به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1396 در جلسه  184 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی ادله دال بر عدم اشتراط عدک خوف در وجوب امر به معروف و تبیین عدم دلالت روایات بر اشتراط خوف به تبیین ادله و روایات دال بر عدم اشتراط پرداخت.

موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی دال بر عدم اشتراط / حدیث جابر و مناقشات استدلال به آن)

خلاصه مباحث گذشته:

نتیجه‌ی بحث این شد که روایات خاصه‌ی وارده در مقام، برای اثبات تمام مدعا، تمام نیست؛ یا ضعف سند داشتند، یا ضعف دلالت. روایت عیون که فضل‌بن‌شاذان نقل کرده‌بود که خوف بر نفس نباشد و اَمکَنه ذلک، دلالتش را قبول کردیم، لکن گفتیم: فقط جایی که ضرر جانی باشد را شامل می‌شود و نمی‌توان به سایر ضررها تعدی کرد؛ نمی‌شود از اشدّ به اخفّ تعدیه کرد.

خلاصه‌ی ادله‌ی مثبت اشتراط

بنابراین فقط دو مستند «لاحرج» و «لاضرر» را داریم. پس درست است که اطلاقات امربه‌معروف، موارد ضرری را هم شامل می‌شود، اما دلیل «لاضرر» تقییدش می‌کند.

دلیل مهم دیگر این است که اطلاقات امربه‌معروف انصراف دارد از آن جایی که ضررهای جانی یا ضررهای طرفی و عضوی به وجود می‌آید؛ مثلاً سجده‌ی سهو انجام نمی‌دهد و می‌دانیم که اگر به او بگوییم، چشم‌مان را کورمی‌کند، حتی اگر ادله‌ی «لاضرر» و «لاحرج» نبود، عرفاً ادله‌ی وجوب امربه‌معروف از چنین جایی انصراف داشت. یا اگر کسی را نهی‌ازمنکر کنیم، خانه‌ی ما را آتش می‌زند. یا اگر او را امربه سلام‌کردن کنیم، یک سیلی به ما می‌زند و ما را کرمی‌کند. خود ادله‌ی امربه‌معروف، از ضررهایی امثال این موارد، انصراف دارد. یا لااقل شک در شمول نسبت به این موارد داریم؛ چون عرف خیلی مستبعد می‌شمرد که چنین تکلیف شاقّی برای هدایت دیگران به عهده‌ی ما باشد.

بنابراین یا مقتضی قصور دارد و اصلاً اطلاق ندارد، یا اگر هم اطلاق داشته باشد، دلیل «لاضرر» تفسیرش می‌کند که موارد ضرری را شامل نمی‌شود. لکن فرق لاضرر با قصور مقتضی این است که لاضرر شامل حتی ضررهای کم هم می‌شود، ولی قصور مقتضی فقط نسبت به ضررهای مهمه و معتدٌّبه است؛ گاهی یک تهمتی تزلزل در اسلام ایجادمی‌کند؛ مثلاً به یک مرجعی که الآن رکن اسلام شده، تهمتی بزنند که آبروی اسلام در خطر قراربگیرد.[1]

سؤال: منشأ انصراف قلت وجودی است؟

پاسخ: نه؛ استبعاد عرفی است؛ یکی از چیزهایی که انصراف ایجادمی‌کند، همین استبعادات عرفی است.

سؤال: چرا فهم عرفی باعث انصراف می‌شود؟

پاسخ: چون مخاطب، عرف است.

سؤال: دلیل «لاضرر» فقط می‌تواند وجوب مواردی را بردارد که ضرر را احرازکرده‌ایم، مواردی که احتمال ضرر است را چطور برمی‌دارد؟

پاسخ: فعلاً خود «ضرر» را شرط کرده‌ایم، نه احتمال آن را.

نصوص دالّ بر عدم اشتراط

در مقابل این ادله، نصوص دیگری است که گفته‌اند با ادله‌ی اشتراط «ضرر» معارضه می‌کند.

1- حدیث جابر

این روایت را صاحب وسائل در چند باب ذکر فرموده، آن قسمتی که ما می‌خواهیم به آن استنادکنیم، حدوث دوم باب ششم است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَایُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ.»: در آخرالزمان قوم ریاکاری می‌آیند که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را واجب نمی‌دانند مگر این که ایمن از ضرر باشند. «یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ.» برای ترک امربه‌معروف، عذرهایی می‌آورند. «إلی أن قال: هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ»[2] : در این صورت است که غضب خدای متعال شامل آنها می‌شود و خداوند آنها را مشمول عقاب خودش قرارمی‌دهد.

تقریب استدلال بر عدم اشتراط

پس این روایت می‌گوید: «امن از ضرر» شرط نیست. بنابراین این روایت، چون در مورد ضرر است و مستقیماً می‌گوید که این ضرر را باید تحمل کنی، حتی روایت «لاضرر» را هم تخصیص می‌زند. پس این روایت، نسبت به ادله‌ی «لاضرر» مخصِّص است، و نسبت به روایات خاصه‌ی مُثبِت اشتراط، معارض است. وقتی که «لاضرر» تخصیصاً کنارگذاشته شد و با ادله‌ی خاصه‌ی مثبت اشتراط هم معارض شد، تساقط می‌کنند و اطلاقات «مروا بالمعروف» بدون مقید باقی می‌ماند است.

اشکال: ادله‌ی «لاضرر» را با یک روایت می‌توانیم تخصیص بزنیم؟

پاسخ: شما قرآن را با یک خبر واحد تخصیص می‌زنید.

اشکال: وقتی معارض دارد، چطور لاضرر را تخصیص می‌زند؟

پاسخ: یعنی اگر از تعارض دربیاورید، تخصیص می‌زند؛ یعنی اگر فقط «لاضرر» را داشتیم و در روایات خاصه سنداً یا دلالتاً اشکال شد.

مناقشه‌ی اول: ضعف سندی از سه جهت

برای تخلص از این اشکال وجوهی گفته‌اند. به عبارت دیگر: به این استدلال، مناقشاتی واردکرده‌اند:

یک وجه این است که این روایت، از نظر سند خیلی اشکال دارد: بعض اصحابنا ارسال دارد. بشربن‌عبدالله مهمل و مجهول است. قاضی مرو هم مجهول است: توثیق و جرحی ندارد. پس این سند مشتمل بر سه مضعِّف است.

پاسخ: کافی

این روایت را سنداً قبلاً مفصلاً بحث کرده‌انیم، و گفتیم: تنها راه تصحیح این روایت، این است که این روایت در کافی شریف است.

مناقشه‌ی دوم: عموم سلب

جواب دومی که ممکن است داده بشود، این است که این روایت طبق «عموم سلب» دلالت می‌کند؛ یعنی هیچ «امربه‌معروف»ی و هیچ «نهی‌ازمنکر»ی را واجب نمی‌دانند الا این که ایمن از ضرر باشند، درحالی‌که همه‌ی موارد اینطور نیست؛ آن جایی که پای اسلام در میان است، ضرر را نباید ملاحظه کرد. ممکن است غضب خدای متعال نسبت به این افراد، از این جهت باشد که در تمام موارد حتی در مواردی که خوف هدم اسلام است، به مجرد «ضرر» امربه‌معروف را رهامی‌کنند. پس غضب الهی، به خاطر توسعه و تعمیمی است که اینها داده‌اند، نه به خاطر اصل جواز امربه‌معروف حین ضرر.

همانطور که فقهای عظام از جمله مرحوم امام در تحریرالوسیله فرموده‌اند، «ضرر» در مواردی شرط وجوب امربه‌معروف است که معروف از عزائم امور نباشد، و الا تزاحم می‌شود و باید سبک‌سنگین کرد. در جریان انقلاب، یک بار مرحوم امام فرمودند: «صد نفر هم اگر کشته بشوند، اشکالی ندارد؛ چون از عزائم امور است.». آن بزرگانی که در آن جلسه اشکال می‌کردند، در کبری‌ها اختلاف نداشتند؛ اختلاف در این بود که: «آیا این مسأله از عزائم امور هست یا نیست؟». اینها مربوط به اجتهاد است که از ادله بتوانیم بفهمیم هر موردی چقدر اهمیت دارد. ولی این از مسلّمات فقه است که معروف‌ها و منکرهایی وجود دارد که امر و نهی نسبت به آنها مشروط به «ضرر» نیست. با این حال، یک قومی هستند که حتی در این موارد هم امربه‌معروف نمی‌کنند، چنین خطایی است که باعث غضب الهی می‌شود. لذا حضرت به قرینه‌ی این نکره‌ی در سیاق نفی، این عموم را اشکال می‌فرماید. پس این روایت با اصل روایات دالّ بر اشتراط منافاتی ندارد.

مناقشه‌ی سوم: مجموعه‌ی صفات باعث غضب الهی است

جواب سوم به استدلال به این روایت، جوابی است که صاحب جواهر داده‌اند؛ فرموده: «محمول على أناس مخصوصین موصوفین بهذه الصفات»[3] ؛ کسانی که این مجموعه صفات را دارند که «مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ» به علاوه‌ی این که «لَایُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ.»، کسانی که این مجموعه صفات را داشته باشند، مشمول غضب الهی می‌شوند.

پاسخ: تک‌تک موارد مورد غضب خداست

این جواب صاحب جواهر محل اشکال است؛ بالاخره امنیت از ضرر ولو به نحو جزء العله اشکال دارد یا ندارد؟! بالاخره این مجموعه، همه‌اش خراب است یا بعضی‌اش خراب است؟! این صفتِ «لَایُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ.» آیا فقط وقتی که کنار «مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ» قرارمی‌گیرد اشکال پیدامی‌کند؟! این فرمایش حضرت، مثل این است که بفرمایند: «در آخرالزمان قومی پیدامی‌شوند که نمازنمی‌خوانند روزه نمی‌گیرند، اینها خیلی آدم‌های بدی هستند.»؛ چنین کلامی ظهور دارد در این که تک‌تک اعضای این مجموعه هم باطل است. اگر این که «لَایُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ.» مطلب حقی است، ضمّش کنار «مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ»، ضمّ الحجر بجنب الانسان است. معلوم می‌شود تک‌تک اینها به نحوی است که مورد رضایت حضرت نیست. بنابراین این راهی که صاحب جواهر فرموده، به نظر نمی‌آید راه تمامی باشد.

مناقشه‌ی چهارم: مقصود از ضرر «عدم نفع» است

جواب دیگر از استدلال به این روایت را صاحب وسائل قدس سرّه ذیل همین روایت فرموده: «أَقُولُ: الضَّرَرُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى فَوَاتِ النَّفْعِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَى وُجُوبِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْیَسِیرِ وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْعَظِیمِ وَ یَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْمَأْمُورِ وَ الْمَنْهِیِّ کَمَا إِذَا افْتَقَرَ إِلَى الْجُرْحِ وَ الْقَتْلِ.»[4] . فرموده: ‌مقصود، ضرر واقعی نیست، مقصود «عدم النفع» است؛ مثلاً طرف در یک معامله‌ای سودنمی‌کند، می‌گوید: «ضررکردم». اینجا هم مقصود حضرت این است که این افراد وقتی امربه‌معروف را واجب نمی‌دانند که نفع‌شان به خطر بیفتد؛ مثلاً یک مشتری دارد، اگر امربه‌معروفش کند، این مشتری می‌رود، این عدم نفع است. یا مثلاً می‌گوید: «می‌خواهم من را دوست داشته باشم و به من احترام بگذارم؛ اگر امربه‌معروف کنم، از دور و بر من پراکنده می‌شوند.».

پاسخ: خلاف ظاهر است

شما ممکن است جواب بدهید که خلاف ظاهر اصالت‌الحقیقه است؛ کلامه‌ی «ضرر» که در آیات و روایات به کار رفته، معنای حقیقی‌اش نقص در عضو و مال است، عدم نفع را مسامحتاً و مجازاً شامل می‌شود. پس این استظهار شما، خلاف اصالت‌الحقیقه است.

اشکال: برداشت خلاف ظاهر، مقتضای جمع است

إن قلت: به خاطر جمع بین ادله‌ی دال بر اشتراط «عدم ضرر» و این دلیلِ دال بر عدم اشتراط باید دست از این ظاهر برداریم. آیا با این «إن قلت» می‌توانیم از این مناقشه دفاع کنیم؟ تتمه‌ی کلام إن‌شاءالله برای جلسه‌ی بعد.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

نتیجه بررسی نصوص دال بر اشتراط عدم مفسده و عدم ضرر:

بحث در روایاتی بود که استدلال شده به آن روایات برای اثبات شرط چهارم عدم مفسده و مضرّت در امر به معروف و نهی از منکر. نتیجه‌ی بحث این شد که روایات خاصه‌ی وارده‌ی در مقام برای اثبات تمام مدعا تمام نیست که یا ضعف سند داشت یا ضعف دلالت داشت روایت عیون که فضل بن شاذان عن الرضا سلام الله علیه بود إذا امکنهُ ذلک و خوف بر نفس نباشد آن دلالتش را قبول کردیم سندش را هم قبول کردیم منتها باز تمام مدعا را گفتیم اثبات نمی‌کند. جایی که ضرر جانی باشد را فقط شامل می‌شود و تعدیه‌ی به ضررهای دیگر هم مشکل است که ما بگوییم که از این روایات تعدی می‌کنیم. چون فرق است بین ضرر جانی و سایر ضررها، بنابراین نمی‌شود از اشدّ به اخفّ تعدیه کرد و بگوییم که تعدیه می‌کنیم.

بنابراین روایت مهم و مستند مهم برای این قول دو امر است؛ یکی عبارت است از همان دلیل لاضرر و لاحرج، چون درست است فرضاً اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر موارد ضرری و حرجی را هم شامل می‌شود مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، اما دلیل لاضرر تقیید می‌کند همان‌جور که واجبات دیگر را در موارد ضرری و حرجی تقیید می‌کند، محرمات را همین‌طور، این هم همین‌طور است.

س: ...

ج: بله اگر فرض بکنیم که خود امر به معروف و نهی از منکر یک ضرری دارد که حالا این‌ها خیلی واضح نیست که ضرری داشته باشد.

پس بنابراین دلیل مهم یکی این است. دلیل دیگر این است که اطلاقات ادله‌ِی امر به معروف و نهی از منکر انصراف دارد از آن‌جایی که ضررهای جانی یا ضررهای طَرفی و عضوی شَدید مثل این که حالا این سجده‌ی سهو انجام نمی‌دهد می‌داند اگر به او بگوید او چشمش را کور می‌کند، بگوییم شارع این گفته باید بگویی، و یا ضررهای عِرضی، ضررهای مالی، خانه‌اش را آتش می‌زند که این دیگر از زندگی می‌افتد. خود ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، انصراف دارد از شمولش نسبت به این موارد، نه مطلق ضرر، ضرر اندکی حالا باید یک خرج مختصری مثلاً بکند یا یک ضرر اندکی به او برسد اما ضررهای بالا، چه جانی و چه عِرضی و چه عضوی، چه خودش و چه دیگران، این عرف از این اطلاق نمی‌فهمد که برای این که این یک واجبی را ترک می‌کند یا یک محرمی را دارد انجام می‌دهد آن هم محرم‌ها و واجبات نه عظائم امور، این شارع بگوید بر تو واجب است ولو چشمت کور بشود چون جواب یک سلام را نداده شما اگر می‌دانی به او بگویی، آن می‌زند کر می‌کند شما را می‌زند قطع عضو می‌شوی. باید بگویی. این یا حتماً انصراف دارد و شامل نمی‌شود ادله، و یا این که لااقل شک در اطلاق داریم، شک در شمول داریم نسبت به این موارد. اگر جزم به عدم شمول و انصراف نداشته باشیم از آن طرف جزم به این اطلاق و ظهور هم در این موارد ندارد چرا؟ چون عرف خیلی مستبعد می‌شمارد که این تکلیفی که برای این که دیگری هدایت بشود من باید این‌جور متحمل ضرر و خسارت بشوم، آحاد مکلّفین این‌جور ... این چون یک امر خیلی مستبعدی است در نظر عرف که در این حد باید ایثار بکنی برای دیگران در این موارد و آن هم واجب باشد بر ما، چون امر، امر خیلی مستبعدی هست شمول اطلاق نسبت به این‌ها محل تردید حداقل می‌شود پس این ادله‌ی که قهراً این دلیل قصور مقتضی می‌شود که بگوییم اطلاقات انصراف دارد یا مشکوک الشمول است حداقل و اگر قبول هم بکنیم اطلاق دارد آن دلیل لاضرر آن را قیچی می‌کند، تقیید می‌کند، شرح می‌دهد، تفسیر می‌کند که موارد ضرری را شامل نمی‌شود منتها فرق آن لاضرر با آن قصور مقتضی این است که در لاضرر حتی ضررهای معمولی هم، ضررهای کم را هم شامل می‌شود ولی اگر به انصراف بخواهیم توجه بکنیم آن قهراً ضررهای مهمه است و معتدٌ به است حالا یک مقدار مختصری ضرر می‌کند مثلاً امروز امر به معروف می‌کند صد تومان ضرر می‌کند هزار تومان ضرر می‌کند این‌ها را ...

س: ...

ج: بله، واجبات مهمه حالا واجباتی مثل قتل النبی، قتل امام علیه السلام، یا عظائم دین، کعبه را، هدم کعبه مثلاً، یا اندراس اسلام مثلاً و امثال این اموری که روشن است که در اسلام این‌ها خیلی مهم است یا هتک قرآن شریف مثلاً و امثال این‌ها که هتک ائمه علیهم السلام، هتک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این‌هایی که از عظائم امور شناخته می‌شود در اسلام این‌ها بله از این‌ها هم انصراف ندارد اما عرض کردم حالا یک جواب سلامی را ندهد یا حالا یک غیبتی کرده آن هم باز غیبت‌ها فرق می‌کند دیگر، گاهی ممکن است که یک غیبتی تزلزل در اسلام ایجاد بکند یا یک تهمتی تزلزل در اسلام ایجاد بکند مثلاً یک مرجع مهم عالم تشیعی که رکن اسلام شده الان در آن زمان، بیاید خدای ناکرده یک تهمتی به او بزند که این آبروی شریعت را اصلاً می‌برد. این‌ها در این موارد کما این که مرحوم شیخنا الاستاد آقای تبریزی، آقای شیخ جواد تبریزی در درس می‌فرمودند یک وقتی در باب اجتهاد و تقلید که یکی از شرایطی که ایشان اضافه می‌کردند این که مجتهد نباید سابقه‌ی بد داشته باشد ولو الان عادل است فرضاً از آن سابقه‌ی بد هم توبه‌ کرده و دیگر عادل عادل شش آتشه است اما این اگر مرجع بشود دائم در مردم می‌گویند این همان است که مثلاً فلان، و این وهن اسلام است فلذا یکی از شرایط مرجعیت و تقلید عمومی که یک کسی در این مقام بخواهد قرار بگیرد این بوده که سابقه‌ی آن چنانی است که حالا دیگر من نمی‌خواهم مثالش را که ایشان می‌گویند بزنم خودتان می‌دانید مثال‌های آن چه هست آن‌جور مثال‌هایی که اگر بگویند این آدم الان فلان است چه هست این‌جاها هم بله حالا ممکن است که یک تهمتی باشد در این حد باشد که این جهت را ایجاد می‌کند این هم از عظائم امور می‌شود این‌جاها ممکن است که بگوییم ...

س: ...

ج: نه، قلّت وجود نمی‌گوییم استبعاد شدید عرفی، این هم ...

س: انصراف ایجاد نمی‌کند.

ج: انصراف ایجاد می‌کند. بله یکی از چیزهایی که انصراف ایجاد می‌کند همین است.

س: ...

ج: می‌خوانیم آن را هم، آن از معارضات است.

پس این ادله،

س: ...

ج: بله، عرفی است دیگر، در عرف می‌گوید این آقا یک جواب سلامی نداده شارع به من می‌گوید برو بگو به او ولو کورت کند.

س: ...

ج: چرا دیگر ما داریم ضرر را می‌گوییم ضرر یعنی چه؟ می‌گوید ولو خانه‌ات را آتش می‌زند. یا ضربه‌ای به بچه‌ات می‌زند که آن را جانباز می‌کند یا فلان، این‌ها معلوم است که شارع آخر برای خاطر این که او حالا جهنم نرود یا برای او من را این‌جور یک عمری می‌خواهد این کار را بکند. بله تصریح کرد خب، ولی با اطلاقات این‌جور چیزی فهمیده نمی‌شود.

س: ...

ج: استبعادات عرفیه‌ی قویه، بله.

س: ...

ج: اگر عرفی باشد بله ولی خیلی جاها واقعیت ندارد، این‌ها مغالطه است که می‌کنند و الا نه، بله مغالطه است اما جایی که مغالطه نباشد و واقعاً در نظر عرف چنین مطلبی باشد که یک کم شک می‌کند آیا این هم مقصودش هست برویم بپرسیم. هر جا عرف می‌گوید نمی‌دانم این هم مقصودش هست یا نیست برویم بپرسیم. آن‌جا که این‌چنین است مثلاً نامه نوشته که آقا کتب رفیقش رفته دیگر می‌خواهد قم نیاید می‌گوید تمام کتب من را بفروش و پولش را برای من بفرست می‌گوید مثلاً وسائل الشیعه‌اش را هم می‌خواهد؟ بله آن‌جا منبر می‌خواهد برود وسائل را که دیگر نمی‌شود احتیاج نداشته باشد این هم مقصودش است؟ تلفن می‌کند از او می‌پرسد یعنی در اطلاق شک می‌کند چون خیلی مستبعد است بله حالا مثلاً کتاب‌های دیگر فلان، اما یک کتابی که حتماً طلبه در هر مقامی باشد به آن نیاز دارد منبر می‌خواهی بروی وسائل می‌خواهی، می‌خواهی استنباط بکنی وسائل می‌خواهی. می‌خواهی چه بکنی، این هم گفته یعنی شک می‌کند چون خیلی مستبعد می‌شمارد.

س: ...

ج: نه آقای عزیز این نیست این نیست که مفهوماً منصرف است از او، یعنی اطلاقش شامل نمی‌شود این هم یک قسم اطلاقات است. این‌ها دیگر در مباحث اصول بیان شده دیگر. این هم یک قسم اطلاق است.

س: ...

ج: چرا باید مهم باشد؟ چون مخاطب آن است دیگر. با آن دارند حرف می‌زنند همانی مقصودشان است که آن می‌فهمد چون آن‌ها مخاطب هستند دیگر. چون عرف مخاطب است مردم مخاطب هستند.

س: ...

ج: گفتیم فعلاً احتمال را کار نداشته باشید فعلاً می‌گوییم مفسده نداشته باشد حالا ظنّ به ضرر، احتمال ضرر آن‌ها فروعات بعد است الان شرط اول این است که باید مضرّت نداشته باشد خود مضرت خود مفسده.

بررسی روایات مخصِّص نصوص عام و معارض با نصوص خاص:

این ادله‌ای که می‌خواهد اثبات بکند این شرط را، در مقابل این ادله روایات دیگری است و نصوص دیگری است که گفتند با آن ادله‌ای که می‌خواهد مقید باشد تخصیص بزند حتی لاضرر معارضه می‌کند یا مخصص آن، و آن‌ها هم روایات فراوانی هستند که باید مورد بحث قرار بدهیم.

روایت اول: روایت ابو عصمة قاضی مرو

روایت اول که معمول فقها ذکر فرمودند در این باب، روایتی است که سابقاً خواندیم روایت ابو عصمة قاضی مرو عن جابر به حسب بعضی از نقل‌ها و بعضی از نقل‌ها هم خودش مستقیماً عن جابر دیگر ندارد عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه فی حدیثٍ.

این روایت را صاحب وسائل در چند باب، چون روایت مفصلی است به لحاظ ابواب مختلف ایشان تقسیم کردند و بیان فرمودند حالا من چون آن قسمتی که می‌خواهیم به آن استدلال کنیم در باب دوم، حدیث ششم:

«و عنهم (یعنی عن العدة)‌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْم‏ ینبعُ فیهم قومٌ مراءون»

در بعضی از نسخ یتّبعُ فیهم، ینبع یعنی از بین آن‌ها از آن قوم از آن گروه افرادی درمی‌آیند حالا یا یک مؤسساتی هستند یا یک گروه‌هایی هستند یا یک احزابی هستند که از آن‌ها درمی‌آیند آدم‌هایی که مراءون؛ اهل ریاکاری هستند «یَنْفِرُونَ» این طرف و آن طرف کوچ می‌کنند و مسافرت می‌کنند مردم را جمع می‌کنند حرف می‌زنند «وَ یَنْسِلُونَ حَدَباً سَفَهاً لَا یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ» این‌ها لازم نمی‌دانند بر خودشان امر به معروف و نهی از منکر مگر آن‌جایی که مأمون از ضرر باشد «یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ» برای خودشان دست و پا می‌کنند رخص و معاذیر؛ عذرها و رخصت‌هایی که بله این‌جوری هست اشکالی ندارد، برای ما واجب نیست یا یک عذرهایی می‌آورند برای ترک امر به معروف، الی أن قال «هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ» در این صورت است که غضب خدای متعال بر آن‌ها انجام می‌پذیرد و همه‌ی آن‌ها را مشمول عقاب خودش قرار می‌دهد.

از این روایت استفاده می‌کردند گفتند این روایت می‌فرماید که آن‌جایی که أمِن الضرر واجب می‌داند آن‌جایی که لایأمنون الضرر نه لازم نمی‌دانند امر به معروف و نهی از منکر را، پس این روایت دارد می‌گوید که نه امن از ضرر، عدم استتباع مضرّت و مفسده شرط نیست و بنابراین این روایت حتی روایت لاضرر را هم تخصیص می‌زند چون در مورد ضرر است دیگر. در وقتی که دلیلی در مورد ضرر وارد شد که این ضرر را باید تحمل بکنی این می‌شود مخصص ادله‌ی لاضرر، پس بنابراین نسبت به ادله‌ی لاضرر که شما به آن استدلال می‌کردید می‌شود مخصص، نسبت به آن روایات دیگر که خاص است می‌شود معارض. معارض که شد این‌ها تساقط می‌کنند اطلاقات ادله‌ی مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر مقیدی ندارد.

س: ...

ج: بله، قرآن را شما با خبر واحد تخصیص می‌زنید.

س: ...

ج: قاعده شده باشد دیگر. قرآن است قرآن را با خبر واحد تخصیص می‌زنید، عمومات قرآن را با خبر واحد تخصیص می‌زنیم دیگر. در اصول در باب مخصصات در باب عام و خاص گفتند که قرآن با خبر واحد که حجت باشد تخصیص می‌خورد حالا لاضرر هم همین‌طور است لاضرر هم با دلیلی که می‌گوید این‌جا باید تحمل ضرر بکنی تخصیصش می‌زند.

پس بنابراین مهم‌ترین روایتی که در مقام خواستند به آن استدلال کنند که صاحب جواهر هم تنها این روایت معارض را ذکر فرموده و بقیه روایات دیگر را صاحب جواهر هم ذکر نفرموده این روایت است چون دلالت آن به حسب ظاهر واضح است فرمودند این معارضه می‌کند.

س: ...

ج: یعنی اگر، مقصود این است که دیگر، یعنی اگر شما این را از تعارض دربیاورید و این حجت بخواهد باشد بخواهید به آن استدلال بکنید تخصیص می‌زنید.

پس یعنی اگر این روایت بود در مقام و لاضرر بود مقصود این است اگر فقط لاضرر از آن طرف داشتید و روایات دیگر را سنداً و دلالتاً در آن‌جا اشکال کردید این روایت می‌شود مخصص آن، این روایت می‌شود مخصص لاضرر.

س: ...

ج: یعنی اگر از لاضرر برویم در روایات خاصه این‌جور می‌شود در لاضرر آن‌جوری می‌شود.

س: ...

ج: درست است اگر لاضرر را، آخر لاضرر را هم دارد چکار می‌کند؟ این لاضرر را تخصیص می‌زند.

س: ...

ج: بله، یعنی آن که خارج نمی‌شود که. حالا حرف این است فعلاً، حالا تمام است یا تمام نیست کار نداریم. آن‌ها طرف مقابل این هستند آن را که تخصیص می‌زند با آن هم که معارضه می‌کند نه اول معارضه می‌کند دیگر جا برای تخصیص نمی‌ماند تخصیص می‌زند معارض را، این‌جوری بگوییم.

س: ...

ج: بناءً نه دیگر مبناءً.

اشکالات تمسک به روایت اول:

این حرفی است که این‌جا زده می‌شود و گفته می‌شود برای تخلّص از این اشکال وجوهی گفته شده:

اشکال اول:

یک وجه این است که بابا این روایت از نظر سند خیلی اشکال در آن هست اولاً عن بعض اصحابنا، ارسال دارد بعد این بعض اصحابنا از چه کسی نقل کرده عن بشر بن عبدالله، این لاجرح له و لاتوثیق، محملٌ، مجهولٌ فی الرجال، ابی اسمع قاضی مرو این هم همین‌جور است توثیقی ندارد البته جرح هم ندارد. پس بنابراین سند مشتمل است بر سه مضعّف است ارسال، بشر بن عبدالله و اسمع قاضی مرو. این‌ را سنداً قبلاً مفصلاً بحث کردیم و گفتیم فقط راه حل آن این است که این روایت در کافی شریف است اگر کسی این مبنا را بپذیرد که در کافی شریف است و الا بله این سند از نظر این جهات اشکال دارد.

اشکال دوم:

جواب دومی که ممکن است بدهیم این است که این روایت آن‌چه که دلالت می‌کند نسبت به عمومِ سلب است یعنی این‌طور می‌فرماید؛ می‌فرماید هیچ امر به معروفی را، چون نکره‌ی در سیاق نفی است دیگر، لایوجبون امراً بمعروفٍ و نهیاً عن منکرٍ، ندارد لایوجبون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، لایوجبون امراً بمعروفٍ و نهیاً عن منکرٍ الا إذا أمنُ الضرر؛ هیچ امر به معروفی و هیچ نهی از منکری را این‌ها لازم نمی‌دانند مگر مأمون از ضرر باشد و حال این که این‌جور نیست بعضی از معروف‌ها هست بعضی از منکرها هست که از عزائم امور هست این‌ها امنیت از ضرر شرط آن نیست، این که این‌ها امنیت از ضرر را دارند تعمیم می‌دهند به همه‌ی موارد. این قوم این‌جوری هستند یعنی پای... خطری برای اسلام هم پیدا بشود می‌گویند آقا می‌ترسیم ضرر داشته باشد، احکام اسلام به طور کلی می‌خواهد تعطیل بشود می‌گویند می‌ترسیم ضرر دارد، پس آن که حضرت می‌فرماید در این روایت شریفه می‌فرماید موجب غضب خدای متعال می‌شود این است که هیچ معروفی را لازم نمی‌دانند در جایی که امن از ضرر نباشد. هیچ منکری را لازم نمی‌دانند نهی از او، مگر جایی که امن است. این اشکال بر سر این توسعه و تعمیمی است که این‌ها دارند نه این‌ که اصل امنیت ضرر را حضرت بخواهد بفرماید که اشکال دارد، چون مسلّم است بعداً هم خواهد آمد این که می‌گوییم باید مفسده نداشته باشد مضرّت نباید داشته باشد هما‌ن‌طور که فقهای عظام فرمودند مرحوم امام هم در تحریر الوسیله فرمودند این در مواردی است که آن منکر از عظائم امور نباشد و الا این شرط در آن‌جا نیست یا آن معروف که دارد ترک می‌شود از عظائم امور نباشد و الا باید این شرطی که مفسده نداشته باشد به طور مطلق در آن‌جا نیست، آن‌جا تزاحم می‌شود، آن‌جا باید سبک سنگین کرد.

یادم می‌آید یک وقتی امام رضوان الله علیه می‌فرمودند علمای تراز اول حوزه جلسه‌ای داشتند و این‌ها در بعضی مسائل آن موقع، مرحوم امام می‌فرمایند بله اگر هزازنفر، صد نفر هم کشته بشوند اشکالی ندارد چون ایشان می‌گوید آن از عظائم امور است. آن بزرگانی که در آن جلسه اشکال می‌کردند که این موجب خون‌ریزی می‌شود موجب قتل نفوس می‌شود فلان می‌شود ایشان در کبری‌ها معمولاً مخالفت نداشتند در این که حالا این از عظائم امور می‌شود یا نه، ایشان می‌فرمودند این مسئله به حدی از عظائم امور شریعت است که صد نفر هم کشته بشوند لابأس. حالا این‌ها مربوط می‌شود یک مقداری به اجتهاد و این که از ادله در هر مورد مورد بفهمیم که چه‌جوری هست ولی این مسلم فقه هست که معروف‌هایی وجود دارد و منکرهایی وجود دارد که شرط امر در آن‌جا و نهی در آن‌جا امنیت از ضرر نیست، آن وقت به خاطر این‌ جهت حضرت می‌فرمایند یک قومی پیدا می‌شوند که این‌ها بالمرّه در همه‌ جاها می‌گویند امن از ضرر است. پس این روایت منافاتی با آن روایات ندارد با اصل آن روایات منافاتی ندارد.

س: ...

ج: حالا یک جواب، حالا فعلاً این جواب، جواب‌های مختلفی است. فعلاً این یکی.

این یک جواب که به ذهن می‌آید که این روایت شریف بخاطر این که نکره‌ی در سیاق نفی است و دارد این عموم را حضرت اشکال می‌فرمایند و آن‌ها را ذمّ می‌فرماید بخاطر این جهت. این جواب اول.

اشکال سوم: فرمایش مرحوم صاحب جواهر

جواب دوم، جواب دوم جوابی است که صاحب جواهر قدس سره دادند ایشان فرموده که این محمولٌ علی اُناسٍ مخصوصین موصوفین بهذه الصفات؛ این محمول است بر این که یک آدم‌هایی که این چند تا صفت را ایشان فرمود مراءون، ینفرون، ینسکون، حدثا، سفها لایوجبون، این مجموعه، کسانی که مجموعه‌ی این صفات را دارند دارد این‌ها را ذم می‌فرماید، پس حمل بر آن‌ها می‌شود و بنابراین از آن استفاده نمی‌شود که دارد می‌فرماید مطلقاً امر به معروف و نهی از منکر مشروط به ضرر نیست.

جواب اشکال سوم:

بنابراین جواب صاحب جواهر قدس سره محل اشکال است یعنی بالاخره امنیت از ضرر اشکال دارد یا ندارد؟ یعنی این قول اگر حقیقت دارد، واقعیت دارد حالا چون کنار ریاکاری و حدث و سفها بودن قرار گرفته اشکال پیدا می‌کند؟ مثل این که کسی این‌جوری بگوید قومی پیدا می‌شوند نماز نمی‌خوانند روزه نمی‌گیرند این‌ها ولی خیلی درس می‌خوانند این‌ها خیلی آدم‌های بدی هستند، یک حرف حقی را کنار باطل بگذارید به خاطر مجموعه‌اش بگوییم آدم بدی هست؟ اگر این حق است اگر این مطلب اخیر مطلب درستی است که ضمّش با سفها بودن و اهل ریاکاری بودن که دیگر ضمّ الحجر الی الانسان است ضمّ چیزی که لایوجب امراً و نکوهشاً و ذمّاً این را کنار آن‌هایی قرار بدهی که موجب نکوهش می‌شود معلوم می‌شود حضرت تمام این‌ها، همه‌ی این‌ها مورد پسند حضرت نیست مورد پسند خدای متعال نیست و صحیح نیست. بله اگر همه‌ی این‌ها چیزهایی بودند مثلاً ریاکار هستند فلان می‌کنند می‌گفت خدای متعال برای این‌ها عقاب خواهد کرد این عقاب شدید برای جایی است که این صفات با هم جمع بشود اما اگر نه شما بخواهید بفرمایید که نه این دلالت نمی‌کند برای این که این آخری آن بخاطر این است که این مجموعه است بالاخره این مجموعه همه‌اش خراب است یا بعضی از آن خراب است؟ این مجموعه‌ی این‌ آدم‌هایی که این صفت‌ها را دارند همه‌ی این‌ صفت‌هایشان خراب است؟ یا نه دو تای آن خراب است سه تای آن خراب است این آخری که أمن الضرر این لایوجبون این خراب نیست اگر این خراب نیست که این را ضمّ به آن‌ها معنا ندارد پس بنابراین این راهی که صاحب جواهر فرموده رضوان الله علیه به نظر نمی‌آید راه تمامی باشد.

س: ...

ج: حالا نه به این کار نداریم این فقط ایشان ...

س: ...

ج: بله ایجاب لازم ندانستن مگر در... آن جواب اول را که رد شدیم. جواب دومی که صاحب جواهر داده می‌خواهد بفرماید از این ما نمی‌فهمیم از این روایت که امنیت ضرر لازم نیست چرا؟ چون برای خاطر این که این مجموعه را حضرت...

اشکال چهارم: فرمایش مرحوم صاحب وسائل

جواب دیگر، جواب دیگر که از صاحب وسائل قدس سره هست که ذیل همین روایت ذکر فرموده، أقول الضررُ هنا محمولٌ علی فوات النفع، فرموده این ضرری که این‌جا هست مقصود مضرّت واقعی و مفسده‌ی واقعی نیست این عدم النفع مقصود است که در عرف خیلی از جاها ضرر را به عدم نفع، مثلاً می‌گوید که آمدی وقت من را گرفتی ضرر کردم چند تا معامله می‌توانستم انجام بدهم یک سود ببرم.

س: ...

ج: بله می‌گوید ضرر می‌کنم ضرر یعنی منافعم کم می‌شود.

این‌جا هم الا إذا أمن الضرر یعنی هرجا وقتی امر به معروف و نهی از منکر را لازم می‌دانند که نفع‌شان به خطر نیفتد نفع‌شان، نه این که ضرر بکنند. آن جا که نفع‌شان به خطر بیفتد می‌گوید بابا من حالا کاسبی‌ام را باید ول کنم الان یک مشتری آمده می‌خواهم بروم به این بگویم روی خود را بگیر، یا فلان، آن مشتری می‌رود پیش آن یکی از من نمی‌خرد چون تا بروم به آن بگویم این، این عدم نفع هست دیگر. و هکذا یا می‌خواهم این‌ها مثلاً من را دوست داشته باشند احترامم بکنند اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنم می‌گویند این هم آدم مزاحمی هست خیلی دور و بر من نمی‌آیند پس نفع من کم می‌َشود این است صاحب وسائل فرموده این حمل بر این می‌شود.

جواب اشکال چهارم:

شما ممکن است جواب بدهید به این فرمایش ایشان که آن خلاف ظاهر اصالة الحقیقه است دیگر. ضرر، لاضرر و لاضرار فی الاسلام یا کلمه‌ی ضرر که در روایات، آیات، مکالمات هست این‌ها همه چه هست؟ معنای حقیقی آن، نقص در عضو، مال، طَرف و امثال این‌ها است عدم نفع را مسامحةً، مجازاً، خود عرف هم قبول دارد که این‌ها مسامحه و مجاز است پس بنابراین این خلاف اصالة الحقیقه است إن قلت که ما بخاطر جمع بین آن ادله و این ادله بیاییم این حرف را بزنیم آیا از این راه می‌توانیم بگوییم؟ این انشاالله تتمه‌ی کلام چون پنج دقیقه گذشته از یازده برای جلسه‌ی بعد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د