به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «سیاست های کلی نظام» که به همت محسن ابوالحسنی با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخشی از آن در ذیل تقدیم می گردد.
ماهیت فقهی و حقوقی سیاست های کلی نظام
اگر چه سیاست های کلی نظام از جمله اقدامات و سیاست هایی است که تحت این عنوان دارای سابقه طولانی در اندیشه فقهی و حقوقی نیست، ولی این بدین معنانیست که این موضوع ماهیت فقهی و حقوقی خاصی ندارد. در ادامه ماهیت فقهی و حقوقی سیاست های کلی نظام مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
1 .ماهیت فقهی سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام
در جمهوری اسلامی ایران آن گونه که در ادامه نیز مورد اشاره قرار خواهد گرفت، از جمله سیاست هایی است که توسط رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین و ابلاغ میگردد. از آن جا که این سیاستها از جمله فرمانهایی است که از سوی ولی فقیه ابلاغ میشود، به نظر میرسد بایستی مبنای فقهی آن را در نسبت با احکام حکومتی جستجو کرد و سیاست های کلی نظام را از مصادیق احکام حکومتی قلمداد نمود.
درباره نسبت میان عموم قوانین و مقررات صادره در نظام اسلامی با احکام حکومتی حاکم اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از اندیشمندان در یک نگاه عام معتقدند که به تمامی احکام صادره از سوی حکومت اسلامی عنوان احکام حکومتی اطلاق میگردد. به این معنا که با تشکیل نظام اسلامی در قالب جمهوری اسلامی ایران، قرار است همه احکام اسلامی در قالب قوانین و مقررات پیاده گردند و تقنین شریعت صورت گیرد و با این رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازخوانی احکام اساسی اسلام در امر حکومتداری است و بخشهای اساسی آن با توجه به شرایط زمان به عنوان احکام حکومتی جعل شده است. بر اساس این نگاه مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز در زمره احکام حکومتی قرار میگیرند؛ با این تفسیر که هر حکم حاکم اسلامی برای اداره جامعه اسلامی یک حکم حکومتی است. مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز برای اداره جامعه اسلامی وضع میگردند و اجازه وضع این مصوبات از جانب ولی فقیه به مجلس داده شده است و مشروعیت این مصوبات از ولی فقیه اخذ شده است؛ بنابراین مصوبات مجلس نیز در زمره احکام حکومتی قرار میگیرند.
بر اساس این تفسیر که قوانین اساسی و حتی قوانین عادی را نیز در زمره احکام حکومتی به حساب می آورد، سیاست های کلی نظام نیز که مستند به قانون اساسی هستند، به طریق اولی یکی از احکام حکومتی محسوب شده و الزام آنها نیز ناشی از احکام حکومتی خواهد بود. بر این مبنا در واقع سیاست های کلی نظام بر اساس سازوکار پیش بینی شده در قانون اساسی یکی از مصادیق احکام حکومتی به شمارمیرود و بایستی ذیل ماهیت احکام حکومتی آنها را تعریف و اجرایی نمود، بر مبنای نظر دیگری که حکم حکومتی را تفسیر خاص میکند، بر اساس تعریف حکم حکومتی به مقررات خاصی که حاکم اسلامی در جهت اجرای احکام شریعت اسلامی و به منظور برقراری نظم در نظام مبتنی بر حاکمیت شریعت وضع مینماید قدر متیقن در تعیین احکام حکومتی، احکامی است که به صورت مستقیم از سوی ولی فقیه صادر میشود. بر اساس این تفسیر میتوان ماهیت سیاست های کلی نظام را از جمله احکام حکومتی ولی فقیه دانست که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته اند که در این حالت نیز با توجه به ماهیت این گونه احکام لازم الاجرا به حساب خواهند آمد. به هر حال اگر چه در دو نظر فوق، در مورد دایره حکم حکومتی اختلاف وجود دارد، اما این موضوع باعث تفاوت در نتیجه نشده و در هر دو رویکرد، با استدلال های مختلف، نتیجه واحد ماهیت حکم حکومتی بودن سیاست های کلی نظام قابل برداشت است.
2 .ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام
همان گونه که پیش از این گفته شد، سیاست های کلی از مفاهیمی است که مدت زیادی از ورود آن به ادبیات حقوقی و سیاسی کشور نمی گذرد. برای درک درست از ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام، بایستی دریافت که این مفهوم تازه وارد در نظام حقوقی کشورمان در چه قالبی ایفای نقش خواهد کرد؟ آیا سیاست های کلی نظام در حکم قانون اساسی به شمار می روند؟ و یا ماهیت قانون عادی، آیین نامه و ... دارند؟
برابر نص اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است و به این معنا تعیین آن جزیی از قانون اساسی به شمار میرود ولی از لحاظ حقوقی نمیتوان این سیاستها را دارای ماهیت قانون اساسی دانست؛ چرا که نحوه تعیین و تصویب آنها با شرایط شکلی و ماهوی قانون اساسی متفاوت است. از نگاه حقوقدانان مهمترین وجه ممیزه قانون عادی از سایر قوانین و مقررات و ...، تشریفات وضع آن است.
انحصار چگونگی وضع قانون در روش های مشخص در اصول 58 و 59 قانون اساسی نیز مؤید این موضوع است که در ادبیات حقوقی کشور ما، قانون عادی صرفاً به قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی و یا همه پرسی به تصویب رسیده است، اطلاق می شود و به این دلیل نمی توان سیاست هایکلی نظام که فرآیند خاص دیگری برای تصویب آن ها پیش بینی شده است را دارای ماهیت قانون عادی نیز دانست. همچنین نظر به وصف کلیت سیاست های کلی نظام و همچنین تفاوت در مرجع تعیین سیاستها، نمیتوان سیاست های کلی نظام را آییننامه پنداشت و فرض آییننامه بودن نیز در مورد ماهیت این سیاستها کاملا دور از واقع به نظر میرسد.
به نظر می رسد ماهیت سیاست های کلی نظام را بایستی در نگاهی میان رشته ای از جنس سیاستگذاری دانست و سیاست های کلی نظام را اقدامی حقوقی-مدیریتی تلقی کرد. توضیح آن که نرمهای حقوقی را میتوان در قالب انواع مختلفی هم چون قوانین و مقررات، اصول و قواعد، مفاهیم، استانداردها و سیاستها تقسیم بندی نمود. سیاست های کلی نظام از لحاظ ماهیت در مقایسه با قوانین و اصول و استانداردها از شمول وسیعتر و عامتری برخوردارند و در قالب یک سیاست، ناظر بر مجموعه ای از مقررات و قوانین و تصمیم ها و اقدامات قرار میگیرند و از نظر نظم هنجاری و حقوق اساسی، در رتبهای بالاتر از قوانین و مقررات و پایینتر از اصول قانون اساسی قرار میگیرند. این سیاست ها جایگاه خود را در عالم حقوق در زمره احکام و فرامین رئیس کشور می یابند. از نگاه حقوقدانان اساسی، احکام و فرامین رئیس حکومت از جمله منابع حقوق اساسی به شمار می روند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه به عنوان رهبر نظام اسلامی، در موارد خاص اختیار اتخاذ تصمیماتی را داراست که تبعیت از آن در نظام حقوقی ضرورت پیدا می کند که در ادبیات فقهی به نام حکم حکومتی شناخته می شود. در ادبیات حقوق اساسی، این گونه تصمیمات در قالب احکام و فرامین رئیس کشور به رسمیت شناخته شده و به نظر می رسد سیاست های کلی نظام تبلور این فرامین در نظام حقوقی کشور خواهد بود که اختیار وضع آن نیز از سوی قانون اساسی بر عهده رهبر گذاشته شده است. بدین معنا سیاست های کلی نظام با ماهیت میان رشته ای خود، اگر چه قانون نیستند، اما بی شک بر اساس قانون و در قالب احکام و فرامین رئیس جامعه وارد نظام حقوقی کشور می گردند.
جایگاه سیاست های کلی نظام در جمهوری اسلامی
ایران علیرغم ذکر عنوان سیاست های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 ، فهم واحد و دقیقی از این مفهوم در میان جامعه حقوقی ایجاد نشد و همین موضوع باعث شده است تا درباره جایگاه واقعی سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود داشته باشد. این اختلاف در جایگاه را ذیل سه مفهوم عمده میتوان تقسیم بندی نمود: از یک سو در میان حقوقدانان درباره جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نظرات متفاوتی وجود دارد. از سوی دیگر در باب الزامی یا غیرالزامی بودن سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی کشور مباحثی وجود دارد. مسئله نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام نیز موضوع سومی است که در اجرای سیاست های تدوین و ابلاغ شده محل بحث قرار میگیرد که به صورت جداگانه و مختصر به آنها پرداخته خواهد شد
1 .جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی
سیاست های کلی نظام یکی از هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی کشورمان به شمار میرود. نکته اساسی درباره هنجارهای حقوقی این است که یک هنجار حقوقی باید در نظام حقوقی در جایگاه مناسب قرار گرفته باشد تا کارآیی لازم را داشته باشد. در نگرش کلی سلسله مراتب در نظم حقوقی بدین معناست که تمامی هنجارهای موجود در نظم حقوقی بر اساس نظم خاصی سازمان یافته اند؛ بدین گونه که برخی از برخی دیگر تبعیت میکنند. هر هنجار فرودین اعتبار خویش را از هنجار فرازین میگیرد.
در خصوص جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب حقوقی کشورمان در مقایسه با سایر هنجارهای قانونی مباحث مختلفی مطرح گردیده است. بر اساس نظر غالب اندیشمندان، سیاست های کلی نظام مادون قانون اساسی و مافوق سایر هنجارهای حقوقی است. قانون اساسی آرمان و میثاق ملی و سند حقوقی و سیاسی یک کشور است و اصل برتریت و حاکمیت آن ایجاب میکند که هنجاری بالاتر از آن نباشد. بدین معنا سیاست های کلی نظام از منظر نظم هنجاری و حقوق اساسی در مرتبه پایینتری از اصول قانون اساسی قرار دارد، هر چند که بالاتر از قوانین عادی و مقررات دولتی است و به همین دلیل نمیتواند نسبت به اصول قانون اساسی از ارجحیت برخوردار باشد.
به عبارت دیگر میتوان گفت که سیاست های کلی نظام مجموعه تدابیر و خط مشی هایی هستند که نسبت به قانون اساسی در مرتبه پایینتری قرار دارند و بالاتر از مقررات عادی به دنبال سیر جامعه به سمت و سوی اهداف آرمانی و تحقق قانون اساسی میباشد.
از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام به سران قوای سه گانه در ضمن ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخشهای مختلف در تاریخ 20 اسفند 1379 ، قانون اساسی چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست های کلی نظام است و از همین رو «سیاست های ابلاغی در چهارچوب قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاست های کلی پذیرفته نیست».
2 .الزامی یا غیرالزامی بودن اجرای سیاست های کلی نظام
یکی دیگر از اختلاف نظرهای حقوقی درباره جایگاه سیاست های کلی نظام در کشور، بحث درباره الزامی یا غیرالزامی بودن اجرای سیاست های کلی نظام و یا به تعبیر دیگر ارشادی یا الزامی بودن این سیاست های ابلاغی از سوی ولی فقیه است. بر اساس نظریه ارشادی، به دلیل این که اصوال سیاستگذاری از امور مدیریتی بوده و اثر حقوقی بر آنها مترتب نخواهد بود، صرفا در قالب توصیه، ارشاد و رهنمود قابل تفسیر است. همچنین نظارت پیش بینی شده در قانون اساسی بر اجرای این سیاستها نیز اماره بر الزام آنها نبوده و تنها نظارتی سیاسی خواهد بود که بار حقوقی نخواهد داشت.
در مقابل نظریه دیگر که مورد پذیرش قرار گرفته و مالک عمل قرار دارد، معتقد به الزامی بودن اجرای این سیاست هاست. بر اساس این نظریه، سیاستها اگر چه دارای زمینه های مدیریتی و در جهت اداره امور جامعه به نحو احسن هستند، اما از سوی دیگر بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد، دارای بار حقوقی نیز بوده و از نظر حقوقی نیز الزام آور تلقی میشوند.
بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی سال 1386 و تأکیدات فراوان اعضای مجلس بر موضوع ولایت فقیه و تضمین اجرای اوامر ایشان و محقق نمودن اوامر صادره که سیاست های کلی نظام یکی از مصادیق آن به شمار میرود، جای شبهه ای بر نظر قانونگذاران اساسی در مورد الزامی بودن سیاست های کلی نظام باقی نمیگذارد.
از سوی دیگر پیش بینی وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستها بلافاصله پس از مشخص نمودن مرجع تعیین آن ها، گویای واضحی از این امر است که قانون اساسی به دنبال اجرایی شدن چنین تصمیماتی بوده و راهکارهایی در جهت تضمین اجرای آن پیش بینی نموده است. به علاوه به نظر میرسد آنچه موجب ورود چنین تدابیری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردیده است، بیش از هر چیز فقدان و خلاء قانونیِ وجود نهادی برای تعیینِ خط مشیهای کلی ِحرکت نظام بوده که ارشادی دانستن سیاستها موجب نقض غرض میگردد. علاوه بر این، آوردن دو موضوع ارشادی در صدر اصلی از قانون اساسی که تمام مفاد آن الزام آور میباشد، بعید به نظر میرسد.
علاوه بر این سیاق آثار الزامی سایر بندهای اصل یکصد و دهم نیز، ارشادی بودن دو بند اول آن را دور از ذهن مینماید. گذشته از این استنادات و دلایل مبتنی بر قانون اساسی و مذاکرات تدوین آن، دلایل عقلی نیز نظریه الزامی بودن این سیاستها را تقویت مینمایند. چنانچه در یک نظام حقوقی، حاکم جامعه در راستای تحقق اهداف جامعه و نیل به آرمانها با توجه به مصالح کشور و مقتضیات زمان و با بهره گیری از نظرات مشاوران برجسته خود، اقدام به ابلاغ سیاست های بخشی و فرابخشی در موضوعات مختلف نماید، طبیعی است که ارکان اجرایی و تقنینی کشور موظفاند، برنامه ها، تصمیمات و اقدامات خود را در راستای این سیاستها برنامه ریزی و اجرا نمایند و واضح است که ارشاد صرف تلقی کردن آنها و در نتیجه عمل بر خلاف آنها در بعضی از موارد، در نهایت بدین معناست که کشور در نیل به اهداف و آرمانهای خود ناموفق خواهد بود. همچنین غیرلازم الاجرا دانستن تدابیر رهبری برای جهت دهی کلی به روند حرکتهای عمومی جامعه، به معنای بی معنی دانستن این اقدامات و در نتیجه بالاثر نمودن دستورات قانون اساسی کشور در تهیه و تدوین چنین سیاست هایی خواهد بود.
از سوی دیگر توجه به ماهیت سیاست های کلی نظام نیز به تقویت این نظریه خواهد انجامید. آن گونه که بیان گردید، از لحاظ فقهی سیاست های کلی ذیل مفهوم احکام حکومتی تعریف میگردد و از نظر حقوقی نیز این سیاستها جزء احکام و فرامین رئیس حکومت در قالب سیاستگذاری کلان کشور و مستند به قانون برتر کشور محسوب میشوند که از هر دو لحاظ الزامی بودن اجرای آنها استنتاج خواهد شد.
3 .نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام
یکی از مباحث پیرامون سیاست های کلی نظام که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است، بحث نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام است. سخن گفتن درباره ضرورت نظارت و کنترل اجرای دستورات و سیاستها در علم مدیریت نه موضوع اصلی این نوشتار بوده و نه به خاطر معلوم بودن، آن چنان لازم به نظر میرسد. اهمیت و ضرورت این مسئله در فرآیند بازنگری قانون اساسی در سال 1368نیز مورد نظر اعضای شورا بوده و بر همین اساس نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به موجب بند دوم اصل یکصد و دهم به رهبری سپرده شده است تا از این طریق و پس از ابلاغ سیاست ها، اجرای آنها را نیز مورد نظارت قرار دهد تا از عملیاتی شدن آنها اطمینان حاصل گردد.
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مفهوم عامی است که میتوان برداشتهای مختلفی از آن داشت. مفهوم مضیق و قریب به ذهن آن نظارت بر دستگاههای اجرا کننده این سیاستها است؛ بدین معنا که این نظارت صورت میگیرد تا روشن شود که دستگاههای مرتبط با موضوع، در جهت اجرای سیاستها عمل میکنند و یا این که سیاست های کلی نظام در حوزه مربوطه مورد توجه آن نهادها قرار نمیگیرد. اما مفهوم موسع از نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، مسئله انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی را نیز در بر میگیرد. به این معنا همه مصوبات مجلس علاوه بر این که توسط شورای نگهبان از منظر انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرند، بایستی درباره انطباق با سیاست های کلی نظام نیز مورد سنجش واقع شوند.
نظارت بر اجرایی شدن سیاست های کلی بر مبنای ذیل اصل یکصد و دهم قانون اساسی که بیان میکند: «رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» توسط ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. در راستای اجرای این وظیفه به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامعنگری موضوعات ارجاعی مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، «کمیسیون نظارت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردیده و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» در تاریخ 21/3/1384 در این مجمع به تصویب رسید تا نظارت تفویض شده از سوی رهبری بر حسن اجرای سیاست های کلی مطابق این مقررات صورت گیرد. بر اساس شیوه پیشبینی شده در این مقررات، مجمع پس از دریافت گزارشهای واصله از سوی دستگاههای ذیربط میتواند نوعی نظارت پسینی نسبت به اقدامات انجام شده داشته باشد و نتیجه آن را به رهبری گزارش نماید. اگر چه این نوع نظارت از حداقل مزایا برخوردار است، اما با توجه به جایگاه مورد انتظار از سیاست های کلی نظام و اهمیت نظارت بر اجرا برای نیل به اهداف، به نظر نمی رسد، این شیوه بتواند نظر تدوین کنندگان قانون اساسی مصوب 1386 و مقام معظم رهبری را تامین نماید.
نوع دیگری از نظارت در مورد سیاست های کلی، آن گونه که بیان شد به بحث نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بر میگردد که انطباق و عدم مغایرت آنها با سیاست های کلی نظام در حیطه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مصوب 1384 تنها بحث انطباق برنامه های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی مطرح شده بود که کمیسیون نظارت، محتوای برنامه را بررسی کرده و موارد را به مجمع گزارش کرده و در صورت تائید مجمع، موارد در کمیسیونهای ذیربط دولت و مجلس مطرح میشد و نهایتا اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی میماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می نمود. این مصوبه اگر چه راه نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را باز میکرد، اما با این حال محدود به قوانین برنامه شده بود و در عمل نیز نقایصی وجود داشت که نیاز به اصلاحاتی داشت. در نهایت این مصوبه در سال 1392اصلاح شد و با رعایت مالحظاتی از سوی رهبر انقلاب مورد تایید قرار گرفت. به موجب این اصلاح ماده 7 این مقررات به این نحو مقرر شد»:رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرحها و لوایح در مجلس، نسخهای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال نماید.
همزمان با بررسی طرحها و لوایح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب و بررسی مینماید، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست های کلی میبیند به شورای مجمع گزارش مینماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیونهای ذیربط مجلس مطرح میکنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر مینماید . بر مبنای این اصلاح، همه طرحها و لوایح مورد نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار میگرفتند. اما باز هم در عمل این اتفاق نتوانست خلاء حاصله را تکمیل نماید و مصوباتی خلاف سیاست های کلی در مجلس به تصویب میرسید بی آن که از سوی مجمع تشخیص مصلحت اقدام مؤثری صورت گیرد. این خلاء نیز در سال1393 با پاسخ مقام معظم رهبری به نامه آیت الله جنتی این گونه برطرف شد که درمواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را به شورا اعلام نماید، شورا مخلافت آن مصوبات را به مجلس اعلام میکند؛ لکن در مواردی که مجمع در این باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفه ذاتی خود درباره مغایرت و عدم انطباق مصوبه سیاستها عمل خواهد کرد.
بر این اساس و از آن به بعد، شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نیز بررسی کرده و حسب مورد اعلام نظر مینماید و خلاء ایجاد شده را تا حدودی برطرف مینماید؛ اما با این حال تا رفع کامل خلاء نظارت بر اجرای سیاست های کلی فاصله وجود دارد؛ چرا که شورای نگهبان به طور کامل و هم چون مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست های کلی اشراف ندارد و به همین خاطر تاکنون ورود محدودی به موضوع داشته است و از سوی دیگر به فرض نظارت کامل شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نیز، تنها انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام مورد نظارت قرار می گیرد، در حالی که سیاست های کلی محدود به قوانین نبوده و اقدامات و تصمیمات دستگاه های اجرایی نیز باید از حیث میزان انطباق با سیاست های کلی مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.
جمع بندی
سیاست های کلی نظام از جمله تدابیر و تصمیمات خاص حاکمیتی است که در مورد مسائل مهم بخشی و فرابخشی، در جهت تحقق اهداف و آرمانهای جامعه تدوین شده و به همه دستگاه های مربوطه ابلاغ می گردد تا عموم فعالیتها با عنایت و در چارچوب این سیاستها تنظیم و اجرا گردند. سیاست های کلی نظام که به نوعی مترادف حقوقی خط مشی گذاری عمومی در علم مدیریت و از لحاظ فقهی از مصادیق احکام حکومتی به شمار میرود، از دهه شصت جایگاه خود را در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده و در نهایت در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و تعیین آنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبر گذاشته شده است. سیاست های کلی نظام، احکام و دستوراتی الزامی هستند که در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در جایگاهی مادون قانون اساسی و مافوق سایر قوانین و مقررات قرار میگیرند که همه دستگاههای اجرایی و تقنینی بایستی در حوزه خود، سیاست های ابلاغی مرتبط را مدنظر قرار داده و در قوانین، مقررات و تصمیمات خود اعمال نمایند. قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را نیز بر دوش رهبری قرار داده است که ایشان بر اساس ذیل اصل یکصد و دهم این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده و کمیسیون نظارت این مجمع بر اساس مقررات تصویب شده نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به صورت پسینی و با اخذ گزارش از همه دستگاههای اجرایی، بر عملی شدن این سیاستها نظارت میکند.
در بعد نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث مطابقت با سیاست های کلی نظام نیز پس از کشمکش ها و مباحث فراوان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است موارد عدم انطباق مصوبات با سیاستها را اعلام نماید و در صورت نیاز از طریق شورای نگهبان مانع از تصویب آنها گردد و در صورت عدم اعلام، شورای نگهبان بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام به بررسی مصوبات از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام کرده و در موارد مغایرت یا عدم انطباق، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت./ف