به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. پانزدهمین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری است:
تولد: شوشتر/ 1322
سکونت: اهواز
آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری پس از طیّ دوران مکتب‌خانه به حوزه علمیه شوشتر رفت و مقدمات را نزد پدر و نیز دایی بزرگوار خود، آیت‌الله سید محمدحسن آل طیب و علامه حاج شیخ محمد تقی شوشتری، صاحب قاموس الرجال خواند.
وی دوره مقدمات، سطح و مقداری از خارج را در شوشتر گذراند. آن گاه برای تکمیل تحصیلات، به نجف اشرف مهاجرت نمود. وی از هنگام ورود به نجف، با جدیت به درس خواندن، نوشتن و مباحثه مشغول شد. او در نجف اشرف، از محضر آیات عظام: سید محمدجعفر مروج، سید جعفر جزایری، سید محمدباقر صدر، سید علی سیستانی، میرزا علی غروی تبریزی، سید علی بهشتی، سید ابوالقاسم خویی و امام خمینی رحمة‌الله‌علیه بهره فراوان برد.
مدت زیادی از ورود او به نجف اشرف نگذشته بود که با روی کار آمدن بعثی‌ها در اواخر سال ۱۳۵۰ شمسی همه ایرانیان مقیم عتبات عالیات را تبعید کردند که سید محمدعلی نیز از جمله آنان بود.
وی پس از بازگشت به ایران، همچنان عاشق ادامه تحصیل بود. از این رو، وارد حوزه علمیه قم گردید و از محضر عالمان نامداری همچون حضرات آیات: حسین وحید خراسانی و محمدعلی اراکی استفاده برد.
آیت‌الله موسوی جزایری چندین سال است که به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال دارد. موضوع درس خارج فقه وی در سال تحصیلی 95-94 و نیز 96-95 بانکداری اسلامی است.
کتاب تحریر‌الأصول
آیت الله موسوی جزایری اصل وصول مالیات در جامعه را اصلی صحیح و منطقی می‌داند و می‌گوید: در نظام اسلامی، اداره کشور هم می‌تواند متکی بر انفال و هم می‌تواند متکی بر مالیات باشد. همچنانکه در صدر اسلام نیز هم مالیات‌هایی از قبیل خمس و زکات و هم انفال وجود داشته است. بنابر روایات، پیامبر اسلام و بالاخص حضرت امیرالمؤمنین برای اداره حکومت، اکتفا به خمس و زکات اصطلاحی نکردند و مالیات‌هایی عنداللزوم مثل همین مالیاتی که اکنون اخذ می‌شود، گرفته می‌شده و از چیزهایی به جز مواردی که به آنها خمس و زکات تعلق می‌گرفته، مالیات اخذ می‌شده است.
در طی سال‌های اخیر، انقطاع بودجه کشور از نفت شتاب مناسبی پیدا کرده و به همت برنامه‌ریزان نظام مالیاتی، نقش مالیات در بودجه از نفت پیشی گرفته است، اداره کشور بایستی با درآمدهای پاک و سالم مالیاتی اداره شود. مالیات هم مورد تأیید مجلس و هم مورد تأیید شورای نگهبان و هم مورد تأیید مقام معظم رهبری است و ایشان همواره در فرمایشات خود به دولت تاکید داشته‌اند که اتکای بودجه کشور به نفت باید قطع شود و منبع مطمئن‌تر و پایدارتری همچون مالیات جایگزین آن گردد. در حال حاضر روند اتکای بودجه جاری به مالیات رو به جلو بوده و برای آبادانی کشور نیاز به تلاش بیشتر احساس می‌شود و مسئولان کشور باید تصمیمات اصولی و جدی برای برون رفت از این وضعیت و تحرک اقتصادی در کشور اتخاذ کنند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور.
آیت الله موسوی جزایری پرداختن به مسائل بانکداری را در حکومت اسلامی ضروری می‌داند و در تشریح حکم برخی از عقود در بانکداری اسلامی آورده است: دو مورد از راه‌هایی که بانک‌ها با تمسک به آنها به مردم تسهیلات می‌دهند و در ازاء آن مبلغی را دریافت می‌کنند معامله سَلَف و بیع الدِین است.
مثالِ معامله سلفی این است که یک کارخانه دار که برای اداره کارخانه‌اش یا تهیه مواد خام احتیاج مالی پیدا می‌کند با مراجعه به بانک به میزان احتیاج خود بخشی از تولیدات خود را پیش از تولید و با تعیین اوصاف به مبلغی کمتر از قیمت بازار به بانک می‌فروشد البته باید توجه داشت این معامله به شکلی که غرری نباشد؛ به عبارت دیگر بانک محصولات و تولیدات را پیش خرید می‌کند. شخص کارخانه دار با آن پول مشکل مالی خود را برطرف کرده و در ازاء آن پول، کالایی را که وعده داده بود را به تسلیم بانک در می‌آورد. بانک نیز به او وکالت می‌دهد که خودت کالا را برای ما بفروش.
از شروط معامله سلفی این است که پول باید نقد باشد و اوصاف کالا هم باید مشخص باشند. البته بانک این نکته را هم ملحوظ می‌کند که این پولی را که داده برای کالایی که چند ماه دیگر تولید می‌شود بوده و قاعدتاً قرار نیست که به همین مقدار از کارخانه دار پس بگیرد. لذا در قرارداد قید می‌کند که این کالا باید به قیمت بیشتر به فروش برسد تا بانک متضرر نگردد. این شرط از نظر ظواهر شرع اشکالی ندارد.
یک راه دیگر اعطای تسهیلات، بیع الدین است. مثلاً تاجری مقداری طلب مؤجل دارد اما حال که احتیاج به پول دارد با مراجعه به بانک طلب خود را با مبلغی نقد و کمتر از مقدار اصلی به بانک واگذار می‌کند. به این کار تنزیل نیز می گویند که برخلاف ربا است. در ربا مبلغ کم به زیاد تبدیل می‌شود ولی در اینجا مبلغ زیاد تبدیل به کم می‌شود.
در این مساله همه مراجع قائل به جوازند و مساله اجماعی است.(البته حضرت امام و به تبع ایشان مقام معظم رهبری که قائل به عدم جواز شده‌اند.) زیرا اولاً این معامله بیع بوده و ربای قرضی بر اینجا صادق نیست. و ثانیاً دِین، مکیل و موزون نیست تا مصداق ربای معاملی باشد. علاوه بر آن در ربای معاملی کم به زیاد معاوضه می‌شود، لکن در اینجا معاوضه زیاد به کم است. لذا مراجع معظم چنین معامله ای را جایز دانسته‌اند.
اما کارخانه‌دار یا کشاورزی که کار تولیدی دارد و احتیاج مالی پیدا می‌کند لکن در آینده تولیداتی دارد که می‌تواند با آن، آن احتیاج را جبران نماید می‌تواند با تمسک به بیع سلفی از طریق بانک احتیاج فعلی خود را جبران نماید. لذا به بانک مراجعه کرده و بانک هم در ازاء پیش خرید بخشی از تولیدات، مبلغی را به او می‌دهد. بیع سلفی شرعاً صحیح است. البته رعایت نکاتی مانند نقد بودن ثمن، مشخص بودن اوصاف کالا و تعیین مدت در این بیع شرط است.
همچنین در پیش خرید محصولات کشاورزی باید به این نکته توجه داشت که، بانک نمی‌تواند بخشی از میوه‌های باغ را خریداری کند؛ چرا که که فروش میوه قبل از بُدوِّ صلاح جائز نیست. اما خرید به صورت کلی اشکالی ندارد.
یکی دیگر از حلول بانکی فروش اقساطی است. مثال فروش اقساطی آن‌جاست که کارخانه داری که نیازمند وسائلی است لکن پول خرید آنها را ندارد با مراجعه به بانک و تحویل لیست وسائل مورد نیاز از بانک می‌خواهد تا آن وسائل را تهیه کند و در معامله دیگر که مدت دار است آنها را به قیمتی بیشتر او واگذار کند.
البته ممکن است که بانک به او وکالت دهد تا شخص خودش از طرف بانک اقدام به خرید وسایل کرده و آن وسائل را به شخص بفروشد. این هم اشکالی ندارد.
منبع: جلسه 20 و 21 درس خارج بانکداری اسلامی.