به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصت و نهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه چهاردهم فروردین سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی نظرات مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی پیرامون مبحث ولایت فقیه پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در ابتداء پاسخ صاحب جواهر رحمه الله به اشکال مرحوم محقق مبنی بر محدود بودن زمان نصب امام علیه السلام به حیات ایشان را بیان کرد و گفت: مرحوم صاحب جواهر در جواب این اشکال فرمودند که جمله «انی قد جعلته علیکم حاکماً» جمله انشائی نیست، بلکه اعلامی است. حاکمیّت فقیه یک مسأله واقعی است که امام صادق علیه السلام با این جمله آن را اعلام فرموده‌اند. امامت ائمّه علیهم السلام محدود به یک زمان خاصّی نیست و همچنین اوامر ایشان هم برای تمامی زمان‌ها و مکان‌ها و همه افراد واجب الاطاعه است؛ مگر آن که قرینه‌ای باشد که نصبشان محدود به زمان خاصّی باشد. حکم و امر تمام ائمّه علیهم السلام یکی است و این از اصول شیعه و ضروریّات مذهب است.
وی ادامه داد: این که مرحوم محقّق این حرف را فرموده‌اند اصلش مربوط به عامّه است که برای ائمّه‌شان عصمت و ولایت قائل نیستند، لذا نصب و تأسیس آنها را در زمان خودشان نافذ می‌دانند، نه در زمان‌های دیگر. پس این اشکال مرحوم محقّق از همان اول وارد نیست تا نیاز به پاسخگویی داشته باشد.
این استاد حوزه افزود: بحث درباره نظریات مرحوم صاحب جواهر به اتمام رسید. در مرحله سوم بحث ما درباره تطور نظریه ولایت فقیه از مرحوم نراقی تا مرحوم نائینی و در مرحله چهارم از مرحوم نائینی تا امام خمینی رحمه الله و در مرحله پنجم بررسی نظریه حضرت امام رحمه الله تا اجرای عملی آن خواهد بود.
امام جمعه مشهد گفت: تمام بزرگانی که تاکنون در مرحله سوم به نظراتشان پرداختیم قائل بودند که «کل ما کان للامام کان للفقیه» و دو نفر از ایشان، ادلّه ولایت عامّه را نقد نموده‌اند که درباره نظریات ایشان بایستی بحث کنیم؛ یکی مرحوم میرعبدالفتاح مراغی و دیگری مرحوم شیخ انصاری، پس از اتمام بحث درباره نظرات مرحوم صاحب جواهر به نظریات مرحوم میرعبدالفتاح حسینی مراغه‌ای می‌پردازیم که فقیهی برجسته بودند، ولی ولایت عامّه را قبول نداشته‌اند.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی مراحل چهارگانه نظریه فقهاء در مورد ولایت فقیه گفت: در گذشته مشهور فقهاء قائل به ولایت عامّه فقیه بودند و کسی که مخالف این نظریه بوده نداشتیم؛ لیکن به واسطه تحوّلی که مرحوم نراقی به وجود آوردند، مسأله نقد ولایت عامّه فقیه هم به طور جدّی از جانب برخی فقهای مشهور مطرح گردید. از جمله مرحوم میر عبدالفتاح حسینی مراغی که از فقهاء بزرگ بودند.
وی افزود: نکته‌ای که بایستی به عنوان زمینه فکری برای نظریه ولایت فقیه بگوییم این است که نظریه ولایت فقیه یک نظریه عادی فقهی نبوده است؛ فقهاء شیعه در طول تاریخ در مسائل مختلف فقهی نظریاتی داشته‌اند که نظریاتشان دستخوش تطوّر هم بوده، لیکن هیچکدام مانند نظریه ولایت فقیه در جامعه اثرگذار نبوده است. مخصوصاً از زمان مرحوم نراقی که بحث ولایت فقیه را به عنوان بحث مستقلّ فقهی مطرح فرمودند و مسأله ولایت فقیه هم در جامعه مسلمین و هم در حوزه منجر به یک تحوّل شد و این باعث بروز تفکّراتی انقلابی در حوزه‌ها شد و هم اینکه دریچه‌های تحوّلی در تاریخ اجتماعی-سیاسی شیعه به وجود آورد و این تفکّر تشکیل حکومت از زمان ایشان زنده شد که برخی فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی رحمه الله را منبعث از همین نظریّه می‌دانستند و این فکر به وجود آمد که وقتی فقیه ولایت دارد، چرا تسلیم استبداد پادشاهان شویم و یا این که تن به استعمارگران بدهیم؟
امام جمعه مشهد ادامه داد: همچنین در آن زمان استعمار نوظهور بریتانیا سعی در کنترل این نظریه داشت و به دنبال مهار آن و یا به خدمت گرفتن آن بود تا به وسیله آن، تصرّفاتی در کشورهای اسلامی به وجود بیاورد و این باعث شد که برخی از فقهاء نسبت به آن دچار یک احتیاط شدید فقهی بشوند و نگران شوند که مبادا دشمنان از نظریه ولایت فقیه علیه مسلمین استفاده کنند که این امر منجر شد با احتیاطات شدید آن را بررسی نمایند و نهایتاً ولایتی اجمالی و محدود را برای فقیه قائل شوند؛ این نظریه جدیدی نبود، لیکن زمینه فکری برخی را به این شکل ایجاد نمود. این تحلیل را بایستی به عنوان پیش‌زمینه فکری برخورد برخی فقهاء با نظریه ولایت فقیه مدّنظر داشته باشیم و نوع برخورد مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی هم این برداشت را تأیید می‌نماید.
این استاد حوزه در بررسی نظرات مرحوم مراغی پیرامون ولایت فقیه گفت: مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی که از فقهای بزرگ و به قول برخی، از شاگردان مرحوم نراقی بودند، در مقابل نظریه ولایت مطلقه فقیه، هرچند که در ابتداء با خدشه در ادلّه وارد شدند، ولی تأسیس اصل هم فرمودند. در چنین حالتی، برای خروج از اصل، نیاز به دلیل داریم. روش صاحب جواهر رحمه الله در مسأله ولایت فقیه این بود که آن را از بدیهیات مفروغٌ عنه گرفتند و فرمودند که اصلاً نیاز به استدلال ندارد و ادلّه را به عنوان تأیید آن بداهت مطرح نمودند، لیکن مرحوم میر عبدالفتّاح تأسیس اصل نموده و نتیجه آن چنین شد که خروج از آن بایستی با دلیل باشد: «الأصل دلیلٌ حیث لادلیل له».
وی بیان داشت: ایشان می‌گویند ولایت برای پیامبر و ائمّه علیهم السلام ثابت است و از ایشان که گذشت، اصل اولی «عدم ولایت» احدی از مردم بر دیگران است، زیرا هیچ تفاوتی در خلقت با دیگران ندارند مادامی که دلیلی بر ثبوت ولایت دلالت نکند؛ همچنین ولایت اقتضای احکامی توقیفی را دارد که بدون شک، اصل بر عدم آن ولایت است مگر آنکه دلیلی باشد.
آیت الله علم الهدی در نقد تأسیس اصل مرحوم مراغی گفت: ما بحثی در این تأسیس اصل ایشان داریم که اگر مسأله را به عنوان یک بحث کلّی انسانی و به عنوان یک بحث فلسفی یا اجتماعی در نظر بگیریم، اصل همان عدم ولایت است. امّا وقتی بحث فقهی می‌کنیم، تأسیس اصل در مقابل شک است. مرحوم مراغی از فقهای بسیار اصولی و دقیق است؛ اصل در اصول فقه موضوع شک است، پس ما باید شک بکنیم تا بتوانیم تأسیس اصل کنیم و ادّعای صاحب جواهر رحمه الله این بود که اصلاً مسأله ولایت مطلقه فقیه قابل شک نیست و بدیهی است و با وجود بداهت، نوبت به تاسیس اصل نمی رسد.
تقریر درس
مقدّمه
بحث ما درباره مرحله سوم از مراحل چهارگانه نظریه فقهاء در نظریه ولایت فقیه بود. گفتیم که در این مرحله تحوّل فوق‌العاده‌ای شاهد هستیم که در مقابل این تحوّل، نوع انتقاد نسبت به نظریه ولایت فقیه هم در یک شکل جدّی و حساب‌شده‌ای بروز کرده است. در گذشته مشهور فقهاء قائل به ولایت عامّه فقیه بودند و کسی که مخالف این نظریه بوده و مشارٌ بالبنان باشد نداشتیم و فقط برخی از اخباریین که شناخته شده هم نبودند، مخالفت کرده بودند؛ لیکن به واسطه تحوّلی که مرحوم نراقی به وجود آوردند، مسأله نقد ولایت عامّه فقیه هم به طور جدّی از جانب برخی فقهای مشهور مطرح گردید. از جمله مرحوم میر عبدالفتاح حسینی مراغی[1] که از فقهاء بزرگ بودند و برخی ایشان را بر مرحوم صاحب جواهر[2] و شیخ انصاری رحمه الله -شیخ اعظم و از مشهورترین فقهاء- ترجیح می‌دادند.
تأثیر اجتماعی-سیاسی نظریه ولایت فقیه
اینجا نکته‌ای را بایستی به عنوان زمینه فکری برای نظریه ولایت فقیه بگوییم که شاید روی این مسأله اصلاً تحلیلی نشده و یا درباره آن کمتر تحلیل و بحث شده باشد و موضوع مناسبی برای مطالعه و پژوهش است.
نظریه ولایت فقیه یک نظریه عادی فقهی نبوده است؛ فقهاء شیعه در طول تاریخ در مسائل مختلف فقهی نظریاتی داشته‌اند که نظریاتشان دستخوش تطوّر هم بوده، لیکن هیچکدام مانند نظریه ولایت فقیه در جامعه اثرگذار نبوده است. مخصوصاً از زمان مرحوم نراقی؛ فقهاء سابقاً ضمن مباحث دیگر به این نظریه می‌پرداختند و البتّه اثر چندانی هم در جامعه نداشت.
لیکن مرحوم نراقی بحث ولایت فقیه را به عنوان بحث مستقلّ فقهی مطرح فرمودند و با اصراری که ایشان به استدلال آن داشتند، مسأله ولایت فقیه هم در جامعه مسلمین و هم در حوزه منجر به یک تحوّل شد و این باعث بروز تفکّراتی انقلابی در حوزه‌ها شد و هم این که دریچه‌های تحوّلی در تاریخ اجتماعی-سیاسی شیعه به وجود آورد. تحوّل و تطوّری که در بینش حوزه‌های علمیّه بعد از مرحوم نراقی به وجود آمد، در سابق وجود نداشت و این تفکّر تشکیل حکومت از زمان ایشان زنده شد و برخی فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی رحمه الله را منبعث از همین نظریّه می‌دانستند و این فکر به وجود آمد که وقتی فقیه ولایت دارد، چرا تسلیم استبداد پادشاهان شویم و یا این که تن به استعمارگران بدهیم؛ لذا مسأله تحریم تنباکو را برخاسته از همان جنبشی می‌دانند که از بینش سیاسی ناشی از نظریّات مرحوم نراقی به وجود آمد.
همچنین در آن زمان استعمار نوظهور بریتانیا سعی در کنترل این نظریه داشت و به دنبال مهار آن و یا به خدمت گرفتن آن بود تا به وسیله آن، تصرّفاتی در کشورهای اسلامی به وجود بیاورد. استعمارگران بریتانیا از جانب امپراتوری عثمانی بسیار در مضیقه بودند و عظمت این امپراتوری در میان مسلمین جنبه تقدّس پیدا کرده بود و شکست آن به نوعی شکست جلالت و عظمت مسلمین محسوب می‌شد.
البته در زمان مرحوم نراقی هنوز عثمانی در اوج قدرتش بود و این زمینه‌ای بود که استعمارگران تلاش کنند از این نظریات خاصّ برای شکستن عثمانی استفاده کنند.
نقل می‌کنند که سفیر انگلیس از مرحوم میرزای شیرازی درخواست وقت دیدار کرد و ایشان در حرم عسکریین علیهما السلام به او وقت دادند که مبادا زندگی زاهدانه ایشان موجب کوچک جلوه دادن مسلمین شود. بعد از آمدن سفیر و همراهانش، مرحوم میرزا از وقت دیدار قدری تأخیر فرمودند که آنها بیایند و بنشینند و بعد ایشان بیایند. بعد از ورود ایشان، آنها خواستند احترامی کنند، ولی مرحوم میرزا به آنان اعتنایی نکردند و در عوض به حرم مقدّس در حدّ رکوع و یا نزدیک به آن اظهار تعظیم فرمودند.
پس از صبحتهای اولیه، به مرحوم میرزا گفتند که در ایران سلاطین قاجار بر ایران مسلّطند و بسیار به مردم ظلم می‌نمایند؛ ما به عنوان نمایندگان قدرتهای بزرگ دنیا آمده‌ایم خدمت شما که اگر شما حاضر باشید این سلطنت را از بین ببریم و حکومتی مطابق نظر و رأی شما تشکیل بدهیم. مرحوم میرزا جواب دادند که ما احتیاجی به کمک شما نداریم و فعلاً اینها هستند و امنیّت ایران را تأمین می‌کنند و هروقت خودمان بخواهیم، با یک دستور ما ناصرالدین شاه سلطنت را رها می‌کند و نیازی به حمایت و قوای شما نیست.
جریان استعماری به این صورت به دنبال این قضیه بود که این جریان ولایت فقیه را مهار کند و از آن به نفع خودش استفاده کند. این باعث شد که برخی از فقهاء نسبت به آن دچار یک احتیاط شدید فقهی بشوند و نگران شوند که مبادا دشمنان از نظریه ولایت فقیه سوءاستفاده نموده و از آن بر علیه مسلمین استفاده کنند.
این باعث شد که با احتیاطات شدید آن را بررسی نمایند و نهایتاً ولایتی اجمالی و محدود را برای فقیه قائل شوند؛ این نظریه جدیدی نبود، لیکن زمینه فکری برخی را به این شکل ایجاد نمود.
پس نظریه ولایت فقیه دو نتیجه داشت، یکی بینش سیاسی انقلابی که زمینه انقلاب و قیام علیه حکّام جور را به وجود آورد و دیگری بینش احتیاطی شدیدی که باعث تشکیک و تردید در اصل مسأله ولایت فقیه گردید.
این تحلیل را بایستی به عنوان پیش‌زمینه فکری برخورد برخی فقهاء با نظریه ولایت فقیه مدّنظر داشته باشیم و نوع برخورد مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی هم این برداشت را تأیید می‌نماید.
برخورد مرحوم میر عبدالفتّاح با نظریه ولایت مطلقه فقیه
مرحوم میرعبدالفتّاح مراغی که از فقهای بزرگ و به قول برخی، از شاگردان مرحوم نراقی بودند، در مقابل نظریه ولایت مطلقه فقیه، تأسیس اصل فرمودند. البتّه علمایی که الآن ولایت فقیه را نقد می‌کنند، با این روش وارد نمی‌شوند و فقط در ادلّه خدشه می‌نمایند، لیکن ایشان هرچند که در ابتداء با خدشه در ادلّه وارد شدند، ولی تأسیس اصل هم فرمودند. در چنین حالتی، برای خروج از اصل نیاز به دلیل داریم. روش صاحب جواهر رحمه الله در مسأله ولایت فقیه این بود که آن را از بدیهیات مفروغٌ عنه گرفتند و فرمودند که اصلاً نیاز به استدلال ندارد و ادلّه را به عنوان تأیید آن بداهت مطرح نمودند و حجّت بودن ولی فقیه را منوط به ولایت عامّه وی دانستند؛ لیکن مرحوم میر عبدالفتّاح تأسیس اصل نموده و نتیجه آن چنین شد که خروج از آن بایستی با دلیل باشد: «الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل»
ایشان می‌گویند ولایت برای پیامبر و ائمّه علیهم السلام ثابت است و از ایشان که گذشت، اصل «عدم ولایت» است.
نقد تأسیس اصل مرحوم مراغی
اینجا این سؤال مطرح می‌شود که این اصل از کجا آمده است؟ جایی می‌شود قائل به اصل شد که مورد مشکوک باشد.
لاریب أن الولایة على الناس إنما هی لله تبارک و تعالى فی مالهم و أنفسهم، و للنبی صلى الله علیه و آله لقوله تعالى النَّبِیُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و للأئمة علیهم السلام قدس سره رحمهم الله لأن من کان النبی صلى الله علیه و آله مولاه فعلی علیه السلام مولاه بالنص المتواتر، و لا فرق بینه و بین سائر الأئمة بضرورة المذهب. و یدلُّ على هذا المجموع قوله تعالى إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا. الآیة. و أما بعدهم فلا ریب أن الأصل الأولی عدم ثبوت ولایة أحد من الناس على غیره لتساویهم فی المخلوقیة و المرتبة ما لم یدل دلیل على ثبوت الولایة، و لأن الولایة تقتضی أحکاما توقیفیة لا ریب فی أن الأصل عدمها إلا بالدلیل. و قد ورد الدلیل کتابا و سنة و إجماعا على ولایة جملة من الناس على بعض منهم، و قد ذکره الفقهاء فی البیع، و فی کتاب الحجر، و فی کتاب النکاح، و فی الطلاق، و غیر ذلک من المباحث على حسب ما یقتضیه المقام، و فی بیان أحکام الأولیاء و أقسامها و مواردها، و المباحث المتعلقة بها: من التعارض و الترجیح و اشتراط المصلحة فی تصرفهم، أو عدم المفسدة، أو غیر ذلک من المباحث المذکورة فی کتب الفروع. و حیث إنها مبنیة على أدلة خاصة فی کل مقام و غرضنا فی الباب ذکر ما یجعل قاعدة کلیة فی الفقه طوینا الکلام فی ذلک، لکن نذکر هنا أمورا حتى توجب التنبه للباقی.[3]
ایشان می‌فرمایند اصولاً ولایت بر جان و مال (و به طریق اولی برای دیگر شئون) ثابت است؛ با عنایت به آیه ششم سوره احزاب. از جمله «من کنت مولاه ...» هم ولایت به طور مطلق بعد از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم برای امیرالمؤمنین ثابت شده و برای ائمّه دیگر هم به ضروری مذهب ثابت می‌شود. از ایشان که گذشت، اصل اولی عدم ولایت احدی از مردم بر دیگران است؛ زیرا هیچ تفاوتی در خلقت با دیگران ندارند.[4] مادامی که دلیلی بر ثبوت ولایت دلالت نکند؛ همچنین ولایت اقتضای احکامی توقیفی را دارد که بدون شک، اصل بر عدم آن ولایت است مگر آن که دلیلی باشد. آنگاه در ادامه مواردی را متذکّر می‌شوند که فقهاء در آنها ولیّ هر امر را با استفاده از نصوص و ادلّه معیّن فرموده‌اند.
ما بحثی در این تأسیس اصل ایشان داریم. اگر مسأله را به عنوان یک بحث کلّی انسانی و به عنوان یک بحث فلسفی یا اجتماعی در نظر بگیریم، اصل همان عدم ولایت است. امّا وقتی بحث فقهی می‌کنیم، تأسیس اصل در مقابل شک است. مرحوم مراغی از فقهای بسیار اصولی و دقیق است؛ اصل در اصول فقه موضوع شک است، پس ما باید شک بکنیم تا بتوانیم تأسیس اصل کنیم. ادّعای صاحب جواهر رحمه الله این بود که اصلاً مسأله ولایت مطلقه فقیه قابل شک نیست. آیا وجود مقدّس امام عصر عجّل الله تعالی فرجه الشّریف که صدها سال در پس پرده غیبت هستند، شیعیان را به حال خودشان رها کرده‌اند؟
لذا مسأله ولایت را بدیهی می‌دانند و حال سؤال اینجاست که آیا با وجود این بداهت قضیّه، نوبت به تأسیس اصل می‌رسد یا نه؟ در واقع، وقتی موضوع ثابت است، شکّی عارض نمی‌شود که موضوع تأسیس اصل باشد.
[1] . میرعبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، فقیه و اصولی امامی قرن سیزدهم، از شاگردان شیخ موسی و شیخ علی کاشف الغطاء و صاحب اثر مشهور عناوین الاصول. از تاریخ تولد و زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. احتمالاً در مراغه به دنیا آمده است. بعدها در نجف ساکن شد و به تحصیل علوم دینی، به ویژه فقه و اصول، پرداخت و در ۱۲۵۰ق در نجف درگذشت.
[2] . البتّه مقام معظّم رهبری صاحب جواهر رحمه الله را اعلم از ایشان می‌دانند.
[3] . العناوین الفقهیة، ج2، ص: 556 و 557
[4] . از این جمله‌ی ایشان این نظریه برداشت می‌شود که امامت نه انتصابی و نه انتخابی، بلکه ساختاری است.