vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هفتم قانون اساسی پرداخت که بخش ششم آن در ذیل تقدیم می گردد.

خلاصه درس

وی پس از بیان نظرات موافق و مخالف پیرامون ولایت شورایی یا اداره امور به صورت شورایی گفت: نهاد مدیریت شورایی در منابع دینی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده لذا شورا در حکومت اسلامی به عنوان نهادی در قالب بازوی مشورتی مدیریت و تصمیم گیری برای حاکم اسلامی در قالب ارائه ایده‌ها و نظرات مشورتی، تعبیه شده است و تصمیم نهایی بر عهده حاکم گذاشته شده است تا اراده واحدی در راس هرم تصمیم‌گیری قرار گیرد و از هرج و مرج جلوگیری شود.

آیت الله کعبی در ادامه به شرایط مشورت دهنگان اشاره کرد و گفت: عقل سلیم حکم می‌کند که مشورت دهندگان از یک سو در مورد مشورت آگاهی و بصیرت کافی داشته باشند تا مشورت گیرنده را به تصمیمی عقلانی رهنمون سازند و از سوی دیگر عادل و متقی باشند تا از اعتماد مشورت گیرنده سوءاستفاده نکرده و خیانت ننمایند.

گفتار سوم: اداره شورایی در اسلام

یکی از موضوعاتی که ذیل ماهیت حقوقی مشورت در اسلام درباره چگونگی تبلور آن در جامعه اسلامی مطرح می‌گردد، بحث «اداره شورایی» و یا «مدیریت شورایی» در اسلام است. مدیریت شورایی در مقابل مدیریت فردی بدین معناست که شورایی متشکل از چند نفر از افراد، مدیریت اجرایی یک مجموعه را برعهده می‌گیرند و تصمیمات به صورت جمعی و با مشورت اعضای شورا اتخاذ می‌شود. در مورد حکومت اسلامی، این موضوع با عنوان ولایت شورایی در ادبیات فقهی مورد بحث قرار گرفته است؛ بدین معنا که به جای یک فقیه، شورایی از فقهای جامع الشرایط تصدی امور امت و ولایت امر را به دست گیرند و این در حالتی محل بحث قرار می‌گیرد که چند تن از فقها از چنین صفاتی برخوردار باشند.

اگرچه این مفهوم دارای سابقه زیادی در ادبیات فقهی نیست و در دهه های اخیر مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است، اما در همین دوران نه چندان طولانی هم مجموعه ای از موافقت‌ها و مخالفت‌ها را با خود به همراه داشته است. گروهی از فقها از نظریه ولایت شورایی به صورت جدی دفاع کرده‌اند و ولایت فردی فقیه را نفی کرده‌اند. در مقابل گروه دیگر به صورت کلی این نوع ولایت را غیر ممکن و ناشدنی دانسته و آن را رد نموده و خلاف نظر شارع مقدس معرفی نموده‌اند که به صورت گذرا این نظرات بیان خواهد شد.

برخی فقها اصولاً ولایت سیاسی در زمان غیبت را در اختصاص شوری دانسته و تبعیت از این شورا را تا زمانی که دلیل قاطعی بر خطای آن وجود نداشته باشد لازم و ضروری میدانند. برخی دیگر به جای ولایت فردی فقیه، «شورای فقهای مراجع» را تنها نهاد دارای مقام پیشوایی شرعی در اسلام بعد از امامان معصوم عنوان می‌کنند و تشخیص احکام عامه، موضوعات آن و عناوین ثانویه عامه و پیاده کردن آن در جامعه را متوقّف بر تأیید شورای فقهای مراجع تقلید بیان نموده و فتوای فقیه جامع الشرایط را در احکام یا موضوعات یا عناوینی که عنوان ثانوی شخصی داشته باشند مکفی میدانند.

از نگاه دیگر، برخی در جهت کنترل ولایت فقیه و جلوگیری از آسیب‌ها و خطاهای احتمالی که در تجمع قدرت نزد یک نفر ایجاد می‌گردد برای نیفتادن در دام دیکتاتوری شخص، ولو با لباس دینی با ولایت یک نفر تحت عنوان فقیه مخالفت نموده‌اند.

برخی دیگر از فقها در بیانی از ولایت شورا، در صورت وجود و اقدام دو تن از فقها برای تاسیس حکومت اسلامی و موافقت ایشان، ولایت شورایی را به خاطر تاکیدات شارع مقدس بر مسأله مشورت بعید ندانسته‌اند و حتی در مواردی سودمندتر و صالح تر از حکومت افراد شناخته اند، اما با این شرط که مشکل بزرگی که بر ولایت شورایی مترتب است برطرف شود و آن عواقب و سختی‌هایی است که بر تعدد حاکم عارض می‌گردد که از آنها بیشتر سخن گفته خواهد شد. بر این اساس چنانچه بتوان برای این مشکل راه حلی اندیشید که در عمل غیرممکن می‌نماید، ولایت شورایی می‌تواند اثرات مثبت بسیار زیادی داشته باشد.

اما در سوی دیگر بسیاری از فقها و بزرگان به صراحت با ولایت شورایی به مخالفت پرداخته و به دلایل مختلف آن را مردود دانسته‌اند. آنطور که در تفسیر آیه 159 سوره آل عمران و برداشت‌هایی که از عبارت «...وَ شاوِرْهمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّه.ِ..» بیان نمودیم، روند بیان شده از سوی خداوند برای مشورت گویای این است که اگر چه مشورت با مردم صورت می‌گیرد، اما حاکم که فردی واحد است مسئول تصمیم‌گیری است و مشورت در رهبری و تصمیم‌گیری تشریع نشده است و همچنان که بیان شد جمع در مشورت راه دارند ولی وحدت در تصمیم‌گیری از خصوصیات مشورت است.

از سوی دیگر برخی روایات نیز به صراحت به این مطلب تاکید دارند؛ از جمله علی بن موسی الرضا علیه السلام در پاسخ به اینکه چرا هم زمان دو نفر نمی‌توانند پیشوای مردم باشند، می‌فرمایند یکی آن که امام و رهبر واحد تدابیر گوناگون ندارد، ولی دو نفر یا بیشتر نمی‌توانند در همه امور با هم اتفاق نظر داشته باشند و ما هیچ دو نفری را نمیشناسیم که در تدبیر و تفکر یکسان باشند؛ حال اگر اطاعت از هر دو لازم باشد و هر دو اختلاف نظر داشته باشند، مشاجره و فساد به جامعه راه می‌یابد و اگر از یکی تبعیت شود و از دیگری نشود، همه مردم به معصیت و نافرمانی دچار می‌شوند؛ زیرا هر دو امام واجب الاطاعه بوده‌اند. در این صورت مردم هرگز راهی به سوی سعادت نخواهند داشت و البته این گرفتاری هم از سوی خالقشان است که باب فرمان دادن به آنها برای تبعیت از دو ولی در یک زمان یعنی باب فساد را گشوده است. دلیل دیگر اینکه در صورت وجود دو ولی، افراد در اختلافات خود از هر کدام که مایل باشند تبعیت نموده و حکم هیچ کدام در حق دیگری نافذ نبوده و در نتیجه هیچ کدام سزاوارتر به دیگری برای حکومت نبوده‌اند و در نتیجه همه حقوق و احکام و حدود تعطیل می‌گردد. دلیل دیگر نیز این است که هیچ یک از دو امام به فرمان صادر کردن و داوری و امر و نهی از دیگری سزاوارتر نیست، فلذا بر هر دو لازم است که حکم را بیان نمایند و هیچ کدام حقی ندارد که بر دیگری برای گفتن کلامی سبقت جوید، چراکه هیچ رجحانی میان آنها وجود ندارد و چنانچه بر یکی از آنها سکوت روا باشد، بر دیگری نیز جایز است، و چون سکوت بر آنها جایز شد در نتیجه به خاطر سکوت ایشان ـمثال برای جلوگیری از اختلاف نظر و ...- یکی از آنها حتما با سکوت خود حق الهی را زمین گذاشته است، چنانکه اصولاً مردم، امامی نداشته‌اند.

این رویه در زمان حضرات معصومین علیهم السلام هم وجود داشته است که با وجود چند معصوم در یک زمان تنها یک نفر امامت امت را بر عهده داشته است؛ چنانکه امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوالی، وجود دو امام در یک زمان را نفی کرده مگر این که یکی از آنها ساکت باشد.

از نظر عقلی نیز ـچنان که در طول تاریخ در سیره عقلا و متشرعین مشاهده می‌شود- این قضیه کاملاً واضح است که ولایت و مدیریت چنانچه به صورت شورایی و با برآیند تصمیم جمعی تعدادی از افراد صورت گیرد، آسیب‌های عمده‌ای خواهد داشت که عدم ثبات و آرامش را در جامعه به همراه دارد؛ چنانچه امیرالمومنین (ع) شراکت در امور کشورداری را موجب آشفتگی معرفی می‌کنند. این آسیب‌ها به خصوص در مواقع خطرناک و حساس که نیازمند اقدام فوری رهبری برای اتخاذ تصمیماتی قاطع و سریع است، بیش از پیش عیان خواهد شد.

نتیجه اینکه شورا در حکومت اسلامی به عنوان نهادی در قالب بازوی مشورتی مدیریت و تصمیم گیری برای حاکم اسلامی در قالب ارائه ایده‌ها و نظرات مشورتی، تعبیه شده است و تصمیم نهایی بر عهده حاکم گذاشته شده است تا اراده واحدی در راس هرم تصمیم‌گیری قرار گیرد و از هرج و مرج جلوگیری شود. و نهاد مدیریت شورایی در منابع دینی از جایگاه چندانی برخوردار نیست.

مبحث پنجم: انواع مشورت

با توجه به آنچه تا کنون بیان شد، یکی از وظایف حاکم اسلامی مشورت با مسلمانان برای اتخاذ تصمیماتی است که صلاح و خیر و منافع جامعه اسلامی و کمال عموم جامعه را در پی داشته باشد، و چنان که پس از آن توضیح داده شد، حاکم در تصمیم گیری پس از انجام مشورت مکلف به تبعیت از مشورت دهندگان نیست و در راستای منافع جامعه پس از در نظر گرفتن نظرات مشاوران و سایر عوامل موثر بر تصمیم گیری، بر امری به نتیجه رسیده و در نهایت بر اساس یقین خود عمل نموده و تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید. اما دامنه مشورت دهندگان به حاکم اسلامی موضوعی است که بایستی محل بحث قرار گیرد. به عبارت دیگر حاکم اسلامی در حیطه‌هایی که در آنها مکلف به مشورت شده است، با چه مخاطبانی بایستی به مشورت بپردازد؟ و یا به زبان دیگر در انجام تکلیف خود مجاز به مشورت با چه کسانی است؟ در پاسخ به این سوال دو گونه مشورت از سوی فقها تبیین شده است؛ در «مشورت تخصصی» حاکم به مشورت با متخصصان و خبرگان موضوع می‌پردازد و در «مشورت عمومی» که بعضی معتقد به آن هستند، عموم مردم متعلق حکم مشورت به حساب می‌آیند. در ادامه بیشتر به انواع مشورت یعنی «مشورت تخصصی» و «مشورت عمومی» خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مشورت تخصصی

حاکم اسلامی می‌بایست دارای ویژگی‌هایی از جهت علمی و اخلاقی و رفتاری باشد تا شایستگی حکومت بر مسلمانان را داشته باشد -که سخن گفتن از آنها و بیان این ویژگی‌ها موضوع بحث فعلی نیست- اما این نکته تقریباً بدیهی به نظر می‌رسد که داشتن ویژگی‌های مذکور به این معنا نیست که حاکم اسلامی در همه آنچه که تمشیت امور دین و دنیای جامعه اسلامی به آن نیازمند است، از تخصص برخوردار است که این انتظار به جز از معصومین علیهم السلام که دارای علم لدنی و از جانب خداوند هستند، انتظار بی جایی است. از سوی دیگر قطعاً حاکم به دلیل تخصص نداشتن در امری، نخواهد توانست از تصمیم‌گیری در مسئله استنکاف بورزد، بلکه مکلف است به هر طریق ممکن بهترین تصمیم به حال جامعه اسلامی را اتخاذ نماید. این جاست که در تصمیم‌گیری‌های خود نیازمند مشورت با متخصصین برجسته در هر حوزهای می‌گردد و مشورت تخصصی شأن نزول پیدا می‌کند.

مشورت تخصصی به حالتی گفته می‌شود که مشورت گیرنده ـ که در موضوع بحث ما حاکم اسلامی است- در اموری خاص، به مشورت با افرادی می‌پردازد که این افراد احتمالا در رسیدن به راه حل بهتر، مشورت گیرنده را کمک خواهند کرد. این افراد اغلب کارشناسانی هستند که در امور مربوط خبره هستند و نظرات راهگشایی در موضوع مربوطه دارند.

به اعتقاد برخی فقها، در امور عام و مهم جامعه نظیر امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی که نیازمند نظر کارشناسی است، می‌بایست به افراد خبره رجوع نموده و با آنان مشورت کرد تا از این طریق مصالح دنیوی و اخروی مردم به صورت توامان تشخیص داده شود و این ممکن نخواهد بود مگر با شناخت عمیق و وسیع نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی مردم.

در صورت انجام مشورت با متخصصین به نوعی قاعده رجوع به متخصص که از سیره عقلا برداشت شده است نیز جریان می‌یابد و در این صورت ـهمان طور که سابق بر این گفته شد- حاکم چون خود تخصصی در موضوع نداشته و صاحب نظر نیست، نه تنها بایستی با ایشان به مشورت بنشیند بلکه به اعتقاد برخی فقها، بر خلاف حالات دیگر، مکلف به تبعیت از مشورت‌های ایشان نیز می‌باشد. البته این تکلیف به تبعیت در شرایطی است که حاکم هیچ نظری در موضوع مورد مشورت نداشته و صرفا یقین برای او از طریق نظرات مشورت دهندگان حاصل شود و الا اگر خود حاکم از طریق مشورت‌های مشاوران و یا علم خود و سایر اوضاع و احوال، یقین به صحت تصمیمی پیدا کند، می‌بایست یقین خود را عملی نماید اما چنانچه با نظر مشورت دهندگان یقین برای وی حاصل شود، در نتیجه مکلف است به یقین حاصل شده از این روش عمل نماید و از آن تبعیت نماید.

تشکیل شوراهای تخصصی توسط حاکم اسلامی از پیشنهادهایی بوده است که برخی فقها در جامعه اسلامی ضروری دانسته‌اند؛ به صورت که حاکم در صدور احکام سلطانیه خود با گروهی از کارشناسان که در آن حوزه دارای تخصص هستند مشورت می‌نماید تا این مشاورین بهترین شیوه تحصیل و استیفای مصلحت را با مطالعه و تحقیق بیابند و بدین ترتیب حاکم بر اساس نتایج آن بعد از رسیدن به علم و جزم، تصمیم خود را بر مبنای علم به دست آمده و در صورت نرسیدن به جزم بر اساس نظر اکثریت به صورت یک قانون به جامعه اسلامی عرضه نماید.

ویژگی‌های مشورت دهندگان

در کنار جایگاهی که برای مشورت با متخصصان در نظر گرفته شده است، برای مشورت دهندگان متخصص نیز خصوصیاتی بیان شده است که مشورت این گونه افراد در صورت وجود چنین شرایطی نافع خواهد بود و در مواردی برای حاکم ضرورت در تبعیت را به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر مشورت دهندگانی که حاکم اسلامی مکلف به مشاوره با ایشان شده است کسانی هستند که از مجموعه صفاتی برخوردار باشند و از برخی صفات عاری باشند که در روایات معصومین علیهم السلام به این خصوصیات اشاره شده است.

برخی از علما به این نکته اشاره داشته‌اند که آنچه در قرآن کریم در توصیه و تکلیف به مشورت بیان شده است، گویای حد و حدودی برای مشورت نیست که خصوصیاتی برای مشورت دهندگان بیان نماید، اما عقل سلیم حکم می‌کند که مشورت دهندگان از یک سو در مورد مشورت آگاهی و بصیرت کافی داشته باشند تا مشورت گیرنده را به تصمیمی عقلانی رهنمون سازند و از سوی دیگر عادل و متقی باشند تا از اعتماد مشورت گیرنده سوءاستفاده نکرده و خیانت ننمایند. می‌توان این گونه گفت که آنچه در روایات درباره خصوصیات مشورت دهندگان بیان شده است نیز به نوعی ذیل یکی از دو خصوصیت مذکور قابل دسته‌بندی است.

آن گونه که در روایات ذکر شده است، یکی از خصوصیاتی که مشورت دهندگان می‌بایست دارا باشند، برخورداری از صفت خوف و خشیت در برابر خداوند است که وجود این صفت در افراد در کنار ویژگی دیگری نظیر تقوای الهی باعث می‌شود که مشورت دهندگان، جز نصح و خیرخواهی راه دیگری نپیمایند. این دو خصوصیت در کنار محاسن دیگری هم چون تعقل، علم و تجربه که در روایات به آنها اشاره شده است، باعث می‌گردد تا آگاهی و بصیرت مشورت دهندگان نیز تضمین شده و از مشاوره‌های ایشان چیزی جز خیر و صالح درخصوص موضوع مشورت تراوش نکند. امام صادق علیه السلام در سخنانی ضمن اثبات این که مشورت کنندگان بایستی از ویژگی‌هایی برخوردار باشند و مشورت دارای حدودی باشد، بعضی از ویژگی‌های ایجابی مشورت کنندگان و دلایل آنها را به صورت خلاصه در یک سخن بیان نموده‌اند:

«همانا شایسته نیست مشورت جز با رعایت حدودش انجام شود. پس چه نیکو است برای کسی که حدود آن را شناخت، در غیر این صورت ضررش برای مشورت گیرنده بیش از منفعتش خواهد بود. پس شرایط مشورت دهنده این است که اولاً عاقل باشد؛ دوم این که آزاد و متدین باشد؛ سوم این که دوست صمیمی باشد و چهارم این که وقتی او را بر راز خود مطلع نمودی و او هم چون خودت بر راز تو آگاه شد، آن را پوشیده نگه دارد، پس اگر عاقل باشد از مشورتش سود میبری و اگر آزاد و متدین باشد تمام تلاش خود را برای خیرخواهی تو به کار خواهد بست و اگر دوست صمیمی باشد وقتی راز خود را با او در میان گذاشتی آن را پوشیده می‌دارد. در این صورت است که مشورت تمام و کامل می‌شود.»

علاوه بر این ویژگی‌ها که به صورت ایجابی برای مشورت دهندگان وجود دارد، در پارهای از روایات، بعضی از صفات مذموم به عنوان مواردی که مشورت دهندگان بایستی از آنها مبرا باشد، بیان شده است. این اوصاف هم به نوعی در راستای همان دو ویژگی آگاهی و تقوا است که تضمین کننده صحت مشورت هستند. از جمله صفات نهی شده برای مشاوران جهل است. در روایات علاوه بر این که به تعقل مشورت دهندگان پرداخته شده است، جهل مشاور و علی الخصوص جهل مشاوری که از دلسوزی و خیرخواهی برخوردار است مورد توجه قرار گرفته است و با وجود صفات نیکوی دیگر، جهل عامل یکتایی است که وجودش به تنهایی دلیل موجهی برای انصراف از مشورت با کسی است. در کنار جهل سه صفت دیگر نیز در عهدنامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر ذکر شده است. ایشان، جناب مالک را از مشورت با افراد بخیل و ترسو و حریص باز می‌دارد و دلایل هر کدام از آنها را بیان می‌فرماید:

« وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِی مَشُورَتِکَ بَخِیلًا یعْدِلُ بِکَ عَنِ الْفَضْلِ وَ یعِدُکَ الْفَقْرَ وَ لَا جَبَاناً یضْعِفُکَ عَنِ الْأُمُورِ وَ لَا حَرِیصاً یزَینُ لَکَ الشَّرَه بِالْجَوْر. فرد بخیل را در مشورت با خود راه مده که تو را از جود و بخشش باز می‌دارد و از فقر میترساند و با ترسو (مشورت نکن) که تو را در اجرای کارهایت سست می‌کند و نه با آزمندان که حرص و آز را در چشم تو میآرایند.»

بدین صورت در مشورت تخصصی که به موجب آن حاکم اسلامی حل مسائل مورد ابتلای جامعه را به مشورت با مشاوران خود میگذارد، احراز وجود این صفات ایجابی و نفی صفات سلبی راه حلی است که می‌تواند احتمال صحت مشورت را افزون سازد و به حاکم اسلامی در حفظ و حراست از مصالح جامعه اسلامی کمک نماید. به عبارتی شاید عدم برخورداری مشورت دهنده از صفات مذکور شرایطی را به بار آورد که چه بسا عدم مشورت آن نتایج سوء را موجب نمی‌گردید. لذا همان طور که مشورت برای حاکم اسلامی یک تکلیف شناخته شده است، در نتیجه احراز بهره مندی مشاور از صفات مشاور صالح نیز ضرورت پیدا می‌کند.

گفتار دوم: مشورت عمومی

در کنار مشورت تخصصی، یکی دیگر از انواع مشورت‌های حاکم اسلامی، «مشورت عمومی» است؛ بدین معنا که برخلاف مشورت تخصصی که حاکم اسلامی طرف مشورت خود را مجموعهای از افراد شاخص و برگزیده متخصص در موضوع مربوطه قرار می‌داد، این بار در موضوعی عموم مردم را طرف مشورت خود قرار می‌دهد و برای انتخاب راه حل مناسب در موضوعی نظر عموم مردم را استمزاج می‌نماید و به نوعی به مشورت با ایشان می‌پردازد. طبیعی است که در همه امور تخصصی حکمرانی نمی‌توان مردم را دخیل نمود و چنین کاری به هیچ عنوان توجیه ندارد، اما این نکته به این معنا هم نیست که حاکم اسلامی صرفا در حلقه مشاوران خود قرار گرفته و در هیچ امری امکان مشورت با مردم را نداشته باشد.

آیه مبارکه «وَ أَمْرُهمْ شُورَی بَینَهم...» نیز با استفاده از ضمیر «هم» در کلمات «أَمْرُهمْ» و «بَینَهم» نشان داده است که در امور عمومی می‌توان و بایستی با مشورت عمومی عمل نمود. گذشته از این، یکی از فواید مشورت، ارزش یافتن مردم و مشخص شدن قدر و جایگاهشان در امور اجتماعی است، که موجبات رضایت عمومی را فراهم ساخته و به تربیت عمومی جامعه و رشد و ارتقای سطح دانش و بینش مردم کمک شایانی می‌کند که این خود دلیلی برای مطلوبیت مشورت عمومی است. علاوه بر این، مطابق فرمایش امیر المؤمنین (ع) یکی از محبوب‌ترین کارها در نگاه حاکم اسلامی بایستی آن چیزی باشد که خشنودی و رضایت عموم مردم را به همراه داشته باشد، پس مشورت عمومی از این جهت که موجب رضایت عمومی نیز می‌گردد و رضایت عمومی به عنوان یکی از مبانی تصمیم گیری به حساب می‌آید، به خودی خود جایگاهی خاص در روابط حاکم اسلامی می‌یابد و حاکم اسلامی می‌بایست مقدمات و چگونگی انجام این نوع مشورت را ـ اعم از انتخابات‌های عمومی و یا سامانه‌های انتقادات و پیشنهادات و ... - با توجه به ویژگی‌های هر جامعه و اقتضای موضوع مورد مشورت فراهم سازد.

نکته‌ای که درخصوص مشورت عمومی قابل ایراد به نظر می‌رسد، بحثی است که با عنوان ویژگی‌های مشورت دهندگان در گفتار قبلی مورد اشاره قرار گرفت. مسلما احراز وجود ویژگی‌ها و اوصاف مشاور مذکور در روایات در مشاوره عمومی ممکن نیست. لیکن این نکته نمی‌تواند محل چالش اساسی باشد، زیرا ویژگی‌های مذکور که در روایات مورد اشاره قرار گرفته بود برای مشاوران تخصصی در نظر گرفته شده است که نظر تخصصیشان را به حاکم اسلامی عرضه می‌کنند و این بحث کال در موضوع مشورت عمومی منتفی است. فلسفه این تفاوت در این است که در مشورت عمومی به خرد جمعی اتکا می‌شود و نقایص شخصیتی هر کدام از مردم به صورت جداگانه محل توجه قرار نمی‌گیرد؛ چراکه هدف نهایی از مشورت عمومی، دریافت نظر جمعی مردمی است که با وجود همه نقاط قوت و ضعف ایشان در یک جامعه زندگی می‌کنند./ف