به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجتالاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 89 و 90 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی اقوال پیرامون کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر و در تبیین قول عام استغراقی بودن این وجوب، نظریه شهید صدر را مورد اشاره قرار داد.
این نظریه نیز نظریه ای ترکیبی است.
قال الشهید: الاتجاه الرابع- أن یکون الوجوب الکفائی مرجعه إلى تحریم ترک الفعل المنضم إلى ترک الآخرین لا مطلق الترک و بهذا التحویل نستطیع التحفظ على کل خصائص الوجوب الکفائی إذ یکون ترک الجمیع عصیانا من الجمیع لصدور الترک المذکور من کل واحد منهم(خصیصه اول: ترک فعلی که دیگران نیز ترک کرده اند بر من حرام است و من حق ترک این فعل را ندارم در نتیجه من ترک منضم به ترک دیگران را مرتکب شده ام لذا عاصی هستم وسابقا بیان شد که یکی از بحرانهای بحث همین است که به چه دلیل با ترک یک فعل همه معاقب هستند،که این نظریه این مطلب را اثبات می کند) و على تقدیر مجیء واحد منهم أمکن للآخرین الترک(خصیصه دوم : کما اینکه در برخی نظریه ها این اشکال وجود داشت که چرا دیگران می توانند فعل را ترک کنند در حالیکه خطاب متوجه عموم بوده است،این نظریه بیان می کند از این باب دیگران مجوز ترک دارند که ترک آنها منضم به ترک باقی افراد نیست زیرا یک نفر امتثال کرده است) و على تقدیر مجیء أکثر من واحد کان کل منهم قد حقق الملاک و امتثل حیث تجنب الحرام[1] (خصیصه سوم:از آنجا که حرام انجام نداده اند زیرا حرام ترک منضم به ترک دیگران بوده است و لذا اینها امتثال کننده و واجد ملاک محسوب می شوند) .
وبعد ایشان میفرمایند که این نظریه با مسلک مشهور که وجوب را مجعول شرعی می دانند نیز سازگار است ،زیرا شارع در هنگام جعل می تواند حدود و صغور و کیفیت امتثال و..آن را نیز تعیین نماید.
در ادامه ایشان یک اشکال می کنند به اینکه این نظریه بر طبق این مبنا که وجوب یک مجعول شرعی است، صحیح می باشد. ولی اگر مبنای ما این باشد که مراد از وجوب وروح آن همان اراده و حب می باشد که با علم به اراده و حب شارع دانسته می شود ولازم نیست که به مرحله جعل و انشاء حکم برسد.
مقایسه این وجوب با وجوب تخییری استکه سابقا طرح شد وبیان کردیم که آیااین مقایسه صحیح است یا نه؟
اینکه تحریم ترک فعل به نحو مطلق اراده نشده است بلکه به نحو تحریم ترک فعل منضما به ترک دیگران است، این قید زائد انضمام در واجب کفایی چگونه اثبات می شود ؟ ومنشاء آن چه می باشد؟
اینکه فرمودید این نظریه با مبنای خودشان سازگار نیست درست است ،اما معمولا مشهور می گویند روح وجوب یعنی اراده اگر وجود داشته باشد اشکالی ندارد ولی در واقع ما وجوب اطاعت در مرحله اراده نداریم بلکه ،موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت ،جعل می باشد نه اراده ، موضوع حق الطاعة اراده یا حب نیست، لذا اگر کسی بگوید روح وجوب جعل نیست بلکه اراده وحب می باشد،آنها می توانند اینگونه پاسخ دهند که بله ولی وجوب اطاعت مربوط به مرحله جعل می باشد و در مرحله جعل نیز شارع مطلق الترک را حرام نکرده است بلکه ترک منضم به ترک دیگران را حرام نموده است . در نتیجه اشکال مبنایی شهید به این نظریه وارد نخواهد بود.
اینها تمام نظریات در باب وجوب کفایی بودند که بیان شد،قبل از ورود به بحث بعد به چند نکته باید تذکر داد:
از چند راه می توان کفائی بودن را به دست آورد:
البته ممکن است برخی بگویند ارتکاز متشرعه دلیل بر کفائیت است نه قرینه و نیازی به حاکم بودن او نیست ،که البته می توان گفت فله وجه.
و قال قوم هما من فروض الأعیان. و هو الأقوى عندی، لعموم آی القرآن و الاخبار، کقوله تعالى «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[2] و قوله «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[3] و قوله فی لقمان «أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[4] فی حکایة عن لقمان حین أوصى ابنه.[5]
مقصود جناب شیخ از عموم آیات عموم در مقابل خصوص است ودر آیه اول و دوم لفظ امة مخاطب قرار گرفته است که ویژگی شما امت این است که امر به معروف ونهی از منکر می کنید و در آیه سوم لفظ اقم می باشد که عام و امر می باشد و مشروط به شرط معینی هم نمی باشد.
نسبت به روایات نیز جناب شیخ فرموده اند که: و الاخبار أکثر من أن تحصى و یطول بذکرها الکتاب.
احتج[6] الشیخ بالعموم فی القرآن، و بما رواه ....و عن أبی سعید الزهری، عن الباقر- علیه السلام- قال: ویل لقوم لا یدینون اللّه تعالى بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.[7]
در وسائل الشیعه:21173- 12- الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ:لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِیلَ وَ أَمَرَهُ- أَنْ یَخْسِفَ بِبَلَدٍ یَشْتَمِلُ عَلَى الْکُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ- فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ- إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ لِیَعْرِفَ مَا ذَا یَأْمُرُهُ اللَّهُ فِیهِ- فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّهُ- فَقَالَ یَا رَبِّ عَرِّفْنِی لِمَ ذَلِکَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ- قَالَ مَکَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ- فَهُوَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ- وَ کَانَ یَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِی غَضَبِی- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِنَا- وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْکَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْکَرٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ- أَوْ لَیَعُمَّنَّکُمْ عَذَابُ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً- فَلْیُنْکِرْ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ- فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ- فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ- فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ.[8]
وسائل الشیعه:21217- 10- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قِیلَ لَهُ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ کُلِّهِ- وَ لَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ حَتَّى نَنْتَهِیَ عَنْهُ کُلِّهِ- فَقَالَ لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ کُلِّهِ- وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ کُلِّهِ[9].
352- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.[10]
355- 4- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَیُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْکَرِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.[11]
این روایات عموم وجوب امر به معروف و نهی از منکر را اثبات می کند.
البته با توجه به وجود ادله لفظیه ممکن است مراد اینها از این اصل:
«وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[12] من در آیه دلالت دارد بر اینکه این وجوب برای همه نیست بلکه بعضی از افراد و یا عدهای از امت مخاطب این تکلیف هستند.
غرض ،وقوع معروف و انتهاء منکر می باشد. این غرض اقتضاء کفائیت دارد ،زیرا زمانیکه معروف واقع شد یا منکر ترک شد دیگر موضوعی برای تکلیف وجود ندارد.
سیره متشرعه بر اکتفاء به فعل غیر است ، یعنی زمانیکه مطمئن هستند افراد دیگری برای امتثال امر اقدام کرده اند آن را مکفی می داند. حتی می توان گفت گاهی اکتفاء در سیره مقارن با ظن به اقدام دیگری است .
تفصیل بین مراتب قلبی و لسانی که در آنها وجوب عینی است با مرتبه یدی که واجب کفایی می باشد.
لذا آیاتی که در آنها عموم وجود دارد را حمل بر مراتب قلبی و لسانی می نمایند و آیاتی را که با من تبعیض بیان شده است را حمل بر مرتبه یدی می نمایند.
بعضی قائل به تفصیل بین معروفات و منکرات گردیده اند؛ یعنی یک قسم از معروف با امر کردن چند نفر، به آن معروف اقدام می شود ولی در قسم دیگری از آنها نیاز به اقدام دسته جمعی و همگانی می باشد.
[1] الاتجاه الرابع- أن یکون الوجوب الکفائی مرجعه إلى تحریم ترک الفعل المنضم إلى ترک الآخرین لا مطلق الترک و بهذا التحویل نستطیع التحفظ على کل خصائص الوجوب الکفائی إذ یکون ترک الجمیع عصیانا من الجمیع لصدور الترک المذکور من کل واحد منهم و على تقدیر مجیء واحد منهم أمکن للآخرین الترک و على تقدیر مجیء أکثر من واحد کان کل منهم قد حقق الملاک و امتثل حیث تجنب الحرام.
و هذا التفسیر صیاغة تشریعیة معقولة للإیجاب بناء على افتراض المسلک المشهور من کون الوجوب مجعولا شرعیا و لعل الإیجاب على الجمیع بنحو الوجوب الکفائی یکون تعبیرا عرفیا عن هذه الصیاغة التشریعیة کما ان هذا التفسیر معقول فی الوجوب التخییری بلحاظ المتعلق. و لکنه لا یفی بتفسیر روح الوجوب إذا أرید به الإرادة و الحب کما لا یخفى..صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الأصول - قم، چاپ: سوم، 1417 ق. بحوث فی علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص426
[2] سورة آل عمران: 104.
[3] سورة آل عمران: 110.
[4] سورة لقمان: 17.
[5] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، در یک جلد، انتشارات کتابخانه جامع چهلستون، تهران - ایران، اول، 1375 ه ق الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)؛ ص: 147
[6] حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1413 ه ق مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج4، ص: 457
[7] 353- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا وَیْلٌ لِقَوْمٍ لَا یَدِینُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 10 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، 1407 ه ق تهذیب الأحکام؛ ج6، ص: 176
21127- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَیْلٌ لِقَوْمٍ لَا یَدِینُونَ اللَّهَ- بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه ق وسائل الشیعة؛ ج16، ص: 117
[8] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه ق وسائل الشیعة؛ ج16، ص: 134
[9] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه ق وسائل الشیعة؛ ج16، ص: 151
[10] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 10 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، 1407 ه ق تهذیب الأحکام؛ ج6، ص: 176
[11] طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 10 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم، 1407 ه ق تهذیب الأحکام؛ ج6، ص: 176
[12] سورة آل عمران: 104.
والسلام.
120/907/د