به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی در خصوص فقه فعال گفت: در زمان غیبت بعد از عهد صفوی مذهب شیعه دارای قدرت شده و دیگر بسیاری از أمرائی که می‌آمدند تحت تأثیر فقهای شیعه بودند و امّا در زمانی که حالا نظام اسلامی تشکیل شده است، نباید فقه خلاصه در تدریس عبادیّات و مکاسب شود، بلکه باید نسبت به پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه که در ارتباط با سرنوشت مسلمین است، کار شود و فقه از این حالت خمودی نسبت به این مسائل خارج شود که چنین فقهی آن فقهی نیست که قرآن برای آن نازل شده است.
خداوند متعال خطاب به پیامبر فرمود: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیک الْکتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکمَ بَینَ النَّاسِ بِما أَراک اللَّهُ وَ لا تَکنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً» هدف از انزال کتاب در این آیه، حکم کردن پیامبر و حکومت او بر مردم، قلمداد شده است و این همان اقامه دین است که فرمودن «اقیموا الدین».
امروز که زمینه حکومت اسلامی فراهم شده است، الان وقت صدور این حکومت است به کشورهای دیگر و این صادرات شکل نمی‌گیرد الا با فعّال کردن فقه و جای تأسف است که بسیاری از مهمّات مسائل نظام مخفی است و مجهول است و به همین دلیل است که برخی مسئولین در مناصب خود دچار اشتباه می‌شوند و بیراهه می‌روند.
فقه فعّال وقتی که بنیان‌گزار ولایت فقیه شد، ثمره خواهد داد و ثمره‌اش این است که در همه شئون از جمله مذاکرات سیاسی خواهد فهمید که مشروعیّت مذاکره با اذن ولی امر تحقق پیدا می‌کند و اگر او شرطی کند که این توافق‌نامه با فلان شرط مورد قبول است، باید این شرط رعایت شود.
آیت الله سیفی مازندرانی در مروری بر مباحث جلسات گذشته گفت: کلام در این بود که آیا خمس مختصّ به منصب ولایت شرعیه حکومتی است یا منصب مرجعیّت نیز اجازه دریافت خمس را دارد؟ استدلال کردیم به معتبره حسن بن راشد و گفتیم که این روایت هم از حیث دلالت و هم از حیث سند اشکالی در آن نیست، همچنین روایت دیگری را از رساله سید مرتضی آوردیم و گفتیم که وجه دلالت آن به خاطر عبارت «وجه الاماره» که در آن آمده بود، بر اختصاص خمس به منصب حکومت و اماره ادلّ و اصرح بود.
وی سپس یکی از اشکالات دلالی بر روایت سید مرتضی را تقریر کرد و افزود: مستشکل می‌گوید: مراد از وجه الاماره، المال الحاصل بسبب الاماره است، نظیر اموالی که در حرب تحت عنوان غنائم حاصل می‌شود و این غنائم را امیر و ولی امر، بین مغانمین تقسیم می‌کند و دلالتی بر ملکیّت او ندارد.
رئیس معهد الاجتهاد الفعّال در پاسخ به اشکال فوق بیان داشت: اولاً مراد از وجه الاماره آنچه که ادعا شده نیست، ثانیاً بر فرض که معنای مستشکل برای وجه الاماره را قبول کنیم، همین‌که صرف وجه الاماره به معنای غنائم جنگی هم به دست امام باشد به این معناست که این مال ملک امام است که اجازه صرف آن با امام است، پس بالملازمه دالّ بر مدعای ماست که وجه الاماره ملک امام است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اشکال فوق را اینچنین پاسخ داد: در این اشکال آمده است، آنچه به سبب اماره حاصل می‌شود، امرش به دست امام است و با این اشکال نهایتاً ثابت می‌شود که غنائم امرش به دست امام است، ولی اینکه بخواهد نفی کند سایر اقسام خمس را، این قابلیّت را ندارد. و اگر امام در روایت دیگری سایر موضوعات خمس، نظیر کنز و مال مخلوط به حرام را نیز در این اقسام داخل کنند، با این روایت منافاتی نخواهد داشت. پس این اشکال از اساس وارد نیست.
وی در ادامه بررسی نصوص به روایت دیگری استدلال کرد و بیان داشت: ما برای مدّعایمان که اختصاص خمس به منصب حکومت و امارت است، می‌توانیم به نصوص دیگری نیز استدلال کنیم، نظیر صحیحه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق (علیه السّلام) «عَلی کلِّ امْرِءٍ غَنِمَ أَوِ اکتَسَبَ الْخمْسُ مِمّا أَصابَ لِفاطمَةَ (سلام اللَّه علیها) وَ لِمَنْ یلی أَمْرَها مِنْ بَعْدِها مِنْ ذُرِّیتِها الْحُجَجِ عَلی النّاسِ» أی یلی أمر الإمامة. در این روایت أمر فاطمه همان ولایت است، بله این روایت به دلالت مطابقی بر حکومت و امارت دلالت ندارد ولی آنچه واضح است این است که اماره از شئون ولایت است و منظور از امر فاطمه نیز در اینجا همان شأن ولایت است.
آیت الله سیفی مازندرانی در ادامه بررسی نصوص روایت حمّاد را در دستور کار قرار داد و در تبیین استنباط آن گفت: یکی دیگر از روایاتی که بر مدّعای ما در این بحث دلالت دارد مرسله حمّاد است که جمیع فقهای ما بر این روایت عمل کرده‌اند، و این عمل برای جبران ارسال این روایت کفایت می‌کند و دلالت این روایت ادلّ از سایر روایات است. در این روایت آمده است: «فَسَهْمُ اللّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللّه لِأُولِی الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللّهِ (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم)» در این روایت منظور از اولی الامر کسانی هستند که عهده‌دار امر ولایت باشند و اماره و حکومت نیز یکی از شئون ولایت است.
رئیس معهد الاجتهاد الفعّال مدّعای برخی از فقهای معاصر، مبنی بر اینکه خمس از شئون میزانیّات است را توهمّی باطل خواند و بیان داشت: برخی که گفته‌اند خمس از شئون میزانیات است که این مدّعا وهمی باطل است، چون هیچ دلیلی وجود ندارد که ائمه (علیهم السلام) و به خصوص امیرالمؤمنین (علیه السلام) خمس را در میزانیّات مصرف کرده باشند. مضافاً بر اینکه در روایت آمده است خداوند خمس را برای ما قرار داده است «بدلاً عن اوساخ الناس» و این عبارت منافات دارد که بگوییم خمس از قبیل میزانیّات است که مختصّ به حکومت است و صرفش در غیر شئون الحکومه جایز نیست.
وی در پایان به مناسبت پیش رو بودن همایشی با عنوان «اجتهاد فعّال» به توضیح اصطلاح «اجتهاد فعال» پرداخت و گفت: در این ترکیب، موصوف یعنی «فقه»، در مکتب تشیّع همان فقهی است که در آیات و روایات به آن توجه شده که به معنای فقه حلال و حرام نیست، بلکه فقه به معنای آگاهی به دین، به تمام ابعاد دین است که منظور نظر اهل بیت در روایات نیز همین معنا از فقه است. امّا وصف «فعّال» به این لحاظ است که فقه در طول عمود زمان، از زمان غیبت صغری تا کنون سبقه خمودی پیدا کرده بین فقهاء و این را ما شاهدیم که فقهاء سر در کتاب خود برده و کاری به آنچه که مستکبران عالم و دنیای استعمار بر سر مسلمین آورده‌اند ندارند، لذا اگر فقه بخواهد از این رویکرد خارج شود باید به مسائل روز بپردازد و از این جهت است که ما تعبیر به فقه فعّال کردهایم.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم خاطر نشان کرد: فقها فقه را از کتاب طهارت تا دیات می‌خواندند در حالی که همین فقه احکام و تکالیف و وضعیّات داشت نسبت به آنچه را که از ظلم و جنایت بر مردم رفته است و سرنوشت مسلمین را تغییر داده است و امروز لازم است این ساحت از فقه مدّ نظر در استنباط قرار بگیرد. اگر امروز دیده می‌شود که در مذاکرات سیاسی علی‌رغم صریح فقه (که در آن آمده است، معاهده با کفار مشروع نیست و حرام است) مذاکرات را ادامه می‌دهند و این هزینه‌ها را بر مردم و نظام بار کرده‌اند، دلیلش این است که فقه در این زمینه فعّال نبوده است.
کلام در این بود که آیا خمس مختصّ به منصب ولایت شرعیه حکومتی است یا منصب مرجعیّت نیز اجازه دریافت خمس را دارد؟
در جلسه گذشته استدلال کردیم به معتبره حسن بن راشد و گفتیم که این روایت هم از حیث دلالت و هم از حیث سند اشکالی در آن نیست، همچنین روایت دیگری را از رساله سید مرتضی آوردیم و گفتیم که وجه دلالت آن به خاطر عبارت «وجه الاماره» که در آن آمده بود، بر اختصاص خمس به منصب حکومت و اماره ادلّ و اصرح بود.
حضرت در این روایت آورده‌اند: «و أمّا ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و أسبابها، فقد أعلمنا- سبحانه- ذلک من خمسة أوجه: وجه الإمارة، و وجه العمارة، و وجه الإجارة، و وجه التّجارة، و وجه الصّدقات، فأمّا وجه الإمارة فقوله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتامی وَ الْمَساکینِ، فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ- وَ الْخُمُسُ یخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِی یصِیبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِکینَ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْکنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.» [1]
کاری که حضرت در این روایت انجام داده‌اند این است که سایر اقسام خمس را به وجه الاماره الحاق کرده‌اند و وجه الاماره منظور وجه حکومت است.
حال به این روایت اشکال کرده‌اند که مراد از وجه الاماره، المال الحاصل بسبب الاماره است و دلالتش این نیست که این ملکِ منصب امامت است چون وقتی که امیر بعضی از غزوات را انجام می‌دهد به سبب قتال غنائمی به دست می‌آید و این غنائم را امیر و ولی امر بین مغانمین تقسیم می‌کند و دلالتی بر ملکیّت ندارد.
در جواب می‌گوییم که حتّی اگر مدلول مطابقی روایت دلالت بر ملکیّت وجه الاماره برای منصب امامت نداشته باشد، امّا همین‌که صرف وجه الاماره به معنای غنائم جنگی هم به دست امام باشد به این معناست که این مال ملک امام است که اجازه صرف آن با امام است، پس بالملازمه دالّ بر مدعای ماست که وجه الاماره ملک امام است.
در تأیید مدّعای ما روایات زیادی است که مغانمین را نهی می‌کند که بدون اذن امام و ولی امر غنائم را تقسیم کنند.
پس ما در جواب به این مستشکل می‌گوییم: اولاً مراد از وجه الاماره آنچه که شما ادعا می‌کنید نیست، ثانیاً بر فرض که معنای مستشکل را منظور بداریم باز هم بالملازمه مدعای ما را ثابت می‌کند. پس غنائم همان‌گونه که با قتال مؤمنین به امر ولی امر بدست آمده است، صرفش هم به ید ولی امر است.
لذا هر چند آیه در رابطه با غنیمت است، ولی عدم تفصیل بین غنیمت و بین سایر اقسام خمس هم مورد اتّفاق فقهاست و کسی نگفته است که غنائم ملک امام است اما سایر اقسام خمس ملک امام نیست. پس این اشکال از اساس وارد نیست.
ما برای مدّعایمان که اختصاص خمس به منصب حکومت و امارت است، می‌توانیم به نصوص دیگری نیز استدلال کنیم، نظیر صحیحه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق (علیه السّلام) «عَلی کلِّ امْرِءٍ غَنِمَ أَوِ اکتَسَبَ الْخمْسُ مِمّا أَصابَ لِفاطمَةَ (سلام اللَّه علیها) وَ لِمَنْ یلی أَمْرَها مِنْ بَعْدِها مِنْ ذُرِّیتِها الْحُجَجِ عَلی النّاسِ» [2] أی یلی أمر الإمامة.
عبدالله ابن سنان گوید حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود بر هر کس که غنیمتی ببرد یا سودی از کسبی بدست بیاورد خمس از چیزی که به او رسیده برای حضرت فاطمه و من یلی امر فاطمه است از فرزندان و ذرّیه او که حجج بر مردم هستند.
آنچه در این روایت حائر اهمیّت در استنباط است، عبارت من یلی امرها می‌باشد، که منظور یلی امر الامامة می‌باشد که جانش را هم در همین راه داد.
برخی اشکال کرده‌اند که منظور از امرها، امر امامت است من دون الحکومة و الامارة و پاسخ به این اشکال روشن است، چون حکومت و امارة یکی از شئون امامت است و از آن جدا نمی‌شود، پس خمس ملک منصب امامت است و ملک شخص امام نیست.
دو مطلب در اینجا باید روشن شود، یکی اینکه خمس اساساً ملک منصب است و ملک شخص نیست که این از واضحات است و یکی اینکه علاوه بر این که ملک منصب امامت است، ملک امامت به جهت شأن اماره و حکومت است، و این مطلب دوم است که نیاز به تبیین و تفصیل دارد.
از اینکه در این روایت غنم را مقابل اکتسب قرار داده معلوم می‌شود که غنیمت هر چیزی است که غیر مترقّبه باشد اعمّ از کنز و غنیمت و ... و اکتسب مربوط به اموری است که مترقّبه باشد مثل ارباح مکاسب و ...
در این روایت أمر فاطمه همان ولایت است، بله این روایت به دلالت مطابقی بر حکومت و امارت دلالت ندارد ولی آنچه واضح است این است که اماره از شئون ولایت است و منظور از امر فاطمه نیز در اینجا همان شأن ولایت است.
یکی دیگر از روایاتی که بر مدّعای ما در این بحث دلالت دارد مرسله حمّاد است: در این روایت آمده است: «فَسَهْمُ اللّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللّه لِأُولِی الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللّهِ (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم)» [3] در این روایت منظور از اولی الامر کسانی هستند که عهده‌دار امر ولایت باشند و اماره و حکومت نیز یکی از شئون ولایت است.
این روایت مرسله است اما جمیع فقهای ما بر این روایت عمل کرده‌اند، و این عمل برای جبران ارسال این روایت کفایت می‌کند.
دلالت این روایت ادلّ از سایر روایات است. چون از لفظ اولی الامر استفاده شده و اولی الامر قطعاً یعنی کسانی که ولی شرعی بر امر ولایت و امامت باشند چه در زمینه مسائل فتوایی و چه در زمینه مسائل حکومتی و ولایت مسلمین.
برخی از معاصرین گفته‌اند خمس از شئون میزانیات است که این سخن وهمی باطل است، چون هیچ دلیلی وجود ندارد که ائمه (علیهم السلام) و به خصوص امیرالمؤمنین (علیه السلام) که زمامداری جامعه مسلمین و مقام حاکمیّت جامعه را بر عهده داشتند، خمس را در میزانیّات مصرف کرده باشند. مضافاً بر اینکه در روایت آمده است خداوند خمس را برای ما قرار داده است «بدلاً عن اوساخ الناس» و این عبارت منافات دارد که بگوییم خمس از قبیل میزانیّات است که مختصّ به حکومت است و صرفش در غیر شئون الحکومه جایز نیست.
فقه فعّال در مکتب تشیّع همان فقهی است که در آیات و روایات به آن توجه شده کما اینکه در آیه شریفه 122 سوره توبه خداوند متعال فرمود: «وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینْفِرُوا کافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»
این فقه به معنای فقه حلال و حرام نیست بلکه فقه به معنای حلال و حرام که مصطلح بین فقهای ما است از سیاق این آیه هم بعید است که برآید، چون سیاق آیه سیاق انذار است و طبعاً اگر شخص فقط فقیه شود و بخواهد متصدّی فتوا بشود و رساله بنویسد این بیان احکام مصداق انذار نیست بلکه احکام برنامه‌های زندگی بشر است، اما خود این برنامه‌ها هیچ‌گاه مصداق انذار نمی‌توانند باشند مگر به ضَربٍ من التأویل، و آن که می‌تواند مصداق انذار باشد آیات اخلاقی و اعتقادی قرآن است که وقتی بشر آن‌ها را می‌شنود، به تعبیر صریح قرآن در آیه 22 سوره زمر «تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذینَ یخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلی ذِکرِ اللَّهِ ذلِک هُدَی اللَّهِ یهْدی بِهِ مَنْ یشاءُ وَ مَنْ یضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ» موهای بدن سیخ می‌شود و قلب تکان می‌خورد و آن آیاتی است که عجائب قدرت خدا و معاد و قیامت را تذکر می‌دهد و نکات اخلاقی را متذکّر می‌شود و نه آیاتی که صرف بیان احکام باشد. در این تفقّه است که اگر کسی این‌ها را بیاموزد می‌تواند مردم را انذار کند و یقیناً این تفقّه اگر نگوییم که منصرف از این‌هاست، منحصر در حلال و حرام نیست.
امام معصوم در روایتی فرمودند: «رحم الله جابراً کفی من فقهه أنه کان یعرف تأویل هذه الآیة: إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْک الْقُرْآنَ لَرَادُّک إِلَی مَعَادٍ» و قطعاً این فهم از فقه مصطلح نشأت نگرفته.
یا در روایت دیگری امام صادق فرمودند: «الْفَقِیهِ حَقِّ الْفَقِیهِ مَنْ لَمْ یُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ یُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ لَمْ ...» و امثال ذلک که هیچ‌یک مطابق با فقه به معنای مصطلح امروز نیست.
فقه به معنای آگاهی به دین، به تمام ابعاد دین منظور نظر اهل بیت در روایات بوده است آنوقت اگر ما تعبیر به فعّال می‌کنیم به این لحاظ است که فقه در طول عمود زمان، از زمان غیبت صغری تا کنون سبقه خمودی پیدا کرده بین فقهاء و این را ما شاهدیم که فقهاء سر در کتاب خود برده و کاری به آنچه که مستکبران عالم و دنیای استعمار بر سر مسلمین آورده‌اند ندارند.
فقها فقه را از کتاب طهارت تا دیات می‌خواندند در حالی که همین فقه احکام و تکالیف و وضعیّات داشت نسبت به آنچه را که از ظلم و جنایت بر مردم رفته است و سرنوشت مسلمین را تغییر داده است.
البته زمان ائمه (علیهم السلام) این‌ها مبسوط الید نبوده‌اند، امّا با این حال امام صادق (علیه السلام) به سدیر صیرفی که از ایشان درخواست قیام کرده بود، به سوی جوانی که بزغاله می‌چرانید، نگریست و فرمود: «ای سدیر! اگر شیعیان من به شماره این بزغاله‌ها می‌بودند، خانه نشستن برایم روا نبود» و سدیر می‌گوید که من آن بزغاله‌ها را شمردم که هفده عدد بودند.
لکن در زمان غیبت بعد از عهد صفوی مذهب شیعه دارای قدرت شده و دیگر بسیاری از أمرائی که می‌آمدند تحت تأثیر فقهای شیعه بودند و امّا در زمانی که حالا نظام اسلامی تشکیل شده است، نباید فقه خلاصه در تدریس عبادیّات و مکاسب شود، بلکه باید نسبت به پاسخ‌گویی به مسائل مستحدثه که در ارتباط با سرنوشت مسلمین است، کار شود و فقه از این حالت خمودی نسبت به این مسائل خارج شود که چنین فقهی آن فقهی نیست که قرآن برای آن نازل شده است.
خداوند متعال خطاب به پیامبر فرمود: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیک الْکتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکمَ بَینَ النَّاسِ بِما أَراک اللَّهُ وَ لا تَکنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً» هدف از انزال کتاب در این آیه، حکم کردن پیامبر و حکومت او بر مردم، قلمداد شده است و این همان اقامه دین است که فرمودن «اقیموا الدین».
امروز که زمینه حکومت اسلامی فراهم شده است، الان وقت صدور این حکومت است به کشورهای دیگر و این صادرات شکل نمی‌گیرد الا با فعّال کردن فقه و جای تأسف است که بسیاری از مهمّات مسائل نظام مخفی است و مجهول است و به همین دلیل است که برخی مسئولین در مناصب خود دچار اشتباه می‌شوند و بیراهه می‌روند.
اگر امروز دیده می‌شود که در مذاکرات سیاسی علی‌رغم صریح فقه (که در آن آمده است، معاهده با کفار مشروع نیست و حرام است) مذاکرات را ادامه می‌دهند و این هزینه‌ها را بر مردم و نظام بار کرده‌اند، دلیلش این است که فقه در این زمینه فعّال نبوده است.
فقه فعّال وقتی که بنیان‌گزار ولایت فقیه شد، ثمره خواهد داد و ثمره‌اش این است که در همه شئون از جمله مذاکرات سیاسی خواهد فهمید که مشروعیّت مذاکره با اذن ولی امر تحقق پیدا می‌کند و اگر او شرطی کند که این توافق‌نامه با فلان شرط مورد قبول است، باید این شرط رعایت شود.
فقه بدون ولایت فقیه، فقه مرده است و فقهی که در آن آثار ولایت فقیه بیان نشده باشد آن فقه مرده است.
این صریح فقه است که هر معاهده‌ای که سلطه کفّار بر مؤمنین را به همراه داشته باشد آن معاهده مشروع نیست، حال هر معاهده‌ای که باشد. حالا شما معاهده‌ای ببندید که دشمن با این معاهده بیاید بر شما سلطه پیدا کند، خوب این معاهده اساساً مشروع نیست.
[1] الوسائل/ ج 6 ص 341 ح 12.
[2] الوسائل/ ج 6 ص 351 ح 18.
[3] الوسائل/ ج 6 ص 358 ح 8.