به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات بیست و نهم و سی ام درس گفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ 13 و 14 آبان ماه 1396 برگزار شد پس از بیان خلاصه مطالب گذشته، انواع معامله قرضی بین بانک و مقرض از دیدگاه شهید صدر را مورد بررسی قرار داد.
مدرس حوزه علمیه مشهد در ابتدا خاطر نشان کرد: عدالت مورد نظر شارع و عقل در اقتصاد اسلامی تحقق پیدا نمی کند مگر به اینجاد تعادل نسبی بین افراد جامعه انسانی با اجراء حکم زکات به شکل عمومی و این نیست مگر نقل و انتقال در اموال از غنی به فقیر و ثقل اکبر این ادله عامه در باب زکات مال می باشد چه مال ذاتی یا اعتباری باشد.
وی در ادامه صور مجاز معامله قرضی بین بانک و مقرض را اینگونه بیان کرد: صورت اول: مقرض مالی را به بانک تحویل می دهد بدون این که شرط تفضل کند ولی بانک بعد از این که مدت قرض تمام شد مقداری از سود را به مال مقرض اضافه می کند و صورت دوم: مقرض قرض را در غالب بیع اجرایی می کند یعنی صد هزار تومان پول را به شکل نقدی در مقابل 120 هزار تومان نسیه به بانک می فروشد و سر یک سال صد و بیست هزار تومان می گیرد.
استاد ملکی در پایان گفت: می توانیم مال را به دو قسم کلی تقسیم کنیم . قسم اول: آنچه که مالیتش ذاتی است و عبارت است از ما یحتاج فطری و غریزی انسان. قسم دوم: انچه که مالیتش با جعل و اعتبار است و این بر دو قسم است 1. آن که جعل وا عتبارش عمومی باشد به طوری که همه افراد بشر این اعتبار را بپذیرد مثل سنگ های قیمتی 2. آنچه اعتبارش خصوص باشد.
تقریر این دروس در ادامه می آید:
نتیجه این شد که زکات عمومی بوده و به هر مالی تعلق می گیرد پس مفهوم آن عام است ولی آنچه به عنوان نه مورد ذکر شده است بیان مصداق می باشد.
تلخص مما ذکرنا این که هر محققی که در ادله زکات در کتاب و سنت تحقیق کند می یابد که موضوع در زکات سه چیز است غنا و فقر و مال و تمام این عمومات و همچنین خصوصاتی که است اشاره دارد که عدالت مورد نظر شارع و عقل در اقتصاد اسلامی تحقق پیدا نمی کند مگر به اینجاد تعادل نسبی بین افراد جامعه انسانی با اجراء حکم زکات به شکل عمومی و این نیست مگر نقل و انتقال در اموال از غنی به فقیر و ثقل اکبر این ادله عامه در باب زکات مال می باشد چه مال ذاتی یا اعتباری باشد و توسط این مال که موضوع اصلی در ادله زکات می باشد رفع فقر صورت می گیرد و رفع فقر به حسب زمان ها و مکان ها در جوامع بشری تعین به اموال خاصی پیدا می کند که فعلا در زمان ما ماهیت اعتباری همه کاره می باشد برای ایجاد تعادل اقتصادی و از آنها تعبیر به نقود و فلوس می شود که در سه محور استاندارد است محور اول مبادله آسان محور دوم وسیله سنجش و محور سوم مخزن ثروت است.
و شاهد بر این که مالیت تعین در قیمت و ارزش دارد و تمام اشیاء عامل در یک نظام اقتصادی مالی بر محور ارزش کالاها حرکت می کند کلمه ثروتی است که در کلام امام صادق در روایت اسماعیل بن جابر آمده است.
و این مال اعتباری از سه حالت خارج نیست حالت اول همان زکاتی که در نه قسم تصور شده است و دارای شرایطی واجب الاداء است.
صورت دوم خمسی است که طبق شرایط اداء می شود.
صورت سوم تحت عنوان حق معلوم صداق و انفاق واجب می باشد که در معارج به آن اشاره شده است.
زکات عامه بر محوریت مالیت مال اجرایی می شود به طوری که در مساله پول هم به شکل زکات مصطلح هم خمس و هم حق قابل محاسبه است و در زمان فعلی ما هر سه مورد زکات که تحت عنوان عمومات زکات داخلند توسط پول به فقرا منتقل می گردند
نتیجه آن که مالیت مال اولا و بالذات ارزش آنها است و ثانیا و بالعرض جنسیت
زیرا جنسیت طریقیت قیمت است نه موضوع قیمت.
قبل از این که مباحث گذشته تلخیص شود دو نکته از دو شخصیت ذکر می شود.
کلام شهید صدر در الکتاب البنک لا ربوی
در باب قرض می توانیم معامله قرضی بین بانک و بین مقرض را به یکی از دو شکل را حلال و تجویز حساب کنیم
صورت اول: مقرض مالی را به بانک تحویل می دهد بدون این که شرط تفضل کند ولی بانک بعد از این که مدت قرض تمام شد مقداری از سودهایی که از این پول نصیبش شده است به مال مقرض اضافه می کند و به او تحویل می دهد و این ربا نیست لذا محقق در شرایع می گوید اگر مقرض شرط فائده کرد حرام است و اما اگر شرط نکرد مقترض از پیش خودش فائده ای را به مقرض تسلیم نمود ربا نیست.
صورت دوم: مقرض قرض را در غالب بیع اجرایی می کند یعنی صد هزار تومان پول را به شکل نقدی در مقابل 120 هزار تومان نسیه به بانک می فروشد و سر یک سال صد و بیست هزار تومان می گیرد این معامله صحیح است چون در اوراق نقدی یعنی اسکناس گفتیم که اسکناس ها از اجناس ربوی نیستند چون مکیل و موزون نیستند پس تفاضل بین این دو مشکلی ندارد و از نقدین هم محسوب نمی شود که تقابض در مجلس شرط باشد و احکام صرف بر او منطبق گردد آنگاه ایشان مالیت مال را به این شکل تفسیر می کند که مالیت مال عبارت است از حقیقت اعتباری که به خاطر وجود جهت خاصی در شیء موجب مسابقه گذاشتن عقلاء در آن شیء می شود لذا می توانیم مال را به دو قسم کلی تقسیم کنیم
قسم اول: آنچه که مالیتش ذاتی است و عبارت است از ما یحتاج فطری و غریزی انسان
قسم دوم: انچه که مالیتش با جعل و اعتبار است و این بر دو قسم است 1. آن که جعل وا عتبارش عمومی باشد به طوری که همه افراد بشر این اعتبار را بپذیرد مثل سنگ های قیمتی 2. آنچه اعتبارش خصوص باشد و این سه قسم دارد: - اعتبار خصوصی آن از طرف دولت باشد 2. از طرف بانک باشد و این دو نظیر مال ذاتی هستند 3. آن چه که اعتبارش با توجه به آثار او جعل شود مثل تمبر پست و بلیط قطار و اوراق مشارکت بلیط اتوبوس و تمبر اسناد مالی
سخن دوم: فقه المصارف و النقود از محمد سند بحرانی ایشان می گوید مال و خون در زندگی مثل هم هستند منشا فشار خون کثرت غذا خوردن است و از آن طرف هم کم تحرکی دارد و همچنین فشار مال هم نتیجه زیاد شدن مال است بدون مصرف.
323/907/ع