vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصت و ششمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که شنبه بیست و یکم اسفند سال 95 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی نظر مرحوم صاحب جواهر درباره مقبوله عمر بن حنظله در اثبات ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی با توجه به نظر مرحوم صاحب جواهر درباره توقیع شریف در اثبات ولایت فقیه گفت: در فرمایش ایشان درباره‌ توقیع شریف دو مطلب قابل تأمّل وجود دارد؛ یکی اینکه می‌فرمایند ولی فقیه مفترض الطاعه است که به نظر ایشان، «اولی الامر»‍ که در قرآن اطاعتش واجب دانسته شده، شامل ولی فقیه هم می‌شود که اگر مراد ایشان این باشد که ولایت فقیه جزئی از ولایت اولی الامر است، درست است؛ ولی خود ولی فقیه اولی الامر نیست و محلّ بحث و تأمّل است، زیرا لازمه‌ اولی الامر بودن، حتماً معصوم بودن است.

این استاد حوزه افزود: اگر بگوییم ولی فقیه مفترض الطاعه است و واجب است مکلّفین در همه‌ امور از او اطاعت کنند با این تحلیل که بگوییم اطاعت از معصوم علیه السلام نه بخاطر اولی الامر بودن، بلکه به خاطر این است که حجّت پروردگار است و با اطاعت از اوامر و نواهی او، به «حکم الله» می‌رسیم، درست است و از آنجا که «قطع» حجّیّت ذاتی دارد، قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام هم که موجب قطع می‌شود، حجّت است و او مفترض الطاعه است.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند ولیّ فقیه هم حجّت معصومی است که او حجّت الله است، همانطور که حکم معصوم علیه السلام برای ما حجّیّت دارد، قول و حکم فقیه نیز برای ما قطع به وجود می‌آورد، البته قطعی که از قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام به دست می‌آید، ذاتی است؛ ولی قول فقیه حجّیّت ذاتی ندارد، بلکه ظنّ معتبر شرعی است و از این باب که حجّت معصوم علیه السلام بر ما است، مفترض الطاعه می‌شود.

آیت الله علم الهدی گفت: مطلب دیگر ایشان درباره توقیع شریف این است که می‌فرمایند مراد از رواة احادیث در توقیع شریف، کسی که فقط حدیث را نقل کند نیست بلکه مراد از آن راوی حدیثی است که فقیه هم باشد، که مطابق نظر ایشان رواة احادیث کسانی هستند که فقیه مطلق باشند و حتّی فقیه متجزّی هم در اقامه‌ حکم مبسوط الید نیست، ولی مفترض الطاعه بایستی مجتهد مطلق باشد و قدرت استنباط را داشته باشد؛ البتّه این اجتهاد و استنباط لازم نیست که بالفعل باشد، بلکه باید بالشأن باشد، یعنی فقیه با مبانی فقهی آشنا و در هر باب فقهی که ورود نماید، توانایی استنباط احکام آن را داشته باشد.

وی در پایان افزود:مرحوم آیه الله فاضل بعد از رأی مجلس خبرگان به رهبری آیه الله خامنه‌ای حفظه الله، به مرحوم آیه الله گلپایگانی گفته بودند که ما بیشتر از ده نفر در مجلس خبرگان به رهبری ایشان رأی دادیم و ما بعد از بررسی و قطعی شدن این که ایشان مجتهد مطلق هستند به ایشان رأی دادیم.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی ادله نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: بعد از توقیع شریف، دلیل دیگری که ایشان به عنوان دلیل نقلی برای ولایت فقیه می‌آورند، مقبوله‌ عمر بن حنظله است مرحوم صاحب جواهر از اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «انّی قد جعلتُه علیکم حاکماً» هم نصب و هم عموم ولایت را استنباط فرموده‌اند.

وی افزود: با خصوصیاتی که در مقبوله‌ عمر بن حنظله فرموده‌اند این روایت، کاشفه از ولایت فقیه نیست که امام علیه السلام فقط از آن خبر دهند زیرا فقیه ولایت ذاتی ندارد؛ بلکه تأسیسی است و اصولاً ضمن این روایت، معصوم علیه السلام او را حاکم قرار می‌دهد؛ لذا این روایت ظهور در نصب دارد نه کشف و به عقیده‌ مرحوم صاحب جواهر، ظهورِ فراز «قد جعلته حاکما» در تمام موارد ولایت عامّه است و حضرت، فقیه را در تمام موارد ولایت خودشان به عنوان ولیّ منصوب فرموده‌اند.

این استاد حوزه در ادامه، پاسخ مرحوم صاحب جواهر به اشکال وارد شده مبنی بر منوط بودن نصب امام علیه السلام به زمان حیات معصوم را بیان کرد و گفت: ایشان پاسخ می‌دهند که معصوم علیه السلام ولایت الهی بر ماسوی‌الله دارند و این ولایتشان محدود به زمان خاصّی نیست؛ پس نصبشان، تمام آن موارد ولایت ایشان را –چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت- شامل می‌شود.

امام جمعه مشهد افزود: عدّه‌ای گفته‌اند نصبی که در مقبوله است فقط در قضاوت معتبر است؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر آن نصب را مطلق دانسته و حاکمیّت به نحو مطلق را مقتضای این روایت می‌دانند. بایستی توجّه داشت که وقتی امام علیه السلام جمله‌ای را در مورد خاصّی بیان فرموده‌اند، نمی‌شود آن را مخصوص آن مورد دانست و از اطلاق و عمومیّت عبارت امام علیه السلام هم دانسته می‌شود که ایشان فقیه را بر عموم اختیاراتشان نصب فرموده‌اند.

تقریر درس

مقدّمه

گفته شد که مرحوم صاحب جواهر برای اثبات ولایت فقیه به ادله‌ نقلیه نیز تمسّک فرموده و در ابتداء به توقیع شریف به طور کامل پرداخته و گفتند که این توقیع دلالت بر نصب و نیز بر عموم ولایت دارد و این توقیع ثابت می‌کند که «ما کان للامام کان للفقیه» و تمام ولایتی که امام دارد، ولی فقیه هم دارد.

همچنین گفته شد که به نظر ایشان، مجتهدی که می‌خواهد اقامه‌ حکم نماید، بایستی مجتهد مطلق باشد و مجتهد متجزّی نمی‌تواند اقامه‌ حکم نماید و چنین مجتهدی به عنوان نایب امام ولایت ندارد. ایشان مراد از «رواة احادیث» را فقهاء می‌دانند؛ کسانی که فقیه هستند و نه تنها محدّث هستند، بلکه قدرت فهم حدیث نیز دارند.

بررسی اصطلاح فقه و شرایط نیابت امام زمان(عج) از دیدگاه صاحب جواهر(ره)

اصطلاح فقه بعد از غیبت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف توسط فقهاء وضع گردید و تعابیر «فقیه» و «افقه» که در روایات هست، آن فقیه اصطلاحی نیست؛ گذشته از این، در مقبوله‌ عمر بن حنظله علاوه بر شرط روایت، نکات دیگری نیز بیان می‌فرمایند. (نظر فی حلالنا و حرامنا و ...)

پس کسانی نائب امام هستند که هم راوی حدیث هستند و هم این که آن را فهمیده و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقیّد و همه‌ جوانب دیگر آن را بدانند.

مرحوم صاحب جواهر این بحث را مطرح می‌کنند که «رواة احادیث» منصرف به فرد اکمل است که آن فرد، مجتهد مطلق است:

کما أن المراد بما فی‌التوقیع «من رواة حدیثنا» ‌الإشارة إلى الفقیه المزبور لا مطلق الراوی لحدیثهم و إن لم یکن فقیها ذا بصیرة فیها عارف عامها و خاصها و مطلقها و مقیدها و ناسخها و منسوخها و غیر ذلک مما أشاروا (ع) إلیه فی کلامهم کذا ما فی مقبول أبی خدیجة، لا أن المراد منه مطلق العالم بشی‌ء من قضایاهم و لو المسألة الواحدة فی الطهارة أو الصلاة، خصوصا بعد ما‌ورد عنهم علیهم السلام «أنه لا یکون الفقیه فقیها حتى نلحن له بالقول فیعرف ما نلحن له» و خصوصا بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلک، بل الموهن متحقق، فإنی لم أجد من أثبت جمیع أحکام المطلق للمتجزئ عدا ما یحکى عن الأردبیلی مستدلا بخبر أبی خدیجة و صحیح أبی بصیر و نحوهما مما عرفت المراد به و لو بقرینة الشهرة العظیمة بل الإجماع بقسمیه على اختصاص الأحکام المزبورة بالمجتهد المطلق دون غیره.‌[1]

ایشان می‌فرمایند که غیر از مرحوم مقدّس اردبیلی کسی را نیافتم که قائل باشد مجتهد متجزّی چنین ولایتی دارد.

استناد مرحوم صاحب جواهر به مقبوله‌ عمر بن حنظله برای ولایت فقیه

دلیل دیگری که ایشان به عنوان دلیل نقلی برای ولایت فقیه می‌آورند، مقبوله‌ عمر بن حنظله است.[2]

مرحوم صاحب جواهر از این که امام علیه السلام فرموده‌اند «انی قد جعلته علیکم حاکما » هم نصب و هم عموم ولایت را استنباط فرموده‌اند.

گاهی گفته می‌شود که ولی فقیه ولایتی دارد که مربوط به خودش نیست و از نصب امام معصوم علیه السلام است؛ یعنی اگر نتوانیم نصب امام معصوم علیه السلام را برای فقیه ثابت نماییم، ولایتش ثابت نمی‌شود. حال سؤال این است که با خصوصیاتی که در مقبوله‌ عمر بن حنظله فرموده‌اند، آیا نصب فقیه از جانب معصوم علیه السلام می‌باشد (تأسیس ولایت) یا این که امام علیه السلام دارند از ولایت فقیه خبر می‌دهند؟ (کشف ولایت) آیا آن حاکمیّت فقیه امری واقعی است که امام علیه السلام آن را اعلام می‌کنند یا این که این روایت ایشان خودش نصب محسوب می‌شود؟

این روایت، کاشفه از ولایت فقیه نیست، زیرا فقیه ولایت ذاتی ندارد؛ بلکه تأسیسی است و اصولاً ضمن این روایت، معصوم علیه السلام او را حاکم قرار می‌دهد؛ لذا این روایت ظهور در نصب دارد نه کشف.

أو لظهور ‌قوله علیه السلام: «فإنی قد جعلته علیکم حاکما»‌ فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک إلى أهل الأطراف الذی لا إشکال فی ظهور إرادة الولایة العامة فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه، بل‌ قوله علیه السلام: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه» ‌أشد ظهورا فی إرادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة اللّه علیکم، و منها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الکتب «خلیفتی علیکم» أشد ظهورا، ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفا[3]

به عقیده‌ ایشان، ظهور فراز «قد جعلته حاکما» در تمام موارد ولایت عامّه است و حضرت، فقیه را در تمام موارد ولایت خودشان به عنوان ولیّ منصوب فرموده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر غیر از این عبارت، عبارت دیگری هم دارند: بل ظاهر‌قوله (علیه السلام): «فانی قد جعلته» ‌کون النصب منه (علیه السلام)، نعم الظاهر إرادته عموم النصب فی سائر أزمنة قصور الید، فلا یحتاج إلى نصب آخر ممن تأخر عنه، على أن النصب من إمام الزمان روحی له الفداء متحقق[4]

اشکالی که وارد شده این است که نصب امام علیه السلام منوط به حیات ایشان است و بعد از شهادت ایشان، دیگر آن نصب و نیابت معتبر نخواهد بود.

ایشان پاسخ می‌دهند که معصوم علیه السلام ولایت الهی بر ماسوی‌الله دارند و این ولایتشان محدود به زمان خاصّی نیست؛ پس نصبشان، تمام آن موارد ولایت ایشان را –چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت- شامل می‌شود.

یک جای دیگر هم ایشان بحث می‌کنند که این عبارت ظهور در نصب دارد: و یمکن بناء ذلک- بل لعله الظاهر- على إرادة النصب العام فی کل شی‌ء على وجه یکون له ما للإمام (علیه السلام) کما هو مقتضى‌قوله (علیه السلام): «فانی جعلته حاکما» ‌أی ولیا متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها.[5]

این عبارت تصریح بیشتری به این دارد که «انی جعلته ...» دلالت بر نصب می‌نماید. عدّه‌ای گفته‌اند که آن نصب فقط در قضاوت معتبر است؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر آن نصب را مطلق دانسته و حاکمیّت به نحو مطلق را مقتضای این روایت می‌دانند.

بایستی توجّه داشت که «مورد» مخصّص «وارد» نیست؛ وقتی که امام علیه السلام جمله‌ای را در مورد خاصّی بیان فرموده‌اند، نمی‌شود آن را مخصوص آن مورد دانست و شمول آن را برای موارد دیگر منع کرد. از اطلاق و عمومیّت عبارت امام علیه السلام دانسته می‌شود که ایشان فقیه را بر عموم اختیاراتشان نصب فرموده‌اند.
بعداً در جمع‌بندی نظرات مرحوم صاحب جواهر خواهیم گفت که به نظر ایشان، این روایت هم بر نصب فقیه از جانب معصوم علیه السلام و هم بر عموم ولایت وی دلالت می‌کند.