به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجتالاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 83و 84 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی نظریه های مطرح در باب وجوب کفایی امر به معروف به ادامه بیان اشکالات وارده بر نظریه محقق خوئی پرداخت و سپس نظریه شهید صدر را مطرح نمود.
و یا مراد ایشان واحد اعتباری مانند عنوان احدهما می باشد که این واحد اعتباری ذمه ای ندارد که مشغول به تکلیفشود و این عنوان احدهما مخاطب تکلیف نمی تواند باشد .
و اگر مراد ایشان طبیعی مکلف است و مقصود از نامعین قابلیت تطبیق بر تمامی افراد مکلفین می باشد و طبق این معنی وجوب منحل به تعداد افراد می شود ، این مطلب بر خلاف چیزی است که درصدد بیانآن بودند زیرا تصریح کردند که مراد از نامعین صرف الوجود است نه مطلق الوجود زیرا اگر مطلق الوجود باشد این عام استغراقی می باشد.مگر اینکه بگویند مراد ما این است که ذمه یکی از اینها بالتعین مشغول می شود که این نیز نظر ایشان نیست زیرا نظر ایشان واحد نامعین است .
در مجموع این نظریه مورد توجه نمی باشد.
این نظریه سبب تولد نظریه واجبات اجتماعی بوده است ، قائلین به واجب اجتماعی می گویند که در واجب اجتماعی و فردی هردو یک مکلف وجود دارد الا اینکه در واجب فردی آن یک مکلف آحاد افراد هستند به نحو بدلی یا استغراقی ولی در واجب اجتماعی یک مکلف داریم و آن هم اجتماع و امت است : در بیان دلیل می گویند مثلا در جائیکه می فرماید اگر یک نفر انجام دهد مکفی است و الاهمه جامعه معاقب هستند مطابق همین نظریه است ،چرا که اگر یک نفر از امت انجام دهد می گویند امت واجب راانجام داد واگر همه ترک کنند امت تارک هست.
اشکالات وارد بر این تصویر:
اشکال:واجبات کفایی که خطاب آنها به مجموع باشد و فعل واحد به همه استنادداده شود تصور دارد مانند جهاد که خداوند خواسته درکنار همباشند کانهم بنیان مرصوص
نقد اشکال:ایشان نفرمودند که اساسا این نوع واجباتی تصور ندارد بلکه فرمودند این تصویر در برخی از واجبات کفایی ممکن نمی باشد لذا اشکال ایشان اشکال نقض هست .
اشکال:منشا ادعای انحلال شما تحلیل واجب واحد به اجزاء می باشد وچون مکلف مجموع است آن راتحلیل به اجزاءکردید که در نتیجه حکم منحل شد به تعداد هریک از اجزاء این مکلف که افراد می باشند
در حالیکه این تحلیل به اجزاء صحیح نمی باشد زیرا مقصود صاحب نظریه واجب اجتماعی این نیست بلکه مراد آنها این است که اگر مجموع کار را انجام ندهند هیچ کاری انجام نشده است نه اینکه با تجزیه و تحلیل بگوئیم که به تعداد نفراتی که کار را انجام داده اند به همان تعداد کار انجام شده است لذا این اشکال باروح نظریه منافات دارد.
البته باید به این اشکال این نکته را افزود که در واجب انحلالی تکلیف انحلالی است و مستقل نمی باشد لذا سقوط و امتثال آن را تابع تکلیف واحد می دانیم لذا در اینکه اشکالبه تحلیل کردن شهید داشتید اشکال وارد است ولی نتیجه درست نگرفتید زیرا زمانیکه شخص تکلیفی را که انحلالی است انجام می دهد تا زمانیکه امر به آن باقی است تکلیف را امتثال نکرده است و هر زمان امر به کل ساقط شود امر به اجزاء نیز ساقط می شود و در این نظریه نیز اگر نصف افراد مشارکت کنند از آنجا که امر کلی ساقط نشده است مجزی نمی باشد.
مجموعه مکلفین را به عنوان مکلف واحد محسوب کنیم به گونه ای که این مکلف واحد امتثال و عصیان واحد داشته باشد ولذا اگر فعل را یک نفر انجام دهد گوئیا تمام آنها انجام داده اند.مانند مکلف واحدی که گاهی کار را بادست و گاهی با پا و...انجام می دهد.و همانگونه که پیکر اجزاء واحدی دارد تک تک افراد اجزاء این پیکره واحد امت هستند.
وحدت مرکب را در مکلف به می توان فرض نمود مانند امر به نماز که یک فعل مرکب اعتباری است ، ولی این مرکب اعتباری را در ناحیه خود مکلف نمی توان فرض نمود زیرا مجموع افراد به عنوان یک واحد اعتباری مکلف حقیقی نمی باشد که بتوان ذمه او را مشغول نمود و آنکه در واقع ذمه اش مشغول می شود در واقع خود افراد هستند لذا فرض امتثال و عصیان واحد نیز برای واحد اعتباری معنا ندارد .
پاسخ متشکل از دو بخش می باشد:
نسبت به قسمت اول پاسخ :
الف- در قرآن و نصوص امت رابعنوان موجود فرض کرده اند ،مانند:ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما یَسْتَأْخِرُون[1]و وَ لِکُلِ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ[2] وآیه جهاد إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ.[3]
ب- ادله حشر امم و اینکه هر امتی با امام خود محشور می شوند و در برخی روایات مومنین کالجسد الواحد فرض شده اند.
نسبت به قسمت دوم پاسخ:
الف-هر فردی 2 تکلیف دارد ، تکلیف فردی و تکلیف اجتماعی،در این مورد تکلیف متوجه مجموع گردیده است بدون نظر به افراد و لذا از مجموع می خواهد که این فعل را انجام دهند. و اگر یک نفر از مجموع آن را انجام دهد مجموع مطیع محسوب می شوندواگر مجموع آن را ترک کنند مجموع عاصی به حساب می آیند.
ب- مشغول کردن ذمه امت نه تنها ممکن است بلکه در برخی موارد واجب نیز می باشد و در واقع برای وادار کردن افراد به امتثال ،تکلیف را بما هو مجموع جعل کرده اند ولی از آنجا که غرض تحقق فعل در خارج می باشد ذمه افراد مشغول می شود ولی به فعل واحد تکلیف امتثال می شود مانند موسسات حکومتی و..که برای آنها وظایف قانونی جعل می شود و خطاب متوجه مجموع بما هو مجموع می باشد در حالیکه در بین آنها رئیس و معاون و... وجود دارد ودر نتیجه گرچه که تکلیف متوجه مجموع است ولی ذمه آحاد مشغول است و آنها را استیضاح می نمایند . از این پاسخ معلوم می شود که عقلاء با تکلیف به مجموع ذمه آحاد را مشغول می دانند.