vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه 1395 در جلسه  173 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ برخی مسائل مترتب بر شرط اصرار را مورد بررسی و نقد قرار داد.

موضوع: شرایط امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط سوم امر به معروف یعنی اصرار بود. صورتهای مختلف مسئله بررسی شد.

بررسی نهایی شرط سوم

چند مطلب از حاصل مباحثی که مطرح شد به دست می آید:

مطلب اول: عدم ارتباط توبه با شرط سوم

مسئله توبه ربطی به اشتراط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سایر واجبات و محرمات ندارد؛ بلکه اگر بگوییم توبه واجب است و کسی آن را ترک می کند، خود تکلیف مستقلی است. بنابراین این که در بعض عبارات اصرار را قصد بر انجام و عدم توبه معنا کرده اند صحیح نیست و توبه دخالتی در مسئله ندارد.

مطلب دوم: دخالت قدرت در این شرط

اگر کسی قدرت بر انجام ندارد اگر چه قاصد جدی باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

مطلب سوم: اعم بودن قصد نسبت به قصد فعلی و قصد آینده

مستفاد از ادله این بود که قصد فعلی مهم نیست؛ بلکه اگر برای ما روشن شود شخصی قصد انجام فعل یا ترک دارد و قدرت هم خواهد داشت امر و نهی واجب می شود.

تعبیر جامع شرط سوم

بنابراین آن چه از مجموع این امور اصطیاد می شود این است که شرط سوم عبارت است از این که « قصد بالفعل در نفس تارک یا فاعل برای استمرار یا احداث وجود داشته باشد و یا بعدا چنین قصدی حادث بشود و در هر دو صورت هم قدرت داشته باشد.» یا به تعبیر دیگر: « قصد انجام حرام یا ترک واجب با قدرت چه این که این قصد نسبت به استمرار و تکرار عملی باشد که قبلا آن را انجام داده است یا احداث نسبت به امری باشد که مسبوق به عمل نیست.»

بنابراین باید گفت تعبیر «اصرار» برای افهام این شرط، تعبیر خوبی نیست. چون اصرار در جایی معنا دارد که لااقل مسبوق باشد. فلذا شخصی مثل محقق خویی در منهاج ناچار شده است بگوید این شرط مربوط به کسی است که مسبوق به گناه است اما نسبت به کسی که فقط بنای بر انجام دارد ولی مسبوق به گناه نیست چنین شرطی وجود ندارد.

ما به ایشان عرض میکنیم بهتر است عبارتی پیدا کنیم که شامل همه جا بشود نه این که یک جا شرط باشد و جای دیگر شرط نباشد.

مطلب چهارم: قیام حجت بر امور مذکوره

البته یک نکته دیگر هم باید اضافه کنیم و آن این که بر آن چه گفتیم قیام الحجة بشود. یعنی حجت قائم بشود بر اینکه قصد آن چنانی وجود دارد یا به وجود خواهد آمد که در این صورت شرط امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود. این حجت میتواند علم باشد و یا علمی و یا حتی استصحاب.

نتیجه این که تمامی تعابیر دیگری که شده است یا مسامحه آمیز است و یا جامع افراد نیست و یا اینکه دلیل بر آن اقامه نشد. مثلا بر مفهومی که اصرار دارد دلیلی اقامه نشده است.

این شرط هم صحیح است به جهت ادله ای که در همه این صورتها اقامه کردیم.

این حاصل بحث در مورد شرط سوم است.

شرط چهارم: عدم ضرر

شرط دیگری که معمول فقها از جمله محقق در شرایع بیان فرموده اند عرض مفسده و ضرر است.

شرط دیگری که معمول فقها بیان کرده اند. محقق در شرایع می فرماید:

«الرابع و أن لا یکون فی الإنکار مفسدة؛ فلو ظن توجه الضرر إلیه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمین سقط الوجوب‌.»[1]

شرط چهارم این است که از امر به معروف، مفسده و به تعبیر بعضی ضرری بر خود آمر یا متعلقات یا دیگر مسلمین حادث نشود. این ضرر هم اعم از ضرر جانی، عرضی و مالی است و ضرر جانی هم اعم از ذهاب حیات یا ورود نقص است.

اقوال در مسئله

در مسئله سه قول اساسی وجود دارد:

قول اول: اشتراط

این قول ظاهر عبارت محقق و بسیاری از فقهاست به طوری که محقق اردبیل فرموده ظاهرا خلافی در مسئله نیست و صاحب جواهر هم فرموده است: بلاخلاف اجده. بنابراین می توان گفت لااقل قول مشهور اشتراط است.

قول دوم: عدم اشتراط

این قول هم از بعض فقها مثل صاحب مبانی منهاج الصالحین است.

قول سوم: تفصیل

مفصلین از نواحی مختلف تفصیل داده اند:

اول: بعضی قائلند نه میتوان مطلقا عدم ضرر را شرط دانست و نه میتواند مطلقا شرط ندانست. بلکه باید مقدار اهمیت معروف و منکر را ملاحظه کرد. بعضی موارد مشروط به عدم ضرر و بعضی غیر مشروط است. همچنین بعض موارد نسبت به بعض مراتب ضرر مشروط است. فلذا مطلقا شرط نیست. مثلا اگر شخصی میخواهد قتلی انجام دهد و اگر آمر او را نهی کند سیلی به صورت او میزند یا ناسزایی می گوید اما از قتل منصرف می شود آیا در این صورت میتواند گفت نهی به دلیل این ضرر واجب نیست؟

اگر چه مرحوم امام در ابتدابه صورت مطلق فرموده اند شرط است اما با توجه به مسائلی که بعد مطرح می کنند معلوم می شود که ایشان هم قائل به تفصیل هستند.

دوم: بعضی هم بین ضرر مالی و بین ضرر جانی و عرضی تفصیل داده اندبه به طوری که در ضرر مالی مشروط نیست اما در آن دو مشروط است.

بیان اجمالی ادله اشتراط

برای اشتراط به وجوهی از ادله از هر چهار منبع یعنی کتاب و سنت و عقل واجماع تمسک شده است.

دلیل اول: قواعد عامه

برای اشتراط به سلسله قواعدی که از کتاب استفاده می شود تمسک شده است. این قواعد عبارتند از:

اول: قاعده نفی حرج

دوم: قاعده نفی عسر

سوم: قاعده لاضرر

در صورتی که قائل شویم از کتاب نیز قاعده لاضرر استفاده می شود.

چهارم: قاعده سمحه و سهله بودن اسلام

بعضی از این قواعد علاوه بر کتاب، از سنت هم استفاده می شود که این قواعد را ما باید بررسی کنیم.

دلیل دوم: روایات خاصه

دلیل دوم اخبار خاصه ای است که در خود امر به معروف و نهی از منکر وارد است و تقیید کرده است.

دلیل سوم: عقل

این دلیل را تنها در کلام محقق اردبیلی دیدیم. ایشان فرموده است امر به معروف و نهی از منکر برای رفع امر قبیح است و چنین امر به معروفی خودش قبیح است پس شارع به آن امر نمیکند.

دلیل چهارم: اجماع و لاخلاف

آخرین دلیل هم اجماع و لادلیلی است که در کلمات وجود دارد.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

حاصل مباحثی که عرض شد این شد که چند مطلب از مجموع گفته‌ها به دست آمد مطب اول این که: مسئله توبه ربطی به اشتراط و شرط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به واجبات دیگر و محرمات ندارد خودش یک تکلیف مستقلی است، اگر گفتیم توبه واجب است و کسی ترک می‌کند آن را، تکلیف مستقلی است. راجع به امور دیگر، کسی نماز نخوانده روزه نگرفته یا حرام دیگری را انجام داده به او ربطی ندارد بنابراین این که در بعضی از عبارات فقها اصرار را فرمودند معنایش این است که قصد کرده و توبه هم نکرده باشد خب این توبه نکردن هیچ دخالتی در این‌جا ندارد این یک مطلب که روشن شد.

مطلب دوم این بود که مواردی که شخص قدرت بر انجام یک محرّمی یا ترک یک واجبی را ندارد ولو قاصد جدّی آن هم باشد این‌جاها هم گفتیم امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست پس این که قدرت باید داشته باشد لازم است و هم‌چنین گفته شد از ادله فهمیدیم که قصد فعلی هم لازم نیست که الان قصد داشته باشد بلکه اگر برای ما روشن بشود که این قصد خواهد کرد و قدرت هم خواهد داشت در آن زمانی که قصد می‌کند قدرت دارد. آن‌جا هم امر به معروف و نهی از منکر، گفتیم لازم است به حسب ادله. پس از مجموع این امور می‌توانیم این عنوان را اصطیاد کنیم و به دست بیاوریم که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که این فاعل یا تارک،‌ قاصد وجود داشته باشد قصد بالفعل در نقس او برای استمرار یا احداث، و یا این که حادث بشود در نفس او قصد این فعل یا این ترک؛ پس مقصود این است که هر جا این شرط محقق است که قاصد است انجام آن کار را به نحو استمرار یا به نحو احداث و تکرار یا سَیقصُد یا سوف یقصد و در هر دو صورت هم قدرت داشته باشد. قصد با قدرت، قصد انجام حرام یا ترک واجب با قدرت سواءٌ این که این قصد نسبت به استمرار و تکرار ِ عملی باشد که قبلاً انجام داده آن را یا احداث امری باشد که مسبوق به انجام هم نیست.

حالا تعبیر از این به اصرار یک تعبیر خوبی نیست. اصرار یک تعبیر جیدی نیست که ما استخدام بکنیم برای فهم این شرط و افهام این شرط به این که اصرار باید داشته باشد چون اصرار حتماً در جایی است که لااقل مسبوق باشد.

فلذا شخصی می‌بینید مثل محقق خوئی قدس سره ناچار شده بیاید بفرماید که این شرط برای کسی است که مسبوق به گناه است. اما این شرط در کسی که مسبوق به گناه نیست ولی بنا دارد انجا بدهد این شرط آن‌جا نیست در عبارت ایشان در منهاج فرموده این شرط برای کسی است این شرط اصرار و عزم، این شرط اصرار برای چه کسی است؟ برای کسی است که مسبوق باشد به عصیان، حالا یا فعلاً یا ترکاً، مسبوق به عصیان باشد اما کسی که مسبوق به عصیان نیست و ما می‌دانیم الان قصد کرده فلان کار را انجام بده فلان حرام را انجام بدهد ولو مرةً واحدة، که مره‌ی واحده که اصرار نیست ایشان می‌فرماید خب این‌جا شرط نیست. می‌گوییم خب پس شارع یک جا شرط کرده و یک جا شرط نکرده خب شما عبارتی را پیدا بکنید یک عبارت جامعی پیدا بکنید که همه‌ جا را بگیرد نه این که بگویید آن‌جا شرط دارد این‌جا شرط ندارد فلذا ما ابتداءً چه کردیم آمدیم موارد را استقراء کردیم، یکی یکی می‌بینیم ادله می‌گیرد یا نمی‌گیرد چون گفتیم که توی خود ادله که ای شرط است ذکر نشده این یک شرطی است که از مجموع ادله استخراج می‌شود که ما یک ظابطه‌ی فقهی، یک شرط فقهی را استخراج کنیم به دست مکلّف بدهیم که کجاها تو باید امر به معروف بکنی نهی از از منکر بکنی، آن‌چه که از مجموع این‌جا به دست آوردیم این شد که به مکلّف می‌گوییم هر جا دیدی یک نفری که قادر است بر انجام کار، این قاصد عصیان باشد به نحو استمرار یا احداث و یا تکرار، هر جا دیدی این‌جوری هست که این قاصد است یا خواهد قصد کرد ولو الان قاصد نباشد الان بالفعل قاصد است یا الان بالفعل قاصد نیست چرا بالفعل قاصد نیست؟ برای این که الان خودش را عاجز می‌بیند در اثر این که خودش را عاجز می‌بیند قصد هم نمی‌کند ولی ما می‌دانیم که همین مسئله‌ای بود که امام طرح کردند، ولی ما می‌دانیم که این عاجز نیست و بعداً برای او روشن خواهد شد و قصد خواهد کرد و دیگر ما هم فرصتی غیر این نداریم که حالا نهی‌اش بکنیم آن موقع نیستیم یا آن موقع اثر نمی‌کند خب این‌جا هم از ادله فهمیدیم که واجب است امر و نهی کردن دیگر. پس بنابراین آن‌چه که از مجموع این‌ها به دست می‌آید این عنوان جامع است که قصد داشته باشد بالفعل عصیان را، إمّا استمراراً و إمّا تکراراً و احداثاً و یا آدمی باشد که قصد خواهد کرد سیقصد أو سوف یقصد و قادر هم هست. بنابراین آن شرط سوم عبارت است از این که ما از این مجموع این‌ها اصطیاد می‌کنیم تعبیرات دیگری که اصرار داشته باشد استمرار داشته باشد و امثال ذلک همه‌ی این تعبیرات یا مسامحه‌آمیز است یا قاصر است از این که همه‌ی صور را پوشش بدهد، جامع افراد نیست همه‌ی صور را پوشش نمی‌دهد یا دلیلی بر او اقامه نشد مثل مثلاً اصرار دلیلی ما نداریم بر اصرار به عنوان اصرار، این مفهومی که اصرار دارد، دلیلی نداریم پس بنابراین آن‌چه که می‌توانیم بگوییم این است و این شرط هم درست است چرا؟ بخاطر ادله‌ی ماضیه‌ای که در همه‌ی این صور داشتیم برای هر کدام دلیل اقامه کردیم.

پس آن که ما لازم داریم یک جمله‌، یک واژه‌ی دیگر را باید این‌جا اضافه بکنیم شرط چه هست؟ شرط قیام الحجة است بر این که گفتیم قیام الحجة، حالا آن حجت می‌خواهد علم باشد می‌خواهد علمی باشد حتی استصحاب، آن‌جاهایی که گفتیم جاری است و اگر قبول کردیم این عنوان جامع می‌شود. قیام الحجة بر قصد آن‌چنانی که وجود دارد یا قصدی که خواهد به وجود آمد. هر وقت قیام حجت بر این شد این شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر محقق می‌شود و یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر،‌ اگر سایر شرایط هم تحقق داشته باشد. این حاصل این بحث راجع به شرط سوم، حالا آقایانی که فرمایش دارند بفرمایند.

پس آن‌چه که لازم است قصد است. پس این است که قصد داشته باشد حالا چه مقدّمات هم انجام داده باشد هنوز، و مشغول به انجام مقدّمات شده باشد چه نشده باشد آن که موضوع است برای این که ما باید امر و نهی بکنیم این است که قامت الحجة بر این که این قصد دارد قصد دارد بالفعل، یعنی الان بالفعل در نفس او قصد موجود است الان قصد دارد به این که عصیان کند حالا إمّا به استمرار بخشیدن به عصیانی که تحقق منه مثل این که قصد کرده و همین‌طور می‌خواهد بماند در این قصد. مرد انگشتر طلا دست کرده و می‌خواهد همین‌طور ادامه بدهد و امثال ذلک، صورتش را یا هر چه که واجب است سترش، ستر نکرده و می‌خواهد ادامه بدهد.

کجا امر به معروف واجب است؟ جایی که حجت قائم بشود بر این که ایشان قصد عصیان دارد، عصیان هم که می‌گوییم برای این که دیگر هم ترک واجب را بگیرد هم فعل حرام را بگیرد که عبارت ملخّص بشود. این آدم حجت قائم بشود بر این که این قصد عصیان دارد إمّا استمراراً لما سبق أو تکراراً لما سبق یا احداثاً، مثل مواردی که اصلاً قبلاً این کار را نکرده الان می‌خواهد ولو یک بار هم می‌خواهد أو إحداثاً، یا بدانیم بعداً در نفسش قصد این‌چنینی ایجاد خواهد شد. در این دو صورت از ادله فهمیدیدم که امر به معروف و نهی از منکر واجب است پس بنابراین اقدام هم تعبیر تمامی نیست آن‌جایی معنا می‌دهد امر و نهی کردن که فقط ما قصد را می‌دانیم ولی عمل هنوز محقق نشده ما با این امر و نهی‌مان می‌خواهیم جلوی تحقق منکر را بگیریم، می‌خواهیم با این امر و نهی‌مان ایجاد معروف را بکنیم از او. اما جایی که تحقق و اقدام کرده که دیگر معنا ندارد.

استمراراً یعنی وجود بعد الوجود، نسبت به وجود قبلی آن که معنا ندارد امر و نهی، پس نسبت به وجودات بعدیه، یعنی در حقیقت همه‌جا احداث است همه‌جا بالدقة العقلیة احداث است. حالا احداث، یا احداث مسبوق به وجود که می‌شود تکرار و استمرار یا احداثی که مسبوق به عدم است که می‌شود احداث و استمرار نیست چون امر و نهی در غیر این‌جا معنا ندارد گفتیم دیگر، این را چندین بار توضیح دادیم این‌ها را. دیگر در غیر این‌جا امر و نهی معنا ندارد بله، سرزنش معنا دارد توبیخ معنا دارد اما امر و نهی که معنا ندارد که، پس همیشه امر و نهی برای مستقبل است برای ما یأتی است خب این ...

گفتیم اگر شک داری، این مسائل را که بحث کردیم برای همین بود کسی که شک دارد فقط احتمال می‌دهد، شک دارد گفتیم آن‌جا واجب نیست دیگر. بخاطر آن ادله که گفتیم. آن صور را که محاسبه کردیم برای همین بود که ببینیم کجاها مقتضای ادله است حالا بعد از این که فهمیدیم چه صوری مقتضای ادله است می‌خواهیم یک عنوان جامعی از آ‌ن‌ها استخراج کنیم این را ضابطه‌ی مکلّف قرار بدهیم. خب آن عنوان جامعی که استخراج می‌کنیم ضابطه‌ی مکلّف قرار می‌دهیم چیه؟ می‌‌گوییم آقا هر جا که شما احراز کردی بالحجة که این آقا قادر است و قاصد است عصیان را، یا خواهد قاصد شد عصیان را، واجب است امر به معروف و نهی از منکر بکند اگر بقیه‌ِی شرایط هم وجود دارد.

خب این بحث ما راجع به شرط سوم پایان یافت. وارد شرط بعدی می‌شویم.

شرط بعد که محقق حلّی قدس سره در شرایع عنوان فرموده و معمول فقها هم رضوان الله علیهم عنوان فرمودند «الرابع: أن لایکون فی الانکار مفسدة فلو ظنّ توجّه الضرر الیه أو الی ماله أو الی أحدٍ من المسلمین سقط الوجوب» فرمودند که شرط چهارم برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که از این امر به معروف و نهی از منکر مفسده‌ای حادث نشود، حالا بعضی‌ها به جای مفسده گفتند ضرری حادث نشود بر چه کسی؟ بر خودش که آمر و ناهی است یا بر متعلّقین و متعلّقاتش، فرزندانش، زن و بچه‌اش و اقوام و خویشانش یا بر دیگران، دیگران از مسلمین. بر این‌ها ضرری وارد نشود از این امر و نهی. چه ضرری وارد نشود؟ هر ضرری؛ ضرر جانی، ضرر عِرضی، ضرر مالی. ضرر جانی هم که می‌گوییم اعم است از ذهاب حیات یا ورود نقص؛ چشمش را کور می‌کند دستش را قطع می‌کند و امثال ذلک. همه‌ی این‌ها، پس بنابراین هیچ امر به معروف و نهی از منکر، گفتند فرمودند مشروط است به این که مفسده و ضرری نه بر خودِ آمر و نه بر اهل و عیال و متعلّقین و متعلّقاتش، نه بر سایر مسلمین وارد نشود و این امر و نهی موجب چنین ضرری نشود ضرر هم اعم از جانی و مالی و عِرضی است.

در این مسئله در حقیقت سه قول رئیسی و اصلی وجود دارد قول اول اشتراط است همانی که ظاهر عبارت محقق رضوان الله علیه هست و بسیاری از فقهاست به جوری که هم محقق اردبیلی فرموده ظاهراً خلافی در مسئله نیست هم صاحب جواهر فرموده بلاخلافٍ أجدُهُ و بزرگان دیگری هم فرموده‌اند که ما خلافی در این مسئله ندیدیم پس حداقل این است که این قول مشهور و معروف بین فقها، این است.

قول ثانی این است که نه اصلاً شرط نیست ما چنین شرطی نداریم این هم یظهر من بعض الفقها کصاحب مبانی منهاج الصالحین رحمه الله، ایشان هم می‌گوید دلیلی بر این نداریم. و قول سوم تفصیل است خودِ مفصّلین از نواحی مختلف تفصیل دادند اصل تفصیل، بعضی‌ها تفصیل دادند به این که این نه، مطلقاً شرط است نه مطلقا این‌طور است که شرط نباشد باید دید آن منکر یا آن معروفی که دارد ترک می‌شود یا آن منکری که دارد انجام می‌شود در چه مستوایی است. بعضی از آن‌ها مشروط به این نیست که ضرر و مفسده‌ای نباشد. بعضی از آن‌ها بله، مشروط است یا بعضی از آن‌ها نسبت به بعض از ضررها مشروط است بعضی از مراتب ضرر. بعضی‌های آن نه، به بعضی از مراتب ضرر مشروط نیست. پس بنابراین نمی‌شود مطلقا گفت جا به جا فرق می‌کند. مثلاً اگر این شخص می‌خواهد یک کسی را بکشد، قتل نفس انجام بدهد آمر اگر به او بگوید یا ناهی بگوید نکُش، یک سیلی محکم توی صورت این می‌زند ولی دیگر آن را هم نمی‌کشد اثر هم دارد و نمی‌کشد می‌شود این‌جا گفت چون یک سیلی می‌خوری نگو؟ یا حالا یک فحشی می‌دهد مثلاً، فحش هم تحقیر است دیگر، یا ضرری هست، ضرر آبرویی است اما با این نهی جلوی قتل نفس گرفته می‌شود یا خدای ناکرده زنا و امثال این‌جور گناهان عظیمه است حالا این نهی بکند حالا آن ممکن است یک سبِّی بکند فحشی هم بدهد آیا این‌جا هم می‌َشود گفت که به خاطر این که فقط یک سبّی، یا مثلاً حالا یک پول مختصری باید ضرر می‌کند مثلاً، حالا مثلاً یک هزار تومان آن‌جا گذاشته، این هزار تومان را بر می‌دارد و فرار می‌کند می‌رود می‌خواهیم بگوییم پس چون هزار تومان ضرر می‌کنی این‌جا نباید امر و نهی بکنی، واجب نیست.

خب این به خدمت شما عرض شود که مرحوم امام قدس سره از مجموع مسائلی که در این شرط رابع فرمودند این مطلب از ایشان استفاده می‌شود ابتداءً به نحو مطلق فرمودند باید مفسده‌ای نباشد ولی هی مسئله مسئله که ریز کردند مسائل را، آن‌جا فرمودند اگر یک واجب این‌جوری باشد یا حرام آن‌جوری باشد آن‌جا نه، خب از این درمی‌آید که پس آن‌جا قید دارد و ایشان اهل تفصیل است مفصّل در مسئله است.

خب پس بنابراین مفصّلین هم، بعضی‌ها هم بین ضرر مالی و ضرر جانی و عِرضی تفصیل دادند در ضرر مالی می‌گوید مشروط نیست، ولی در ضررهای عرض و جانی می‌گوید مشروط است. خب این‌ها دیگر تابع ادله است که ما باید ادله را که بررسی می‌کنیم ببینیم که حق کجاست و مقتضای ادله کدام‌یک از این اقوال است.

ممکن است بگوییم که شرط نیست حالا این‌ها هم می‌آید در ثنایای استدلالات و ادله انشاالله ولی به لسانِ در کتب فقهیه، این به این ادبیات دارد بیان می‌شود حالا ولو این که مدرکش این نباشد که در ادله وارد شدن شرط است و ما بخاطر تعارض ادله یا تزاحم یا هر چه، به این نتیجه رسیدیم که در این‌جا وظیفه این است این ادبیات گفتاری فقها در این‌جا این است که این شرط است.

پس ما مجموعاً سه قول اصلی و رئیس در مسئله داریم اشتراط مطلقا، عدم اشتراط مطلقا، تفصیل، مفصّلین هم خودشان گرو‌ه‌های مختلف هستند تفصیل‌های مختلف داده‌اند.

اما ادله‌ی اشتراط: ادله‌ی اشتراط وجوهی است کتاباً و سنّتاً و عقلاً و اجماعاً، ادله‌ی اربعه را به آن استدلال کرد‌ند در این‌جا. اما کتاب یک سلسله قواعد کلی است که ما از کتاب و غیر کتاب استفاده می‌کنیم به آن استدلال شده یکی ادله‌ی حرج است «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، 78) ادله‌ِی نفی عسر است یا اراده‌ِ به یسر است «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر» (بقره، 185) و هم‌چنین دلیل لاضرر، اگر بگوییم کتاب هم، بعضی‌ها از کتاب هم لاضرر را می‌خواستند استفاده کنند و حالا از قواعد عامه است بالاخره «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که این‌ها یک قواعد عامه است گفتند مقتضای این قواعد عامه و هم‌چنین یک قاعده‌ی عامه‌ی دیگری هم داریم که شریعت بنای آن بر تسامح و ، سهله و سمحه است در روایات هست از پیامبر نقل شده چه این دین من،‌ دین سمحه‌ی سهله است گفتند مقتضای این قواعد عامه که حرج در اسلام نیست عسر نیست خدای متعال یسر می‌خواهد و این که دین سمحه‌ی سهله است این است که در جاهایی که امر به معروف و نهی از منکر موجب ضرر می‌شود بر انسان، مفسده می‌شود کشته می‌شود یا نقصی بر بدن و این‌هایش وارد می‌شود یا اموالش از بین می‌رود یا اهل و عیالش در خطر قرار می‌گیرند این‌جاها امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست مقتضای این ادله و هم‌چنین لاضرر و لاضرار این است.

 و دلیل سوم دلیل عقل است که مرحوم محقق اردبیلی، در غیر کلام ایشان هم ندیدیم محقق اردبیلی به این استدلال فرموده است. فرموده است که امر به معروف و نهی از منکر برای رفع قبیح است و خودِ این‌چنین امر به معروف و نهی از منکری خودش قبیح است پس شارع به چنین امر به معروف و نهی از منکری امر نخواهد کرد این هم حالا توضیحش برای بعد و دلیل چهارم همان اجماع و لاخلافی است که آقایان ادعا فرمودند که در مسئله هست. انشاالله توضیح این‌ها برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د