به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1396 در جلسه 191 پس از اثبات اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف به تبیین معنای ضرر و شرایط احراز آن پرداخت.
عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: پیرامون اقوال علما در باب اشتراط عدم الضرر «لاخلاف» بکار رفته و «اجماع» ذکر نشده و معنایش این است که علما «اتفاق الکل» را احراز نکرده‌اند، ولی خلافی هم ندیده‌اند، فلذا ذکر شده: «بلا خلافٍ اَجِدُه»؛ یعنی شاید کسانی باشند که کتاب ننوشته‌اند یا کتاب‌شان در دسترسی ما نیست، بنابراین این خود تعبیر نشان‌دهنده‌ی «اجماع کل» نیست.
موضوع: شرط چهارم: ضرر (مسائل / مسأله‌ی اول: طریق احراز ضرر/ اقوال و بررسی کفایت خوف)
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از این که اثبات شد وجوب امربه‌معروف مشروط است به عدم ضرر (جانی و اعضائی و مالی و عرضی، هم برای خود آمر و هم برای وابستگان به او و هم برای سایر مسلمین)، یقع البحث در این که اثبات ضرر به چه چیزی ممکن است؟ علما این مسأله را اینجور مطرح کرده‌اند.
اقوال
ابتدا اقوال در این مسأله را بررسی کنیم:
قول اول: اشتراط علم یا ظنّ
صاجب جواهر فرموده‌اند: «إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر»[1] : اصحاب، فقط همین دو تا را ملاک قرارداده‌اند؛ که اگر علم یا ظنّ به ضرر دارید، امربه‌معروف واجب نیست، پس صرف احتمال و خوف ضرر کافی نیست. پس وجوب امربه‌معروف، مشروط است به عدم علم به ضرر و عدم ظن به ضرر. این، مشهور بین اصحاب است.
قول دوم: اشتراط علم یا ظنّ یا خوف
قول دوم که خود صاحب جواهر معتقد به آن است و مرحوم امام هم همان را اختیارکرده‌اند، علم و ظنّ و خوف است؛ یعنی حتی خوف و احتمال موهوم هم کافی است برای سقوط وجوب امربه‌معروف؛ پس وجوب امربه‌معروف مشروط است به این که نه علم داشته باشی، نه ظن داشته باشی، و نه خوف ضرر داشته باشی، بدون این که بین مضرّات مختلفه (جانی و اعضائی و عِرضی و مالی) فرقی باشد. مرحوم امام هم در مسأله‌ی یک همین مسلک را اختیار فرموده: «مسألة1: لو علم أو ظنّ أنّ إنکاره[2] موجب لتوجه ضرر نفسی أو عرضی أو مالی یعتد به علیه أو على أحد متعلقیه کأقربائه و أصحابه و ملازمیه فلایجب و یسقط عنه، بل و کذا لو خاف ذلک لاحتمال معتد به عند العقلاء[3] ، و الظاهر إلحاق سائر المؤمنین بهم أیضا.»[4] .
قول سوم: تفصیل بین ضرر مالی و غیرمالی
قول سوم تفصیل می‌دهد بین ضرر و مفسده‌ی مالی و غیرمالی؛ در ضرر مالی فقط علم و مظنّه را لازم می‌داند، خوف و احتمال کفایت نمی‌کند. اما در غیر ضرر مالی، خوف هم کفایت می‌کند. لو لا الاجماع، ذهب الیه مرحوم آقاضیاء عراقی در «شرح تبصره»؛ می‌فرمایند: اگر اجماعی در کار باشد بر این که خوف و احتمال ضرر مالی هم مسقط وجوب است، می‌پذیریم.[5] قهراً می‌خواهد بگوید: «باید احتیاط کنیم»، ولی از نظر فنّی لو لا الاجماع، ایشان مناقشه دارد که خوف در باب «ضررهای مالی» مسقط وجوب باشد؛ مثلاً خوف آن را دارد که اگر امربه‌معروف کند، خانه‌اش را آتش بزنند، می‌فرماید: اینجا لولا الاجماع، محل تردید و اشکال است.
قول چهارم: تفصیل بین ضرر جانی و اعضائی با غیرهما
تفصیل بعدی این است که فقط در جانی و اعضائی، خوف هم کافی است. اما در عرضی و مالی، علم و ظنّ لازم است لو لا الاجماع.
اینها عمده‌ی وجوه یا اقوالی است که در این مسأله وجود دارد.
جایگاه اطمینان در این اقوال
قهراً اطمینان که حجت عقلائی است، داخل در علم دانسته‌اند؛ چون علم عرفی هم شامل آن می‌شود. یا این که مرادشان از ظن، اعم از ظن اطمینانی و غیراطمینانی بوده. بهتر است که از اطمینان هم نام ببریم.
چینش مسأله به نحو دیگری
بهتر است این مسأله را اینطور طرح کنیم که: «وجوب امربه‌معروف آیا مشروط است به عدم علم یا اطمینان یا ظن یا خوف به ضرر؟ یا مشروط نیست؟». مهم در مقام این است که ادله را بررسی کنیم ببینیم: «مقتضای ادله چیست؟».
بررسی کفایت خوف
بزرگانی مثل محقق خوئی و شهیدثانی در مسالک قائل هستند به این که در باب «ضرر» شارع علاوه بر «علم» که حجت است و بحثی در آن نیست، ظن و خوف را اماره قرارداده‌است. در خصوص باب ضرر و مفسده اینچنین است.
دلیل اول: بنای عقلا و عدم ردع شارع
اگر تتبّع در فقه کنید، می‌بینید مواردی که «ضرر» حکم را برمی‌دارد، شارع همه‌ی اینها را اماره و طریق قرارداده‌است. مثل روزه‌ی ضرری، بلکه به تعبیر جامع می‌توانیم بگوییم: «خوف»؛ چون شامل علم و مظنّه هم می‌شود. پس آقایان ادعا دارند که شارع حتی خوف و احتمال را هم اماره‌ی «ضرر» قرارداده‌است؛ چون از طرفی ضرر، یک چیزی است که انسان باید از آن تحرّزکند، و از طرف دیگر معمولاً علم صددرصد به ضرر، میسور نیست، لذا عقلا «احتمال» را هم کافی دانسته‌اند، و شارع هم ردعی از این سیره‌ی عقلا نکرده‌است.
محقق خوئی در باب صوم بعد از این که فرموده: «لا فرق فی الضرر بین أقسامه من کونه موجبا لشدة المرض أو طول البرء أو شدة الألم و نحو ذلک للإطلاق. إنما الکلام فی طریق إحراز الضرر، فالأکثر کما حکى عنهم على انه الخوف الذی یتحقق بالاحتمال العقلائی المعتد به و ذکر جماعة اعتبار الیقین أو الظن، بل عن الشهید التصریح بعدم[6] کفایة الاحتمال و الصحیح هو الأول ... و على الجملة فالمستفاد من الأدلة ان العبرة بمجرد الخوف، و لا یلزم الظن أو الاطمئنان فضلا عن العلم.»[7] ، تا اینجا مربوط به باب «صوم» است.
بعد می‌فرماید: «بل لایبعد أن یکون هذا طریقا عقلائیا فی باب الضرر مطلقا»: هر جا که باشد؛ چه صوم و چه غیر صوم. «کما یفصح عنه ما ورد فی مقامات أخر غیر الصوم. مثل ما ورد فی لزوم طلب الماء و فحصه للمتیمم على الخلاف فی مقدار الفحص فی الفلاة من أنه یکف عن الفحص إذا خاف من اللص أو السبع»: کسی که آب ندارد، باید به اندازه‌ی «پرتاب یک تیر» از همه‌ی جوانب فحص کند، اگر آب پیدانکرد، سپس تیمّم کند. اینجا گفته‌اند: اگر خوف این را دارد که در این جوانبْ یک دزدی باشد، یا سبُع و درّنده‌ای باشد، فحص لازم نیست و همین مسوِّغ تیمّم می‌شود. پس در این باب، همین «خوف» را اماره قرارداده‌اند. «فیدل على سقوطه لدى کونه فی معرض الخطر، و إلا فلا علم و لا ظن بوجود اللص أو السبع، و لذا عبّر بالخوف.»[8] .
و همچنین در موارد دیگری مثل «سفر معصیت» مثال زده‌اند؛ سفری که خوف خطر در آن باشد، سفر معصیت است و نماز در چنین سفری تمام است.
پس مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که «خوف» یک طریق عقلائی است؛ شارع نه تنها این طریق عقلائی را ردع نکرده، بلکه می‌بینیم در جای‌جای فقه در روایات طبق آن مشی کرده‌است و فقها هم طبق آن فتوا داده. پس این، یک طریق عقلائی غیرمردوعه و مقبوله‌ی از نظر شارع است.
بزرگان دیگری هم شبیه این مطلب را دارند؛ مثلاً درباره‌ی «ظنّ» شهیدثانی در «مسالک» فرموده: «لأنّ الضرر المسوغ للتحرز منه یکفی فیه ظنّه، کما فی نظائره من الموارد الشرعیة.»[9] .
اینجا همان بحث‌هایی می‌آید که: «چطور ردع نفرموده؟» درحالی‌که فرموده: «إنّ الظنّ لایُغنی من الحق شیئاً» و «لاتقفُ ما لیس لک به علمٌ»؛ اینها نه تنها رادع احتمال نیست، بلکه حتی رادع مظنّه هم هست. من اینها را ایکال می‌کنم به علم اصول.
مناقشه: احتمال، طریق به واقع نیست
البته اینجا یک مناقشه‌ای وجود دارد؛ که اگر مقصود از این که «خوف، طریق است.»، این است که مثل علم و اطمینان و ظنّ طریق به واقع است، چنین حرفی معنا ندارد؛ کما این که در اصول فرموده‌اند؛ چون احتمال و شک، طریق الی الواقع نیست. شک هم موجب خوف می‌شود، با این که «ارائه‌ی واقع» اصلاً در «شک» نیست!
پاسخ: موضوع حکم عقلایی، خوف ضرر است
در پاسخ به این مناقشه می‌توانیم بگوییم: «موضوع حکم عقلائی، خوف ضرر است.»؛ عقلا وقتی خوف ضرر داشته باشند، اجتناب می‌کنند؛ از باب این که خوف‌ها معمولاً ملازم با ضرر است. ولی خوف طریق نیست، کما این که شک هم طریق نیست. پس این که «ضرر» را موضوع قرارداده‌اند، یک تعبیرِ بامسامحه است.
پس یک راه برای اثبات کفایت خوف، این است که بگوییم: بنای عقلا بر این است و شارع هم این بنا را طردنکرده‌است.
دلیل دوم: قصور مقتضی
اگر دلیل ما بر اثبات این شرط «قصور مقتضی» باشد
دلیل دوم این است که بگوییم: ما از ادله اینجور استفاده کرده‌ایم که مهم‌ترین دلیل ما بر این شرط، یکی انصراف (قصور مقتضی) بود؛ در مواردی که امربه‌معروف مستلزم ضرر جانی یا ضررهای مهم دیگری است، ادله‌ی امربه‌معروف از آن موارد انصراف دارد، یا لااقل مشکوک‌الشمول است. وقتی مشکوک‌الشمول باشد، ظهور در وجوب، احرازنمی‌شود. اگر این را گفتیم، نتیجه این می‌شود که عرف، نه فقط جایی که علم یا مظنّه‌ی ضرر داشته باشد، بلکه حتی آن جایی که خوف ضرر داشته‌باشد را بعید می‌داند که مشمول ادله‌ی وجوب امربه‌معروف بشود. پس احتیاج نداریم که «طریقیت» را اثبات کنیم، بلکه می‌گوییم: اصلاً ادله‌ی امربه‌معروف، یا منصرف از این موارد است، یا مشکوک‌الشمول است نسبت به این موارد. بنابراین در تمام این موارد، واجب نیست.
اگر دلیل ما بر اثبات این شرط «لاضرر» باشد
دومین دلیلی که گفتیم مهم است، «لاضرر» بود. «لاضرر» می‌گوید: «هر جا ضرر واقعی است، امربه‌معروف واجب نیست»، پس وجوب امربه‌معروف مشروط است به این که ضرر واقعی نباشد. احراز هر مشروطی، منوط به احراز شرط است. مثلاً نمازظهر که مشروط به زوال است، پس «زوال» را باید احرازکنیم. در این صورت نه تنها خوف، بلکه حتی اگر ظن هم داشته باشیم، احرازنمی‌شود. بنابراین اثبات این مطلب، هیچ مؤونه‌ی زائده‌ای نمی‌خواهد؛ بعد از این که دلیل «لاضرر» گفت: «وجوب امربه‌معروف، مشروط است به انتفاء ضرر واقعی.»، و وقتی که طریق احراز، علم و اطمینان است، پس امربه‌معروف فقط وقتی واجب است که به «انتفاء ضرر» علم یا اطمینان داشته‌باشیم. پس اگر نسبت به «ضرر» مظنّه و یا حتی خوف داشته‌باشیم، انتفاء ضرر را احرازنمی‌کنیم و درنتیجه وجوب امربه‌معروف اثبات نمی‌شود.
پس برای وجوب امربه‌معروف، احراز انتفاء ضرر لازم است. پس عدم احراز انتفاء نتیجه می‌دهد عدم وجوب امربه‌معروف؛ چه این عدم احراز انتفاء ضرر، همراه باشد با احراز ضرر، و چه همراه نباشد. پس وقتی که علم به عدم ضرر داری، علم به عدم وجوب داری. اگر اطمینان به ضرر داری، اطمینان به عدم وجوب داری. اگر ظنّ به ضرر داری، چون موضوع وجوب یعنی «انتفاء ضرر» احرازنمی‌شود، پس شک در وجوب می‌کنی و درنتیجه وجوب اثبات نمی‌شود. خوف ضرر هم اگر داشته‌باشی، باز چون موضوع وجوب احرازنمی‌شود، پس وجوب اثبات نمی‌شود. بنابراین اثبات کفایت «خوف ضرر» هیچ مؤونه‌ی زائده‌ای نمی‌خواهد؛ بعد از این که دلیل «لاضرر» گفت: «وجوب امربه‌معروف، مشروط است به انتفاء ضرر.»، در کل موارد خوف ضرر، انتفاء ضرر را احرازنمی‌کنیم و درنتیجه امربه‌معروف واجب نیست.
این هم دلیل سوم که دلیل قوی‌ای است و آن راه محقق خوئی و مبانی منهاج الصالحین که در آن دست‌اندازها گیرکنیم که: «به چه دلیل سیره‌ی عقلائیه است؟ و آیا امضاشده یا نه؟» احتیاجی نداریم، این راه خیلی صاف است. تا به حال قول صاحب جواهر و امام اثبات شد.
تا حالا، این ادله قول صاحب جواهر و فرمایش حضرت امام را اثبات کرد.
دلیل سوم: روایت فضل‌بن‌شاذان
دلیل چهارم[10] این است که روایت معتبره‌ی فضل‌بن‌شاذان: «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْکَنَ وَ لَمْ یَکُنْ خِیفَةٌ عَلَى النَّفْس.»[11] : طبق این روایت، در فرض خوف بر نفس یا اصحاب، امربه‌معروف واجب نیست. این روایت، منافات با «لاضرر» ندارد؛ اگر با «لاضرر» فقط علم و اطمینان و ظنّ را اثبات کردید، خوفش را هم به واسطه‌ی این روایت می‌توانید اثبات کنید.
مناقشه: این دلیل، خوف ضرر مالی و عرضی را اثبات نمی‌کند
لکن اشکال کردیم که ظاهر «خوف علی نفسه» فقط «ضرر جانی» است، و حداکثر ضرر اعضائی، اما از ضرر مالی انصراف دارد. پس این روایت نمی‌تواند اثبات کند که مجرد خوف ضرر مالی و عرضی کافی است برای عدم وجوب امربه‌معروف.
ولی بعض کلمات آقاضیاء ظهور دارد در این که شامل ضرر مالی و عرضی هم می‌شود. البته بین صدر کلامش با ذیل کلامش تهافت هست: ایشان در صفحة138 از همین «شرح تبصره» بعد از این که به این روایت مبارکه استشهادمی‌کند، می‌فرماید: «و الظاهر من الخوف على النفس خوفه من الضرر الوارد علیه أو على أصحابه أعم من المال و غیره لا انّ المراد خصوص خوف الضرر النفسی. فالنفس فی المقام مأخوذ فی قبال الغیر من الأصحاب، لا فی قبال العرض و المال.»[12] ؛ پس اینجا اینطوری استظهارمی‌فرماید که شامل مال و عرض هم می‌شود. ولی در آخر کلامش می‌فرماید: «ثم انّ فی إلحاق خوف الضرر بصورة الیقین به، حتى فی المال اشکال. نعم لا یبعد الإلحاق فی النفسی و العرضی»[13] . وقتی شما از روایت استظهارکردید که مال را هم دربرمیگیرد، چرا اینجا می‌فرمایید: «فی المال اشکال»؟!
پس اگر ما از این روایت استظهارکردیم که: «ضرر مالی و عرضی را هم شامل می‌شود»، می‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که: «خوف ضرر هم کافی است برای این که امربه‌معروف واجب نباشد.»، اما اشکالش این است که این روایت انصراف دارد از ضررهای غیر نفسی و درنتیجه «مال» و «آبرو» را شامل نمی‌شود.
نتیجه: شرط چهارم خوف ضرر است
پس مقتضای مراجعه‌ی به ادله‌ی مقام و آنچه که مستند ما بود در اثبات این شرط، این است که چه علم چه اطمینان چه مظنه چه خوف کفایت می‌کند. و للفقیه که به جای این که اسم تک‌تک اینها را ببرد، تعبیر به «خوف» کند؛ چون شامل همه‌ی اینها می‌شود.
بلکه اصلاً اگر کسی دلیل مهم را ادله‌ی خاصه و آن روایات قراربدهد که امام فرموده خوف نداشته‌باشد، ما هم همین را باید ملاک قراردهیم، نه این که علم و مظنّه را بگوییم، بعد بگوییم: «خوف هم به علم و مظنّه ملحق می‌شود.» بلکه باید عکسش را بگوییم؛ چون به حسب نص، آنچه شرط قرارداده‌شده، «عدم خوف» است.
بعض ادله‌ی دیگر هم وجود دارد که إن‌شاءالله فردا این بحث را تکمیل می‌کنیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بعد از این که اثبات شد که وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط هست به عدم ضرر جانی و اعضائی و عِرضی و مالی و عدم مفسده هم برای خود شخص، شخص آمر و ناهی و هم برای وابستگان به او و هم برای سایر مؤمنین و مسلمین. حالا یقع البحث در این که آیا اثبات ضرر به چه چیزی ممکن است و به چه چیزی می‌شود؟ که شارع در صورت ضرر قهراً ترخیص داده در ترک امر به معروف و نهی از منکر و واجب نفرموده است. علما اینجور بحث کردند، اینجور مسئله را کأنّ مطرح فرموده‌اند شاید حق این باشد که جور دیگر مطرح کنیم حالا این را بحث می‌کنیم تا آن طرز دیگری که ما می‌پسندیم برای طرح بحث آن را عرض بکنیم.
در مسئله که چرا راهی برای ضرر، اثبات ضرر، یا به تعبیر دیگر انتفاء، یعنی انتفاء ضرر در این موارد وجود دارد چند قول و تفصیل از کلمات فقها استفاده می‌شود. صاحب جواهر فرموده است که: «أنّ ظاهر الاصحاب اعتبار العلم أو الظنّ بالضرر» اصحاب این دو تا را فقط ملاک قرار دادند که اگر علم به ضرر دارید واجب نیست، ظنّ به ضرر دارید واجب نیست، ولی اگر احتمال ضرر می‌دهید نه، خوف ضرر دارید نه، پس بنابراین وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر این قول مشروط است به عدم علم و عدم ظنّ به ضرر. این نظر معمول اصحاب، معروف بین الاصحاب این است این نظر اول، مطلقاً چه در ضررهای جانی، چه عرضی و چه اعضائی و چه مالی.
قول دوم و نظریه‌ی دوم که خود صاحب جواهر معتقد به آن هست و مرحوم امام هم همان را اختیار کردند این است که علم، ظنّ و خوف که خوفِ ضرر هم اگر داشتید ولو علم ندارید ولو مظنّه هم ندارید، انسان در موارد احتمال، شک خوف برایش پیدا می‌شود دیگر. مثلاً مظنّه ندارد خدای ناکرده الان یک زلزله‌ی ده ریشتری، هفت ریشتری خلاصه می‌آید علم ندارد مظنّه هم ندارد بگویی مثلاً شصت درصد هفتاد درصد هشتاد درصد، نه فقط احتمالش را می‌دهد ممکن است احتمال هم موهوم باشد؛ هشتاد می‌گوید نمی‌آید بیست درصد می‌گوید می‌آید ولی خوف ایجاد می‌شود. صاحب جواهر می‌فرماید که همین کفایت می‌کند. پس مشروط است به این که نه علم داشته باشی و نه مظنّه داشته باشی و نه خوف داشته باشی، بلافرقٍ بین مضراّت مختلفه؛ جانی و اعضائی و عرضی و مالی. و همین مسلک و نظریه را هم مرحوم امام قدس سره اختیار فرموده در مسئله‌ی یک مربوط به این شرط می‌فرماید: «لو علمَ أو ظنّ أنّ إنکاره موجبٌ لتوجه ضررٍ نفسی أو عرضی أو مالی یعتدُّ به علیه» این علیه متعلق به آن ضرر است. «أو علی أحد متعلّقیه کأقرابِه و اصحابه و ملازمیه فلایجب و یسقُطُ عنه بل و کذا لو خاف لاحتمالٍ معتدٍّ به عند العقلاء» البته مشروط به این است که یک احتمال نیشغولی و یک خوف خارج از مدار عقلایی نباشد. بعد فرموده «و الظاهر الحاقُ سائر المؤمنین بهم إیضاً» به خودش و اقربائش و اینها و ملازمینش سایر مؤمنین هم ملحق می‌شود که اگر علم دارد یا ظنّ دارد یا خوف دارد که اگر من امر به معروف کنم یا نهی از منکر، به آن‌ها ضرر می‌خورد کلام امام هم دارد «لو علمَ أو ظنّ أنّ إنکارَهُ» کسی ممکن است بگوید که چرا ایشان فرق می‌خواهد بگذارد بین انکار و امر؟ بعید نیست البته عبارت انکاره هست و ظاهر بدوی آن همان انکار محرمات است و منکرات است ولی بعید نیست که انکار اعم است از انکار فعل که در مورد محرمات مقصود است و انکار ترک که در مورد واجبات است بالاخره در مورد ترک واجبات هم ما انکار می‌کنیم آن ترک را، اگر چه می‌گوییم صلّ و او را به طرف انجام دعوت می‌کنیم به خلاف آن‌جا که می‌گوییم لاتغتب که به طرف ترک، و انکار معمولاً در مورد منکرات گفته می‌شود؛ امر به معروف و نهی از منکر. اما اینجا بعید نیست که چون فرقی نیست ایشان مقصودشان اعم است پس این هم قول ثانی می‌شود بلافرقٍ بین ذلک.
قول سوم این است که تفصیل می‌دهد بین ضرر و مفسده‌ی مالی و غیر مالی، در مالی می‌گوید فقط علم و مظنّه. خوف، احتمال کفایت نمی‌کند اما در غیر ضرر مالی و مفسده‌ی مالی بله، خوف هم کفایت می‌کند. این ذهب الیه و مال الیه لولا الاجماع مرحوم آقا ضیاء عراقی قدس سره در شرح تبصره. می‌فرماید اگر اجماعی در کار باشد بر این که خوف و احتمال در مالی هم مثبت ضرر هست و مشروط هست وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدم آن ، ولی اگر اجماعی در کار نباشد که قهراً می‌خواهد بگوید که یعنی حالا ما احتیاط می‌خواهیم بکنیم و الا اجماع این جاها از نظر فنّی لولا الاجماع مناقشه دارد ایشان که خوف در باب ضررهای مالی، می‌ترسد که اگر من امر به معروف بکنم احتمال می‌دهد مظنّه هم ندارد ولی یک احتمال عقلائی می‌دهد که می‌آید خانه‌اش را آتش می‌زند مثلاً یا مال مهمی از او را از بین خواهد برد. ایشان می‌گوید آن‌جا لولا الاجماع محل تردید و اشکال است و تفصیل بعد این است که فقط در جانی و اعضائی، در این دو تا علم و مظنّه و خوف کفایت می‌کند اما در عرضی و مالی نه، لولا الاجماع باز، این هم از بعض کلمات استفاده می‌شود که در عرضی دغدغه دارند که باز می‌شود گفت یا نه، اینها عمده‌ی وجوه یا اقوالی است که در مقام وجود دارد.
توجه می‌فرمایید که اسم به علم را بردند آقایان، اسم ظنّ را بردند و اسم خوف و احتمال را، قهراً اطمینان که حجت عقلائی هست این یا داخل در علم کردند آن را، چون علم عرفی شامل آن هم شاید بشود یا آن ظنّی که بیان کردند اعم است از ظنّ اطمینانی و غیر اطمینانی، بهتر این است که آن را هم نام ببریم علم و اطمینان و مظنّه و خوف که با احتمال هم ایجاد می‌شود.
پس بنابراین مسئله را می‌توانیم این‌جوری هم طرح بکنیم که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به عدم این چهارتا به ضرر و مفسده و یا این که مشروط به بعضی از اینها هست؟ مهم در مقام این است که ما ادله را مورد بررسی قرار بدهیم ببینیم که مقتضای ادله چیست؟ بزرگانی مثل محقق خوئی قدس سره و شاید قبل از ایشان مرحوم شهید ثانی در مسالک، اینها قائل هستند به این که در باب ضرر کلاً هر جا می‌خواهد باشد شارع علاوه بر علم که حجیت آن ذاتی هست که دیگر بحث ندارد، ظنّ را و خوف را اماره قرار داده در خصوص باب ضرر و مفسده اینچنین است؛ شما اگر تتبّع در فقه بکنید سراسر فقه می‌بینید مواردی که ضرر می‌خواهد حکم را بردارد و حکم مشروط به عدم ضرر هست شارع همه‌ی اینها را طریق و اماره بر آن قرار داده مثلاً روزه‌ی ضرری گفتند چیست؟ واجب نیست و باطل هم هست ضرر را من باید علم پیدا بکنم ضرر دارد یا اطمینان هم کفایت می‌کند مظنّه هم کفایت می‌کند خوف هم کفایت می‌کند، بلکه اینجا ها به تعبیر جامع می‌توانیم همین خوف بگوییم چون خوف در مورد علم هم می‌آید در مورد مظنّه هم می‌آید. پس یک کلام بگوییم دیگر جدا کردن ندارد بگوییم آقا کلّ الملاک چه هست؟ خوف الضرر هست؛ حالا حصل بخاطر علم أو بخاطر اطمینان یا مظنّه یا احتمال، این ادعا را دارند این آقایانی که شارع حتی احتمال را و خوف را هم اماره قرار داده حالا من یکی از عبارات محقق خوئی را عرض می‌کنم ایشان در باب صوم بعد از این که فرموده است که صوم ضرری باطل است:
«و لافرق فی الضرر بین اقسامه من کونه موجباً لشدةِ المرض أو طول... أو شدة الألم و نحو ذلک إنّما الکلام فی طریق احراز الضرر فالأکثر کما حُکی عنهم علی أنّه الخوف الذی یتحقّق بالاحتمال العقلائی المعتدُّ به و ذکر جماعةٌ اعتبار الیقین أو الظنّ بل عن الشهید (شهید اول) التصریح بعدم الکفایة الاحتمال و الصحیحُ هو الاول» که مطلقش کفایت می‌کند تا این که در باب صوم بحث می‌کنند تا این که به اینجا می‌رسند: «و علی الجمله فالمستفاد من الادلة أنّ العبرة بمجرد الخوف و لایلزم الظنّ أو الاطمئنان فضلاً عن العلم» تا اینجا برای باب صوم است «و لایبعد أن یکون هذا طریقاً عقلائیاً فی باب الضرر مطلقاً» هر جا می‌خواهد باشد صوم و غیر صوم. «کما یفصح عنه ما ورد فی مقاماتٍ أخر غیر الصوم» جاهای دیگر را که نگاه بکنید آن‌جا هم می‌بینید همین‌جور است «مثلُ ما ورد فی لزوم طلب الماء و فحصه للمتیمّم علی الخلاف فی مقدار الفحص فی الفلات من أنّه یکفّ عن الفحص إذا خاف من اللُص أو السبُع» کسی که آب ندارد گفتند چه مقدار؟ به اندازه‌ی مثلاً انداختن یک تیر باید از جوانب اربعه فحص بکند که اگر آب گیرش نیامد آن وقت تیمم بگیرد حالا گفتند اگر خوف چه را دارد؟ خوف این را دارد که شاید دزدی باشد در این جوانب، یا سبعی باشد؛ شیری، درنده‌ای، گرگی چیزی باشد این دیگر لازم نیست این مسوّق تیمم پیدا می‌شود همین خوف وجود این را اماره قرار دادند بر چی؟ بر وجوب، با این که خوف مظنّه هم حتی به وجود لصّ ندارد مظنّه هم به وجود سبع ندارد اما این خوف را اماره قرار دادیم «فیدلُّ علی سقوطه لدی کونه فی معرض الخطر و الا فلا علماً ولا ظنّ بوجود اللصّ أو السبُع و لذا عبّر بالخوف» و همچنین در موارد دیگری که حالا ایشان مثال زدند و مراجعه می‌فرمایید. خیلی جاها مثل سفر، سفری که مظنون الخطر است یا خوف خطر در آن هست سفر معصیت است نماز در آن تمام است، این‌جاها هم همین که خوف است، احتمال است این را طریق بر ضرر قرار داده شده و هکذا و هکذا، یکی هم مورد بحث ما.
ایشان می‌فرمایند که «هذا طریقاً عقلائیاً فی باب الضرر مطلقاً» یک طریق عقلائی است شارع نه تنها این طریق عقلائی را رد نکرده بلکه ما باز جا به جا می‌بینیم طبق همان مشی کرده و فتوا دادند فقها، در روایات از آن استفاده می‌شود پس این طریق عقلائیه چه هست؟یک طریق عقلائی غیر مردوعه و مقبوله‌ی شارع است.
این فرمایش ایشان، بزرگان دیگری هم عرض کردم که همین مطلب را دارند شبیه این مطلب، مثلاً در مورد ظنّش شهید ثانی در مسالک فرموده «لأنّ الضرر المسوّق لالتحرّز منه یکفی فیه ظنّه کما فی نظائرهِ من الموارد الشرعیة»
س: ...
ج: دیگر همه جا دیگر، طریق عقلائی در همه‌جا هست.
س: ...
ج: می‌گوید آقا ضرر، در خصوص باب ضرر چنین تعریف عقلائی وجود دارد که، چون معمولاً علم به صد در صد به ضرر میسور نیست مظنّه‌اش هم خیلی جاها میسور نیست حالا جاهایی هم میسور است از ان طرف ضرر یک چیزی است که آدم باید از آن تحرز بکند عقلاء آمدند گفتند ما در این‌جاها مظنّه را، اطمینان را، خوف را، همین را طریق قرار می‌دهیم و ...
س: ...
ج: نه، اگر به امر به معروف در همان‌جاهایی که آدم، همه‌جا که آدم احتمال ضرر هم نمی‌دهد چه خوفی دارد حالا یک کسی اینجا می‌گوید رویت را بگیر. چه خوفِ ضرری می‌دهد یک جاهایی احتمال عقلاء ما گفتیم احتمال عقلائی باشد دیگر. احتمال عقلائی ضرر باشد بله خیلی جاها احتمال عقلائی ضرر نیست یک جاهایی هم البته هست.
س: ...
ج: عقلائی نیست اگر منشأ نداشته باشد عقلائی نیست باید منشأ عقلائی داشته باشد.
اینجا یک مناقشه‌ای وجود دارد و آن این است که شما می‌گویید که این طریق است عبارت آقا این است که این طریق است و تبعَه در منهاج الصالحین در آن جا هم فرموده است که این حجت عقلائی و طریق است اگر مقصود از این که بخواهید بگویید طریق است یعنی این مثل خود مظنّه که طریق به واقع هست مثل اطمینان که طریق به واقع است مثل علم که طریق به واقع است خوف هم طریقٌ الی الواقع، این لامعنی له، همان‌طور که در اصول خودشان فرمودند چون احتمال و شک که طریق به واقع نیست شک هم موجب خوف می‌شود با این که در شک هیچ ارائه‌ای نیست.
س: ...
ج: پنجاه پنجاه است ارائه‌ای نیست.
در شک ارائه‌ی واقع نیست بنابراین بیاییم بگوییم خوف طریق به واقع است چه طریق به واقعی؟ چون خوف از شک هم سر می‌زند بله بگوییم در مورد خوف، خوف موضوع حکم عقلائی هست و اجتناب، عقلاء هم وقتی خوف ضرر داشته باشند اجتناب می‌کنند، این یک طریق است از باب این که مثلاً معمولاً خوف‌ها مثلاً ملازم است ولی طریق نیست چون واقع‌نمایی ندارد دیگر. فلذا در باب... اگر یادتان باشد در اصول گفتند آقا شک چون طریقیتی ندارد نمی‌شود آن را حجت کرد تتمیم کشف هم نمی‌َشود کرد ولی مظنّه را چرا، چون خودش یک کشفٌ مایی دارد شارع تتمیم کشف می‌کند به ادبیات آقای نائینی قدس سره، آن نقصان کشفش را از جیب درمی‌آورد می‌گذارد روی آن می‌شود مثل کشف تامّ، چون خودش یک کشفی دارد یک زمینه‌ای دارد اما شک چه زمینه‌ای دارد که شک را طریق قرار بخواهد بدهد برای چیزی؟ بنابراین این تعبیر را حالا باید گفت تعبیر مسامحه‌آمیزی است این تعبیر، که بخواهیم بگوییم.
س: ...
ج: خود خوف هم کاشف نیست وقتی مأذون سرچشمه می‌گیرد چطور کاشف است؟ خوف یک حالت نفسانی است که می‌ترسد، حالت نفسانی کاشف از چه هست؟ کاشف از چیزی است؟ معنا ندارد به خودش نظر کنیم کاشفیت ندارد به منشأ آن بخواهیم نظر کنیم منشأ خیلی وقت‌ها چیزی است که لاکاشفیة له، بنابراین این تعبیر تعبیری است که ولو در بعض از کلمات فقهی گفتند این طریق است و شارع این طریق را حجت کرده این تمام نیست.
اما اگر بخواهیم بگوییم بله خوف هم آن‌ها طریق هستند یعنی علم و اطمینان و مظنّه طریق است اما جایی که خوف هم عقلاء داشته باشند یعاملون معه مثل آن‌جایی که طریق دارند شارع هم ردع نکرده از این، این یک راه که بگوییم بنای عقلاء بر این است و شارع این را طرح نفرموده ردع نفرموده.
اینجا همان بحث‌هایی می‌آید که چطور نفرموده همان بحث‌هایی که در اصول است که دیگر نکلُه الی علم الاصول، بگوییم آقا «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئا» (نجم، 28) و «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم» (اسراء، 36) خوب اینها چطور رادع نیست هم رادع مظنّه است هم رادع احتمال است شما که علم نداری پس چطور می‌گویی شارع به اینها تکیه می‌کند؟ این یک راه است و باید اینها را هم دیگر حل کرده باشیم. این چون بحث‌هایش دیگر خیلی بحث‌های تفصیلی است و همان بحث‌هایی است که در اصول شده من دیگر اینها را حذف می‌کنم و ایکال می‌کنم به آن‌جا. این یک دلیل.
دلیل دوم در ما نحن فیه برای آن‌جا این است که اینجور بگوییم، بگوییم ما از ادله چه چیزی استفاده کردیم مهم‌ترین دلیل ما بر این شرط یکی این بود که انصراف، که قصور مقتضی بود؛ مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، اصلاً مواردی را که این امر و نهی مستلزم ضرر جانی، ضرر اعضائی بر خود انسان یا بر دیگران هست دیگرانی که محقون الدم هستند و محترم هستند و همچنین ضرر مالی بالا انصراف دارد از این‌جاها، یا لااقل مشکوک الشمول است بخاطر این که عرف خیلی بعید می‌داند که شارع حتی اینجا هم به من بگوید این آقا سجده‌ی سهو نمی‌کند به او بگو أسجُد، ولو می‌دانم الان اگر این را بگویم عصبانی می‌شود می‌زند کورم می‌کند بعید است خیلی، که شارع اینجا را بگوید باید بروم بپرسم اینجا را هم می‌گوید یعنی؟ پس یا حتماً می‌گوید نمی‌گوید انصراف، یا مشکوک الشمول است وقتی مشکوک الشمول شد حجت نیست باز دیگر، یعنی ظهور منعقد نمی‌شود احراز ظهور نمی‌شود اگر این را گفتیم می‌گوییم آقا عرف هم آن‌جایی که علم دارد هم مظنّه دارد هم خوف دارد همه‌ی این‌جاها را بعید می‌دانیم، خوف دارد که نکند چنین چیزی پیش بیاید. پس احتیاج نداریم که طریقیت را اثبات کنیم، این حرف‌ها از این راه‌ها برویم. می‌گوییم آقا اصلاً ادله‌ی مُر بالمعروف و انهوا عن المنکر یا منصرف است از این موارد و یا مشکوک الشمول است نسبت به این موارد. بنابراین می‌گوییم آقا در تمام این موارد واجب نیست و اگر دلیل‌مان عبارت باشد از لاضرر که در دومین دلیلی که گفتیم مهم است در مقام، دلیل لاضرر است. لاضرر می‌گوید هر جا ضرر واقعی است هر جا ضرر واقعی است می‌گوید حکم ندارم من، پس بنابراین مشروط است اگر به لاضرر داریم تمسک می‌کنیم قهراً وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به این که ضرر واقعی نباشد، هر مشروطی احرازش منوط به احراز شرط است، هر مشروطی... مثل این که وجوب نماز ظهر مشروط به چه هست؟ به زوال است بخواهی احراز کنی این وجوب هست باید احراز کنی زوال را، چون اگر مشروط عدوٌ عند عدم شرطه، اگر شرطش نیست حجت نیست دیگر. وقتی شما احتمال ضرر می‌دهی علم به ضرر داری؟ علم به عدم وجوب داری اطمینان به ضرر داری؟ اطمینان به عدم وجوب داری، ظنّ به ضرر داشتی شک می‌کنی که آیا وجوب هست یا نیست پس احراز نمی‌کنی وجوب را، خوف هم داشتی باز احراز نمی‌کنی بنابراین هیچ مؤونه‌ی زائده‌ای نمی‌خواهد اثبات این مطلب، بعد از این که دلیل لاضرر گفت وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به انتفاء ضرر واقعاً در کلّ این موارد انتفاء ضرر را احراز نمی‌کنند حالا در بعضی جاهای آن احراز انتفاء که نمی‌کنیم همراه است با احراز وجود ضرر مثل صورت علم به ضرر یا اطمینان به ضرر، یک جاهایی هم مثل مظنّه و خوف نه، ولی احراز شرط هم نمی‌کنیم برای این که واجب نیست. این هم دلیل سوم که دلیل قوی‌ای است و احتیاجی به آن راه محقق خوئی و مبانی منهاج الصالحین که در آن دست‌اندازها بخواهیم گیر کنیم که حالا اینها به چه دلیل اولاً حتماً طریقه‌ی عقلائیه هست، سیره‌ی عقلائیه هست بعد هم آیا امضا شده نشده آن‌ها به این چیزها احتیاج دارد اما این دو راهی که عرض کردیم نیاز به این حرف‌ها ندارد خیلی صاف است.
س: ...
ج: بله دیگر،
س: ...
ج: دیگر اینها را بحث نکنیم چون ما گفتیم دلیل‌مان اگر این است به همان بیانی که گفتیم.
و اما بیان دیگر و دلیل چهارم که نظر کنیم ببینیم مفاد آن چیه؟ تا حالا این ادله‌ای را که محاسبه کردیم قول صاحب جواهر قدس سره و فرمایش امام را اثبات کرد.
دلیل چهارم این است که در روایت معتبره‌ی فضل بن شاذان عن الرضا سلام الله علیه چه بود؟ «اذا امکنه ذلک و لم یکن خیف علی النفس أو اصحابه» علی نفسه أو اصحابه، قریب به این مضمون اینجور بود، پس بنابراین در این روایت مبارکه خوف بر نفس یا اصحاب را هم بیان کرده که در این صورت واجب نیست. این روایت منافات با لاضرر که ندارد که، شما با لاضرر اگر اثبات کردید یا با ادله‌ی دیگر اثبات کردید صورت علم و صورت ظنّ و اطمینان را، خوفش را هم به واسطه‌ی این روایت می‌توانیم اثبات بکنیم منتها این را اشکال کردیم گفتیم ظاهر خوف علی نفسه کدام خوف را می‌گیرد؟ کجا را می‌گیرد؟ خوف جانی را می‌گیرد یا فوقش اعضائی هم ممکن است بگوییم می‌گیرد این هم نفس است دیگر. اما دیگر مالی را خوف بر نفس ظاهراً انصراف داشته باشد اگرچه آقای آقا ضیاء همین‌طور که قبلاً گذشت ایشان می‌خواست بگوید که نه مالی را هم و عرضی را هم مثلاً می‌گیرد اگرچه ظاهراً در کلمات آقا ضیاء بین صدر کلامش و ذیل کلامش تهافت است چون حالا عرض می‌کنم علت این تهافت را هم عرض کنم. ایشان فرموده است که در صفحه‌ی 538 همین شرح تبصره بعد از این که به این روایت مبارکه استشهاد می‌کند می‌فرماید: «و الظاهرُ من الخوف علی النفس خوفه من الضرر الوارد علیه أو علی اصحابه أعم من المال و غیره لا أنّ المراد خصوصُ خوف الضرر النفسی فالنفسُ فی المقام مأخوذٌ فی قبال الغیر من الاصحاب لا فی قبال العرضی و المال» این اینجا اینطور می‌فرماید استظهار می‌کند که مال را هم می‌گیرد عِرض را هم می‌گیرد ولی در آخر کلامش می‌فرمایند که: «ثمّ إنّ فی الحاق خوف الضرر بصورة الیقین به حتی فی المال اشکالٌ نعم لایبعُد الالحاق فی النفسی و العرضی» وقتی شما از آن روایت استظهار کردید که مال را هم می‌گیرد خود امام هم که خیف علی نفسه، فرمود خوف بر نفس، خوف بر مال را هم می‌گیرد حالا چطور اینجا اشکال می‌فرمایید حتی فی المال اشکالٌ؟ این یک تأمّلی لازم است حالا من یک تأمّل حالا بدوی کردم در صدر کلام و ذیل کلام ایشان حلی برای این مناقضه در ذهنم نیامد حالا شما بیشتر مطالعه بفرمایید. پس بنابراین اگر ما به این روایت مبارکه هم بخواهیم، راه این چهارم این است که به این روایت استدلال کنیم اما اشکالش این است که این روایت ظاهراً همان‌طور که گفتیم انصراف دارد وقتی می‌گویند خوف بر نفس، دیگر مال را شامل نمی‌شود آبرو را باز معلوم نیست که شامل بشود اگر چه آبرو نزدیک‌تر به انسان است بگویم به خودم می‌ترسم یعنی به آبرویم می‌ترسم مثلاً، باز هم تأمل دارد خیلی واضح نیست اما نفسی و جانی را حتماً شامل می‌شود پس مقتضای مراجعه‌ی به ادله‌ی مقام و آنچه که مستند ما بود در اثبات این شرط این است که چه علم و چه اطمینان و چه مظنّه، چه خوف، همه‌ی اینها کفایت می‌کند و للفقیه این که به جای این که اسم اینها را همه را ببرد بگوید که مشروط است به این که خوف ضرر و مفسده بر خودش و بر دیگرانی که محقون الدم هستند حالا آن دیگران چه اقرباء و چه غیر اقرباء نداشته باشد. و لازم نیست که بگوییم که عَلِمَ، ظنَّ، فلان این چیزها لزومی ندارد بلکه اصلاً اگر کسی دلیل مهم را دلیل ادله‌ی خاصه و آن روایات قرار بدهد که چون امام فرموده که خوف نداشته باشد ما همین را باید ملاک قرار بدهیم نه این که بیاییم علم و مظنّه را بگوییم بعد بگوییم که لایبعد که این هم به آن و یقوّی این هم به آن، آن اصل این است نه این که آن بقیه را بگوییم یقوّی این ملحق به آن باشد که صاحب جواهر قدس سره این‌جوری فرمود که و یقوّی این که این را هم بگوییم آن‌جایی که خوف هم دارد ملحق می‌شود ما باید عکسش را بگوییم ... چرا برای این که در نص، آن چیزی که به حسب نصّ شرط قرار داده شده است و لم یکن خیفة، خود آن را باید اصل قرار بدهیم. حالا به خدمت شما عرض شود که این تعبیری است که این بزرگان دارند بعض ادله‌ی دیگر هم وجود دارد که انشاالله فردا تکمیل کنیم این بحث انشاالله تمام بشود.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د