به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛  حجت‌الاسلام‌ و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 89 و 90 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به‌ معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی اقوال پیرامون کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر و در تبیین قول عام استغراقی بودن این وجوب، نظریه شهید صدر را مورد اشاره قرار داد.

موضوع: نظریه شهید صدر در تفسیر عموم استغراقی

این نظریه نیز نظریه ای ترکیبی است.

قال الشهید: الاتجاه الرابع- أن یکون الوجوب الکفائی مرجعه إلى تحریم ترک الفعل المنضم إلى ترک الآخرین لا مطلق الترک و بهذا التحویل نستطیع التحفظ على کل خصائص الوجوب الکفائی إذ یکون ترک الجمیع عصیانا من الجمیع لصدور الترک المذکور من کل واحد منهم(خصیصه اول: ترک فعلی که دیگران نیز ترک کرده اند بر من حرام است و من حق ترک این فعل را ندارم در نتیجه من ترک منضم به ترک دیگران را مرتکب شده ام لذا عاصی هستم  وسابقا بیان شد که یکی از بحرانهای بحث همین است که به چه دلیل با ترک یک فعل همه معاقب هستند،که این نظریه این مطلب را اثبات می کند) و على تقدیر مجی‏ء واحد منهم أمکن للآخرین الترک(خصیصه دوم : کما اینکه در برخی نظریه ها این اشکال وجود داشت که چرا دیگران می توانند فعل را ترک کنند در حالیکه خطاب متوجه عموم بوده است،این نظریه بیان می کند از این باب دیگران مجوز ترک دارند که ترک آنها منضم به ترک باقی افراد نیست زیرا یک نفر امتثال کرده است) و على تقدیر مجی‏ء أکثر من واحد کان کل منهم قد حقق الملاک و امتثل حیث تجنب الحرام[1] (خصیصه سوم:از آنجا که حرام انجام نداده اند زیرا حرام ترک منضم به ترک دیگران بوده است و لذا اینها امتثال کننده و واجد ملاک محسوب می شوند) .

وبعد ایشان میفرمایند که این نظریه با مسلک مشهور که وجوب را مجعول شرعی می دانند نیز سازگار است ،زیرا شارع در هنگام جعل می تواند حدود و صغور و کیفیت امتثال و..آن را نیز تعیین نماید.

در ادامه ایشان یک اشکال می کنند به اینکه این نظریه بر طبق این مبنا که وجوب یک مجعول شرعی است، صحیح می باشد. ولی اگر مبنای ما این باشد که مراد از وجوب  وروح آن همان اراده و حب می باشد که با علم به اراده و حب شارع دانسته می شود ولازم نیست که به مرحله جعل و انشاء حکم برسد. 

اشکالات این نظریه:

اشکال اول:

مقایسه این وجوب با وجوب تخییری استکه سابقا طرح شد وبیان کردیم که آیااین مقایسه صحیح است یا نه؟

اشکال دوم:

اینکه تحریم ترک فعل به نحو مطلق اراده نشده است بلکه به نحو تحریم ترک فعل منضما به ترک دیگران است، این قید زائد انضمام  در واجب کفایی چگونه اثبات می شود ؟ ومنشاء آن چه می باشد؟

اشکال سوم:

اینکه فرمودید این نظریه با مبنای خودشان سازگار نیست درست است ،اما معمولا  مشهور می گویند روح وجوب یعنی اراده اگر وجود داشته باشد اشکالی ندارد ولی در واقع ما وجوب اطاعت در مرحله اراده نداریم بلکه ،موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت ،جعل می باشد نه اراده ، موضوع حق الطاعة اراده یا حب نیست، لذا اگر کسی بگوید روح وجوب جعل نیست بلکه اراده وحب می باشد،آنها می توانند اینگونه پاسخ دهند که بله ولی وجوب اطاعت مربوط به مرحله جعل می باشد و در مرحله جعل نیز شارع مطلق الترک را حرام نکرده است بلکه ترک منضم به ترک دیگران را حرام نموده است . در نتیجه اشکال مبنایی شهید به این نظریه وارد نخواهد بود.

اینها تمام نظریات در باب وجوب کفایی بودند که بیان شد،قبل از ورود به بحث بعد به چند نکته باید تذکر داد:

1. اینکه نباید بین نظریات پایه در واجب کفایی که در مقام بیان عموم استغراقی بوده اند و نظریاتدیگر که در مقام تبیین نحوه توجه خطاب بوده اند خلط نمود؛ بلکه پایه تمام این نظریات توجه خطاب به مکلفین علی نحو العموم الاستغراقی بوده است. و برخی به نحو وجوب مشروط و برخی واحد لا بعینه و...در صدد توجیه این خطاب بوده اند.
2. اهمیت مثالها در بحث وجوب کفایی می باشد که از بحث نماز میت و...شروع شده است و مثالهای فراوان دیگری دارد، لذا در هنگام تبیین نظریه باید دقت به تمامی مثالهای واجب کفایی داشت تاشامل تمام آنها بشود.
3. اهمیت تحلیل حکم در تبیین نظریه برای واجب کفایی می باشد؛ تمایز بین جعل و مجعول و تمایز بین مقام امتثال و مقام جعل وتمایز بین مبادی حکم با خود حکم و...
4. تاثیر مبانی حاکم بر شریعت(فلسفه دین)؛ مثل اینکه آیا دین متوجه فرد است یا جامعه را هم در بر می گیرد، موضوع خطاب در آن جامعه و اجتماع و...می تواند باشد یا اینکه فقط آحاد مورد توجه هست ؟
5. جنیه اثباتی نظریه است؛ یعنی مابا توجه به همین ادله و خطابات واجب کفایی؛ باید نظریه اثباتی دهیم ،مثلا تمام خطابات به نحو وجوب مطلق هستند نه مشروط،و....

مبحث بعد این است که کفایی بودن با چه چیزی ثابت می شود ؟

از چند راه می توان کفائی بودن را به دست آورد:

1. فعل واجب از افعالی باشد که صدور آن از جمیع متصور نباشد، مانند دفن میت
2. فعل واجب از افعالی باشد که به محض تحقق یافتن آن در خارج غرض مولی نیز محقق می شود، مانند ساخته شدن سد،که در این فعل مهم تحقق خارجی سد می باشد و فاعل اهمیتی در این تحقق ندارد.
3. وجود قرائن لبی حاکم بر خطاب مانند:

1. ارتکاز متشرعه: ارتکاز متشرعه بر کفایی بودن وجود داشته باشد که این ارتکاز متشرعه حاکم بر متن می باشد؛مانندکفایی دانستن خطاب در آیات جهاد بر خلاف آیات صلوة و صوم و...

البته ممکن است برخی بگویند ارتکاز متشرعه دلیل بر کفائیت است نه قرینه و نیازی به حاکم بودن او نیست ،که البته می توان گفت فله وجه.

خارج فقه :جلسه 90 

موضوع: ادله قائلین به  کفائیت یاعینیت یا قول به تفصیل

1- ادله قائلیین به عینیت وجوب امر به معروف ونهی از منکر

1/1-عموم در آیات:

شیخ طوسی در الاقتصاد:

و قال قوم هما من فروض الأعیان. و هو الأقوى عندی، لعموم آی القرآن و الاخبار، کقوله تعالى «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[2] و قوله «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[3] و قوله فی لقمان‌ «أَقِمِ الصَّلٰاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[4]  فی حکایة عن لقمان حین أوصى ابنه.[5]

مقصود جناب شیخ از عموم آیات عموم در مقابل خصوص است ودر آیه اول و دوم لفظ امة مخاطب قرار گرفته است که ویژگی شما امت این است که امر به معروف ونهی از منکر می کنید و در آیه سوم لفظ اقم می باشد که عام و امر می باشد و مشروط به شرط معینی هم نمی باشد.

نسبت به روایات نیز جناب شیخ فرموده اند که: و الاخبار أکثر من أن تحصى و یطول بذکرها الکتاب.

1/2-عموم در روایات :

1-مرحوم علامه در المختلف:

احتج[6] الشیخ بالعموم فی القرآن، و بما رواه ....و عن أبی سعید الزهری، عن الباقر- علیه السلام- قال: ویل لقوم لا یدینون‌ اللّه تعالى بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.[7]

2-روایت دوم:

در وسائل الشیعه:21173- 12-  الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ:لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِیلَ وَ أَمَرَهُ- أَنْ یَخْسِفَ بِبَلَدٍ یَشْتَمِلُ عَلَى الْکُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ- فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ- إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ لِیَعْرِفَ مَا ذَا یَأْمُرُهُ اللَّهُ فِیهِ- فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّهُ- فَقَالَ یَا رَبِّ عَرِّفْنِی لِمَ ذَلِکَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ- قَالَ مَکَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ- فَهُوَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ- وَ کَانَ یَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِی غَضَبِی- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِنَا- وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْکَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْکَرٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ- وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ- أَوْ لَیَعُمَّنَّکُمْ عَذَابُ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً- فَلْیُنْکِرْ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ- فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ- فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ- فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ.[8]

3-روایت سوم :

وسائل الشیعه:21217- 10-  الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قِیلَ لَهُ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ کُلِّهِ- وَ لَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ حَتَّى نَنْتَهِیَ عَنْهُ کُلِّهِ- فَقَالَ لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ کُلِّهِ- وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ کُلِّهِ[9].

4-روایت چهارم:

352- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.[10]

5-روایت پنجم:

355- 4- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَیُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْکَرِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.[11]
این روایات عموم وجوب امر به معروف و نهی از منکر را اثبات می کند.

1/3-اصالة العینیة فی الوجوب:

البته با توجه به وجود ادله لفظیه ممکن است مراد اینها از این اصل:

1. اصل لفظی باشد:یعنی اطلاق لفظی ومقامی عینیت را ثابت می کند.
2. مراد اصل عقلی عملی باشد.

2-ادله قائلین به عدم عینیت یا کفائیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر

2/1-آیاتی که مکلفین را با من تبعیض مخاطب قرار داده است:

«وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[12] من در آیه دلالت دارد بر اینکه این وجوب برای همه نیست بلکه بعضی از افراد و یا عدهای از امت مخاطب این تکلیف هستند.

2/2-غرض از امر به معروف و نهی از منکر:

غرض ،وقوع معروف و انتهاء منکر می باشد. این غرض اقتضاء کفائیت دارد ،زیرا زمانیکه معروف واقع شد یا منکر ترک شد دیگر موضوعی برای تکلیف وجود ندارد.

2/3-سیره متشرعه:

سیره متشرعه بر اکتفاء به فعل غیر است ، یعنی زمانیکه مطمئن هستند افراد دیگری برای امتثال امر اقدام کرده اند آن را مکفی می داند. حتی می توان گفت گاهی اکتفاء در سیره مقارن با ظن به اقدام دیگری است .

3-ادله قائلیین به تفصیل بین مراتب امر به معروف ونهی از منکر؛

تفصیل بین مراتب قلبی و لسانی که در آنها وجوب عینی است با مرتبه یدی که واجب کفایی می باشد.

لذا آیاتی که در آنها عموم وجود دارد را حمل بر مراتب قلبی و لسانی می نمایند و آیاتی را که با من تبعیض بیان شده است را حمل بر مرتبه یدی می نمایند.

 بعضی قائل به تفصیل بین معروفات و منکرات گردیده اند؛ یعنی یک قسم از معروف با امر کردن چند نفر، به آن معروف اقدام می شود ولی در قسم دیگری از آنها نیاز به اقدام دسته جمعی و همگانی می باشد.

والسلام.

120/907/د