به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در هفدهمین درس گفتار فقه قضاء به بیان کلام مرحوم رشتی در تایید نظر خود بر امکان تبدیل وجوب کفایی قضا به وجوب عینی از طرف امام پرداخت.
وی در ابتدای جلسه در خصوص اینکه امام دارای حقی هستند که می تواند وجوب کفایی را به وجوب عینی برای شخص تبدیل کند به کلام مرحوم رشتی اشاره کرد و گفت: مرحوم رشتی سه صورت تصویر می کنند که در صورت اول که امام همان واجب عینی را امر می کنند که در واقع امر همان امر خداوند است و تخلف از آن جایز نیست.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: مرحوم رشتی در تبیین قسم دوم (اوامری است که به سیاست ها مربوط می شود) آنر را لازم الوفاء می داند به این دلیل که تدبیر امور مردم، به تعبیر امروزی ها مدیریت امور اجتماعی مردم و برنامه ریزی برای امور اجتماعی زندگی مردم، امری است که خداوند به آن دستور داده است و برای آنکه جامعه اداره شود کافی نیست ما این احکام را بر مردم عرضه بداریم؛ بلکه باید کسی باشد که انجام این تکالیف را مدیریت کند و این خیلی مهم است.
وی پس از بیان صورت سوحم که قائل است در امور شخصیه هم امر امام لازم الاطباع است گفت: اطاعت از وجوب امام در سیاسات در واقع بر می گردد به قسم اول یعنی خداوند متعال همانطور که یک واجبات و محرماتی قرار داده است، یک دستور دیگری هم صادر کرده است: ایها الناس اطیعوا الامام فی الامور المدنی در امور مدنی یعنی در امور اجتماعی از امام پیروی کنید.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس گذشته
بحث ما در حالات مختلفی بود که تصدی قضا بر شخصی که صلاحیت این امر را داشته باشد، وجوب عینی پیدا می کند. عرض کردیم یکی از صوری که تصدی قضا وجوب عینی پیدا می کند آن جایی است که جماعتی باشند که همه آن ها صلاحیت قضاوت داشته باشند؛ «و عین الامام واحدا منهم فولاه»(1) امام -اعم از این که امام معصوم باشد یا جانشین امام معصوم- یکی از این ها را معین کند و او را به صورت خاص متصدی امر قضا بگرداند آیا در این صورت وجوب کفایی برای این شخصی که امام معین کرده است تبدیل به وجوب عینی می شود یانه ؟ دیدیم که بین آقایان فقها محل اختلاف نظر است: مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده بودند که بله، تبدیل به وجوب عینی می شود؛ «لم یکن له الامتناع» این شخصی که امام او را منصوب می کند به قضاوت، جایز نیست خودداری « لأن ما یلزم به الإمام واجب » زیرا آن چیزی که امام الزام می کند او را به آن چیز تبعیتش واجب است. مرحوم محقق حلی در نقطه مقابل شیخ طوسی فرمودند که: «نحن نمنع الزام»(2) نه خیر! امام(ع)چنین حقی ندارد. امام مجری شریعت است و شریعت می گوید که وجوب کفایی است نه عینی. ما حرف مرحوم صاحب مسالک را هم نقد کردیم صاحب مسالک نظرش این است که اختلاف در اینجا اختلاف در صغری است(3) ما عرض کردیم که اختلاف می تواند در کبری باشد و هم در صغری. و نهایتاً ما در این مورد صحبت کردیم که آیا اصولا کبرویاً امام(ع) حق دارد در جایی که وجوب کفایی است بیاید امری خاص نسبت به یک نفر صادر کند به نحوی که بر آن یک نفر تصدی آن منصب واجب عینی بشود؟ ما پاسخ مثبت دادیم گفتیم بله حق دارد. این حق مقتضای مدیریت امام معصوم است، اقتضای زعامت امام است.
عبارت مرحوم رشتی در حق امام بر تبدیل واجب کفایی بر عینی
من در کلمات آقایان فقها داشتم جستجو می کردم یک عبارتی دیدم از مرحوم میرزا حبیب الله رشتی - که همین مطلب ما را پذیرفته است- عبارت ایشان عبارت خوبی است: بر کلام مرحوم محقق حلی ایراد می گیرد یعنی نظر محقق حلی را رد می کند و نظر شیخ طوسی ر ا اثبات می کند یعنی می پذیرد که امام(ع) این حق را دارد در موارد وجوب کفایی دستوری صادر کند و آن موضوع را بر شخص معینی واجب عینی گرداند اینطور می فرماید :« ان امر الامام و الزامه علی انحاء» امری که امام صادر می کند و الزامی که صادرمی کند سه صورت می تواند داشته باشد:
صورت اول «منها ما یتعلق بالواجبات العینیة» آن اوامری است که امام صادر می کند نسبت به واجبات عینیه یعنی یک واجبی را که خدا معین کرده است امام دستور انجام آن واجب را می دهد دستور می دهد نماز بخوانید، حج بروید و... «و منها ما یتعلق بالسیاسات» قسم دوم آن اوامری است که به سیاست ها مربوط می شود.
منظور از «سیاست» در فقه و علم حقوق
منظور از سیاست در کلمات آقایان فقها دستورهایی است که برای تنظیم امور بلاد و عباد صادر می شود. پس باید عنایت داشت که سیاستی که در کلمات فقها بیان می شود با آن سیاستی که ما امروز می گوییم رابطه اش عموم و خصوص مطلق است یعنی هر سیاستی که ما امروزه نامش را سیاست می گذاریم مشمول آن سیاستی که آقایان فقها می فرماید؛ هست اما اینطور نیست که هر چیزی را که آنها سیاست می گوید مشمول عنوان سیاستی بشود که ما الان تعریف می کنیم. سیاستی که ما در علم حقوق از آن سخن می گوییم همان سیاستی است که در قانون اساسی ما تعبیرش به کار رفته است. در قانون اساسی در اصل 110 در بند 1 یکی از وظایف ولی فقیه تعیین سیاست های کلی نظام است. امروزه کلمه سیاست یک استعمال فراوانی پیدا کرده است؛ حتی رشته ای داریم به نام سیاست گذاری فرهنگی به وجود آمده است. من هم یک درس با عنوان «مبانی فقهی سیاست گذاری فرهنگی» برای آن ها برگزار کردم. سیاستی که در حقوق گفته می شود: یک سلسله مقرراتی است که در بین قانون اساسی و قانون عادی قرار دارد یعنی ما دون قانون اساسی است و مافوق قانون عادی. در واقع از یک طرف یک سلسله اهدافی را قانون گذار مشخص می کند که این اهداف در چارچوب قانون اساسی قرار دارد که از این جهت می شود مادون قانون اساسی، از طرف دیگر تمام قوانین عادی باید سامان دهی بشوند در جهت تامین آن اهداف که از این جهت می شود مافوق قانون عادی.
سوال: سیاست ها نباید مخالف با قانون اساسی باشند. سیاست های ابلاغی اصل 44 واقعا دارد اقتصاد را که در قانون دولتی است را تبدیل به اقتصاد خصوصی می کند، این تناقض نیست؟
جواب: بله، در باب اصل 44 بحث زیاد است. خیلی از افراد و صاحب نظران -تعداد قابل توجهی- تلقی شان از اصل 44 همین است که در راستای اصل 44 قرار ندارد اما آنچه که امر را آسان می کند در باره اصل 44 این است که تلقی کسانی که از این اصل دفاع می کنند این است که این سیاست ها در راستای اصل 44 قرار دارد. به عبارت دیگر اختلاف نظر صغروی است نه کبری. بعضی ها می گویند این در استای اصل 44 نیست ولی آنها که مدافعند می گویند هست. یعنی نمی گویند که ما قبول داریم که در راستای اصل 44 نیست و مع ذلک باید اجرا بشود، همپین ادعایی نمی کنند.
پس این دستورها ممکن است از جنس سیاستی باشد که ما در زمان خودمان به آنها سیاست می گوییم ممکن است از جنس قوانین باشد و ممکن است از جنس بخش نامه باشد، ولی فقیه می بیند که لازم نیست در اینجا یک قانون عادی صادر بشود با یک بخش نامه می تواند به هدف خودش برسد، بخش نامه صادر می کند .
سوال: سیاست گذاری های مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
جواب: سیاست گذاری اصالتاً جزو وظایف ولی فقیه است و ایشان آن را واگذار کرده اند به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع بعد از این که سیاست ها را تدوین می کند به اطلاع رهبر می رساند اگر رهبر امضا کند آن گاه برای اجرا فرستاده می شود.
این نکته خیلی مهمی است که انسان وقتی که دارد مورد دو علم صحبت می کند بتواند پیوند های بین آن دو علم را برقرار کند یعنی بتواند اصطلاحات را معدل سازی کند اصطلاح هایی که ما در فقه بکار می بریم با حقوق چه رابطه ای دارد؟ مثلا در مورد کلمه قانون مدتها بین فقها و حقوقدان ها اختلاف جدی بود. فقها می گفتند خداوند فقط می تواند قانون وضع کند و در موارد استثنایی هم پیامبر اکر (ص)؛ تمام ! حقوقدان ها می گفتند نه، قانون را که فقط خدا وضع نمی کند، نمایندگان مردم هم وضع می کنند اگر نمایندگان مردم وضع نکنند کشور را که نمی توان اداره کرد این اختلاف از عصر مشروطه شروع شد تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد. علت این اختلاف تلقی دو طرف از قانون بود آن چه فقها قانون می نامند متفاوت است با آن چه حقوقدان ها قانون می دانند.
می خواهم این را عرض کنم که انسان باید بتواند پیوند بین دو علم را برقرار کند؛ معادل سازی کند؛ این معادل سازی صرفا خلاصه نمی شود در اینکه این اصطلاح که الان در حقوق به کار رفته است معادلش را در فقه پیدا کند گاهی اصلاً معادل ندارد. گاهی اوقات آقایان فقها در جاهای مختلف سهمی از آن اصطلاح را مطرح کردند. این طور نیست که یک معادل مشخصی در فقه داشته باشد. این اصطلاح اگر چندتا عنصر دارد، برخی از عناصر در یک بحث مطرح شده است، برخی در بحث دیگر، برای اینکه این پیوند برقرار بشود باید یک فقیه بداند که چه چیزی را مورد بحث قرار بدهد، این کار خیلی مهمی است.
دسته سوم «مایتعلق بالامور العادیة» یک دسته اوامری امام صادر می کند مربوط به امور عادی زندگی است «الراجعه الی حوائج الامام (ع)» بر می گردد به تامین نیازهای شخصی خود امام «کشراء لحم» مثلا امام به یک نفر دستور می دهد که فلانی برو برای من یک کیلو گوشت بخر «لتزویج مرأة» به کسی دستور می دهد برو برای من همسر مناسبی پیدا کن. مانند حضرت علی(ع) که بعد از حضرت فاطمه(س) به عقیل چنین دستوری می دهد. «و ما شابههما لا اشکال فی وجوب طاعة الامام فی الاول».
اوامر دسته اول که تعلق به واجبات عینیه دارد بودن اشکال اطاعتش واجب است «لان امره حینئذ امرالله تعالی» چون امری که امام (ع) در حالت اول صادر می کند، همان امر خداوند است. «وکذا لا اشکال فی وجوب اطاعته فی قسم ثانی الراجع الی السیاسات» آن نکته ای که من می خواستم نقل کنم از ایشان همین جاست. همینطور قابل اشکال نیست که اطاعت امام که به سیاسات مدنی بر می گردد واجب است «لان تدبیر المدنی فی رعیة امر مامور به من قبل الله تعالی»(4) زیرا تدبیر امور مردم، به تعبیر امروزی ها مدیریت امور اجتماعی مردم و برنامه ریزی برای امور اجتماعی زندگی مردم، امری است که خداوند به آن دستور داده است یعنی مرحوم رشتی به درستی تصویر واضحی از یک دسته از امور که نیاز به مدیریت امام دارد ارائه می دهد. این تصویر واضح، در ذهن بعض آقایان فقها -چنان چه از نوشته هایشان پیدا می شود- وجود نداشته است. برای آنکه جامعه اداره شود کافی نیست ما این احکام را بر مردم عرضه بداریم؛ برای آن که جامعه اداره بشود باید کسی باشد که انجام این تکالیف را مدیریت کند. این خیلی مهم است.
یعنی یک وقتی امام می بیند یک مستحبی در جامعه دارد ترک می شود ولی شارع راضی نیست به ترک این مستحبات. و این عدم رضایت را ما از خود متون روایات می فهمیم مثل این روایت صحیح السند که مفضل بن عمر از امام صادق(ع) نقل می کند: من به حضرت عرض کردم من گاهی اوقات برای نماز صبح که بلند می شوم، می بینم تا طلوع صبح فاصله است در حالیکه نماز شب نخوانده ام آیا در این فاصله می توانم نماز شب بخوانم حضرت می فرماید بله. بعد حضرت نکته ای اضافه می کند که قابل توجه است و شاهد من اینجاست: «ولکن لا تعلم به اهلک» به خانواده ات خبر نده. «فتتخذه سنة» چون ممکن است که آن را شیوه همیشگی خودشان قرار دهند فیبطل قول الله جل و عز «وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ(آل عمران/17)»(5) آنگاه آن قول خداوند که می فرماید المستغفرین بالاسحار، باطل خواهد شد یعنی دیگر اجرا نخواهد شد. ما از این عبارت می فهمیم که خداوند دوست دارد که درجامعه اسلامی کسانی باشند که سحرها برخیزند و استغفار کنند. درست است که مستجب است ولی راضی به ترک آن به طور کلی نیست. بخاطر همین حضرت یک دستور به مفضل می دهد که این مطلب را به اطلاع خانواده ات نرسانی. یعنی هرجایی که احتمال می دهید، اطلاع دادن به دیگران درباره یک حکم، منجر به تعطیل آن مطلوب الهی بشود؛ نباید این کار را انجام داد. پس به طریق اولی آنچه که مهم است این است که خداوند می خواهد این سیاست اخلاقی که اتخاذ کرده است یا به تعبیری دیگر این نظام اخلاقی که خداوند تشریع فرموده است در جامعه اسلامی متروک نشود. این ایه المستغفرین بالاسحار در عبارت امام صادق(ع) جمله انشایی نیست؛ امام از آن یک سیاست اسلامی را، یک نظام اسلامی را استخراج کرده است. خیلی اینجا نیاز به تامل دارد و یک کلیدی به دست انسان می دهد برای آنکه در موارد دیگر از آیات قرآن این چنین نکاتی را بتواند استخراج کند.
پس جان کلام اینجا این شد: درست است که ما یک سری تکالیف شرعی داریم ولی باید دانست که این تکالیف در جامعه بدون یک مدیر به درستی قابل پیاده شدن نیست. مدیر حتی اگر هیچ کدام را از این تکالیف را تغییر ندهد مثلا هیچ مکروه یا مستحبی را مورد تاکید قرار ندهد، یا هیچ مباحی را به الزام نرساند؛ وجودش لازم است فایده اش این است که جامعه احساس می کند که یک فردی هست که نظارت بر امور دارد و تدبیر امور را برعهده دارد. وجود مدیر حداقل فایده اش این است و این یعنی جامعه احساس می کند رها نشده است. فرمایشات امیرالمومنین را در عهد نامه مالک اشتر ببینید، امیر المومنین برای یکایک امور جامعه به مالک اشتر دستور می دهد. مثلا حضرت نمی فرماید هر وقت دیدی کسی گران فروشی می کند، بعد برو سراغش، نه! بلکه می فرماید معاملات در جامعه باید دو خصوصیت داشته باشد (همان خصوصیت حقوق تجارت است): 1- آسان باشد. مردم به آسانی بتوانند معامله بکنند. 2- قیمت ها عادلانه باشد . به مالک دستور می دهد یعنی مالک تو باید این کار را بکنی این وضعیت را بر قرار بکنی؛ معنای این سخن این نیست که مالک هروقت کسی در قیمت گذاری دارد ظلم می کند آنوقت تو جلویش را بگیری، نه! می گوید اصلا مدیریت و برنامه ریزی بکن برای اینکه قیمت ها عادلانه باشد. وقتی که شما به عنوان مدیر جامعه قیمت گذاری می کنید باعث یکسانی قیمت ها در جامعه می شود؛ این یکسانی، این احساس را به تمامی مردم منتقل می کند که امور جامعه تحت اشراف و مدیریت یک حاکم دقیقی قرار دارد. ثبات قیمت ها فایده اش چیست؟ این است که احساس عدالت را میان مردم تامین می کند. احساس عدالت از مهمترین وظیفه هایی است که حاکم شرع باید ایجاد کند. باعث می شود که مردم آرامش خاطر پیدا بکنند. اینها امور مهمی است- که ما در طول سی و چند سال بعد انقلاب متوجه شدیم- که هر وقت این امر تضعیف شده چقدر متضرر شدیم.
پس این اطاعت وجوب امام در سیاسات در واقع بر می گردد به قسم اول یعنی خداوند متعال همانطور که یک واجبات و محرماتی قرار داده است، یک دستور دیگری هم صادر کرده است: ایها الناس اطیعوا الامام فی الامور المدنی در امور مدنی یعنی در امور اجتماعی از امام پیروی کنید. تمام مقرراتی که در جامعه وضع می شود مثل قوانین راهنمایی و رانندگی بر می گردد به سیاسات مدنیه و وضع این مقررات کار خدا نیست چون همیشه در حال تغییر اند؛ خداوند فقط یک قانون را برای سیاسات مدنیه وضع می کند و آن اینکه به امام یا ولی فقیه می گوید که تو باید امور مدنیه را تدبیر کنی.
امام قسم ثالث آیا اطاعت امام در امور شخصیه واجب است؟ این جای بحث و گفتگو دارد مرحوم رشتی می فرماید: بله واجب است. برخی اینطور استدلال کردند: امام معصوم اقل قدر من الاب نیست؛ اگر پدر به فرزندش دستور بدهد، به عقیده مشهور اطاعت از پدر واجب است؛ امام معصوم اقل قدرا من الاب نیست؛ اطاعت از امام معصوم هم واجب خواهد شد./
مقرر: طالبی
متن درس فوق به تأیید نهایی استاد محترم نرسیده است.
منابع