به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علی‌رغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. سیزدهمین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است:
تولد: یزد/ 1313
سکونت: قم
آیت‌الله مصباح تحصیلات مقدماتى حوزوى را در یزد به پایان رساند و براى تحصیلات تکمیلى علوم اسلامى عازم نجف شد، ولى به سبب مشکل فراوان مالى پس از یک سال براى ادامة تحصیل به قم هجرت کرد. از سال 1331 تا سال 1339 در دروس امام راحل شرکت و در همین زمان، در درس تفسیر قرآن، شفاى ابن سینا و اسفار ملاصدرا از علامه طباطبایى کسب فیض کرد. وى حدود دو سال در درس خارج آیت الله محمد علی اراکی و پانزده سال در درس فقه آیت الله بهجت و شرکت داشت. پس از آن‌که دورۀ درسى وی با حضرت امام به علت تبعید ایشان قطع شد، به تحقیق در موضوعات اجتماعى و سیاسی اسلام، از جمله مباحث جهاد، قضا و حکومت اسلامى پرداخت.
تدریس آیت‌الله مصباح یزدی بیشتر در زمینۀ مباحث فلسفی و کلامی و تفسیری بوده است. در فقه و اصول ظاهراً تدریس خاصّی نداشته‌اند؛ هر چند به‌طور موضوعی و در قالب سخنرانیها و همایشها مباحث فراوانی از ایشان در عرصۀ فقه سیاسی و فقه حکومتی و به‌ویژۀ مسألۀ ولایت فقیه در دسترس است که برخی از آنها در قالب کتاب و مقاله به چاپ رسیده است.
آیت الله مصباح یزدی در تبیین ماهیّت فقه حکومتی آورده است: از دیدگاه‌های مختلفی می‌توان فقه را تقسیم کرد، و گاهی یک عامل بالعرض نیز در تقسیم دخالت پیدا می‌کند. برای مثال، در فقه عبادات و معاملات، غیر از اینکه نوع مسائل تفاوت دارد، روش تحقیق و استدلال آنها نیز با هم فرق می‌کند، و این عامل دومی است برای اینکه فقه عبادی را از فقه معاملاتی تمییز دهیم.
در فقه حکومتی نیز هر گاه از این واژه استفاده می‌کنیم، بدین معناست که یک فقه غیرحکومتی نیز داریم؛ یعنی فقه به دو بخش حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می‌شود. این تقسیم به چه اعتباری است؟ اگر این تقسیم، مانند تقسیم فقه به عبادات و غیرعبادات باشد، یعنی نوع مسائلشان با یکدیگر فرق کند، ظاهراً هیچ احتیاجی به بحث‌های گسترده و عمیق ندارد، بلکه صرفاً یک دسته‌بندی برای مسائل مختلف فقهی است. بر این اساس، فقه حکومتی بخشی از فقه است که به مسائل حکومت و کیفیت مدیریت جامعه مربوط می‌شود. این تقسیم تا اینجا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند و کسی هم نمی‌تواند اعتراضی بکند، زیرا این بخشی از فقه، و آن نیز بخشی دیگر از فقه است. باید روی این موضوع تأکید شود تا عده‌ای از آن سوء‌استفاده نکنند.
ولی تنها این ویژگی نیست که این مسئله را نیازمند تحقیقات و پژوهش‌های جدید و برگزاری همایش کرده است؛ همان‌طور که سایر اقسامی که در فقه داریم، به تحقیقات جدید و خاصی احتیاج ندارد. بلکه آن ویژگی که در اینجا در نظر گرفته می‌شود، چیزهایی است که در سایر اقسام فقه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی به موضوع فقه حکومتی می‌پردازیم، یک سلسله مسائل و استدلال‌های فقهی مطرح می‌شود که در سایر بخش‌ها مطرح نیست، یا لااقل به این کثرت و فراوانی یافت نمی‌شود.
در موضوع فقه حکومتی، نقش عامل ثانوی در تقسیم بیشتر است و باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشیم. باید برای این مسئله جایگاه خاصی قائل شویم و توجه داشته باشیم ویژگی‌هایی در این بخش از فقه وجود دارد که در بخش‌های دیگر نیست.
این موضوع عمدتاً به این مسئله بازمی‌گردد که اختیارات حکومت در زمینة کیفیت ادارة جامعه تا چه اندازه است، و چه اندازه می‌تواند از احکام ثانوی استفاده کند؟ البته در بخش عبادی هم احکام ثانوی داریم که (علی‌رغم نداشتن تعریفی روشن) معمولاً معادل احکام اضطراری به‌کار می‌رود. در بخش عبادات، شارع احکام ثانوی را به‌منزلة بدل اضطراری تعیین کرده است. برای نمونه، می‌گوید اگر نمی‌توانید با آب، وضو بگیرید یا آب ندارید و یا برای شما ضرر دارد، تیمم کنید؛ این یک حکم ثانوی است. حکم اولی وضو گرفتن، و حکم ثانوی آن، تیمم است.
عناوین ثانویه هم شامل مسائلی می‌شود که بدل آن را خود شارع مشخص کرده، و هم موضوع‌هایی را دربرمی‌گیرد که حکم ثانوی آن از طریق نص مشخص نشده، و معمولاً به عقل یا عرف واگذار شده است.
در احکام حکومتی، این نوع احکام ثانوی بسیار بیشتر از سایر ابواب فقه است؛ زیرا بین مصالح اجتماعی و مصالح فردی تزاحم پیش می‌آید و باید آنها را با یکدیگر سنجید. حال یا خود شارع آنها را می‌سنجد و حکم خاصی را تعیین می‌کند، و یا به عرف، سیرة عقلاء و یا برخی قواعد کلی مانند «ما جعل علیکم فی الدین من الحرج» و «لا ضرر» و امثال آنها واگذار می‌شود تا فقیه بر اساس نگرشی که از احکام فقهی به دست آورده است، بتواند آنها را تشخیص دهد و حکم ثانوی آن را تعیین کند. در این بخش از فقه، که مربوط به ادارة جامعه است، عناوین ثانویة زیادی داریم که بیش از سایر بخش‌های فقه باید بدان اهتمام ورزید، و بر اساس آنها حکم شرعی را استنباط کرد؛ ولی استنباط آن مانند سایر استنباط‌ها و از جنس فتاوایی است که فقیه صادر می‌کند و برای خودش و مقلدانش معتبر است.
در بخش حکومتی، نوع دیگری از احکام ثانوی داریم که مهم‌تر از همة بخش‌هاست و آن اینکه، مدیر جامعه می‌تواند احکامی را صادر کند. قدر متیقن این مسئله، امام معصوم علیه‌السلام است، اما به موضوع ولایت‌فقیه نیز مربوط می‌شود؛ امیرالمؤمنین نیز وقتی حاکم است، غیر از فتوا، یک‌سری احکام حکومتی صادر می‌کند. وقتی می‌فرماید: «لکل فرس درهم»، حکمی تعیین می‌کند که برای هر اسبی باید یک درهم مالیات بدهند. این حکم اولی نیست؛ یعنی نه در شرع تعیین شده، نه از قول پیامبر است، و نه آیه‌ای دربارة آن وجود دارد؛ اما می‌گوید من تعیین می‌کنم. این مربوط به فقه حکومتی است. این مسئله به یک معنا عنوانی ثانوی است. به یک معنا، همة احکام حکومتی از احکام ثانوی هستند؛ زیرا حکم اولی، اصل‌الحکومه است؛ یعنی حکومت کردن، حکم اولی است؛ اما احکامی که حاکم صادر می‌کند، به یک معنا احکام ثانویه هستند. ولی بنابر معنای دیگر احکام ثانویه، این حکم از احکام ثانویه نیست. اینها اصطلاحاتی است که باید تعریف، و بر اساس آنها، رابطة عام و خاص بین آنها نیز تبیین شود.
منبع: مقاله کاوشی در مؤلّفه‌های فقه حکومتی، آیت الله مصباح یزدی.
آیت الله مصباحی یزدی در رفع تزاحمات موجود در موضوعات فقه حکومتی قائل است: این نوع مسائل که مشکل آن با فتوای خود شخص یا فتوای مرجع تقلید یا حتی نظر یک فرد صاحب‌نظر و متخصص حل نمی‌شود، به چیز دیگری نیاز دارد که از جنس حکم باشد. مسائل حکومتی شامل این نوع موضوع‌ها می‌باشد. این مسائل هرچند ممکن است در شرع حکمی کلی برای عنوان ثانوی‌اش داشته باشد، اما آنچه در مقام عمل کارایی دارد، تشخیص مصداق است؛ یعنی الان باید چه عملی را انجام داد. آیا انتخاب مصداق عملی دلبخواهی است یا باید ضوابط مشخصی داشته باشد؟ این ضوابط را چه کسی باید تعیین کند؟ این اصول و ضوابط را شارع باید تعیین کند.
در این بخش، عقل نیز کاشف از ارادة شارع است، همان‌گونه که در هر جای دیگر فقه هم که بر اساس عقل استدلال می‌کنیم، ارادة تشریعی خدای متعال را کشف می‌کنیم، وگرنه عقل حاکم مستقلی در کنار خداوند نیست. پس اینجا هم که استدلال عقلی می‌کنیم، در واقع به وسیله عقل ارادة الهی را کشف می‌کنیم؛ همان‌گونه که ارادة خداوند را از قرآن کشف می‌کنیم. آنچه اصل حکم را تعیین می‌کند، ارادة تشریعی الهی است؛ قرآن، حدیث و عقل، کاشف این ارادة الهی است. در مثال پیشین، فردی که می‌خواهد وظیفه‌اش را انجام دهد، اگر بر اساس تشخیص خود عمل کند، اختلاف‌نظر پیش می‌آید، مصالح تفویت می‌شود و جنگ به شکست می‌انجامد. از این‌رو، یک نفر باید نظر قاطع بدهد. فردی که می‌خواهد نظر قاطع بدهد، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ البته باید ضوابط شرعی را بهتر از دیگران بداند، شرایط اجتماعی، زمانی، مکانی و مسائل دیگر را نیز باید بداند؛ اما آنها به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید این شأنیت را داشته باشد؛ یعنی از جایی این حق را به او داده باشند که شما باید اینچنین حکم کنید. اینجاست که فقه حکومتی به‌طور کامل خود را نشان می‌دهد.
پس منظور از فقه حکومتی، فقهی نیست که حکومت روش یا حکم آن را تعیین می‌کند؛ زیرا ما غیر از خدای متعال کسی به‌عنوان شارع مشرّع و حاکم(به معنای کسی که جعل حکم می‌کند) نداریم: «ان الحکم الا لله». بنابراین، حاکم در فقه حکومتی با فقه‌های دیگر یکی است، اما ویژگی فقه حکومتی این است که اولاً در آن، عناوین ثانویه بسیار بیشتر از سایر ابواب است؛ و ثانیاً (و مهم‌تر این که) تشخیص این عناوین ثانویه را نمی‌توان بر عهدة هر فرد گذاشت، اگر به عهده هر فرد گذاشته شود، مصالح تفویت می‌شود.
منبع: مقاله کاوشی در مؤلّفه‌های فقه حکومتی، آیت الله مصباح یزدی.
آیت الله مصباح یزدی اذعان دارد: مادامی که حکومت شرعی تشکیل نشده بود، اهتمامی به این‌گونه مسائل نبود؛ زیرا بحث کردن دربارة آن بی‌فایده به نظر می‌رسید. همان‌گونه که بحث دربارة عتق رقبه امروزه موضوع ندارد؛ یا برخی از احکام مربوط به مسائل خانوادگی و زناشویی، مانند ظهار که مربوط به موضوع‌هایی است که در صدر اسلام اتفاق می‌افتاد ولی اکنون در جامعه ما مصداقی ندارد. بحث کردن و نوشتن کتاب فقهی دربارة موضوعی که هیچ مصداقی ندارد، و حتی فهماندن مفهوم آن نیازمند توضیح است، چه ضرورتی دارد؟
تا مدتها مسائل حکومتی در فقه بدین صورت بود؛ یعنی هیچ‌کس امید نداشت فقیه جامع‌الشرایطی که حکم مسموعی داشته باشد و مقبول واقع شود بتواند حکم نافذی داشته باشد، و حتی احتمال آن را نمی‌دادند و لذا درباره‌اش بحث هم نمی‌کردند. اما اکنون که بحمدالله به برکت انقلاب عظیم الهی، رهبری‌های امام، خون‌های شهدا و فداکاری‌های ملت مسلمان، موضوعی که کالمحال بود، تحقق پیدا کرده است، باید کاستی‌های گذشته را نیز جبران کنیم؛ یعنی مسئولیت جبران موضوع‌هایی که می‌بایست هزار سال دربارة آنها بحث می‌شده، ولی چنین کاری انجام نشده است بر عهدة عالمان این عصر است. بنابراین، اهمیت و ضرورت مسئله فقه حکومتی، به‌گونه‌ای است که محققان باید در حد توان خود برای تحقق آن بکوشند.
منبع: مقاله کاوشی در مؤلّفه‌های فقه حکومتی، آیت الله مصباح یزدی.
آیت الله مصباح یزدی در پاسخ به این سؤال که اگر کشور اسلامى واحدى تحت ولایت فقیهى اداره شود آیا بر مسلمانانى که در کشورهاى غیر اسلامى زندگى مى کنند واجب است اوامر حکومتى او را اطاعت کنند یا نه (البته در صورتى که اوامر وى شامل ایشان هم بشود)؟ آورده است: طبق مبناى ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم، روشن است که احکام ولی فقیه در خارج از مرزها برای دیگر مسلمانان نیز نافذیّت دارد، زیرا على الفرض، افضلیت فقیه مزبور براى تصدى مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنین کسى بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد. بنابراین، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیر اسلامى هم واجب است.
و اما طبق مبناى توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت، مى توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلاء مى باشد و شاید بعضى از بیانات جدلى نهج البلاغه مبنى بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد). بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولى فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیر اسلامى نیز واجب است خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.
ولى ممکن است گفته شود: این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارات خویش به دیگرى طى یک قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولى فقیه تنها بر کسانى واجب است که با او بیعت کرده اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نیستند و بناى همگانى و همیشگى و انکار نشده عقلاء در چنین مسئله اى ثابت و مسلم نیست چنان که در بیانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.
این پاسخ در صورتی بود که مردم خارج از مرز در کشورهای غیر اسلامی زندگی کنند اما اگر دو کشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم یکى از آنها با نظام ولایت فقیه اداره شود و مسلمانان مقیم در کشور دیگر با اجتهاد یا تقلید حکومت خودشان را (هر چند به شکل دیگرى غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهرى آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقیهى که حاکم کشور دیگرى است.
فرض دیگر این مسئله این است که هر یک از دو یا چند کشور اسلامى، ولایت فقیه خاصى را پذیرفتند که نفوذ یا عدم نفوذ حکم هر یکی از اولیاء فقیه بر کشورهای دیگر، نیاز به تأمل بیشترى دارد، زیرا اولاً: باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه (یا چند فقیه) مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب الاطاعه مى باشد؛ ثانیاً: باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکى از فقهاى حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگرى هم مى‌شود و گرنه نفوذ حکم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذکور در بالا، اگر یکى از فقهاى حاکم، فرمان عامى صادر کرد به گونه‌اى که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگرى که تابع فقیه دیگرى است هم بشود، این مسئله دست کم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاکم دیگر یا آن را تأیید و یا نقض مى کند و یا در برابر آن ساکت مى ماند.
در صورتى که حاکم دیگر، حکم مزبور را تأیید کند جاى بحثى نیست، زیرا به منزله انشاى حکم مشابهى از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتى که حکم مزبور را نقض کند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وى به بطلان ملاک حکم به طور کلى یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود -در این صورت، حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر این که کسى یقین پیدا کند که نقض مزبور بى جا بوده است.
و اما در صورتى که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبناى اول در اعتبار ولایت فقیه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتى بر دیگر فقها هم لازم است چنان که حکم یکى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.
و اما طبق مبناى دوم باید گفت که حکم هر فقیهى تنها نسبت به مردم کشور خودش (بلکه تنها نسبت به کسانى که با او بیعت کرده اند) نافذ است و درباره دیگران اعتبارى ندارد و در اینجا دیگر جایى براى تمسک به بناى عقلاء ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد.
و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگرى بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشورى است که با ولى امر آن، بیعت کرده‌اند. و این مسئله فعلاً محل بحث ما نیست.
منبع: مقاله اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، آیت الله مصباح یزدی.
آیت الله مصباح یزدی معتقد است: نقش مردم در حکومت اسلامی در دو جنبه قابل بررسى است: یکى در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامى و دیگرى در عینیت بخشیدن به آن.
به اتفاق نظر مسلمانان، مشروعیت حکومت رسول الله از سوى خداى متعال بوده است؛ یعنى خدا حق حکومت را به ایشان عطا فرمود و رأى و نظر مردم هیچ نقشى در مشروعیت حکومت آن حضرت نداشت. ولى در تحقق حکومت پیامبر نقش اساسى از آنِ مردم بوده؛ یعنى آن حضرت با یک نیروى قهرى حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد، بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت حکومت نبوى را پذیرا شدند. کمکهاى بى‌دریغ مردم بود که باعث تحکیم پایه‌هاى حکومت پیامبر گشت.
در مورد مشروعیت حکومت امامان معصوم میان اهل تسنّن و شیعیان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر این عقیده‌اند که حکومت هر کس ـ بجز رسول الله ـ با رأى مردم و بیعت آنان مشروعیت مى‌یابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت على بیعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود. ولى شیعیان معتقدند مشروعیت حکومت ائمه معصومین با نصب الهى است، یعنى خداى متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم واگذار کرده است، و پیامبر اکرم نقش مبلّغ را در این زمینه داشته‌اند. ولى در تحقق بخشیدن به حکومت ائمه(علیهم السلام) بیعت و همراهى مردم نقش اساسى داشته است، از این رو على(ع) با اینکه از سوى خدا به امامت و رهبرى جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است.
منبع: کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد اول، آیت الله مصباح.
آیت الله مصباح یزدی درباره حکومت در زمان غیبت معصوم می‌گوید: از آنجا که در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم با زمان غیبت تفاوتى ندارد ـ زیرا آنها امامت بعد از پیامبر را آن‌گونه که در شیعه مطرح است قبول ندارند ـ مشروعیت حکومت با رأى مردم است؛ یعنى سنّى‌ها معتقدند با رأى مستقیم مسلمانان یا تعیین خلیفه قبلى و یا با نظر شوراى حلّ و عقد حکومت یک شخص مشروعیت مى‌یابد.
فقهاى شیعه ـ به جز معدودى از فقهاى معاصر ـ بر این باورند که در زمان غیبت، «فقیه» حق حاکمیت دارد و حکومت از سوى خدا به وسیله امامان معصوم به فقها واگذار شده است. پس در زمان غیبت ـ مشروعیت حکومت از سوى خداست نه از سوى آراى مردم. نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
برخى خواسته‌اند نقش مردم در حکومت اسلامى ـ در زمان غیبت ـ را پررنگ‌تر کنند؛ از این‌رو گفته‌اند آنچه از سوى خدا توسط امامان معصوم(علیهم السلام) به فقها واگذار شده، ولایت عامه است؛ یعنى نصب فقها همانند نصب معصومان براى حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونه‌اى خاص و معین بوده است فقها به عنوان کلى به ولایت منصوب شده‌اند و براى معین شدن یک فقیه و واگذارى حکومت و ولایت به او باید از آراى مردم کمک گرفت؛ پس اصل مشروعیت از خداست، ولى تعیین فقیه براى حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشى است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند.
در مقام نقد و بررسى این نظریه باید گفت: یا مقصود گوینده این است که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتى تلفیقى دارد؛ بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهى و نیز رأى مردم است؛ و به تعبیر دیگر: رأى مردم همراه با نصب الهى جزء تعیین کننده براى مشروعیت حکومت فقیه است، و یا اینکه مقصود این است که عامل اصلى مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهى است، ولى خداوند شرط کرده است تا آراى مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد؛ یعنى رأى مردم شرط مشروعیت حکومت فقیه است نه جزء دخیل در آن.
به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه مى‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسى واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم حاکمیت فقط حق خداست، و امامان معصوم از سوى خدا حق حاکمیت بر مردم یافته‌اند. اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد، باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد، ولى گفتیم که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد این حق با موافقت مردم تحقق عینى مى‌یابد. افزون بر این، لازم مى‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامى بدون حکومت مشروع باشد.
منبع: کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد اول، آیت الله مصباح.
آیت الله مصباح یزدی در رابطه با ناسازگاری دموکراسی غربی با دین می‌گوید: براى ورود به هر بحث، در ابتدا باید مفردات آن بخوبى روشن شود. واژه دموکراسى ـ که از آن به «مردم سالارى» نیز تعبیر مى‌شود ـ همچون واژه آزادى، توسعه، جامعه مدنى و... تعریف روشنى ندارد و مفهومى شناور و لغزنده را تداعى مى‌کند. باید مقصود خود را از دموکراسى مشخص کنیم و به تعریف مشترکى از آن دست یابیم، سپس آن را با دین بسنجیم، تا به نتیجه درستى برسیم.
اگر مراد از دموکراسى آن باشد که هر قانونى را مردم وضع کردند، معتبر و لازم الاجراست و باید محترم شناخته شود، چنین مفهومى قطعاً با دین سازگار نیست. زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست؛ «إِنِ الْحُکْمُ اِلاّ لِلّهِ». فقط خداست که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مى‌شناسد و حق قانونگذارى و تصمیم‌گیرى براى انسان را دارد و انسان‌ها باید در مقابل امر و نهى الهى و قوانین دینى، فقط پیرو و فرمانبردار بى‌چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالیترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهى سعادت آدمى را تأمین مى‌نماید. بنابراین دموکراسى و مردم‌سالارى اگر به معناى ارزش رأى مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتبارى ندارد، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأى مردم.
بنابراین، اگر مردم کشورى در وضعیتى خاص بر امر نامشروعى توافق نمایند و رأى دهند ـ چنان که در برخى از کشورهاى غربى این گونه است ـ در چنین موقعیتى قطعاً فرمان دین مقدّم است، زیرا حکم خدا بر تشخیص مردم رجحان دارد. اگر رأى مردم را بر حکم خدا ترجیح دهیم، عملاً خدا را نپرستیده‌ایم و تابع فرمان او نبوده‌ایم و ربوبیت تشریعى خداوند را زیر پا گذاشته‌ایم، که این عمل با توحید منافات دارد.
دموکراسى غربى به معناى بى‌نیازى از احکام دین و بسنده کردن به آراى جمعى است، و این دقیقاً سرپیچى از اطاعت پروردگار به شمار مى‌آید. اهمیت دادن به رأى مردم در مقابل حکم الهى، روگرداندن از توحید و پذیرش شرک جدید دنیاى معاصر است، که باید با این بت‌پرستى جدید مبارزه شود.
منبع: کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد اول، آیت الله مصباح.
از آن رو که در حکومت دینى، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن کس که در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى کافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.
بنابراین، اولین شرط حاکم دینى، اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است؛ زیرا هر کس مجرى قانون شد، باید کاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.
دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است؛ زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى‌کند و ممکن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاکم ـ در هر نظام ـ درستکارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاکم دینى، تقوا و درستکارى در حدّ اعلا ضرورى است.
سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ یعنى کسى که حاکم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى‌کند. او باید روابط بین‌المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارتهایى است که براى هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشکلات فراوانى روبرو خواهد شد.
ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى‌دارد حاکم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور براى حاکم دینى، مورد تأکید پیشوایان دینى است. حضرت على(علیه السلام)مى‌فرماید: «ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»؛ اى مردم! شایسته‌ترین مردم براى حکومت کسى است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.
با توجه به شرایط مذکور ما مدعى هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حکومت فقیه است.
منبع: کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد اول، آیت الله مصباح.
آیت الله مصباح یزدی اختیارات ولیّ فقیه را فراتر از قانون اساسی میداند و بر این مدّعا اینچنین استدلال می‌کند: اصولاً فایده وضع قانون این است که اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد؛ یعنى قانون سندى است که با استناد به آن حلّ اختلاف مى‌شود. بر این اساس هر چه در قانون ذکر شده، باید احصایى باشد تا وضع قانون فایده‌اى داشته باشد. امّا باید توجّه داشت که همیشه در جریان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مى‌گیرد که غالباً اتفاق مى‌افتد و معمولا براى موارد نادر قانونگذارى نمى‌شود.
اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در قانون هم بر همین منوال است؛ یعنى در قانون اساسى اصلى تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولى فقیه مشخص شده است، ولى در این اصل مواردى ذکر شده که معمولاً مورد احتیاج است، نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل دیگرى از قانون اساسى ولایت مطلقه براى ولىّ فقیه اعلام شده است.
این دو اصل با هم تعارضى ندارند بلکه توضیح دهنده همدیگرند؛ یعنى یک اصل بیان کننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است که پیش مى‌آید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام راحل توجه کنیم، در مى‌یابیم اختیارات ولى فقیه فراتر از آن چیزى‌است که در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پیش از بازنگرى ـ آن بود که رئیس جمهور توسط مردم تعیین مى‌شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ مى‌کند، ولى امام در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اعلام کرد: من شما را به ریاست جمهورى منصوب مى‌کنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئیس جمهور نبود، ولى امام از این رو که اختیار بیشترى براى مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولى فقیه را داراى ولایت الهى مى‌دانستند در هنگام تنفیذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى‌کردند. به عنوان نمونه در تنفیذ حکم ریاست جمهورى مرحوم شهید رجایى چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد اینجانب رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش کوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطّى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.»
منبع: کتاب پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد اول، آیت الله مصباح.