به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ حجتالاسلام و المسلمین الهی خراسانی در جلسه 73 و 74 سلسله دروس فقه با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تربیتی ـ حکومتی» به بررسی توصلی یا تعبدی بودن امر به معروف و نهی از منکر پرداخت. استاد حوزه علمیه مشهد در باب توصلی بودن امر به معروف به تبیین ادله موجود و مناقشات علما پیرامون این موضوع پرداخت.
آنچه مرتبط به بحث ما می باشد 2 چیز است:
راه اثبات تعبدیت :طریقی که اختلافی نباشد این است که قرائنی در متون شرعی وجود داشته باشد که نشان دهدآن واجب جز با قصد قربت امتثال نخواهدشد .
راه اثبات توصلیت : اطلاق مقامی می باشد . با توجه به اینکه آنچه مازاد است قید تعبدیت است اگر این قید مطلوب شارع است و او در مقام بیان حکم می باشد وقدرت بیان آن قیدرادارد بایدآن را به مکلفین خبر دهد ولو در بیانات دیگر و اگر این کار را انجام نداد می توان نتیجه گرفت کهاین قید دخیل در غرض او نبوده است.
اگر مقصود اصل لفظی در مساله می باشد: اختلاف است:
اگر مقصود اصل عملی است:اختلافی است:
اشکال به این استظهار: با توجه به اینکه بزرگانی همچون صاحب ریاض و صاحب جواهر در عین حالیکه این مباحث را ملحق به جهاد نموده اند ولی با اینکه شروط امر به معروف راذکر کرده اند اما اسمی از شرط بودن قصد قربت نبرده اند و لذا احتمال دارد اینکه این بحث را ملحق به جهاد کرده اند از بابت تناسب بین غرض از امر به معروف با غرض جهاد (در رفع ظلم و فساد و اقامه دین وحفظ مومنین نسبت به اقامه دین و...)باشد. وحتی برخی مانند صاحب وسائل ابتدا جهاد و بعد امر به معروف و بعد جهاد با نفس را بیان کرده اند که دال بر ایناست که اینها را دریک ردیف می شمرند .
اگر کسی بگوید این بزرگواران در بیان شرط بودن قصد قربت به همین ذکر کردن در ردیف جهاد اکتفاء کرده اند ،در پاسخ می گوئیم که اگر این حرف صحیح است چرا نسبت به سایر عبادات اکتفاء به ذکرکردن در ردیف سایر واجبات نکرده اند و جزو شروط هرکدام قصد قربت را نیز ذکر کرده اند؟!
شاید قدماء قائل به تعبدیت باشند ولی معاصرین تصریح به توصلیت کرده اند و الحاق آن به جهاد نیز از باب تبعیت از قدماء می باشد.
پاسخ:این حرف علی المبنی است و لذا طبق مبنای برخی مانند امام امکان تقیید امر به قصد قربت وجود دارد علاوه بر اینکه راه اثبات تعبدیت منحصر در تقیید نمی باشد.
این حرف بنابر این است که قرائن و شواهدی بر تعبدیت یافت نشود .
پاسخ :1-مگر در جهاد غرض تحقق دین نیست چرا در آنجا نمی گوئید که تحقق غرض جهاد مکفی است و نیازی به قصد قربت ندارد
2-در قصد قربت همین مقدار که عمل رابه غرض آمر اتیان کند کفایت کند (غرضش تحقق معروف یا ترک منکری باشد که مطلوب شارع است)
اشکال:سوال این است که آیا تصور این غرض هم شرط است یا خیر؟
بله در قصد قربت داعی و محرک همین تصور تحقق غرض می باشد یعنی تحقق غرض صدفة کفایت نمی کند ،لذا کسی که می گوید غرض از امر، تحقق معروف می باشد یعنی اگر در خارج حاصل شد دیگر غرضی باقی نمانده و شما ممتثل هستید ولی آیالازم هست این غرض در در رتبه داعی نیز قراربگیرد؟!بحث داعویت غرض می باشد و در تعبدیت این کافی نمی باشد بلکه این غرض باید داعی این تکلیف باشد و تحقق غرض کفایت نمی کند لذا امام ادعا نکردند که صرف وجود داعی کفایت می کنند که بعد شما بگوئید تعبدیت یعنی همین، بلکه ایشان گفته اند که برای وجوب ،تحقق غرض کافی است و در امتثال نیز تحقق خارجی غرض کفایت می کند به هرنیتی که باشد،لذا سخن بر داعویت می باشد و لذا اشکال نشود که تصور غرض لازمه تعبدی بودن نمی باشد ،ما نگفتیم تصور غرض بلکه گفتیم داعویت و بین داعویت وتحقق فرق می باشد و اگر ما می گفتیم باید مکلف تصور کند غرض را و تصور غیر از غرض است اشکال وارد بود زیرا تصور غرض از شروط قصد قربت نمی باشد بلکه مهم این است که قصد قربت داعی مکلف باشد لذا لازم نیست که در قصد قربت آن را از خاطره یا نظر بگذرانیم .اگر چه که برخی گفته اند این خود به خود حاصل می شود.
بیان فنی اشکال:امر به معروف از عناوین قصدی نمی باشدکه تحقق غرض آن وابسته به قصد مکلف باشد:
3-از برخی نصوص به دست می آید که غرض از امر به معروف یا این نیست یا امری زائد بر این می باشد که اظهار غضب برای خداوند در مقابل منکر می باشد ، مثلا نصوصی که مرتبه قلبی آن رابیان می کنند اگر غرض تحقق خارجی باشد مگر با انکار قلبی این غرض تحقق می یابد پس چرا این مرتبه برهمه واجب می باشد لذا غرض صرفا تحقق نمی باشد
و علاوه بر اینکه تناسب حکم وموضوع نمی تواند تمام الغرض و تمام الملاک را تبیین کند و لذا ممکن است اغراض و ملاکاتی غیر از اینها وجود داشته باشد که در آنها قصد قربت تاثیر گذار باشد.
1-اگر مراد اصل لفظی است این علی المبنی می باشد کما اینکه مبانی راسابقا بیان کردیم
2-اگر مراد اصل عملی می باشد که این نیز علی المبنی می باشد
3-اگر مراد اطلاق مقامی است که تا تمامی قرائن بررسی نشود نمی توان حکم به اطلاق نمود
لذا این اصل متفق علیه نیست و بستگی به مبنای مادر اصول دارد که طبق مبنای ما عند فقد الدلیل اصل عملی توصلیت می باشد.
پاسخ ایناست که منشاء اینکه متشرعه اینگونه عمل می کنند یا این است که در بسیاری از موارد با نهی ازمنکر و...موضوع حکم امر به معروف منتفی می شود لذا متشرعه او را ممتثل می داند یا او و دیگران را بری ء الذمه فرض می کنند و اگر انتفاء موضوع نشده باشد از باب اینکه امر ونهی را بر او بی تاثیر می دانند شخص را بری ء الذمه بر می شمارند لذا در این فروض حکم متشرعه به سبب شرط ندانستن قصد قربت یاالتفاط نظر به اقصاد آمر یا ناهی نمی باشد.
ادله ای را که ناظر به غرض و منافی با اطلاق مقامی هستند چند مورد می باشد:
اما آنچه که از این غرض بر می آید این است که این غرض نیازمند قصد قربت نمی باشد و مانندنهی از منکر است و جلوگیری کردن از منکر که به داعی کاری ندارد لذا قصد قربت در آن دخیل نیست و درادله چیزی به عنوان انکار منکر لله وجود ندارد تا قید لله سبب وجوب قصد قربت باشد و برفرض هم که این قید باشد ممکن است برای استحباب و فرد اکمل باشد
این اول کلام است که بگوئیم مرتبه قلبی جز با قصد قربت حاصل نمی شود، گرچه که جنبه ریاء در او منتفی است چون امر قلبی است ولی به معنای این نیست که لله می باشد بلکه خیلی اوقات از روی عادت وفرهنگ شیوه زندگی و..می باشد.
آیا این سیاق به معنای عبادت بودن این دو می باشد؟ فریضه بودن ثابت می شود اما آیادلالت می کند بر این که در تمام جهات با هم تشابه داند؟!مانند عبادی بودن یا واجب عینی بودن و...؟؟!! در سیاق محور سیاق مهم است که می گوید اینها همه از فرائض هستند ولی بهبیش از آن نمی توان تعدی داد.شاید وضع غالب در بحث امر به معروف در نظر گرفته شده است که غالا این فرایضه را با قصد قربت انجام می دهند یا اینکه ناظر به وجه اهمیت این عبادت مانند سایر فرایض باشد.
این بیان کننده این است که امر به معروف جزئی از ایمان می باشد ونمی شود چیزی جزئی از ایمان واسلام ودین باشد درحالیکه قصد قربت در آن شرط نباشد.
پاسخ نقضی این است که هستند مواردی که جزء ایمانند ولی قصد قربت در آنها شرط نمی باشد مانند خوش خویی و خوش رویی و مروة و....همه جزء ایمان شمرده شده اند ولی قصد قربت در آنها شرط نمی باشد.
والسلام.
120/907/د