به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 17 آذر ماه 1395 در جلسه چهل و دوم درس خارج حکومتی فقه، تنبیه هشتم قاعده لاضرر را در دو مقام بحث کرد.
خلاصه درس گذشته:
آیت الله خاتمی در باب تعارض دو ضرر اظهار داشت: گاهی دو ضرر متوجه یک شخص است و گاهی متوجه دو شخص است. نتیجه قسمی که دو ضرر متوجه دو نفر است بیان شد که هم «اضرار الغیر لدفع الضرر عن النفس» و نیز «تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر» هر دو حکم ضرری هستند و شارع مقدس چنین حکمی را اراده نکرده است. بنابراین تحمل ضرر متوجه کسی است که ضرر متوجه اوست.
وی در توضیح مطلب با بیان این که در امور اجتماعی عدل بهتر از جود است، خاطرنشان کرد: در اداره کشور جود و بخشش جوابگو نیست. پس در حوزه فردی جود افضل است اما این یک قاعده نیست بلکه باید قانون مداری شالوده کار در جامعه باشد.
خلاصه درس حاضر:
آیت الله خاتمی در تنبیه قاعده لاضرر با اشاره به این که این بحث دو مقام دارد ابراز داشت: مقام اول جائی است که هر دو ضرر متوجه یک شخص است که در این صورت اقل ضررین را باید انتخاب کرد اما زمانی که دو ضرر متوجه دو شخص است باید دید کدام ضرر، ضرر جانی است یعنی اگر بین ضرر مالی و جانی تعارض شد باید ضرر مالی را تحمل کرد.
وی افزود: یکی از شواهد این حکم، بحث تقیه است که تنها درباره جان مطرح شد اما درباره ضرر مالی و آبرویی تقیه مطرح نشده است؛ بنابراین ضرر مالی و آبرویی باید بر ضرر جانی ترجیح داده شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه خاطرنشان کرد: ملاک در ضرر، ضرر شخصی است و اگر ضرری متوجه شخص خاصی شود دفع ضرر واجب است.
تقریر درس:
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ. [1] آن کس که بی علم و یقین، بی حجت شرعی، بی هدایت الهی برای مردم فتوا نقل کند، ملائکه رحمت وملائکه عذاب لعنتش می کنند.
هفت تنبیه از تنبیهات قاعده لاضرر بیان شد.
تنبیه هشتم [تعارض الضررین]
تعارض الضررین در دو مقام بحث می شود.
بحث اول درباره حکم رسیدن دو ضرر به یک شخص و بحث دوم درباره رسیدن دو ضرر به دو شخص می باشد.
مقام اول: فی الضررین المتوجه الی شخص واحد.
بحث در جائی است که پیش روی انسان دو چیزی که هر دو ضرری است، گذاشته شود. مثلا بگویند: باید ده ملیون تومان به فلان حساب واریز کنی و الا تو را می کشیم. اینجا دو ضرر تعارض کرده اند. در روایتی امام صادق علیه السلام می فرماید: فَإِذَا حَضَرَتْ بَلِیَّةٌ فَاجْعَلُوا أَمْوَالَکُمْ دُونَ أَنْفُسِکُمْ وَ إِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَاجْعَلُوا أَنْفُسَکُمْ دُونَ دِینِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْهَالِکَ مَنْ هَلَکَ دِینُهُ وَ الْحَرِیبَ مَنْ حُرِبَ دِینُهُ أَلَا وَ إِنَّهُ لَا فَقْرَ بَعْدَ الْجَنَّةِ- أَلَا وَ إِنَّهُ لَا غِنَى بَعْدَ النَّارِ لَا یُفَکُّ أَسِیرُهَا وَ لَا یَبْرَأُ ضَرِیرُهَا.[2] اگر بلیه ای به تو رسید و بین پول و جان مخیر شدی پول را فدای جان کن؛ اگر بین جان و دین مخیر شدی جان را بدهید، جانت را بده، نه دینت را؛ بدانید که بدبخت و غارت زده کسی است که دینش هلاک شده و دینش به غارت رفته باشد.
اما برخی به طور غیر طبیعی جان را فدای مال و دین را فدای جان می کنند. البته این یک بحثی عقلی است لذا نیازی به آوردن شاهد از متون دینی نیست. عقل فطری انسان می گوید: اگر بین دادن جان یا دادن مال مخیر شدی باید اقل الضررین را انتخاب کرد که در اینجا دادن مال کمترین ضرر را به دنبال دارد و این یک امر بدیهی است و هر عقل بدیهی به آن حکم می کند.
مقام دوم: فی الضررین المتوجه الی شخصین.
بحث در جائی است که دو ضرر به دو شخص می رسد مثلا شخصی دو نفر را مکلف می کند که یا فلان مبلغ را به حساب من واریز کنید یا تجاوز می کنم به ناموس آن دیگری؛ اگر تو 10 ملیون را ندهی؛ ناموس آن دیگری مورد تجاوز قرار می گیرد. مساله مشکل است و به راحتی نمی توان فتوی داد؛ اینجا پای تقیه است، پای مال است. جالب است که من امروز از آوردن مثال جانی اجتناب کردم بلکه به بحث مالی و آبروئی مثال زدم.
آیا در بحث تقیه علاوه بر مسائل جانی و مسائل آبروئی نیز وجود دارد؟ خیر چنین چیزی وجود ندارد. ما در روایات نداریم که فرموده باشند: التقیه حفظ العرض فاذا بلغ العرض فلا تقیة. نفرموده اند که: التقیة حفظ المال فاذا بلغ المال فلا تقیة. بلکه تقیه تنها درباره مسائل جان است کما اینکه امام باقر علیه السلام فرمودند: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدِّمَاءُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّةَ. [3] پس ما در این مساله از تقیه و مستثنیات تقیه استفاده کنیم. تنها راه استفاده از قاعده لاضرر است.
همه بندگان خدا نزد خدا یکسان است ضرر به یک مسلمان مثل ضرر به مسلمان دیگر است ما نمی توانیم بگوئیم خون یک مسلمان، از خون مسلمان دیگر بالاتر است. «یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ … سوره حجرات آیه 11؛ ای اهل ایمان! نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کنند، شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، و نباید زنانی زنان دیگر را [مسخره کنند] شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید و با لقب های زشت و ناپسند یکدیگر را صدا نزنید؛...»
آیه می گوید مثلا اگر زیدی را مورد عیب قرار دادی نه تنها او را بلکه خودت را هم تخریب کرده ای. «ولا تلمزوا انفسکم» همدیگر را مورد عیب جوئی قرار ندهید. این مقدمه مطویه بحث است. اینجا باید اقل الضرر انتخاب بشود که مال است تا به ناموس مسلمان تعرض نشود زیرا مال قابل جبران است اما آبرو قابل جبران نیست.
قرآن می فرماید: «أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اِتَّقُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ تَوّابٌ رَحِیمٌ» سوره حجرات آیه 12؛ ... آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ بی تردید [از این کار] نفرت دارید، و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.»
یکی از وجوه شبهات مهم بلاغی تشبیه غیبت به گوشت مرده این است که اگر از بدن انسان زنده قسمتی از گوشت جدا شود قابل ترمیم و جبران است اما اگر از بدن مرده جدا شود قابل جبران نیست. اگر آبروی هم رفت این آبرو قابل جبران نیست. عرض و ناموس اگر مورد تجاوز قرار گرفت، قابل جبران نیست اما مال قابل جبران است.
مسالة
اذا دار الامر بین القتل و التجاوز بالعرض، کدام مهمتر است؟
اگر به یک نفر بگویند یا می کشیم یا دختر و زنت را در اختیار قرار بده، عقلا در اینجا جان را ترجیح می دهند. البته صحبت از حکم جواز و عدم جواز است.
اما و الذی یسیر موجبا للشک؛ آن چیزی که موجب شک می شود این است که اگر کسی وارد خانه شد و دید متجاوزی مشغول تجاوز به همسر اوست، فهل یجوز له قتله؟
جواب این است که بله می تواند در دفاع از ناموسش شخص متجاوز را بکشد. از این حکم جواز قتل متجاوز همسر استفاده می کنیم که خون و آبروی ناموسی در یک حد مساوی می باشد. «الدم و العرض سواء».
در روایت میگوید تجاوز به جان در دفاع جایز است. همینطور در متجاوز به عرض نیز گفتند کشتن متجاوز جایز است. بنابراین اگر با عقل بشری بگوییم حفظ جان اهم از حفظ عرض است؛ سخن صحیحی نیست بلکه طبق لسان روایات هر دو مساوی است.
اشکال اول
اللهم الا ان یقال؛ اشکال دراینجا چیست؟
ممکن است متشکل بگوید لازمه حرف شما این است که اگر تجاوز به مال یا تجاوز به جان شد، آنجا هم تخییر است، چرا؟ چون در منابع دینی داریم که فرموده اند «من قتل دون نفسه فهو شهید» ، «من قتل دون عرضه فهو شهید»، «من قتل دون ماله فهو شهید».
لازمه تحلیل ما این است که اذا تعارض المال و النفس ، اذا تعارض المال و العرض ، آنجا هم قایل به تخییر شویم. اللهم الا ان یقال؛
اشکال دوم
اشکال دیگر این است که این موارد، موارد تزاحم نیست بلکه موارد غیر تزاحم است. یعنی اگر کسی در دفاع از مال و عرض و جان کشته شود شهید خواهد بود. اما نگفتند در تزاحم بین مال و نفس یا مال و عرض چه باید کرد؟
بعد از این دو قید و اشکال آنچه مهم است این حقیقت که حفظ جان اهم از حفظ مال و عرض است و پشتوانه عقلایی دارد. سیرة القلاء و بناء العقلاء علی تقدیم الدم علی العرض. این تنبیه هشتم، تنبیه ششم شیخ انصاری ره بود.
نص کلام شیخ: لو دار الأمر بین حکمین ضرریین بحیث یکون الحکم بعدم أحدهما مستلزما للحکم بثبوت الآخر، فإن کان ذلک بالنسبة إلى شخص واحد فلا إشکال فی تقدیم الحکم الّذی یستلزم ضررا أقلّ ممّا یستلزمه الحکم الآخر، لأنّ هذا هو مقتضى نفی الحکم الضرریّ عن العباد، فإنّ من لا یرضى بتضرّر عبده لا یختار له إلّا أقلّ الضررین عند عدم المناص عنهما. [4]
ضرری که در این تنبیه بحث می شود ممکن است به دو شخص یا بیشتر مرتبط باشد. شیخ انصاری ره می فرماید اینکه بگوئیم اگر ضرر به یک نفر متوجه باشد حکمش این است و اگر ضرر متوجه چند نفر باشد؛ چه ربطی به فقه حکومتی دارد؟
در جواب به شیخ می گوئیم که ما نگفتیم همه حرفهایی که در قاعده لاضرر زده می شود فقه حکومتی است؛ یک نظریه درباره قاعده لاضرر این بود که قاعده لاضرر حکم حکومتی است. بنابراین زمانی که از قاعده لاضرر بحث می کنیم چاره ای جز بحث از جوانب قاعده لا ضرر نیست.
مرور در تنبیه گذشته
هل الضرر فی قاعدة لاضرر، ضرر شخصی ام ضرر نوعی؟ گفته شد که مشهور ضرر را در عبادات، شخصی اما در معاملات، ضرر نوعی دانسته اند که بیان شد قول صحیح این است که بگوییم در هر دو ملاک ضرر شخصی است.
در لا حرج شخصی ملاک است لذا باید هر کسی ببیند، این حرج نسبت به خودش، چگونه است؟ تنها علتی که سبب شده است که بگویند ملاک ضرر نوعی است، این است که حکم به خیار غبن کردند. یعنی چه بسا آن کالایی که یک ماه پیش غبنی بوده الان دیگر نیست. یا در باب شفعه گفتند اگر شریک بی اجازه شریک دیگر زمین را فروخت این ضرر چه بسا ضرر نباشد زیرا ممکن است شریک جدید خیلی انسان شریف باشد.
پاسخ این است که نوع اینگونه معاملات، ضرر است و عموما ضرر شخصی است حالا ممکن است موردی ضرر شخصی باشد.
تنبیه نهم [ اضرار به نفس ]
آیا اضرار به نفس جایز است؟
بخش شاخص اضرار به نفس، خودکشی است که تردیدی در حرمت آن نیست.
اما بحث درباره حکم ضرر کمتر از قتل نفس است. مثلا دکتر می گوید این داروها را باید مصرف کنید و الا بیماری طول می کشد. آیا اینجا استفاده نکردن از دارو حرام است؟
استادی داشتیم از مراجع در بحث اضرار به نفس، وقتی به او گفته شد سیگار نیز ضرر دارد؛ از آنجا که اهل سیگار کشیدن بود گفت: تو سیگار نمی کشی نمی فهمی سیگار چقدر ایجاد شادابی می کند.
اگر یقین کردیم که سیگار مضر است آیا این حرام است یا خیر؟
پاورقی
[1] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج1 ؛ ص42؛ ح 3.
[2] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) باب سلامه الدین؛ ج2 ؛ ص216 ؛ ح 2.
[3] . المحاسن؛ برقى ؛ ج1 ؛ ص259؛ ح 310.
[4] . رسائل فقهیة (للشیخ الأنصاری)؛ تنبیه ششم، ص: 125
مقرر: حسن حسینعلی