استاد مجتبی الهی خراسانی
کد خبر : 6853
چهارشنبه 09 اسفند 1396 - 16:53

دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه95 و 96

حکومت یا جامعه؛ مسئولیت در امر به معروف با کدام است

وسائل- مسئول امر به معروف در روایات و آیات جماعت ها هستند اما این مفهوم بر حکومت دلالت دارد یا بر جامعه اسلامی. این دلالت یابی مفید به این مقصود است که مسئول اصلی در وجوب امر به معروف را شناسایی نماییم که آیا حکومت ها مسئول اقامه امر به معروف هستند یا جامعه اسلامی.

امنیت اسلامی/راهکارهای تامین امنیت

حکومت یا جامعه؛ مسئولیت در امر به معروف با کدام است

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛  حجت‌الاسلام‌ و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 95 و 96 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به‌ معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه تبیین کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم شناسی معنای جماعن در تبیین های عینی بودن وجوب پرداخت.

موضوع: کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر

مقصود از جماعت تشکل ها و گروه های مردمی است یا حکومت ؟

 به تعبیر دیگر یعنی امر به معروف ونهی از منکر از وظایف حاکمیت نیز هست یا نه؟ به این ترتیب وضعیت آن جماعت ها نیز مشخص می شود زیرا اگر این را از وظایف حاکمیت بدانیم طبعا یکی از مهم ترین وظایف حاکمیت تشکیل این گروه ها می باشد.

آیاتی که دلالت بر این مطلب دارند:

آیه اول:

«وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[1]

قید منکم امة دلالت بر این مطلب دارد.

آیه دوم :

الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور[2]

قید مَکَّنَّاهُمْ دال بر این مطلب است که مومنین ضعیف زمانی که قدرت پیدا کنند این کارها را انجام می دهند. این آیه اشاره به مکنت می کند و مراد از مکنت در اینجا به قرینه آیات قبلی مکنت مالی نیست چرا که سخن از ضعف مالی نبوده است بلکه سخن از ضعف قدرت و سلطه می باشد .

اشکال در استدلال به آیه دوم:

  1. آنچه که آیه بیان می کند مدح و تحسین نسبت به مومنین و شیوه رفتار آنها هنگامی که قدرت پیدا کنند می باشد .سوال این است که آیامدح دلالت بر وجوب دارد؟! ما موردی نداریم که در آن مدح و ستایش را به منزله وجوب اخذ کرده باشند و مدح چنین اقتضائی را ندارد.

البته می توان این چنین پاسخ داد که آیه شریفه غایت تمکن بر روی زمین را بیان می کند که یعنی مومنین زمانیکه تمکن درارض پیدا کنند غایت کاری را که باید انجام دهد این امور می باشد .لذا بر حکومت واجب است که این کار ها را انجام دهند.

در پاسخ می گوئیم غایت امر واجب ، واجب می باشد و آیه دلالتی ندارد بر اینکه تمکن بر ارض واجب باشد ، لذا غایت چیزی که خود آیه صراحتی بر وجوب آن ندارد نمی تواند واجب باشد.بلکه نهایت چیزی که آیه واجب می کند غایت از تشریع جهاد دفاعی می باشد برای اینکه بتوانند در مقابل ظلم بایستند و وظائف دینی خود را انجام دهند.

  1. ممکن است بگوئید آیه به صورت شرطی بیان شده است ،مومنین تا در روی زمین متمکن شوند اینگونه رفتار می کنند. این بیان شرطیت اسلوبی است که قرآن در بیان وجوب از آن استفاده می کند مانند آیه : قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُون‏[3] نمی گوید قل للمومنین غضوا بلکه یغضوا می گوید که یعنی  اگر شما به مومنین بگوئید آنها می پذیرند و این کار را می کنند و از طرف دیگر غض بصر از نامحرم واجب است و این حکم واجب را به صورت جمله شرطیه قرآن بیان کرده است .

اشکال به این تقریب:

در این تقریب از آیه غض بصریک طلب مقدر فرض شده است یعنی طلب غضوا از آنها و بعد آنها در نتیجه یغضوا ... وحالا که یک طلب مقدر وجود دارد می گوئیم پس یغضوا که مورد طب بوده است ففل واجب می باشد ، در حالیکه در آیه مورد بحث ما هیچ طلب مقدری وجود ندارد.

  1. البته برخی گفته اند این خصوصیت مدح در آیات دیگر نیز می باشد مانند آیات :
  1. وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون‏[4]
  2. یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ أُولئِکَ مِنَ الصَّالِحینَ[5]
  3. کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ[6]

این مدح های مکرر در آیات مقرون است با وجوب در آیات دیگر و به قرینه آیاتی که وجوب امر به معروف را می رساند دانسته می شود که مدح در این آیه نیز مشعر به وجوب می باشد . لذا حکومت اسلامی باید امر به معروف و نهی از منکر نماید.

اشکال به این تقریب:

این کلام در صورتی صحیح است که مکلف در تمامی این آیات یک نفر باشد در حالیکه این چنین نیست؛مکلف در آیه ولتکن منکم جماعت می باشد ولی آیات مادحه همه آنها متوجه به عموم مومنین می باشد و طبق ادعای شما در آیه مورد بحث مکلف حکومت اسلامی می باشد یعنی مومنین به قید حاکمیت که جزو هیچکدام از آن دو دسته ای که وجوب را برای آنها ثابت کرده ایم نمی باشد لذا نمی توان از آن آیات وجوب را برای این دسته اثبات نمود،در نتیجه سه مکلف متفاوت وجود دارد.

  1. بعضی معتقدند که ای آیه هیچ ارتباطی با مقوله احکام ندارد بلکه در راستای اخبار می باشد و خبر می دهد ، و اوصاف مهاجرین را بیان می کند که اینها اگر باشند این گونه کارهایی انجام می دهند.

و برخی مخاطب این آیه را خلفاء اربعه می دانند مانند فخر رازی ، و اینکه آنها در حکومت خود بر حق بودند و در پی اجرای این فرامین و حدود الهی بوده اند.

اشکال علامه طباطبایی به این کلام:

و لیس المراد بهم خصوص المهاجرین بأعیانهم سواء کانت الآیات مکیة أو مدنیة و إن کان المذکور من جهة المظلومیة هو إخراجهم من دیارهم و ذلک لمنافاته عموم الموصوف المذکور فی صدر الآیات و عموم حکم الجهاد لهم و لغیرهم قطعا.

على أن المجتمع الصالح الذی عقد لأول مرة فی المدینة ثم انبسط فشمل عامة جزیرة العرب فی عهد النبی ص و هو أفضل مجتمع متکون فی تاریخ الإسلام تقام فیه الصلاة و تؤتى فیه الزکاة و تؤمر فیه بالمعروف و تنهى فیه عن المنکر مشمول للآیة قطعا و کان السبب الأول ثم العامل الغالب فیه الأنصار دون المهاجرین.

و لم یتفق فی تاریخ الإسلام للمهاجرین، خاصة أن یعقدوا وحدهم مجتمعا من غیر شرکة من الأنصار فیقیموا الحق و یمیطوا الباطل فیه اللهم إلا أن یقال: إن المراد بهم أشخاص الخلفاء الراشدین أو خصوص علی (ع) على الخلاف بین أهل السنة و الشیعة، و فی ذلک إفساد معنى جمیع الآیات.

على أن التاریخ یضبط من أعمال الصدر الأول و خاصة المهاجرین منهم أمورا لا یسعنا أن نسمیها إحیاء للحق و إماتة للباطل سواء قلنا بکونهم مجتهدین معذورین أم لا فلیس المراد توصیف أشخاصهم بل المجموع من حیث هو مجموع.[7]

لذا ایشان در جواب فخر رازی می گویند مراد آیه وصف کل جامعه اسلامی بما هو مجموع می باشد یعنی متشکل از انصار و مجاهدین و... و اساسا در مقام توصیف اشخاص نمی باشد نه مهاجرین به تنهایی و نه خلفاء راشدین و...اینها مخالف با ظاهر آیه می باشد و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد.

خارج فقه :جلسه 96     

موضوع: کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر

اشکال به کلام علامه طباطبایی:

اشکال اول:

بالفرض که انصار نیز در تاسیس جامعه اسلامی نقش داشته باشند ولی این مانع از اختصاص یافتن آیه به مهاجرین نمی باشد، زیرا در آیه قرینه اخراج شدن وجود دارد که مربوط به مهاجرین است مخصوصا که اداره جامعه بعد از پیامبر (ص) در دست مهاجرین قرار گرفت .لذا آیه اختصاص به مهاجرین دارد گرچه که نفی از نقش داشتن انصار نمی کند و منافاتی یا این مطلب نمی باشد.

اشکال دوم:

نباید جنبه گزارشگری آیه را نادیده گرفت ، لذا اگر این گزارش با گزارشات تاریخی منافات دارد راه حل جمع بین ایندو می باشد نه اینکه گزارشات آیه را نادیده بگیریم وآن را ناظر به یک قضیه حقیقیه بدانیم و بگوئیم ناظر به قضایای خارجیه نمی باشد.

اشکال سوم:

آیه در مقام مدح می باشد نه قائل شدن به عصمت در آنها، و از آنجا که مدح با وجود نقایص نیز سازگار می باشد نباید وجود نقائص در افراد را مانع شمول آیه برای آنها برشمرد بلکه وجود نقایص باعث از بین رفتن حسناین افعال نمی باشد.

پاسخ از اشکالات ایراد شده بر علامه:

پاسخ اول:

بالفرض قبول کنیم آیه در مقام اخبار می باشد ولی آیا مناط در این اخبار اوصاف حقیقیه افراد است یا اینکه هیچ مناطی ندارد و قضیة فی واقعة می باشد؟! آیا آیه می خواهد بگوید مهاجرین اینگونه بوده اند یا در مقام بیان خصیصه ای در آنهاست که به سبب وجود آن خصیصه اگر مکنت در زمین پیدا کنند اینگونه عمل می کنند ، یعنی با شاخصه اخبار می کند یا بی شاخصه؟ قطعا شاخصه مورد نظر در آنها مهاجر بودن نمی باشد که یعنی از آن جهتکه مهاجر بوده اند اگر مکنت پیدا می کردند اینگونه رفتار می کردند و تنها وجه فارق بین مهاجرین و انصار می باشد ولی این نکته فارق هیچ ارتباطی به شیوه رفتاری آنها ندارد بلکه این سلوک و روش برخورد بر گرفته از صفاتی در مومنین است که مشترک بین مهاجرین وانصار می باشد در نتیجه این آیه اخبار از یک قضیه حقیقیه می دهد نه یک قضیه خارجیه.لذا مدح در آیه اعم از مورد مدح می باشد .

مدح در آیه به چیست؟ مدح به مهاجرین یا هجرت یا به انجام این افعال ؟! اگر مدح برای انجام این افعال است یک قید بیشتر ندارد و آن هم تمکن یافتن بر زمین می باشد ، درنتیجه به سبب تناسب حکم با موضوع ما الغاء خصوصیت نسبت به مهاجر بودن می کنیم و لذا این یک قضیه حقیقیه می باشد.

پاسخ دوم :

اگر قضیه را حقیقیه می دانیم پس «ان مکناهم» شامل جامعه نبوی هم می شود و مراد فقط جامعه بعد از پیامبر (ص) بوده اند نمی باشد، لذا اگر جامعه ای را پیدا کردیم که حکومت و اقتدار در آن اسلامی باشد قابل صدق بر جامعه نبوی و تطبیق بر آیه می باشد، در نتیجه بیان می کند که این جامعه اسلامی باید اینگونه باشد برخلاف اینکه آن را قضیه خارجیه بدانیم که گزارش از جوامع آن زمان می دهد ودیگر مجبور به توجیه آن جوامع نیستیم که بگوئیم اگر خلافهایی نقل شده است ولی روح آن جوامع طالب این امور بوده است ، و مدح های در آیه را توجیه کنیم به اینکه اینها کلی نیستند بلکه فی الجمله این امور پسندیده را انجام می داده اند! آیا واقعا به حاکمی که گاهی شاید امر به معروف می کرده است می توان گفت از مصادیق این آیه هست و جزو کسانی که ان مکنا لهم ...محسوب می شود، و از طرف دیگر یعنی افراد دیگری که حاکم شده اند در طول حکومت خود هیچ دعوت به خیری ندارند کدام حکومت باطلی را سرغدارید که هیچ کار خیری نکرده باشند و به تعبیر امیرالمومنین(ع) مردم هیچگاه به گرد باطل محض جمع نمی شوند بلکه همواره آمیزشی از حق و باطل است که مردم به سبب و انگیزه آن حق به سمت باطل هم می روند،اگر اینگونه باشد که مدح در آیه وصف کلی نباشد ، این درواقع وصف و صفتی برای آنها نمی باشد بلکه مشترک بین تمام حکام ....می باشد .و اگر بگوئید بالجمله وبالغلبه مراد است لااقل در مورد عثمان صدق نمی کند .

لذا می توان گفت آیه کل جامعه اسلامی را مدح می کند و در مقام بیان وظیفه حاکمیت اسلامی می باشد، و نسبت صدق این قضیه حقیقیه که آیا امتثال شده است یا نه ، می توان گفت در زمان پیامبر(ص) یا امام علی (ع) و یا امام حسن(ع) اجرا شده است و نکته دیگر اینکه اگر قضیه حقیقیه باشد جواب تاریخ را بهتر می توان داد به اینکه آنها این حکم الهی را اجرا نکرده اند .

در نتیجه این آیه در بیان یک قضیه حقیقیه می باشد و اوصافی را بیان می کند برای کسانی که دو شرط داشته باشند:1-ایمان ،2-تمکن فی الارض که می تواند حاکی از سلطه باشد.

اشکال نسبت به استدلال به آیه:

ممکن است بگوئیم که مراد آیه لزوما حکومت نمی باشد بلکه می شود که مراد جامعه  وقدرت داشتن درجامعه باشد ، مثل مسلمانهایی که در برخی جوامع غربی زندگی می کنند که باید درحدی که آزادی عمل دارند به این امور بپردازند .بنابر این به نظر می رسد که اختصاص داشتن آیه به فرض تمکن در حد حکومت صحیح نباشد.در نتیجه از این آیه وجوب امر به معروف و نهی از منکر مخصوص به حکومت به دست نمی آید بلکه باید گفت این آیه اشاره می کند به فرض قدرت داشتن یعنی امر به معروفی داریم که منوط به داشتن قدرت می باشد وبعد باید بحث کرد که آیااین امر به معروف امر جداگانه ای دارد یا اشاره به شرط در وجوب امر به معروف می کند. و شاهد بر این ادعا که آیه در مقام  بیان شرط در وجوب امر به معروف است ، این است که در این آیه نیز مانند آیاتی که در مقام وجوب عینی امر به معروف هستند ، لسان بیان امر به معروف لسان مدح می باشد نه لسان امر، چنانچه بیان شد ما سه دسته آیات داریم ؛1-آیات مادح عمومی است،2-آیه ولتکن می باشد که امر دارد،3-آیات مادحی که مشروط به تمکن هستند .

لذا ما دو دسته کلی در آیات داریم:1-آیات مادحی که بیان گر وجوب عینی امر به معروف هستند برای همه مومنین به شرط تمکن داشتن ،2-آیاتی که می گوید باید امت و جماعت خاصی برای این کار وجود داشته باشد.

تا اینجا وجوب بر طائفه و جماعت خاص ثابت شده است و سوالی که باقی مانده است نسبت به کفایی یا عینی بودن وجوب متوجه به عامه افراد می باشد که در آیات مادح بیان شده است؟

آنچه که تا اینجا اثبات شده است وجوب عینی مرتبه قلبی امر به معروف می باشد و نسبت به مرتبه لسانی و یدی آن بخشی که نیازمند تشکیل جماعت خاصی می باشد حکم آن نیز از آیه ثابت شد ، فقط حکم امر به معروف لسانی و یدی که نیازمند جماعت خاصی نیست باقی می ماند.

یکی از ادله ای که دلالت بر کفایی بودن این وجوب دارد روایات خاصی است که در ذیل این آیات بیان شده است  و وجوب را متوجه شرایط خاصی یا افراد خاصی مانند علماء نموده است .

کما اینکه صاحب جواهر در ابتدا می گویند ظاهر ادله اقتضاء عینیت دارد ولی در ادامه می گویند باید از این ظاهر رفع ید نمود و دلائلی را اقامه نموده اند ؛ وجوبهما [8]على الکفایة و حینئذ ف‍ یسقط بقیام من فیه غناء و کفایة ...

لکن لا یخفى علیک انقطاع الأصل بمعلومیة کون الغرض منهما حصول ذلک فی الخارج لا أنهما مرادان من کل شخص بعینه، بل یمکن دعوى عدم تعقل إرادة الحمل على المعروف بالید مثلا من الجمیع، کما أنه یمکن القطع بکون المراد من هذه العمومات مثل ما ورد منها فی تغسیل المیّت و دفنه و نحوهما مما هو متعلق بالجمیع على معنى الاجتزاء به من أی شخص منهم و العقاب على الجمیع مع الترک أصلا، لا أن المراد فعله من کل واحد الذی لا یمکن تصوره باعتبار معلومیة عدم إرادة التکرار کمعلومیة عدم إمکان الاشتراک، کما هو واضح، هذا کله مضافا إلى الاستدلال علیه أیضا بظاهر قوله تعالى  «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ» إلى آخره المراد منه التبعیض، خصوصا بعد استدلال الصادق علیه السلام،قال مسعدة بن صدقة  «سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أ واجب هو على الأمة جمیعا؟ فقال: لا، فقیل و لم؟ قال إنما هو على القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا على الضعفة الذین لا یهتدون سبیلا- إلى أن قال- و الدلیل على ذلک کتاب اللّٰه عز و جل «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ» إلى آخرها، فهذا خاص غیر عام، کما قال اللّٰه عز و جل  «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىٰ أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ» و لم یقل على أمة موسى و لا على کل قوم، و هم یومئذ أمم مختلفة، و الأمة واحد فصاعدا کما قال اللّٰه عز و جل «1» «إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ کٰانَ أُمَّةً قٰانِتاً لِلّٰهِ» یقول مطیعا للّٰه عز و جل، و لیس على من یعلم ذلک فی هذه الهدنة من حرج إذا کان لا قوة له و لا عدد و لا طاعة»

و قال مسعدة  «سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: و سئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی صلى اللّٰه علیه و آله أن أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟

قال: هذا على أن یأمره بعد معرفته، و هو مع ذلک یقبل منه، و إلا فلا».

و لکن یمکن کون المراد من الخبر المفسر للآیة الإمام العادل، بل کاد یکون صریح‌ قوله علیه السلام «و الأمة واحد»إلى آخره، بل یمکن القطع به بناء على ما هو المعروف عندنا من تعلق الواجب الکفائی بالجمیع من حیث الخطاب و إن سقط بفعل البعض، مع أن الآیة ظاهرة فی الوجوب على معنى أمة من المؤمنین لا جمیعهم فضلا عن الناس، و هو إنما یوافق ما ذهب إلیه غیرنا من أن المخاطب فی الکفائی البعض المبهم، نحو ما قالوه فی الواجب المخیر بالنسبة إلى المکلف به، و قد أبطلناه فی محله، و حینئذ فالمقصود أنه مع بسط یده الواجب علیه جمیع أفراد الأمر بالمعروف التی منها الجهاد و قتال البغاة و إقامة الحدود و التعزیرات و رد المظالم العامة و الخاصة و غیر ذلک مما لا یقوم به إلا الإمام علیه السلام، فهو خارج عما نحن فیه من بعض أفراد الأمر بالمعروف، فالعمدة حینئذ ما ذکرناه أولا لکن ینبغی أن یعلم أن القائل بالعینیة موافق على السقوط مع حصول المطلوب بترک العاصی الإصرار على معصیته، ضرورة امتناع التکلیف حینئذ به بامتناع متعلقه‌

دلیل اول ایشان بحث غرض و دلیل دوم ایشان استدلال به آیه ولتکن منکم بود که هر دو دلیل را رد کردیم و دلیل سوم ایشان استناد به روایت مسعده می باشد.

ایشان با استناد به این روایت می گویند مرتبه یدی از امر به معروف که قطعا مختص به امام می باشد و در مراتب پائین تر نیاز به نفوذ قول می باشدکه در اکثر افراد عادی وجود ندارد، لذا شبیه به آیه ولتکن می باشد یعنی فقط جماعت خاصی باقی می مانند که دارای این ویژگی ها هستند ولذا امر به معروف ونهی از منکر وظیفه عامی نمی باشد و وجوب عینی بر آحاد مومنین قابل نقد و خدشه است.


[1] سورة آل عمران: 104.

[2] الحج : 41

[3] النور : 30

[4] آل‏عمران : 104

[5] آل‏عمران : 114

[6] آل‏عمران : 110

[7] طباطبایى، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 20جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات - لبنان - بیروت، چاپ: 2، 1390 ه.ق. المیزان فی تفسیر القرآن    ج‏14    387

[8] نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 359

والسلام.

120/907/د

 


کد خبرنگار : 42


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.