vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا؛ عضو هیئت علمی پردیس دانشگاه تهران در ششمین جلسه درس گفتار فقه القضا به بررسی احکام وضعی و تکلیفی تصدی امر قضا پرداخت.

تقریر درس:

مقدمات بحث قضا را مطابق آنچه که مرحوم امام فرموده بودند تمام کردیم، از اینجا به بعد وارد مسأله اول کتاب القضا می‌شویم که مرحوم امام در تحریر مطرح کردند.

البته قبل از ورود به این بحث می‌شود مباحثی را مطرح کرد، مانند اینکه مثلاً تفاوت بین فتوا و قضا چیست؟ و اینکه آیا در زمان حکومت اسلامی هم بحث قضا به همین صورتی که در کتاب‌های قضا مطرح شده است قابل طرح است یا خیر؟ اما این مباحث را شاید اولی این باشد که در ذیل مباحثی که مرحوم امام بیان می‌کنند عرض کنیم؛ و اگر چه به عنوان مقدمه ورود هم می‌شود مطرح کرد ولی اولویت به نظرم این است که در ضمن مسائلی که ایشان مطرح می‌کنند هر جا مناسبتی بود به آن مباحث هم بپردازیم، لذا وارد اولین مسأله می‌شویم.

مسأله اول: تصدی امر قضا

ایشان در مسأله اول می‌فرمایند که تصدی قضا برای کسی که اهلیت این کار را ندارد جایز نیست و حرام است؛ ولو اینکه این تصدی در اشیاء خیلی کم ارزش باشد، یحرم القضاء بین الناس ولو فی الاشیاء الحقیره، لمن لم یکن من اهله؛ کسی که اهلیت برای تصدی قضاوت ندارد بر او حرام است که متصدی امر قضا بشود ولو در اموری که امور کم ارزشی است؛ مثلاً بخواهد در دو درهم و در مبلغ خیلی کمی، به تعبیر روایات در دو درهم بخواهد قضاوت کند، این حرام است.

این اولین فرعی است که در مسأله اول مرحوم امام بیان می‌فرماید، این فرع را ما از دو حیث می‌توانیم مورد بررسی قرار دهیم، یکی از حیث حکم تکلیفی و دیگری از حیث حکم وضعی، ابتدا حکم وضعی را عرض کنیم که امام بیان نفرمودند و بعد به سراغ حکم تکلیفی برویم که یک مقدار جای بحثش بیشتر است.

بررسی حکم وضعی تصدی امر قضا

حکم وضعی منظور این است که اگر شخصی که اهلیت برای تصدی قضا ندارد متصدی قضا شود ولو در یک امر بسیار کم ارزش و یک مبلغ بسیار ناچیز، آیا از نظر وضعی اثری بر این قضاوت مترتب می‌شود؟ مثالش خیلی ساده است، دو نفر با هم دعوایی دارند، مثلاً در یک مبلغ بسیار ناچیزی فرض کنید که در مورد پنجاه تومان و ده تومان و صد تومان پول دعوا و اختلاف دارند، به شخصی مراجعه می‌کنند و آن شخص می‌گوید که من حکم می‌کنم به اینکه این مال متعلق به آقای الف است واقعاً متصدی امر قضا می‌شود حکم صادر می‌کند، سؤال این است که آیا اثر وضعی بر این حکم مترتب می‌شود؟ این موضوعی است که مرحوم امام به آن اشاره نکردند، پاسخ این است که قطعاً خیر، در این فرض که شخصی که متصدی امر قضا شده است، صلاحیت تصدی امر قضا را ندارد بدون شک هیچگونه اثری از آثار فقهی بر حکم او مترتب نمی‌شود، بنابراین اگر بگوید که این مال متعلق به زید است، آثار تعلق مال به زید بر این حکم مترتب نمی‌شود، یعنی اینکه زید نمی‌تواند در آن مال تصرفی کند و شرعاً مجاز نیست که در آن مال تصرفی کند، دیگران هم مجاز نیستند که این مال را مال زید بدانند، آثار ملکیت زید بر این مال مترتب نمی‌شود.

بنابراین در این صورت وقتی هیچ اثری بر این قضا مترتب نشود آن مالی که طرف اختلاف بوده است مشمول چه حکمی خواهد بود؟ می‌گوییم به این بستگی دارد که کدام یک از قواعد فقهیه در اینجا جاری شود.

مثلاً فرض کنید که یک مالی است که محل اختلاف است، این مال در دست زید است، عمر می‌گوید که این مال متعلق به من است؛ یک خودکار کم ارزش در دست زید است و عمر می‌گوید که این خودکار متعلق به من است، این آقای الف هم که برای قضاوت صلاحیت ندارد متصدی امر قضا می‌شود، می‌گوید، حکمت بأن هذا القلم لعمرٍ؛ حکم کردم به اینکه این قلم متعلق به عمر است، اینجا بر حکم او هیچ اثری مترتب نمی‌شود، لذا سراغ قاعده ید می‌رویم، چون این قلم فرض ما این است که در تصرف زید بوده است؛ یعنی تحت ید زید بوده است، بنابراین مطابق قاعده ید حکم می‌شود به اینکه این قلم همچنان به زید متعلق است، تا زمانی که یک دلیلی پیدا شود که از این قاعده ید بتوانیم دست برداریم.

و یا اینکه مثلاً یدی وجود ندارد، یک قلمی در این وسط بوده است، این قلم بین زید و عمر محل اختلاف قرار گرفته است؛ اقای الف که صلاحیت قضا ندارد گفت حکمت بأن هذا القلم لعمرٍ و لم یکن هناک یدٌ، یدی هم وجود ندارد که ما بگوییم که این قلم قبلاً تحت تسلط زید یا عمر بوده است؛ پس وقتی یدی وجود نداشته به قاعده ید نمی‌توانیم تمسک کنیم، در این صورت باید چکار کنیم؟ می‌گوییم که در این صورت سراغ استصحاب می‌رویم، اگر حالت سابقه‌اش معلوم است می‌گوییم که همان سابقه را استصحاب می‌کنیم تا زمانی که دلیلی ثابت و قائم شود برای اینکه از آن استصحاب دست برداریم.

قاضی تحکیم را بعداً بحث می‌کنیم و یکی از بحث‌هایی که در این مورد داریم که اصلاً قاضی تحکیم در زمان غیبت مشروعیتی دارد یا مشروعیت ندارد؛ اگر قائل به این شویم که قاضی تحکیم در زمان غیبت مشروعیت دارد آنگاه باید درباره شرایط قاضی تحکیم صحبت کنیم، آیا قاضی تحکیم هر کسی می‌تواند باشد یا باید شرایط خاصی داشته باشد که بعداً خواهیم گفت که یک رأی قوی این است که باید شرایط خاصی داشته باشد.

پس مسأله اول این شد که کسی که صلاحیت امر قضا را ندارد جایز نیست که متصدی امر قضا شود، عرض کردیم که این یک حکم تکلیفی است، قبل از اینکه به این حکم تکلیفی بپردازیم یک فرع دیگری را مطرح می‌کنیم، و آن عدم نفوذ قضا من لم یکن جامعاً لشرائط القضا؛ نافذ نیست قضاوت کسی که دارنده شرایط قضاوت نمی‌باشد؛ وقتی نافذ نیست معنایش این است که هیچ اثری بر این قضاوت مترتب نمی‌شود، اثر که مترتب نشود سراغ سایر قواعد و اصولی می‌رویم که اینجا جریان پیدا می‌کند؛ مانند قاعده ید، اصل استصحاب و امثال این‌ها؛ هذا هو الفرع الاول.

سؤال:

کسی که اهلیت قضا دارد باید همین استصحاب و قاعده ید را حکم کند؟

پاسخ:

حکم کردن لازم نیست، خود شخص اگر بداند کافی است که چون حکم به معنای الزام بر دیگران است؛ مثلاً من و شما بر سر این قلم اختلاف داریم، یک فرد ناصالحی حکم کرده است، این حکم نفوذی ندارد، بنابراین من که می‌دانم استصحاب اینجا جریان پیدا می‌کند یا این خودکار برای من است و مشمول قاعده ید است می‌توانم بر این خودکار تصرف کنم.

حکم مسأله در صورت تحقق عناوین ثانویه

ممکن است که در بعضی از وضعیت‌ها یک حالت‌ها و عناوین ثانویه‌ای اتفاق بیافتد، شاید یک شخصی در یک منطقه‌ای متصدی امر قضا شده است در حالی که دارنده تمام شرائط قضا نیست، ولی در عین حال مثلاً یک آدم متدینی است، می‌خواهد بر طبق حق حکم کند در حالی که شرایط قضا را تماماً ندارد و اگر شیعیان به این آقا مراجعه نکنند گزینه دیگر آن است که به دستگاه جائر مراجعه کنند و امر دائر بین این است که شیعیان پیش این شخصی بیایند که صلاحیت قضا ندارد یا به دستگاه جائری مراجعه کنند که قطعاً مفاسدش بیشتر خواهد بود، اگر چنین فرضی اتفاق بیافتد اینجا در واقع یک عنوان ثانوی تحقق پیدا کرده است؛ بله این عنوان ثانوی را برخی از آقایان فقها مطرح کرده‌اند، فتوا هم داده‌اند که اگر در اینجا ما تشخیص دهیم که امر دائر بین فاسد و افسد است، اگر مراجعه به این فرد شیعه متدین کنیم، چون دارنده تمام شرایط قضا نیست، مصداق رجوع به فاسد خواهد بود ولی اگر به او مراجعه نکنیم و مراجعه به فرد دیگری کنیم که توسط دستگاه حکومتی جائر برای امر قضا منصوب شده است، او مصداق مراجعه به افسد است، بله در دوران امر بین الفاسد والافسد لاریب فی تقدیم الفاسد؛ این یک عنوان ثانوی است، اگر چنین عنوان ثانوی محقق شود تابع حکم ناشی از عنوان ثانوی خواهد بود، ما فعلاً داریم عنوان اولی را بررسی می‌کنیم در زمانی که چنین عنوان ثانوی محقق نشده باشد.

پس فرع اول این بود، در فرضی که شخصی که متصدی امر قضا می‌شود صلاحیت قضا را ندارد هیچگونه اثری بر حکم او مترتب نمی‌شود.

اگر پذیرفتیم که در این امر دوران امر بین فاسد و افسد است و آن قاضی نمی‌تواند شرایط قضاوت را تحصیل کند یا الان در یک وضعیتی نیست که فرصتی برای شرایط قضا داشته باشد قطعاً برای او هم جایز خواهد بود که متصدی امر قضا شود، چون اگر متصدی امر قضا نشود زمینه برای مراجعه به افسد فراهم می‌شود و از باب نهی از منکر عملی او باید متصدی امر قضا شود تا زمینه‌ای برای مراجعه به افسد فراهم نشود.

اهلیت برای قضا را خود مرحوم امام بعداً بیان خواهند کرد، چون ما طبق تحریر الوسیله جلو می‌رویم مطابق آن مسائلی که ایشان مطرح می‌کند جلو می‌رویم؛ در کتاب مبانی تکمله منهاج مرحوم آقای خوئی بعد از اینکه بحث قضا را مطرح کرده است و یک توضیحی برای بحث قضا بیان فرموده است سراغ شرایط قاضی رفته است، اما مرحوم امام شرایط قاضی را در مرحله بعد از این مطرح کرده است، لذا چون شرایط قاضی بعداً خواهد آمد مانند فقاهت، رجولیت، عدالت، حلال‌زاده بودن، آگاه بودن به فنون قضا، این شرایط چون بعداً بحثش می‌آید در آن مورد صحبت نمی‌کنیم و مطابق متن تحریر الوسیله جلو می‌رویم.

حکم تکلیفی تصدی امر قضا

هذا هو الفرع الاول و اما الفرع الثانی، فرع دوم این است که این شخصی که فاقد صلاحیت قضاوت است، مثلاً فقیه نیست، آگاه به فنون قضا نیست، عادل نیست، زن است؛ آیا چنین شخصی تکلیفاً هم بر طبق حکم اولی حرام است که متصدی امر قضا شود؟ وضعاً هیچ اثری بر قضایا مترتب نمی‌شود، این است که از آن گذشتیم و اما تکلیفاً آیا تکلیفاً حرام است که متصدی امر قضا شود؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ما باید دو فرض یا دو حالت را از هم جدا کنیم، حالت اول آن است که این فرد فاقد صلاحیت منصوبٌ من قبل السلطان الجائر، نصب شده است از جانب سلطان جائر، مثلاً در دوران شاه، در دوران حکومت پهلوی، یک فردی که خودش می‌داند که فاقد صلاحیت است، یک مقدار درس‌های حوزه را خوانده است یا به کلمات فقها مراجعه کرده است، می‌داند که شرعاً برای قاضی شرایطی لازم است، یکی از آن‌ها عدالت است و از نفس خود هم خبر دارد و می‌داند که عادل نیست، یا می‌داند که شرط قاضی مجتهد بودن است و خودش را هم می‌شناسد که مجتهد نیست، اینچنین شخصی اگر بخواهد متصدی امر قضا شود، در حالی که سلطان جائر او را برای قضا منصوب کرده است؛ دستگاه حکومتی ظالم مانند دستگاه حکومتی پهلوی یا بنی عباس یا بنی امیه او را برای قضا منصوب کرده‌اند، آیا در چنین فردی تکلیفاً حرام است که متصدی امر قضا شود؟ جواب این است که در این حالت اول بلا اشکال تصدی قضا برای چنین کسی حرام است؛ زیرا اینچنین کسی که صلاحیت امر قضا ندارد و توسط حکومت جائر برای امر قضا منصوب شده است مصداق طاغوت است، به دلیل مقبوله عمر بن حنظله در این مقبوله تعبیر این است که عمر بن حنظله خدمت امام صادق (ع) می‌رسد و عرض می‌کند که رجلان من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث؛ دو نفر از شیعیان هستند که بینشان یک نزاعی اتفاق افتاده است، این‌ها به قاضی جائر مراجعه می‌کنند، حضرت می‌فرماید جایز نیست، در نص مقبوله می‌فرماید من تحاکم الیهم فی حقٍ او باطل، فإنما ان تحاکم الی الطاغوت؛ کسی که حکم کردن را به نزد آنان ببرد؛ یعنی اینکه برای صدور حکم قضائی به نزد این قاضی برود که توسط سلطان جائر منصوب شده است، من تحاکم الیهم فی حق او باطل، چه در امر حقی که واقعاً حق خودش است که می‌خواهد دریافت کند و می‌خواهد استنقاذ کند به نزد این قاضی جائر برود، چه در امر باطلی برای به دست آوردن چیزی که حق خودش نیست بخواهد به این قاضی جائر مراجعه کند، در هر دو حال فإنما تحاکم الی الطاغوت.

حالت اول: قاضی فاقد شرائط، منصوب من قبل السلطان الجائر

استدلال ما به این است که مطابق این مقبوله من یتصدی للحکم بین الناس من قبل السلطان الجائر انما هو مصداق لطاغوت، مصداق طاغوت است، طاغوت یعنی فردی ظالم، بنابراین کسی که مصداق طاغوت باشد یعنی یک مصداق اتم یک فرد ظالم است؛ خب ظلم کردن حرام است، او به این وسیله ظلم می‌کند، به این وسیله که آمده است در جایگاهی نشسته است که صلاحیت تصدی آن جایگاه را ندارد، بنابراین در این فرض و حالت اول که این قاضی فاقد شرائط، منصوب من قبل السلطان الجائر، لا اشکال فی حرمه عمله تکلیفاً، هیچ شک و شبهه‌ای نیست در اینکه چنین کسی تکلیفاً در حال انجام عمل حرام است. این یک حالت.

حالت دوم: قاضی فاقد شرائط منصوب از قبل سلطان جائر نیست

اما حالت دومی هم دارد؛ حالت دوم این است که این شخص فاقد شرایط منصوب من قبل السلطان الجائر نیست، هناک شخصٌ فاقدٌ لشرائط القضاء کالعداله،‌ او الرجولیه او الفقاهه و لکنه لیس منصوب من قبل السلطان الجائر، منصوب از قبل سلطان جائر نیست، پس چطور متصدی امر قضا شده است؟ متخاصمین خودشان به او مراجعه کرده‌اند، متخاصمین نزد او آمده‌اند و به او گفته‌اند که ما تو را صلاحیتدار برای قضاوت می‌دانیم، و به همین دلیل به تو مراجعه کرده‌ایم، این بنده خدا هم اصلاً کاری با دستگاه جائر و سلطان جائر ندارد؛ اما خودش می‌داند که فاقد شرایط است، پس فرضش این است که شخصی است که خود را به خوبی می‌شناسد، می‌داند که فاقد شرایط قضاوت است، اگر چه پشت سر او می‌گویند که عالم است، ولی خودش می‌داند که واقعاً عالم نیست، اگر چه پشت سر او می‌گویند که عادل است ولی خودش می‌داند که عادل نیست، دو نفر تصورشان این است که این فرد دارنده شرایط قضاوت است، به او مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند که ما شما را دارای شرایط قضا می‌دانیم، در میان ما در این مسأله مورد اختلاف قضاوت کن، آیا در این فرض هم این شخصی که با رضایت خود آن طرفین می‌خواهد متصدی امر قضا شود کار حرام مرتکب می‌شود؟ یا حرامی مرتکب نمی‌شود بلکه صرفاً اثری بر قضا او مترتب نخواهد شد، یعنی قضائش نافذ نیست، غیر نافذ است، ولی مرتکب حرام نشده است؛ پاسخ این است که در این فرض هم این شخص که خود را می‌شناسد و می‌داند که فاقد صلاحیت قضا است کارش حرام است، حرمت تکلیفی دارد؛ به این دلیل که ما روایاتی داریم، چنانچه دیروز هم برخی از این روایات را خواندیم که دلالت بر این می‌کند که قضاوت کردن برای کسی جائز است که عالم به امر قضا باشد، مانند آن روایتی که دیروز خواندیم، حضرت فرموده بود مطابق آن روایت، اتقوا الحکومه، از قضاوت کردن بپرهیزید، فإن الحکومه انما هی للأمام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین، حضرت فرمود از قضاوت کردن بپرهیزید، یعنی بدون اینکه شرایط قضا را داشته باشید متصدی قضا نشوید، این امر است؛ اتقوا واجب است از قضاوت پرهیز کنید چون فأن الحکومه انما هی للامام، زیرا به درستی که قضاوت کردن، انما از ادات حصر است، حکومت یعنی قضاوت این است و جز این نیست که فقط برای کسی جایز است، للامام، برای پیشوایی که العالم بالقضا، علم به قضاوت داشته باشد، العادل بین المسلمین، عدالت بورزد در میان مسلمانان، لنبیٍ، این امام عادل یا پیامبر است، او وصی نبیٍ یا وصی پیامبر است؛ حالا این وصی همانطور که عرض کردیم می‌تواند وصی خاص باشد که ائمه معصومین (ع) هستند، می‌تواند وصی عام باشد، که وصی عام ائمه معصومین که همان فقهای جامع الشرایط باشند؛ پس به این ترتیب، امام (ع) می‌فرماید که از تصدی امر قضاوت پرهیز کنید، این پرهیز متوجه آن کسانی است که خودشان را می‌شناسند می‌دانند که واجد شرایط قضا نیستند، اگر کسی بر خلاف این فرمایش متصدی امر قضا شود یعنی اینکه بر خلاف سخن امام معصوم عمل کرده و آن واجبی را که پرهیز از امر قضا بوده است را رعایت نکرده است، بنابراین مرتکب یک حرام شده است؛ چون نقض فرمایش امام معصوم کرده است؛ نقض فرمایش امام معصوم معصیت کردن در برابر امر معصوم، زیر پا گذاشتن امر معصوم قطعاً حرام است.

سؤال:

اگر فرد دارای صلاحیت باشد، اما از جانب حاکم جائر منصوب باشد، مشمول حکم ثانوی می‌شود؟ می‌تواند از لحاظ تکلیفی قضاوت کند یا نه؟

پاسخ:

این بحثی است که بعداً راجع به آن صحبت خواهیم کرد و آن این است که اگر کسی واجد شرایط قضا باشد، مشمول نصب عام ائمه است؛ وقتی مشمول نصب عام ائمه است، آن نصبی که از ناحیه سلطان جائر در حق چنین کسی انجام می‌شود در واقع فاقد اثر است، آن نصب سلطان جائر هیچ اثری بر او مترتب نمی‌شود، اما به واسطه اینکه این آقا دارنده شرائط قضا است مشمول نصب عام ائمه می‌شود؛ ائمه (ع) به نصب عام آمده‌اند هر فردی را که فقیه جامع الشرائط باشد برای امر قضا منصوب کرده‌اند، مانند مقبوله عمر بن حنظله، وقتی که حضرت می‌فرماید که مراجعه به چنین شخصی مصداق مراجعه به طاغوت است، عمر بن حنظله سؤال می‌کند فماذا یصنعان، حضرت می‌فرماید ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما؛ می‌فرماید شخصی که دارای چنین شرائطی باشد که ما از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر می‌کنیم، این چنین فردی را من که امام معصوم هستم حاکم قرار دادم، یعنی من او را به منصب قضاوت نصب کردم؛ حداقل بر قضاوت دلالت می‌کند، بعضی می‌گویند که دلالت بر حکومت هم می‌کند؛ حداقل بر قضاوت دلالت می‌کند، من که امام معصوم هستم او را به منصب قضاوت نصب کردم.

بنابراین بر طبق نصب امام معصوم، فرد دارنده شرائط در منصب قضاوت قرار می‌گیرد، حالا یک فقیهی است که دارنده تمام شرائط قضاست، مشمول نصب امام معصوم است، برای او قضاوت جائز است، دستگاه حکومتی جائر هم آمده است و گفته است که من تو را نصب می‌کنم برای قضاوت، نصب این دستگاه در واقع بلااثر است، اما آن نصب امام معصوم به قوت خود باقی است و در نتیجه برای چنین شخصی تصدی امر قضا جایز است، مادامی که منجر به تقویت دستگاه جور نشود، یعنی حکم اولی آن را بیان می‌کنیم، یک موقع ممکن است که حکم ثانوی پیدا کند، تصدی امر قضا توسط او مثلاً موجب شود که دستگاه جور تقویت شود، آن دیگر حکم ثانوی است، ما حکم اولی را می‌گوییم.

سؤال:

در حالت دوم دلیل حرام بودن قضاوت را نقض فرمایش معصوم می‌دانید؟

پاسخ:

بله فرموده است اتقوا الحکومه فإن الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین، اتقوا الحکومه یعنی بپرهیزید از حکومت، این بپرهیزید متوجه چه کسی است؟ دنباله روایت کاملاً به وضوح دلالت می‌کند که امر پرهیز متوجه فردی است که فاقد شرایط است، چون دنباله روایت می‌فرماید قضاوت کردن فقط و فقط برای کسی جائز است که عالم به قضا و عادل در میان مسلمانان باشد؛ پس اتقوا الحکومه شامل فرد عالم بالقضاء نمی‌شود، شامل فرد العالم بالقضاء و العادل بین المسلمین نمی‌شود، پس شامل کسی می‌شود که لیس له الشرائط الازمه للقضاء؛ شرایط لازم برای قضا را ندارد، خب اینچنین کسی که شرایط لازم قضا را ندارد امر امام معصوم متوجه او است؛ اتقوا الحکومه از حکومت بپرهیز یعنی از قضاوت بپرهیز و متصدی امر قضا نشو؛ حالا این فردی که خودش را می‌شناسد که صلاحیت قضاوت ندارد اگر متصدی امر قضا شود یعنی دقیقاً بر خلاف فرمایش معصوم عمل کرده است، نقض فرمایش معصوم کرده است؛ فرمایش معصوم را عصیان کرده است؛ عصیان و نقض، زیر پا گذاشتن فرمایش امام معصوم قطعاً حرام است.

سؤال:

بهتر نیست ادله عقلی هم برای این حرمت آورده شود؟ تقریباً می‌توان گفت که این دلیل نقلی است، چون صرف فرمایش معصوم مبنای حرمت نباشد؛ مثلاً مفسده به بار می‌آورد، آثار منفی اجتماعی این قضاوت دارد و این‌ها را قلمداد کنیم.

پاسخ:

برای ما مفروغٌ عنه است که هرجا ائمه (ع) دستوری می‌دهند، این دستور مبتنی بر یک مصلحت یا مفسده واقعی مبتنی است؛ یعنی هر جا امام معصوم می‌فرماید که این کار را بکنید، حتماً یک مصلحت واقعیه وجود دارد که برای تحصیل آن مصلحت واقعیه امام چنین دستوری داده است؛ هرجا هم می‌فرماید که این کار را نکنید، حتماً یک مفسده واقعیه وجود دارد که برای پرهیز از آن مفسده واقعیه امام می‌فرماید که این کار را نکنید، اعم از اینکه آن مصلحت و مفسده واقعیه را ما درک کنیم یا درک نکنیم، این مفروغ عنه است؛ چون مفروغ عنه است دیگر ما وارد بحث در این مورد نمی‌شویم که آن مفسده‌ای که در اینجا وجود دارد چیست؛ واضح است که کسی که متصدی امر قضا می‌شود در حالی که صلاحیتی برای تصدی امر قضا ندارد قطعاً بر عملش مفسده‌هایی مترتب می‌شود، یکی از آن مفسده‌ها زیر پا گذاشتن حق در موارد متعدد است، چون حق را تشخیص نمی‌دهد، وقتی حق را تشخیص ندهد در موارد متعددی حق را زیر پا می‌گذارد، مالی را که باید به آقای الف تعلق بگیرد به آقای ب می‌دهد یا بالعکس.

مورد دوم و مفسده دوم که مفسده بزرگتری است، آن است که سدی شکسته می‌شود، وقتی یک نفر که صلاحیت امر قضا را ندارد متصدی امر قضا می‌شود در واقع راه را برای آن باز می‌کند که دیگرانی که صلاحیت امر قضا ندارند مرتکب چنین کاری شوند، این سد شکنی و حرمت شکنی خودش مفسده بزرگی است؛ بنابراین چون این‌ها واضح است به همان دلیلی که عرض کردیم هر فرمایشی که امامان معصوم (ع) داشته باشند، احکام شرعیه دائر مدار مصلحت و مفسده واقعیه است ما دیگر متصدی بیان این مطالب نمی‌شویم، کاملاً می‌خواهیم به شیوه رایج در میان فقها، یک تمسک به ادله نقلیه است جلو برویم، بله بعضی جاها ادله عقلیه ذکرش لازم است، یا به دلیل ابهامی که در آن است نیاز است ذکرش کنیم، یا به دلیل مناقشه‌ای که بعضی در آن مطرح کرده‌اند ممکن است به آن بپردازیم که در آن موارد ادله عقلیه را هم می‌توان مطرح کرد.

بر این اساس ما دیدیم فردی که صلاحیت امر قضا را ندارد اگر متصدی امر قضا شود اولاً قضای او نافذ نیست ثانیاً خودش مرتکب حرام شده است؛ کاری که امروز ما انجام دادیم این بود که دو مطلب بر فرمایش امام اضافه کردیم، امام متصدی عدم نفوذ قضا نشده بودند، یعنی به این بحث عدم نفوذ قضا نپرداخته بودند، ما عدم نفوذ قضا را هم مطرح کردیم، کار دوم این بود که ما عرض کردیم که حرمت تکلیفی تصدی قضا برای چنین کسی را باید در دو حالت بررسی کرد، آن دو حالت، یک حالتش جایی بود که این فرد خودش از جانب سلطان جائر منصوب شده است، گفتیم که مصداق طاغوت است، حالت دوم آن بود که از جانب سلطان جائر منصوب نشده است، گفتیم در این حالت نیز کار او کار حرامی است.

یک مطلبی باقی می‌ماند که من اشاره می‌کنم که در جلسه آینده مطرحش کنیم، آن این است که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در این بحث مناقشه‌ای دارند، در بحث حرمت تصدی قضا برای چنین کسی مناقشه‌ای کرده‌اند، این مناقشه را در همان کتاب تفصیل الشریعه کتاب القضاء خودشان مطرح کرده‌اند، صفحه 22، البته تفصیل الشریعه دو چاپ دارد، یکی مؤسسه نشر آثار امام است و یک چاپ دفتر آیت الله فاضل است، به آن مراجعه‌ای بفرمایید، در کتاب تفصیل الشریعه مناقشه آقای فاضل را ببینیم که چیست و ان‌شاء‌الله بررسی کنیم که این مناقشه وارد است یا نه؛ این مناقشه در حرمت تکلیفی تصدی قضا برای کسی است که واجد شرائط قضا نیست./ف

با همکاری موسسه صراط مبین

تقریر فوق به تأیید نهایی مدرس گرامی نرسیده است.