vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصت و پنجمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که یکشنبه پانزدهم اسفند سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی نظر مرحوم صاحب جواهر درباره توقیع شریف در اثبات ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی ادله عقلی مرحوم صاحب جواهر بر ولایت عامه ولی فقیه گفت: ایشان برای استدلال بر ولایت عامّه یک بیان اجمالی دارند و یک بیان تفصیلی؛ بیان اجمالی ایشان این است که می‌فرمایند اگر قائل به ولایت حسبه باشیم نه عامّه و بگوییم که فقیه فقط در صورتی که ضرورت دین اقتضاء کند ولایت دارد، بخش زیادی از امور شیعه و ضرورت مؤمنین و متدیّنین معطّل می‌ماند.

این استاد حوزه ادامه داد: در بیان تفصیلی ایشان می‌فرمایند که ائمّه علیهم السلام می‌دانسته‌اند که جوامع شیعه در آینده گسترده می‌شود و احتیاجات ایشان بسیار زیاد می‌شود، به همین دلیل، برای حلّ مشکلات شیعیان در دوران غیبت، به ولی فقیه ولایت و نیابت عامّه اعطاء فرمودند.

امام جمعه مشهد افزود: از عبارت ایشان «... و بأن الضرورة قاضیة بذلک...» دانسته می‌شود که مقتضای ضرورت این است که ولایت فقیه، عامّه باشد تا حقوق اجتماعی و عامّه‌ مردم تأمین شود، زیرا خود ائمّه علیهم السلام در روایاتشان از مراجعه‌ شیعیان به قضاة و حکّام جور در امورشان کاملاً نهی فرموده‌اند.

وی به ادله نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت عامه ولی فقیه پرداخت و گفت: ایشان سه قسم ادلّه مطرح می‌کنند که دسته‌ اول را قبول کرده‌اند، دسته‌ دوم را مطرح نموده و رد می‌کنند و بخش سوم هم روایاتی هستند که ایشان به عنوان دلیل نمی‌پذیرند، لیکن مؤیّد ادلّه‌ قبلی می‌دانند. لذا با تمام اعتقادی که ایشان به ولایت فقیه دارند، اینطور نیست که هر روایتی را بپذیرند.

این استاد حوزه افزود: ایشان در رأس همه‌ روایات، توقیع شریف را طرح می‌نمایند که قطعیّ الصّدور می باشد. دو نقل قطعی در مورد آن داریم که یکی به همین صورت «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» بوده و نقل دوم «فانّهم خلیفتی علیکم و انا حجه الله» است و البتّه اکثراً به صورت «حجّتی علیکم» نقل فرموده‌اند. ایشان تحلیل می کنند که از فراز «انهم حجتی علیکم و انا حجه الله» فهمیده می‌شود که در هر موردی که من حجت خدا بر شما هستم فقیه هم بر شما حجّت است. همچنانکه حجّیّت معصوم علیه السلام را نمی‌توانیم محدود کنیم، حجّیّت فقیه را نیز نمی‌توانیم محدود کنیم. اگر امام علیه السلام از اول می‌فرمود که فقیه در چه اموری حجّت است، محدود بودن ولایتش فهمیده می‌شد؛ لیکن از این که می‌فرمایند «فاما الحوادث الواقعه ...» دانسته می‌شود که فقیه در تمام مسائل ولایت دارد. بعد می‌فرمایند که نقل «خلیفتی» دلالت شدیدتری بر آن عمومیّت حجّیّت دارد و دلالتش قطعی‌تر است.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی با توجه به نظر مرحوم صاحب جواهر درباره توقیع شریف در اثبات ولایت فقیه گفت: در فرمایش ایشان درباره‌ توقیع شریف دو مطلب قابل تأمّل وجود دارد؛ یکی اینکه می‌فرمایند ولی فقیه مفترض الطاعه است که به نظر ایشان، «اولی الامر»‍ که در قرآن اطاعتش واجب دانسته شده، شامل ولی فقیه هم می‌شود که اگر مراد ایشان این باشد که ولایت فقیه جزئی از ولایت اولی الامر است، درست است؛ ولی خود ولی فقیه اولی الامر نیست و محلّ بحث و تأمّل است، زیرا لازمه‌ اولی الامر بودن، حتماً معصوم بودن است.

این استاد حوزه افزود: اگر بگوییم ولی فقیه مفترض الطاعه است و واجب است مکلّفین در همه‌ امور از او اطاعت کنند با این تحلیل که بگوییم اطاعت از معصوم علیه السلام نه بخاطر اولی الامر بودن، بلکه به خاطر این است که حجّت پروردگار است و با اطاعت از اوامر و نواهی او، به «حکم الله» می‌رسیم، درست است و از آنجا که «قطع» حجّیّت ذاتی دارد، قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام هم که موجب قطع می‌شود، حجّت است و او مفترض الطاعه است.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند ولیّ فقیه هم حجّت معصومی است که او حجّت الله است، همانطور که حکم معصوم علیه السلام برای ما حجّیّت دارد، قول و حکم فقیه نیز برای ما قطع به وجود می‌آورد، البته قطعی که از قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام به دست می‌آید، ذاتی است؛ ولی قول فقیه حجّیّت ذاتی ندارد، بلکه ظنّ معتبر شرعی است و از این باب که حجّت معصوم علیه السلام بر ما است، مفترض الطاعه می‌شود.

آیت الله علم الهدی گفت: مطلب دیگر ایشان درباره توقیع شریف این است که می‌فرمایند مراد از رواة احادیث در توقیع شریف، کسی که فقط حدیث را نقل کند نیست بلکه مراد از آن راوی حدیثی است که فقیه هم باشد، که مطابق نظر ایشان رواة احادیث کسانی هستند که فقیه مطلق باشند و حتّی فقیه متجزّی هم در اقامه‌ حکم مبسوط الید نیست، ولی مفترض الطاعه بایستی مجتهد مطلق باشد و قدرت استنباط را داشته باشد؛ البتّه این اجتهاد و استنباط لازم نیست که بالفعل باشد، بلکه باید بالشأن باشد، یعنی فقیه با مبانی فقهی آشنا و در هر باب فقهی که ورود نماید، توانایی استنباط احکام آن را داشته باشد.

وی در پایان افزود: مرحوم آیه الله فاضل بعد از رأی مجلس خبرگان به رهبری آیه الله خامنه‌ای حفظه الله، به مرحوم آیه الله گلپایگانی گفته بودند که ما بیشتر از ده نفر در مجلس خبرگان به رهبری ایشان رأی دادیم و ما بعد از بررسی و قطعی شدن این که ایشان مجتهد مطلق هستند به ایشان رأی دادیم.

تقریر درس

تحلیل نظرات مرحوم صاحب جواهر درباره‌ توقیع شریف

در فرمایش مرحوم صاحب جواهر درباره‌ توقیع شریف دو مطلب قابل تأمّل وجود دارد؛ یکی این که می‌فرمایند ما از این توقیع چنین برداشت می‌کنیم که ولی فقیه مفترض الطاعه است:

قلت: إطلاق أدلة حکومته خصوصا روایة النصب التی وردت عن صاحب الأمر (علیه السلام) روحی له الفداء یصیره من أولی الأمر الذین أوجب الله علینا طاعتهم[1]

از این عبارت دانسته می‌شود که به نظر ایشان، «اولی الامر»‍ی که در قرآن اطاعتش واجب دانسته شده، شامل ولی فقیه هم می‌شود. در صورتی که آن اولی الامر بایستی معصوم باشد؛ زیرا کسی است که در ردیف خدا و رسول قرار گرفته و وجوب اطاعت از او مطلق است، همچنانکه اطاعت از خداوند و رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم اطاعت مطلق واجب است.

اگر مراد ایشان این باشد که ولایت فقیه جزئی از ولایت اولی الامر است، درست است؛ ولی خود ولی فقیه اولی الامر نیست. البتّه رجوع به ولی فقیه هم اطاعت اولی الامر (امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) است، زیرا ایشان در توقیع امر فرمودند که «فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» و این رجوع به فقیه، در واقع اطاعت امر ایشان محسوب می‌شود.

پس آن اولی الامر که ایشان برای ولی فقیه فرموده‌اند محلّ بحث و تأمّل است، زیرا لازمه‌ اولی الامر بودن، حتماً معصوم بودن است.

اما اگر بگوییم ولی فقیه مفترض الطاعه است و واجب است مکلّفین در همه‌ امور از او اطاعت کنند، با تحلیلی درست است؛ به این صورت که بگوییم اطاعت از معصوم علیه السلام نه بخاطر اولی الامر بودن، که به خاطر این است که حجّت پروردگار است و با اطاعت از اوامر و نواهی او، به «حکم الله» می‌رسیم. از آنجا که «قطع» حجّیّت ذاتی دارد، قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام هم که موجب قطع می‌شود، حجّت است و او مفترض الطاعه است.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند ولیّ فقیه هم حجّت معصومی است که او حجّت الله است، همانطور که حکم معصوم علیه السلام برای ما حجّیّت دارد، قول فقیه و حکم او نیز برای ما قطع به وجود می‌آورد.

البتّه نوع قطع فرق می‌کند؛ قطعی که از قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام به دست می‌آید، ذاتی است؛ ولی آنچه از قول فقیه دانسته می‌شود حجّیّت ذاتی ندارد، بلکه ظنّ معتبر شرعی است و از این باب که حجّت معصوم علیه السلام بر ما است، مفترض الطاعه می‌شود.

ایشان بعد از بیان عبارت، دیگر درباره‌ آن توضیح بیشتری نداده‌اند؛ ولی با توضیحاتی که گفتیم دانسته می‌شود اگر مراد ایشان «مفترض الطاعه» بودن فقیه باشد، درست است؛ لیکن اگر مراد ایشان اولی الامر بودن فقیه است، حرف درستی نیست. البتّه چنانچه گفته شد، لازمه‌ اطاعت از اولی الامر این است که از ولی فقیه اطاعت کنیم، بنا به امری که در توقیع شریف فرمودند.

عبارت دیگر ایشان این است:

کما أن المراد بما فی‌التوقیع «من رواة حدیثنا»‌الإشارة إلى الفقیه المزبور لا مطلق الراوی لحدیثهم و إن لم یکن فقیها ذا بصیرة فیها عارف عامها و خاصها و مطلقها و مقیدها و ناسخها و منسوخها و غیر ذلک مما أشاروا (ع) إلیه فی کلامهم کذا ما فی مقبول أبی خدیجة، لا أن المراد منه مطلق العالم بشی‌ء من قضایاهم و لو المسألة الواحدة فی الطهارة أو الصلاة، خصوصا بعد ما‌ورد عنهم علیهم السلام[2] «أنه لا یکون الفقیه فقیها حتى نلحن له بالقول فیعرف ما نلحن له»‌[3]

ایشان می‌فرمایند مراد از رواة احادیث در توقیع شریف، کسی نیست که فقط حدیث را نقل کند؛ بلکه مراد از آن راوی حدیثی است که بصیرت داشته باشد و به عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و ... علم و عرفان داشته باشد، نتیجتاً مراد از آن فقط راوی حدیثی است که فقیه هم باشد.

آنگاه روایتی نقل می‌کنند به این مضمون که فقیه، فقیه نیست مگر آن که با لحن ما آشنایی داشته باشد و آن را بشناسد.  

از فرمایش ایشان فهمیده می‌شود که مطابق نظر ایشان رواة احادیث کسانی هستند که فقیه مطلق باشند و حتّی فقیه متجزّی هم در اقامه‌ حکم مبسوط الید نیست. ولی مفترض الطاعه بایستی مجتهد مطلق باشد و قدرت استنباط احکام در تمامی ابواب و فروع فقهی را داشته باشد؛ البتّه این اجتهاد و استنباط لازم نیست که بالفعل باشد، بلکه باید بالشأن باشد؛ یعنی فقیه چنان با مبانی فقهی آشنا باشد و قدرت استنباط داشته باشد که در هر باب فقهی که ورود نماید، توانایی استنباط احکام آن را داشته باشد. در قدیم ممکن بود فقیهی با فراغت خاطر گوشه‌ای بنشیند و تک تک ابواب فقهی را بررسی نموده و مسائل آن را استخراج و استنباط نماید، لیکن این فراغت و وسعت وقت الان برای فقهاء ممکن نیست.

مرحوم آیه الله فاضل می‌گفتند که بعد از رأی مجلس خبرگان به رهبری آیه الله خامنه‌ای حفظه الله، به اتفاق دو سه نفر دیگر به محضر برخی مراجع از جمله مرحوم آیه الله گلپایگانی مشرّف شدیم. ایشان بعد از تقدیر از رأی خبرگان به آیه الله خامنه‌ای، از ایشان می‌پرسند که آیا از باب این که کسی توانایی اداره‌ کشور را نداشته است به ایشان رأی داده‌اید؟ آیه الله فاضل رحمه الله گفته بودند که ما بیشتر از ده نفر در مجلس خبرگان به رهبری ایشان رأی دادیم و ما بعد از بررسی و قطعی شدن این که ایشان مجتهد مطلق هستند به ایشان رأی دادیم؛ بعد آیه الله گلپایگانی از این رأی ایشان بسیار تقدیر می‌نمایند.

تعبیری که آیه الله گلپایگانی به من (آیه الله علم الهدی)‌ داشتند هم این بود که [بعد از ارتحال حضرت امام خمینی رحمه الله] امر دائر به دو چیز بوده، یا این که آیه الله خامنه‌ای رهبر باشند و نظام باقی بماند و یا این که پهلوی برگردد و مملکت را به او بدهیم؛ که مسلّماً نجات اسلام و انقلاب در انتخاب حضرت آیه الله خامنه‌ای حفظه الله به رهبری نظام بوده است.