به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی الهی خراسانی در جلسه 81 و 82 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» به ادامه بررسی کفایی یا عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.
در جلسات سابق مطرح ونقد گردید
تکلیف متوجه واحد معین عندالله می باشد لذا با توجه به اینکه غرض واحد است به فعل غیر ثابت می شود.
اگر اینگونه می بود سقوط واجب از مکلف به فعل غیر بی معنی می بود ، زیرا سقوط تکلیف از مکلفین خلاف قاعده است و اگر دلیلی وجود نداشته باشد اصل ثبوت تکلیف می باشد نه سقوط ، ولی سقوط تکلیف به فعل برخی از مکلفین فرضیه صحیحی است اما از باب اینکه تکلیف متوجه این فرد است و شامل او هم شده است با انجام دادن او وجوب از دیگران ساقط می شود ،لذا مشکل کار اینجاست که چگونه فعل اوسبب سقوط از دیگران می باشد؟ زیرا در اینجا شخص خاصی مخاطب قرار نگرفته است.
البته این اشکال محقق خوئی منحصر بر این نظریه نیست بلکه این خلاف قاعدة بودن نسبت به کل نظریه واجب کفایی وارد است که چگونه فعل برخی سبب سقوط واجب از عهده دیگران می شود.
نسبت به این نظریه می توان گفت که وجوب عینی است وسقوط از عهده سایر مکلفین نیازمند دلیل است زیرا نمی دانیم فردی که واجب را انجام داده است همان معین عند الله باشد.لذا سقوط آن از عهده سایرین روشن نیست.
طبق این نظریه سقوط تکلیف از دیگران از خصایص واجب کفایی نمی باشد ،زیرا مکلف واحد معین عند الله است که عبارت است از کسی که زود تر اقدام و امتثال کند و امتثال زودتر کاشفاز مکلف بودن او می باشد.
در اغلب موارد قیودی در واجب کفایی وجود دارد که دال بر زوال موضوع به سبب امتثال برخی افراد می باشد، مانند غسل و کفن ودفن میت که با زوال موضوع وجوب از دیگران ساقط می شود و نیاز به هیچ دلیل دیگری نیست.
کسی که می گوید واحد معین عند الله مراد او از واحد فرد می باشد ،لذا از همان ابتدا هیچ استغراقی وجود نداشته است واقدام اولین نفر معین کننده آن فرد می باشد.
اشکال شهید صدر: این نظریه منتفی است زیرا بر اساس این نظریه اگر همه ترک کنند فقط همان مردد معین عند الله مستحق عقاب است که این مخالف خصائص متفق علیه واجب کفایی است .
اگر کسی ادعا کند سایر مکلفین به خاطر تجری و قلت مبالات عقاب می شوند، می گوئیم باید بررسی شود که علت عقاب متجری چیست؟ آیا عصیان و مخالفت با تکلیف است یا انتهاک حرمت و نقض حق الطاعة ،که اگر ملاک عقاب مخالفت با تکلیف باشد در این نظریه مخالفتی رخ نداده است لذا اشکال همچنان باقی است.
جگونه اثبات می شود که تکلیف متوجه چه کسی شده است؟و چرا کسی که تکلیف را انجام داده است تکلیف متوجه او بوده است ؟زیرا نسبت مکلفین به آن واحد معین عندالله یکسان است و این ترجیح بلا مرجح است.
پاسخ:اقدام یکی از مکلفین می شود ترجیح و اختیار مکلف به انجام دادن تکلیف وجه ترجیح می باشد،نمی گوئیم امتثال شخص بلکه می گوئیم اقدام یکی به انجام دادن سبب ترجیح می شود چرا که اگر انجام عمل را سبب ترجیح بیان کنیم دور پیش می اید زیرا امتثال متوقف بر توجه تکلیف دارد و توجه تکلیف نیز متوقف بر امتثال است ، ولی این اشکالپیش می آید که اگر کسی اقدام کند واجب از عهده دیگران ساقط می شود و اگر شخص اقدام کننده قدرت بر امتثال نداشت تکلیف چه می شود.
هرمکلفی شک دارد که آیاتکلیف متوجه او هست یا نه ؟لذا شک در اصل تکیف دارد که محل جریان برائت است و منجر به تعطیل شدن تکلیف می گردد.و صدور این حکم از مولی لغو می باشد زیرا هیچ بعث و تحریکی ندارد و هیچ مکلفی مجبور به امتثال نیست نه عقلا و نه شرعا.
پاسخ:علم اجمالی به ثبوت تکلیف به عهده خودش یا دیگران دارد .
جواب: این علم اجمالی منجز نمی باشد حتی اگر شبهه محصوره باشد،زیرا تکلیف غیر که به عهده او نمی باشد لذا در واقع این معلوم بالاجمال مشکوک بالاجمال است و شک بدوی نسبت به اصل تکلیف داند وبرائت جاری می کنند.
از جمله خصائص واجب کفایی این است که همه افراد اگر انجام دهند یا ترک کنند مستحق ثواب و عقاب باشند در حالیکه بنابر این نظریه مکلف تنها یک نفر است پس چگونه دیگران مستحق ثواب یا عقاب هستند !مگر اینکه از باب تجری و انقیاد مستحق ثواب و عقاب باشند که این نیز مبتنی بر این است که ثواب انقیاد همان ثواب امتثال با معیار رعایت حق مولی باشد و هکذا فی التجری.که هیچکدام از اینها موجود نمی باشند و لذا زمانیکه تکلیف واحد است ثواب و عقاب برای همه معنا ندارد.
ظواهر ادله واجب کفایی موافق با این نظریه نمی باشد .ظواهر ادله این است که بیش از یک نفر بلکه افراد متعددی مخاطب تکلیف هستند و تعابیری مانند یا ایها الذین آمنوا و طائفه و قوم ....شاهد بر این مدعی هستند.
تعدیل نظریه: اگر قید عند الله را برداریم و موضوع تکلیف را فردد مردد بدانیم بسیاری از اشکالات دفع می شود.
مرحوم خویی اشکالی که دارند این است که این سبب ترجیح بلا مرجح می شود که در جواب گفتهشده است همانگونه کا سبقت گرفتن در اسلام موضعیت دارد ودارای ثواب است در اینجانیز هرکس سریعتر اقدام کند و سبقت بگیرد این سبق او سبب ترجیح او بر دیگران می باشد لذا مرحج شرعی وجود دارد.
و فردی که اقدام به عمل کرده است علم اجمالی نسبت به تکلیف بر خودش یا دیگران دارد واینکه باید در خارج محقق شود . و اینکه اگر محقق نشود همه معاقب هستند و با اینکه شبهه غیر محصوره است ولی علم اجمالی او سبب تحرک می باشد.
اشکال این تعدیل در ناحیه انبعاث ابتدایی است که نمی تواند ایجاد کند.
تکلیف متوجه مکلفین است به نحو صرف الوجود از مکلفین ،وجوب به نحو عموم بدلی متوجه مکلفین است نه عموم استغراقی.
شارع یا تکلیف را به نحو مطلق الوجود و یا به نحو صرف الوجود جعل می کند یعنی اگر یکی از مکلفین آن را انجام دهد کفایت می کند و تکلیف ساقط است، و دلیل ایشان دلیلی تفصیلی است :به اینکه این بیان ما هم در شرع وهم در عرف واقع شده است و استحاله عقلی ندارد،ومرادتحقق تکلیف توسط یکی از مکلفین در خارج می باشد و از آنجائیکه نسبت آن با تمامی مکلفین یکسان است لذا می شود صرف الوجود ، ولی در مقابل آن تکلیف یا باید به واحد معین تعلق بگیرد که ترجیح بلا مرجح است و یا اینکه به مجموع بما هو مجموع تعلق بگیرد که مقتضی و موجب وجود ندارد مگر اینکه بگوئیم عموم استغراقی نه مجموعی که این هم بلا موجب است زیرا علی فرض اینکه غرض واحد است و با فعل واحد محقق می شود وجوب این فعل برهمه بلا موجب است و لذا خلاف فرض است و از همین رو در واجب کفایی می گوئیم با اتیان یک نفر غرض حاصل می شود و اگر غرض حاصل شود وجوب آن بر جمیع بلا موجب و تحصیل حاصل خواهد بود . ولی از آنجایی که صرف الوجود بر هریک از این مکلفین صادق است اگر همگی آن را ترک کنند همه آنها مستوجب عقاب می گردند .
ایشان در آخر گفته اند که آنچه در واجب کفایی گفتیم تقریبا مانند مباحث واجب تخییری می باشد ، آنجا هم واجب احد لا بعینه بود اینجا نیز مکلف احد لابعینه می باشد.
لذا تمامی مشکلاتی که سابقا بیان شد اعم از نداشتن برخی از خصائص واجب کفای و..اینجا نیز واردمی باشد.
لذا این نظریه با نظریه سابق در عدم تعیین و واحد بودن مشترک هستند وتمامی اشکالات وارد بر آن نظریه اینجا نیز مطرح است علاوه بر ایینکه این نظریه مبتنی به نقد نظریه های رقیب نیز می باشد و در نتیجه از اینجا به بعد بحث در بررسی سه نظریه می باشد:1-اینکه آیا می توان راهی برای عموم استغراقی یافت .2- عام مجموعی .3-بحث مکلف دانستن امت ،که اگر هر 3 نظریه ابطال شد بعد نظریه ایشان به لحاظ تفسیری کم اشکال تر می باشد.
گفته شود غرض شارع تحقق گرفته است به ای نحو کان (صرف الوجود را به فعل نسبت دهیم) یعنی در این فعل مشخصه های فردی مد نظر نباشد مثل کیفیت و کمیت و مکان و فاعل(یعنی در این نظر نزدیک می شویم به نظریه ابتدایی بدلی که می گفت واجبات کفایی واجباتی بدون مکلف هستند و اینکه شاید نمی خواهد آن نظریه بگوید که شارع این حکم را معلق در هوا رها کرده است بلکه می خواهد بگوید مکلف مهم نیست ، یعنی بگوئیم صرف الوجود متعلق به فعل است و شارع به فاعل آن کاری ندارد ولی در جاهائیکه مکلفین به نحو عام استغراقی مخاطب هستند مثل نماز اینگونه نیستند بلکه اگر امری متعلق به صرف الوجود باشد مقصود صرف الوجود فعل نه مکلف ، یعنی همه بایدانجام دهید به هرشکلی شده ، ولی ودر واجب کفایی می گوید از جمیع جهات حتی از جهت مکلف صرف الوجود است و اینگونه می توان صدر و ذیل کلام ایشان را جمع نمود.
لذا این جواب از اشکال دوم هم می باشد که لفظ طائفه و قوم ...وجود دارند ،زیرا با خواستن صرف الوجود منافاتی ندارد واین جمع بودن قلمروی صرف الوجود را مشخص می کند و دامنه را نیز روشن می کند و تصریح به بدلیت نیز دارد.
والسلام.
120/907/د