به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز دوشنبه ششم دیماه 1395 در جلسه سی ام درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم به طرح دومین دلیل قرآنی دالّ بر اختیار فراگیر حاکم اسلامی و بررسی دلالی آن پرداخت که ذیلاً گزیده ای از مطالب تقدیم می شود.
1. دومین دلیل قرآنی دالّ بر اختیار مطلق حاکم اسلامی آیه مبارکه هفتم از سوره حشر است که می فرماید: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»؛ تقریب استدلال چنین است:
الف. در این آیه مراد از «ما آتاکم» کتاب الله است.
ب. کتاب خدا مجموعه ای گسترده از احکام الله و اوامر و نواهی است که محدود به امور و شئون خاصی نیست و همه عرصه ها را دربرمی گیرد.
ج. اخذ به کتاب به معنی اطاعت از اوامر و نواهی الهی و احکام الله مسطور در کتاب است؛ بنابراین اطاعت از رسول خدا شامل همه امور و عرصه ها می شود.
2. چنانکه پیش از این به تفصیل دانستیم لازمه حکومتی ایصال مردم به سعادت مطلوب، اختیار فراگیر حاکم اسلامی است. اگر این اختیارات تنها متعلق به امام معصوم باشد و به تعبیر دیگر، وصف عصمت دخیل در سعه اختیار حاکم اسلامی باشد نتیجه آن لغویت غایات حکومت اسلامی در عصر غیبت است.
به سخن دیگر، حاکم اسلامی امام معصوم باشد یا ولی فقیه چون وظیفه هدایت عملی مردم و سوق آنها به سعادت را بر عهده دارد الا و لابد می باید اختیارات واسعی داشته باشد به گونه ای که دخالت در امور شخصی را هم شامل شود.
3. افعالی که از معصومین علیهم السلام صادر می شود جهت صدور آن متفاوت است؛ گاهی عمل صادره فعل اختصاصی معصوم است و گاهی عمل را به این دلیل انجام می دادند که مردم صدور آن را از امام بعید ندانند و یا در صورت اضطرار آن را ترک نکنند، گاهی نیز عمل صادره از مباحات بود، با عنایت به جهات گوناگون صدور فعل از معصوم باید گفت تمامی افعال معصوم لزوم تأسی و اتّباع ندارد؛ برخلاف اوامر و نواهی صادره که مطلقاً لازم الاطاعه است.
تقریر جلسه سی ام فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
نخستین دلیل از ادلّه قرآنی دالّ بر اختیار مطلق حاکم اسلامی آیه مبارکه 59 سوره نساء بود که بحث از آن گذشت. گفتیم به قرینه ترادف اولوالامر با الله و رسول، همانطور که اطاعت از خدای متعال و رسول اکرم صلی الله علیه و آله به طور مطلق لازم است وجوب اطاعت از اولوالامر نیز مطلق و فراگیر است.
گفتیم وجوب اطاعت از ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان اولوالامر تصریح شده در قرآن کریم نه به دلیل ویژگی عصمت آنهاست بلکه اطاعت از اولوالامر از این رو واجب است که تحقق غایات حکومت که همانا سعادت جامعه و هدایت عملی افراد است در پرتو این اطاعت به دست می آید. به بیان دیگر، غایات حکومت اسلامی فراگیر است؛ در نتیجه حاکم اسلامی وظایف گسترده ای بر عهده دارد و می بایست متناسب با وظایف خود دارای اختیارات گسترده ای نیز باشد و به تبع آن اوامر او نیز وجوب اطاعت داشته باشد.
از آنجا که اطاعت از اولوالامر منوط به وصف عصمت نیست حاکم فقیه و غیر معصوم نیز به همان مناط که امام معصوم لزوم اطاعت دارد، اطاعتش واجب و اختیاراتش فراگیر است؛ علاوه بر این حاکم فقیه اگرچه محروم از ویژگی عصمت است، اما از عدالت در رفتار و اجتهاد در علم به عنوان جایگزین عصمت بهره مند است.
خلاصه اینکه ایصال مردم به سعادت مستلزم ثبوت اختیارات فراگیر برای حاکم اسلامی است و اگر این اختیارات منوط به عصمت باشد نتیجه عملی آن لغویت غایات حکومت است؛ چون چنین امری تنها در یک برهه تاریخی دویست و پنجاه ساله، آن هم با فرض بسط ید برای معصومین علیهم السلام، محقق بوده است و حال ماییم و تاریخی به قدمت بیش از هزار سال که ادامه خواهد داشت، تا معصوم آخرین ظهور کرده و دولت حضرتش عالمگیر شود. آیا معقول و منطقی است که ایصال خلق به سعادت مطلوب را در تمام این دوره تعطیل شده بدانیم؟!!
اختیار فراگیر حاکم؛ ادلّه قرآنی؛ دلیل دوم
آیه کریمه می فرماید: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[1].
این آیه به ظاهر خود دلالت بر آن دارد که تمام آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده است و به آن امر فرموده است می باید اخذ شود و از آنچه نهی فرموده است می بایست دوری شود. آنچه آن حضرت برای ما از جانب خدای متعال آورده است همان کتاب الله است؛ چنانکه در آیه دیگری می فرماید: «قال إنی عبدالله آتانی الکتاب». در این صورت چون کتاب الله مجموعه گسترده ای از احکام در ابواب مختلف از طهارت گرفته تا مسائل اجتماعی و حکومتی است؛ دامنه امر و نهی آن حضرت نیز به همین قیاس واسع است و تبعاً اطاعت از آن حضرت نیز می باید به فراخور گستردگی اوامر و نواهی صادره فراگیر باشد.
اشکالی که بر این بیان ممکن است ایراد شود اینکه اگر مراد از آورده رسول خدا صلی الله علیه و آله همان کتاب باشد، «ما» در «ما آتاکم» شامل همه احکام کتاب الله می شود؛ اعم از اوامر و نواهی؛ پس بیان فقره «ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» زائد است و وجهی ندارد. جواب از این اشکال معلوم است و آن اینکه ذکر خاص بعد از عام آنجا که غرض عقلانی بر آن مترتب باشد مُجاز است. در اینجا ذکر «ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» می تواند به غرض تأکید بر وجود نواهی علاوه بر اوامر باشد؛ یعنی آنچه به آن مأمورید تنها انجام اوامر نیست بلکه از منهیات نیز می بایست اجتناب کنید.
دلالت آیه کریمه؛ نکاتی دیگر
1. مراد از «اخذ» در آیه کریمه به قرینه «فانتهوا» قطعاً عمل کردن است و معنایی جز این بلاوجه است.
2. امر به اخذ آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده است و دوری از منهیات آن حضرت عامّ است و همه مسائل اعم از نوعی و شخصی را شامل است.
3. مراد آیه کریمه اخذ به تمامی افعال صادره از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله نیست و امر به اخذ شامل افعال شخصی که مختصّ آن حضرت است نمی شود مثلاً نماز شب بر آن حضرت واجب است ولی دیگران تکلیفی نسبت به آن ندارند.
حجیّت فعل معصوم
جز احکام الله مسطور در کتاب، آن افعالی از رسول حق برای ما لزوم اخذ دارد که از آن حضرت به عنوان الگوی رفتاری مؤمنین صادر می شود و حیثیت الگوبودن را دارد و به سخنی دیگر آن افعالی که آن حضرت به مؤمنین به عنوان الگوهای رفتاری عرضه فرمود.
در واقع آنچه از حضرت سرمی زند مطلوب است و فی نفسه مطلوبیت دارد اما تکلیفی در التزام به تمام افعال صادره وجود ندارد؛ مثلاً حضرت کفش ها را خودش می دوخت، هزینه استعمال روزانه عطر ثلث هزینه زندگی پربرکت ایشان بود، روزانه دوبار موهای مبارک را شانه می کرد و موارد دیگری از این قبیل که می دانیم برای ما لزوم اخذ و تبعیّت ندارد.
علاوه بر این معلوم نیست آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر می شد انجام عین آن فعل برای دیگران وجه استحباب داشته باشد؛ چون امکان دارد عمل اختصاصی آن حضرت باشد یا صدور آن تحت شرایط خاصی بوده است؛ بنابراین حتی رجحان فعل صادره را نیز نمی توان به عنوان یک قاعده نتیجه گرفت و حداکثر این است که عدم المنع را نتیجه بگیریم، به عنوان مثال ازدواج رسول خدا صلی الله علیه و آله با زن زید صرفاً دلالت بر عدم منع دارد و رجحان و استحباب را نیز نمی توان از آن برداشت کرد تا چه رسد به وجوب و الزام.
حضرت امام ره در مورد اخذ به سنّت، افعال و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله را سه قسم می داند. پیامبر بما هو نبی، پیامبر بما هو حاکم، پیامبر بما هو قاضی. کلامی که از آن حضرت در مقام قضاوت صادر می شود، روایت آن حضرت بما هو قاضی است و قابل اخذ به عنوان سنّت و روایت نبوی نیست؛ چون حکم صادره، تابع شرایط خاص صدور آن بوده است. به همین ترتیب فعل رسول بما هو حاکم نیز لزوم اتّباع ندارد چون این فعل تابع حیثیت حکومتی زمان خاص خودش است.
از روایات چنین برمی آید که اهل بیت علیهم السلام بعض افعال را صرفاً به این جهت انجام می دادند که مردم صدور چنین افعالی را از امام معصوم بعید ندانند یا اینکه مردم در حالت اضطرار از انجام آن خودداری نکنند. این دو وجه علاوه بر صدور عمل بر وجه استحباب یا وجوب است. از آنچه گفته شد به دست می آید که انجام یک عمل توسط معصوم وجوه مختلفی می تواند داشته باشد؛ بنابراین نمی توان گفت هر فعل صادره از معصوم لزوم اتّباع دارد.
آیه کریمه؛ بررسی دلالی؛ اشکال و جواب
اشکال؛ آیه کریمه در مقام بیان گستره اختیارات رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیست بلکه تنها این مطلب را به نحو اجمال بیان می کند که مؤمنین می باید آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن امر می کند را انجام دهند و آنچه را نسبت به آن نهی می کند، ترک کنند.
اینکه آیا امور مأموربه و منهی عنه دامنه آن عام است و همه امور نوعی و شخصی را دربر می گیرد و یا اینکه تنها بعض امور را شامل است، از ظاهر آیه به دست نمی آید و آیه از این حیث بیان ندارد بلکه تنها در مقام بیان اصل لزوم اطاعت است و نه بیش از آن؛ بنابراین از آیه کریمه نمی توان استفاده اطلاق کرد تا با اخذ به این اطلاق، عمومیت ولایت و اختیارات رسول خدا صلی الله علیه و آله را نتیجه بگیریم.
این مدّعا مؤیدی نیز دارد و آن اینکه شأن نزول آیه کریمه خصوص تقسیم غنائم جنگی است و اوایل آیه در مورد غنائم جنگ با بعض یهود مدینه و مصارف فیء است؛ از این رو در آنجا که می فرماید: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» ممکن است مراد از اخذ به «ما آتاکم الرسول» و انتهاء از «ما نهاکم عنه» التزام به امر و نهی متعلق به فیء باشد. آیه مبارکه می فرماید: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.»[2]
جواب؛ به این اشکال جواب متعددی می توان داد:
اولاً؛ شأن نزول آیه مراد از آن مقید نمی کند و به عبارت دیگر مورد نمی تواند مخصص و یا مقیّد برای اطلاق باشد.
ثانیاً؛ آیات بسیاری وجود دارد که مدّعای ما در دلالت این آیه کریمه را تأکید دارد که برخی را ذکر می کنیم:
1. إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.(نور، 51)
2. قُلْ أَطِیعُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْکافِرِینَ.(آل عمران، 32)
3. قُلْ أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ.(نور، 54)
4. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتّى یَسْتَأْذِنُوهُ... فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ. (نور، 62ـ 63)
5. وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. (احزاب، 36)
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه 223/907