vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصت و سومین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که سه شنبه دهم اسفند سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی استدلال عقلی مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: عدّه‌ای به بیان ایشان استناد کرده‌اند که اجماع محصّل و منقول هر دو برای ولایت فقیه هست، لیکن از عبارت ایشان ظاهراً چنین چیزی استفاده نمی‌شود، ایشان گفته‌اند که ممکن است اجماع را در همین زمان خودمان تحصیل نماییم، بدین صورت که فقهاء زمان ما هر مسأله‌ای پیش بیاید، آن را به ولیّ فقیه ارجاع می‌دهند و مسأله‌ای نیست که به ولیّ فقیه ارجاع ندهند؛ خود این یک اجماع عملی یا قولی است که بر ولایت عامّه قائم است.

وی بیان داشت: اجماع محصّل آن است که فقهاء با هم متّفقاً رأی واحدی صادر نمایند، به نحوی که در میان آنها یک شخصیّتی باشد که معصوم بودن وی محتمل است و تبانی همه‌ ایشان بر باطل محال باشد. پس اجماعی مورد قبول است که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد. در اجماع محصّل همه‌ جوانب مسأله مشخّص است و همگی نسبت به آن نظر و رأی و استنباط دارند و نظرات فقهاء هم بیّن و روشن است.

این استاد حوزه افزود: لیکن این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که می‌گویند در زمان ما همه‌ فقهاء، تمام مواردی که باید ارجاع به معصوم علیه السلام بدهند را به فقیه جامع الشّرایط می‌دهند، آن اجماعی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام هست محسوب نمی‌شود زیرا اولا این اجماع محصّل نیست؛ در همین زمان هم کسانی هستند که بر ولایت عامّه فقیه قائل نیستند و حتّی اگر صدها مورد را ارجاع دهند، لیکن قائل هستند که ولیّ فقیه ماوراء اینها را ولایت ندارد. ثانیاً بر فرض هم که این را اجماع محصّل دانستیم، اجماع محصّل با توجه به نظر خود فقهاء و اصولیین جایی حجّت است که دلیل و مدرک دیگری وجود نداشته باشد و اگر همه‌ فقهاء بر مسأله‌ای اجماع نمودند که بر مبنای یک سند معلوم باشد، این اجماع حجّت نیست.

امام جمعه مشهد در خصوص استدلال مرحوم صاحب جواهر به اجماع منقول برای ولایت فقیه گفت: اجماع منقول را در ذیل بحث نماز جمعه آورده‌اند. بحث ایشان بر سر وجوب تخییری نماز جمعه در زمان غیبت است که امام معصوم علیه السلام حضور ندارند تا امام جمعه را نصب فرمایند که به مقبوله‌ عمر بن حنظله استناد فرموده‌اند. وقتی امام علیه السلام فرمودند «جعلته حاکماً علیکم» یکی از شئون آن حکومت، نصب امام جمعه است. ایشان می‌فرمایند که ظاهراً «نصب» در روایت، سایر زمان‌هایی که امام عجّل الله تعالی فرجه الشّریف دسترسی به نصب ندارند را هم شامل می‌شود؛ پس نصب دیگری لازم ندارد و اجماع هم در قول و هم در فعل بر مضمون توقیع شریف است.

وی نظر مرحوم صاحب جواهر را نقد کرد و افزود: اولا فتواها و برداشت‌ها از توقیع شریف در تمام دوران‌ها یکسان نبوده است ثانیاً بر فرض که اجماعی هم باشد، چون بر اساس یک سند و مدرک واحد است، حجّت نیست. ما خبر مرحوم صاحب جواهر را قبول داریم،‌ لیکن مخبرٌ عنه ایشان زیر سؤال است.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی استدلال مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: استدلال دوم ایشان برای اثبات ولایت فقیه دلیل عقلی است، ایشان می‌فرمایند برای استدلال به دلیل عقلی باید به دو بخش استدلال کنیم یکی در مسائل و فروعی که به ولی فقیه ارجاع می‌شود، بایستی برای هر کدام از آنها یک دلیل بیاوریم که ثابت کند مرجع آن در زمان غیبت، ولی فقیه است. دوم در اصل نیابت که بایستی استدلال کنیم که نیابت فقیه در عصر غیبت «عامّه» است و شامل تمام مناصب و وصیّت‌های امام معصوم علیه السلام در جامعه می‌شود.

این استاد حوزه افزود: بحث ایشان در مقام استدلال به مورد اول، در مسأله‌ اجرای حد است؛ این مسأله از تمام مسائل مربوط به ولایت فقیه مهم‌تر است، زیرا مسأله‌ ولایت بر جان است. برخی علماء که قائل به ولایت فقیه بودند، از جمله مواردی که استثناء کرده بودند ولایت بر انفس و اعراض بود و بعضی هم اجرای حد را به شرط آن که منجر به قتل و اعدام نشود برای ولی فقیه جایز می‌دانند لذا مرحوم صاحب جواهر در باب حد روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌نمایند و بعد با استدلال به دلیل عقلی اجرای حد را به طور مطلق (چه منجر به قتل نفس بشود یا خیر) ثابت می‌نمایند و بعد به طریق اولی ولایت فقیه بر اموال و انفس را هم ثابت می‌کنند.

وی ادامه داد: ایشان به «مَن» در روایت  استدلال می‌کنند که این «مَن» عموم ازمانی و افرادی دارد؛ اولاً این روایت مربوط به تمام زمانهاست،‌ نه فقط در زمان معصومین علیهم السلام و ثانیاً عموم أفرادی دارد و هم شامل معصومین علیهم السلام و هم شامل غیر ایشان می‌شود پس مراد از «من» در زمان معصوم علیه السلام خود ایشان یا فرد منصوب از ناحیه‌ ایشان است و در زمان غیبت هم مسلّماً مخاطب آن غیر فقیه عادل نیست و نتیجتاً فقیه عادل ولایت بر انفس دارد و به طریق اولی ولایتش بر اعراض و اموال ثابت می‌شود پس مجری آن در زمان غیبت ولیّ فقیه می‌باشد، البتّه این عموم أفرادی با روایات و دلایل دیگر منحصر به ولیّ فقیه می‌شود و شامل عدول مؤمنین نمی‌شود. نکته‌ دیگر آن که این روایت به خودی خود دلالت بر وجوب اجرای حدود می‌نماید، بنابراین مقدّمه‌ این وجوب (تشکیل حکومت برای اجرای حدود) هم واجب می‌شود؛ لذا واجب است ولیّ فقیه تشکیل حکومت بدهد.

تقریر درس

مقدّمه

بحث ما درباره‌ استدلال مرحوم صاحب جواهر درباره‌ ولایت فقیه بود و گفته شد که ایشان علی‌رغم این که آن را بدیهی می‌دانند و می‌فرمایند که اصلاً نیازمند استدلال نیست، برای اثبات آن –برای کسانی که آن را مسأله‌ای نظری می‌دانند و نه بدیهی- به ادلّه‌ اربعه استدلال نموده‌اند؛ اولین استدلال ایشان به اجماع بود که در جلسات پیش به آن پرداختیم.

استدلال عقلی مرحوم صاحب جواهر

استدلال دوم ایشان برای اثبات ولایت فقیه به دلیل عقلی است. البتّه دلیل عقلی که ایشان مطرح می‌کنند غیر از استدلال عقلی بقیه‌ علماء از جمله مرحوم فیض در محجه البیضاء است؛ ایشان می‌فرمایند برای استدلال به دلیل عقلی باید به دو بخش استدلال کنیم:

یکی در مسائل و فروعی که به ولی فقیه ارجاع می‌شود؛ بایستی برای هر کدام از آنها یک دلیل بیاوریم که ثابت کند مرجع آن در زمان غیبت، ولی فقیه است.

دوم در اصل نیابت که بایستی استدلال کنیم که نیابت فقیه در عصر غیبت «عامّه» است و شامل تمام مناصب و وصیّت‌های امام معصوم علیه السلام در جامعه می‌شود.

بحث ایشان در مقام استدلال به مورد اول، در مسأله‌ اجرای حد است؛ این مسأله از تمام مسائل مربوط به ولایت فقیه مهم‌تر است، زیرا مسأله‌ ولایت بر جان است و اگر کسی ولایت بر جانها و انفس داشت، مسلّماً به طریق اولی بر اموال و اعراض هم ولایت دارد.

لذا ایشان به دلیل عقلی استدلال کرده‌اند به این که در زمان غیبت اجرای حدود با ولی فقیه است.

بل منه ینقدح التأیید بعموم الأمر بالجلد للزانی و القطع للسارق و نحوهما فیه، و بأن تعطیل الحدود یفضی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلک مطلوب الترک فی نظر الشرع، و بأن المقتضی لإقامة الحد قائم فی صورتی حضور الإمام و غیبته، و لیست الحکمة عائدة إلى مقیمه قطعا، فتکون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المکلفین و على التقدیرین لا بد من إقامته مطلقا، بثبوت النیابة لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الإمام أجمع، بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الأصحاب، فإن کتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع، قال الکرکی فی المحکی من رسالته التی ألفها فی صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أن الفقیه العادل الأمین الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدى علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود» و لعل مقصوده ببعض الأصحاب مشیرا به إلى ابنی زهرة و إدریس اللذین قد عرفت عدم ظهور المحکی عن الثانی منهما، بل ظاهره العکس، بل ینبغی الجزم بإرادته ذلک، خصوصا بعد فتواه نفسه فی غیرها من کتبه‌ ...[1]

اگر ولایت فقیه بر انفس ثابت شد، ولایت بر اموال و اعراض و ایتام و جامعه نیز برای وی به طریق اولی ثابت می‌شود.

برخی علماء که قائل به ولایت فقیه بودند، از جمله مواردی که استثناء کرده بودند ولایت بر انفاس و اعراض بود و بعضی هم اجرای حد را به شرط آن که منجر به قتل و اعدام نشود برای ولی فقیه جایز می‌دانند.

لذا مرحوم صاحب جواهر در باب حد این دلیل عقلی را ذکر نموده و آن را به طور مطلق (چه منجر به قتل نفس بشود یا خیر) ثابت می‌نمایند و بعد به طریق اولی ولایت فقیه بر اموال و انفس را هم ثابت می‌کنند.

مرحوم صاحب جواهر روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌نمایند و بعد با استدلال به دلیل عقلی به آن می‌پردازند.

«اللّهمّ إنّک قلت لنبیک صلواتک علیه و آله فیما أخبر به: مَن عطّل حدا من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادتی»‌[2]

ایشان به «من» استدلال می‌کنند و می‌فرمایند که این «من» عموم ازمانی و افرادی دارد؛ اولاً این روایت مربوط به تمام زمانهاست،‌ نه فقط در زمان معصومین علیهم السلام و ثانیاً عموم أفرادی دارد و هم شامل معصومین علیهم السلام و هم شامل غیر ایشان می‌شود و هیچ قرینه‌ای نداریم که دلالت کند بر این که مراد از آن فقط معصومین علیهم السلام بوده است.

بعد از این که برای «من» عموم ازمانی و عموم افرادی قائل شدیم، باید به این نکته بپردازیم که مخاطب آن کیست؟

 مراد از «من» در زمان معصوم علیه السلام معلوم است که خود ایشان یا فرد منصوب از ناحیه‌ ایشان است. سؤال این است که در زمان غیبت شامل چه کسی می‌شود؟ آیا شامل سلطان جائر می‌شود؟ مسلّماً مخاطب آن غیر فقیه عادل نیست. نتیجتاً فقیه عادل ولایت بر انفس دارد و به طریق اولی ولایتش بر اعراض و اموال ثابت می‌شود.

نکته‌ دیگر آن که این روایت به خودی خود دلالت بر وجوب اجرای حدود می‌نماید. پس مقدّمه‌ این وجوب (تشکیل حکومت برای اجرای حدود) هم واجب می‌شود؛ لذا واجب است ولیّ فقیه تشکیل حکومت بدهد.

نکته‌ دیگری که دارند این است که آیا فلسفه و مصلحت این حکم که اقامه‌ حد را در زمان غیبت بر فقیه واجب می‌کند آیا بر «مقیم» است یا بر «من قام علیه الحد»؟ اصولاً این حدود را شارع مقدّس برای این تعیین فرموده که مانع اشاعه‌ فساد شده و آن را در جامعه ریشه‌کن کند؛ بنا بر این نابودی فساد، حکمت و مصلحت اجرای حدّ است؛ آیا این حکمت به خاطر مقیم است یا من قام علیه الحد یا جامعه؟

اجرای حد برای این است که فساد در جامعه گسترش نیابد و عنصر فاسد و گنهکار دیگر کارش را تکرار نکند. پس تا زمانی که در جامعه گنهکار و ناقض حدود الهی وجود دارد بایستی اجرای حد وجود داشته باشد، چه معصوم علیه السلام حضور داشته باشد، چه حاضر نباشد؛ پس در زمان غیبت هم بایستی حدود به وسیله‌ ولیّ فقیه اجرا شود.

در عبارات مرحوم صاحب جواهر تعابیری است که موضوعیّت دارند:

الظاهر فی العموم لکل زمان، و الإجماع بقسمیه على عدم خطاب غیرهم بذلک، فانحصر الخطاب بهم و لو لما عرفت من نصبهم إیاهم على ذلک و نحوه.بل منه ینقدح التأیید بعموم الأمر بالجلد للزانی و القطع للسارق و نحوهما فیه، و بأن تعطیل الحدود یفضی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلک مطلوب الترک فی نظر الشرع، و بأن المقتضی لإقامة الحد قائم فی صورتی حضور الإمام و غیبته، و لیست الحکمة عائدة إلى مقیمه قطعا، فتکون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المکلفین و على التقدیرین لا بد من إقامته مطلقا، بثبوت النیابة لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الإمام أجمع، بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الأصحاب، فإن کتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع، قال الکرکی فی المحکی من رسالته التی ألفها فی صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أن الفقیه العادل الأمین الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدى علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود»[3]

ایشان می‌فرمایند که مخاطب این روایت به هر دو نوع اجماع، مجتهد عادل است؛ سپس می‌فرمایند که بعد از آن همه روایات و توقیع شریف که برای اثبات ولایت فقیه آورده شد، نمی‌شود غیر فقیه را مخاطب این روایت دانست.

همچنین به عنوان مؤیّد این را می‌فرمایند که اوامر اجرای حد (فاجلدوا ...) عموم أزمانی دارند و در زمان غیبت معصوم علیه السلام هم بایستی اجرا شوند که مجری آن در زمان غیبت ولیّ فقیه می‌باشد. البتّه این عموم أفرادی با روایات و دلایل دیگر منحصر به ولیّ فقیه می‌شود و شامل عدول مؤمنین نمی‌شود.