به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در شصت و دومین جلسه درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه نهم اسفند 1395 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به بررسی اجماع محصّل و منقول که گفته شده از ادله مرحوم صاحب جواهر برای اثبات ولایت فقیه است، پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی در خصوص ارتداد منکر ضروری مذهب گفت: به خلاف مرحوم صاحب جواهر اکثر فقهاء معتقدند که اگر کسی با علم و توجّه منکر ضروری مذهب بشود مرتدّ است، نه این که از روی جهل و بیتوجّهی. در حالی که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که آن توجّه لازم نیست و اگر کسی کلامی گفت یا عملی انجام داد که ضروری مذهب را انکار کرد حتّی اگر بدون علم و توجّه باشد، مرتد است.
وی ادامه داد: استدلال مرحوم صاحب جواهر به ولایت فقیه بسیار عالی میباشد، حرف اول ایشان این است که مسأله ولایت فقیه بدیهی است و دلیل نمیخواهد و بر فرض که اگر از بداهت تنزّل کنیم، این مسأله به ادلّه اربعه قرآن؛ سنّت؛ عقل و اجماع ثابت است. ایشان معتقد است که ولایت فقیه هم با اجماع محصّل ثابت است و هم با اجماع منقول.
این استاد حوزه افزود: از بیان ایشان مشکل است که اجماع محصّلی پیدا کنیم. بحث در کتاب زکات است که ایشان میفرمایند مطالبه زکات از جانب امام معصوم علیه السلام جایز است. لیکن جواز این مطالبه در زمان غیبت محلّ بحث بین فقهاء است. خیلی از فقهاء میفرمایند که مطالبه زکات در زمان غیبت جایز نیست. برخی دیگر میفرمایند که در زمان غیبت مجتهد جامع الشّرایط از طرف معصوم علیه السلام برای جلب زکات مأمور شده و حدّاقلّ به اندازه ساعی(مأمور امام برای جلب زکات) اختیار دارد. بعد ایشان میفرمایند که قائلی هم هست که میگوید ساعی را امام نصب نموده است لیکن فقیه را نه؛ پس ساعی به خلاف فقیه مجاز به جمعآوری زکات هست.
خلاصه درس حاضر
آیت الله علم الهدی در بررسی دیدگاه مرحوم صاحب جواهر درباره ولایت فقیه گفت: عدّهای به بیان ایشان استناد کردهاند که اجماع محصّل و منقول هر دو برای ولایت فقیه هست، لیکن از عبارت ایشان ظاهراً چنین چیزی استفاده نمیشود، ایشان گفتهاند که ممکن است اجماع را در همین زمان خودمان تحصیل نماییم، بدین صورت که فقهاء زمان ما هر مسألهای پیش بیاید، آن را به ولیّ فقیه ارجاع میدهند و مسألهای نیست که به ولیّ فقیه ارجاع ندهند؛ خود این یک اجماع عملی یا قولی است که بر ولایت عامّه قائم است.
وی بیان داشت: اجماع محصّل آن است که فقهاء با هم متّفقاً رأی واحدی صادر نمایند، به نحوی که در میان آنها یک شخصیّتی باشد که معصوم بودن وی محتمل است و تبانی همه ایشان بر باطل محال باشد. پس اجماعی مورد قبول است که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد. در اجماع محصّل همه جوانب مسأله مشخّص است و همگی نسبت به آن نظر و رأی و استنباط دارند و نظرات فقهاء هم بیّن و روشن است.
این استاد حوزه افزود: لیکن این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که میگویند در زمان ما همه فقهاء، تمام مواردی که باید ارجاع به معصوم علیه السلام بدهند را به فقیه جامع الشّرایط میدهند، آن اجماعی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام هست محسوب نمیشود زیرا اولا این اجماع محصّل نیست؛ در همین زمان هم کسانی هستند که بر ولایت عامّه فقیه قائل نیستند و حتّی اگر صدها مورد را ارجاع دهند، لیکن قائل هستند که ولیّ فقیه ماوراء اینها را ولایت ندارد. ثانیاً بر فرض هم که این را اجماع محصّل دانستیم، اجماع محصّل با توجه به نظر خود فقهاء و اصولیین جایی حجّت است که دلیل و مدرک دیگری وجود نداشته باشد و اگر همه فقهاء بر مسألهای اجماع نمودند که بر مبنای یک سند معلوم باشد، این اجماع حجّت نیست.
امام جمعه مشهد در خصوص استدلال مرحوم صاحب جواهر به اجماع منقول برای ولایت فقیه گفت: اجماع منقول را در ذیل بحث نماز جمعه آوردهاند. بحث ایشان بر سر وجوب تخییری نماز جمعه در زمان غیبت است که امام معصوم علیه السلام حضور ندارند تا امام جمعه را نصب فرمایند که به مقبوله عمر بن حنظله استناد فرمودهاند. وقتی امام علیه السلام فرمودند «جعلته حاکماً علیکم» یکی از شئون آن حکومت، نصب امام جمعه است. ایشان میفرمایند که ظاهراً «نصب» در روایت، سایر زمانهایی که امام عجّل الله تعالی فرجه الشّریف دسترسی به نصب ندارند را هم شامل میشود؛ پس نصب دیگری لازم ندارد و اجماع هم در قول و هم در فعل بر مضمون توقیع شریف است.
وی نظر مرحوم صاحب جواهر را نقد کرد و افزود: اولا فتواها و برداشتها از توقیع شریف در تمام دورانها یکسان نبوده است ثانیاً بر فرض که اجماعی هم باشد، چون بر اساس یک سند و مدرک واحد است، حجّت نیست. ما خبر مرحوم صاحب جواهر را قبول داریم، لیکن مخبرٌ عنه ایشان زیر سؤال است.
تقریر درس
مقدّمه
بحث ما درباره استدلال به ولایت فقیه از نظر مرحوم صاحب جواهر بود و گفته شد که ایشان قائل هستند که هم اجماع محصّل و هم اجماع منقول بر ولایت عامّه فقیه دلالت میکند.
گفته شد که عدّهای به بیان ایشان استناد کردهاند که اجماع محصّل و منقول هر دو برای ولایت فقیه هست، لیکن از عبارت ایشان ظاهراً چنین چیزی استفاده نمیشود؛ باید بررسی شود که آیا آنچه ایشان گفتهاند بر اجماع محصّل دلالت میکند یا خیر.
اجماع محصّل بر ولایت عامّه فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر
و یمکن تحصیل الإجماع علیه من الفقهاء، فإنهم لا یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوى الإطلاق الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة إلى ذلک أشد من مسیسها فی الأحکام الشرعیة.[1]
ایشان گفتهاند که ممکن است اجماع را در همین زمان خودمان تحصیل نماییم، بدین صورت که فقهاء زمان ما هر مسألهای پیش بیاید، آن را به ولیّ فقیه ارجاع میدهند و مسألهای سراغ نداریم که پیش بیاید و ایشان به ولیّ فقیه ارجاع ندهند؛ چه مسائلی که مربوط به احکام است و چه مسائلی که مربوط به موضوعات میّباشد، تمام اینها را فقهاء به حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط ارجاع میدهند، فقهاء همه مسائلی از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، ولایت بر اراضی مفتوحه العنوه، انفال، ولایت بر صغار و سفهاء و ... را به مجتهد جامع الشرایط ارجاع میدهند و خود این یک اجماع عملی یا قولی است که بر ولایت عامّه قائم است.
اکنون بایستی بررسی شود که آیا این ارجاع فقهاء، اجماع محصّل محسوب میشود؟
اگر ایشان قائل به استناد به اجماع محصّل برای اثبات ولایت فقیه هستند و استدلالشان به این نحو باشد، این اوّل کلام است.
اجماع محصّل آن است که فقهاء با هم جمع شده باشند و با هم متّفقاً رأی واحدی صادر نمایند، به نحوی که یک شخصیّتی در میان آنها که معصوم بودن وی محتمل است وجود داشته و تبانی همه ایشان بر باطل -بر مبنای قاعده لطف معصوم علیه السلام- محال باشد. پس ما اجماعی را قبول داریم که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد و در اجماع محصّل همه جوانب مسأله مشخّص است و همگی نسبت به آن نظر و رأی و استنباط دارند و نظرات فقهاء هم بیّن و روشن است.
لیکن این فرمایش مرحوم صاحب جواهر که میگویند در زمان ما همه فقهاء، همه مواردی که باید ارجاع به معصوم علیه السلام بدهند را به فقیه جامع الشّرایط میدهند، آن اجماعی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام هست محسوب نمیشود.
اولا این اجماع محصّل نیست؛ در همین زمان هم کسانی هستند که بر ولایت عامّه فقیه قائل نیستند. اگر ارجاعی هم به ولی فقیه میدهند، آن موارد را استقصاء شده میدانند و حتّی اگر صدها مورد را ارجاع دهند، لیکن قائل هستند که ولیّ فقیه ماوراء اینها را ولایت ندارد.
ثانیاً بر فرض هم که این را اجماع محصّل دانستیم، آیا اجماع محصّل در همه جا حجّت است؟ خود حضرات فقهاء و اصولیین قائلند که اجماع جایی حجّت است که دلیل و مدرک دیگری وجود نداشته باشد. حجّیّت اجماع در صورتی است که سند نداشته باشیم؛ اگر همه فقهاء بر مسألهای اجماع نمودند که بر مبنای یک سند معلوم باشد، این اجماع حجّت نیست.
به عنوان مثال، روایاتی داریم که دلالت بر لزوم حضور معصوم علیه السلام برای جواز اقامه نماز جمعه دارند و در مقابل روایاتی که معصوم علیه السلام اصحاب را برای عدم شرکت در نماز جمعه حاکمان جور مؤاخذه فرمودهاند، لذا فقهاء حکم به تخییر دادهاند و این تخییر اجماعی میشود.
ظاهراً خود مرحوم صاحب جواهر به این اشکالات اجماع توجّه داشتهاند که گفتهاند: «و یمکن ...»
اجماع منقول بر ولایت عامّه فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر
اما اجماع منقول را در ذیل بحث نماز جمعه آوردهاند. بحث ایشان بر سر وجوب تخییری نماز جمعه در زمان غیبت است که امام معصوم علیه السلام حضور ندارند که امام جمعه را نصب فرمایند. لذا بعضی اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت حرام دانستهاند.
برای ردّ نظر ایشان، مرحوم صاحب جواهر به مقبوله عمر بن حنظله استناد فرمودهاند که وقتی امام علیه السلام فرمودند «جعلته حاکماً علیکم» یکی از شئون آن حکومت، نصب امام جمعه است.
برای تحقیقات درباره نماز جمعه این فصل جواهر الکلام از همه کتابهای دیگر بهتر است؛ زیرا ایشان تمام ادلّه را آورده و به همه آنها استناد فرمودهاند.
نعم الظاهر إرادته عموم النصب فی سائر أزمنة قصور الید، فلا یحتاج إلى نصب آخر ممن تأخر عنه، على أن النصب من إمام الزمان روحی له الفداء متحقق، کما رواه إسحاق بن یعقوب[2] عنه (علیه السلام) فی جواب کتاب له سأله فیه عن أشیاء أشکلت علیه، فقال له: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة أحادیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیکم»و الإجماع قولا و فعلا على مضمونه، و کأنه لم یعثر على هذا الخبر فی کشف اللثام فأنکر ورود النصب من صاحب الزمان (علیه السلام).[3]
ایشان میفرمایند که ظاهراً «نصب» در روایت سایر زمانهایی که امام عجّل الله تعالی فرجه الشّریف دسترسی به نصب ندارند هم شامل میشود؛ پس نصب دیگری لازم ندارد، چنانچه در توقیع شریف هم هست. ایشان ولیّ فقیه را منصوب از جانب امام علیه السلام برای اقامه نماز جمعه دانستهاند و میفرمایند که اجماع هم در قول و هم در فعل بر مضمون توقیع شریف است.
اکنون این سؤال مطرح است که این اجماع را از کجا نقل میکنید؟ آیا زمانی بوده که همه فقهاء بر یک فتوا متّفق بودهاند؟
اولا فتواها و برداشتها از توقیع شریف در تمام دورانها یکسان نبوده است. توقیع شریف را حتّی عدّهای قبول ندارند و به سند آن اشکال وارد میکنند. ولی اکثر فقهاء آن را قبول کردهاند، منتها در برداشت از آن، همه اجماع ندارند. پس این سؤال مطرح است که این اجماع را چگونه نقل میکنند؟
ثانیاً بر فرض که اجماعی هم باشد، چون بر اساس یک سند و مدرک واحد است، حجّت نیست.
ضمن این که بر اصل حجّیّت اجماع منقول هم خدشه است که برخی آن را بر اساس ادلّه خبر واحد حجّت دانستهاند، در صورتی که خبر واحد، اخبار عن حسٍّ است، نه عن حدسٍ. ما خبر مرحوم صاحب جواهر را قبول داریم، لیکن مخبرٌ عنه ایشان زیر سؤال است.
[1] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج15، ص: 422
[2] . الوسائل- الباب- 11- من أبواب صفات القاضی- الحدیث 10 من کتاب القضاء.
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج11، ص: 190