فی کثیر من المباحث، کما فی وجوب دفع ما بقی من الزکاة فی ید ابن السبیل بعد الوصول إلى بلده إلیه، و فی وجوب دفع الزکاة ابتداء أو بعد الطلب إلیه، و تخیره فی أخذ خمس أرض الذمی أو منفعتها، و ولایته فی مال الأمام و میراث من لا وارث له، و فی توقف إخراج الودعی الحقوق على إذنه، و ولایته فی إجراء الحدود و فی القضاء بین الناس، و فی أداء دین الممتنع من ماله، و توقف حلف الغریم على إذنه، و فی القبض فی الوقف على الجهات العامة و فی نظارته لذلک، و توقف التقاص من مال الغائب على إذنه و من الحاضر فی وجه، و فی بیع الوقف حیث یجوز و لا ولی له، و فی قبض الثمن إذا امتنع البائع و قبضه عن کل ممتنع عن قبض حقه، و فی الدین المأیوس عن صاحبه، و بیع الرهن المتسارع إلیه الفساد بإذنه، و تولیه إجارة الرهن لو امتنعا، و تعیین عدل یقبض الرهن لو لم یرضیا، و تعیینه ما یباع به الرهن مع تعدد النقد، و فی باب الحجر على المفلس أو على السفیه فی قول، و فی قبض ودیعة الغائب لو احتیج إلى الأخذ، و فی إجبار الوصیین على الاجتماع الاستبدال بهما، و فی ضم المعین إلى الوصی العاجز، و فی عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه، و فی إقامة الوصی فیمن لا وصی له أو مات وصیه أو کان و انعزل، و فی تزویج المجنون و السفیه البالغین، و فی فرض المهر لمفوضة البضع، و ضرب أجل العنین، و بعث الحکمین من أهل الزوجین، و إجبار الممتنع على أداء النفقة، و فی طلاق زوجة المفقود، و فی إجبار المظاهر على أحد الأمرین، و فی إجبار المولی کذلک، و احتیاج إنفاق الملتقط على اللقیط على إذنه، و نحو ذلک من المقامات الأخر التی لا تخفى على من تتبع الفقه، فإنهم یقولون بهذه الأمور، و یتمسکون بعموم ما دل على ولایة الحاکم الشرعی.‌[1]

ایشان پس از ذکر تمام مواردی که فقهاء ولایت فقیه را بر آنها ثابت دانسته‌اند، اینها را قلمرو ولایت فقیه دانسته و می‌فرمایند که قائلین به عموم ولایت فقیه، این موارد را مستمسک خود برای عمومیّت ولایت قرار داده‌اند.

این فقهاء در درجه‌ اول موضوع ولایت را معیّن کرده‌اند و می‌گویند که اصل این است که هر چیزی که شارع برای او ولیّ معیّنی نگذاشته، حاکم بر او ولایت دارد؛ این از چیزهایی است که مرحوم نراقی به عنوان قاعده فرمودند و گفته بودیم که ایشان نظریه‌ ولایت فقیه را در قالب دو قاعده تبیین فرموده بودند.

مرحوم مراغی در ابتداء می‌فرمایند که: «الأصل فی کل شی‌ء لا ولی له معین من الشرع أن یکون الحاکم ولیا له ...»

و با انکار عموم ولایت، درصدد نفی دخالت ولایت در مسائل حکومتی بوده‌اند. ایشان در قلمرو ولایت فقیه چیزهایی را می‌گویند که تشکیل حکومت در هیچکدام آنها نیست، در حالی که فقهایی که به عمومیت ولایت پرداخته‌اند، مراد اصلی‌شان تشکیل حکومت بوده است.

در بعضی از مواردی که ایشان ذکر کرده‌اند، دلیل خاصّ داریم که ولیّ آنها فقیه است و در برخی دیگر، دلیلی نداریم و فقهاء به عموم ولایت تمسّک نموده‌اند که اگر مانند مرحوم مراغی قائل به عموم ولایت نباشیم، در تعیین ولیّ آنها بلاتکلیف می‌مانیم.

ایشان در بحث حسبه برخی موارد را مطرح می‌نمایند که البتّه به هیچ عنوان آن موارد، جزء شمول حسبه –که مربوط به خصوص مواردی می‌باشد که اصل کیان اسلام در خطر است- نیست.

در اکثر این موارد، نه شارع برای آن ولیّ معیّن کرده و نه این که دلیل خاصّی برای ولایت فقیه بر آنها داریم و نه اینکه مشمول حسبه هستند، چطور ولایت فقیه بر اینگونه موارد ثابت است؟ اگر هم قائل به عدم ولایت فقیه باشیم، امور مسلمین معطّل می‌ماند.

نکته‌ دوم این است که ایشان بعد از عبارات فوق وارد ادلّه می‌شوند و ادلّه‌ مرحوم نراقی را یکی یکی رد می‌کنند و البتّه ایشان بعداً ولایت فقیه را ثابت می‌کنند، ولی به عنوان حسبه، نه مطلقه.

نقد مرحوم مراغی  بر دلیل اجماع بر ولایت مطلقه‌ فقیه

اولین مسأله‌ای که مطرح می‌کنند، اجماع است. درباره‌ اجماع قبلاً بحث کردیم که برای ولایت فقیه، اجماع محصّل نداریم. مرحوم مراغی آن اشکالات را وارد نمی‌کنند و مطلب جالبی در بحث اجمال محصّل دارند که در خیلی از موارد دیگر هم می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

اجماع دلیل لبّی است و در موارد مشکوک جوابگو نیست؛ زیرا دلیل لبّی است و اخذ به قدر یتقین می‌شود. اگر مولا گفته باشد «اکرم العلماء» و این وجوب اکرام با اجماع ثابت شد، در مورد کسانی که قطعاً عالم هستند، می‌توانیم به اجماع تمسّک کنیم؛ لیکن اگر شکّ کردیم که آیا اجماع بر «وجوب اکرام» شامل عالم فاسق هم می‌شود یا نه، علماء می‌فرمایند نمی‌شود به اجماع تمسّک کرد، زیرا این جزء قدر متیقّن اجماع نیست.

در جلسه‌ پیش گفتیم که ایشان بر مبنای این که اصل ولایت را مشکوک دانسته‌اند تأسیس اصل کرده‌اند و ما این را رد کردیم، زیرا ولایت بعد از معصومین علیه السلام فی الجمله ثابت است.

مرحوم مراغی می‌فرمایند که در مواردی که اجماع بر ولایت غیر معصوم علیه السلام بوده و قدرمتیقّن هست، مانند ولایت پدر بر فرزند، می‌توانیم به اجماع تمسّک کنیم. ایشان می‌فرمایند این مربوط به جایی است که اجماع بر حکم (فتوا) داشته باشیم؛ اما اگر اجماع بر قاعده باشد، مانند این که علماء اجماع دارند به اصالت الطهاره، حالا در یک مورد مشکوک که نمی‌دانیم نجس به آن رسیده یا نه، می‌توانیم به آن اجماع تمسّک کنیم، علی‌رغم آن که از ادلّه‌ لبّیّه است و فقط شامل قدرمتیقّن می‌شود.

به نظر ایشان اگر اجماع بر قاعده داشتیم، با وجود این که دلیل لبّی است، قابل تمسّک است. زیرا اگر اجماع بر قاعده بود، مجمعٌ علیه آن عمومیّت قاعده است؛ مانند قاعده‌ طهارت. چون بر قاعده‌ طهارت اجماع داریم، می‌توانیم در مورد مشکوک هم به اصالت الطهاره‌ای که دلیل آن اجماع است تمسّک نماییم.

بعد می‌فرمایند که ولایت فقیه حکم است و اجماع محصّل در اصل ولایت بعد از معصوم علیه السلام داریم که دلیل لبّی است و در غیر موارد قدرمتیقّن کاربرد ندارد. در حالی که مرحوم نراقی آن را قاعده می‌دانند.