به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1396 در جلسه  185 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه تبیین ادله قائلین به عدم اشتراط شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر به بررسی روایت جابر و مناقشات حول محور آن پرداخت.

موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی دال بر عدم اشتراط / حدیث جابر و مناقشات استدلال به آن)

خلاصه مباحث گذشته به بیان مقرر با توجه به انتهای جلسة گذشته:

ادله‌ی دالّ بر اشتراط وجوب امربه‌معروف به «عدم ضرر» را بحث کردیم، تنها دلیل قابل استناد به آن، قصور مقتضی نسبت به ضررهای مهم بود، و دلیل «لاضرر» و «لاحرج» نسبت به سایر ضررها.

وارد ادله‌ی داله بر عدم اشتراط شدیم، حدیث اول حدیث جابر بود که امام باقر علیه‌السلام فرمودند: «یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَایُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ ... هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ»، تقریب استدلال به این روایت عرض شد.

مناقشات استدلال به این روایت را بررسی می‌کردیم، به مناقشه‌ی چهارم رسیدیم که مرحوم صاحب وسائل فرمودند: مراد از ضرر «عدم نفع» است. از این مناقشه، در دفاع از «استدلال به این روایت بر اثبات عدم اشتراط» پاسخ دادیم به این که این فرمایش ایشان، خلاف ظاهر است و درنتیجه مناقشه‌ی چهارم به استدلال به این روایت وارد نیست.

به این پاسخ اشکال گرفتیم به این که: «این برداشت خلاف ظاهر، مقتضای جمع بین ادله‌ی دال بر اشتراطِ «عدم ضرر» با این روایت است.»، آیا می‌توانیم از این اشکال پاسخ دهیم و پاسخ به مناقشه‌ی چهارمِ وارد بر استدلال به این روایت را تثبیت کرده و درنتیجه مناقشه‌ی چهارم وارد نباشد؟

خلاصه مباحث گذشته به بیان استاد:

بحث در روایاتی بود که معارضه می‌کند با روایات داله‌ی بر اشتراط عدم ضرر و عدم مفسده، در وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر. اولین روایت از این روایات معارَضه، روایت اَبی‌اِسمَع قاضی‌مَرو عن ابی‌جعفر علیه‌السلام یا عن جابر عن ابی‌جعفر علیه‌السلام بود که به حسب این نقل فرمود: «یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ» که صفاتی دارند، و از آن جمله این است که: «لَایُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ»، به این روایت استدلال شده برای عدم اشتراط و قهراً معارضه‌ی با آن روایات.

برای رفع این معارضه، در استدلال به این روایت برای اثبات وجوب در فرض مطلق ضررها، مناقشات متعددی شده، مناقشات دیگری هم بیان شده که صاحب وسائل قدس سره در ذیل همین روایت به آنها اشاره فرموده.

مناقشه‌ی پنجم: مقصود «ضرر یسیر» است

مناقشه‌ی دیگری که ایشان فرموده‌اند این است که: «وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَى وُجُوبِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْیَسِیرِ»[1] ؛ «إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ» را ایشان حمل کرده‌اند بر «ضرر یسیر».

روایات مثبت اشتراط «عدم ضرر» می‌گوید: هر گونه ضرری که باشد، چه یسیر و چه غیریسیر، وجوب نیست. این روایت فقط ضرر یسیر را می‌گوید: «شرط نیست»، پس معارضه نمی‌کند، بلکه تخصیص می‌زند؛ می‌گوییم: در مواردی که ضرر یسیر باشد، وجوب امربه‌معروف وجود دارد. و در مواردی که ضرر یسیر نباشد، امربه‌معروف واجب نیست.

تقریب استدلال

مشکل این بیان، این است که: «چرا شما اطلاق این روایت را حمل بر ضرر یسیر می‌کنید؟»، قرینه‌ای بر این تقیید نداریم. وجه این تقیید، این است که وقتی این دو طایفه را با هم نگاه می‌کنیم، هر کدام در مضمونش مشتمل بر اظهر و ظاهر است، و به قرینه‌ی اظهرِ هر کدام، از ظاهرِ دیگری رفع ید می‌کنیم.

پایه‌گذار اصل این مطلب، شیخ اعظم قدّس سرّه در مکاسب محرمه است که در توجیه کلام بزرگانی مثل شیخ طوسی این راه را ارائه فرموده‌اند. در بحث مکاسب محرمه در این که «فروش عذره تکلیفاً و وضعاً چه حکمی دارد؟» دو روایت داریم: «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببیع العذرة». ابتداء این دو روایت تعارض بالمره دارند؛ یک روایت می‌گوید: «بیع عذره، سحت و باطل است.»، و دیگری می‌گوید: «لا بأس ببیع العذرة». بزرگانی از جمله شیخ طوسی فرموده‌اند: روایت «بیع عذره سحت است» مال غیر مأکول است، و «لابأس ببیع العذرة» مال مأکول‌اللحم است مثل گاو و گوسفند که برای کود استفاده می‌شود.

در هیچ‌کدام از این دو روایت، این قید مأکول‌اللحم وجود ندارد، پس وجه تقیید این دو روایت چیست؟ شیخ اعظم فرموده: وجه‌اش همین قرینیت اظهر است؛ آن جایی که خیلی جلیّ است، این است که این دلیل نسبت به تمام مفادش اظهر است. مثل این است که گفته: «اغسل للجمعة»، و «لابأس بترک غسل الجمعة»؛ در این مثال، نص (عدم وجوب) قرینه بر این می‌شود که از ظهور در وجوب رفع ید کنیم و «اغسل للجمعة» را حمل بر استحباب کنیم. اما یک جاهایی هست که در بخشی اظهر است و در بخشی ظاهر است. «ثمن العذرة سحت» نسبت به عذره‌ی نجسه‌ی غیرمأکول‌اللحم اقوی و اظهر است؛ چون اگرچه به اطلاقش شامل هر دو می‌شود، ولی وقتی که عذره‌ی طاهر را شامل می‌شود به طریق اولی عذره‌ی نجسه را هم شامل می‌شود. «لا بأس ببیع العذرة» نسبت به عذره‌ی نجس ظاهر است و نسبت به عذره‌ی طاهر اظهر است. پس به قرینه‌ی اظهر در هر کدام که «بیع عذره‌ی مأکول‌اللحم صحیح است» و «بیع عذره‌ی غیرمأکول اللحم باطل است»، دست از ظاهر هر کدام برمی‌داریم.

اینجا هم آن روایاتی که می‌فرماید: «اگر ضرر بود، امربه‌معروف جایز نیست.» نسبت به ضررهای غیریسیره اظهر است و نسبت به ضرر یسیر ظاهر است. از آن طرف، این روایت جابر نسبت به ضرر یسیر اظهر است (که عقاب شامل کسانی بشود که به خاطر ادنی ضرری امربه‌معروف را ترک می‌کنند)، و نسبت به ضررهای زیاد ظاهر است. به قرینه‌ی اظهر، از ظاهر رفع ید می‌کنیم؛ می‌گوییم: آن روایتی که می‌گوید: «امربه‌معروف واجب نیست»، در فرض ضررهای غیریسیره است، و آن روایتی که می‌گوید: «امربه‌معروف واجب است» در فرض ضررهای یسیره است.

بنابراین این فرمایش صاحب وسائل را نمی‌توانیم بگوییم: «جمع تبرّعی است و لا وجه له»؛ بلکه حاصل یک بیان علمی است که شیخ اعظم به ما یاد داده‌است.

اشکالات

ولی این بیان، عند معمول المحققین و متعارف المحققین بعد از شیخ، مورد قبول واقع نشد:

اشکال اول: عدم تقدیم همیشگی اظهر بر ظاهر

اشکال اول این است که آیه‌ای نازل نشده که اظهر را بر ظاهر مقدم کنیم، این، یک قاعده‌ی عرفیه است که در مکالمات و محاورات‌شان برای استفاده از کلام یکدیگر به کار می‌گیرند. آیا عرف اینجا جمع بین ظاهر و اظهر؟ یا تعارض می‌فهمد؟ در غسل جمعه درست است که تعارض نمی‌بیند، اما اگر یک انسانی بگوید: «بیع العذرة سحت» و بگوید: «لا بأس ببیع العذرة»، آیا عرف اینطور جمع می‌کند؟ یا تعارض می‌بیند؟ پس این جمع، محل اشکال است.

اشکال دوم: اظهر و ظاهر در دو دلیل[2]

فرض کنیم این قاعده کلیه باشد که: «اظهر بر ظاهر مقدم می‌شود»، باز هم نمی‌توانیم بین این دو دلیل به این نحو جمع کنیم؛ چرا که تقدیم اظهر بر ظاهر، در یک دلیل است نه در دو دلیل. در مانحن‌فیه، ما بخشِ اظهرِ یک دلیل را بر بخش ظاهرِ دلیل دیگر مقدم می‌کنیم، درحالی‌که ممکن است بخش ظاهرِ یک دلیل، اظهر از بخش اظهرِ دلیل دیگر باشد.

درست است که «باطل‌بودن بیع عذره» در بخش عذره‌ی غیرمأکول‌اللحم اظهر است، ولی نسبت به «باطل‌بودن بیع عذره» در بخش عذره‌ی مأکول‌اللحم اظهر است، نه نسبت به «باطل‌نبودن بیع عذره» در بخش عذره‌ی مأکول‌اللحم.

در مانحن‌فیه هم درست است که در دلیل جابر، واجب‌بودن امربه‌معروف، در ضررهای یسیر اظهر است، ولی نسبت به واجب‌بودن امربه‌معروف در ضررهای غیریسیره اظهر است، نه این که نسبت به واجب‌نبودن امربه‌معروف در ضررهای یسیر در ادله‌ی اشتراطِ «عدم ضرر» اظهر است و باید مقدم بشود.

اشکال سوم: قضیه‌ی خارجیه

مسأله‌ی دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که این روایت، قضیه‌ی خارجیه را دارد بیان می‌کند و لذا ما نمی‌توانیم تمسک به اطلاق کنیم؛ چون دارد حکایت می‌کند که یک قومی می‌آیند که اینجوری هستند. اینجا «الضرر» موضوع حکم واقع نشده که بگوییم: «چون قیدش را ذکرنکرده، پس اطلاق دارد.»، فی‌الجمله می‌فهمیم اینجور نیست که: «مطلق ضرر باعث سقوط وجوب امربه‌معروف بشود.»، اما آن ضرری که باعث سقوط می‌شود کدام است؟

مثلاً اگر روایتی بگوید: «یک عده‌ای کوتاه‌قد در آخرالزمان خواهند آمد که شصت‌سانتیمتر هستند»، آیا همه‌ی کوتاه‌قدهای آخرالزمان شصت‌سانتی‌متر هستند؟! این قضیه ناظر به پاسخ به این سؤال نیست. بنابراین این روایت اصلاً اطلاق ندارد تا شیخ بخواهد اظهر و ظاهر در آن پیداکند.

مناقشه‌ی ششم: مقصود «مستحب» است

جواب دیگری که صاحب وسائل داده‌اند، این است که: «وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْعَظِیمِ»[3] ، این روایت قاضی مرو را حمل کنیم بر این که مستحب است، آن روایات (که چه ضرر یسیر باشد و چه غیریسیر) شرط وجوب است؛ به مجرد ضرر ولو یسیر، امربه‌معروف واجب نیست. این روایت، استحباب تحمل ضرر به خاطر امربه‌معروف را بیان می‌فرماید.

اشکال: با ذیل روایت که درباره‌ی عقاب است سازگار نیست

علاوه بر اشکالی که در مناقشه‌ی قبلی گفتیم، اشکال این مناقشه این است که این که مراد «استحباب» باشد، با ذیلش جور درنمی‌آید؛ اگر ذیلش درباره‌ی مطلق «نکوهش» بود، این جمع قابل قبول بود. ولی ذیلش درباره‌ی عقاب الهی است؛ مگر ترک مستحب باعث عقاب می‌شود؟!

مناقشه‌ی هفتم: تفصیل بین ضرر آمر با ضرر مأمور

آخرین وجهی که صاحب وسائل فرموده و جواهر هم نقل کرده از ایشان، این است که: «وَ یَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْمَأْمُورِ وَ الْمَنْهِیِّ کَمَا إِذَا افْتَقَرَ إِلَى الْجُرْحِ وَ الْقَتْلِ.» [4] . میفرماید:

«إذا امنوا الضرر» اصلاً با روایات قبلی معارضه ندارد؛ روایات قبل می‌گفت: «شرط وجوب امربه‌معروف، انتفاء «ضرر به آمر و ناهی» است.»، این روایت، ضرر به مأمور و منهی را دارد می‌گوید: «شرط نیست»، پس اصلاً موضوعاً دو تاست.

اشکال: خلاف ظاهر است

اشکال واضحش این است که خلاف ظاهر است؛ نگفت: «امنوا الضرر علیهم علی المأمور و المنهی»، ظهور عبارت در این است که خودش ایمن از ضرر باشد. پس این حمل، خلاف ظاهر است.

إن قلت که: اگرچه خلاف ظاهر است، اما به قرینه‌ی آن روایات، این جمع را انجام می‌دهیم؛ آن روایات نص بود در این که انتفاء ضرر بر آمر و ناهی شرط وجوب است، این روایت ظاهر بدوی‌اش درست است که اطلاق دارد، ولی به قرینه‌ی آن روایات می‌فهمیم که مقصود «ضرر بر مأمور و منهیّ» است.

آیا به این نحو می‌توانیم فرمایش صاحب وسائل را قبول کنیم؟ جواب این است که ملاک «عرف» است؛ یعنی وقتی که به ذهن عرفی خودمان مراجعه می‌کنیم، اینطور جمعی را نمی‌پذیریم؛ مثل «اغسل للجمعه» نیست.

روایات دیگری هم در مقام هست که باید بررسی کنیم.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در روایاتی بود که معارضه می‌کند با روایت دالّه‌ی بر اشتراط بر عدم ضرر و عدم مفسده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

ادامه بررسی روایت اول: روایت ابو عصمة قاضی مرو

اولین روایت از این روایات معارضه روایت أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَر علیه السلام یا عن جابر عن أبی جعفر از عقاب داریم، استصحاب هم همین را می‌گوید، برائت هم همین را می‌گوید. فه با برائت یک مضمون دارند، آن می‌گوید که فرمود به حسب این نقل در آخر الزمان، «یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ» که دارای صفاتی هستند که یکی از‌ آن‌ها این است که «لَا یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَر» به این روایت استدلال شده برای عدم اشتراط و قهراً معارضه‌ی با آن روایت، جواب‌های متعددی برای رفع این معرضه داده شد که بخشی از آن را تعرّض کردیم و جواب دادیم جواب‌های دیگری هم بیان شده که صاحب وسائل قدس سره در ذیل همین روایت به آن‌ها اشاره فرموده.

اشکال پنجم: فرمایش مرحوم صاحب وسائل

جواب دیگری که ایشان دادند غیر از آن جواب گذشته «وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَى وُجُوبِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْیَسِیر» إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَر را ایشان معنا کردند حمل کردند این ضرر را بر ضرر یسیر، قهراً آن روایات می‌گوید همه‌گونه ضرر اگر باشد وجوب نیست پس آن‌ها اطلاق دارد مشروط می‌کند به این انتفاع همه‌گونه ضرر، این روایت فقط ضرر یسیر را می‌گوید شرط نیست پس معارضه نمی‌کند قهراً تخصیص می‌زنیم، می‌گوییم بله در مواردی که ضرر یسیر باشد وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد و این چون اخصّ مطلق است نسبت به آن که آن روایات می‌گوید قهراً مخصص آن‌ها خواهد شد این یک راه.

جواب اشکال پنجم:

این بیان مشکله‌اش این است که به چه دلیل به چه وجه شما این را حمل بر ضرر یسیر می‌کنید قرینه‌ای وجود ندارد دلیلی وجود ندارد تا این که بگوییم که این اخص مطلق می‌شود نسبت به آن‌ها و تخصیص می‌زند.

ان قلت: این حمل خلاف ظاهر است اما به قرینه‌ی روایات داله بر اشتراط، این جمع را می‌کنیم.

راه دوم که ممکن است در نظر شریف ایشان باشد این است که ...

س: ...

ج: از همین وجه که چرا ایشان... وجه این که حمل می‌فرماید این روایت را بر ضرر یسیر چه هست؟ و به این‌جور می‌خواهد جمع بفرماید.

وجه دوم این است که این دو طایفه را که با هم نگاه می‌کنیم هر کدام در مضمونش مشتمل بر اظهر و ظاهر است و به قرینه‌ی اظهر هر کدام از ظاهر دیگری رفع ید می‌کنیم، که پایه‌گذار این مطلب، اصل این‌جور مطلب شیخ اعظم قدس سره در مکاسب محرمه هستند که در توجیه کلام بزرگانی مثل شیخ طوسی این راه را ایشان ارائه فرموده است.

اگر یادتان باشد در بحث مکاسب محرمه بر این که آیا فروش عذره چه‌جور است تکلیفاً و وضعاً ما دو تا روایت داریم «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» یک روایت دیگر داریم «لَا بَأْسَ‏ بِبَیْعِ‏ الْعَذِرَةِ» ابتداءً که نگاه می‌کنیم این دو تا تهافت با هم دارند تعارض بالمرة دارند او می‌گوید «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» یعنی محرّمٌ، باطلٌ، این می‌گوید «لَا بَأْسَ‏ بِبَیْعِ‏ الْعَذِرَةِ» این دو تا با هم ناهماهنگ هستند، تعارض دارند. بزرگانی از فقها که شاید یکی از آن‌ها شیخ طوسی هست فرموده «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» برای عذره‌ی نجسه هست حیوان غیر مأکولٌ لحم، «لَا بَأْسَ‏ بِبَیْعِ‏ الْعَذِرَةِ» این برای حیوان مأکولٌ لحم است عذره‌ی گاو، گوسفند این‌ها که برای کود استفاده می‌شود و این‌ها این اشکالی ندارد، در این دو تا روایت هیچ کدام این دو قید وجود ندارد آن اطلاق دارد این هم اطلاق دارد چه‌جوری شده که فقها این را حمل بر او کرده‌اند آن را حمل بر این کرده‌اند؟ شیخ فرموده وجه آن این است یکی از قوانین جمع عرفی حمل ظاهر بر اظهر دیگر. اظهر قرینه می‌شود بر تعیین مراد از ظاهر، این قانون، آن‌جایی که خیلی جلی است این است که این دلیل نسبت به تمام مفادش اظهر است از این دلیل نسبت به تمام مفادش، این جای واضح آن است مثل این که گفته «إغسل للجُمُعة»، این ظاهر است در وجوب، آن «لا بأس بترک غسل الجمعه»، این نص است این نص است و این تمام در مفادش نص است آن در تمام مفادش ظاهر است آن نص قرینه می‌شود که از این إغسل استحباب مقصود است نه وجوب، اما یک جاهایی هست که نه این دو تا دلیل را وقتی که نگاه می‌کنیم این در بخشی از‌ آن نص است یا اظهر از آن دلیل است و در بخشی ظاهر است «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» نسبت به عذره‌ی نجسه غیر مأکول اللحم و عذره‌ی مأکول اللحم، این سحت بودن نسبت به کدام اقوی و اشدّ است در دلالت؟ معلوم است غیر مأکول، معلوم است نجس، چون اگر این دلیل خودش را که می‌گیرد و وقتی مأکول را گرفت به طریق اولی غیر مأکول باید سحت باشد چون در غیر مأکول... علاوه بر این نجاست هم هست پس بنابراین «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» نسبت به مأکول اللحم می‌شود ظاهر، نسبت به غیر مأکول اللحم و نجسه می‌شود اظهر یا نصّ، این از این، «لَا بَأْسَ‏ بِبَیْعِ‏ الْعَذِرَةِ» برعکس این می‌شود نسبت به عذره‌ی مأکول اللحم و غیر نجس می‌شود اظهر و نص، و نسبت به نجس می‌شود ظاهر. چون این‌چنینی است بنابراین به نص این یا به اظهریتی که این دارد از اطلاق آن رفع ید می‌کنیم این اظهر است یا نص است در این که عذره‌ی مأکول اللحم لابأس، نسبت به لابأس ببیع العذره، نسبت به عذره‌ی مأکول اللحم اظهر است تا آن، و نص هست بالاخره دیدیم اگر مأکول ال لحم مقصود نباشد دیگر چه می‌شود؟ نسبت به این کأنّ شبهه‌ای نیست که مراد است پس می‌توانیم بگوییم که نص است به این نص رفع ید می‌کنیم از آن اطلاق می‌گوییم «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» در مراد جدی شامل عذره‌ی مأکول اللحم نمی‌شود. از آن طرف آن نص بود یا اظهر بود «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» نسبت به عذره‌ی غیر مأکول اللحم پس بنابراین آن قرینه می‌شود که در «لَا بَأْسَ‏ بِبَیْعِ‏ الْعَذِرَةِ» بگوییم در مراد جدی نیست. بنابراین این جمعی که می‌بینید در کتب فقهای قدامی ما این‌جور جمع کردند بین این دو تا روایت و این‌جور فتوا دادند بر این اساس است، شیخ این استظهار را کردند که این قاعده باعث شده، همین قاعده‌ی رایجه که جمع بین ظاهر و اظهر نص و ظاهر باشد به این قاعده، و این را تطبیق کردند. حالا این‌جا هم همین حرف زده می‌شود آن روایاتی که دارد می‌فرماید اگر ضرر بود اگر مفسده بود جایز نیست امر به معروف واجب نیست نسبت به مفسده‌ی غیر یسیر است و ضرر غیر یسیر است نص است یا اظهر است و نسبت به ضرر یسیر چه هست؟ ظاهر است از آن طرف این روایت ما که حضرت دارند نکوهش می‌کنند ذمّ می‌فرمایند و می‌گویند عقاب دارد آن‌جایی است که ضرر یسیر باشد اقوی است به نکوهش، برای یک ضرر کم این‌ها قومی پیدا می‌شوند در آخر الزمان که أدنی ضرری اگر ببینند امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند. نسبت به این نص است نسبت به ضررهای بالا ظاهر است این نکوهش نسبت به ضررهای بالا ظاهر است نسبت به ضررهای یسیر نص است. طبق آن قانون به نص این از ظاهر آن رفع ید می‌کنیم می‌گوییم ضررهای بالا را این دارد می‌گوید جایز نیست، ضرر یسیر را هم می‌گوید جایز نیست، ترک امر به معروف و نهی از منکر، آن روایات می‌گوید چه ضرر یسیر، چه ضرر غیر یسیر موجب می‌شود امر به معروف و نهی از منکر واجب نباشد. به واسطه‌ی این روایت که ضرر قوی را دارد می‌گوید، نکوهش می‌کند، این نصّ در ضرر قوی است که ترک آن را می‌گوید اشکال دارد پس رفع ید می‌کنیم از آن عدم وجوبی که آن دلالت می‌کرد می‌گوییم آن عدم وجوب برای جاهایی است که ضرر قوی باشد غیر یسیر باشد نیست از آن طرف آن می‌گفت هر جا که ضرر است ولو یسیر است واجب نیست، به این رفع ید می‌کنیم می‌گوییم این نه، می‌گوید جایی که ضرر یسیر است عقاب داری این نص در این است بنابراین به این نحوه جمع می‌کنیم می‌گوییم آن روایات برای مفاسد کبیره و ضررهای غیر یسیره است و این روایت برای ضرر یسیر است و غیر کبیره هم هست. بنابراین فرمایش صاحب وسائل قدس سره این یک کلمه که فرموده است لاتُناقشوا فیه، به این که این جمع تبرّعی است لا وجه له، نه این یک بیان علمی که شیخ اعظم در آن‌جا یادمان داده در آن فتوای فقها و جمع فقها، این بر اساس همان است که صاحب وسائل هم دارد می‌فرماید یعنی در ذهن این طبقه‌ی از فقها حتی زمان صاحب وسائل این مطلب بوده منتها این را به لباس فنّی درنیاوردند که این‌جور بیان بکنند این‌ها را شیخ اعظم دیگر در لباس فنی قرار داده بنابراین این حرف را بزنیم.

س: ...

ج: نه این حس دیگر، اطلاق معنایش چیست؟ معنایش شمول نسبت به این موارد است.

س: ...

ج: اگر گفت اکرم العلماء، آیا شما نمی‌خواهید در این عبارت، چون عبارت طریق بر چه هست؟ برای این که مرادش چه هست؟ آیا این‌جور نیست که وقتی می‌گوید اکرم العلماء می‌گوید حتماً عالم أعلم أورع مقصودش است از این عبارت؟ حتماً این مقصودش است، نمی‌شود که این تخصیص بخورد.

س: ...

ج: بله دیگر، دلالت مجموعه‌ای از، مگر دلالت از چه درست می‌شود دلالت از مجموعه‌ی اموری که ضمّ به هم می‌َشود ظهور حال فرد و و و چیزهایی و الا لفظ خودش چه دلالتی می‌تواند داشته باشد؟ آن دلالتی که لفظ دارد دلالت تصوریه است که از وراء جدار هم فهمیدید، آدم غیر شاعر هم گفت بله به خاطر آن چسبندگی و علقه‌ای که بین لفظ و معنا در اثر وضع پیدا می‌شود یا در اثر کثرت استعمال پیدا می‌شود به خاطر تداعی معانی این لفظ را که ذهن می‌شنود فوراً آن در ذهنش نقش می‌بندد، این که دلالت تصدیقیه نیست این که موضوع حجیت نیست آن که موضوع حجیت است دلالت تصدیقیه‌ی اولی و ثانیه است که این اراد التفهیم و این را اراده کرده است این به چه درست می‌شود؟ به ظهور حال،  به توجه به این قرائن و شواهد درست می‌شود این قرائن و شواهد به ما می‌گوید این آدم اگر مصالح را در نظر گرفته و دارد می‌گوید در أعلم أورع که دیگر أوفر است مصالح و این‌ها، حتماً آن‌جا مرادش باید باشد از این کلام این حتماً او را اراده کرده است.

س: ...

ج: شما در تحلیلاتِ دلالت ظواهر حتماً همه‌ی، گفتم دلالت تصدیقیه بر اساس قرائن عقلیه است کما این که خود اطلاق هم اصلاً قرینه‌ی عقلیه است.

به خدمت شما عرض شود که این بیان است.

س: ...

ج: در اطلاقات این‌جا.

س: ...

ج: بله چون ترک امر به معروف به خاطر یک ضرر کم، عقابش مسلّم نکوهش در این‌جا اوفر است تا این که بخاطر ضررهای بالا، یعنی در این روایت اظهر است. پس ضرر یسیر در این روایت اظهر است اما آن‌جا که می‌گوید مفسده نباید باشد اگر مفسده بود وجوب نیست اظهرش ضرر یسیر است یا قوی؟ می‌خواهد وجوب را بردارد، برداشته شدن وجوب با ضرر یسیر أوفر است و مناسب‌تر است یا با ضررهای قوی؟ پس بنابراین آن‌جا چون رفع وجوب دارد می‌کند رفع وجوب منشأ آن ضررهای شدید مسلّم است این‌جا دارد عقاب می‌‌کند بر ترک به خاطر ضرر، این عقاب کجا مناسبت‌تر است که خیلی، بابا یک ضرر بوده تو بخاطر یک ضرر کمی این کار را نکردی، این اوفر است تا این که بگوید آقا من ترسم این بود که چشمم را کور می‌کند حیاتم را از بین می‌برد نقض عضو در من ایجاد می‌کرد اموالم را کلاً آتش می‌زد فرزندم را می‌کشت این روایت نسبت به او ظاهر است روایت جابر.

س: ...

ج: اگر تعارض داشتند بله،

س: ...

ج: بله کسی که خربزه می‌خورد پای لرز آن می‌نشیند، اگر ما گفتیم قانونش است هر جا دو کلام بود گفت أکرم العلماء، لاتُکرم العلماء، این‌جا هم می‌گوییم چه؟ می‌گوییم اکرم العلماء، برای علمای اتقی و اورع است، لاتکرم العلماء برای غیر آن‌هاست، تعارض پس ندارد چرا؟ به همین بیان. جمع بین دو تا دلیل می‌کنیم اظهر و ظاهر، در این اظهر و ظاهر وجود دارد در این هم اظهر و ظاهر وجود دارد به اظهر هر کدام از ظاهر دیگری رفع ید می‌کنیم.

س: ...

ج: نه این انصراف نیست. اگر گفتی که انصراف دارد که از اول حل است اما اگر گفتید نه، هیچ کدام انصراف ندارند، منتها آن دلالت دارد انصرافی ندارد منتها این دلالت‌هایش تشکیک دارد در یک بخشش اظهر و نص است در یک بخش آن ظاهر است این هم دلالتش تشکیک دارد در یک بخشش اظهر و نص است در یک بخشش ظاهر است این، این‌جوری می‌شود.

س: ...

ج: بله، آن که می‌گوید همین را می‌گوید می‌گوید چه طور در جای دیگر که اظهر عند العرف قرینه‌ی بر ظاهر است نص عند العرف قرینه‌ی بر ظاهر است و جمع می‌کند این قرینیت آن لافرق در این که کلّ مفاد اظهر باشد نسبت به او و او کلّ مفادش ظاهر باشد یا نه در جایی که تشکیکی است.

س: ...

ج: هر چه آن جا اظهر است نسبت به این، مگر این که این باعث بشود یکی از آن‌ها استهجانی در آن ایجاد بشود یعنی اینقدر افراد او تحت او باشد آن مثلاً اظهر است در آن، که دیگر برای این چیزی نمی‌ماند آن وقت می‌گویند حرف زدن این‌جور، این فرمایشی است که شیخ اعظم قدس سره در کاسب محرمه فرموده است خیلی جاها به این شکل می‌شود این دو تا را جمع کرد.

قلت:

ولی این نظریه عند معمول المحقّقین و متعارف المحققین بعد از شیخ مورد قبول واقع نشده به این که این عرف، جمع عرفی، این آیه نازل نشده که یک روایتی بیاید بگوید قدّم الاظهر علی الظاهر، و قدّم النصّ علی الظاهر، بعد بگوییم اطلاق دارد همه‌جور آن را می‌گیرد این قاعده‌ی تقدیم اظهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر، این قاعدةٌ عرفیه که در مکالمات و محاورات‌شان برای استفاده‌ی از کلام یکدیگر به کار می‌گیرند آیا در عرف این‌جاها را می‌گوید تعارض؟ یا می‌گوید نه آقا تعارضی ندارد آن این مقصودش است این آن مقصودش است اگر دیدند گفت که «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» یک جا گفت «لَا بَأْسَ‏ بِبَیْعِ‏ الْعَذِرَةِ» عرف می‌گوید این دو تا تهافت دارند این دوتا حرف‌هایت با همدیگر. یا نه، عرف می‌گوید تهافت ندارد همان‌جور که وقتی گفت اکرم العالم، لاتُکرم الفسّاق من العلما، می‌گوید این تبصره‌ی آن است یا گفت إغسل للجمُعه، بعد گفت لا بأس بترک الغسل الجمعه، آن‌جا نمی‌گوید تعارض دارد می‌گوید آن صریح است این استحباب بوده عیبی نیست این عیب نبودن با این که تشجیع کند ترغیب بکند به نحو استحباب که تنافی ندارد این‌جا تنافی نمی‌بینند اما آیا این‌جا هم که بگوید «ثَمَنُ‏ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْت‏» بعد بگوید «لَا بَأْسَ‏ بِبَیْعِ‏ الْعَذِرَةِ» این‌جا هم همین جور جمع می‌کنند یا این‌جا می‌گویند تفاوت دارد عرف می‌گوید تفاوت دارد بنابراین این جمع، جمع عرفی نیست این جمعی است که بر اساس تعمیم جمع عرفی به جایی که عرف قبولش ندارد و این کار را انجام نمی‌دهد شیخ اعظم قدس سره تعمیم دادند ولکن این تعمیم محل اشکال هست و مقبول نیست.

س: ...

ج: اصلش بله مقبول است جمع بین ظاهر و اظهر مقبول است البته با خصوصیات و شرایطی که دیگر در بحث نسبت الادلة بعضها مع بعض، یا باب تعادل و تراجیح، آن‌جا تبیین شده.

س: ...

ج: اصلاً این‌ها إذا أمنوا الضرر، أمنوا الضرر، حالا این کلام شما باعث شد أمنوا الضرر یعنی همه‌ی ضررها، بعد دنبال بهانه می‌گردند برای این که چه ضرر یسیرشان و چه ضرر بالای‌شان، مسئله‌‌ی دیگری که در این‌جا وجود دارد و ان این است که این قضیه‌ی خارجیه را دارد بیان می‌کند ما تمسک به اطلاق نمی‌توانیم بکنیم این‌جا، چه ضرری نمی‌دانیم چون دارد حکایت می‌کند از این که یک قومی می‌آیند این‌جوری هستند. این‌ جا الضرر که موضوع حکم واقع نشده که بگوییم اطلاق دارد باید قیدش را ذکر می‌کرد اصلاً این روایت دلالت نمی‌کند به این که تمام ضررها، چه ضرری هست ما نمی‌دانیم آن قومی که در آینده می‌آیند حضرت دارد إخبار می‌کند و نکوهش می‌کند آن‌ها را، فی الجمله می‌فهمیم به این که این‌جور نیست که ضرر موجب بشود که امر به معروف نکنیم نهی از منکر نکنیم بالجمله، اما آن کجاست؟ نمی‌دانیم لعلّ همانی باشد که در جواب اول ذکر می‌کردیم آن‌جاهایی که عظائم امور هست شاید آن‌جا باشد.

س: ...

ج: برای این که قضیه‌ی خارجیه است قضیه‌ی خارجیه که دارد می‌فرماید موضوع حکم را قرار نمی‌دهد که، یک عده‌ای می‌آیند که وقتی ضرر هست حالا چه ضرری؟

س: ...

‌ج: لازم نیست که در وصف همه‌ی خصوصیات را بگویند که، چون قضیه‌ی خارجیه است نمی‌دانیم مثلاً اگر یک روایتی وارد شد یک عده خواهند آمد در آخرالزمان کوتاه قد هستند شاید همه‌شان مثلاً شصت سانتی متر باشند می‌توانیم بگوییم اطلاق دارد یعنی هم شصت سانتی متری‌ها در آن هست هم چهل سانتی‌ متری در آن هست و هم نود سانتی متری در آن هست و هم صد سانتی متری در آن هست اطلاق ندارد که، دارد از یک واقعه‌ای، یک حقیقتی که بعداً پیدا می‌شود خبر دارد می‌دهد حالا در مقام این هم نیست که حالا همه‌ی خصوصیات را بخواهد بیان بکند چون قضیه، قضیه‌ی خارجیه است و اخبار از یک امر، در حقیقت این اخبار از یک امر غیبی هم هست که دارد می‌فرماید که در آخر الزمان این‌‌جور خواهد شد بنابراین این روایت اصلاً اطلاق ندارد که شیخ بفرماید یعنی اطلاقی درست بکند که اظهر و ظاهری در آن درست بشود و آن طرف هم همین‌جور. بفرمایید.

س: ...

ج: نه، توبیخ متوجه همان خارجیه است.

س: ...

ج: نه، توبیخ برای آن هست که در خارج هست چه اطلاقی دارد؟ توبیخ برای همانی است که در خارج است موضوعش آن است اگر آن را ما نتوانستیم اطلاق در آن جاری بکنیم در ناحیه‌ی موضوع، حکم معنا ندارد اطلاق داشته باشد حکم برای آن‌هاست اگر آن یک موضوع خاصی هست این هم می‌شود خاص.

س: ...

ج: بله، فایده‌ی آن این است پس یک ضررهایی هست که موجب نمی‌شود پس بروید دنبالش بفهمید یاد بگیرید. این فایده‌ی آن است فایده‌ی آن این است که می‌گوید آخر الزمان نساء‌هایی می‌آیند کاسیاتٌ عاریات، حالا آن وقت چه فاید‌ه‌ای دارد می‌گوید؟ یک فایده‌ی آن همین است که شما این‌طوری یک وقت نشوید و بروید یاد بگیرید که باید لباس شما چه‌جوری باشد. بعد هم که به دست آن‌ها می‌رسد در آخر الزمان آن‌ها حواس‌شان را جمع بکنند بروند دنبال، شما بالای منبر این روایت را که می‌خوانید مردم می‌گویند چه؟ نکند حالا باشد پس برویم مسئله‌ی آن را یاد بگیریم. این ائمه علیهم السلام که می‌فرمایند این فواید و این خواص و این امور بر آن مترتب هست جواب دیگری که صاحب وسائل دادند که «وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْعَظِیم‏» فرموده است که آن روایت می‌گوید چه؟ این را حمل می‌کنیم این روایت را، روایت قاضی مرو را بر ضرر عظیم که مستحب است آن روایت می‌گوید شرط وجوب است انتفاع ضرر بالمرّة، چه ضرر عظیم و چه غیر عظیم، نبودن ضرر شرط وجوب است این روایت استحباب تحمل ضرر را بیان می‌فرماید ضرر عظیم را، این فرمایش هم دیگر خیلی، علاوه بر آن اشکال قبلی که عرض کردیم اشکالش این است که اگر استحباب است چرا با این ذیلش جور درنمی‌آید که می فرماید « یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ» مگر ترک امر مستحب غضب الهی را به همراه دارد عقاب الهی را همراه دارد؟ اگر این ذیل نبود حالا مطلق نکوهش بود بله، نکوهش می‌کند امر مستحب خیلی مهم را ترک کردن نکوهش دارد اما این که دیگر غضب داشته باشد حالا کسی نماز شب نمی‌خواند بله «یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ» چرا؟ چون نماز شب نمی‌خوانند «فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ» این استحباب یعنی جواز ترخیص دارید جواز ترک دارید خود مقنن دارد می‌گوید می‌توانی نکنی آن وقت باید بیاید عقاب بکند؟ این اقبح است از آن‌جایی که بلابیان است این جا بیان بر عدم دارد چون گفت مستحب است یعنی جواز ترک داری، بعد آخرین وجهی که صاحب وسائل فرموده صاحب جواهر هم نقل کرده از ایشان این است که گفتند این «إِذَا أَمِنُوا الضَّرَر» اصلاً با آن روایات قبلی معارضه ندارد روایت قبل می‌گفت انتفاع ضرر به آمر و ناهی شرط است این که نمی‌گوید این آن ضرر را نمی‌گوید این ضرر به منهی و مأمور را دارد می‌گوید می‌گوید این‌ها امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند مگر جایی که أمنوا ضرر منهی را، آن‌جاهایی که به او ضرری نمی‌خورد آن‌جاهایی که به مأمور ضرری نمی‌خورد به منهی ضرری نمی‌خورد آن‌جاها فقط امر به معروف و نهی از منکر است بقیه‌ی جاها دیگر دل‌سوزی می‌کنند می‌گویند ولشان کن بندگان خدا را. بگذار خوش باشند آن‌جاهایی که نه ضرری به ایشان نمی‌خورد آن‌جا امر به معروف و نهی از منکر بکنند پس این با آن ربطی ندارد اصلاً موضوعاً دو تا است آن دارد ضرر آمر و ناهی را می‌گوید می‌گوید شرط است این آن را که نفی نمی‌کند این نکوهش درباره‌ی این است که آن‌ها ضرر منهی را و مأمور را کأنّ شرط می‌دانند عدمش را، که اگر به آن ضرر نمی‌خورد آن‌جا باید باشد.

س: ...

ج: نه، شما باید وجه برایش بسازید دیگر. این هم به خدمت شما عرض شود که اشکال واضحش این است که خلاف ظاهر است دیگر، إِذَا أَمِنُوا الضَّرَر یعنی نگفته إِذَا أَمِنُوا الضَّرَر علیهم، علی المأمور و المنهی، إِذَا أَمِنُوا الضَّرَر، یعنی خودشان ایمن از ضرر باشند و الا آن احتیاج بود به این که یک «علی»‌ای یک چیزی بر آن‌ها در کلام ذکر بشود پس خلاف ظاهر است.

إن قلت که درست است که خلاف ظاهر است اما ما به قرینه‌ی آن روایات این جمع را می‌کنیم. آن روایات نص بود در این که انتفاع ضرر آمر و ناهی لازم است بر نفسش ضرر نداشته باشد بر اهلش ضرر نداشته باشد بر دیگران ضرر نداشته باشد آن نص بود اما این روایت ظاهرش بدوی آن درست است ولی بقرینه‌ی آن می‌گوییم این مقصود ضرر بر منهی است بر مأمور هست آیا به این نحو می‌توانیم فرمایش صاحب وسائل و تبعهُ صاحب جواهر را قبول بکنیم؟ جواب این است که باز ملاک ببینید عرف است یعنی وقتی ما این را به ذهن عرفی خودمان ارائه می‌کنیم آیا واقعاً با توجه به آن‌ها این‌جا را این‌جوری معنا می‌کنیم؟ أمنوا الضرر بر آن را؟ یا این اباء از این دارد؟ چون قالبی که با آن می‌خواهد این بیان بشود این است که با علی‌ای، چیزی بعد این مطلب تبیین بشود این فرق می‌کند با إغسلوا للجمُعة، آن‌جا هم استحبابات و هم وجوبات قالبی که گفته می‌شود در آن همین است همین قالب برای هر دو جا هست. اما در این‌جا این اصلاً قالب افاده‌ی این مطلب نیست بنابراین این‌جور هم بخواهیم جمع بکنیم باز از خلاف ظاهر بیرون نمی‌آید و عرف لایساعدهُ.

س: ...

ج: نه، این‌ها این‌جور است می‌خواهد بگوید این‌ها درست است می‌گویند بر ما واجب است ولی یک دلسوزی‌های بی‌جا می‌کنند می‌گویند اگر ضرر دارد هیچ، پس این روایت دلالت نمی‌کند که آن‌‌ها قائل هستند به این که باید برای خودمان ضرر نداشته باشد این‌ها منافات است که اولویت را بگوییم. حالا روایات دیگری هم در مقام هست که معارضه می‌کند که باید همه‌ی آن‌ها را انشاالله بررسی کنیم ما امروز خیال می‌کردیم که به آن‌‌ها هم می‌رسیم که نشد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د