vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصت و چهارمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که شنبه چهاردهم اسفند سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی ادله عقلی و نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت عامه فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی استدلال مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: استدلال دوم ایشان برای اثبات ولایت فقیه دلیل عقلی است، ایشان می‌فرمایند برای استدلال به دلیل عقلی باید به دو بخش استدلال کنیم یکی در مسائل و فروعی که به ولی فقیه ارجاع می‌شود، بایستی برای هر کدام از آنها یک دلیل بیاوریم که ثابت کند مرجع آن در زمان غیبت، ولی فقیه است. دوم در اصل نیابت که بایستی استدلال کنیم که نیابت فقیه در عصر غیبت «عامّه» است و شامل تمام مناصب و وصیّت‌های امام معصوم علیه السلام در جامعه می‌شود.

این استاد حوزه افزود: بحث ایشان در مقام استدلال به مورد اول، در مسأله‌ اجرای حد است؛ این مسأله از تمام مسائل مربوط به ولایت فقیه مهم‌تر است، زیرا مسأله‌ ولایت بر جان است. برخی علماء که قائل به ولایت فقیه بودند، از جمله مواردی که استثناء کرده بودند ولایت بر انفس و اعراض بود و بعضی هم اجرای حد را به شرط آن که منجر به قتل و اعدام نشود برای ولی فقیه جایز می‌دانند لذا مرحوم صاحب جواهر در باب حد روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌نمایند و بعد با استدلال به دلیل عقلی اجرای حد را به طور مطلق (چه منجر به قتل نفس بشود یا خیر) ثابت می‌نمایند و بعد به طریق اولی ولایت فقیه بر اموال و انفس را هم ثابت می‌کنند.

وی ادامه داد: ایشان به «مَن» در روایت  استدلال می‌کنند که این «مَن» عموم ازمانی و افرادی دارد؛ اولاً این روایت مربوط به تمام زمانهاست،‌ نه فقط در زمان معصومین علیهم السلام و ثانیاً عموم أفرادی دارد و هم شامل معصومین علیهم السلام و هم شامل غیر ایشان می‌شود پس مراد از «من» در زمان معصوم علیه السلام خود ایشان یا فرد منصوب از ناحیه‌ ایشان است و در زمان غیبت هم مسلّماً مخاطب آن غیر فقیه عادل نیست و نتیجتاً فقیه عادل ولایت بر انفس دارد و به طریق اولی ولایتش بر اعراض و اموال ثابت می‌شود پس مجری آن در زمان غیبت ولیّ فقیه می‌باشد، البتّه این عموم أفرادی با روایات و دلایل دیگر منحصر به ولیّ فقیه می‌شود و شامل عدول مؤمنین نمی‌شود. نکته‌ دیگر آن که این روایت به خودی خود دلالت بر وجوب اجرای حدود می‌نماید، بنابراین مقدّمه‌ این وجوب (تشکیل حکومت برای اجرای حدود) هم واجب می‌شود؛ لذا واجب است ولیّ فقیه تشکیل حکومت بدهد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی ادله عقلی مرحوم صاحب جواهر بر ولایت عامه ولی فقیه گفت: ایشان برای استدلال بر ولایت عامّه یک بیان اجمالی دارند و یک بیان تفصیلی؛ بیان اجمالی ایشان این است که می‌فرمایند اگر قائل به ولایت حسبه باشیم نه عامّه و بگوییم که فقیه فقط در صورتی که ضرورت دین اقتضاء کند ولایت دارد، بخش زیادی از امور شیعه و ضرورت مؤمنین و متدیّنین معطّل می‌ماند.

این استاد حوزه ادامه داد: در بیان تفصیلی ایشان می‌فرمایند که ائمّه علیهم السلام می‌دانسته‌اند که جوامع شیعه در آینده گسترده می‌شود و احتیاجات ایشان بسیار زیاد می‌شود، به همین دلیل، برای حلّ مشکلات شیعیان در دوران غیبت، به ولی فقیه ولایت و نیابت عامّه اعطاء فرمودند.

امام جمعه مشهد افزود: از عبارت ایشان «... و بأن الضرورة قاضیة بذلک...» دانسته می‌شود که مقتضای ضرورت این است که ولایت فقیه، عامّه باشد تا حقوق اجتماعی و عامّه‌ مردم تأمین شود، زیرا خود ائمّه علیهم السلام در روایاتشان از مراجعه‌ شیعیان به قضاة و حکّام جور در امورشان کاملاً نهی فرموده‌اند.

وی به ادله نقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت عامه ولی فقیه پرداخت و گفت: ایشان سه قسم ادلّه مطرح می‌کنند که دسته‌ اول را قبول کرده‌اند، دسته‌ دوم را مطرح نموده و رد می‌کنند و بخش سوم هم روایاتی هستند که ایشان به عنوان دلیل نمی‌پذیرند، لیکن مؤیّد ادلّه‌ قبلی می‌دانند. لذا با تمام اعتقادی که ایشان به ولایت فقیه دارند، اینطور نیست که هر روایتی را بپذیرند.

این استاد حوزه افزود: ایشان در رأس همه‌ روایات، توقیع شریف را طرح می‌نمایند که قطعیّ الصّدور می باشد. دو نقل قطعی در مورد آن داریم که یکی به همین صورت «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» بوده و نقل دوم «فانّهم خلیفتی علیکم و انا حجه الله» است و البتّه اکثراً به صورت «حجّتی علیکم» نقل فرموده‌اند. ایشان تحلیل می کنند که از فراز «انهم حجتی علیکم و انا حجه الله» فهمیده می‌شود که در هر موردی که من حجت خدا بر شما هستم فقیه هم بر شما حجّت است. همچنانکه حجّیّت معصوم علیه السلام را نمی‌توانیم محدود کنیم، حجّیّت فقیه را نیز نمی‌توانیم محدود کنیم. اگر امام علیه السلام از اول می‌فرمود که فقیه در چه اموری حجّت است، محدود بودن ولایتش فهمیده می‌شد؛ لیکن از این که می‌فرمایند «فاما الحوادث الواقعه ...» دانسته می‌شود که فقیه در تمام مسائل ولایت دارد. بعد می‌فرمایند که نقل «خلیفتی» دلالت شدیدتری بر آن عمومیّت حجّیّت دارد و دلالتش قطعی‌تر است.

تقریر درس

مقدّمه

گفته شد که مرحوم صاحب جواهر برای استدلال عقلی ولایت فقیه، دو جور دلیل عقلی اقامه می‌کنند؛ یکی در موارد رجوع به فقیه که غیر از ادلّه‌ نقلیه آنها، دلیل عقلی هم برایشان می‌آورند؛ دلیل دیگر، برای عموم ولایت و نیابت فقیه از امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف است که برای این عمومیّت استدلال عقلی فرموده و عمده‌ دلیلشان این است که اگر ولایت عام نباشد، تعطیل شیعه لازم می‌آید. همچنین گفته بودیم که اصطلاح ولایت مطلقه قبلا نبوده و به جای آن، تعبیر ولایت عامّه مصطلح بوده است. این ولایت عامّه به دو معنا بوده؛ یکی در مقابل ولایت خاصّه‌ نوّاب اربعه و دیگری به معنای عموم ولایت و نیابت از جانب حضرت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف نسبت به کلیه‌ مناصب و تکالیف ایشان.

دلیل عقلی مرحوم صاحب جواهر بر عمومیّت ولایت

ایشان برای استدلال بر ولایت عامّه یک بیان اجمالی دارند و یک بیان تفصیلی؛

بیان اجمالی ایشان این است: بل لو لا عموم الولایة لبقی کثیر من الأمور المتعلقة بشیعتهم معطلة.[1]

می‌فرمایند اگر قائل به ولایت حسبه باشیم نه عامّه و بگوییم که فقیه فقط در صورتی که ضرورت اقتضاء کند ولایت دارد، بخش زیادی از امور شیعه معطّل می‌ماند.

مثلاً تصدّی اموال یتیم جزء آن ضروریّات نیست که بنا به حسبه بشود بر آن ولایت داشت؛ یعنی خطر و ضرری برای کلیّت اسلام ندارد؛ لیکن برای آن یتیم ضرورت است و امور شیعه در صورت رها کردن آن، معطّل می‌ماند. امثال این مورد، ضرورت مؤمنین و متدیّنین است، نه ضرورت دین.

در بیان تفصیلی‌شان می‌فرمایند: و بأن الضرورة قاضیة بذلک فی قبض الحقوق العامة و الولایات و نحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حکامهم، بعد علمهم بکثرة شیعتهم فی جمیع الأطراف طول الزمان، و بغیر ذلک مما یظهر بأدنى تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعة، و خصوصا علمائهم فی زمن الغیبة، و کفى بالتوقیع[2] الذی جاء للمفید من الناحیة المقدسة، و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم...[3]

بیان ایشان این است که ائمّه علیهم السلام می‌دانسته‌اند که جوامع شیعه در آینده گسترده می‌شود و احتیاجات ایشان بسیار زیاد می‌شود. در زمان صدور توقیع شریف و پایان یافتن دوران حضور ائمّه علیهم السلام و قطع دسترسی به ایشان، شیعیان بسیار نگران و متأثّر شده و به خاطر این واقعه عزادار شدند؛ لیکن معصومین علیهم السلام که این قضیه و قطع دسترسی شیعه را خبر داشتند، برای حلّ مشکلات ایشان در دوران غیبت، به ولی فقیه ولایت و نیابت عامّه اعطاء فرمودند.

از عبارت ایشان «... و بأن الضرورة قاضیة بذلک...» دانسته می‌شود که مقتضای ضرورت این است که ولایت فقیه، عامّه باشد تا حقوق اجتماعی و عامّه‌ مردم تأمین شود و بلادی که دارند در آن زندگی می‌کنند مدیریّت شود؛ در حالی که خود ائمّه علیهم السلام در روایاتشان از مراجعه‌ شیعیان به قضاة و حکّام جور در امورشان کاملاً نهی فرموده‌اند. این دلیل عقلی ایشان برای عموم ولایت فقیه بود که بعد از آن وارد ادلّه‌ نقلیه می‌شوند.

ادلّه‌ نقلی مرحوم صاحب جواهر بر عمومیت ولایت فقیه

مرحوم صاحب جواهر سه قسم ادلّه مطرح می‌کنند که دسته‌ اول را قبول کرده‌اند، دسته‌ دوم را مطرح نموده و رد می‌کنند و بخش سوم هم روایاتی هستند که ایشان به عنوان دلیل نمی‌پذیرند، لیکن مؤیّد ادلّه‌ قبلی می‌دانند. لذا با تمام اعتقادی که ایشان به ولایت فقیه دارند، اینطور نیست که هر روایتی را بپذیرند.

ایشان در رأس همه‌ روایات، توقیع شریف را طرح می‌نمایند که قطعیّ الصّدور بوده و همه‌ مشایخ ثلاثه آن را نقل فرموده و حتّی مرحوم کلینی خودشان توقیع شریف را دیده‌اند.

و قول صاحب الزمان روحی له الفداء و عجل الله فرجه فی التوقیع[4] المنقول عنه: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه» و عن بعض الکتب روایته «فإنهم خلیفتی علیکم»‌إلى آخره[5]

متن حدیث به سه نوع نقل شده است؛ برخی «الراد علیهم کالراد علینا» را نیز بعد از آن آورده‌اند که البتّه این فراز مربوط به مشهوره‌ ابی خدیجه است و در متن توقیع نیست. اما دو نقل قطعی داریم که یکی به همین صورت «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» بوده و نقل دوم به این صورت است که «فانّهم خلیفتی علیکم و انا حجه الله» و البتّه اکثراً به صورت «حجّتی علیکم» نقل فرموده‌اند.

ایشان بعد از این که حدیث را نقل می‌کنند، تحلیلی درباره‌ عبارت «فانهم حجّتی علیکم» مطرح می‌نمایند که البتّه در چند جای دیگر جواهر هم آورده‌اند. از جمله:

بل ‌قوله علیه السلام: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه»‌أشد ظهورا فی إرادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة اللّه علیکم، و منها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الکتب «خلیفتی علیکم» أشد ظهورا، ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفا، نحو قوله تعالى «یا دٰاوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ»[6] أو لما سمعته من‌قول الصادق علیه السلام[7] «إقامة الحدود إلى من إلیه الحکم»‌[8]

از فراز «انهم حجتی علیکم و انا حجه الله» فهمیده می‌شود که در هر موردی که من حجت خدا بر شما هستم -از جمله اقامه‌ حدود که یکی از مصادیق آن عموم ولایت است- فقیه هم بر شما حجّت است. هر جا معصوم علیه السلام حجّت خداست، فقیه هم حجّت است و همچنانکه حجّیّت معصوم علیه السلام را نمی‌توانیم محدود کنیم، حجّیّت فقیه را نیز نمی‌توانیم محدود کنیم.

اگر امام علیه السلام از اول می‌فرمود که فقیه در چه اموری حجّت است، محدود بودن ولایتش فهمیده می‌شد؛ لیکن از این که می‌فرمایند «فاما الحوادث الواقعه ...» دانسته می‌شود که فقیه در تمام مسائل ولایت دارد.

بعد می‌فرمایند که نقل «خلیفتی» دلالت شدیدتری بر آن عمومیّت حجّیّت دارد و دلالتش قطعی‌تر است؛ همچنان که خداوند به داوود علیه السلام فرموده که خلیفه‌ من در زمین هستی[9] و این خلافت از جانب خدا برای داوود نبی علیه السلام عامّ و مطلق بوده است.