آیت الله کعبی/جهاد
کد خبر : 6885
یکشنبه 23 ارديبهشت 1397 - 13:19

خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 60

جهاد| بررسی حکم بغی در پرداخت حقوق مالی حکومت اسلامی

وسائل- بنابر روایات و آیات می تواند عنوان کرد سرپیچی از امام و دولت اسلامی به هر صورتی که باشد چه در اصل حکومت و چه در مواردی مانند پرداخت خمس و زکات و مالیات، بغی و خروج بر امام است و امام نیز حق مقابله دارد و از آیه بغی نیز استفاده می شود.

جهاد| بررسی حکم بغی در پرداخت حقوق مالی حکومت اسلامی

به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در شصتمن جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به تاریخ دوشنبه یازدهم بهمن ماه 1395 برگزار شد در ادامه بررسی ابعاد لزوم جهاد به منظور حفظ دولت اسلامی به تبیین احکام قتال با اهل بغی پرداخت.

تقریر درس

آیت الله کعبی در جلسه  گذشته عنوان کرد:  بنابر دلالت ادله عام و خاص موجود در این زمینه جنگ با بُغات، قبل از دعوت به صلح و تلاش برای صلح، جایز نیست. همانگونه که در جهاد بر علیه مشرکین، دعوت به اسلام شرط قطعی بود، در این مورد نیز شرط جهاد بر علیه بغات، دعوت به صلح و تلاش برای صلح است.

 

مشروح این جلسه درس خارج فقه آیت الله کعبی را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

جهاد الحفاظ علی الدول الاسلامیه

جهاد بغات 2

بحث در مورد وجوب حفظ نظام اسلامی است و عرض شد در این خصوص، سه مساله به یکدیگر ارتباط دارد: قتال با اهل بغی، مرابطه و دفاع از بیضه اسلام.

بغی آنگونه که در لغات آمده است: مجاوزت الحد و الظلم و الاستعلاء و طلب و خواستن از موضع علو است.  در عرف متشرعه، الخروج عن طاعه الامام العادل (ع) است. البته با سه شراط: یکی اینکه شبهه داشته باشد، دوم اینکه تشکیلات داشته باشند و سوم اینکه قدرت مقابله مسلحانه هم داشته باشند. یعنی خارج از دسترسی امام باشند.

بغات، جمع باغی و اسم ذم است. از دیدگاه ما، بغاتی که در مقابل امیرالمومنین(ع) ایستادند، کافرند؛ اما عامه معتقدند اینها مجتهد بودند و خطا کردند: «المخطئون من اهل الاجتهاد». کافر نیستند، اگرچه باغی اند. در حالی که اصلا بحث خطای اجتهادی نیست. اجتهاد در مباحث نظری است اما در آنجا بحث نظری نبود. یک حکومت شرعی وجود دارد و اقدامی در مقابل با حکومت مشروع. این چه اجتهادی است؟ شبهه در مقابل حقانیت امام باعث نمی شود که بگوییم مجتهدند و اشتباه کردند. البته، بی بصیرت بودند و اشتباه آنان از این جهت است نه از نظر فقهی. بحث معانده مطرح است.

آیه جهاد بغات

در خبر اسیاف که قبلا با عنوان «شمشیرهای پنجگانه» خواندیم،[1] سیفی به عنوان اهل بغی بود: «أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ فَسَیْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَغْی‏»[2] یعنی کسانی که بر علیه امام خروج می کنند. این روایت در «کافی» نقل شده و اصحاب به آن عمل کرده اند. در خبر اسیاف، به این آیه شریفه اشاره شده که در جلسه قبل بررسی شد: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتی‏ تَبْغی‏ حَتَّى تَفی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ».[3]

کیفیت استدلال بر آیه شریفه

به نظر می رسد اطلاق «فَقاتِلُوا الَّتی‏ تَبْغی‏ حَتَّى تَفی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ»، شامل بغی بر علیه امام، بغی بر علیه دولت اسلامی، بغعی بر علیه امت اسلامی و جنگ های داخلی امت اسلامی و دعواهای طایفه ای نیز می شود. غیر از صدر آیه که می فرماید: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما»، اما در نتیجه می فرماید: ««فَقاتِلُوا الَّتی‏ تَبْغی‏» یعنی فقاتلوا الطائفه الباغیه. فقاتلوا الفئه الباغیه. این قتال فئه باقیه، مغیاست و غایتی دارد: « حَتَّى تَفی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ» یعنی حتی تنزل علی حکم الله؛ حتی تلتزم بطاعه الامام و دوله الاسلامیه. با توجه به اینکه گفتیم بغی ظلم و استعلاء و خروج از حد و تجاوز به حقوق عمومی است، از مصادیق آن بغی بر علیه دولت اسلامی است. آیه می فرماید: با طایفه ای که باغی است، قتال کنید. قرآن شریف مصداقی از آن دو طائفه ای که با هم می جنگند و باید با یکدیگر صلح ایجاد کرد، نقل فرموده است. البته ممکن است دو طائفه بر علیه یکدیگر باغی نباشند، بلکه باغی بر امام امت یا جبهه حق باشد. این حکم اطلاق دارد: «فَقاتِلُوا الَّتی‏ تَبْغی‏ حَتَّى تَفی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ» بجنگند تا اینکه دست از بغی بردارند.

ممکن است گفته شود که این اطلاق تمام نیست، چون صدر آیه می فرماید: ««وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما» یعنی بحث بین دو طائفه است و دسته سومی که صلح ایجاد می کنند. بعد به حاکم یا حکومت دستور می دهد اگر صلح ایجاد نشد، قتال کنید.

جواب این است که هرچند آیه درباره دو طائفه از مسلمانان است، اما نتیجه آن عمومیت دارد. هم قتال، هم عنوان بغی و هم غایت آن که می فرماید «حَتَّى تَفی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما». یعنی گویی یک قاعده کلی است که یک عنوان مستقل داریم: فقاتلوا الفئه الباغیه حتی تفیء الی امر الله. این««فَقاتِلُوا الَّتی‏ تَبْغی‏» یعنی با فئه باغیه باید جنگید. خواه دو طایفه ای که با یکدیگر می جنگند، یا یکی از آنها باغی باشد. و خواه این بغی بر امام باشد، بر امت باشد یا بر بخشی از امت باشد. چراکه شارع مقدس قصد دارد ریشه بغی کنده شود.

حتی اگر از آیه چنین استفاده ای نشود، روایات فراوانی داریم و متفق بر سنی و شیعه است که خروج بر امام مسلمین، بغی است؛ به گونه ای که اگر قتال ناکثین، قاسطین و مارقین نبود، جهاد بغات روشن نبود. این در روایات مسلم است.

سخن مرحوم صاحب جواهر(ره) از آیه شریفه

مرحوم صاحب جواهر در ادامه استدلال می فرماید: « و على کل حال فقد قیل إنهم استفادوا منها أمورا خمسة: أحدها أن البغاة على الإمام علیه السلام مؤمنون، لأن اللّه تعالى سماهم مؤمنین و هو لا یوافق أصولنا فی الإمامة، و من هنا حمل على ضرب من المجاز بناء على الظاهر أو على ما کانوا علیه أو على ما یعتقدونه، نحو قوله تعالى «وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ یُجادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَیَّنَ، کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ» المعلوم أنه فی المنافقین بل فی المنتهى و هذه صفة المنافقین إجماعا».[4] ایشان می فرماید از این آیه شریفه پنج مطلب استفاده می شود:

نکته اول اینکه بگوییم ناکثین و قاسطین و مارقین مومن اند، مطابق اصول مذهب نیست. چون آیه شریفه می فرماید: ««وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا».[5] می فرماید: منظور ایمان واقعی نیست؛ بلکه به ظاهر مومن است و حسب واقع منافق و کافرند. نمونه آن در قرآن شریف نیز وجود دارد. در مورد آن 313 نفر اصحاب بدر، همه موافق و مومن نبودند. بلکه جریانی وجود داشتند که حاضر نبودند برای اسلام خطر کنند و جان و مالشان را به خطر بیندازند. خداوند در موردشان می فرماید: «کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَریقاً مِنَ الْمُؤْمِنینَ لَکارِهُونَ یُجادِلُونَکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَیَّنَ کَأَنَّما یُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ»[6] آیه شریفه به اینان مومن می گوید، اما اهل مجادله با رسول الله(ص) هستند.

یا اینکه بگوییم قبل از بغی مومن بودند و بعد از بغی از ایمان خارج شدند.  یا اینکه بگوییم به حسب اعتقاد خودشان، مومن بودند؛ نه به حسب ایمان واقعی.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه می فرماید: معلوم است این آیه شریفه مربوط به اهل بدر، در مورد منافقین نازل شده است. بلکه در کتاب «منتهی» این صفت منافقین است که اهل جدل با پیامبر بودند و از مرگ می ترسیدند. بنابراین این مومن بودن، مجازی است.

نکته دومی که مرحوم صاحب جواهر(ره) برداشت می کنند این است: «الثانی وجوب قتالهم، و هو کذلک عندنا کما ستعرف إن شاء الله» مطلب دوم که از آیه استفاده می شود، وجوب قتال است و کسی به آن اعتراضی ندارد و مورد اتفاق است.

نکته سوم، «الثالث وجوب القتال إلى غایة و هو کذلک أیضا لنص الآیة کما ستعرف»؛ اینکه وجوب قتال تا نهایت نیست، بلکه تا جایی است که افائه و بازگشت به امر خدا محقق شود: «حَتَّى تَفی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ».[7]

نکته چهارم، «الرابع عدم الرجوع على أهل البغی بنفس أو مال بعد الصلح، لعدم ذکر شی‌ء منهما بعده، و مناف لما عندنا کما ستعرف، بل و لقوله تعالى فیها «وَ أَقْسِطُوا» المراد به العدل»؛[8] بعد از اینکه با اهل بغی صلح صورت گرفت، نباید کسی متعرض جان و مال آنان شود. البته مرحوم صاحب جواهر(ره) می فرماید این نزد ما منافات دارد، چون خداوند می فرماید: «فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا»[9] یعنی صلح بر اساس عدل باشد. یعنی ممکن است امام مسلمین اعلام عفو عمومی کند یا رفع عقوبت از بغات کنند. یا صلح ایجاد شود. اما ممکن است این بغات آدم کشته اند. آیا نباید قصاص شود؟ یا مال کسی را نابود کرده اند؟ آیا نباید حق الناس جبران شود؟ اینطور نیست که بگوییم بعد از صلح همه چیز تمام شد.

نکته پنجم: «الخامس دلالتها على جواز قتال کل من منع حقا طولب به فلم یفعل، للعلة التی جوزت قتال البغاة، و فیه أنها مستنبطة و لیست حجة عندنا، خصوصا بعد معلومیة تفاوت الحقوق، و أن أعظمها مخالفة الإمام علیه السلام على وجه یترتب علیه الفساد فی الدین، فلا یقاس علیه غیره، کما هو واضح». [10]

یعنی آیه عمومیت و اطلاق دارد. درست است که آیه درباره دو طائفه از مومنین است، اما علتی که ذکر شده «بغی» است. یعنی هر کسی که حقی به گردنش دارد و اعطای حق را منع کند و یا مطالبه شود و در برابر حق مقاومت کند، می توان با او قتال کرد. چون علت قتال بنابر آیه شریفه، بغی است. مرحوم صاحب جواهر(ره) می فرماید: این حکم عمومیت ندارد چون این علت مستنبطه است، نه منصوص و این حجت بر ما نیست که آن را تعمیم دهیم. حقوق متفاوت است. حق داریم تا حق. بزرگترین حق، امام(ع) است. مخالفت با امام باعث فساد دین می شود و بغی بر ایشان را نباید با غصب حقوق دیگر مقایسه کرد تا بگوییم قتال واجب است.

حکم بغی در حقوق مالی

مرحوم صاحب جواهر(ره) معتقد است که این علت در آیه شریفه قابل تعمیم نیست و مستنبطه است. اما باید گفت در همین کتاب جواهر(ره) و در ملحقات بحث بغات، مطلبی دارد و آن حکم کسانی است که از پرداخت خمس و زکات و مالیات یا خراج خودداری می کنند. گاه حاکم مطالبه می کنند و اینان تعلل می ورزند. و گاه منع می کنند و زیر بار مالیات اسلامی نمی روند. مرحوم صاحب جواهر(ره) و مرحوم محقق(ره) در خاتمه بحث بغات می فرمایند: «یجوز قتاله حتى یدفعها».

متن کامل عبارت ایشان چنین است: «خاتمة مَن منع الزکاة لا مستحلا فلیس بمرتد قطعا کمن ترک الصلاة و الصوم، و إطلاق ذلک علیه فی بعض النصوص منزل على إرادة بیان عظم الذنب و عظم العقوبة و لکن یجوز قتاله حتى یدفعها کما صرح به غیر واحد، بل لا أجد فیه خلافا کما اعترف به بعضهم، بل عن المنتهى نسبته إلى قول العلماء، بل فی محکی التذکرة الإجماع علیه»؛[11] یعنی کسی که زکات و خمس و مالیات به دولت اسلامی نمی دهد، نمی گوید واجب نیست و به گردنم نیست، بلکه نمی دهد. مانند تارک الصلاه و تارک الصوم. اینه در برخی روایات آمده تارک الصلاه مرتد است، یعنی گناهش بزرگ و مجازاتش سنگین است؛ نه اینکه واقعا مرتد فقهی و شرعی باشد. در مساله زکات نیز همین طور است. اما کسی که مالیات و زکات و خمس را نمی دهد، و منع می کند، نه خودش می دهد و نه اجازه می دهد به دیگری بدهد، مرتد نیست، اما قتال با آنها جایز است تا بپردازد. کسی با این حکم مخالفت نکرده بلکه مخالفی یافت نشده است. بلکه در«تذکره» ادعای اجماع بر این حکم هم شده است.

سپس می فرماید: «و هو الحجة بعد‌ خبر أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام «دمان فی الإسلام حلال من الله تعالى لا یعصی فیهما أحد حتى یبعث الله قائمنا أهل البیت علیهم السلام- إلى أن قال- الزانی المحصن نرجمه و مانع الزکاة نضرب عنقه»[12] و إن کان یمکن حمله على مستحل المنع من المسلمین الذی لا إشکال و لا خلاف فی کفره بإنکاره الضروری کغیرها من الضروریات، فحکمه حینئذ حکم المرتد أما الأول فلیس بمرتد قطعا» یعنی مانع زکات مرتد نیست برخلاف آنکه انکار می کند.

«خلافا للعامة فسموه مرتدا تبعا لما وقع من أبی بکر فی قوم منعوا الزکاة، فأرسل إلیهم خالد بن الولید لعنه الله فقتل رجالهم و سبى نساءهم حتى دخل بزوجة مالک فی تلک اللیلة، و لکن ذلک قد کان لأغراض فاسدة، خصوصا بعد أن کان منعها علیه منهم لعدم إمامته المقتضیة وجوب طاعتهم له، و هذا هو الذی دعاه إلى ذلک، و إلا فمانع الزکاة عاص یقهر على أخذها منه، فإن لم یمکن إلا بالقتال قوتل». کاری که خالد با مالک بن نویره کرد، ادعایش ارتداد بود. اما حقیقت امر این بود که حومت خلیفه را به رسمیت نمی شناختند. ارتداد مالک و جماعتش بهانه بود و اینان از محبان امیرالمومنین(ع) بودند و تعجب می کردند که چرا خالد مطالبه زکات برای خلیفه اول می کند. نزاع در حقیقت این بود.

به هر حال صرف نظر از بحث خالد، بحث ما درباره ارتداد مانع زکات نیست. بلکه سخنی در نوعی مقابله مالی با دولت اسلامی است. مرحوم صاحب جواهر (ره) می فرماید: اتفاق قول است که علاوه بر چنین فردی که عاصی و گنه کار است، اگر به غیر قتال نتواند مالیات بگیرد، می تواند قتال کند.

ایشان در ادامه این حکم را به مالیات و خمس نیز تعمیم می دهند و استدلال ایشان چنین است: «و هل غیر الزکاة کذلک لم یحضرنی الآن من تعرض لذلک. و لکن یقوى فی النظر إلحاق الخراج و نحوه من الحقوق العامة بها‌ فی ذلک، کما یلوح من‌ توعد أمیر المؤمنین علیه السلام ابن عباس لما أخذ خراج البصرة و هرب، بل فیه أنه لو فعل ذلک الحسن و الحسین علیهما السلام لفعلت کذا و کذا، بل لعل الخمس أیضا کذلک، إذ الظاهر کون الوجه منع الناس حقوقها، و هو مشترک بین الجمیع».[13]

حال آیا غیر از زکات نیز مانند زکات است و می توان قتال کرد؟ می فرماید: به یادم نیست که کسی بحث کرده باشد ولکن خراج را می توان اضافه کرد. خراج ابتدا بر زمین کشاورزی بود که بعد به مطلق مالیات تعمیم داده شده است. امیرالمومنین(ع) در نامه به مالک اشتر، اولین وظیفه ذاتی دولت و اولین عبارت نامه را چنین ذکر می کنند: «جِبَایَةَ خَرَاجِهَا»[14] و گرفتن مالیات حق دولت است. مرحوم صاحب جواهر(ره) میفرماید: به نظر می آید که خراج را هم می توان به زکات اضافه کرد و مانند آن از حقوق عامه. یعنی اگر کسی حق عموم را ندهد، می توان با او قتال کرد. مانند هشداری که حضرت امیر به ابن عباس می دهد. زمانی که او مالیات بصره را گرفت و فرار کرد! امام فرمود: اگر حسن(ع) و حسین(ع) دست اندازی می کردند، من برخورد می کردم.

مرحوم صاحب جواهر(ره) می فرماید: مانع خمس هم همین حکم را دارد. اگر مردم حقوقشان را ندهند، می توان با اجبار از آنها گرفت؛ ولو به قتال! ایشان در پایان می فرماید: «و لکن ذلک کله من وظائف الإمام علیه السلام الذی یجوز له القتال مع کل من خالف أمره فی حق وجب علیه أداؤه کما عساه یشعر به ما صنعه أمیر المؤمنین علیه السلام حال قتال الخوارج فإنه قد طالبهم على ما فی بعض الأخبار بالقود عن شخص قتلوه، فقالوا نحن جمیعا قتلناه، و أبوا فنابذهم، کما أن کثیرا من الأحکام التی تقدمت مخصوصة به لا یتعدى منه إلى غیره، و اللّه العالم».[15] همه این امور از وظایف امام(ع) است. در هر حقی که باید بدهند و مخالفت کنند، امام می تواند قتال کند. مانند قتال امام با خوارج که برخی حاضر نشدند آن قاتل مورد نظر را تحویل امام بدهند تا قصاص شود، و امام(ع) با آنها قتال کرد.

تذکره:

به نظر حقیر بسیاری از احکام خمس و سایر احکام مالی عمومی در اسلام، جزو سیاست مالی شرعی است. یعنی حاکم مسلمین می تواند سال خمسی و مالی تعیین کند و بگوید همه از فلان تاریخ تا فلان تاریخ، باید مالیات یا خمس و زکات بدهند. حتی می تواند بخشودگی اعلام کند و بفرماید کسانی که از فلان مبلغ کمتر حقوق دارند، نسبت به خمس و یا مالیات معافند. که تفصیل آن در بحث خمس بیان شده است.

جمع بندی:

به هر حال صاحب جواهر(ره) درباره آیه شریفه و حکم آن می فرماید: حکم آیه عمومیت ندارد و نمی توان استنباط کرد که هر کس که از او حق را مطالبه کنند و خودداری کند، بتوان با او قتال کرد؛ اما این سخن توسط خود ایشان نقض شد که حکم بغی در مورد زکات و مالیات و خمس و هر حقی که امام مطالبه کنند و دیگران خودداری کنند، بنابر استدلال به روایات و سیره اهل بیت(ع) جاری است و امام می تواند مبارزه کند. چون باعث تضعیف حکومت و نظام اسلامی است.

بنابراین می توان استفاده کرد که مطلق بغی بر امام و دولت اسلامی به هر صورتی که باشد، بغی و  خروج بر امام است و امام نیز حق مقابله دارد و از آیه بغی نیز استفاده می شود و آیه اطلاق دارد: «فَقاتِلُوا الَّتی‏ تَبْغی‏ حَتَّى تَفی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ».[16]

 

پایان جلسه شصتم

***

 


[1] . ر.ک: جلسه54.

[2] . الکافی، ج5 ، ص10  - وسائل‏الشیعة، ج15، ص 25 - تحف‏العقول، ص288..

[3] . حجرات/ 9.

[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 323.

[5]  حجرات/ 9.

[6] . انفال/ 5و6.

[7] . حجرات/9.

[8] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 323 و 324.

[9] . حجرات/9.

[10] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 324.

[11] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 343..

[12] . مشابه روایت: الکافی ، ج3، ص503 - وسائل‏الشیعة، ج9 ، ص33: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ «دَمَانِ فِی الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَقْضِی فِیهِمَا أَحَدٌ حَتَّى یَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ حَکَمَ فِیهِمَا بِحُکْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِکْرُهُ الزَّانِی الْمُحْصَنُ یَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ یَضْرِبُ عُنُقَهُ».

[13] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 343 و 344‌.

[14] . نهج البلاغه، نامه 53.

[15] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 343 و 344.

[16] . حجرات / 9.

 

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

120/907/د

مقرر: قطبی


کد خبرنگار : 42


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.