به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه نوزدهم فروردین ماه 1396 در جلسه 178 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم در ادامه بررسی اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر روایت شرائع دین در خصال شیخ صدوق را مطرح و مورد نقد و بررسی دلالی و سندی قرار داد.
موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ نامه‌ی امام‌رضا / طرق تصحیح سند)
خلاصه مباحث گذشته:
در شرط چهارم گفتیم بر اثبات اشتراط وجوب امربه‌معروف به «عدم ضرر» به ادله‌ی اربعه استدلال شده‌است، ابتدا وارد بررسی کتاب و سنت شدیم، قواعد عامه را بررسی کردیم و نتیجه این شد که فقط قاعده‌ی «لاضرر» بر ادله‌ی وجوب امربه‌معروف مقدم می‌شود و این شرط را اثبات می‌کند، و قاعده‌ی «لاحرج» هم فقط در موارد حرجی مقدم می‌شود.
در نصوص خاصه، ابتدا روایت «شرائع دین» که مرحوم صدوق در «خصال» ذکرفرموده را بحث کردیم. در اشکال دلالی به استدلال به این روایت، گفتیم این استدلال، اخص از مدعاست؛ مدعای قائل به شرط چهارم «عدم وجوب امربه‌معروف در مطلق ضرر» است؛ چه جانی، و چه مالی و عرضی، ولی این روایت فقط ضرر جانی را از تحت ادله‌ی وجوب امربه‌معروف خارج می‌کند. چون این روایت، مهم و مفصل بود، سندش را بررسی کردیم، نتیجه این شد که سند این روایت، علی‌رغم روات مجهول، به خاطر استفاضه‌ی مشایخ سته‌ی مرحوم صدوق قابل اعتماد است.
سپس وارد روایت دوم شدیم: نامه‌ی امام‌رضا به مأمون درباره‌ی شرائع دین. گفتیم که همان اشکال دلالی روایت اول، به استدلال به این روایت هم وارد است. سپس به خاطر اهمیت این روایت، وارد بررسی سند آن شدیم؛ گفتیم که بین مرحوم صدوق با امام‌رضا علیه‌السلام سه راوی فاصله است که دو نفر از آنها مجهول هستند. سپس وارد طرق تصحیح سند این روایت علی‌رغم مجهول‌بودن این دو راوی شدیم: راه اول اسناد جزمی مرحوم صدوق بود، راه دوم استفاضه به خاطر دو سند دیگر بود، راه سوم بحث امروز ماست.
راه سوم: توثیق دو راوی مجهول
راه سوم، اثبات وثاقت این دو راوی است.
عبدالواحد بن محمد بن عبدوس
ابتدا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ الْعَطَّارُ است، که چون در روایات زیادی این راوی قراردارد، از این جهت مهم است که حال این راوی مشخص بشود. برای اثبات وثاقت این راوی، توثیق صریح نداریم، ولی از چند راه می‌توانیم وثاقتش را اثبات کنیم:
راه اول: ترضیه‌ی شیخ صدوق
راه اول این است که شیخ صدوق در این کتاب «عیون اخبار الرضا» هر جا نام عبدوس را ذکرمی‌کند، التزام به «ترضیه» دارد. و فرق است بین این که همیشه برای کسی ترضیه کند یا این که بعضی وقت‌ها این کار را بکند، شبیه این است که ما نام پیامبر را بدون صلوات ذکرنمی‌کنیم.[1] وقتی عدالتش از این ناحیه اثبات بشود، با اصالت‌السلامه (که قاعدتاً باید یک حافظه‌ی متعارفی داشته باشد و مطالب را قاطی نکند)، وثاقتش اثبات می‌شود.
راه دوم: تصحیح تمام روات «عیون»
صدوق قدس سره یک روایتی را در ص20 از جلد ثانی نقل می‌کند که در باب «تعادل و تراجیح» مورد استناد است: «حَدَّثَنَا أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیُ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّیْ‌ءِ الْوَاحِدِ.». بعد از این که این حدیث پایان می‌یابد، می‌گوید: «قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه کان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه سیّئ الرأی فی محمد بن عبد الله المسمعی راوی هذا الحدیث و إنما أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب لأنه کان فی کتاب الرحمة و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی.»[2] . مرحوم صدوق در این عبارت، از این که از یک راوی سیّئ‌الرأی نقل روایت می‌کند، اعتذار می‌جوید. اما چون وقتی این روایت را بر استادش قرائت می‌کرد استادش سکوت کرد، برداشت کرده که این راوی لااقل در نقل حدیث ثقه است. و ما هم همین «وثاقت در نقل روایت» را می‌خواهیم؛ اگر بدانیم که کسی دروغ هم می‌گوید ولی در روایات حریم نگه می‌دارد، همین برای اثبات وثاقتش در نقل روایت کافی است.
از این اعتذار مرحوم صدوق استفاده می‌شود که: مرحوم صدوق در این کتاب، از رواتی که در نقل‌شان وثاقت ندارند و نمی‌شود به آنها اعتمادکرد، مطلب نقل نمی‌کند. فلذا یک بار که از راوی ضعیف نقل کرده، هم دلیل نقلش را گفته و هم اعتذار جسته. اگر ما بتوانیم از این کلام، این استفاده را بکنیم، پس می‌توانیم بگوییم: «هر کسی که در سندهای کتاب «عیون اخبار الرضا» واردشده، آدم‌هایی هستند که می‌توان در نقل حدیث به آنها اعتمادکرد.»؛ وگرنه، وجهی نداشت که ایشان در ذیل این باب اعتذار بجوید. مرحوم صدوق در مقدمه‌ی این کتاب نوشته که در پاسخ به دو قصیده‌ی صاحب‌بن‌عَبّاد خواسته که علوم حضرت رضا را به او هدیه کند؛ پس روایاتی که مال حضرت است را باید نقل کند، نه هر روایتی را.
سؤال: فقط این کتاب؟
پاسخ: بله؛ چون در کتب دیگرش این کار را نکرده‌است.
البته من این را به بعضی از بزرگان عرضه می‌کردم، نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند: «ممکن است فقط در این یک جا اعتذارکرده‌است.»، ولی اگر این حرف را بزنیم، به تعبیر عامیانه اینجا دَنگش گرفته که این را نوشته ولی بقیه‌ی جاها ننوشته!
پس اینجا که وثاقت مخبری وجود ندارد، وثاقت .
اینجا عذر خودش را بیان کرده‌است. این کتاب را تورق کنیم، می‌بینیم که
اشکال: در همین حدیثی که خواندید، مصنف یک کتاب درباره‌ی خودش «رضی الله عنه» نوشته، درحالی‌که کسی از خودش تعریف نمی‌کند و کلامی بگوید که نشان بدهد نزد خدا صاحب مقاماتی است. پس «رضی الله عنه» دلالت نمی‌کند بر این که مقامش بالاست.» و درنتیجه از کثرت ترضیه نمی‌توان عدالت را اثبات کرد.
پاسخ: مرحوم صدوق التزام ندارد که درباره‌ی خودش «رضی الله عنه» به کار ببرد، به علاوه‌ی این که این «رضی الله عنه» شاید مال خودش نباشد؛ شاید راوی کتاب این را می‌گوید.
راه سوم: تصحیح علامه
راه دیگر این است که جناب عبدالواحد بن عبدوس، علامه روایتی را در باب «صوم» در کتاب «تحریر» راجع به این که اگر کسی افطار به حرام کند می‌آورد که ایشان در سندش واقع شده و علامه می‌فرماید که این روایت صحیح است. پس می‌توانیم به خاطر تصحیح علامه بگوییم ایشان ثقه است.[3]
راه چهارم: تصحیح مرحوم صدوق
و همچنین در جلسه‌ی گذشته هم عرض کردیم که مرحوم صدوق این حدیث را به سه طریق نقل کرد، و در نقل دوم فرمود: «و حدیث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضی الله عنه عندی أصح»[4] ؛ این روایت، صحیح‌تر از روایتی است که حمزةبن‌محمد نقل کرده‌است. و عده‌ای از بزرگان خواسته‌اند بفرمایند: همین که اصحّ است، معلوم می‌شود که هر دو را صحیح می‌داند.
محقق خوئی قدّس سرّه فرموده‌است این اصحّ‌بودن و صحیح‌بودن نزد مرحوم صدوق دلالت نمی‌کند بر این که نزد ما صحیح باشد؛ به این خاطر که شاید مرحوم صدوق قائل به اصالت‌العداله بوده‌است، و ممکن است که این شخص را بر اساس این اصل توثیق کرده‌باشند.
این فرمایش را اگر بخواهیم بپذیریم، اصلاً بنیان توثیقات به هم می‌خورد؛ شاید نجاشی هم اصالت‌العداله‌ای باشد، شاید شیخ طوسی هم اصالت‌العداله‌ای باشد، کشّی هم شاید اصالت‌العداله‌ای بوده‌اند.
اگر ما مبنای کسی را می‌دانیم و آن مبنا را قبول نداریم، در این صورت شهادت او و اِخبار او محل اشکال است. اما در مواردی که اختلاف مبنا با او را خبر نداریم، وقتی شهادت به امری می‌دهد، مورد قبول عقلا و متشرعه است و اینجا بررسی نمی‌کنند که: «آیا ما در کبری و در مبانی آیا با این مُخبر اتحاد داریم یا نداریم؟». مثلاً اگر کسی بگوید: «این آب نجس است، با آن وضو نگیر.»، به این شخص نمی‌گوییم: «اعیان نجسه را بشمار، شاید نجسی قبول داشته باشی که من قبول نداشته‌باشم. و همچنین واسطه‌ی در نجاسات را چند تا می‌دانی؟ شاید با هم اختلاف داشته‌باشیم.»! فلذا به همین جهت بود که اشکال بعضی که فرموده‌بودند: «شهادت کلینی در مقدمه‌ی کافی شاید طبق مبانی خودش باشد» را ما نپذیرفتیم.
این را می‌توانیم تنظیر کنیم با «اصالت‌الصحه»؛ همانطور که در باب «معاملات» می‌گویند: «تا علم به اختلاف نداریم، معاملات دیگران را حمل بر صحت می‌کنیم.»، در بقیه‌ی ابواب هم همینطور است؛ مثلاً هیچ‌کس نمی‌رود از امام جماعت سؤال کند که: «شما در غسل‌هایت ترتیب را مراعات می‌کنی یا نه؟»! فلذا مرحوم آقای خوئی که فتوایش این بود که «ترتیب» لازم نیست، خودشان در غسل «ترتیب» را مراعات می‌کردند تا همه بتوانند پشت سرشان نمازبخوانند.
نتیجه: اثبات وثاقت
پس چهار راه برای اثبات وثاقت این راوی داریم و لا بأس بالاعتماد علیه.
راوی دیگر إن‌شاءالله فردا.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در سند روایت محض الاسلام و شرایع الدینی بود که کتبه الرضا سلام الله علیه للمأمون، در این سند سه نفر واقع شدند عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار رضی الله عنه بنیسابور قال حدثّنا علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری عن الفضل بن شاذان، گفتیم خیال‌مان نسبت به فضل بن شاذان رضوان الله علیه خب راحت است چون وثاقت ایشان از مسلّمات است و اما آن دو بزرگوار عبد الواحد بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبة، این دو نفر محل کلام هستند برای اثبات اعتبار این روایت عرض شد راه‌هایی وجود دارد؛ راه اول این بود که خود صدوق استاد جزمی داده این روایت را به امام رضا سلام الله علیه چون در عنوان باب فرموده «ما کتبه الرضا للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین» و این تردید و مناقشه که لعلّ عنوان از خود صدوق نباشد جواب دادیم به این که ظاهر این است که ما ما بین الدّفتین از صدوق است، جواب آخر که دیگر حالا روشن‌تر است برای کسانی که دیرباورتر هستند این است که خود صدوق در مقدمه عناوین ابواب را ذکر فرموده است خود ایشان در مقده عناوین ابواب را ذکر فرموده است. خب این مقدمه‌اش هم خواندنی هست مقدمه‌ی این کتاب، أما بعد ایشان می‌گوید که خلاصه صاحب بن عبّاد دو قصیده برای ایشان می فرستد راجع به حضرت رضا سلام الله علیه که دو تا قصیده را هم ذکر کرده ایشان در مقدمه، ایشان در پاسخ آن دو قصیده‌ای که صاحب برای ایشان فرستاده می‌گوید خب من دیدم بهترین جوابی که می‌توانم بدهم این است که علوم حضرت رضا سلام الله علیه را در یک جا جمع بکنم این را به او هدیه بکنم آن وقت این کتاب را در جواب آن هدیه‌ی صاحب بن عباد برای ایشان فرستاده، بعد ایشان علاوه بر این که دو قصیده‌ی صاحب را نقل می‌کند یک قصیده‌های زیبایی هم هست چند تا حدیث هم ذکر می‌فرماید برای کسانی که شعر راجع به ائمه می‌گویند سه تا حدیث ذکر فرموده بعد فرموده: «فأجزل الله للصاحب الجلیل الثواب على جمیع أقواله الحسنة و أفعاله الجمیلة» تا این که می‌رسد به اینجا که می‌فرماید: «ذکر أبواب الکتاب و جملتها تسعة و ستون باباً» تا این که به باب سی و پنج می‌رسد دخول الرضا علیه السلام بنیشابور، سی و چهار «ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون من محض الاسلام و شرایع الدین و من أخباره علیه السلام»، خب این هم به خدمت شما اگر کسی بالاخره این راه را هم بپذیرد با این می‌تواند بگوید این روایت تمام است.
خب بله عده‌ای این إسناد جزمی‌ها را نمی‌پذیرند می‌گویند ... ولی مثل حضرت امام قدس سره که اسناد جزمی را قبول دارند یا شیخ بهایی که قبول دارند یا محقق خوئی فی بعض ادوار عمره العلمی قبول فرمودند و همچنین بعضی از اجله‌ی معاصر که سند زیارت عاشورا را به همین، یکی از راه‌هایی که ایشان هم فرموده همین است که شیخ طوسی می‌فرماید «روی زید بن عمیره» روا، به اسناد جزمی دارد می‌گوید روا، خب معلوم می‌شود با این که بین شیخ طوسی و زید فاصله است حتماً دو سه نفر باید فاصله باشد اما چون خودش دارد اسناد جزمی می‌دهد گفتند این دیگر کافی است به خلاف این که بگوید رُوی عن سیف، روا که می‌گوید کافی است خب این خودش یک ...
راه دیگر برای اصلاح این سند این است که خب این دو بزرگواری که در سند واقع شدند حالات این‌ها را بررسی کنیم. اول عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری است که ایشان در روایات عدیده هم وارد شده و مرحوم صدوق از ایشان روایات فراوانی نقل فرموده بنابراین هم در فقیه و هم در اینجا و هم در جاهای دیگر ظاهراً ایشان روایات فراوانی از او نقل کرده که حال ایشان مهم است که روشن بشود. برای اثبات وثاقت ایشان، خب ما توثیق صریحی برای وثاقت ایشان نداریم منتها از چند راه ممکن است که اثبات وثاقت بشود؛ راه اول این است که شیخ صدوق هر جا و هر بار نام ایشان را ذکر می‌کند ملتزم به این است که بگوید رضی الله عنه. التزام به این ترضیه‌ی بلند مرتبه در تمام مواردی که اسم ایشان را برده هر جا که اسم برده رضی الله عنه می‌فرماید اما همه‌ی افراد این‌جوری نیستند و فرق است بین این که گهگداری یک وقت‌هایی کسی بگوید رضی الله عنه یا جوری باشد که به خودش اجازه نمی‌دهد که نام ایشان را بنویسد یا تفوّه کند و رضی الله عنه نگوید. این التزام شیخ صدوق به این که هرگاه نام ایشان را هر جا می‌برد حتماً رضی الله عنه درباره‌ی ایشان بفرماید نشان می‌دهد که خیلی باعظمت بوده عند الصدوق خیلی با عظمت بوده، به خودش اجازه نمی‌دهد. مثل این که ما به خودمان اجازه نمی‌دهیم که مثلاً نام شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بدون ذکر صلوات و این‌ها بگوییم یا ائمه‌ی هدی را نام ببریم همین‌جور و نگوییم وجدان ما این را قبول نمی‌کند به خاطر آن عظمت شأنی که آنها دارند آدم به خودش اجازه نمی‌دهد که بدون این که یک احترامی را همراه بکند حتی حالا در بین ماها یک مقداری این مسئله آنه طوری که در بعضی از افراد هست نیست در مثلاً آقایان پاکستانی‌ها که من خیلی از آنها را خدمت‌شان بودم یک مدت را در آن‌جاها بودم در پاکستان، آن‌جا اصلاً إباء دارند حتی سنی‌ها که اسم مثلاً امام حسین، اسم امیرالمؤمنین، اسم امام حسن روی بچه‌هایشان بگذارند حتماً باید یک پیشوند یا پسوند داشته باشد کلب صادق، غلام حسین، و امثال این‌ها. یک پسوندی پیشوندی باید داشته باشد یکی از علمای آن‌جا که در قم تحصیل کرده و خیلی هم آدم شریف و خوب و درس‌خوانده‌ای است دو تا از بچه‌های او قم به دنیا آمده بودند ظاهراً اسم یکی از آنها حسین است گفت که ایشان مریض شده بود آن‌جا بردم پیش یک دکتر سنی، خب معاینه کرد و نسخه نوشت آن‌جایی که نام بیمار را می‌خواهند بنویسند گفت اسمش چه هست؟ گفتم حسین، تا گفتم حسین خیلی تعجب کرد حسین!!! چه‌جور جرأت کردی نام حسین را روی این بگذاری؟ بعد ویزیت نگرفت گفت من برای این بچه‌ای که نامش را حسین گذاشتی ویزیت نمی‌گیرم یعنی کأنّ ما لایق نیستیم که آن نام بر ما گذاشته بشود باید با یک پسوند و پیشوندی باشد دیگران لایق نیستند که نام آن بزرگواران بر آنها گذاشته بشود حالا پس بنابراین اینجا گفته می‌شود که التزام به ترضیه نه اصل ترضیه یک بار دو بار، یک جایی، گهگداری، التزام به ترضیه که کلّما نام او را می‌برد این آیت و نشانه‌ی این است که پیش او عظمت داشته است.
رضی الله عنه و رضوا عنه، «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة * ارْجِعی إِلى رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّة» (فجر، 27-28) این‌ها که این‌جوری نیست منتها باز رضی الله در نظر آنها کرّم الله وجهه، خب آن را بالاتر می‌دانند. خب اگر بالاتر هم می‌دانید پس چرا عقبش انداختید؟
حالا اینجا به خدمت شما عرض شود که کسی اگر به این اطمینان پیدا می‌کند کما این که بزرگانی اطمینان به این جهت دارند که این التزام یدلّ بر این که در نظر صدوق این‌ها خیلی بلند مرتبه هست و این ملازمه دارد با این که پس وثاقت داشته باشد تعرّض عن الکذب داشته باشد و قهراً از آن طرف هم دارای ضبط متعارف هست بنابراین وثاقت را از این راه می‌توانیم اثبات بکنیم.
نه این که این شخصیت بلند مرتبه‌ای است که نمی‌تواند، جلالت شأن نشان می‌دهد که ملازمه دارد با این که پس آدم دروغ‌گویی نمی‌داند او را، آدم متعرّض از کذبی می‌داند او را. کسی که دروغگو باشد متعرّض عن الکذب نباشد چطور همیشه ملتزم است که نامش را که می‌برد بگوید رضی الله عنه؟
قهراً عدالت او ثابت باید بشود اگر آدم گناه‌کاری هم می‌داند معنا ندارد این، خب عدالت که ثابت شد با اصالة السلامة می‌توانیم اثبات بکنیم وثاقتش را و این راه راهی است که بالاخره راه قوی‌ای است بعضی‌ها هم حالا در این مثل محقق خوئی این را هم قبول ندارد ایشان و می‌گوید خب حالا رضی الله عنه حالا عیب ندارد گفتنش، خب بله یعنی محال نیست آدم حالا یک کسی، ولی ارتکاز عرفی و ظهور عرفی در این موارد آدم اطمینان پیدا می‌کند که معلوم می‌شود که این که هر جا شما تتبّع کنید هر جا نامش را به هر مناسبتی می‌برد ...
راه دوم: راه دوم این است که خود صدوق قدس سره اینجا، حالا این مطلب را قبل از این مطلب بگویم صدوق قدس سره یک روایتی را در صفحه‌ی بیست از جلد ثانی نقل می‌کند که این روایت در باب تعادل و تراجیح مورد استناد هست «حدِثنا ابی و محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رضی الله عنه قالا حدثّنا سعد بن عبد الله قال حدثّنی محمد بن عبد الله المسمعی قال حدثنی احمد بن الحسن المیثمی أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا علیه السلام یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فِی الشَّیْ‌ءِ الْوَاحِد» این‌ها بحث می‌کردند. حضرت که دید اصحاب دارند راجع به این بحث می‌کنند دو تا حدیث مختلف در شیء واحد منقول عن رسول الله صلوات الله علیه، آن وقت حضرت در آن‌جا وارد بحث شدند و فرمودند... که روایت مفصّل است بعد تا این که می‌فرمایند که به اینجا می‌رسد «إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا فِیهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ فِی النَّهْیِ وَ لَا یُنْکِرُهُ وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِیحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِیهِمَا یَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِکَ لَکَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّه صلی الله علیه و آله» تا آخر که مربوط می‌شود به باب تعادل و تراجیح، قال در پایان حدیث، بعد از این که حدیث پایان می‌یابد ایشان می‌فرماید «قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه» که سابق‌ها به خودشان هم رحمه الله، رضی الله عنه، وقتی که نام خودشان را هم می‌بردند یک... «کان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه سیّئ الرأی فی محمد بن عبد الله المسمعی راوی هذا الحدیث و إنما أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب لأنه کان فی کتاب الرحمة و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی» ایشان اعتذار می‌جوید که کسی به من اشکال نکند که چرا این روایت را نقل کردی؟ خب حالا اولاً مراجعه کنند‌گان به این کتاب خبر ندارند که حالا در طول تاریخ که کان استاد ایشان که محمد بن حسن بن ولید سیئُ الرأی بوده راجع به این آقا، خب ایشان اطلاع داشته که سیئُ الرأی بوده یعنی مثلاً می‌گفته ثقه نیست یا مثلاً می‌گفته فاسق است آن سوء را هم که ایشان قائل بوده چی بوده ما نمی‌دانیم حالا اعتذار می‌جوید می‌گوید این که من نقل کردم با این که چنین آدمی در سند است این به خاطر این است که کتاب الرحمه را که پیش ایشان می‌خواندیم این حدیث در آن بود و ایشان آن کتاب را برای من روایت کرد، قرائت و سماع بود یعنی تک تک احادیث خوانده می‌شد و لم ینکرهُ، معلوم می‌شود یعنی استاد قبول داشت که اینجا دروغ نگفته است اینجا دروغ نگفته و آن را که می‌خواهیم همین است دیگر، وثاقت در مورد نقل می‌خواهیم مثلاً یک کسی را بدانیم که خبرهای دیگر که غیر روایات و این‌ها هست را دروغ می‌گوید اما توی روایات حریم نگه می‌دارد دروغ نمی‌گوید خب کفانا، اگر این ثابت بشود یک آدمی جاهای دیگر می‌گوید حرفهای آدم‌های دیگر مهم نیست هر چی، ولی اینجا به خدا و پیغمبر دروغ نمی‌بندد خب کفانا، این وثاقت در این مورد دارد.
حالا اینجا می‌خواهیم بگوییم که آیا از این کلام و اعتذار صدوق در اینجا، آیا استفاده نمی‌شود که صدوق از آدم‌هایی که در نقل‌شان وثاقت ندارند و نمی‌شود به آنها اعتماد کرد مطلب نقل نمی‌کند؛ فلذا یک جا که دیده چنین شبهه‌ای هست دلیلش را گفته اعتذار جسته است. اگر ما این استفاده را بتوانیم از این کلام بکنیم می‌توانیم بگوییم پس هر کسی که در سندهای کتاب عیون اخبار الرضا وارد شده آدم‌هایی هستند که می‌شود به آنها اعتماد کرد و الا وجهی نداشت بر این که ایشان در اینجا در ذیل این باب بیاید چکار کند، اعتذار بجوید که من نقل کردم به این جهت بود.
بله چون جاهای دیگر که این کار را نکرده ممکن است که جاهای دیگر نه، اینجا معلوم می‌شود این کتاب که آمده این اعتذار را می‌جوید بر این جهت باشد چون گفته که به صاحب بن عباد چه گفته؟ گفته من علوم حضرت رضا را می‌خواهم برای تو بفرستم در جزای آن دو قصیده‌ای که برای من فرستادی این را گفتم اینجا نگو این معلوم نیست برای امام رضا باشد می‌خواهم روایاتی که برای حضرت هست برای شما بفرستم علوم حضرت هست برای شما بفرستم.
خب اگر کسی به این هم بتواند اعتماد کند که این‌جور نیست که کتاب عیون اخبار الرضا هم این‌جوری است این احتیاج دارد من حالا عرض می‌کنم به خاطر این که شما روی آن کار بکنید، احتیاج به کار فراوانی دارد که خوب رجال‌ها و افرادی که در اسناد عیون اخبار الرضا هستند هم یک بررسی‌ای بشود که آدم‌ها خیلی خراب یک وقت اگر زیاد توی آن باشد که مسلّم الخرابیه هستند و آنها خب شک پیدا می‌شود اما اگر نه چنین چیزی نباشد خب کسی ممکن است که بگوید خود این عبارت هم بله، حالا من این را هم گاهی خدمت بعضی از بزرگان هم که بودیم این را عرض می‌کردم خیلی می‌گفتند حالا اینجا شاید یک اعتذاری کرده بقیه‌ی جاها معلوم نیست حالا اینجا دنگش گرفته، من گفتم دنگش گرفته اینجا فقط اعتذار می‌جوید؟ اگر ...
نه، وجهش را دارد می‌گوید که چرا می‌آورم. پس اگر جاهای دیگر هم این افرادی که در سند واقع شدند درست نیست باید اعتذار کند، اینجا می‌گوید درست است که این آدم خراب است آن آدم بلاواسطه هم نیست وسط سند است محمد بن عبد الله المسمعی قال حدثّنی احمد بن الحسن المیثمی، آن می‌گوید أنّه سُئل الرضا علیه السلام، مباشر امام هم نیست وسط سند است در عین حال می‌گوید این روایت را برای این نقل کردم که با این که این آدم این چنینی است ولی به خاطر این جهت نقل کردم.
بله یعنی یک راه دیگر وجود دارد. یعنی پس معلوم می‌شود در اینجا وثاقت خبری وجود دارد و وثاقت مخبری وجود ندارد پس جاهای دیگر که این حرف را نمی‌زند معلوم می‌شود وثاقت مخبری وجود دارد اعتماد مخبری وجود دارد، اینجا که وثاقت مخبری وجود ندارد وثاقت خبری وجود دارد چون روایت را که خواندیم استاد این را، و ایشان در جایی فرموده کلّما صحّحه استادی محمد بن حسن بن ولید من آن را صحیح می‌دانم خب ..
می‌گویم دیگر، اگر این‌جوری بگوییم یعنی به عبارت عامیانه‌ی آن دنگش گرفته اینجا فقط حالا یک، بقیه‌ی جاها نه، آخر این چه وجهی دارد اگر شما بنایت نیست خب اینجا حالا اعتذار بجویی خب بقیه‌ی جاها هم همین‌جور داری دیگر. این که اینجا می‌آید اعتذار می‌جوید می‌گوید اشکال نکنید که چرا من این روایت را نقل کردم وجهش این است معلوم می‌شود در جاهای دیگر ...
بله درست است بله، اینجا این‌جوری به صورت خبری می‌شود پس در روایات دیگر که اعتذار نجسته است معلوم می‌شود که چیه؟ آدم‌هایی که در سندهای آن جاها هستند اشکالی در آنها نیست آدم‌هایی که در سندهای روایات دیگر هستند توی این کتاب اشکالی در آنها نیست که بیاید اعتذار بجوید بگوید فلان وجه است که من دارم نقل می‌کنم اینجا که یک نفر در آن بوده که اشکال سندی در آن دارد اعتذار جسته، پس می‌خواهیم از این کلام صدوق قدس سره استفاده بکنیم که سندهای دیگر مشکل سندی نداشته فلذا حرفی نزده اینجا مشکل سندی داشته آمده عذر خودش را بیان کرده. کما این که اگر یک قدری تتبّع بکنیم که حالا من یک مقدرای تتبّع کردم بعضی از جاها هم باز در سند اشکال می‌کند می‌گوید این سند مرسل است با این که ظاهر آن ارسال نیست، ارسال خفی دارد می‌گوید این مرسل است اگر جایی اشکال در سند باشد کأنّ بیان می‌کند.
و اما به خدمت شما راه دیگر: راه دیگر این است که گفته می‌شود این جناب عبد الواحد بن عُبدوس، عُبدوس هم هست با ضم عین، ایشان علامه روایتی را در باب صوم در کتاب تحریر راجع به این که اگر کسی افطار به حرام بکند که ایشان در سندش واقع شده آن‌جا فرموده که صحیح است این روایت و از راه تصحیح ایشان علامه بگوییم که ایشان را ثقه می‌دانسته و همچنین قبل از علامه دیروز خواندیم خود صدوق رضوان الله علیه فرمود این حدیث را از سه طریق نقل کرد طریقی که عبد الواحد بن عبدوس در آن بود طریق دوم حدثنی بذلک حمزة بن محمد و طریق سوم الحاکم ابو محمد جعفر بن نعیم بن شاذان، بعد در دومی چه فرمود؟ فرمود و حدیث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضی الله عنه، عندی اصحّ، این روایت پیش من صحیح‌تر است تا آن که حمزة بن محمد نقل کرده که دو سه جای آن با آن روایت اختلاف داشت پس در این عبارت حکم کرده به اصحیت روایت محمد بن عبدوس، و خواستند بفرمایند عده‌ای از بزرگان که همین که فرموده این اصحّ است پس بنابراین معلوم می‌شود که روایت را درست می‌داند یا صحیح می‌دانسته.
محقق خوئی قدس سره فرموده است که نه، این اصحّ بودن و صحیح بودن و این‌ها دلالت نمی‌کند به خاطر این که ایشان می‌فرماید مرحوم صدوق قائل به اصالة العدالة بوده بزرگانی مثلاً قائل به اصالة العدالة بودند و ممکن است این را بر اساس اصالة العدالة گفتند یعنی واقعاً نمی‌دانسته این چه جور آدم است چون اصل پیش این‌ها این است که عدالت است بر اساس این گفتند که صحیح است یا ثقة است یا چه هست خب این فرمایش را اگر بخواهیم بپذیریم همینطور که قبلاً هم عرض کردیم اصلاً بنیاد توثیقات به هم می‌خورد خب شاید نجاشی هم همین‌جور است اصالة العدالة‌ای باشد شاید شیخ طوسی هم اصالة العدالة‌ای باشد کشی هم شاید اصالة العدالة‌ای باشد پس چطور آنها را قبول می‌کنیم؟ صدوق لعلّ اصالة العدالة‌ای بوده بر اساس این گفته خب آنها هم لعلّ اصالة العدالة‌ای باشند.
حالا آن جا ساکت شدند این به خدمت شما عرض شود حالا یا یک چیزهایی داشتند هنوز به نتیجه نرسیده بوده همانطور که بارها عرض کردیم قبلاً هم عرض کردیم یک وقت هست که ما یک نفر را مبنایش را می‌دانیم مبنای آن به دست ما رسیده و ما واقف بر مبنای او هستیم که آن مبنا را ما قبول نداریم در این صورت شهادت آن و اخبار آن محل اشکال است و اما در مواردی که نه، اختلاف مبنا با او را خبر نداریم اینجا وقتی شهادت به امری می‌دهد اینجا مورد قبول عقلا و متشرعه است و دیگر اینجا بررسی نمی‌کنند که ما در کبری و مبانی با این شاهد، با این مخبر اتحاد داریم یا اتحاد نداریم. مثلاً الان اگر کسی بیاید بگوید که آقا این ظرف نجس است رفتیم خانه‌ی کسی می‌گوید آقا این فرش نجس است روی آن نماز نخوان. می‌گوید این آب نجس است با آن وضو نگیر. می‌گوییم آقا شما بگو ببینم نجاسات را چه می‌دانی؟ اعیان نجسه را بشمار، شاید یک چیزی را شما از اعیان نجسه می‌دانی من نمی‌دانم مثلاً کافر را تو نجس می‌دانی من کافر را نجس نمی‌دانم تو بخاطر این که یک یهودی دست به این زده داری می‌گویی من قبول ندارم یا در کیفیت سرایت نجاسات بگو ببینیم واسطه‌ی چندم بوده؟ همه‌ی وسائط را که من قبول ندارم آیا اگر کسی آمد شهادت داد ثقه‌ای شهادت داد صاحب ملکی شهادت داد به نجاست چیزی، در اینجا هم می‌آیند فحص می‌کنند این که در کبریات با هم اتحاد دارند یا ندارند، یا نه می‌پذیرد می‌گوید انشاالله آن هم مبنایش همان مبنای ما هست بله اگر بدانیم اختلاف در مبنا داریم خب آن‌جا می‌گوید ... فلذا به همین جهت بود که یکی از اشکالات مهمی که در کسانی که می‌گفتند شهادت کلینی به صحت روایات کافی شاید مبنایی دارد که ما قبول نداریم خب به همین جواب دادیم گفتیم مثل جاهای دیگر می‌ماند ما علم به اختلاف نداریم با مرحوم کلینی در مبانی و کبریات، فلذا اشکالی ندارد که فرمایش ایشان را مثل بقیه‌ی شهادت‌ها بپذیریم. این همان‌جور که عرض کردیم تنظیر کردیم این را، خوب دقت کنید توی بعضی از این نوشته‌هایی که نوشتند از عرایضی که ما عرض کردیم استدلال را این قرار دادند ما این را تنظیر کردیم به اصالة الصحة، نه این که دلیل ما در این‌جاها اصالة الصحة است دیدیم همانطور که در باب اصالة الصحة دأب عقلایی چه هست؟ معاملاتی که انجام می‌دهند افراد، کارهایی که انجام می‌دهند خب معاملات شروطی دارد اختلافی هست یا تملّک می‌کنند اشیائی را، راه‌های تملّک اختلافی است، شروطی دارد که اختلافی است این‌ها، اما وقتی که یک کسی یک چیزی یک معامله‌ای انجام می‌دهد حمل بر صحت می‌کنند عقلاء، نمی‌آیند بگویند باید برویم تفحص بکنیم شاید این معامله درست انجام نشده باشد مثلاً معاطات را کسی قبول ندارد می‌گوید باید به صیغه باشد. فرض کنیم که این ملک را این خانه‌ای که خریده بامعاطات خریده با بالصیغة خریده، چه کسی می‌رود فحص کند؟ تا علم به اختلاف ندارم همینطور است این آقا لعلّ چند تا هم بچه دارد حتماً پس جنب شده حالا امام جماعت است، برویم بپرسیم شاید غسل‌هایی که می‌کند ترتیب در آن مراعات نمی‌کند چون یک فتوا این است که ترتیب نیست بین الرأس و البدن ترتیب نیست کما این که بعضی از فقهای معاصر دارند می‌گویند، یا بین الیمین و الشمال ترتیب نیست چه کسی می‌رود سؤال می‌کند؟ که لعلّ فتوای این یا مرجع تقلید این یا فتوای خودش این است مادامی که علم به اختلاف نیست حمل بر صحت می‌کنیم. بله هر جا فهمیدیم که اختلاف در کبری داریم آن‌جا البته، فلذا مرحوم آقای خوئی که عقیده‌اش همین است که یمین و یسار نیست مشکل شده بود به او اقتدا کردن دیگر. فرمود که من به این فتوا عمل نمی‌کنم احتیاط می‌کنم خب پس بنابراین در اینجا هم گفته می‌شود در جواب این فرمایش که ما علم به اختلاف نداریم پس بنابراین وقتی که می‌گوید صحیح است یا علامه می‌گوید صحیح است یا ایشان می‌گوید که صحیح است این هم لابأس به این که اعتماد بر این جهت بکنیم.
پس بنابراین از این راه‌هایی که گفتیم حالا می‌توانیم بگوییم که انشاالله جناب عبد الواحد بن عبدوس لابأس بالاعتماد علیه، و اما آن بعدی انشاالله برای فردا.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د