به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجت‌الاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 75و 76 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» در ادامه بررسی ادله وجوب تعبدی امر به معروف به موضوع تداخل جهاد و امر به معروف و استنباط تعبدی بودن امر به معروف از این تداخل پرداخت.
ادامه ادله وجوب تعبدی:
روح جهاد وامر به معروف ونهی از منکر، اصلاح جامعه بشری می باشد ،که هدف بیرونی این دو هست .واما هدف درونی و ذاتی این دو عبارت است از:حفظ دارالاسلام وحفظ کیان مسلمین وتامین عزت مسلمین واز بین رفتن ظلم و گرفتن حق مظلوم و لذا ازحیث روح یکی هستند و همانگونه که حفظ عزت بیرونی جامعه اسلامی باجهاد است حفظ عزت درونی جامعه اسلامی با امر به معروف ونهی از منکر می باشد.
به لحاظ وسائل وابزار نیز هردو دارای مراتب مختلفی هستند که بعضی از مراتب جهاد شامل امر به معروف نیز می شود.
و هم چنین مصادیقی مانند ایجاد حق در مقابل سلطان جائر از مصادیق هردو می باشد و از این رو اقدام سید الشهداء(ع) هم جهاد و هم امر به معروف ونهی از منکر بود .
باتوجه به وجه مشترک بسیار زیاد بین این دو چگونه می توان گفت جهاد نیاز به قصد قربت دارد به خلاف امر به معروف ونهی از منکر،چگونه می شود که کلمه حق در مقابل سلطان جائر اگر مصداق امر ونهی باشد نیاز به قصد قربت ندارد ولی اگر مصداق جهاد باشد باید قصد قربت در آن باشد؟!
و حتی برخی از مراتب قلبی نهی از منکر از مصادیق جهاد با نفس است که باید برای خدا دوست یا دشمن دانست ، لذا نمی توان گفت قصد قربت ئر یکی دون دیگری شرط باشد.
ممکن است کسی اشکال کند که امر به معروف ملازمه با داعی قربی ندارد و اینکه فعلی از افعال قربی باشد برای حکم کردن به ملازمه داعی قربی کفایت نمی کند کما اینکه در افعال خاص که مکلف همیشه توجه به قربی بودن آن دارد ممکن است به داعی غیر قربی آن را اتیان کند.
در توصلیت ادعا شده بود که ارتکاز متشرعه بر توصلیت است ، در اینجا ارتکاز غیر از این می باشد، فرض می کنیم افرادی هستند که به دلایل اجتماعی مانند حفظ بنیادهای خانواده و... امر به معروف نموده اند نه به دلایل الهی ، لذا در جوامع غربی افعالی انجام می دهند که از مصادیق امر به معروف می باشد ولی متشرعه این دو را یکسان نمی داند و بین امر به معروف مسلمان با غیر مسلمان تفکیک می دهد و اسم کار آنها را امر به معروف نمی داند و این ارتکاز متشرعه دال بر تعبدی بودن امر به معروف می باشد بعلت عدم وجود قصد قربت در جوامع غیر مسلمان، با اینکه کارها گاها مانند هم می باشد مثل قبح ظلم به حیوانات ونهی از آن ولی حتی متشرعه قایل به تفکیک بین مسلمان و غیر مسلمان در این امور نیز می باشد.
حل مساله:2 بحث وجود دارد:
اشکال استاد:با اندکی تامل در می یابیم که ما شک در محصل غرض نداریم بلکه شک ما در سعه غرض است، در فرض شک در تعبدیت غرض معلوم نیست تا ما شک در بقاء یا عدم آن داشته باشیم ،و قتی غرض نامعلوم است ،نمی دانیم که آیا سعه آن شامل قصد قربت هم می شود یا نه؟!
لذا در مرحله ملاک نمی دانیم که آیا مصلحت ملزمه شامل قصد قربت هم می شود یانه؟ آیا مصلحت قصد قربت در حد مصلحت لزومی هست یانه؟ که در تمام این شک ها برائت جاری می شود.برائت نسبت به حد لزومی ونسبت به دخالت این قید در مصلحت لزومی و...
چگونه می توان به معروفی امر کرد که تعبدی است در حالیکه خود این امر تعبدیت نداشته باشد؟لذا لااقل در امر به تعبدیات قصد قربت شرط می باشد و یا اینکه چون در امر به معروف تعبدیات نیز مفروض هستند لذا اگر امر به معروف ار حیث مفهوم بخواهد شامل تمامی معروفات گردد باید خودش امری بعبدی باشد.
معنای این شبهه تاثیر امر به عبادت در عبادیت می باشد که 2 راه برای اثبات مدعای خود دارد:
اشکال به این وجه: آیا درامر به امر که در علم اصول می خوانیم امر اول تابع امر دوم می باشد؟! در علم اصول این ملازمه نفی شده است وآنجا بیان شده است که گرچه در مقام جعل متعلق امر تصورش بر او مقدم می باشد اما در مقام تحقق تلازمی بین این دو وجود ندارد کسی که قصد دستوردارد اول باید آن را تصور کند ولی در مقام تحقق لازم نیست که اول متعلق متحقق شود و بعد امر به آن تعلق گیرد که بگوئیم در تحقق باید قصد قربت باشد تا تحقق یابد و بعد بتوان به آن امر نمود ،این حرف غلط است زیرا امر متوقف بر تصور متعلق می باشد نه تحقق آن ، وبالفرض که این حرف صحیح می بود بازهم مغالطه ای وجود داشت و آن توقف متعلق بر قصد قربت خودش است نه قصد قربت در امر.لذا امر به معروف متوقف بر قصد قربت شخص در خواندن صلاة مثلا می باشد نه اینکه متوقفبر قصد قربت در امر کردن،در نتیجه این استدلال باطل است.
این استدلال نیز در علم اصول رد شده است ،بلکه مقدمیت ملازم با توصلیت است نه تعبدیت حتی در امور عبادی،زیرا مقدمه یعنی چیزی که وجود آن مقتضی برای وجود ذی المقدمه است ،سوال این است که اگر تحقق ذی المقدمه بر تحقق مقدمه است بنابر این ذات مقدمه ،مقدمه است ،یعنی توقف بر ذات مقدمه می باشد ،به هرصورت که تحقق پیدا کند لذا یا امر به معروف مقدمه است که متوقف بر امر می باشد زیرا توقف فقط بین امر و معروف می باشد نه بین معروف و چیز دیگر، و اگر کسی ادعا کند که توقف بین معروف و امر عبادی به معروف است هذا اول الکلام،و این عین مدعی است و نمی تواند در استدلال واقع شود.
لذا مقدمیت امر به معروف بر خود معروف است بدون هیچ امر زائد بر ذات آن از جمله قصد قربت ،لذا در علم اصول گفته اند که مقدمیت مستلزم توصلیت است مگر اینکه مقدمه از اموری باشد که جنس آن امری عبادی است مثل وضو و غسل و...نه اینکه وضو چون مقدمه نماز است دارای قصد قربت است بلکه این قربی بودن در ذات او می باشد بدون هیچ ربطی به مقدمیت.
راه دیگری برای اثبات قید و شرط در تعبدی بودن باقی نمی ماند و تنها نقطه اختلافی که باید حل شود بحث غرض شارع و ارتکاز متشرعه می باشد.
ارتکاز متشرعه در سقوط تکلیف بدون قصد قربت بعلت انتفاء موضوع است و یا دست کم واضح نبود که این ارتکاز نزد آنها به سبب عدم اشتراط قصد قربت باشد از طرف دیگر فرق گذاشتن متشرعه بین امر و نهی بین متشرعین وغیر متشرعین دلیل بر تعبدب بودن امرو تهی می باشد.
در نتیجه این ارتکاز متشرعه غیر مفید نمی باشد.
از ادله تعبدیت آنچه باقی مانده است تداخل امر به معروف با جهاد می باشد،لذا امر به معروف غرضی دارد که تحقق آن وابسته به قصد قربت است مانند جهاد:
آیا امر به معروف در نقاط هم پوشی با جهاد از همه ویژگیهای آن برخوردار است با تصادق عناوین است؟و در آن مراتب قلبی آیا مرتبه قلبی مشترکبین تمامی مراتب است یا اینک هاین مراتب تباین دارند؟
اگر ثابت شد که همه جا امر به معروف جهاداست وبالعکس این ضابط و غرض واحد است اگر ثابت شود که مرتبه قلبی مشترک بین تمامی مراتب است در نتیجه تعبدیت اثبات می شود.
توضیح مطلب اول:
گاهی انسان کاری را انجام می دهد با دو ضابط و دو ملاک در اینجا صدق دو عنوان می کند لذا خصائص یکی به دیگری سرایت نمی کند مانند عنوان تعظیم وتکلم که گاهی اوقات با کلمه احسنت کسی را تعظیم می کنیم ،اینجا ملازمه ای بین تکلم وتعظیم ایجاد نشده است ،این تصادم دو عنوان در عنوان واحد است نه اینکه تکلم اسمش تعظیم باشد و لذا اینکه بگوئیم تکلم نوعی تعظیم است یابالعکس این تسامح می باشد.
توضیح مطلب دوم:
از آنجا که امر به معروف دارای مرتبه قلبی است پس غرض آن نیز متوقف برنیت می باشد ،اما سوال این استکه مرتبه قلبی یکی از مراتب است یا محفوظ در کل مراتب؟
اگر یکی از مراتب باشد تنها در مرحله قلبی نیازمند نیت است و لی لزومی به نیت در سایر مراتب وجود ندارد ،ولی اگر مرتبه ای مشترک بین تمام مراتب باشد لازمه آن شرط بودن نیت در تمام مراتب می باشد.ظاهرا برای این قسمت شواهدی وجود دارد مانند خطبه امیر المومنین که فرمودند برخی با لسان و ید وقلب انکار می کنند و برخی با لسان وقلب وبرخی باقلب ..از این روایت اشتراک به دست می آید.
می توان به این استظهار جواب داد که در روایت لفظ امر به معروف وجود ندارد بلکه انکار منکر می باشد و می توان گفت مایک نهی از منکر ویک انکار منکر داریم که و در انکار منکر نیاز به نیت است ولی نهی که فعل جوارحی است بی نیاز از نیت می باشد.
جواب: در روایات ما انکار منکر ونهی از منکر هردو بایک سیاق وبایک شروط بیان گردیده اند و امرو نهی نیز به صورت مزدوج ذکر شده اند و تفکیک پذیر نیستند لذا باید هر چه که در روایات بعنوان شرط انکار منکر ذکر گردیده است به نهی از منکر وامر به معروف نیز استناد دادو بالعکس.
والسلام.
120/907/د