استاد مجتبی الهی خراسانی
کد خبر : 6855
دوشنبه 21 اسفند 1396 - 11:05

دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه99 و 100

بررسی اتهامات وارد شده به شیعه در امر به معروف و نهی از منکر

وسائل- در شیعه هیچکس قائل به محصور شدن این فریضه در امام یاسطان عادل نمی باشد ولی نکته جالب اتهام به این امور و خروج جامعه از وجوب انجام این فریضه و استناد این مطالب به شیعیان توسط برخی از علماء اهل تسنن مانند قاضی عبد الجبار معتزلی و ابن حزم و آمدی و شیخ عبد الرحمن حنبلی دمشقی نووی وغزالی می باشد که ذکر کرده اند الشیعه یرون انحصار وجوبها بالامام .

امنیت اسلامی/راهکارهای تامین امنیت

بررسی اتهامات وارد شده به شیعه در امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛  حجت‌الاسلام‌ و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 99 و 100 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به‌ معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در بررسی قول به تفصیل در عینی یا کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تبیین نظریه حسبه در این موضوع پرداخت.

موضوع: کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر

بررسی تفصیل سوم :

در این تفصیل این واجب از باب حسبه و...برعهده یک عده خاص می باشد البته برخی تمام مراتب امر و نهی را به عهده آن عده گذاشته اند و عده ای برخی از مراتب امر و نهی را اختصاص به آن عده داده اند.

بررسی نظریه حسبه:

حسبه در لغت:

در لغت به معنای تدبیر می باشد ، یقال:" احتسب فلان علمه طلبا لوجه الله و ثوابه". و منه" الحسبة" بالکسر و هی الأجر، و الجمع الحسب. و" احتسب ولده" معناه اعتد أجر مصابه فیما یدخر- قاله فی المغرب. و الحسبة: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر[1] و ابن اثیر می گوید حسبه یعنی کار را برای رضای خداوند انجام دادن . البته برخی نیز می گویند حسبه به معنای نظارت و مراقبت می باشد.

وشاید جمع بین تمامی اینها این باشد که ، کسانی که در صدر اسلام امر به معروف و..انجام می دانند در قبال مزد گرفتن نبوده است و آن را حسبة و برای رضای خداوند انجام می دادند و لذا امور حسبه و...یعنی اموری که برای کارگشایی از دیگران به انگیزه و در قبال ثواب الهی انجام می گیرد.

مراد ازولایت حسبه:

قاعده حسبه و اصل آن را گفته اند که از باب امر به معروف و نهی از منکر بوده است و اینکه وظیفه اختصاصی محتسب امر به معروف ونهی از منکر می باشد لذا امور حسبه در میان اهل تسنن عمدتا بر محور امر به معروف  ونهی از منکر می باشد و اساس آن را همان آیه ولتکن می دانند و از همین جهت کتب متعددی در امور حسبه تالیف نموده اند[2].

و در معنای ولایت حسبه گفته اند که :

ابن خلدون :هی من قواعد الامور الدینیة و هی ولایة  الدینیة الناشئة من فریضة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ولذا  ماوردی در احکام السلطانیه و فراء و... اداره سلطه و سیاست رعیت و...را داخل در بحث احکام سلطانیه آورده اند و فرق بین ولایت حسبه و ولایت قضاء را هم برشمرده اند و گفته اند:فهی من جهة تتصل بولایة القضاء دون ان تتحد معها کما ترتبط بولایة المظالم دون ان یتحدا لذادر واقع نسبت بین امور حسبه و حاکمیت را عموم من وجه می دانند ، لذا ولایت حسبه را مانند جمعیت های نیمه دولتی  وضابط های قضایی می دانند که اینها کارکنان دولت نیستند ولی مجوز و اذن آنها را دولت می دهد .

بعضی مانند وهبة الزحیلی ولایت حسبه را به عمربن خطاب نسبت می دهند گرچه که ولایت حسبه یا اداره آن در زمان مهدی عباسی تاسیس شدهاست ولی مشروعیت آن به دست عمربن خطاب بوده است . البته مصادیقی را که به عنوان امور حسبه نقل می کنند همه در زمان پیامبر(ص) وجود داشته است ، در روایتی از امام باقر (ع) [3]آمده است که : مَرَّ النَّبِیُّ ص فِی سُوقِ الْمَدِینَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَکَ إِلَّا طَیِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَدُسَ‏ یَدَهُ فِی الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِیئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ.یا در روایت دیگری داردکه [4]فرمود: یَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَیْ‏ءٌ عِنْدَکَ(یعنی تمام شده و در بازار نیست ) فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ(امر به منع احتکار نموده اند) وَ لَا تَحْبِسْهُ. و یا در روایت دیگر آمده است که[5] : أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ و...نظایر این روایات ثابت می کند که برخورد با اینگونه امور در زمان پیامبر(ص)نیز وجودداشته است و از این قبیل روایات در منابع روایی اهل تسنن نیز وجود دارد مانند [6]که حضرت مردم را برای خرید و فروش به محل خرید و فروش فرا می خواند واز جای دیگر منع می کردند تا نتوانند احتکار نمایند یا در جای دیگر[7] نقل کرده اند که حضرت نسبت به غش در معامله به مردم و تجار تذکر می دادند .

آیا ولایت حسبه می تواند توجیه کننده امر به معروف ونهی از منکر و اختصاص آن به حکومت باشد؟

بررسی ادله این مدعا:

آیه: الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور[8]

 نقد این آیه را سابقا مفصل بیان کرده ایم ،بیان کردیم که قرطبی به نقل از ضحاک نقل کرده است که هو شرط شرطه الله علی من آتاه الملک  یعنی این شرط حکومت داری می باشد و بعد ایشان گفته اند و هذا حسن ودر ادامه قول سهل راآورده است که الامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجب علی السلطان و علی العلماء الذی یاتونه (یعنی علمائی که جزو حکومت هستند) و لیس علی الناس ان یامر السلطان که جواب این کلام و...سابقا ارئه شده است .

و با صرف نظر از اشکالاتی که بر استدلال وارد کردیم ، بیان شد که ممکن است این آیه در مقام بیان شرط قدرت در وجوب امر ونهی باشد وممکن است مربوط به واجبات اجتماعی باشد ومقصود از آن اقتدار اجتماعی باشد نه سلطه .

غزالی گفته است که ان فی الامر بالمعروف اثبات سلطنة وولایة و احتکاب علی المحکون علیه و لذلک لم یثبت للکافر علی المسلم مع کونه حقا فینبغی ان لا یثبت لآحاد الرعیة الا بتفویض من الوالی و صاحب الامر و بعد خودش جواب داده که الکافر ممنوع لما فیه من السلطنة وعز الاحتکام  در اشکال گفته خود امر به معروف قدرت می آورد و نوعی اعمال سلطه است لذا نباید به کافر و رعیة این حق راداد و بعد خودش جواب داده است که کافر حق این کار را ندارد زیرا ذلیل است و نباید به این عزت دست یابد ، اما نکته بحث نسبت ادامه جواب می باشد که گفته است اماآحاد المسلمین دارای این مقدار از عزت وسلطنت می باشند و این را دین به آنها اعطاء کرده است و حق همه مسلمین هست و باید به این کلام اضافه نمود که آیه شریفه نیز تصریح کرده است که وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیم‏[9]

نکاتی در رد نظریه حسبه:

1-کسانی که این امر را اختصاص به حکومت داده اند از باب حسبه ، اولین اتفاق بدی که افتاد این بود که آن را تبدیل به ولایت الحسبه کردند و عبارت حسبه به جای عبارت بسیار پر مغز امربه معروف  و نهی از منکر و لذا این اصطلاح قرآنی عملا به حاشیه رانده می شود. و زمانیکه تبدیل به حسبه شد الحاق کردن آن به حکومت وغفلت از ملاکات امر به معروف ونهی از منکر بسیار راحت اتفاق می افتد.

2-با تبدیل امر به معروف به حسبه چند اتفاقی که شارع به آنها راضی نیست باهم اتفاق می افتد:

  1. در محدوده امر به معروف اموری از حسبه وارد می شود که هیچ ربطی به امر ونهی ندارد و از امور حکومتی است مانند حفظ اموال مجهول المالک و...
  2. موجب از بین رفتن موارد شخصی امر به معروف ونهی از منکر می گردد
  3. امکان امر به معروف ونهی از منکر نسبت به اموری که در حکومت وجود دارد ، از بین می رود ، یکی از نو اندیشان گفته است که در اسلام فریضه اساسی وجود داشت که به دست خود مسلمین تخریب گردید یعنی امر به معروف ونهی از منکر که رکن کنترل عمومی مهمی بوده است به دست حود مسلمین تخریب شد و به حکومت واگذار گردید، ومثالی که زده به اینکه امر به معروف در اسلام شبیه رکن چهارم دموکراسی در دنیا می باشد که به آن امور رسانه ای می گویند وآنها در رسانه ها و مطبوعات به تمام اشکالات و...اشاره و گوشزد می کنند

اما این حکومتی کردن از زمان معاویه شروعشد تااینکه در دوران بنی العباس کاملا نهادینه گردیده بود لذا امامحسین (ع) می فرمود آیا ظلم و فسادو...را نمی بیند وترک امر به معروف ونهی از منکر می کنید،لذا معاویه به گونه ای پایهریزی کرده بود که مردم آن را وظیفه حکومت می دانستند و بدون اذن حکومت جوازی برای امر و نهی نمی دیدند.در نتیجه امر به معروف ونهی از منکر تبدیل به اهرمی در دست حکومت ها برای کنترل مردم گردید .

البته این اشکال در فرضی وارد استکه ما در حسبه امر به معروف  ونهی از منکر را محصور ومنحصر به حکومت کنیم در حالیکه جمعی از علماء اهل تسنن آن را منحصر به حکومت نمی دانند و مردم را داری حق در امر  ونهی نمودن می دانند مانند غزالی که می گوید برخی شرط گذاشته اند که عامه هیچحقی در حسبه ندارند در حالیکه این شرط باطل است و این تحکمی است که هیچ اصلی موافق با آن وجود ندارد.

آنچه که آنها قائلند این است که در دو درجه یعنی مرتبه زدنی که منجر به ایجاد فتنه شود یا حمل سلاح و استفاده از آن ، در این دو درجه نمی شود که در اختیار عموم باشد زیرا منجر به هرج و مرج و اختلال نظام می شود بلکه نیازمند اذن امام می باشد ویا فراء و ماوردی در احکام السلطانیه می گویند تفاوت متطوعین و عمال دولتی در امر به معروف این است  که امر به معروف نسبت به متطوعین (کسانی که به صورت خود جوش امر ونهی می کنند) واجب کفایی است ولی نسبت به عمال دولتی وجوب عینی دارد و فرق دوم این استکه عمال دولتی حق داند که به دنبال منکرات بگردند تا نهی از منکر نمایند و دیگران حق بحث و فحص ندارند، سوم اینکه کسانیکه از باب حسبه به این امور می پردازند اجرت ماهانه از بیت المال دارند در حالیکه این اجرت برای متطوعین وجود ندارد ، درنتیجه اینها در مقام انحصار دادن این امور به حاکمیت نیستند در حالیکه این حق دخالت را به حکومت هم می دهند.

البته ما می توانیم بگوئیم که آن جماعت محصور درحکومت نیستند و می توان آن جمعیت ها را دارای مراتبی نمود که قسمت هایی از آن مشروط به اذن حاکم وامام می باشد وقسمت هایی از آن مشروط نمی باشد و بین اینها اینگونه جمع می شود که برخی از جمعیت ها باید غیردولتی باشند برای کارهای عادی، ویک بخش نیز باید حکومتی باشد مانند ضابطین قضایی ، البته برخی از فقهاء شیعه و اهل تسنن ابراز نارضایتی کرده اند از حکومتی و ترک شدن این امورتوسط عامه مردم.کما اینکه غزالی می گوید آنچه که از آن می ترسیدیم اتفاق افتاده است و این فریضه عملا و علما درحال از بین رفتن است و بالکل حقیقت آن از بین رفته است مردم نسبت به هم چاپلوس شده اند و مراقبت خداوندرا از یاد برده اند و...البته نباید از یاد برد که بخشی ازاین اتفاقات ناشی از حکومتی کردن این فریضه توسط اهل تسنن می باشد وممکن است که این اتفاق در بین شیعیان نیز رواج پیدا کند.اگر ما نیز آن را حکومتی کنیم وکنترل ونظارت اجتماعی را نادیده بگیریم .

خارج فقه :جلسه 100

موضوع: کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر

بررسی اتهامات وارد شده به شیعه در امر به معروف و نهی از منکر

  اتهام اول: اینکه شیعیان اجراءامر به معروف را در اختیارامام می داند و اینکه تا قیام امام زمان هیچکس حق انجام این فریضه را ندارد.

در شیعه هیچکس قائل به محصور شدن این فریضه در امام یاسطان عادل نمی باشد و یا استناد به آیه ولتکن منکم در اینکه این فریضه محصور در جماعت خاصی است و یا  استناد به آیه ان مکننا بر اینکه باید مخصوص سلطان عادل یا امام معصوم باشد ننموده اند ،  ولی نکته جالب اتهام به این امور و خروج جامعه از انجام این فریضه و استناد این مطالب به شیعیان توسط برخی از علماء اهل تسنن مانند قاضی عبد الجبار معتزلی و ابن حزم و آمدی و شیخ عبد الرحمن حنبلی دمشقی نووی وغزالی می باشد که ذکر کرده اند الشیعه یرون انحصار وجوبها بالامام .

ابن حزم گفته :ان الروافض یروون ثبوت المرتبة الثالثة من الامر بالمعروف فی حال الغیبة ولو قتلوا کلهم

نووی گفته: ولم یخالف فی ذلک ای الاجماع علی وجوب الامر والنهی الا بعض الرافضة و لایعتد بخلافهم

غزالی گفته:تخصیص الوجوب باذن الامام لا معنی له و بعد در ادامه گفته والعجب ان الروافض زادوا علی هذا فقال لا یجوز الامر بالمعروف ما لم یخرج الامام المعصوم وهو الامام الحق عندهم و بعد جسارت کرده و گفته وهولاء اخس رتبة من ان یکلموا بعد گفته یک راه حل پیشنهاد می دهیم که اگر آنها آمدند پیش قضات برای مطالبه حقوق خود در دماء و اموال به آنها می گوئیم اگر ما بخواهیم حق شما را از ظالم بگیریم این نهی از منکر است  والآن زمان امر به معروف و نهی از منکر نمی باشد لذا صبر کنید تا امام حق شما ظهور کند آن موقع حق شما را می دهیم

اولا مثال غزالی خلط طبق مبانی خودشان است یعنی خلط بین ولایت حسبه و ولایت قضاء لذا این اشکال بر غزالی وارد است ،زیرا قضاء که از امور امر به معروف نمی باشد و ماوردی و فراء تصریح کرده اند که ولایت حسبه با ولایت قضاء و اخذ حق مظلوم و...فرق دارد .

ثانیا باید برسی کنیم که منشاء این افتراء چیست؟زیرا امامیه قائل به این قول ندارند ، نهایت چیزی که می توان گفت این است که اینها متوجه مقصود ما نشده اند و چند مطلب باهم آمیخته شده است .

مطلالبی که ممکن است ایجاد شبهه نموده باشد:

1- روایت مسعدة بن صدقه [10] :

زیرا در ذیل روایت آمده است که: وَ لَیْسَ عَلى‏ مَنْ یَعْلَمُ‏ ذلِکَ فِی هذِهِ‏ الْهُدْنَةِ[1] مِنْ‏ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَاقُوَّةَ لَهُ، وَ لَا عُدَدَ، وَ لَا طَاعَةَ».یعنی اگر کسی که علم هم دارد ولی در این هدنه حرجی نیست اگر قوه ندارد و زمان هدنه نیز زمان غیبت می باشد و ممکن است از این روایت برداشت کرده باشند .

ما نسبت به این روایت بحث کردیم وبیان شد که ضعف سندی دارد و از حیث دلالی نیز بیان شد که مربوط به عموم فریضه نیست بلکه ممکن است مربوط به قیام علیه حکومت و امور دیگری باشد که ربطی به این بحث ندارد لذا این روایت که کنار می رود.

2-روایاتی منع از خروج قبل از قیام قائم:

مانند قول امام صادق[11] (ع) که کُلُ‏ رَایَةٍ تُرْفَعُ‏ قَبْلَ‏ قِیَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ‏ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».یا روایت از امام سجاد(ع) که فرمودند[12]:: وَ اللَّهِ لَا یَخْرُجُ‏ أَحَدٌ مِنَّا قَبْلَ‏ خُرُوجِ الْقَائِمِ- إِلَّا کَانَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ فَرْخٍ طَارَ مِنْ وَکْرِهِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَنَاحَاهُ فَأَخَذَهُ الصِّبْیَانُ فَعَبِثُوا بِهِ. لذا از آنجا که آنها یکی از برترین مصادیق امر به معروف را کلمه حق عند سلطان جائروخروج علیه سلطان جائر می دانند با استناد به این روایات می گویند شیعیان اهل خروج و امر به معروف نیستد بلکه اهل تقیه می باشند.

در حالیکه ایم روایات ناظر به این است که تا زمانی که شرایط کامل نشده است نباید قیام نمود و ناظر به قیام های سرخ علویان است که منجر به پایمال شدن خون شیعیان گردید ، اگر اینگونه باشد یعنی اهل بیت قیام سید الشهداء را العیاذ بالله باطلی می دانستند؟! علاوه بر اینکه موارد امر به معروف و نهی از منکر نیز وسیع تر از خروج علیه حاکم جائر می باشد .

3-روایات تقیه:   

صاحب وسائل حدود 100روایت از تقیه درکتاب امر به معروف ونهی از منکر در همین باب آورده است، پس ما قائل به تقیه هستیم و در مرتکز علماء شیعه نیز وجود دارد و یک بخش وسیعی از تقیه در بحث امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

سابقا بیان کردیم که بین وجوب امر به معروف و تقیه منافاتی وجود ندارد بلکه اشتراط قدرت واشتراط اثر در وجوب امر به معروف برابر با تقیه می باشد و یعنی اگر کسی این دو شرط راداشته باشد تقیه نمی کند لذا تقیه شرط مازاد بر شروط امر به معروف را ایجاد نمی کند که بخواهد جلوی این فریضه را بگیرد لذا این احتمال هم معنایی ندارد.

4-بعلت ساقط دانستن بعضی از امور در عصر غیبت:

مثل اینکه برخی از علماء نماز جمعه یا نماز عیدین یا جهاد ابتدائی را درعصرغیبت واجب نمی دانند یا ساقط می دانند ، وشاید آنها به همین قیاس تنقیح مناط کرده اند و گفته اند که شیعیان امر به معروف را در عصر غیبت واجب نمی دانند زیرا علماء اینها را ازوظایف امام می دانند و از طرف دیگر خود آنها امر به معروف را از امور حسبه و ولایت حسبه ای که در اختیار حکومت است می دانند ولذا گفته اند که پس شیعیان این امر را نیز در عصر غیبت ساقط می دانند .

در حالیکه ما در سقوط جهاد ابتدائی یا نماز عیدین و...ادله خاص داریم و به ملاک غیبت وظهور نمی باشد .ضمن اینکه برخی از علماء مانند مرحوم امام ومرحوم خوئی و..قایل به سقوط نیستند بلکه قائل به وجوب تخییری هستند .

5-بعلت اشتراط ایمنی از ضرر:

یعنی از آنجا که ما در وجوب امر به معروف ایمن بودن از ضرر را شرط می دانیم تصور شده استکه در عصر غیبت همواره خوف ضرر وجود دارد مخصوصا اگر ما دامنه شرطیت راشامل احتمال وجود ضرربدانیم .

جواب واضح است ،زیرا این احتمال و خوف از ضرر در عصر ظهور نیز وجود دارد .

6-به علت روایتی که منع ازدعوت به ولایت ائمه دارد:

برخی گفته اند از آنجایی که روایاتی داریم در باب اینکه دیگران را دعوت به پذیرش ولایت ما نکنید زیرا ولایت ما امری قلبی است و خداوند در قلب هرکس بخواهد قرار می دهد و او را هدایت می کند لذا شما او را دعوت به تشیع نکنید .

به ظاهر ارتباط دادن به این روایت وجهی ندارد و از طرف دیگر این روایات رای آنها شناخته شده نیست و از طرف دیگر در آن دسته از روایات تقیه نسبت به خود مامور به ومنهی عنه می باشد لذا امر ونهی  ثابت است، نهایتا در مورد این دو مورد اگر ما بگوئیم بی ولایتی نسبت به ائمه منکر باشد و ولایت اهل بیت خودش معروفی باشد ،این دو مورد استثناء شده است وبعید است که کسی بخواهد از این دو مورد استفاده کند که اینها مطلق امر به معروف ونهی از منکر را تعطیل کرده اند ، زیرا اختصاص امر و نهی در این دو مورد هم سابقه ای ندارد .

لذا معلوم شئکه چنین اتهامی از اساس صحت ندارد و ماهم قائلی در شیعه برای این قول نداریم.

جمع بندی و نظریه مختار: 

ما این فریضه را یک واجب عمومی می دانیم و به سب اطلاق در ادله منحصر به افراد خاصی نمی باشد و در عین حال منافاتی با کفایی بودن نیز ندارد زیرا چنانچه سابقا بیان شد در واجبات کفایی خطاب به عموم می باشد .

اما نسبت به همین واجب فردی کفایی باید بگوئیم که در کنارش یک واجب اجتماعی دیگر نیز وجوددارد که برای آنها نیاز به تشکل ها و جماعت هایی می باشد . وادله ای مانند ادله تهدید به ترک امر به معروف و یا آیه المومنین بعضهم اولیاء بعض و...این نگاه را تقویت می کند که گاهی بعضی ازافراد باید اهتمام ویژه ای نسبت به این فریضه داشته باشند و عموم عام آن اهتمام ویژه را تدارک نمی کند .

دیگر اینکه ممکن است یک واجب حکومتی نیز در کنار این دو وجوب وجود داشته باشد، یعنی در بعضی از مراتب این فرضیه حد اقل از باب عدم اختلال به نظام ،حکومت نیز باید این فریضه راانجام دهد ، زیرا در ادله ای مانند آیه ان مکناکم که بیان می کند اگر قدرت اجتماعی داشتید باید به این فرضیه بپردازید،باید دقت داشت که یک بخشی از قدرت ،قدرت سیاسی می باشد وبالاترین مرتبه قدرت ،قدرت حکومت ها می باشد لذا به این معناست که اگر به تناسب قدرت این تکلیف قابل اشتداد می باشد،بالاترین حد آن شامل حکومت نیز می باشد اما از آنجا که وظیفه آحاد مردم و تشکلهای مردمی نیز می باشد اقتضاءدارد که حکومت بیشتر در مواردی که مردم از ورود در آنها عاجز هستند مداخله نماید مانند مراتبی از امر به معروف که نیازمند مداخله با سلاح می باشد . چراکه اگر حکومت در تمامی مسائل داخل شود آن جنبه های تربیتی ورشدی که در امر به معروف وجود دارد مانند حس مسئولیت پذیری در مردم از بین می رود .

 نتیجه بحث:

  1. نظریه قرطبی و...که اینها اختصاص به سلطان و حاکم می دهد نفی گردید .البته آن بخشی از این نظریه که در مورد اهتمام حکومت ها  باشد مورد پذیرش است ونباید نادیده گرفته شود که بر حکومت ها لازم است که افراد دارای آن سه خصیصه علم و قوت ونفوذ هستند را برای انجام این فریضه بگمارد نه اینکه امر و نهی را منحصر و محصور در حکومت کند .
  2. نظریه اختصاص داشتن این فریضه به علماء نیز نفی می گردد. کما اینکه بعضی از اسماعیلیه به این نظریه قائل شده اند مثل علی بن ولید که در تاج العقائد این نظریه را برگزیده است ویا فخر رازی براین مدعای خود استدلال به شرط بودن علم به معروف و منکر نموده است واینکه از طرف دیگر این واجبی کفایی است در نتیجه متعین در افراد عالم می گردد .که در جواب می گوئیم چه کسی گفته علم داشتن به معروف و منکر منحصر در علما می باشد بلکه افراد متدینی بسیاری وجود دارند که علم به معروف یا منکر بودن عملی دارند علاوهبر اینکه در کفایی بودن این وجوب اختلاف وجود دارد و علی فرض کفایی بودن ، این وجوب برای بعض متعین نیست بلکه برای بعض غیر معین است.

بله می توان گفت توبیخ یا تمجید خاص و مازادی برای علماء در قبال این مسئولیت و انجام آن وجود دارد . لذا روایاتی که افراد خاص مانندعالم بودن و...را بیان می کند از باب حصر نیست ولی اهتمام خاص به آنها را بیان می کند و این اهتمام خاص را از باب همان جماعت های خاص می توان توجیه نمود یعنی یک سری افرادی باید باشند که اهتمام ویژهای دارند و این اهتمام ویژه به سبب خصیصه علم در آنها می باشد ، واینگونه سه سطحی بودن وجوب توجیه می شود که اگر کسی بگوید با وجد حکومت و عامه مردم چه نیاز به وجوب بر عده خاص می باشد می گوئیم این وجوب بر عده خاص به علت این است که این عده به لحاظ قدرت در سطح پائین تری نسبت به حکومت هستند ولی دارای خصوصیت علم وعالم بودن می باشد که قطعا از عموم مردم بالاتر می باشند و لذا اهتمام ویژه ای نسبت به دقائق موجود در امر به معروف ونهی از منکر می باشند .

  1. نظریه اختصاص داشتن این فریضه به عادل نیز نفی گردید ، زیرا این را باید از جمله شروط در وجوب دانست یعنی آیا عدالت در واجب شدن این فریضه بر اشخاص شرط می باشد یا نه؟ لذا این به منزله اختصاص دادن وجوب به عادل نمی باشد.  

 


[1] طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، 6 جلد، کتابفروشى مرتضوى، تهران - ایران، سوم، 1416 ه‍ ق مجمع البحرین؛ ج‌2، ص: 39

[2] معالم القربه فی امور الحسبة از قرشی که یک نوع فقه اجتماعی وسیع می باشد.

[3] وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‏ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص فِی سُوقِ الْمَدِینَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَى طَعَامَکَ إِلَّا طَیِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَدُسَ‏ یَدَهُ فِی الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِیئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق. وسائل الشیعة ؛ ج‏17 ؛ ص82

[4] مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَفِدَ  الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْ‏ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ بِبَیْعِهِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَیْ‏ءٌ عِنْدَکَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‏ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فُقِدَ مَکَانَ نَفِدَ فِی الْمَوَاضِعِ‏. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق. وسائل الشیعة ؛ ج‏17 ؛ ص429

[5] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبٍ‏ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ. التهذیب 7- 161- 713، و الاستبصار 3- 114- 408. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق. وسائل الشیعة ؛ ج‏17 ؛ ص430

[6] صحیح البخاری ج2 ص14

[7] سنن ترمذی ج 2 ص 388

[8] الحج : 41

[9] التوبة : 71

[10] عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ:[10]سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ‏، وَ سُئِلَ‏ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ:أَ وَاجِبٌ‏ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِیعاً؟ فَقَالَ: «لَا» فَقِیلَ لَهُ‏: وَ لِمَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ عَلَى‏ الْقَوِیِ‏ الْمُطَاعِ‏، الْعَالِمِ‏ بِالْمَعْرُوفِ‏ مِنَ الْمُنْکَرِ، لَاعَلَى الضَّعِیفِ الَّذِی لَایَهْتَدِی‏ سَبِیلًا إِلى‏ أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ: مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ‏؛ وَ الدَّلِیلُ عَلى‏ ذلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ‏: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» فَهذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ، کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ»[10] وَ لَمْ یَقُلْ‏[10]: عَلى‏ أُمَّةِ مُوسى‏، وَ لَا عَلى‏ کُلِّ قَوْمِهِ‏ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌفَصَاعِداً، کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ» یَقُولُ: مُطِیعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ وَ لَیْسَ عَلى‏ مَنْ یَعْلَمُ‏ ذلِکَ فِی هذِهِ‏ الْهُدْنَةِ[10] مِنْ‏ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَاقُوَّةَ لَهُ، وَ لَا عُدَدَ، وَ لَا طَاعَةَ».

قَالَ مَسْعَدَةُ: وَ سَمِعْتُ‏ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ‏، وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ صلى الله علیه و آله «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ»: مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ: «هذَا عَلى‏ أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ، وَ إِلَّا فَلَا». التهذیب، ج 6، ص 177، ح 360، معلّقاً عن الکلینی. الخصال، ص 6، باب الواحد، ح 16، بسنده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد علیه السلام، من قوله:« قال مسعدة: و سمعت أبا عبد اللَّه علیه السلام یقول» الوافی، ج 15، ص 181، ح 14866؛ الوسائل، ج 16، ص 126، ح 21152.

 

[11] 15267/ 452. عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسى‏، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ:عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: «کُلُ‏ رَایَةٍ تُرْفَعُ‏ قَبْلَ‏ قِیَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ‏ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». الغیبة للنعمانی، ص 115- 114، ح 9، 11 و 12، بسند آخر عن الباقر علیه السلام، مع اختلاف یسیر الوافی، ج 2، ص 249، ح 728؛ الوسائل، ج 15، ص 52، ح 19969؛ البحار، ج 52، ص 143، ح 58. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی (ط - دارالحدیث)، 15جلد، دار الحدیث - قم، چاپ: اول، ق‏1429. الکافی (ط - دارالحدیث) ؛ ج‏15 ؛ ص666

[12] 19965- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ رِبْعِیٍّ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ لَا یَخْرُجُ‏ أَحَدٌ مِنَّا قَبْلَ‏ خُرُوجِ الْقَائِمِ- إِلَّا کَانَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ فَرْخٍ طَارَ مِنْ وَکْرِهِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَنَاحَاهُ فَأَخَذَهُ الصِّبْیَانُ فَعَبِثُوا بِهِ. الکافی 8- 264- 382. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق. وسائل الشیعة ؛ ج‏15 ؛ ص51

والسلام.

120/907/د

 


کد خبرنگار : 42


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.