vasael.ir

کد خبر: ۶۷۵۳
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۴ - 20 December 2017
درس خارج / مسائل مستحدثه/ آیت الله سیفی مازندرانی

ملکیّت خمس برای منصب امام است

وسائل- آیت الله سیفی مازندرانی در مورد آیه «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» گفت: منظور از ملکیّت خمس برای امام، ملکیّت برای منصب امام است و نه شخص امام، چون در نصوص وارده متعلّق ملکیت منصب امام ذکر شده است.

به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل،آیت الله سیفی مازندرانی در سلسله مباحثی با عنوان فقه مسائل مهمّه و مستحدثه به چینشی جدید در تبویب مسائل فقهی پرداخت و بیان داشت: ما فقه مستحدثه را با یک چینش جدید در هفت سر فصل مطرح کردیم و دلیل این چینش نو، این است که مسائل مستحدثه یک اقتضاء دیگری دارد و لذا چینش جدیدی می‎طلبد. ما مسائل مستحدثه را با وصف مهمّه میآوریم و دلیل این توصیف این است که مسائل مستحدثه از حیث شدّت مصاص و ربط به مسائل حکومتی و اجتماعی مهمتر از بقیه مسائل جلوه می‎کنند.

وی در معرفّی ابواب جدید در مسائل مستحدثه افزود: بخش اول را «فقه العبادة» قرار دادیم، بخش دوم «فقه الحکومة و السیاسة»، بخش سوم «فقه الجزاء و القضاء»، بخش چهارم «فقه الاقتصاد و الحقوق»، بخش پنجم «فقه الطب» بخش ششم «فقه العسره» و بخش هفتم «فقه الثقافة الفنون» نیز بقیه این ابواب را تشکیل می‎دهند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: طبق روال هر سال چهارشنبه‌ها را به بررسی و تحقیق در مسائل مهمّه و مستحدثه قرار می‎دهیم. یکی از مباحثی که در این راستا مطرح کردیم این بود که «الخمس هل هو ملک لمنصب الولایة الشرعیه الحکومیة الاسلامیة أو ملک لمنصب المرجعیة الدینیة» که در این مسئله اختلافاتی وجود دارد که ضمن بیان این اختلافات در پایان به قول تحقیق خواهیم رسید.

وی طبق آیه شریفه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...» و همچنین روایات متواتر باب خمس، این نهاد عبادی را ضروری دین خواند و اضافه کرد: آنچه از این آیه برداشت می‏شود وجوب دفع خمس غنیمة است و اما خمس ارباح المکاسب و غواصی و گنج و مال مخلوط بالحرام و ... فقط نزد شیعه واجب است و از ضروریات مذهب است و دلیل بر وجوب خمس بر این موضوعات نصوص وارده و متواتره از اهل بیت (علیهم السلام) است و به جز تعداد کمی از اخباریین مخالفی در این مسئله وجود ندارد.

رئیس معهد الاجتهاد الفعّال سپس به نکات مربوط به استنباط برخی از جزئیات خمس از آیه شریفه پرداخت و بیان داشت: لام در عبارت «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» لام ملکیّت است و طبق قاعده، اگر بر چیزی که قابلیّت تملّک داشته باشد در آید افاده ملکیت می‌کند و چون خدا و رسول و ... که در آیه آمده‎اند قابلیّت ملکیّت دارند پس می‎توان مدّعی شد که خمس ملک خدا و رسول و بقیه فقرات موجود در آیه است.

وی به یک چالش در ملکیّت خدا و رسول در این آیه اشاره کرد و گفت: آنچه محل نزاع واقع شده این است که آیا ملکیّت خداوند در این آیه از همان سنخ ملکیّت رسول است؟ یا ملکیّت حقیقی از آن اراده شده است؟ جواب این است که مراد از ملکیت در این آیه شریفه، ملکیت اعتباریه است نه مالکیت حقیقیه و این ادعا دو دلیل دارد یکی وحدت سیاق و یکی هم نصوص وارده در تفسیر این آیه.

آیت الله سیفی مازندارنی در پایان ملکیت خمس را به جایگاه و منصب امام اختصاص داد و افزود: ملکیّت خمس برای منصب امام است و نه شخص امام، چون در نصوص وارده مانند معتبره حسن بن راشد، متعلّق ملکیت منصب امام ذکر شده است.

 

 

 

تقریر درس

تنقیح سیر بحث در مسائل مستحدثه

ما مباحث فقه مستحدثه را با یک چینش جدید در هفت سر فصل مطرح کردیم و دلیل این چینش نو، این است که مسائل مستحدثه یک اقتضاء دیگری دارد و لذا چینش جدیدی میطلبد.

ما مسائل مستحدثه را با وصف مهمّه میآوری و دلیل این توصیف این است که مسائل مستحدثه از حیث شدّت مصاص و ربط به مسائل حکومتی و اجتماعی مهمتر از بقیه مسائل جلوه میکنند. مثلاً مسائل طبّ و فرهنگ و هنر و احکام خانواده و قضائی مسائل مورد ابتلائی است که ما «اهم ما یبتلی به انسان المعاصر» را از بین مسائل مستحدثه انتخاب کردیم و به هفت بخش اساسی تقسیم کردیم و انشاء الله مطرح خواهیم کرد.

بخش اول را «فقه العبادة» قرار دادیم و طبق روال پارسال، امسال نیز ادامه خواهیم داد؛ بخش دوم «فقه الحکومة و السیاسة»، بخش سوم «فقه الجزاء و القضاء»، بخش چهارم «فقه الاقتصاد و الحقوق»، بخش پنجم «فقه الطب» بخش ششم «فقه الأسره» و بخش هفتم «فقه الثقافة الفنون» نیز بقیه این ابواب را تشکیل میدهند.

تا اینجایی که ما بحث کردیم از هر بخشی بیش از حدود یازده موضوع را مورد بحث قرار دادهایم و تنقیح کردیم و همانها را در این کلاس هم مطرح میکنیم که بر حسب گستردگی آن ممکن است تا چند سال هر بخش به طول بیانجامد که حلقة اولی از هر بحث است و حلقات بعدی و مفصّل‌تر آن قطعاً زمان بیشتری خواهد برد و ادامه خواهد داشت.

 

تبیین اجمالی مسائل مربوط به خمس از فقه العبادات

طبق روال هر سال چهارشنبه ها را به بررسی و تحقیق در مسائل مهمّه و مستحدثه قرار میدهیم. یکی از مباحثی که در این راستا مطرح کردیم این بود که «الخمس هل هو ملک لمنصب الولایة الشرعیه الحکومیة الاسلامیة أو ملک لمنصب المرجعیة الدینیة»

در مسئله خمس اختلاف است که آیا خمس در زمان حاضر متعلّق به منصب ولایت است یا متعلق است به منصب مرجعیت؟

بسیاری از فقهاء مثل امام راحل قائلند که این خمس متعلّق به منصب ولایت شرعیّه بر حکومت است نه ملک مرجعیّت و در مقابل آراء دیگری هم هست که این خمس را متعلّق به مطلق مقام فقاهت شرعی اعم از مرجعیّت و ولایت میداند.

 

تبیین اصل وجوب خمس و ضرروت دینی آن

آنچه باید در ابتدای کار باید روشن شود این است که اصل مشروعیت خمس و وجوب دفع آن از ضروریات مذهب است بلکه از ضروریات دین است چون در قرآن شریف آمده است «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیر» و یکی از ملاکات ضروری دین این است که در یکی از آیات شریفه بدلالت صریح یا واضح آمده باشد.

نکته‌ای که باید بحث شود این است که وجوب خمس فی الجمله از ضروریّات دین است چون هم در قرآن و هم در ما نطق به النّبی ذکر شده است و کسی که آن را انکار کند، از دین خارج است.

امروز در بحث هرمونوتیک گفته میشود که دین برداشت شخصی نبی مکرّم است و امروز ممکن است از آیات چیز دیگری فهمیده شود که از این حرف‌ها زیاد است و چنین حرفهایی معمولاً به انکار ضروریاتی مثل خمس خواهد انجامید.

امّا همانطور که گفتیم متیقّن از آیه همان غنیمت است که از بر خلاف مزد کارگری و ... از فوائد غیر مترقّبه است و بعضی اضافه کرده‌اند به موارد متیقّن کنز را و گفتهاند که این هم از غنائم است چون صفت غیرمترقّب در این هم وجود دارد ولی نصوص دلالت دارد که منظور از غنائم، فوائد حربی است و کنز را شامل نخواهد شد. ولو اینکه در رابطه با رکاز روایاتی واجب شده است و اهل سنّت هم خمس در رکاز را قبول دارند ولی قدر متیقّن از آیه غنیمت جنگی است به دلالت نصوصی که وارد شده است.

در مذهب شیعه غیر از غنیمت نیز از ضروریات مذهب است، به علّت نصوص متواتر.

اما آنچه تا به حال گفتیم مربوط به وجوب دفع خمس فی الجمله بود، چون آنچه از این آیه برداشت می‏شود وجوب دفع خمس غنیمة است و اما خمس ارباح المکاسب و غواصی و گنج و مال مخلوط بالحرام و ... فقط نزد شیعه واجب است و از ضروریات مذهب است و دلیل بر وجوب خمس بر این موضوعات نصوص وارده و متواتره از اهل بیت (علیهم السلام) است و به جز تعداد کمی از اخباریین که دورانشان سپری شده است کسی در این مسئله مخالفت نکرده است.

 

نکات مورد توجّه در استنباط جزئیات خمس از آیه

آنچه در استنباط از این آیه باید مورد نظر قرار بگیرد سه مطلب است:

 

نکته اول؛ تبیین نوع ملکیّت در آیه

 مطلب اول این است که خمس متعلق به خدا و رسول است و دلیل بر این مطلب هم جایگاه لام ملکیه در عبارت «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» است و چون لام برای ملکیّت وضع شده است، اگر بر چیزی که قابلیّت تملّک داشته باشد در آید افاده ملکیت می کند مثل اینکه گفته شود: «هذا الکتاب لزیدٍ»، اما اگر بر چیزی که قابلیّت تملّک ندارد در آید افاده اختصاص میکند کالجلد للفرس، و آنچه در آیه آمده است چون قابلیّت تملک دارد پس لفظ لام افاده ملکیه می کند وضعاً پس برداشت از این آیه مبنی بر اینکه، خمس برای خدا و رسول و بقیه فقرات موجود در آیه است دور از ذهن نیست چون با وضع مطابقت دارد.

اما آنچه محل نزاع واقع شده این است که آیا ملکیّت خداوند در این آیه از همان سنخ ملکیّت رسول است؟ چون خداوند مالک جمیع موجودات در آسمان و زمین است و خداوند خالق آنهاست و ملکیّت او از سنخ مالکیت حقیقی است (و به همین جهت است که عقل حکم به وجوب شکر منعم میکند) ولی رسول و سایر فقرات ملکیّتتشان به نحو اعتباری است و اساساً از یک سنخ نیست.

 

نکته دوم ادلّه دالّ بر اعتباری بودن ملکیّت در آیه

جواب این است که مراد از ملکیت در این آیه شریفه، ملکیت اعتباریه است نه مالکیت حقیقیه و این ادعا دو دلیل دارد:

أ‌.        وحدت سیاق آیه؛ در جایی که بحث مالکیّت خدا به نحو حقیقی مدّ نظر است، ملکیّت در کنار ملکیّت دیگران که ملکیّتشان اعتباری است قرار نگرفته است ولی اینجا چون ملکیّت خدا در کنار ملکیّت مالکین اعتباری قرار گرفته، وحدت سیاق ما را به مفهوم ملکیّت اعتباری رهنمون میشود.

ب‌.   نصوص وارده در تفسیر این آیه که از آنها فهمیده میشود که ملکیّت خدا در این آیه از سنخ ملکیّت رسول خداست. نظیر روایتی که میگوید: «ما کان لله فهو لرسوله» [1]، این روایت دلیل قطعی است که ملکیّت خدا از سنخ ملکیّت رسول است و سهم خدا در این آیه برای رسول است  که این روایات عددشان در حدّ استفاضه است و اثبات می‌کند که این ملکیّت اعتباری است و همچنین اثبات میکند که آن که سهم خداوند است به سهم نبی برمیگردد و آنکه سهم نبی هست به امام برمیگردد، پس سه تا از شش سهم به امام می‏رسد که سهم خودش و خدا و رسول است و سه تای دیگری که ذوی القربی و الیتامی و المساکین هم منظور سادات هستند و یتامی و مساکین را هم برخی همان یتیم و مسکین از سادات گرفتهاند.

نکته سوم؛ تعلّق خمس به شخصیّت حقوقی امام

نکته سوم در این آیه«فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ» این است که منظور از ملکیّت خمس برای امام، ملکیّت برای منصب امام است و نه شخص امام، چون در نصوص وارده متعلّق ملکیت منصب امام ذکر شده است.

 

بررسی نصوص وارد در متعّلق خمس

در این مسئله روایاتی وجود دارد که مفصّلا به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

معتبرة أبی علی الحسن بن راشد

قالَ: قُلْتُ لأَبی الْحَسَنِ الثّالِثِ (علیه السّلام): إنّا نُؤتى بِالشَّیْ‏ءِ فَیُقالُ هذا کانَ لأبى جَعْفرٍ (علیه السّلام) عِنْدَنا فَکَیْفَ نَصْنَعُ؟ فَقال (علیه السّلام): ما کانَ لأَبی (علیه السّلام) بِسَبَبِ الإمامَةِ فَهُوَ لی وَ ما کانَ غَیْرَ ذلِکَ فَهُوَ میراثٌ عَلى‏ کِتابِ اللَّه وَ سُنَّةِ نَبیِّهِ [2].

 

بررسی سندی

از اینکه از این روایت تعبیر به معتبره کردهایم مقصودمان این بوده که این روایت حسنه و صحیحه نیست بلکه مصحّحه است، و فرق بین مصحّحه و صحیحه این است که در صحیحه راوی در هر طبقه معلوم است و مردّد هم نیست و همه شیعه و امامی و ثقه هستند، امّا اگر روات در یک یا چند طبقه مردّد شدند و ما به استدلالی تعیین کردیم و گفتیم که مقصود فلان راوی هست که ثقه میباشد، این میشود مصحّحه و یا اگر در وثاقتش اختلاف بود و عدّهای انکار کردند و ما با استدلال طرف اثبات را پذیرفتیم و حکم به وثاقت کردیم، چنین روایتی مصحّحه است که ما از آن تعبیر به معتبره هم میکنیم.

این روایت در سند صدوق همه روات از ثقات معروف هستند که سند ایشان تا قاسم بن یحیی از ثقات و معروفین شیعه هستند و در آنها اختلافی نیست و فقط در دو نفر است که اختلاف است یکی خود قاسم بن یحیی است و یکی هم أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ که در ادامه این دو را بررسی خواهیم کرد.

قاسم بن یحیی تصریح به وثاقت او نشده، اما از آنجا که کثیر الروایة است و دارای کتاب است همین مقدار کافی است که حکم به وثاقت او بکنیم چون به نظر ما کسی که کثیرالروایة باشد و دارای کتاب باشد از مشاهیر میشود و هر روای مشهوری که هیچ ذمّی و قدحی در مورد او نرسیده باشد ما حکم به اعتبار روایت او میکنیم.

مضافاً بر اینکه قاسم در سند کامل الزیارات و همچنین در تفسیر علی بن ابراهیم هم وارد شده که در مقدمه این دو کتاب نویسندگان این دو کتاب سخنی دارند که ظهور دارند در اینکه لااقل مشایخ بلاواسطه موجود در این دو کتاب از ثقات‌اند، هر چند در مشایخ مع‌الواسطه اختلاف است.

اما أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ که سه نفر بر این ناماند؛ یکی معاصر امام صادق یکی معاصر امام رضا و یکی هم معاصر امام هادی (علیهم السلام) هستند، از بین اینها سومی ثقه است و بقیه حتّی تضعیف نیز در رابطه با آنها وارد شده است.

در رابطه با أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ که ثقه است عدّه المفید فی رسالته العددیة من الفقهاء الأعلام و الرُّؤَساءِ المأخوذ عنهم الحلال و الحرام الذین لا یطعن علیهم بشی‏ءٍ فلا إشکال فی وثاقته. و إنّه بغدادیٌ من آل مهلب غیر الحسن بن راشد الذی هو کوفیٌ مولى بنى العباس و عُدّ من أصحاب الصادق (علیه السّلام) و ضعَّفه ابن الغضائری.

لقب او بغدادی است و اتّفاقاً در این روایت أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ همان سومی است که ثقه است و در رابطه با او وثاقت نیز رسیده است. دلیل ما بر ثقه بودن این أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ این است که او از ابی الحسن الثالث در این روایت نقل کرده که امام هادی (علیه السلام) باشند

تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز

[1] الوسائل/ ج 6 ص 357 ح 6.

[2] الوسائل/ ج 6 ص 374 ح 6.

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹