به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، 13 آذر ماه 1395 در جلسه سی و هشتم درس خارج حکومتی فقه در پنجمین تنبیه از قاعده لا ضرر به وجوه تعارض قاعده لا ضرر و ادله اولیه احکام اشاره کرد.
خلاصه درس روز گذشته:
آیت الله خاتمی با بیان این که ارتباط بین قاعده لا ضرر و ادله اولیه به سه صورت میتواند باشد، خاطرنشان کرد: این ارتباط به تخصیص یا به حکومت یا به ورود است که پنج نظریه در اینجا بیان شده است و نظر شیخ انصاری بر حکومت است.
وی اظهار داشت: شیخ انصاری که خود بنیان گذار اصطلاح حکومت و ورود است می گوید ارتباط بین قاعده لاضرر و ادله اولیه حکومت است یعنی قاعده لاضرر حاکم بر ادله اولیه است؛ برای این نظریه ده مثال بیان شد که دلیل حاکم حتما باید با دلالت لفظی بر دلیل محکوم تقدم داشته باشد.
وی افزود: حکومت قاعده لا ضرر بر ادله اولیه احکام به این معنی است که مثلا دلیل اولیه روزه را برای تمام مکلفین واجب کرده است ولی قاعده لاضرر حاکم بر آن است و تا زمانی که احتمال عقلایی ضرر وجود داشته باشد دلیل اولیه که وجوب روزه است جعل وجوب نمی کند.
خلاصه درس حاضر:
آیت الله خاتمی با بیان این که قاعده لاضرر بر ادله اولیه حاکم است، اظهار داشت: این حکومت به نحوی است که با نبود دلیل محکوم، وجود دلیل حاکم اثری ندارد.
وی در تنبیه پنجم قاعده لاضرر درباره تعارض میان قاعده لا ضرر و ادله اولیه احکام به این مساله که چرا پیامبر در قضه درخت خرمای سمرة بن جندب که در خانه انصاری واقع شده بود به جای بیان حرمت مزاحمت سمره دستور به کندن درخت سمره را صادر فرمود پرداخت و گفت: با قاعده لاضرر تنها حرمت ورود بدون اذن در خانه انصاری را می توان اثبات کرد ولی دستور به کندن درخت از باب حکومت داری پیامبر است.
این استاد درس خارج حوزه خاطرنشان کرد: قدرت حکومتی و فضای عمومی جامعه از مواردی است که در احکام حکومتی دخیل است بنابراین اقتدار در حکومت از مقولات متواطی نیست بلکه از مقولات مشکک است. مثلا حکم رجم اوایل انقلاب در فضای عمومی رجم می شد اما امروز اگرچه قوه قاهره هست اما مصلحت نیست.
تقریر درس:
أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: زَکَاةُ الْعِلْمِ أَنْ تُعَلِّمَهُ عِبَادَ اللَّهِ. [1] زکات علم این است که بندگان خدا را تعلیم دهی. زکات یعنی یک طرف میدهد و طرف دیگر مصرف می کند. زکاتی که به فقیر داده می شود «ان الصدقات للفقراء و المساکین» لذا انتظار پاداش از فقیر انتظار صحیحی نیست. ما در تبلیغ دین خدا نباید از از این اصل خارج بشویم به این معنا که نباید برای تبلیغ کردن مزدی از میزبان انتظار داشته باشیم؛ هر چه هدیه دادن اشکالی ندارد.
ادامه تنبیه چهارم
این تنبیه به دنبال این بود که بداند نسبت قاعده لاضرر با ادله اولیه چیست؟ نسبت لاضرر و لاحرج نیز با قواعده اولیه چیست؟ در این بحث وجوهی بیان شده است.
مشهورترین وجه، نسبت حکومت بین این قاعده لاضرر با ادله اولیه است که در جلسه ای قبل با 9 مثال بیان شد. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که دلیل حاکم را تنها به دلیل شارح و مفسَّر نسبت به مفسِّر معنا نکنیم. بگوئیم دلیل حاکم دلیلی است که نظر به دلیل محکوم دارد لکن اگر دلیل محکوم نباشد؛ دلیل حاکم لغو خواهد بود. این مطلب خط ما را از تعریف شیخ انصاری جدا می کند.
شیخ انصاری دلیل حاکم را دلیل شارح تفسیر می کند. لکن دلیل حاکم باید یک ارتباطی فوق شارحیت با دلیل محکوم داشته باشد که خصوصیتش این است که مثلا در دلیل محکوم که در این آیه است «یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ... ﴿المائدة، 6﴾ ای اهل ایمان! هنگامی که به [قصدِ] نماز برخیزید، صورت و دست هایتان را تا آرنج بشویید. » دلیل دیگر می گوید « ما جعل علیکم فی الدین من حرج» موردی را حکومت گفته می شود که اگر دلیل محکوم نبود این دلیل حاکم معنا نداشت. این خصوصیت در ارتباط قاعده لاضرر با ادله اولیه نیز لحاظ می شود.
نظریه دوم
بنابراین وجه مناسب برای ارتباط قاعده لاضرر با ادله اولیه باید به نحو ارتباط حکومت باشد نه ارتباط به نحو مقتضی و مانع که توفیق و جمع عرفی گفته می شود کما قال به آخوند(ره) و لکن یک نکته را باید در جمع عرفی توجه کرد که عبارت است از احراز مقتضی؛ با احراز مقتضی نوبت به جمع عرفی می رسد. مثلا گفته می شود مانع جلوی آن را گرفته است در آیه « احل الله البیع و حرم الربا » حرم الربا می گوید ربا حرام است بین الوالد و الولد و ربا بین زن و شوهر و بین مومن و الکافر حرام است. الان مقتضی حرمت موجود است لکن دلیل حاکم یا دلیل دیگر می گوید بین پدر و فرزند ربا نیست یعنی پدر می تواند از فرزند ربا بگیرد همچنین می شود که ربا دهنده زن و ربا گیرنده شوهر باشد همچنین جایز است ربا دهنده کافر و ربا گیرنده مومن باشد. در این اینجا مقتضی احراز شد و توفیق عرفی می گوید ربا حرام است مگر در موارد خاص که بیان شد؛ اما اگر در موردی مقتضی احراز نشود نمی توان قاعده لاضرر را مانع قرار دهیم. در مواری که حکم ضرری است نمی توان مقتضی را احراز کرد لذا دیگر نوبت به جمع نمی رسد. این شیوه مرحوم آخوند است.
نظریه سوم
مرحوم نائینی گفته ارتباط خاص و عام است ادله اولیه عام و قاعده لاضرر خاص است. [2]
نقد این است که در عام و خاص نمی شود مجموعه را یک طرف و قاعده لاضرر را یک طرف ببینم. به این بیان که کل عناوین اولیه، عام است و قاعده لاضرر خاص است. کل را نمی بینیم بلکه وضو و یجب الطهاره للصلاه و طواف بالبیت صلاه را می بینیم. فرمایش شما عام به معنای کلی و کلان است مورد به مورد نیست؛ تخصیص در کلام ما مورد به مورد است لذا دیدن عناوین اولیه در یک طرف و قاعده لاضرر در یک طرف دیگر درست نیست. بنابراین وجه اول با تفسیری که گفته شد وجه خوبی است که نسبت قاعده لاضرر با ادله اولیه، نسبت حاکم و محکوم است مثل نسبت قاده لاحرج به عناوین اولیه و مثل عنوان اضطرار نسبت به عناوین اولیه که حاکم است.
در این تنبیه چهارم دو نظریه دیگر با عنوان لغویت و امتنان وجود دارد که با وجود نظریه اول یعنی بحث حکومت لزومی به بحث از این دو نظریه نیست.
تنبیه پنجم
در تمام روایات قاعده لاضرر که مربوط به سمره بن جندب بود یک عنوان مشترک وجود داشت (اذهب فقلعها و رم بها وجه صاحبه) در اینجا ممکن است سوال شود آیا راه دیگری غیر قلع نبود مانند اینکه پیامبرخدا صلی الله علیه و آله به سمره می فرمود ای سمره از پس موقع ورود به راه منزل مرد انصاری ابتدا یا الله بگو بعد وارد شود. به عبارت دیگر قاعده لاضرر این قدر کشش دارد که دخول بلا استیذان که حق سمره است را برداشته است. چون طبق فرض نخله درخت خرمای سمره بوده و او برای رفتن به سمت درخت مجاز است. پس حکم شرعی اقتضاء می کند که بدون اذن گرفتن وارد شود. قاعده لاضرر می گوید دخول بدون اذن ورود، حکم ضرری است لذا لا حکم ضرری؛ بنابراین ای سمره میتوانی از مسیر مرد انصاری بروی اما قبل از ورود ذن بگیر. مفاد قاعده لاضرر در اینجا فقط برداشتن دخول بلا استیذان (محدودیت مالکیت) نه قلع؛ این مالکیت سمره ضرر دارد لذا باید با اجازه وارد شود نه اینکه درخت او را از جا بکنیم نهایت این است که اگر او سخن پیامبرخدا را گوش نداد این کار او (ورود بدون اذن) حرام باشد اما دیگر چرا درختی که او مالک است را از جا بکنیم؟ قاعده لاضرر با ادله اولیه در تعارض است. اگر ما باشیم قاعده لاضرر با قلع نمی سازد بلکه دخول بدون اذن است و فعل قبلی حرام است.
جواب
محقق نائینی ره فرموده است این قلع از باب قاعده لاضرر نیست بله دخول بلا اذن حرام است و از باب لاضرر است اما قلع و کندن از باب حاکمیت است. «اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴿الأحزاب، 6﴾ ؛ پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است.» این بیان درستی است وقتی یک درخت امنیت خانواده را سلب کرده است را پیامبر خدا از باب حکومت وارد شده و دستور به کندن داده است.
تبین جواب نائینی(ره)
اولا: پیامبرخدا صلی الله علیه و آله در جریان سمره فقط مساله گو نبوده است بلکه در جایگاه حاکم و قاضی نشسته است لذا می بیند یک معضلی پیش آمده که برای رفع این مشکل چهار راه وجود دارد که عبارت است از:
1.سمره با اجازه وارد شو که پیامبر خدا این راه را فرمودند اما سمره گوش نکرد.
2.اینکه پیامبر از قوه قهریه استفاده کند و مامور بفرستد تا مانع تجاوز سمره به حق انصاری باشد. درست است که آن حضرت حاکمیت داشته اما چنین تشکیلاتی در ابتدای کار نبوده است.
3.اینکه حضرت دستور به زندانی سمره بدهد؛ اساسا زندان در زمان آن حضرت نبوده است در زمان خلفاء هم نبوده اولین کسی که سجن را ایجاد کرد مولی علی علیه السلام بود. اول من بنی السجن امیر المومنین علیه السلام. چون تا آن زمان اقتدار حکومت اینگونه نبوده است
4.اینکه حضرت دستور به کندن ریشه فساد و تجاوز بدهد؛ این ریشه تجاوز با کندن درخت محقق می شود.
ثانیا اینکه پیامبرخدا در مقام حاکم و قاضی است راه دیگری نبوده است که آن حضرت برای جلوگیری ماده الفساد اقدام کند؛
حدودی را که پیامبر اکرم اجرا می کرده بر دو قسم بوده است.
الف - مواردی که خود متخلفین اعتراف می کردند قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَتَى النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی... [3]
ب –قدرت حکومتی حضرت در حدی بوده که فضای عمومی مساعد بوده است مانند قطع ید فاطمه مخذومی؛ اگر فضای عمومی مساعد نبود دست دزد را قطع نمی کرد. به عبارت دیگر اقتدار در حکومت از مقولات متواطی نیست بلکه از مقولات مشکک است. مثلا حکم رجم اوایل انقلاب در فضای عمومی رجم می شد اما امرزو مصلحت نیست امروز قوه قاهره هست اما مصلحت نیست. اندازه قوه قاهره نیز باید لحاظ شود که پیامبرخدا چنین شرائطی نداشته است اما مولی علی هم جنود داشته هم شرطه الخمیس داشته است. مانند الحشد الشعبی که امروز هست در آن روز در خدمت مولی علی بوده اند. البته درآمد هم برای آنها داشته است « فقال نادى منادیه یومئذ من قتل قتیلا فله سلبه و من أسر أسیرا فهو له» [4] اگر کسی را اسیر می گرفتند به دست اسیر گیرنده بوده است.
بنابراین در قصه سمره راهی جز اعمال حاکمیت این چنین نبوده است. و طبق آیه «اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴿الأحزاب، 6﴾ ؛ پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است.» همه مطیع هستیم.
تنبیه ششم
تا اینجا گفتیم که قاعده لاضرر احکام ایجابی را شامل می شود. آیا قاعده لاضرر احکام عدمی را نیز شامل می شود یا خیر؟
پاورقی
[1] . الکافی؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج1 ؛ ص41؛ ح 3.
[2] . منیه الطالب؛ نائینی؛ با تعلیقه شیخ موسی خوانساری ج 2؛ ص
[3] . الکافی (ط - الإسلامیة) ؛ ج7 ؛ ص185؛ ح6.
[4] . شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ؛ ج14 ؛ ص166
مقرر: حسن حسینعلی