به گزارش خبرنگار سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام محسن رهامی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درهمایش« اصول و فنون دفاع در جرایم علیه امنیت» در تالار رزمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی به نقد قوانین جزایی حوزه امنیت پرداخت.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه های ایدئولوژیک خشونت و ریشه های اقتصادی آن و دفاع کیفری از بزه دیدگان این امر به حوزه جرایم امنیتی توسعه پیدا می کند، افزود: به همین دلیل بسیاری از اصول حاکم بر حقوق کیفری در شرایط فعلی به چالش کشیده می شود.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این مطلب که اصولی مانند اصل شخصی بودن و تساوی بودن مجازات و اصول حقوق بشر بعد از 11 سپتامبر در دنیا به چالش کشیده می شود، اظهارکرد: در همین شرایط در کشور ما هم این اصول دچار چالش شده اند.
ویژگی های جرایم امنیتی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه جرایم امنیتی از چند ویژگی برخوردار است، تصریح کرد: تعبیر جرایم علیه امنیت فضای ذهنی خاصی ایجاد می کند تا جایی که حتی در دادگاه و در حضور قاضی و وکیل پرونده این فضای امنیتی حاکم می شود.
وی ادامه داد: در این شرایط قاضی احساس می کند فردی که روبروی او قرار گرفته است امنیت کشور را به خطر انداخته و با این پیش فرض ذهنی، فضای دادگاه تنگ می شود و از طرفی در جرایم علیه امنیت داور و مدعی کنار هم قرار می گیرند که داور حکومت و مدعی دادستان است.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پرونده های جرایم علیه امنیت داور و مدعی مخلوط می شوند و به جای اینکه فقط در مقابل قاضی باشید اما در عین حال دادستان هم در کنار قاضی اینگونه پرونده ها است.
وی با بیان اینکه در پرونده های جرایم علیه امنیت حکومت مدعی قضیه است، اظهارکرد: در این شرایط دادستان توسط مدعی انتخاب می شود و به همین دلیل کار برای وکیل سخت می شود و از طرفی به دلیل مجازات های سنگینی که اینگونه جرایم دارند فضای امنیتی و در نتیجه ترس ایجاد می شود و حتی اعتماد به نفس متهم و وکیل را این فضاها می گیرد.
دادگاههای جرایم امنیتی با سایر دادگاهها متفاوت است
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در این جرایم استرس بسیاری برای متهمان ایجاد می شود و به همین دلیل با سایر دادگاهها متفاوت است، تصریح کرد: از طرفی فضای اجتماعی سیاسی حاکم براین پرونده ها نیز سنگین است چرا که در جامعه اینگونه جرایم به عنوان جرم های ضد دین و حکومت و اسلام است.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی فضای بیرونی به فضای داخل دادگاه کمک می کند، تصریح کرد: به همین دلیل فشارهای روانی و استرس های ایجاد شده بر روی متهم و وکیل پرونده مضاعف می شود.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با نقد نسبت به قانون مجازات ماده 286 که تصویب شده است، تصریح کرد: دهها عنوان مجرمانه در یک ماده قانونی آمده است که همگی مشمول اعدام می شود وبه همین دلیل نیاز به اصلاح این قانون وجود دارد چرا که مجازات ها فقط نباید اعدام باشد.
ماده 286 قانون مجازات ثمره بی توجهی مجلس است
وی با بیان اینکه ماده 286 قانون مجازات ثمره بی توجهی مجلس است، تصریح کرد: از طرفی ماده 610 هم که توسط مجلس چهارم به تصویب رسیده است باید تببین و روی آن کار شود تا اصلاحات لازم صورت بگیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری درادامه نقد قوانین جرایم علیه امنیت به بررسی ماده 498 و 512 قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: از طرفی ماده 500 ارتباطی به جرایم امنیت ندارد اما داخل آن آمده است.
وی با بیان اینکه در جرایم امنیت به دلیل فضا و جو رعب و تهدید حاکم و برخوردهایی که قضات انجام می هند به ندرت وکلا اینگونه پرونده ها را قبول می کنند، اظهارکرد: یک حقوقدان در کشورهای دیگر از اعتبار بالایی برخوردار است و این شغل، اعتبار اجتماعی و امتیاز محسوب می شود اما در ایران این جایگاه برای یک حقوقدان نیست.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه متهمان جرایم امنیتی از یک لحاظ مظلوم ترین متهمان دادگاهها هستند، تصریح کرد: در این وضعیت یک حقوقدان باید پروندهای امنیتی را به خوبی بخواند و نسبت به مشروح پرونده آگاهی و احاطه کامل داشته باشد.
تیم وکلای پرونده های امنیتی در بیشتر مواقع آسیب می بینند
وی با بیان اینکه تیم وکلای پرونده های امنیتی در بیشتر مواقع آسیب می بینند، اظهارکرد: خواندن کامل پرونده به وکیل کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت پرونده را به خوبی بشناسد و نسبت به ارکان و اجزای جرم در این پرونده ها شناخت پیدا کند و به همین دلیل خط به خط این پرونده ها نیاز است که با دقت خوانده شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تسلط کافی برارکان جرایم از جمله دیگر شاخص هایی است که وکیل پرونده های جرایم امنیت باید نسبت به آن توجه کنند، تصریح کرد: در واقع با توجه به اینکه در برخی جرایم مانند تروریست اصلا کار نشده است خود وکیل موظف است که در این زمینه تلاش و کوشش بیشتری انجام دهد.
مهمترین عنصر در جرایم امنیتی عنصر معنوی است
وی با بیان اینکه مهمترین عنصر در جرایم امنیتی عنصر معنوی است، تصریح کرد: اما در عین حال در اکثر این جرایم عنصر معنوی مخدوش است و وکیل باید به صورت عملیاتی کار رسیدگی به این پرونده ها را انجام دهد به گونه ای که خودش را به صورت کامل درگیر اینگونه پرونده ها نکند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درادامه با اشاره به این مطلب که مصاحبه ها یبیرونی و کار رسانه ای برای وکیلی که جرایم امنیتی را کار می کند، سم مهلک است، تصریح کرد: در این وضعیت وکیل به جای موکل می نشیند و وکیل محاکمه می شود و از طرفی دولت بر روی این پرونده ها حرف دارد.
وی با بیان اینکه هدف وکیل در پرونده های جرایم امنیت قهرمان شدن نیست، اظهارکرد: در این پرونده ها هدف نجات دادن مریض است و نباید فکر کنیم که می خواهیم قهرمان یا مشهور شویم.
استفاده از مبانی فقهی در دادگاه کارساز است
نماینده سابق مجلس با اشاره به این مطلب که ساختن یک پیش زمینه مثبت از متهم در جرایم امنیتی مثل سند تخلیه و چک بلا محل نیست، تصریح کرد: در واقع ذهنیت قاضی در صدور حکم تأثیر می گذارد.
وی درادامه با اشاره به این مطلب که استفاده از مبانی فقهی در دادگاه کارساز است، گفت: این موضوع عین فقه است که جلوس و شنیدن قاضی نسبت به متهم و مدعی یکی باشد و حتی نگاه کردن قاضی به متهم به نشانه احترام است اگر توأم با غضب و خستگی نباشد.
این وکیل پایه یک دادگستری درادامه نقد قوانین جزایی حوزه امنیت و ویژگیهای این قوانین و اجتماع قوانین متعدد در یک ماده و خصوصیات و شکل دفاع در پرونده های جرایم علیه امنیت گفت: کسی که در دادگاه وارد می شود باید آداب قضای اسلامی را بداند و نسبت به آن آگاهی داشته باشد.
9340/123/د