به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و ساماندهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی میتوان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونهای که حتی فردیترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا میکند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را میطلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاعرسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمانسازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسهوار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاههای اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. چهاردهمین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله محمد مومن است:
آیتالله محمد مؤمن
تولد: قم/ 1316
سکونت: قم
تحصیلات
آیت الله محمد مؤمن قمی در سال 1332 به تحصیل علوم دینی روی آورد و طی دو سال، ادبیات عرب، بخش بسیاری از مطوّل و همه معالم الاصول را فرا گرفت و همزمان، به دلیل تنگی معیشت خانواده، به آموزگاری نیز میپرداخت. پس از آن، با توسل به حضرت علی بن موسیالرضا و امام عصر توانست رضایت پدر خود را جلب نماید و صرفاً به تحصیل علوم دینی بپردازد. شرح لمعه و قوانین الاصول را در طی یک سال فرا گرفت و مکاسب و رسائل شیخ انصاری را پس از دو سال به اتمام رساند و در ششمین سال تحصیل، جلد اول کفایه را آموخت و در درس خارج اصول و فقه شرکت جُست. همزمان با تحصیلات فقهی و اصولی، به تحصیل حکمت الهی و فلسفه نیز میپرداخت و شرح منظومه سبزواری و الهیات شفا و بخش عمده اسفار را فرا میگرفت.
در اواخر سال 1342 برای تحصیل عازم نجف اشرف شد و به مدت شش ماه از محضر استادان حوزه علمیه بهرههای فراوان برد و سپس به ایران بازگشت و تا سال 1353 به تحصیل خود ادامه داد.
حضرت آیتالله مؤمن در دوران تحصیل خود از محضر استادان برجستهای بهره برده است؛ از جمله شرح منطق حاجی سبزواری را نزد حاج شیخ محمد واعظ زاده و مکاسب شیخ انصاری را نزد آیت الله مشکینی و آیت الله شاه آبادی و شیخ ابوالفضل خوانساری و دیگر اساتید آن زمان فرا گرفت همچنین رسائل شیخ انصاری را نزد آیةالله حاج شیخ محمد شاه آبادی و جلد اول کفایه الاصول را نزد مرحوم آیةالله سلطانی و مقداری از جلد دوم آن را نزد مرحوم آیةالله حاج میرزا محمد مجاهدی تبریزی فرا گرفت.
وی در درس اصول حضرت امام خمینی شرکت نمود و چند ماهی نیز در درس فقه آیةالله بروجردی حاضر شد و سپس به درس خارج فقه امام که درباره مکاسب محرمه و بیع بود رفت و پایههای استنباط فقهی خود را نزد آن بزرگوار مستحکم کرد. پس از تبعید امام(ره) در سال 1342، به درس فقه و اصول آیة الله محقق داماد رفت و پس از آن مرحوم، از درس خارج فقه آیةالله حاج آقا مرتضی حائری بهره برد.
استاد او در فلسفه و شرح منظومه سبزواری، مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی بود و بعد از آن برای تحصیل الهیات شفا و اسفار به درس علامه سید محمد حسین طباطبایی رفت و سالها به حضور در درس تفسیر ایشان نیز توفیق یافت. ایشان عمده استادان خود را در حوزه، مرحوم امام، مرحوم محقق داماد و مرحوم شیخ مرتضی حائری میداند و درباره آنها میگوید: این سه بزرگوار، صرف بازگوکردن نظرشان نبود، بلکه تحقیقی بحث میکردند؛ مخصوصاً حضرت امام(ره) که وقتی مسألهای را میخواست طرح بکند، مانند این بود که اصلاً خودش میخواهد این مسأله را عنوان کند، با کمال دقت مطرح میکردند و حرفهای علمای دیگر را مطرح میکردند و نقض و ابرام میکردند و طلبه را اجتهادی بار میآوردند.
تدریس
آیتالله مؤمن طی سالهای متمادی به تربیت طلاب جوان همت گماشته است و در این میان، شاگردان ممتازی را به جامعه علمی و سیاسی کشور تقدیم داشته است. وی پس از فراگیری یک دورة کامل اصول، به تدریس چند دوره رسائل شیخ انصاری، مقداری از مکاسب و شرح تجرید الاعتقاد، بدایةالحکمه و نهایةالحکمه و بخشی از اسفار و عرشیه نائل آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و کم شدن حجم مسؤولیتها، در سال 1362 به تدریس درس خارج اصول پرداخت که هم اکنون به تدریس دورة سوم آن اشتغال دارد. تدریس بحث معاملات تحریرالوسیله حضرت امام خمینی، کتاب قضا و شهادات و عمدة حدود و مسائل مستحدثه در قالب درس خارج فقه از دیگر برنامههای درسی ایشان برای پرورش طلاب جوان و طالب اجتهاد بوده است.
آیتالله مؤمن در سال تحصیلی 95-94 موضوع درس خارج خود را فقه حکومتی قرار داد و عنوان درس ایشان ولایت فقیه بود.
مسئولیتها و فعالیتها
عضو و نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری؛
از اعضای شورای نگهبان (وی از اواسط دورۀ اول شورای نگهبان- یعنی از سال ۱۳۶۲- با حکم امام خمینی به عضویت فقهای این شورا در آمد و تا دورۀ ششم شورای نگهبان در آن حضور داشت. آیت الله مومن در تیرماه ۱۳۹۲ با حکم مقام معظم رهبری در سمت خود ابقا شد)؛
عضو شورای عالی قضایی؛
رئیس دادگاه عالی انقلاب اسلامی و مسئول انتخاب و اعزام قضات شرع دادگاههای انقلاب در سراسر کشور به فرمان امام خمینی؛
عضو شورای عالی سیاستگذاری و رئیس حوزۀ علمیه قم از سال 1371 تا سال 1374؛
عضو جامعۀ مدرسین؛
عضو مجمع جهانی اهلبیت؛
رئیس مجمع فقه اهلبیت؛
عضو هیأت امنای دانشگاه قم؛
رئیس دادگاه عالی قم.
آثار و تألیفات
کتاب
تقریرات درسهای اصول، مکاسب محرمه و بیع امام خمینی با حواشی امام؛
تقریرات مباحث صوم و صلات آیتالله محقق داماد؛
تسدید الاصول (یک دوره کامل اصول فقه استدلالی)؛
کلمات سدیده (شامل ده رسالۀ فقهی در موضوعات و مسائل مستحدثه)؛
ولایت امام و پیامبر بر امر قانونگذاری کلّی؛
ولایت امام و پیامبر بر جامعۀ اسلامی.
جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه
مقاله
ولی امر و مالکیت اموال عمومی؛
قوانین ثابت و متغیر؛
اختیار ولی امر در قانون گذاری؛
حجیت علم قاضی؛
مفهوم غنای حرام؛
پرتوی از بازتاب های فقهی سیره حکومتی امام علی؛
استصناع(قرارداد سفارش ساخت)؛
تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص؛
گستره مکانی ولایت ولی امر؛
بیعت (ادله بیعت در سنت)؛
بیعت (ادله بیعت در قرآن)؛
ولایت الهی و حکومت اسلامی؛
مالیات در حکومت اسلامی؛
کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی الارض؛
پیوند اعضاء؛
عقد اختیار؛
سخنی در تنظیم خانواده؛
سخنی درباره تغییر جنسیت؛
انسان در قرآن؛
جهاد ابتدایی در عصر غیبت؛
برخی از آراء در فقه حکومتی
فقه حکومتی و ضرورت تحقّق ولایت امر
آیت الله مؤمن معتقد است: احکام خداوند در مباحث مقدماتی و اصول با ادلهای که از نظر سندی اعتبار داشته باشد و دلالتی که قابل قبول عقلا باشد، به دست میآید؛ در استنباط احکام شرعی، مهم این است که دلیل، اعتبار قطعی داشته باشد و دلالتش نیز مورد قبول باشد. پس با این روش که در استنباط احکام وجود دارد، فرقی بین این نیست که حکم ما فقه حکومتی باشد و یا غیر حکومتی.
اگر تقسیم فقه حکومتی و غیر حکومتی بر این اساس باشد، احکامی در شرع وجود دارد که موضوع و وابستگی آن به حکومت است و این احکام زمانی مورد ابتلاست که حکومت بر عهده حاکمی مسلمان و مورد تایید شرع باشد، یا به تعبیر دیگر ولایت امری باشد.
تحقق حکومت اسلامی در خارج، سلسله احکامی را در پی دارد که اگر حکومت اسلامی نباشد این سلسله احکام وجود نخواهد داشت؛ این مسالهای روشن نزد فقها و مورد توافق آنهاست و اینگونه نیست که برخی بگویند این مسئله جدیدی است.
خداوند در سوره مائده می فرماید: «امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما به عنوان آیینى برگزیدم»؛ این آیه زمان اعلام ولایت امر، نازل شد. یعنی دین کمالش به این است که ولی امر داشته باشد و زمانی که ولی امر داشته باشیم، دین کامل شده است.
این امر خدا بوده است که پیامبر آن را ابلاغ کرده است و این موضوع آنقدر مهم است که خداوند خطاب به پیامبر فرمود: «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»، یعنی اگر آنچه را که به تو نازل کردیم اعلام نکنی رسالت خود را تکمیل نکردهای.
بر اساس این آیه، دین بدون ولایت کامل نیست و اسلام و آنچه پیامبر آورده بدون ولایت مورد رضایت خداوند نیست. این ولایتی که امروز از آن به حکومت اسلامی تعبیر میکنیم، همان ولایت است.
میتوان گفت فقه حکومتی یعنی فقهی که مبتنی بر ولایت باشد؛ برای مثال موضوع انفال در اسلام مربوط به تمام زمینهای موات، کوهها و درهها و حتی دریاها است و در برخی از روایات ذکر شده که اینها ملک ائمه هستند و این انفال ملک خداوند و جانشینان اوست. معنای این روایات این نیست که خداوند خواسته کسی را ثروتمند کند؛ بلکه انفال برای مقام و جایگاه است؛ یعنی برای والیان است، برای پیامبر است، نه به عنوان شخص پیامبر، برای حضرت علی است نه عنوان شخص علی ابن ابی طالب بلکه به عنوان اینکه آن حضرت ولی امر مسلمین هستند.
حکمت انفال این است که جزء منابع مالی حکومت اسلامی و ولایت اسلامی باشد. این در صورتی است که امام، ولایت امر مردم را بر عهده گرفته باشد؛ مانند زمانی که حکومت توسط امیرالمومنین اداره میشد؛ اما زمانی که ولایت امر ائمه معصوم در خارج محقق نشد، آنها با شرایطی اجازه تصرف مسلمانان در این اموال را صادر کردند و روایات بسیار زیادی در اجازه تصرف شیعیان از این انفال در این زمان وارد شده است؛ بنابراین مسئله و حکم انفال، متفاوت میشود،اصل مسئله ثابت است، ولی حکم بر اساس وجود ولی امر و عدم وجود آن حکم تغییر میکند و این همان تفاوت فقه حکومتی و غیر حکومتی است.
«خمس» از دیگر مسائلی است که مبتنی بر حکومت اسلامی و وجود ولایت امر است، بخشی از خمس ملک امام معصوم است و اگر زمان امام معصوم باشد، تصرف در آن جایز نیست و کسی حق تصرف در آن را ندارد.
سهمی که برای امام در خمس وجود دارد به خاطر ولایت امر بودن ایشان است و دو سهم خداوند و پیامبر نیز به واسطه اینکه امام ولی امر است، به او اختصاص یافته است؛ بر این اساس ولایت امر بودن سبب استحقاق سهم خمس به ایشان شده است.
این مسائل تنها بخش اندکی از فقه حکومتی است که در حکومت اسلامی وجود داشته و دارد و این قبیل مسائل که اجرای آن منوط به محقق شدن ولایت امر و وجود حکومت اسلامی می باشد، در اسلام فراوان وجود دارد.
منبع: سخنرانی آیت الله مؤمن در همایش «ظرفیتهای فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی»، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مؤمن.
تزاحم کارهای حکومتی و حقوق اشخاص
آیت الله مؤمن آورده است: برخی معتقدند تنها وظیفه دولت اسلامى و دولتمردان این است که امور امت را سامان بخشند و بر اجراى درست احکام اسلام نظارت کنند. بر این اساس، خداى تعالى، براى مردم قانونها و احکامى را گذارده، براى هر فردى، مرزى ویژه مشخص کرده و براى هر کس که از این مرزها فراتر رود نیز، کیفرى قرار داده است. بنابراین، دولت اسلامى بر کارکردهای امت نظارت دارد، تا مردم از این مرزها، پا را فراتر نگذارند. چنانچه کسى بر خود و یا دیگرى ستم کند و یکى از آیینها را زیر پا بگذارد، دولتمردان وظیفه دارند که به تنبیه و تعزیر این فرد بپردازند، خواه این تنبیه از گونه حد باشد و خواه از گونه تعزیر، تا بدین وسیله مردم وادار شوند که به عدالت رفتار کنند. اما مقامهای اسلامى، حق دستیازیدن در اموال و حقوق آنان را ندارند، بلکه دولت و ملت، هر دو، باید به رعایت حدود و حقوقى که خداوند آنها را براى فرد فردِ بندگان خود قرار داده است، گردن نهند. بنابراین، هیچ کس، خواه از دولتمردان باشد و خواه نباشد، نمیتواند در مال مسلمان دیگر، دست یازد، مگر اینکه خود وى اجازه دهد.
حق آن است که این سخن از حق به دور است و مهمترین دلیل براى ردّ این مدّعا، عبارت است از: «اطلاق ولایت ولى مسلمانان» و همچنین، دلیلهای شرعى که رهبرى او را با عناوین: «ولى، سرپرست و نگهبان» به اثبات رسانیدهاند. اقتضاى ظاهر این عنوانها (اگر نگوییم صریح آنها) آن است که امت اسلامى، تحت سرپرستى ولى قرار دارند. روشن است که افراد تحت سرپرستی، در دایره اجراى ولایت ولى، هیچ اراده و اختیارى ندارند. با این وجود، ولایتى که براى ولى مسلمانان با دلیلها ثابت شده، راجع به امر امت و مصلحت جامعه است و ولى امر، حق دستیازى در شئوون اشخاص را ندارد، مگر در موارد خاص.
اقتضاى ولایت ولى در چیزهایى که به امور جامعه اسلامى مربوط میشود آن است که هر آنچه از مصالح جامعه به شمار میرود، بدین لحاظ که همه اشخاص آن یک جامعه و یک امت است، به او واگذار شده و اراده او درباره آن روان است و دیگران در این باره اراده و اختیارى ندارند.
منبع: مقاله تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص، آیت الله مؤمن.
جهاد ابتدائی در عصر غیبت
آیت الله مؤمن در رابطه با حکم جهاد ابتدایی در زمان غیبت میگوید: روشن است که مسأله، اختلافى است و اگر اتفاق در مسأله را بپذیریم، باز چنین اتفاقى که احتمال دارد به استناد اخبار مانع از جهاد ابتدایى باشد نمیتواند کاشف قول معصوم باشد و این اتفاق نمیتواند بیشتر از مضمون این اخبار را کشف کند. بنابراین اگر بر این عقیده باشیم که مقتضاى جمع میان دو دسته از اخبار(اخبار جواز و اخبار منع) جواز جهاد ابتدایى است، دیگر براى این اتفاق ارزشى باقى نمیماند.
بنابراین ظاهرا اقدام به جهاد ابتدایى براى دولت اسلامى که در زمان غیبت امام معصوم به طور مشروع و بر حق تشکیل شده باشد، جایز است و این همان قولى است که مرحوم شیخ مفید اختیار کرده است.
منبع: مقاله جهاد ابتدایى در عصر غیبت، آیت الله مؤمن.
جواز وضع قوانین و احکام الزامی توسّط ولیّ امر
خداوند متعال احکام تکلیفى مختلفى اعم از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را براى مردم وضع کرده است، لزوم امتثال این احکام، بسیار روشن است. در این میان گاهى در اداره جامعه اسلامى مصالح و مفاسدى به نظر ولىّ امر میرسد و براساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامى میپردازد که اثرى از آنها در احکام دین مشاهده نمیشود. براى مثال، بر تمام افراد جامعه اسلامى لازم است که براى سفر به کشور دیگر، گذرنامه رسمى به همراه داشته باشند که در آن، مقصد سفر و حتى اجازه ورود به آن کشور و تاریخ ورود و خروج او ثبت شده باشد. ضرورت حرکت رانندگان وسائل نقلیه از سمت راست خیابان، یا توقف در پشت چراغ قرمز نیز از همین قبیل است. ممکن است ولىّ امر مصلحت بداند که راهها و جادههاى داخل کشور اسلامى گسترش یابند و چه بسا که لازمه گسترش جادّهها تصرف در مال کسى باشد که راضى به این کار نیست، یا شاید ولىّ امر واردات کالایى خاص را از کشور یا شرکتى خاص به ضرر مصالح جامعه اسلامى بداند و حکم به عدم ورود آن کند. این امور از مواردى است که ممکن است در هر زمانى پیش آید و ولىّ امر حکم به لزوم مراعات آنها کند.
در اصل جواز جعل قوانین یاد شده از سوى ولىّ امر، هیچ شکى وجود ندارد؛ زیرا خداوند متعال او را ولىّ و رهبر امت اسلامى قرار داده است. دلالت آیات متعدد و روایات قطعى متواتر بر ثبوت این ولایت و قیّومیت و رهبرى بسیار روشن است و یکى از ملزومات اعمال ولایت الهى از سوى ولىّ، آن است که او براساس مصالحى، گاهى ناچار از جعل قوانین و الزامات مذکور میشود؛ اگر چه به هیچ یک از آن قوانین در ادلّه الهیّه از جهت نفى و اثبات اشارهاى نشده باشد. بنابراین چون خداوند این ولایت امر را قرار داده است و چنین تصمیماتى، لازمه و مقتضى اعمال ولایت است، پس مقتضاى مشروعیت ولایت ولىّ امر این است که وضع این قوانین براى او جایز و مشروع باشد و چگونه جایز نباشد در حالى که وضع این قوانین، اجراى عملى ولایت امر و از لوازم جدایى ناپذیر آن است؟
منبع: مقاله اختیار ولىّ امر در قانون گذارى، آیت الله مومن.
ولایت ولیّ امر بر موقوفات عام
یکی از منابع مالى ولى امر عواید موقوفات عام است که متولى ندارند. وقف، نگهدارى (حبس) عین و آزاد گذاردن بهرهبردارى و عواید آن است. بنابراین اگر وقف بر اشخاص خاصى باشد، بدون شک عین موقوفه مختص آنهاست و اگر واقف براى عین موقوفه متولى مشخص نکرده باشد خود آنها متولى آن هستند، اگر براى آن متولى مشخص کرده باشد او به اقتضاى وظیفه تولیت، متصدى امور آن است.
اگر وقف براى جهات و نیات عمومى باشد، مانند زمین زراعتى یا باغى که عواید آن در راه خیر و تعظیم شعائر دین مصرف شود، در صورتى که براى این وقف متولى نصب شود نگهدارى آن بر عهده متولى است و اگر براى مثل این موقوفات متولى منصوب نشده و یا متولى آن فوت کرده و یا از صلاحیت متولى بودن خارج شده باشد، امر آن موقوفه به دست ولىّ امر است.
مراد از اینکه امر این موقوفات به دست ولىّ امر است، مالکیت شخصى امام بر عواید و منافع این موقوفات مانند انفال یا نصف خمس نیست، بلکه این موقوفات میبایست در همان مواردى که واقف، عین موقوفه را براى آن وقف کرده است مصرف شود، ولى اداره امور آن به دست ولىّ امر است، مثلاً آن را به میزانى که مناسب میبیند و به هرکس که صلاح بداند، اجاره مىدهد و اجرت آن را گرفته و چگونگى مصرف عواید آن را مشخص مىکند. مقصود، لزوم مباشرت و انجام تمام این امور به وسیله خود او نیست، بلکه مقصود آن است که او مرجع اصلى در تمام امور مذکور است.
فقها در خصوص اینکه امور مربوط به عواید این موقوفات به شرحى که بیان شد در اختیار ولىّ امر است نه در کتاب وقف و نه در هیچ جاى دیگر اشارهاى نکردهاند، ولى با این وصف جاى تردید نیست که فتواى ایشان همین است؛ زیرا فقها اتفاق نظر دارند که امور حسبیه ـ یعنى امورى که شارع مقدس راضى به اهمال آنها نیست؛ مانند تولى ایتام بىسرپرست و تصدى موقوفات بدون متولى به دست فقیه عادل است. مبناى این فتوا آن است که چون این امور به دست امام است، در زمان غیبت امام به فقیه که نایب عام اوست مىرسد.
امام خمینى در بحث از اشتراط مطلق بودن عوضین در بیع مىگوید: «اگر کاروانسرا و مدارس و سایر اماکنى که براى مصالح گروهى از مسلمین قرار داده شده است و همچنین موقوفات بر جهات خاص یا بر عناوین عمومى مانند فقرا یا تمام مسلمین، رو به خرابى بروند، والى مىتواند یا بر عهده اوست که منافع مسلمین را در آن اموال حفظ کند و نسبت به آن اهمال نکند، بنابراین مىتواند و یا بر او واجب است که آن را بفروشد یا تبدیل کند...؛ زیرا اوقاف از وقفیت خارج نمىشوند، اگر وقف بر مسلمین باشند و رو به اضمحلال و خرابى بگذارند، والى مىتواند یا بر او واجب است ـ اگر مبسوط الید باشد ـ که آنها را به چیزى که مسلمین از آن انتفاع مىبرند تبدیل کند» در سخن ایشان تصریح شده که امور مربوط به موقوفات به دست ولىّ امر است.
دلیل عمده براى این مدعا آن است که خداوند اولیاى امر مسلمین را از خود مؤمنین به ایشان اولى قرار داده است و ایشان به حکم خداوند ولىّ امر امت هستند، بلکه ولىّ امر تامّ کسانى هستند که تحت پرچم دولت اسلامى زندگى مىکنند، هر چند مسلمان نباشند، مانند اهل کتاب که در ذمه اسلام هستند. لازمه ولىّ امرِ امت بودن آن است که همه امور امت در اختیار ایشان باشد و بر آنان واجب است که همه امور امت را بر عهده بگیرند. ولایت ایشان بر امت، اختیارات و تکالیف خاصى را براى ایشان در پى دارد که بدون این اختیارات و تکالیف ولایت آنان تحقق نمىیابد. هیچ کس از آحاد مردم چنین اختیارات و تکالیفى ندارند و ایشان(اولیاى امت) نمىتوانند نسبت به امور مربوط به امت اهمال کنند و لازمه چنین ولایتى آن است که تصمیمات ایشان در این موارد لازم الاتباع باشد. همه اینها لازمه ولایت مطلقه بر امت است.
منبع: مقاله اختیار ولایت امر و مالکیّت اموال عمومی، آیت الله مومن.
تبیین گستره ولایتِ ولیّ امر
بعد از ثبوت ولایت رسول خدا و امامان شایسته است ابتدا به شناخت گستره مکانى حکومت معصومان پرداخته شود. هرگاه فردى ولایت امتى را بر عهده مىگیرد، ولایتش اقتضا میکند همه مکانها مانند اراضى، کوهها، رودخانهها، دریاچهها، دریاهاى متعلق به آن امت و حتى محدوده هوایى آن سرزمین را تا آنجا که قابل بهره بردارى است یا با پیشرفت علم قابل بهرهورى خواهد شد، تحت ولایت ولىّ امر آن امت باشد و دایره ولایت او همه این گستره را در بر گیرد.
ادلّه قطعى دلالت مىکنند که خداوند متعال، رسول خدا و اهل بیت او را سزاوارتر از مؤمنان به خودشان قرار داده است و هر کدام از ایشان در زمان امامت خویش، ولىّ امر مسلمانان و همه کسانىاند که زیر پرچم اسلام زندگى مىکنند. از طرف دیگر، اسلام بر امامان معصوم و مسلمانان واجب کرده است که به جهاد در زمین بپردازند تا دین خدا همه عالم را فراگیرد و انسانها، یا اسلام آورند و یا بر سایر ادیان آسمانى باقى بمانند و به عنوان اهل ذمّه در بلاد اسلامى زندگى کنند و با سایر کفّار نیز طبق مقررات شرعى رفتار مىشود. سرانجام زمین و همه ثروتها و امکاناتش به اهل زمین تعلق مىگیرد و همه انسانهاى روى کره زمین، امت فرمانرواى اسلام خواهند شد. در این هنگام، مقتضاى ولایت حاکم اسلامى بر این امت، آن خواهد بود که همه امور متعلق به آن، تحت اختیار او قرار گیرد، و بر اوست که این امت را طبق مصلحت آن اداره کند و فرمان او واجب الاطاعة است. معناى ولایت بر امت، چیزى جز این نیست. آنچه گفته شد، اقتضاى عقلانى ولایت ولىّ امر است؛ احادیث متعددى نیز بر این معنا دلالت میکنند.
منبع: مقاله گستره مکانى ولایت ولىّ امر، آیت الله مؤمن.
مالیات در حکومت اسلامى
نیازهاى مالى حکومت اسلامى علاوه بر راههاى شرعى تأمین آن مانند: خمس، زکات و انفال، مىتواند از طریق وضع مالیات نیز تدارک یابد، زیرا ولىّ امر در حکومت اسلامى از جانب خداوند بر اموال مردم ولایت دارد و مىتواند بر خلاف میل آنان در اموالشان براى حفظ مصالح دین و مردم تصرّف کند. برخى روایات نیز گویاى این است که امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود مالیات براى اسبهاى عربى و غیر عربى وضع کرد. از سوى دیگر، روایات مذمّت عُشر(یک دهم) گیرندگان ـکه مأموران حکومتهاى جور در گرفتن مالیات بودندـ تنها گویاى حرمت این عمل از طرف حکومتهاى نامشروع قبل از اسلام و بعد از آن است و به هیچ وجه گرفتن مالیات را به طور مطلق تقبیح نمىکند.
همچنان که خداوند مسئولیتهاى مالى متعددى را بر عهده ولىّ امر امت قرار داده، اموال گوناگونى را هم در اختیارش نهاده است. این اموال یا تحت ملکیت اوست مانند خمس و انفال و یا مالک آنها عموم مردم مىباشند، مانند زمینهاى مفتوح عنوه و خراج آنها و نیز جزیه اهل ذمّه و گنجهایى که صاحبانشان آنها را در اختیار او قرار مىدهند. هر دو قسم این اموال در اختیار ولىّ امر است تا آنها را صرف مصالح امت کند.
با توجه به این نکته، آیا در شریعت اسلام، ولىّ امر مىتواند در موارد خاصى بر همه امت یا بعضى از آنها مالیات وضع کند و امت نیز موظّف به پرداخت آنها باشد؟
با عنایت به انواع مالیاتهاى مرسوم دراین دوران، مىتوان گفت: یا علّت جعل مالیات، نقصان اموال پیش گفته در رفع نیازها و مشکلاتى است که ولىّ امر در صدد رفع آنها است و یا علّتهاى دیگرى دارد.
در صورت نخست، هدف از وضع مالیات، یا تأمین نیازهاى ضرورى و واجب مردم است و یا رسیدگى به امور رفاهى همچون کاشت درخت براى پاکیزگى هوا، توسعه مراتع و فضاهاى سبز و احداث یا توسعه راهها و خیابانها مىباشد که اگر انجام نپذیرد ضررى متوجه آنان نمىگردد و تنگنایى در زندگیشان ایجاد نمىشود. براى اهداف دیگر نیز مثالهاى بسیارى را مىتوان ذکر کرد و مقصود از همه آنها این است که گاهى اموال تحت اختیار ولىّ امر براى رفع نیازهاى فعلى امت کفایت مىکند اما او نظر به مصالح نسلهاى آینده، به استخراج کامل معادن و ذخایر طبیعى همچون نفت نمىپردازد تا آیندگان نیز از آن بهرهمند گردند، به همین سبب منابع مالى حکومت جوابگوى نیازهاى فعلى مردم نخواهد بود و ولىّ امر براى رفع حاجات ضرورى و غیر ضرورى آنها مالیاتهایى را وضع مىکند.
نوع دیگر مالیات، عوارض و گمرکاتى است که بر ورود کالاهاى طبیعى و صنعتى که به کشور وارد مىشود، وضع مىگردد. گاهى قیمت تمام شده این کالاهاى وارداتى به مراتب کمتر از انواع مشابه آنها در داخل کشور است و اگر مالیاتى از واردکنندگان این کالاها گرفته نشود، ضرر اقتصادى بزرگى به تولید کنندگان این گونه کالاها در داخل کشور وارد خواهد شد، از این رو براى حمایت از تولید کنندگان داخلى مالیاتى مناسب با نوع کالاهاى وارداتى قرار داده مىشود. گاهى تولیدکنندگان برخى کالاهاى داخلى که داراى کارخانهها و صنایع بزرگ تولیدى هستند و به همین جهت هزینههاى صرف شده براى تولیدشان به مراتب کمتر از هزینههاى تولیدى تولیدکنندگان کوچک است، اگر در قیمت گذارى کالاهایشان آزاد باشند، چه بسا به گروه بسیارى از تولید کنندگان خرده پا که توان رقابت با تولید کنندگان بزرگ را ندارند ضررهاى غیر قابل جبرانى وارد شود که در نتیجه منجر به آسیبهاى جدى به امّت اسلامى گردد. ولىّ امر براى جلوگیرى از این خسارت، مالیاتى بر تولیدات این گونه کارخانهها و صنایع بزرگ وضع میکند.
گاهى نیز دولت اسلامى اقدام به تولید بعضى محصولات صنعتى مانند خودرو مىکند و آن را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار مىدهد، از سوى دیگر بر تولیدکنندگان همان کالا از بخش خصوصى، مالیاتى قرار مىدهد تا سود آنان را به حداقل کاهش داده و رغبت آنان را به تولیدِ بیشتر، کم کند، تا به این وسیله از برخى آفات فزونى آن کالا همچون آلودگى هوا جلوگیرى نماید.
مثالهاى فراوانى دیگرى مىتوان براى اهداف وضع مالیات ذکر کرد و سؤال در تمامى آنها این است که آیا ولىّ امر مىتواند براى رسیدن به چنین اهدافى، اقدام به جعل مالیات کند؟
تنها نکته اى که میتواند مانع از وضع مالیات باشد این است که خداوند متعال مردم را مسلّط بر اموالشان قرار داده و به غیر مالک اجازه نداده که در مال مالک تصرّف کند، مگر به اذن او. این حکم از ضروریات فقه و بلکه از ضروریات دین است. اما تسلط مردم بر اموال خود نمىتواند مانع از جعل مالیات باشد، زیرا خداوند، پیامبر(ص) و امامان معصوم(ص) را اولیاى امت اسلامى قرار داده و به صراحت در قرآن کریم فرموده است: «النبیّ أولىِ بالمؤمنینَ مِن أَنفسهم» که این آیه نصّ بر این حقیقت است که پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، پس همچنان که مؤمنان بر خود ولایت دارند، پیامبر نیز بر آنان ولایت دارد، بلکه ولایت پیامبر بر آنها از ولایت آنان بر خودشان برتر است و از اینرو، آن حضرت بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و پیرامون این آیه، روایات معتبر فراوانى وجود دارد که بعد از پیامبر خدا این ولایت و اَولویت براى امیرالمؤمنین و هر یک از امامان معصوم در عصر خود ثابت است.
روشن است که نتیجه ثبوت ولایت این است که ولىّ با رعایت مصلحت مولّى علیه مىتواند در اموال او تصرّف کند، پس همچنان که بى تردید ولىِّ کودک مىتواند به گونه مستقل در اموال او تصرّف کند، اولیاى امّت نیز مىتوانند به واسطه ولایتى که بر امت دارند در اموال آنان تصرف کنند و به هیچ وجه جاى این توهّم نیست که در این گونه تصرفات آنان نیازى به رضایت مالکان اموال است.
تصرّفات ولىّ امر در اموال امّت با عنوان ثانوى نیست، بلکه در عرض تصرّفات مالک است؛ همچنان که مالک میتواند در مالش ـ چون مال اوست ـ تصرّف کند، ولىّ امر نیز مىتواند در مال او تصرّف کند، چون ولىّ اوست. با توجه به آنچه گذشت روشن شد که تردیدى در جواز تصرّفات ولىّ امر در اموال امت براى رعایت مصلحت آنان نیست، بلکه مىتوان گفت که از آیه چنین برداشت مىشود که ولىّ امر ـ با توجه به اولویتى که بر مؤمنان دارد ـ میتواند در مال هر یک از آنان به مصلحت شخص مالک، تصرف کند.
منبع: مقاله مالیات در حکومت اسلامى، آیت الله مؤمن.