به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در هجدهمین درس گفتار فقه قضاء به بیان دیگر فروض تبدیل وجوب کفایی تصدی قضا به وجوب عینی پرداخت.
وی در خصوص تسری حق امام در تبدیل وجوب کفایی به وجوب عینی برای منصب قضا به ولی فقیه گفت: آیت الله سبحانی پس از بیان این فرض قائل است به اینکه اگر فقیه جامع الشرائط مبسوط الید امر قضا را برای شخصی معین کند برای آن فرد لازم است اطاعت کند و در حق او وجوب عینی پیدا می کند.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بحث جلسه قبل پیرامون موارد تبدیل وجوب کفایی قضا به واجب عینی گفت: فرض دوم آن جایی است که فقط یک نفر هست که صلاحیت امر قضا دارد و امام هم آن یک نفر را برای تصدی قضا تعیین می کند. در این صورت بر این یک نفر تصدی امر قضا وجوب عینی پیدا می کند.
وی در ادامه به فرض سوم اشاره کرد و گفت: فرض سوم آن جایی است که یک نفر در یک شهری واجد شرایط قضا هست و امام او را نمی شناسد در این صورت بر این یک نفر واجب است که اولا خودش را به امام بشناساند[و ثانیا قضاوت را متصدی بشود].
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ذیل کلام آیت الله سبحانی به نکته ای اشاره کرد و گفت: دیدگاه آیت الله سبحانی بر مبنای این است که منظور از ولایت فقیه آن مرتبه ای از ولایت فقیه مد است که شامل زعامت و رهبری جامعه اسلامی بشود و الا طبق دیدگاه برخی که ولایت را در امور حسبه محدود کرده اند، این امر فقیه برای شخص صلاحیتدار لازم الاتباع نیست.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس گذشته
بحث ما در مورد این بود که وجوب کفایی قضا در چه مواردی تبدیل به واجب عینی می شود؟ عرض کردیم یکی از مواردی که آقایان فقها فرمودند آن جایی است که جماعتی در یک شهر باشند که این جماعت در حد واحدی صلاحیت برای امر قضا دارند و امام یکی از این افراد را معین کند. مرحوم شیخ طوسی فرموده بودند که آن فردی که معین می شود حق امتناع ندارد و مرحوم صاحب شرایع مناقشه کرده بودند و ما در این مورد صحبت کردیم. دیدگاه جناب آیت الله سبحانی را هم مطرح کردیم و مناقشاتی در فرمایشات آیت الله سبحانی داشتیم و نهایتاً پذیرفتیم که امام (ع) از باب ولایت بر سیاسات می تواند در این مورد اقدام کند و اصلاً لازمه مدیریت امام این است که چنین کاری کند.
سرایت حق امام به فقیه جامع الشرایط در تعیین قاضی
ادامه بحث: جناب آیت الله سبحانی راجع این موضوع صحبت کردند که آیا این مساله قابل سرایت به فقیه جامع شرایط هم هست یا نه؟ یعنی اگر به جای امام معصوم یک فقیه جامع شرایط که زعامت جامعه اسلامی را در دست دارد؛ بیاید از میان چند نفر فقیه دارای صلاحیت که مساوی هم هستند یک نفر را برای قضا تعیین کندآیا بر آن یک نفر الزامی می شود یا خیر؟ ایشان پاسخ دادند که بله، بر آن یک نفر الزامی می شود. در کتاب نظام القضا و الشهاده ج1 ص 138 عبارت ایشان این است: اگر این فرض تحقق پیدا کند ( یعنی اگر امام اقدام کند به تعیین یک نفر قاضی از میان افرادی که مساوی هستند) «لو تم الفرض لا یختص الحکم بالامام المعصوم» این حکم اختصاص به امام معصوم نخواهد داشت «بل یعم حاکم الاسلامی الاعلی» بلکه شامل حاکم اسلامی اعلی نیز می شود «الذی بیده رتق الامور و فتقها» (1) که رتق و فتق امور در اختیار اوست یعنی مبسوط الید است.
ملاحظه ای بر فرمایش آیت الله سبحانی در این باب
فرمایش ایشان، فرمایش خوبی است لکن با یک ملاحظه آن این که این مطلب که فرمودند صرفا بر اساس مبنای ولایت مطلقه فقیه قابل پذیرش است اما بر اساس مبانی که پایین تر از این مرتبه را برای فقیه قائل است دیگر الزاماً قابل پذیرش نیست یعنی چنین نیست که در همه موارد قابل پذیرش باشد بلکه گاهی ممکن است قابل پذیرش باشد، گاهی نباشد. توضیح مساله آنکه در باب سقوط ولایت بر زعامت برای فقیه دیدگاه های مختلفی وجود دارد. در مقدمه این دیدگاه ها باید به این نکته اشاره بکنیم که اصولاً ولایتی که آقایان فقها برای فقیه جامع شرایط بیان می کنند، مراتبی دارد. یکی از آن مراتب ولایت بر زعامت است، نه تنها مرتبه اش. ولایت بر اجرای حدود، ولایت بر گرفتن وجوهات شرعیه و صرفش در مصارف معین، ولایت بر افتاء، ولایت بر قضا، ولایت بر امور حسبیه، ولایت بر موضوعات مثل این که حکم کند که فردا روز عید فطر است، ولایت بر امور عرفیه مثل اینکه دستور بدهد که حاجات شخصی او را دیگری تامین کند، اینها مراتب مختلف ولایت فقیه است که بعضی از آقایان فقها تا هفت مرتبه ذکر کرده اند مثل آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الفقاهه کتاب البیع و بعضی آقایان فقها تا ده مرتبه ذکر کرده اند مثل آیت الله سیدمحمد مهدی موسوی خلخالی در کتاب «حاکمیت در اسلام». بنابراین یکی از مراتب ولایتی که فقها برای فقیه جامع شرایط ثابت می دانند شامل است بر ولایت بر زعامت. ولایت بر زعامت همان رهبری حکومت اسلامی است، همان چیزی است که جناب آیت الله سبحانی در اینجا از آن تعبیر کردند به «الحاکم الاسلامی الاعلی».
منظور از ولایت فقیه در این باب
ما باید توجه داشته باشیم که وقتی عنوان ولایت فقیه را به کار می بریم ولایت فقیه یک عنوان عامی است که مراتب متعدد دارد لکن بعد از انقلاب ولایت فقیه در عرف مردم و حتی در عرف نویسندگان و در عرف قانون اساسی ما مختص ولایت بر زعامت شده است یعنی ما وقتی به قانون اساسی مراجعه می کنیم، می بینیم ولایت فقیه بر امر زعامت به کار رفته است. کتاب هایی که نوشته می شود مثلا می نویسند ادله اثبات ولایت فقیه، مرادشان اثبات ولایت فقیه بر امر زعامت است نه ولایت فقیه بر امر افتاء، بر امر قضا و اجرای حدود و ... این یک تغییری است که در زمان ما اتفاق افتاده است لذا فضلا، علما و نویسندگان باید عنایت به این نکته داشته باشند چون عنایت به این فرق گذاری نداشته باشیم در آینده دیگرانی که خواهد آمد وقتی با این حجم عظیم از نوشته ها مواجه بشوند که ولایت فقیه در آن ها به معنای ولایت بر زعامت به کار رفته است ولی هیچ گونه قیدی به دنبالش نیامده است، دچار خلط مبحث می شوند می گویند پس در یک زمانی کل مراتب ولایت فقیه را بعضی از صاحب نظران قابل پذیرش می دانستند؛ درحالی که واقعیت این چنین نیست. آقایان فقها تمامی مراتب ولایتی را که برای یک فقیه ذکر شده است در یک حد از اعتبار نمی دانند مثلا اکثریت قریب به اتفاق ولایت فقیه بر امور عرفیه را ثابت نمی دانند یعنی اینکه فقیهی بیاید به دیگری دستور بدهد و بگوید من امروز به چند کیلو برنج نیاز دارم. به این معنا که بر آن شخص اطاعت از دستور فقیه واجب باشد. یا همچنین اکثریت قریب به اتفاق فقها ولایت فقیه بر اموال و انفس در امور شخصی را ثابت نمی دانند یعنی فقیه بیاید به یک نفر دستور بدهد من مصلحت شخص تورا در این می دانم که همسرت را طلاق بدهی و بر او واجب باشد که زنش را طلاق بدهد و مانند این ها. پس باید بگوییم منظور ما از ولایت فقیه در هر موردی چیست. در اینجا منظور ما مرتبه ولایت بر زعامت است.
حدود ولایت بر زعامت
در باب ولایت بر زعامت آقایان فقها دیدگاه های مختلفی دارند. یک دیدگاه ولایت مطلقه است که از آن در کلمات فقها تعبیر به «ولایت» عامه هم شده است. مثلا مرحوم نائینی تعبیر به ولایت عامه کرده است و مقبوله عمر بن حنظله را محکم ترین دلیل برای اثبات ولایت عامه دانسته است (فروایة ابن حنظلة أحسن ما یتمسک به لإثبات الولایة العامة للفقیه(2)) در کتاب «المکاسب و البیع» نه در کتاب «منیة الطالب»؛ کتاب المکاسب و البیع تقریرات مرحوم نائینی است که نویسنده اش مرحوم محمد تقی آملی است. وبعضی معتقداند که ولایتی که فقیه در امور عمومی دارد فقط ولایت بر امور حسبیه است یعنی ولایت بر اموری که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. عنصر اصلی امور حسبیه همین است. اما دو تا عنصر دیگر هم دارد اول آن که متولی قهری مشخصی ندارد و دیگر اینکه انجام امور حسبیه نیازمند وجود شاکی خصوصی و ترک دعوا و مراجعه به قاضی نیست. بر اساس پذیرش ولایت بر امور حسبیه دایره اختیارات فقیه خیلی کم می شود محدود می شود به آن مواردی که اگر در جامعه انجام نشود؛ یقین داریم که آنچه مرضی خداوند است ترک شده است و تعطیل مانده است یعنی محدود به موارد ضرورت می شود. به این ترتیب ولی فقیه ای که دایره ولایتش امور حسبیه است، نمی تواند به یک فقیه دیگری که صلاحیت امر قضا دارد، دستور بدهد که از میان این واجدین شرایط تو بیا قضاوت را تصدی بکن؛ نه! چون چندتا واجد شرایط هستند و هنوز هم بر زمین نمانده است و یکی از این ها می تواند خودش به این کار اقدام کند. همین طور نظریاتی مثل نظر مرحوم آیت الله اراکی که قائل بود فقط به ولایت فقیه بر اموری که تصرف در آن ها نیاز مند اعمال ولایت است مثل گرفتن وجوهات شرعیه مثل قضاوت، اجرایی حدود اما در امور دیگر که تصرف در آنها نیازمند اعمال ولایت نیست فقیه ولایت ندارد مثل ساختن مدارس، خدمت رسانی به مردم، حفظ مرزها، حفظ امنیت داخل شهر ها و... و در خصوص امور حسبیه هم مرحوم آقای اراکی می فرمود امور حسبیه دو دسته هستند یک دسته انجامشان نیازمند اعمال ولایت هست یک دسته نیازمند اعمال ولایت نیست که در این مورد لا فرق بین الفقیه و غیره من المومنین العدول و لا ترجیح للفقیه علیهم یعنی در آن دسته از امور حسبیه که نیازمند ولایت فقیه نیست همانگونه که فقیه می تواند متصدی آن امور بشود یک فرد مومن عادل هم می تواند متصدی بشود و ترجیحی نسبت به فقیه نیست پس ملاحظه ای که بر فرمایش اقای سبحانی داریم این است آنچه که فرمودند یعمّ الحاکم الإسلامی الأعلى الذی بیده رتق الأُمور و فتقها؛ یلاحظ علیه ان هذا البیان انما یجری بناء علی ثبوت ولایت مطلقه الجامع لشرایط و اما بناء علی ثبوت الولایة له فی الامور الحسبیه فقط خصوصا علی التفسیر المضیق للامور الحسبیه فلا یمکن ذهاب الی ما ذهب الیه المحقق آیت الله سبحانی .
فرض دوم از فروض وجوب عینی تصدی امر قضا
فرض دوم از فروضی که واجب کفایی تصدی امر قضا تبدیل به واجب عینی می شود آن جایی است که اذا کان العارف بالقضا واحدا فقط و عینه الامام فقط یک نفر هست که صلاحیت امر قضا دارد و امام هم آن یک نفر را برای تصدی قضا تعیین می کند. در این صورت بر این یک نفر تصدی امر قضا وجوب عینی پیدا می کند. سوال اگر این فرد از تصدی امر قضا خود داری کند چه اتفاقی می افتد؟ عدالت او ساقط می شود. چون از دستور واجب الاتباع امام سرپیچی کرده است. عدالت که ساقط بشود دیگر صلاحیت تصدی امر قضا را ندارد در این صورت تکلیف چیست؟ فرموده اند که حکم وجوب اطاعت از امام ساقط نمی شود چون امام قبل از اینکه او ابای از پذیرش دستور امام کند دستور را صادر کرده است و این دستور هم واجب الاتباع است از باب یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (نساء/59) وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ(احزاب/36) هیچ کسی دارای اختیار نیست بعد از آن که خدا و رسول خدا حکم کردند؛ که خودش بتواند اختیار دیگری را اعمال کند. اطاعت از دستور که واجب بشود، مقدمات اطاعت از دستور هم بر آن واجب می شود. اکنون که او از این دستور تخطی کرده است و عدالت را از دست داده است همچنان وجوب اطاعت از امام شامل حالش هست چون این اطاعت زمانی شامل حالش شده است که او عدالت داشت. از آن جا که وجوب یک امر مقتضی وجوب مقدماتش هم هست و مقدمه این امر یعنی عدالت امر اختیاری است پس بر این شخص تحصیل عدالت واجب است. که تحصیل آن با توبه امکان پذیر است بنابراین بر این شخص واجب است توبه کند، سپس عدالتش بر می گردد، سپس باید متصدی امر قضا بشود.
سخن بر سر این است که یک امری از سوی امام معصوم صادر شده است. این امر به قوت خودش باقی است و اطاعت از این امر بر مکلف لازم است همانطور که در سایر موارد ما این حرف را می زنیم مثلا خداوند دستور می دهد که نماز بخوانید و برای نماز باید وضو بگیریم و برای وضو باید به جستجوی آب برویم و می توانیم تحصیل آب هم بکنیم پس باید تحصیل آب بکنیم. در اینجا اینگونه است که امام دستور داده است که تو متصدی امر قضا بشوی یعنی من تمام مقدماتش را هم بر تو لازم کردم- همانطور که خیلی از آقایان فقها معتقدند که مقدمه واجب واجب است البته برخی هم مناقشه دارند ولی خیلی های قبول دارند که مقدمه موصله واجب است مثل صاحب فصول و برخی فقهای معاصرین- پس مقدمه ای که این مکلف را می رساند به ذی المقدمه و قابل تحصیل است, تحصیلش واجب است.
سوال: خارج شدن از عدالت را باید مثال بزنیم بر کسی که خود را از استطاعت خارج می کند و حج از او ساقط می شود
جواب: نمی توانیم به حج مثال بزنیم چون حج از ابتدا با شرط استطاعت واجب شده است « وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً »(آل عمران/97) و تحصیل استطاعت هم واجب نیست . ولی اینجا فرض این است که فرد مستطیع هست نه اینکه تازه می خواهد مستطیع بشود و وجوب تصدی امر قضا هم قبلا به او تعلق گرفته است.
در باب استطاعت می فرمایند که کسی که مستطیع باشد و عمداً خودش را از استطاعت خالی کند می فرمایند که باید متسکعاً به حج برود یعنی اینکه با سختی هم شده باید این حج را انجام بدهد.
فرض سوم از فروض وجوب عینی تصدی امر قضا
فرض سوم از آن فروضی که قضای واجب کفایی تبدیل به واجب عینی می شود: اذا انحصر العلم بالقضا فی واحد و لم یعلم به الامام یک نفر هست در یک شهری واجد شرایط قضا است و امام او را نمی شناسد در این صورت بر این یک نفر واجب است که اولا خودش را به امام بشناساند[و ثانیا قضاوت را متصدی بشود].
حدود علم امام در شناخت فرد صلاحیت دار برای قضا
در این جا یک بحثی مطرح می شود که آیا ممکن است امام معصوم واجد شرایط قضا را نشناسد؟ با توجه به اینکه بر اساس تعلیم الهی امام معصوم عالم به غیب است، ممکن است که واجد شرایط قضا را نشناسد؟ در اینجا برخی فقها فرمودند که اگر این فرض در امام معصوم صحیح باشد. به عقیده ما این فرض در امام معصوم صحیح است؛ نه به این دلیل که امام معصوم دسترسی به علم غیب ندارد بلکه به این دلیل که امام معصوم برای اداره امور عادی از علم غیب استفاده نمی کند و الا ائمه معصومین دسترسی به علم غیب دارند. مطابق روایاتی که درباره علم معصومین داریم اینچنین است: عن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ أَنْ یَعْلَمَ عُلِّمَ.(3) هرگاه که بخواهند بدانند می داند ( یا خداوند به آن ها تعلیم می دهد). لکن الکلام کل الکلام ائمه(ع) از علم خود برای اداره امور عادی زندگی خود استفاده نمی کنند؛ چه امور فردی چه امور اجتماعی. شواهد فراوانی بر این مطلب داریم مثلا روایت بر باب قضا از پیامبر(ص) داریم که می فرماید: إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. (4)چه بسا بعضی از شما در بیان حجت خود قوی تر از دیگران باشند پس هرکسی که من به اشتباه قضاوت کنم؛ بر اساس ظواهر؛ که مال برادر دینی اش به او برسد یعنی مالی که متعلق به خودش نیست اگر به او رسید تصور نکند چون بر طبق قضاوت پیامبر به من رسیده است تصرف در آن جایز است، نه! این قطعه ای از آتش جهنم را تصرف می کند. در غیر باب قضا در روایت هست امام صادق ع غسل کردند از محل غسل بیرون آمدند راوی می گوید من پشت کتف حضرت را دیدم یک قسمت خشک مانده بود لمعة فی ظهرک گفتم یابن رسول الله پشتتان خشک ماده حضرت فرمود بر شما لازم نیست تذکر بدهید (5). مورد دیگر: امیر المومنین(ع) در نهج البلاغه در مواردی اشاره می کند صلاح ابیک غرنی منک یعنی آنچه من را درباره تو فریب داد پدر تو بود , پدر تو آدم خوبی بود فکر کردم تو هم خوب هستی تورا به فلان کار گماشتم دیدم که صلاحیت نداشتی (6). این فریب دادن ها و مانند این ها همه شاهد خوبی است که ائمه در باب موضوعات از علم غیب استفاد ه نمی کنند مگر جایی ضرورتی اقتضا کند بنابراین آیا این مثال در مورد امام معصوم صحیح است اذا انحصر العلم بالقضا فی واحد و لم یعلم به الامام بله صحیح است لکن نه از آن بابی که امام معصوم به علم غیب دسترسی ندارد بلکه از آن باب که ائمه در امور عادی از علم غیب استفاده نمی کنند./905/ف
مقرر: طالبی
منابع: