به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، درباره مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، سوالاتی مطرح است از جمله: 1. سوال اصلی این است که جرم مواد مخدر از جرایم مستوجب حد است یا تعزیر؟ 2. اگر از جرایم مستلزم تعزیر باشد، در جرایم مستلزم تعزیر، اعدام جایز است یا خیر؟ 3. اگر از جرایم مستلزم حد است، در این گونه جرایم عفو، تخفیف، تشدید و تعلیق مجازات وجود ندارد در حالی که در جرایم مربوط به مواد مخدر، امکان همزمان قواعد مربوط به تشدید و تخفیف مجازات وجود دارد، برای بررسی جوانب مسأله جواد حبیبی تبار؛ عضو شورای علمی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی و ضامنعلی حبیبی در مقالهای با محوریت موضوع «مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر»، با کاوش و بررسی در اقوال فقها، تلاش می کنند مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم موارد مخدر را اصطیاد کنند. در ادامه گزارشی از این مقاله، تقدیم حضور خوانندگان گرامی می گردد.
درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر، سه فرضیه مطرح است:
الف) مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، مجازات حدی است و به دلیل خطر بالایی که این جرایم برای جامعه و نظام سیاسی دارد، از مصادیق افساد فی الارض است و مرتکب به عنوان مفسد فی الارض، مطابق آیه 33 سوره مائده[1] باید اعدام گردد.
ب) جرایم مواد مخدر از جرایم مستلزم تعزیر است و بر این اساس، اجرای جرایم تعزیری منوط به نظر حاکم است؛ در نتیجه قابل تشدید، تخفیف، عفو و تعلیق است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/2298، این نظریه را ابراز کرده است؛ مطابق این نظر، مجازات های مصوب مجمع تشخیص مصلحت، تعزیری است و استفاده از مقررات ماده 22 در آن ها بلا اشکال است؛ ولی رویه در دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور بر نظریه اول است.
ج) اعدام در جرایم مواد مخدر از احکام حکومتی است. در صورتی که فساد ناشی از جرایم مواد مخدر، با سایر مجازات های مقرر در قانون قابل کنترل نباشد، حکومت اسلامی می تواند برای مصلحت حکومت و جامعه دینی در برخی جرایم قانون اعدام وضع کند.
تعریف مواد مخدر
طبق بند 5 از ماده 5 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب، صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر با دادگاه انقلاب است و مشخص نیست منظور مقنن از عبارت «جرایم مربوط به مواد مخدر» کلیه اعمالی است که در مصوبه به عنوان جرم شناخته شده اند یا فقط جرایمی است که موضوع آن ها مواد مخدر باشد؟ نگارندگان معتقدند ظاهراً باید فقط اعمالی را که موضوع آن ها مواد مخدر است، جرایم مواد مخدر محسوب نمود و سایر جرایم را از این مورد خارج دانست.
با فرض فوق، می توان این تعریف را از جرایم مواد مخدر داشت: « جرایم مواد مخدر عبارت اند از: هر گونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفا و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر که بر خلاف موازین قانون صورت پذیرد».
مفهوم تعزیر
تعزیر در لغت به معنای «یاری کردن، احترام و تادیب است». ابن منظور می نویسد: «تعزیر عبارت است از ضرب کمتر از حد برای جلوگیری از تکرار جرم و بازدارندگی از معصیت»؛ زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه تادیب است که نوعی یاری به شمار می آید، در حالی که معنای اول، یاری کردن به وسیله از بین بردن عناصری است که به او زیان می رساند. معنای دوم، کمک کردن فرد است؛ بدین سان که نگذارد شخص به عوامل زیان بخش نزدیک شود، پس جدا کردن شخص از چیزی که به وی ضرر می رساند، نوعی یاری محسوب می شود.
آن گونه که در سخنان بزرگان فقه امامیه ملاحظه می شود، تعزیر آن دسته از مجازات های شرعی است که نوع و میزان آن در شریعت معین نشده است و منوط به نظرحاکم شرع است که با نظر داشت اصل «تناسب جرم و جزا»، مجازات متناسب با جرم را اعمال نماید.
نکته تامل بر انگیز در این میان این است که برخی از فقها مانند محقق حلی، حد اعلای تعزیر را مقید و محدود کرده اند که به میزان مجازات حدی نرسد؛ اما برخی فقهای قدیم مانند مرحوم شیخ طوسی و فقهای معاصر مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی تعزیر را منوط به نظر امام نموده، در جانب کثرت نیز مقید نکرده اند.
فقهای اهل سنت، تعزیر را مانند فقهای شیعه تعریف کرده و آن را به نظر حاکم موکول کرده اند؛ ولی بر خلاف فقهای شیعه که اصل در تعزیر را تازیانه می دانند، آنان حبس و توبیخ و هر فعل ایذایی دیگری را در صورت اقتضای حال جزو تعزیرات می دانند.
برخی از فقهای اهل سنت، دامنه تعزیرات را گسترده می دانند؛ از نظر آنان، برخی مجازات ها بدنی است که به بدن مجرم آسیب می رساند مانند قتل و شلاق؛ برخی مجازات ها معنوی و روحی است که به روح مجرم آسیب می رساند توبیخ، موعظه، تشهیر (به مردم معرف کردن) و...؛
در بین فقهای مذاهب اهل سنت، دو نظریه مطرح است: یک نظریه، نظریه جمهور اهل سنت است که میزان مجازات های تعزیری باید کمتر از حد باشد و بالاتر از آن را شارع مقدس اجازه نداده است؛ ولی نظریه دوم این است که تعزیر طبق صلاح دید امام است و وی می تواند طبق اجتهاد خود، بالاتر از حد شرعی مجازات تعزیری را اعمال نماید.
مبانی و مستندات مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
در این بخش این سوال مطرح است که آیا قتل می تواند به عنوان مجازات تعزیری باشد؟
الف) در فقه اهل سنت: در این زمینه در فقه اهل سنت دو نظریه وجود دارد: نظریه جمهور علما این است که قتل تعزیری جایز است مانند قتل جاسوس مسلمان. در صورت وجود مصلحت، جاسوس مسلمان در هر حال کشته می شود و حکم آن همان حکم جاسوس حربی یا مشرک است. تا این که مرتکب یا دیگران را از جاسوسی علیه مسلمانان باز دارد.
ابوحنیفه گرچه از تعزیر به قتل دوری می جوید، ولی در عین حال معتقد است در بعضی صور می توان جاسوس مسلمان را کشت. از علمای معاصر اهل سنت، سید طنطاوی، رئیس جامعه الازهر می نویسد: «جاسوسی که جرم آن به اثبات رسیده باشد قتلش جایز است». وهبة الزحیلی در کتاب «العقوبات الشرعیه»، مواردی از قتل تعزیری را مطرح کرده است.
امام محمد ابو زهره نیز معتقد است که اکثر فقها، قتل تعزیری را در صورتی که شخص مرتباً مرتکب جرم شده و فساد ناشی از جرایمش جامعه را تهدید می کند، جایز می دانند؛ ابن قیم جوزی پس از این که اقوال فقها را در چهار قول دسته بندی کرده، معتقد است که اگر قتل تعزیری از باب مصلحت جامعه اسلامی باشد، جایز است؛ چنان که مشهور فقهای اهل سنت مثل مالک، احمد، ابن عقیل، شافعی و... آن را پذیرفته اند.
نویسندگان معتقدند با دقت در این اقوال، این مطلب به دست می آید که فقهای اهل سنت نیز قتل تعزیری را از باب مصلحت یا نهی از منکر یا دفع فساد در زمین یا مانند این ها جایز می شمارند. متصدی اقامه تعزیر، ولی امر یا نایب وی است. در فقه اهل سنت، مجازات های تعزیری بالاتر از حد شرعی پذیرفته شده است؛ در مواردی مانند جاسوسی، بدعت گذاری در امور دینی و جرایم سیاسی که باعث فساد در جامعه می شود و اصلاح آن امکان پذیر نیست جز با اعدام، ولی امر می تواند مرتکبان تعدد و تکرار جرایم را به اعدام محکوم کند.
بنابراین می توان گفت کسانی که با تولید، زرع و قاچاق، توزیع و استعمال مواد مخدر باعث فساد در جامعه می شوند و با مجازات های خفیف مانند حبس، مصادره اموال و مجازات های نقدی قابل اصلاح نباشند، در صورت تکرار و گسترده بودن عمل ارتکابی اعدام آنان جایز است؛ زیرا مصلحت جامعه اسلامی ایجاب می کند که با اعدام و نابودی این افراد برای تامین امنیت روانی و اخلاقی جامعه و جلوگیری از نابودی حرث و نسل قدم برداشت. ولی امر می تواند در صورت مصلحت عمومی، مجرمان مواد مخدر را به اعدام محکوم کند تا ریشه فساد اجتماعی بر چیده شود.
ب) در فقه امامیه: به طور کلی در فقه امامیه در جرایم مواد مخدر، سه نظریه مطرح است:
1. تعزیری بودن جرایم مواد مخدر: آن طور که از بیانات فقهای امامیه از جمله شیخ مفید و شیخ طوسی به دست می آید جرایم مواد مخدر از جرایم تعزیری است که تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری در صلاحیت امام است که طبق صلاح دید خود، مجازات متناسب با جرم را تعیین کند.
سوال این است که قلمروی صلاحیت امام تا کجاست و چه قدر گسترده است؟ در فقه امامیه مجازات تعزیری باید از حد کمتر باشد و مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند؛ آنان به قاعده اصطیادی «التعزیر دون الحد» استناد می کنند. اگر جرم مواد مخدر را تحت عنوان جرایم تعزیری قرار دهیم، اعدام تعزیری در فقه امامیه نداریم؛ در نتیجه، این مجازات ها تعزیرات شرعی هستند.
در منابع فقهی و روایی تعزیر منصوص به عنوان اعدام وجود ندارد و هیچ گونه مبنا و مستند شرعی برای مجازات های اعدام شرعی دیده نمی شود. هدف از تعزیر تنبیه، سرزنش و اصلاح مجرم است نه این که هدف، معدوم کردن مرتکب باشد؛ چنان که یکی از فقهای معاصر در پاسخ به پرسشی مرقوم می دارد: « آیا در مجازات تعزیری می توان تا حد اعدام پیش رفت و فرد را به عنوان تعزیر اعدام نمود؟ جواب: در مجازات تعزیری اعدام نیست، اعدام در قصاص و بعضی از حدود است».
2. حدی بودن اعدام در جرایم مواد مخدر از باب افساد فی الارض: نظریه دوم این است که جرایم مواد مخدر از مصادیق افساد فی الارض و مستلزم حد است. در افساد فی الارض باید دو عنصر اساسی وجود داشته باشد: یکم دوام و استمرار و دوم سازمان یافتگی. شرط دوام و استمرار یعنی کسانی که مرتکب جرایم مواد مخدر می شوند، در عمل ارتکابی خود، استمرار و اصرار داشته باشند.
جرایم مواد مخدر یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته محسوب می شوند که جامعه جهانی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به اعتقاد برخی فقها، افرادی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می کنند، مصداق مفسد فی الارض هستند و به مجازات مفسد محکوم می شوند.
به اعتقاد نگارندگان، با عنایت به مباحث فقهی مطرح شده در این زمینه، می توان تعریف افساد فی الارض را این گونه دانست: عبارت است از هر عملی که آثار تخریبی گسترده ای به وجود آورد و یا به بیان دیگر، هر عملی که موجب بروز فساد گسترده ای گردد، مانند توزیع گسترده مواد مخدر.
در چنین مواردی باید نفس عمل حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی شود و عنصر معنوی در آن مفروض گرفته شود؛ از این رو، ایجاد شبکه های گسترده فحشا و قاچاق مواد مخدر، به هر انگیزه ای مصداق افساد فی الارض خواهد بود.
مطابق این نظریه، افساد فی الارض و پخش مواد مخدر به صورت وسیع و گسترده و قاچاق آن حرام است و فقهای عظام فرموده اند: «التعزیر لکل محرم» و همچنین فرموده اند: «التعزیر دون الحد»؛ ولی در مواردی که جرم مصداق افساد فی الارض باشد و مرتکب آن با یک بار و دو بار مجازات تعزیری تنبیه و اصلاح نشود و به ارتکاب جرم اعتیاد پیدا کرده باشد، در این صورت می توان به عنوان «مفسد فی الارض» حکم اعدام را برای آن جایز دانست؛ زیرا در جرایم مستلزم تعزیر، اگر مرتکب بعد از دو یا سه بار محکومیت و تحمل مجازات، مرتکب جرم شود در مرحله سوم یا چهارم به اعدام محکوم می شود.
فقهای شیعه و اهل سنت هم نظر هستند که در جرایمی که بنیان و اساس جامعه را متلاشی می سازد، می توان مجازات اعدام را تجویز کرد. یکی از جرایمی که باعث نابودی جامعه و نسل انسانی می شود، جرایم مواد مخدر است که اگر با تحمیل مجازات های بازدارنده کنترل و اصلاح نشد، در صورت تکرار در مرحله سوم یا چهارم باید مجازات اعدام اعمال گردد. در ادامه به اقوال و نظرات برخی فقها مانند آیت الله العظمی مکارم شیرازی پرداخته شده که ایشان بر خلاف این نظر معتقدند که اعدام در جرایم تعزیری جایز نیست حتی اگر بارها تکرار شود.
3. مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی: طبق این دیدگاه، ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر، مجازات های حکومتی و باز دارنده است. در تعزیرات حکومتی می توان گفت که حاکم اسلامی مبسوط الید است و هر گونه مجازاتی را که متناسب با جرم می داند وضع می کند. محدودیت «التعزیر دون الحد» در تعزیرات حکومتی وجود ندارد و حاکم اسلامی حق دارد از باب امر به معروف و نهی از منکر، در مصادیقی که به عنوان منکر اعلام شده، حتی برای مرتکبان مجازات اعدام تعیین کند.
همان ادله ای که تاسیس دولت اسلامی را جایز و حتی واجب می شمارد، نیز وضع چنین قوانین را لازم می دارد. همان گونه که از بیانات امام خمینی (ره) استفاده می شود، وقتی حفظ اصل نظام واجب باشد، هر آن چه مقدمه حفظ نظام باشد نیز واجب است. از جمله این اقدامات جلوگیری از بی نظمی، اختلال و هرج و مرج در سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی و جامعه است و از آن جا که جلوگیری از این مفاسد واجب و لازم است، باید برای آن اقدامات لازم صورت گیرد و قوانین شایسته وضع شود.
اگر با وضع مجازات های تعزیری که در کتب فقهی مطرح شده که باید از جنس تازیانه و آن هم کمتر از حد باشد، نتوان جلوی این اختلالات، بی نظمی ها و هرج و مرج ها را گرفت، آیا باید ساکت نشست و دست روی دست گذاشت یا با توجه به وجوب حفظ نظام باید مجازات های سنگین تر وضع کرد؟ این جاست که فلسفه وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضا می کند که با وضع مجازات های متناسب با توجه به اوضاع و شرایط و مصالح جامعه و شدت تهدید جرم نسبت به جامعه، مجازات مناسب اعمال گردد؛ این همان چیزی است که به نام تعزیرات حکومتی مطرح است.
مقاله «مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر» نوشته جواد حبیبی تبار و ضامنعلی حبیبی است که در مجله «کاوشی نو در فقه اسلامی»، سال بیست و یکم، شماره دوم، در تابستان 93 انتشار یافته است./205/ف
[1] . « إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیم».