vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه یکم دیماه 1395 در بیست و هفتمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بحث پیرامون دلالت آیه 59 سوره نساء را به عنوان نخستین دلیل قرآنی دالّ بر اختیارات فراگیر حاکم اسلامی ادامه داد که ذیلاً گزیده ای از مطالب جلسه تقدیم می شود.

1. نسبت به دلالت آیه 59 سوره نساء بر اختیارات فراگیر حاکم اسلامی چنین اشکال می شود که مورد اطاعت منحصر به رفع نزاع و تنازع است و از این رو دخلی به اختیار واسع حاکم اسلامی و لزوم اطاعت مطلق از او در همه امور ندارد، در جواب از این اشکال باید دانست که صدر آیه به دلیل ترادف اولوالامر با خدای متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله دلالت بر اطاعت مطلق دارد و اما ذیل آیه که از تنازع و لزوم رجوع به اولوالامر برای رفع نزاع سخن می گوید مشیر به این حقیقت است که رفع نزاع میان مردم از متفرعات ولایت اولوالامر و از اهم مصادیق اِعمال ولایت توسط ایشان است.

2. در آیه کریمه اگرچه اطاعت از اولوالامر در طول اطاعت از خدا و رسول بیان شده است اما تکرار دوباره لفظ «اطیعوا» برای خدای متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله و عدم استعمال این لفظ برای اولوالامر می تواند بیانگر تفاوت در متعلق اطاعت ها باشد، به این معنا که اگرچه اطاعت خدا و رسول و اولوالامر از حیث گستره یکسان و همگی مطلق است؛ اما اطاعت خدای متعال تنها در تشریع است و اطاعت اولوالامر تنها در تدبیر و اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در تشریع و هم در تدبیر است.

3. عدم دخالت اولوالامر در تشریعیات به معنی آن نیست که ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین تنها مقام افتاء در احکام را دارا باشند بلکه آن حضرات علاوه بر تبیین احکام کتاب و سنّت نبوی، احکام شرع را نیز در صورت لزوم با احکام جدید تخصیص می زدند، تخصیص احکام الله دخالت در ساحت تشریع است؛ اما تفاوت آن با تشریع رسول خدا صلی الله علیه و آله این است که این دخالت مقید است به سنّت و تفصیل آن حضرت.

4. آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله صادر می شود، تنها در صورتی برای مسلمین حجیّت دارد و به عنوان فعل واجب یا مستحب قابل تمسّک و اخذ است که از آن حضرت به عنوان الگو صادر شده باشد؛ چون بسیاری از افعال آن حضرت یا به اقتضای طبیعت بشری از آن حضرت صادر شده است یا فعل اختصاصی بوده است.

تقریر بیست و هفتمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

بحث در دلالت آیه کریمه 59 از سوره نساء بر گستره اختیارات حاکم اسلامی بود؛ می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ‏ تَنازَعْتُمْ‏ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر». نکاتی در دلالت آیه کریمه بر مدّعا و نیز اشکالات قابل طرح در مورد این دلالت و همچنین جواب از اشکالات بیان شد. در ادامه بحث پیرامون دلالت آیه را پی می گیریم.

ادامه؛ اشکال و جواب

اشکال؛ گفتیم اشکال دیگری که بر دلالت آیه کریمه بر اختیار فراگیر حاکم طرح می شود این است که آیه کریمه اطاعت از اولوالامر را به صورت نزاع و اختلاف و دعوا محدود کرده است؛ چون می فرماید: «فَإِنْ‏ تَنازَعْتُمْ‏ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»، بنابراین آیه کریمه مربوط به قضاوت است و نه حکومتداری و  از این آیه نمی‌توان اختیار فراگیر و ولایت حداکثری اولوالامر اعم از امام و فقیه را نتیجه گرفت، در واقع اگر نزاعی در بین نباشد رجوع به حاکم معنا و موردی نخواهد داشت.

جواب؛ صدر آیه دلالت بر اطاعت مطلق دارد و محدود کردن ولایت اولوالامر به نزاع و تنازع با دلالت صدر آیه همخوانی ندارد، صدر آیه به این دلیل ولایت اولوالامر را مطلق می داند، چون اطاعت اولوالامر در طول اطاعت خدا و رسول بیان شده است.

نکته این است که اگر در آیه از تنازع و لزوم رجوع به حاکم برای رفع ماده نزاع سخن به میان آمده است با «فاء تفریع» بیان شده است و این بدین معناست که رفع نزاع متفرع بر یک قاعده کلی یعنی فرع بر ولایت آنهاست؛ به عبارت دیگر، چون اولوالامر همچون خدا و رسول دارای ولایت است، از جمله متفرعات این ولایت رفع نزاع میان مردم است، رفع نزاع از اهم مصادیق اِعمال ولایت است؛ چون اِعمال ولایت اولوالامر عمدتاً در موضع نزاع و یا در موضعی است که در مظان نزاع است.

سؤال و جواب

سوال؛ چرا در آیه کریمه لفظ «اطیعوا» دو بار استعمال شده است؛ اما متعلق آن سه تاست؟

جواب؛ اطاعت از خدا با اطاعت از رسول و اولوالامر متفاوت است، اطاعت خدا با تبعیت از قوانین و احکام الهی و نیز اطاعت از خلفای خدای متعال است؛ اطاعت از رسول خدا به معنی اطاعت از سنّت آن حضرت و نیز اطاعت از خود آن حضرت است، اطاعت از اولوالامر نیز اطاعت از قوانین حکومتی حاکم اسلامی است؛ قوانینی که مبتنی بر شرع است؛ بنابراین اطاعت در هر سه مورد متفاوت است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله در تدبیر امور با اولوالامر مشترک است؛ ولی از حیث تشریع با هم تفاوت دارند؛ تشریع مختص پیامبر خداست و اولوالامر تشریع ندارد و فقط تبیین می کند، به بیان دیگر می توان گفت: ماهیت اطاعت امر ثابتی است و تغییر نمی‌کند؛ اما متعلق آن متفاوت است و اطاعت از خدای متعال اطاعت در تشریع است، اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله اطاعت در تشریع و تدبیر است و اطاعت از اولوالامر اطاعت در تدبیر است.

خلاصه اینکه در آیه کریمه «اطیعوا» اولی متعلق آن فقط تشریعیات است، «اطیعوا» دومی هم تشریعیات و هم امور تدبیری را شامل می شود و چون اطاعت از اولوالامر از سنخ اطاعت از پیامبر است؛ به همین خاطر «اطیعوا» دوباره تکرار نشده است، با این تفاوت که اطاعت از اولوالامر به تشریعیات دخلی ندارد، چون امام معصوم تشریع قانون و حکم ندارد و فقط به تبیین احکام می پردازد.

اختیار رسول و طاعت او

اطاعت از رسول خدا به دو گونه است:

اول؛ اطاعت در آنچه به تشریع و احکام تعلق دارد. احکام صادره از جانب خدا در قرآن مجمل است و وظیفه تفصیل و تبیین جزئیات آن به عهده رسول خدا صلی الله علیه و آله است؛ به عنوان مثال کیفیت نمازهای پنجگانه و تعداد رکعات آن و اجزاء و شرایط آن را حضرت بیان می کند و می فرماید: «صلّوا کما رأیتمونی أصلّی»، خدای متعال تبعیت از رسول و اطاعت از او در تفاصیل احکام را بر مردم واجب کرده است و می فرماید: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلى قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ»[1]. بنابراین اطاعت از رسول در تشریعات و قوانینی که آن حضرت از جانب خود جعل می فرماید اطاعت از خدای متعال است.

دوم؛ اطاعت در اوامر ولایی؛ چنین اطاعتی اطلاق دارد و مسلمین همواره خود را به اطاعت آن حضرت به طور مطلق ملتزم می دانستند؛ چه در امور عامّه همچون نصب امیر لشکر، فراخوان برای جنگ و اعلام صلح و چه در امور فردی و احوال شخصی مردم. مسلمین هیچگاه اختیار دخالت رسول خدا را محدود به امور حکومتی یا شرعی نمی دانستند، پیش از این نیز گفتیم ترادف اطاعت رسول با اطاعت خدای متعال مؤیّد اطلاق اطاعت از رسول است.

اشکال و جواب

اشکال؛ نقل است که در بعض امور، مردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال می کردند که آیا فلان موضوع از جانب خود شماست یا به وحی و جعل الهی است. بنابراین چنین نیست که مردم در همه امور به آن حضرت تأسی کرده و از آن حضرت اطاعت می کردند.

جواب؛ سؤال مردم به این معنا بود که آیا برای ما در مخالفت و عدم تبعیت از شما رخصتی وجود دارد یا نه، نکته این است که سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله به تمامی برای ما حجت نیست؛ بلکه آنچه از حضرت به عنوان الگو صادر می شد قابل تأسی است، به عبارت دیگر تنها افعالی که حیثیت الگوبرداری الزامی داشت بر همه مسلمین اخذ به آن واجب بود.

به عنوان مثال حضرت در موردی مراسم حج را در حالی که بر شتر سوار بودند انجـام دادند؛ می دانیم که چنین سیره ای برای ما حجّت نیست، نمونه هایی از این دست فراوان است؛ مانند اینکه ثلث هزینه های زندگی رسول خدا صلی الله علیه و در استعمال عطر بود حال آنکه می دانیم چنین چیزی بر ما واجب نیست، در واقع باید گفت اگر مردم از وجه یک عمل سوال می کردند مرادشان این بود که بدانند آیا فعل صادره حیثیت تشریع دارد یا یک فعل مختص به آن حضرت است.

اختیار اولوالامر و اطاعت او

اولوالامر برخلاف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مقام تشریع ندارد، بلکه وظیفه ایشان تبیین مراد قرآن و بیان شرع و حفظ قرآن و شرع از تحریف و فناء و بدعت است، اختیارات اولوالامر در ساحت تشریع با آیات قرآن و تفاصیل شرع که از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله منقول است مقیّد می شود؛ اما باید دانست اختیارات ولایی ایشان در امور عامّه مضیّق نخواهد شد و چنین نیست که دخالت ایشان در احوال شخصی مردم جایز نباشد؛ چرا که سعادت فردی و اجتماعی و هدایت مردم منوط به دخالت عام و فراگیر است.

چنانکه گفتیم بنا به آیه کریمه 59 سوره نساء ولایت اولوالامر مرادف با ولایت نبی صلی الله علیه وآله است و اطاعت از اولوالامر نیز در طول اطاعت از رسول واجب است. عدم تکرار لفظ «أطیعوا» برای اولوالامر به این دلیل است که طاعت رسول و اولوالامر از یک سنخ هستند کما اینکه تکرار لفظ «اطیعوا» در مورد اطاعت از خدا و رسول مشعر به تمایز سنخ دو طاعت است؛ به این معنا که اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد تفاصیل احکام و شرایط آن است و اطاعت از خدای متعال همان اطاعت از اوامر و نواهی کتاب الله است.

امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در قضیه حکمیت می فرماید: «إِنَّا لَمْ نُحَکِّمِ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَکَّمْنَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَیْنَ الدَّفَّتَیْنِ لَا یَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّمَا یَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ وَ لَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إلَى أَنْ نُحَکِّمَ بَیْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَکُنِ الْفَرِیقَ الْمُتَوَلِّیَ عَنْ کِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ [تَعَالَى عَزَّ مِنْ قَائِلٍ‏] سُبْحَانَهُ‏ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‏ فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ نَحْکُمَ بِکِتَابِهِ وَ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ»^[2]

(ترجمه: ما مردمان را به داورى نگماردیم، بلکه قرآن را داور قرار دادیم، و این قرآن، خطى نبشته است که میان دو جلد هشته است. زبان ندارد تا به سخن آید، ناچار آن را ترجمانى باید، و ترجمانش آن مردانند  که معنى آن دانند؛ چون این مردم ما را خواندند تا قرآن را میان خویش داور گردانیم، ما گروهى نبودیم که از کتاب خدا روى برگردانیم. همانا، خداى سبحان گفته است: اگر در چیزى خصومت کردید، آن را به خدا و رسول باز گردانید. پس باز گرداندن آن به خدا این است که کتاب او را به داورى بپذیریم، و باز گرداندن به رسول این است که سنت او را بگیریم.)[3]

«هَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْطُورٌ بَیْنَ الدَّفَّتَیْنِ لَا یَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ»؛ این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام جوابی به خوارج است که می گفتند: «لاحکم الا لله». حضرت می فرماید حکم الهی نیاز به تبیین و اجراء دارد و از این رو ناگزیر باید امام در میان مردم باشد و این وظیفه را به انجام رساند و قرآن ضرورتاً نیازمند ترجمان امام است.

اهل بیت و تبیین احکام

اهل بیت علیهم السلام علاوه بر تبیین احکام، بعضاً احکام شرع را نیز تخصیص می زدند و چنین نبود که ایشان صرفاً نقش مفتی را داشته باشند. در واقع ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله حقایقی را مطلع بودند که بر دیگران پوشیده بود و تفاصیل و جزئیات جدیدی را که پیش از آن نبود به مردم ارائه می کردند.

به عنوان مثال در حالیکه فقهای عصر امام جواد علیه السلام در کیفیت حد سرقت اختلاف داشتند و نمی دانستند برای حد سرقت دست باید از چه موضعی قطع شود، امام جواد صلوات الله علیه به استناد آیه کریمه «أن المساجد لله» حکم به قطع چهار انگشت دست می کند، در اینجا اگرچه امام علیه السلام فتوا داده است؛ اما این فتوا بر اساس علم امام و در جهت تبیین و ترجمان کتاب خدا و سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

از این واقعه البته به دست می آید که در مورد حد سرقت گویا سیره مستمره ای وجود نداشته است؛ به گونه ای که پس از بیش از یکصد سال از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم قطع دست سارق مورد اختلاف فقهاء بوده است، نکته این است که رسول خدا اختیار تشریع و جعل حکم در طول حکم الهی را دارد، ولی امام نمی تواند تشریع حکم کند و ائمه اطهار احکام خود را به سنّت و احکام رسول خدا و آیات قرآن مستند می کردند.

اشکال؛ این آیه همچون سایر آیات کریمه در بیان مشروعیت اطاعت از رسول و اولوالامر است و اما حدود اختیارات هر یک را بیان نمی‌کند و نمی توان ولایت حداکثری را به استناد آن نتیجه گرفت.

جواب از این اشکال در جلسه آینده خواهد آمد، انشاءالله./223/907/م

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه