vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه بیست و سوم اسفند ماه 1395 در جلسه  174 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف به تبیین احتمال اشتراط این شرط مبتنی بر آیات و روایات پرداخت.

موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

دیروز واردشدیم در شرط چهارم: عدم ضرر و عدم مفسده. گفتیم: اجمالاً سه قول در مسأله هست: اشتراط، عدم اشتراط، و تفصیل. در بررسی ادله‌ی اشتراط، چهار دسته دلیل را اجمالاً ذکرکردیم.

برای اثبات شرط چهارم گفتیم به کتاب و سنت و عقل و اجماع استدلال شده.

کتاب و سنت

نصوص وارده‌ی در کتاب و سنت، به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته‌ی اول عمومات و قواعد کلیه‌ای است که در این مقام و غیر این مقام از آن استفاده می‌شود، ودسته‌ی دوم روایات مختصه‌ی به این مقام است.

نصوص عامّه

وجه اول: لاضرر

به این قاعده‌ی شریفه استدلال می‌شود برای اثبات این شرط.

تقریب استدلال

این قاعده به طور کلی دو بیان دارد:

بیان اول: حکومت

بیان اول که در اعصار اخیره تقریب می‌شود، این است که این قاعده حاکم بر سایر ادله است، ولو این که نسبت بین این قاعده و قواعد دیگر عموم و خصوص من‌وجه است؛ مواردی دارد که مستلزم ضرر و مفسده نیست، و مواردی دارد که مستلزم ضرر و مفسده هست. محل افتراق «لاضرر»، ضررهایی است که ربطی به امربه‌معروف ندارد. محل افتراق امربه‌معروف هم امربه‌معروف‌هایی است که مستلزم ضرر نیست، در بعضی موارد هم مشترک هستند، پس هر کدام از این ادله، مورد اجتماع دارند، و مورد افتراق دارند، پس نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است. اما چون «لاضرر» حاکم است، نسبت ملاحظه نمی‌شود و مقدم می‌شود. بنابراین شارع می‌فرماید: «در تشریعات من، ضرری نیست.»، یا به بیان نفی موضوع و اراده‌ی نفی حکم (که مسلک محقق خراسانی است)، یا به بیان نفی حکم ضرری (که مسلک شیخ اعظم است).

پس نتیجه این میشود که دلیل امربه‌معروف، آن امربه‌معروف‌هایی را می‌گوید واجب است که ضرری نباشد.

بیان دوم: تعارض

بیان دوم که معمولاً مال سابقین است حتی زمان صاحب جواهر، که این جمع «حکومت» هنوز کشف نشده‌بود؛ آنها بین این ادله معارضه درست می‌کردند؛ در مور اجتماعْ «مروا بالمعروف» می‌گوید: «واجب است که امربه‌معروف کنید»، «لاضرر» می‌گوید: «امربه‌معروف (چون باعث ضرر است) واجب نیست»، تعارض می‌کنند پس تساقط می‌کنند، نتیجه‌اش همان اشتراط می‌شود؛ به خاطر تعارض طرفین و تساقط می‌گوید: واجب نیست. پس این بیان، اشتراط را حرفیاً اثبات نمی‌کند، اما نتیجه‌ی اشتراط (که جایی که ضرری باشد وجوب نیست) را اثبات می‌کند. بنابراین از نظر نتیجه‌ای که در رساله‌ی عملیه می‌نویسند، فرقی بین این دو بیان نیست؛ هر دو در رساله‌شان می‌نویسند که در چنین شرایطی امربه‌معروف واجب نیست؛ لکن یکی به خاطر اشتراط، و دیگری به خاطر تعارض دلیلین و تساقط‌شان.

مناقشات

از این بیان جواب‌هایی داده شده:

مناقشات بر بیان اول (اثبات اشتراط)

به تقریر اول (که می‌خواهد اشتراط را اثبات کند) چند مناقشه شده:

مناقشه‌ی اول: احکام اجتماعی

مناقشه‌ی اولی این است که احکام اسلام دو قسم است: احکام شخصی مثل وضو و نماز، و احکام اجتماعی.

مقدمه‌ی اول: در احکام اجتماعی «ضرر» در «جامعه» ملاحظه می‌شود

در احکام شخصی، ضرر با خود شخص محاسبه می‌شود؛ مثلاً استعمال آب در وضو ضرر دارد؛ ضرر به خود شخص متوضی واردمی‌شود. اما ملاک احکام اجتماعی، ضرر فرد نیست؛ در احکام اجتماعی، ضرر با «جامعه» محاسبه می‌شود؛ اگر چیزی به ضرر نوع مردم باشد، ضرری است، اما اگر به نفع نوع مردم است، ضرری نیست اگرچه ممکن است به عده‌ی خاصی ضرر بزند، چون فرض این است که این فرد در جامعه مندکّ و مستهلک است و ما باید مجموع جامعه را ملاحظه کنیم.

مقدمه‌ی دوم: امربه‌معروف از احکام اجتماعی است

همانطور که در روایات هم هست، امربه‌معروف باعث سلامت و طهارت جامعه می‌شود، پس خود امربه‌معروف یک قاعده‌ی اجتماعی است، و قاعده‌ی «لاضرر» هم اجتماعی است، پس باید مجموع را ملاحظه کنیم، نه تک‌تک افراد را. پس در احکام اجتماعی، در ناحیه‌ی ضررهای شخصی، اصلاً «ضرر» صدق نمی‌کند؛ اگرچه به واسطه‌ی امربه‌معروف ممکن است مال زیادی از او ببرند یا تحقیرش کنند، یا مثلاً انگشتش را قطع کنند، اما اینها ضررهای فردی است، این نهی‌ازمنکرها باعث می‌شود مفاسد از جامعه رخت بربندد. و در اینجا مردم یک هزینه‌ای می‌کنند تا سلامت و طهارت جامعه را به دست بیاورند، پس اینجا «ضرر» صدق نمی‌کند. پس مواردی که امربه‌معروف موجب ضرر است، تخصصاً از تحت ادله‌ی «لاضرر» خارج است مثل خروج وجوب زکات و خمس و جهات از تحت ادله‌ی «لاضرر»؛ کسی نمی‌تواند بگوید این احکام ضرری است؛ چون نفعش به کل جامعه می‌رسد. ضرری در این احکام نیست، یا مثلاً در «زکات» نه تنها ضرر نیست، بلکه رشد و ترقی جامعه هست.

نتیجه: در امربه‌معروف اصلاً ضرر نیست

بنابراین از طرفی در احکام اجتماعی باید «ضرر» را در کل «جامعه» دید، و از طرف دیگر امربه‌معروف از احکام اجتماعی است، نتیجه این می‌شود که امربه‌معروف در آن مواردی که به ضرر شخص آمر است، چون ضررش شخصی است ولی نفعش به کل جامعه برمی‌گردد، پس اصلاً ضرر ندارد تا قاعده‌ی «لاضرر» حکم به سقوط وجوبش کند.

این، بیانی است که برخی فقهای معاصر در پاسخ به این استدلال ارائه فرموده‌اند: «أن حدیث «لا ضرر» إنما هو من الاحکام الاجتماعیة الإسلامیة، فلا محالة یکون الملحوظ فیه عامة المسلمین فإن کان حکم ضرریاً بلحاظ النوع یکون مرتفعاً، و أما إذا کان حکم نافعاً للامة الإسلامیة و ضرریاً على شخص واحد فلا یرتفع بالحدیث، فإن الفرد مستهلک فی المجتمع، و لا یلاحظ ضرره فی مقابل نفع المجتمع، و لذلک أوجب اللّه الجهاد و الخمس و الزکاة، و لا سبیل الى القول بأن هذه الاحکام ضرریة، فإنه لا یطلق الضرر على شی‌ء یترتب علیه منافع مهمة، فهل یتوهم أحد أن من یصرف مالًا قلیلًا لتحصیل منافع مهمة أن یقال: إنه تضرر فی هذه المعاملة؟! و قد مر ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر یوجبان سوق المجتمع الى الصلاح و العزة، و بالقیام بهذه الفریضة یلوح للامة آیات السعادة، و یذوقون حلاوة النعم. ... و بدیهی أن الضرر المتوجه الى شخص واحد فی هذا المقام لا یعد ضرراً على الامة فی مقابل هذه المصلحة العظیمة. أضف إلیه: کون المأمور و المنهی غالباً من الأشرار، فبالطبع یکون الامر و النهی موجباً لضرر أو حرج و مشقة فی غالب الموارد. و على الجملة، إن تحمل نقص فی المال أو النفس فی مقام إقامة هذه الفریضة العظیمة، المترتب علیها مصالح مهمة للمجتمع الإسلامی، لا یطلق علیه الضرر، فالحدیث الشریف لا یشمل الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.».[1]

اگر ضرر به جامعه می‌خورد، مشمول قاعده‌ی «لاضرر» است؛ مثلاً شرکت‌های هرمی اگر بین خودشان محاسبه کنیم، نه اکل مال به باطل است، نه این که باعث ضرری می‌شود. اما اگر آزاد بشود، جامعه ضررمی‌کند؛ افراد را به سمتی می‌کشد که تولید لطمه می‌بیند و جامعه ضررمی‌کند، درنتیجه مشمول قاعده‌ی «لاضرر» می‌شود و اسلام چنین حکمی را تجویزنکرده، ولو این فرد از نفع بسیاری بازمی‌ماند.

اشکالاتی بر این مناقشه

اینجا چند تأمل وجود دارد:

اولاً «لاضرر» فقط درباره‌ی احکام اجتماعی نیست

اولاً شما می‌فرمایید: «أن حدیث «لا ضرر» إنما هو من الاحکام الاجتماعیة الإسلامیة»، یعنی آیا نمی‌تواند وجوب وضوی ضرری را بردارد؟! حدیث «لاضرر» فقط برای احکام اجتماع نیست؛ کتب فقها که اهل لسان بوده‌اند، خَلَفاً و سلفاً از این حدیث اطلاق فهمیده‌اند؛ چه در احکام اجتماعی، چه در احکام فردی. فلذا ما در احکام فردی (مثل وضوی ضرری) هم به همین حدیث تمسک می‌کنیم. بنابراین نه تنها دلیلی بر تقیید این حدیث شریف به احکام اجتماعی نداریم، بلکه دلیل بر خلافش داریم؛ و آن، اطلاق این دلیل است. و مؤید این اطلاق، فهم فقهاست خَلفاً و سلفاً. خود ایشان آیا در رفع وجوب وضوی ضرری به این حدیث تمسک نکرده‌اند؟![2]

ثانیاً بدون ضرر هم نتیجه‌ی امربه‌معروف ممکن است محقق بشود

ثانیاً آیا هر چیزی که به نفع مجتمع بود، ضرر در آن صدق نمی‌کند؟! اگر شارع بگوید: «امربه‌معروف را فقط کسانی انجام بدهند که ضرر برایشان ندارد» و در این صورت هم «تُقام الفرائض» محقق بشود و جامعه اصلاح بشود، در این صورت آیا جامعه نفع نمی‌برد؟! چه لزومی دارد بگوییم: «به خاطر اقامه‌ی فرائض که به نفع جامعه است، این هزینه را باید تک‌تک بپردازند.»؟!

ثالثاً اگر ضرر فراگیربشود ضرر شخصی مستهلک در نفع جامعه نیست

ثالثاً اگر معمول موارد امربه‌معروف اینجوری است که باعث ضرر می‌شود، آیا می‌توانیم بگوییم: «ضررش فقط شخصی است و مستهلک در نفع جامعه است.»؟! مثلاً فرض کنید جامعه صدهزارنفر است، و ناهین عن المنکر پنجاه‌هزار نفر باشند که تک‌تک دارند ضررمی‌کنند از نهی‌ازمنکرشان، آیا پنجاه‌هزارنفر مستهلک است در صدهزارنفر؟! و معمول موارد امربه‌معروف اگر چنین ضررهایی داشته باشد، چطور می‌گویید: «مستهلک است»؟! پس اینجور محاسبه‌کردن تمام نیست و بنابراین «ضرر» هم صدق می‌کند.

وقتی من باید هزینه‌ای بدهم تا جامعه درست بشود، «ضرر» صدق می‌کند. آن جایی که می‌گویند: «ضرر مستهلک در نفع است؛ هزینه می‌کند، نفع می‌برد.»، در جایی است که نفعش هم به خودش برسد. اما اینجا نفعش به خودش نمی‌رسد؛ می‌خواهد دیگران اصلاح بشوند.

اگر می‌خواهید بگویید: «در مقابل ثواب اخروی بگویید ضررنمی‌کند»، جواب‌های اینها در محل خودش داده‌شده؛ که مقصود از این ضرر، ضرر عرفی است، ولو کسی که آخرت را قبول ندارد.

بنابراین این بیان که بگوییم: «اینجا اصلاً ضرر صدق نمی‌کند»، قابل قبول نیست، به‌خصوص آن جاهایی که آن مفسده‌ی پیش‌آمده خیلی مهم باشد؛ مثل قتل نفس، یا قطع عضو.

مناقشه‌ی دوم: انصراف ادله‌ی «لاضرر» از ضررهای مستلزم تکلیف

مقدمه‌ی اول: ادله‌ی «لاضرر» انصراف از تکالیف ضرری دارد

جواب دومی که اینجا داده شده، این است که فرموده‌اند: ادله‌ی «لاضرر» انصراف دارد از ضررهایی که طبع تکالیف مستلزم آن است. خیلی از کارها، طبع‌شان مستلزم ضررهایی است؛ مثلاً طبیعت روزه‌گرفتن، مستلزم گرسنگی و ضعف است، و لذا آقایان فرموده‌اند: «ضعف، مجوِّز روزه‌خواری نیست.»، ادله‌ی «لاضرر» مازاد بر این ضرر را رفع می‌کند.

مقدمه‌ی دوم: در طبیعت امربه‌معروف ضرر هست

و در امربه‌معروف چون کسانی که نهی می‌شوند غالباً اشرار هستند، پس مقتضای طبق امربه‌معروف تحمل چنین ضررهایی است.

نتیجه: ضررهای امربه‌معروف تخصصاً از تحت «لاضرر» خارج است

«لاضرر» اصلاً آنجا را شامل نمی‌شود تا تخصیص نیاز بشود. چیزی که طبعش ضرری است، قرینه است بر این که «لاضرر» که می‌خواهد بگوید: «در اسلام حکم ضرری جعل نشده» این مورد را شامل نمی‌شود. وضو هم که بخواهی بگیری، باید مقداری آب مصرف کنی.

عبارت ایشان این است: «أضف إلیه: کون المأمور و المنهی غالباً من الأشرار، فبالطبع یکون الامر و النهی موجباً لضرر أو حرج و مشقة فی غالب الموارد.»[3] . البته فقط مال ایشان نیست، دیگران را هم دارند.

اشکال بر این مناقشه: در طبیعت نهی‌ازمنکر ضرر نیست

این بیان هم فیه تأمل جدا؛ ما قبول داریم جایی که طبعش ضرری است، ادله‌ی «لاضرر» از آن انصراف دارد. اما اینجور نیست که معمولاً موارد نهی‌ازمنکر اشرار باشند؛ انسان در هر جمعی که هست، می‌بیند عده‌ای بر اثر سهل‌انگاری عن تقصیرٍ اشتباهاتی می‌کنند؛ معمول افرادی که نمازخواندن‌شان اشتباه است، تقصیر دارند؛ باید بروند بپرسند، پس حجت بر آنها منجَّز است. ولی واقعاً از کسانی نیستند که اگر نهی‌ازمنکرشان کردیم، به ما ضرر مالی یا جانی یا عرضی بزنند. پس نمی‌توانیم از این راه هم بگوییم: «لاضرر» این مورد را شامل نمی‌شود.

فرض کنید در معمول موارد اخم کنند، اما این که ضرر جانی برایش پیش بیاید، کجا لازمه‌ی امربه‌معروف است؟!

البته امربه‌معروف یک اصطلاح دیگری هم در روایات دارد که شامل حدود و دیات و جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی هم می‌شود. این که امام حسین علیه‌السلام فرمود: به خاطر امربه‌معروف قیام می‌کنند، معنایش همان اصطلاح جامع است؛ که ایشان می‌خواهد تشکیل حکومت بدهد و جامعه را تطهیرکند، نه این که می‌خواهد مثلاً امر به سجده‌ی سهو کند. این بحثی که ما داریم می‌کنیم، معنای اخصّ امربه‌معروف است؛ حدود و دیات و جهاد در آن نیست. فقط همین است که کسی کار حرامی انجام داده می‌خواهیم به او بگوییم: ترک کند.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

برای اثبات شرط چهارم که عدم استلزام امر و نهی مفسده‌ای را باشد به کتاب و سنت و عقل و اجماع گفتیم استدلال شده اما مِن الکتاب و السنة به دو دسته تقسیم می‌شوند نصوص وارده‌ی در کتاب و سنّت، دسته‌ی اول عمومات و قواعد کلیه‌ای است که از آن استفاده می‌شود در مقام و غیر مقام، و دسته‌ی دوم روایات مختصّه‌ی به مقام هست.

اما دسته‌ی اول که قواعد عامه و کلّیه باشد چند وجه هست که دیروز فهرست آن را عرض کردیم. وجه اول قاعده‌ی لاضرر است. به این قاعده‌ی شریفه استدلال می‌شود برای اثبات این شرط. به طور کلی دو بیان این قاعده دارد بیان اول که در اعصار اخیره معمولاً تقریب می‌شود به آن نحو این است که قاعده‌ی لاضرر یک قاعده‌ی عامه‌ای است که حاکم بر سایر ادله است ولو این که نسبت بین این قاعده و بسیاری از ادله و مِنها این دلیل مانحن فیه، عموم و خصوص من وجه است چو مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، مواردی دارد که مستلزم مفسده‌ و این‌ها نیست و یک مواردی هم دارد که مستلزم مفاسد است لاضرر مواردی دارد که ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد محلّ افتراق آن می‌شود یک مواردی هم دارد که امر به معروف است و مستلزم ضرر. پس هر کدام از این ادله مورد افتراق دارد و یک مورد اجتماع دارد بنابراین نسبت آن‌ها می‌شود عموم و خصوص من وجه. اما در عین حال چون حاکم است این ادله و ناظر و شارح است به سایر ادله نسبت ملاحظه نمی‌شود کما بُینَ فی الاصول و مقدم است بنابراین شارع می‌فرماید که لاضرر و لاضرار فی الاسلام یا فی الدین؟ آن‌هایی که این اضافه را دارد در نقل یا نداشته باشد می‌خواهد بفرماید در اسلام، یعنی در تشریعات من ضرری نیست حالا یا به نحو، این بیان را می‌فرماید به نحو نفی موضوع و اراده‌ی نفی حکم، که مسلک محقق خراسانی است که لاضرر و لاضرار نفی موضوع است به داعی نفی حکم. ضرر نیست نمی‌خواهد بگوید واقعاً در خارج ضرر نیست  نتیجه‌ی ضرر در خارج نبودن این است که وقتی یک چیزی نباشد حکم هم نیست دیگر. به داعی این که بخواهد نیست نفی موضوع می‌کند یا نه ابتداءً لاضرر و لاضرار مسلک شیخ اعظم این است که لاضرر و لاضرار، یعنی حکم ضرری، مایوجب الضرر و الضرار،‌یعنی تشریعی که یوجب الضرر و الضرار، در اسلام نیست علی أی حالٍ چه آن باشد چه این باشد این حکومت را دارد پس این لاضرر می‌گوید من درست است که گفتم مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، اما این مروا بالمعروف من و النهوا عن المنکر من برای جایی است که ضرری نباشد هر جا موجب ضرر می‌شود اطلاق هم دارد چه ضرر مالی، چه جانی، چه عِرضی این واجب نیست پس اثبات شرط از این ناحیه می‌شود و بخاطر حکومت این بر آن.

بیان دوم که این بیان برای سابقین است معمولاً، حتی زمان صاحب جواهر و این‌ها که بحث حکومت و این جمع عرفی خیلی هنوز کشف نشده بوده و رایج نشده بوده آن‌ها بین ادله‌ی لاضرر و سایر ادله معارضه می‌انداختند چون معارضه می‌‌کنند چون عموم و خصوص من وجه است معارضه می‌کنند پس در مورد اجتماع، مُروا بالمعروف می‌گوید واجب است که امر به معروف بکنی، این لاضرر می‌گوید واجب نیست پس تعارض می‌کنند در مورد اجتماع، تعارضا تساقطا، نتیجه‌ی آن چه می‌شود؟ نتیجه‌ی آن همان نتیجه‌ی اشتراط می‌شود کسی که می‌گوید شرط است پس جایی که ضرری باشد وجوب ندارد دیگر. او بخاطر اشتراط می‌گوید این بخاطر تعارض دلیلین و تساقط هر دو طرف، می‌گوید این‌جا واجب نیست پس این بیان اشتراط را حرفیاً‌ یعنی به همان معنای خود اشتراط اثبات نمی‌کند اما نتیجة الاشتراط را اثبات می‌کند که اگر شرط بود  جایی که ضرری است وجوب نبود دیگر. حالا هم در جایی که ضرری باشد وجوب نیست اما نه این که شارع شرط قرار داده بلکه بخاطر این که در این صورت دلیل وجوب با این دلیل تعارض می‌کنند در مورد اجتماع تساقط می‌‌کنند پس بنابراین وجوبی ثابت نیست بنابراین از نظر رساله‌ی عملیه فرقی بین این فقیه و آن فقیه نیست آن هم می‌نویسد در رساله‌اش که در جایی که ضرر باشد واجب نیست این هم می‌نویسد در جایی که ضرر باشد واجب نیست منتها آن به دلیل اشتراط، این به دلیل تعارض دلیلین و تساقطشان.

 این دو بیانی است که در مقام گفته می‌شود. از این بیان جواب‌هایی داده شده‌ «أمّا التقریرُ الاول» تقریر اول که می‌خواهد اشتراط را اثبات بکند حرفیاً، چند مناقشه در این انجام شده که باید گفته بشود و بررسی بشود مناقشه‌ی اولی این است که: فرمودند احکام اسلام به دو قسم است: احکام شخصی مثل وجوب وضو، وجوب نماز، حج، این‌ها احکام شخصی است و احکام اجتماعی، در احکام شخصی، ضرر با خود شخص محاسبه می‌شود می‌خواهد وضو بگیرد الان این وضو استعمال الماء برای وضو، برایش ضرر دارد سرما خورده موجب تشدید می‌شود چشمش آسیبی دیده آب برای او ضرر دارد ضرر به خود این شخص متوضّی وارد می‌شود  این‌جا ملاک همین ضرر خودش است اما در مورد احکام اجتماعی ملاک ضرر فرد نیست فرد مستهلک در جامعه است تک تک، یک فرد، دو فرد، این‌ها، آن‌جا ضرر محاسبه‌ی با چه چیزی می‌شود؟ ضرر با جامعه محاسبه می‌شود اگر یگ چیزی به ضرر نوع مردم باشد این می‌گوییم ضرر است اما اگر نه، به نفع نوع مردم است برای یکی دو تا، افراد خاصی ضرر دارد این‌جا این صدق ضرر نمی‌کند چون فرض این است که این شخص در این دید مُندکّ است مستهلک است در جامعه، آن‌چه که این‌جا ملاحظه می‌شود مجموع جامعه است این‌ها که برایشان نفع دارد  بعد از این که این مطلب روشن شد مقدمه‌ی ثانیه‌ی کلام این است که لاضرر، این قاعده از قواعد اجتماعی اسلام است. همانطور که در روایاتش هم هست این امر به معروف و نهی از منکر باعث سلامت جامعه می‌شود باعث طهارت جامعه می‌شود خود امر به معروف و نهی از منکر حکم اجتماعی است قاعده‌ی لاضرر هم چه هست؟ حکمٌ اجتماعی، وقتی این‌طور شد باید ما چه‌جوری ملاحظه بکنیم؟ باید مجموع را ملاحظه بکنیم نه فرد را ملاحظه بکنیم. بنابراین اصلاً با توجه به این دو مقدمه‌ای که گفتیم در موارد تحقق ضررهای شخصی از ناحیه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، اصلاً صدقش ضرر نمی‌کند درست است این مثلاً با این امر به معروفش یا با این نهی ار منکرش مثلاً یک میلیون از اموالش تلف می‌شود یا اتلاف می‌کنند یا یک ضرر طَرفی بر او وارد می‌شود یک خنجری به او می‌زنند فرض کن انگشتش قطع می‌شود یا دستش قطع می‌شود یا یک تحقیری می‌کنند، دشنامی می‌دهند، کاری می‌کنند. درست است ولی این‌ها ضررهای فردی است اما این امر به معروف و نهی از منکرها باعث چه می‌شود؟ باعث می‌شود که جمع، جامعه، این‌ها چه بشوند؟ این‌ها ترقی کنند رشد کنند طهارت پیدا بکنند مفاسد از میان‌ آن‌ها رخت بربندد. و در جایی که این‌چنینی است که ما یک هزینه‌ای می‌کنیم یک منفعت بالاتری را می‌بریم این‌جا ضرر صدق نمی‌کند. کسی یک هزینه‌ای می‌کند یک منفعت بالاتری را می‌برد کسی این‌جا نمی‌گوید که ضرر کرده و در این‌جا، جامعه یعنی مردم یک هزینه‌ای می‌کنند سلامت جامعه را به دست می‌آورند طهارت جامعه را به دست می‌آورند این‌جا ضرر اصلاً صدق نمی‌کند. پس بنابراین دلیل لاضرر اصلاً‌موضوعش که ضرر باشد مواردی که امر به معروف و نهی از منکر یوجب الضرر را اصلاً موضوعاً نمی‌گیرد این موارد تخصصاً از تحت ادله‌ی لاضرر خارج است کَخروجِ وجوب الزکاة و الجهاد و الخمس و امثالهم، کسی نمی‌تواند بگوید که جهاد ضرری است، نه آقا جهاد ضرر اصلاً نیست. درست است که نهب اموال در آن هست، نفوس در آن زهوق پیدا می‌کند و هکذا، اما این‌ها در مقابل آن نفعی که برای جامعه ایجاد می‌شود هیچ کس نمی‌گوید این ضرری است پس اصلاً تخصیص نباید بزنیم ادله‌‌ی لاضرر را به ادله‌ی وجوب جهاد. آن تخصّصاً خارج است اصلاً ضرر نیست آن‌جا. یا زکات که داده می‌شود زکات با توجه به مصارفی که شارع برای زکات قرار داده رشد جامعه در آن هست، ترقی جامعه در آن است و هکذا، این بیانی است که بعضی از فقهای معاصر در جواب این استدلال دارند.

س:‌ ...

ج: نه، می‌گوید ضرر نیست.

س: ...

ج: نه،  این یک حرفی است که عده‌ای زدند ولی ایشان می‌گوید که اصلاً این‌ها ضرر نیست این‌جا. تخصیص فلذا لازم نیست بزند اصلاً این‌جا ضرر صدق نمی‌کند حرف این است.

س: ...

ج: نه، شخص تنها، یک شخص، دو شخص.

س: ...

ج: بله، مثلاً فرض کنید که مهانت رئیس جمهور کشور از بین می‌رود که جامعه، آن‌جا  قبول است. آن شخص باز بما هوهو نیست آن به جامعه می‌خورد مثل این که اگر رئیس جمهور مثلاً یک مملکتی برود یک جایی راهش ندهند این به آن ملت توهین کردند نه به این شخص. در این‌جور جاها درست است آن به جامعه برمی‌گردد.

 «أنّ حدیث لاضرر إنّما هو من الاحکام الاجتماعیةِ الاسلامیة فلا محالة یکون الملحوظ فیه عامّة المسلمین فأن کان حکمٌ ضرریاً بلحاظ النوع یکون مرتفعاً و أما إذا کان حکمٌ نافعاً للأمّة الاسلامیة و ضرریاً علی شخص واحد فلایرتفعُ بالحدیث فإنّ الفرد مستهلکٌ فی المجتمع و لا یلاحظ ضررهُ فی مقابل نفع المجتمع و لذلک أوجب الله الجهاد و الخمس و الزکاة و لا سبیل الی القول بأنّ هذه الاحکام ضرریه فإنّه لایطلق الضرر علی شیئٍ یترتّبُ علیه و نافع مهمّه، فهل یتوهّم أحدٌ أنّ من یصرف مالاً قلیلاً لتحصیل منافع مهمّه أن یقال أنّه تضرّرَ فی هذه المعامله؟ فقد مرّ أنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، یوجبان سوق المجتمع الی الصلاح و العزة و بالقیام بهذه الفریضة یلوح للامه آیات السعاده، و یذوقون حلاوه النعم» تا آخر.

س: ...

ج: جامعه باید ضرر بخورد ایشان می‌گوید لاضرر آن‌جا جامعه است مثلاً حالا یک توضیحی باز می‌دهم این کلام ایشان را هم تمام بکنیم.

«و بدیهی أن الضرر المتوجه الی شخص واحد فی هذا المقام لا یعد ضرراً علی الامه فی مقابل هذه المصلحه العظیمه. و علی الجمله، إن تحمل نقص فی المال أو النفس فی مقام إقامه هذه الفریضه العظیمه، المترتب علیها مصالح مهمه للمجتمع الإسلامی، لا یطلق علیه الضرر» اصلاً موضوع ضرر آن‌جا صادق نیست «فالحدیث الشریف لا یشمل الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» بله اگر ضرر به جامعه می‌خورد مثل مواردی که یک امر اقتصادی، فی نفسه که نگاه می‌کنیم اشکال ندارد اما این اگر این‌جوری باشد جامعه دارد ضرر می‌کند مثلاً فرض کنید که شرکت‌های هرمی، این شرکت‌های هرمی اگر خودش را محاسبه بکنی برای تک‌تک‌شان، چه ضرری در آن هست؟ نه اکل مال به باطل می‌شود نه ضرری در آن هست اما اگر این‌جوری بشود می‌گوییم جامعه ضرر می‌کند چرا؟ برای این که افراد را می‌کشد به طرف یک کارهایی که فعالیت‌های تولیدی آن‌جوری نیست این جامعه ضرر می‌کند  این‌جا دیگر لاضرر برمی‌دارد یعنی در این صورت اگر بخواهد این یک معامله‌ی رایجی بشود اسلام می‌گوید من این را تجویز نکردم چرا توی تجویز این، این نظریه می‌گوید می‌گوید این تجویز این موجب چه می‌شود؟ موجب ضرر جامعه می‌شود ولو این که این فرد نفع می‌برد فرد فرد نفع می‌برند اما جامعه ضرر می‌کند این‌جا برداشته می‌شود اما اگر یک جایی جامعه نفع می‌‌کند فرد ضرر می‌کند برنمی‌داریم فرد دارد ضرر می‌کند نه جامعه، جامعه دارد نفع می‌برد این نظریه در مورد این حدیث شریف،  این‌ها یک مباحث خیلی مهمی است دیگر. برای استنباط احکام بخصوص احکام اجتماعی، احکام این‌چنین مهم است که ما این‌ها را باید محاسبه بکنیم.

س: ...

ج: نه، ببینید أنّ حدیثَ لاضرر إنّما هو من الاحکام الاجتماعیة الاسلامیة، و فرد هم در آن مستهلک است  یک مقداری از آن به شعار و این‌ها بیشتر می‌خورد این بیان. تا ببینیم حالا حساب بکنیم ببینیم چطور می‌شود.

س: ...

ج: بله،

س: ...

ج: نه، همان را دارد می‌گوید. ایشان می‌گوید ولی این حدیث اجتماعی است پس باید این‌جوری حسابش بکنیم این‌جا این‌جوری هست باید این‌جوری حسابش بکنیم.

س: ...

ج: نه، ببینید اجتماع از همین فرد فردها تشکیل می‌شود این وقتی توی خلوتش این کار را می‌کند یک آدم گناهکار و دریده‌ای می‌شود آن تربیت اسلامی را پیدا نمی‌کند این آدم بعداً که می‌آید بیرون، یک آدم مربّای این‌چنینی نیست همین‌طور پس جامعه فاسد می‌شود حالا اجازه بفرمایید که ببینیم می‌توانیم مناقشاتی داشته باشیم.

س: ...

ج: نه، آن‌جا حکم جامعه بوده دیگر. آن‌جا ببینید دارد همین‌طور وارد می‌شود و امنیت یک خانواده‌ای را دارد از بین می‌برد دائم این‌جا و آن‌جا می‌گوید اسلام چنین اجازه‌ای نداده که امنیت مجتمع از بین می‌رود بی‌اجازه هی دارد وارد می‌شود که مالت آن‌جا هست.

 این‌جا به خدمت شما عرض شود که سؤال و تأمّل وجود دارد اول این که شما می‌فرمایید که حدیث لاضرر من الاحکام الاجتماعیة الاسلامیة، یعنی به لاضرر نمی‌توانیم بگوییم وضوی ضرری اشکال دارد؟ اگر روزه برای کسی ضرر داشت لاضرر برنمی‌دارد؟  لاضرر، حکم اجتماعی است یعنی چه؟ فقط اجتماعی نیست که، و این پر است کتب فقهیه‌ی فقها و فهم فقها سلفاً و خلفاً که اهل لسان هستند  اطلاق فرمودند کجای آن نوشته شده که این حکمٌ اجتماعی؟ لاضرر، در تشریعات اسلام ضرر نیست حالا چه احکام اجتماعی آن و چه احکام فردی آن. فلذا است که ما در احکام فردی هم به همین تمسک می‌کنیم مثل وضوی ضرری. و و و خیلی چیزهای ضرری دیگر، که شخصی است موارد اجتماعی نیست احکام اجتماعی هم نیست بنابراین این تخصیص این حدیث شریف به این که أنّه حکمٌ اجتماعی لا دلیل علیه، بل الدلیلُ علی خلافه، و آن دلیل بر خلاف اطلاق آن است و یؤّید هذا الاطلاق، یؤید بفهم الفقها است خلفاً و سلفاً و استدلال در موارد مختلف، حالا من دیگر فرصت این که موارد مختلف از خود ایشان ببینیم که همین‌ جاها را به لاضرر تمسک نکردند که وضوی ضرری اشکال داشته باشد بگویند که نه، برای کسی روزه ضرر دارد بگویند لاضرر برمی‌دارد و هکذا و هکذا.

ثانیاً: ثانیاً این است که مجتمع حرف را قبول بکند که این به نفع مجتمع، هر چیزی به نفع مجتمع بود دیگر ضرر برای آن نیست  اگر ما این جوری محاسبه کنیم که شارع بگوید همان‌هایی که برای‌شان ضرر ندارد اگر انجام بدهند تقام الفرائض، جامعه اصلاح می‌شود یعن علی ضُوء هذه الشرائط که فقها فرموده‌اند امر به معروف اگر در همین چارچوبی که معین شده، چارچوب معین شده چه هست؟ شرط اول باشد شرط دوم هم باشد احتمال تأثیر باشد شرط سوم هم باشد شرط چهارم هم ضرر نباید داشته باشد اگر در همین چارچوب این امر به معروف انجام بشود آیا جامعه نفع نمی‌برد؟ جامعه نفع می‌برد چه لزومی دارد ما بگوییم چون این‌چنین است باید این هزینه را تک تک جامعه بپردازند ثالثاً:  بخصوص با حرفی که بعداً خود این مناقش محترم می‌فرماید و بزرگان دیگری هم فرموده‌اند اگر معمول موارد امر به معروف این‌جوری هست  جامعه از چه کسی تشکیل می‌شود؟ مثلاً فرض می‌کنیم جامعه صد هزار نفر هستند این جامعه که صد هزار نفر هستند آمرین به معروف و ناهین از منکر آن پنجاه هزار نفر باشند این پنجاه هزار نفر دارند ضرر می‌کنند تک تک، چون دائم باید امر بکنند نهی بکنند آن ریشش را می‌تراشد آن نماز نمی‌خواند آن روزه نمی‌گیرد آن نمی‌دانم حجابش را رعایت نمی‌کند آن چکار می‌کند آن چکار می‌کند دائم باید امر به معروف و نهی از منکر کرد دیگر. هر جایی هم یا باید یک سیلی‌ای خورد یا یک مالی را از دست داد  جامعه‌ای که صد هزار نفرند پنجاه هزار نفرش به خاطر این چیزها دائم هزینه باید بپردازند پنجاه نفر مستهلک در جامعه است؟ این یک نفر ما این‌جوری کأنّ حساب می‌کنیم می‌گوییم صد هراز نفرند حالا یک نفر در صد هزار نفر مستهلک، درست. اما پنجاه هزار نفر در صد هزار نفر مستهلک هستند؟ معمول موارد امر به معروف و نهی از منکر اگر چنین چیزهایی داشته باشد چطور می‌توانیم بگوییم مستهلک است؟ بنابراین این‌جور محاسبه کردن این‌جا، این تمام نیست و این که ضرر صدق نمی‌کند نه، ضرر صدق می‌کند یعنی این‌جا این‌جوری است من باید یک هزینه‌ای بدهم جامعه درست بشود آن‌جا که محاسبه می‌کنند می‌گویند اشکال ندارد هزینه می‌کند خودش نفع می‌برد آن در جایی است که نفعش هم به خودش می‌رسد اما نه، این نفعش به خودش نمی‌رسد می‌خواهد دیگران صالح بشوند اگر می‌خواهد این‌جوری حساب بکند که در مقابل ثوابی که خدا به او می‌دهد ثواب اخروی می‌خواهی همان بحثی‌هایی است که در لاضرر شده بعضی‌ها گفتند ضرر صدق نمی‌کند بخاطر این که خدا ثواب می‌‌دهد  جایگزین می‌شود  آن‌ها که جواب‌های آن در محل خودش گفته شده آن‌جا که، محاسبه چیز اخروی نمی‌شود این ضرر، ضرر عرفی است ضرر عرفی را همین‌جا را دارند محاسبه می‌کنند ضرر یعنی آن‌چه که، ولو کسی که آخرت را قبول ندارد ثواب را قبول ندارد صدق ضرر، صدق عناوین،‌ به همین عرف است بنابراین این بیان که این‌جا بخواهیم بگوییم اصلاً صدق ضرر نمی‌کند این قابل قبول نیست بخصوص آن‌جاهایی که آن مفسده‌ی پیش آمده خیلی مهم باشد مثل قتل نفس باشد باید کشته بشود قطع عضو بشود اموال کثیره‌ای را باید بدهد  این‌جاها صدق ضرر نمی‌کند؟  این یک جواب. ان جواب محل تأمّل و اشکال است.

جواب دومی که این‌جا داده شده این هست که فرموده‌اند ادله‌ی لاضرر انصراف دارد از آن ضررهایی که طبع تکالیف یستلزمُه، هر کاری بالاخره یک، خیلی از کارها طبعش یک ضررهایی را مستلزم است  روزه گرفتن طبعش یک ضرری را یک خورده تحمّل چی می‌خواهد؟ گرسنگی می‌خواهد ضعف گاهی، فلذا آقایان فرمودند ضعف موجب روزه‌خواری نیست  یک ضررهای این‌جوری وجود دارد اما این‌ها برای طبع آن است مازاد بر این اگر باشد بله لاضرر برمی‌دارد مازاد بر آن‌چه که از طبع آن لازم می‌آید پس انصراف از آن دارد و فرمودند در امر به معروف و نهی از منکر چون معمولاً طرفی که امر می‌شود یا نهی می‌شود اشرارند معمولاً، تعبیر ایشان این است که اشرار هستند  این‌ها بی واکنش که نمی‌مانند بالاخره یک کاری می‌کنند پس این مقتضای طبع او هست وقتی مقتضای طبع او هست بنابراین لاضرر انصراف دارد از او.

س: ...

ج: اصلاً نمی‌گیرد تا بخواهیم تخصیص بزنیم

س: ...

ج: تخصیص نمی‌خواهد چون یک عده می‌آیند این‌جوری جواب می‌دهند می‌گویند  لاضرر هم خودش قاعدةٌ که تخصیص می‌خورد به یک چیزهایی. چون آن‌ها مسلّم است واضح است پس بنابراین تخصیص می‌خورد یک حرف این است که اصلاً‌ نه، این‌ها تخصیص نمی‌خورد اصلاً لاضرر پرش این‌ها را نمی‌گیرد تا احتیاجی به تخصیص داشته باشد چون انصراف دارد این وجهش هم حالا توضیحاتش را آن‌جا داده برای این که وقتی که ما می‌بینیم شارع این‌ها را فرموده  چیزی که طبعش ضرری است یک مقداری ضرر همراه آن هست وقتی این را می‌آید تشریع می‌کند تقنین می‌کند به قرینه‌ی این‌ها می‌فهمیم آن‌جا که فرموده در اسلام ضرر نیست یعنی ضررهایی که مازاد بر آن چیزی است که خود عمل‌ها یک ضرری همراه دارد و الا معنا ندارد که نفی بکند که بگوید ضرر نیست این‌ ضررها که همیشه واضح است بالاخره وضو هم بخواهی بگیری یک ضرری دارد ضرر آن چه هست؟ یک ذره آب باید مصرف بکنی، از مالت است یک ضرری دارد بالاخره، نقص در مال، بخصوص آن جاهایی که آب نیست و بطری باید بخرند بطری را یکی نمی‌دانم چقدر باید بخرند  یک وقتی ما رفته بودیم قبل از این جریانات لبنان، می‌گفتند این‌جا هر بطری چهار هزار تومان به پول ایران می‌شود هر بطری آب، حالا بخواهد آدم یک وضو بگیرد وسواس هم داشته باشد دو تا بطری بخواهد مصرف بکند هشت هزار تومان یک وضوئی بگیرد  این ضرر نیست؟ و هکذا به خدمت شما عرض شود که ...

س: ...

ج: از این‌ها می‌فهمیم پس آن مقصود او نیست.

س: ...

ج: بله.

 این به خدمت شما عرض شود که این هم یک بیان است که این طبعش این است پس از او، حالا این عبارت ایشان را بخوانم که این فقط برای ایشان نیست عده‌ای دیگر هم دارند اما این‌جا توی این فقه الصادق این هم هست.

گفت « أضف إلیه: کون المأمور و المنهی غالباً من الأشرار، فبالطبع یکون الامر و النهی موجباً لضرر أو حرج و مشقه فی غالب الموارد»  یک خرده تند است البته این‌جا که غالب‌شان اشرار هستند ولی بقیه نگفتند غالباً من الاشرارند.  این هم یک بیانی است که فیه تأمّلٌ جدّاً، چنین چیزی نیست که معمول موارد، اولاً اشرار باشند  انسان توی زندگیش، توی رفقا، توی هر جمعی که هست می‌بیند عده‌ای در اثر سهل‌انگاری، اشرار نیستند مسئله بلد نیستند با این که تقصیر دارد که مسئله بلد نیست معمول افراد که مسئله‌ی نماز و روزه و این‌ها را بلد نیستند مقصّر هستند چون باید بروند یاد بگیرند همین‌طور می‌گذرند از کنار آن، فرزند طلبه هست توی خانواده‌ی طلبه به دنیا آمده زندگی می‌کند توی قم است شاید خیلی از افراد باشند که در قم که مسئله بلد نیستند  چه حجتی دارند حوزه‌ی علمیه این‌جا هست حالا اگر توی مثلاً فلان دهی بود که در کجاست که سالی یک بار ممکن است یک طلبه‌ای برود آن جا یا نرود ، الان هم که رادیو و تلویزیون احکام می‌کنند الان این‌جوری نیست الان تلفن هست می‌توانی مسئله بپرسی، حجت خدای متعال روز به روز بر افراد دارد اقوا می‌شود برای این که راه فهمیدن وجود دارد  این‌ها معمولاً مقصّر هستند پس احکام منجّز بر این‌ها است ولی واقعاً آدم‌هایی نیستند که از اشرار باشند یا اگر به ایشان گفتی امر به معروف و نهی از منکر کردی ضرر مالی یا جانی یا عِرضی به انسان بزنند این فرمایش که بگوییم غالب موارد این‌چنین است و یک ضرری است ملازم با امر به معروف و نهی از منکر، این‌جور نیست پس بنابراین از این راه هم نمی‌توانیم بگوییم لاضرر این مورد را شامل نمی‌شود.

جواب سومی که این جا ...

س: ...

ج: بله قبول داریم آن مواردی که خودش بالطبع یک ضرری دارد این انصراف از او دارد که بالطبع این‌چنینی باشد مثل این که عرض کردم خود وضو گرفتن فقط مصرف آب می‌خواهد این یک ضرری دارد غسل کردن یک مصرف آب می‌خواهد اما ادله‌ی لاضرر که گفته لاضرر، ذهن هیچ‌کس به این ضررها نمی‌رود از ادله‌ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، این‌ها که ضررهایی است که طبع این وظایف که این وظایف خودشان یک مصالح مهمّه‌ای دارند این‌ها را ادله‌ی لاضرر از این‌ها انصراف دارد بله اگر شما فرض کنید هر جا امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهی بکنی بالاخره یک هزینه‌ای باید بدهی یک ضرری به انسان وارد می‌شود اگر این‌جور بود درست است اما می‌بینیم واقعاً این‌چنینی نیست مواردی این‌چنینی است که ضرر پیش می‌آید  آن موارد چه اشکالی دارد لاضرر بردارد آن را؟ انصراف ندارد از آن. به خصوص آن‌جاهایی که این هم هست که مازاد بر، حالا این یک اخمی می‌کند یک چی می‌کند حالا فرض بکنید این معمول موارد است اما این که ضرر مالی مهم بکند اما نقص عضو برایش پیش بیاید یا ضرر جانی بکنیم این‌ها کجا لازمه‌ی امر به معروف است؟ بله  یک اصطلاح دیگری دارد امر به معروف و نهی از منکر در لسان روایات و ائمه علیهم السلام که شامل حدود و دیات و جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی و این‌ها می‌شود این که حسین بن علی سلام الله علیهما فرمود برای امر به معروف و نهی از منکرم این امر به معروف و نهی از منکر در کلام مبارک ایشان به حسب نقل، معنایش همان اصطلاح جامع است که ایشان می‌خواهد تشکیل حکومت بدهد می‌خواهد جامعه را تطهیر بکند آن جهاد به آن معنای عام آن هست اما نه این که حالا فلانی سجده‌ی سهو بلد نیست یا نکرده به او بگویم اُسجُد سجدتی السهو، آن آن معنا مقصود است این بحثی که ما حالا داریم می‌کنیم کتاب امر به معروف و نهی از منکر معنای اخص امر به معروف و نهی از منکر است دیگر حدود توی آن نیست دیات توی آن نیست جهاد توی آن نیست این‌ها توی ای بحث نیست این همین امر به معروف و نهی از منکرهایی هست که فردی یک کار حرامی انجام می‌دهد بخواهی به او بگویی ترک کن، کار واجبی را ترک می‌کند بگویی انجام بده، و امثال این‌ها.

 بیان سوم هم که می‌خواستیم بگوییم الان دیگر مثل این که وقت گذشت باشد برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د